عراق: گزينه‌هاي پيش‌رو

چکيده

با وجود گذشت حدود پنج سال از فروپاشي رژيم بعث و وارد شدن عراق به مرحله جديدي از تحولات خود، اين کشور هنوز به وضعيتي قطعي و مشخص در ابعاد مختلف نرسيده است. ازجمله اين ابعاد مي‌توان به حضور نيروهاي امريکا در عراق و شرايط اين حضور در آينده و نحوه تعاملات آن با دولت عراق، ساختار سياسي عراق و اختلاف‌نظرها و چالش‌هاي جدي در اين خصوص و رويکرد بازيگران منطقه‌اي درخصوص شرايط نوين عراق اشاره کرد.

به نظر مي‌رسد که امريکا سه گزينه کلي تداوم سياست کنوني و بکارگيري بيشتر نيروهاي نظامي، خروج کامل و فوري از عراق و استقرار نيروها در پايگاه‌هاي برون شهري در عراق را در پيش‌رو دارد که در اين مقاله به آن پرداخته شده است. علاوه بر اين در مقاله حاضر به موقعيت دولت و رهبران سياسي عراق و سه هويت اصلي سني، شيعي و کردي عراق، گزينه‌هاي مربوط به تقسيمات احتمالي پيش‌روي کشور عراق؛ عوامل اصلي درگيري بين گروه‌هاي عراقي از جمله فدراليسم و ساختار حکومت و همچنين رويکرد قدرت‌هاي خارجي در اين خصوص پرداخته شده است.

کليدواژه‌ها: عراق پس از صدام، امريکا، شيعيان، سني‌ها، کردها، فدراليسم.

مقدمه

1. روشن است که دولت فعلي امريکا به خاطر فشارهاي داخلي ناشي از پيروزي دموکرات‌ها در انتخابات پارلماني و آغاز دوران رقابت‌هاي رياست جمهوري از يک طرف و مقاومت گروه‌هاي معارض خارج حکومت عراق يا به تعبير ديگر«نا امني» در عراق در موقعيت ويژه‌اي گرفتار آمده است که اجازه مي‌دهد نيروهاي مؤثر در عراق، مانند ايران، سوريه و کشورهاي عربي (به رهبري عربستان و مصر) بتوانند سياست‌ها و شرايطي را مطرح و براي تحميل آن کوشا باشند. برخي بر آنند که ناامني در عراق نتيجه اشغال و حضور نيروهاي امريکايي نبوده بلکه جنگ نيابتي گروه‌هاي سياسي براي حفظ منافع کشورهاي خارجي مانند عربستان و ايران مي‌باشد. آيا تشکيل دولت مرکزي مقتدر همانند گذشته (با حضور نظاميان خشن‌) در عراق امکان‌پذير است؟ آيا عراق به طرف چند پارچگي و تجزيه حرکت مي‌کند؟ همه صاحب‌نظران توافق نظر دارند که وضعيت فعلي عراق حاصل سه اجماع بين‌المللي‌، منطقه‌اي و داخلي مي‌باشد، بنابراين هر اقدام موفقي در جغرافياي مزبور بايد بتواند خود را به تاييد اين بخش‌ها برساند در غير اين صورت امکان توفيق دور از دسترس مي‌نماياند.

2. به نظر مي‌رسد با هر شاخصي عراق درگير يک جنگ داخلي است که براي آن به سادگي پاياني قابل تصور نيست. بدون شک احتمال گسترش خصومت‌هاي داخلي وجود دارد و بايد انتظار داشت چند صد هزار نفر کشته و چند برابر آن معلول و زخمي شوند. در جنگ‌هاي داخلي 20 سال گذشته جهان، رقم پناهندگان سر به چند ميليون نفر زده است و در مورد عراق تا به حال بيش از دو ميليون عراقي به سوريه و اردن پناهنده و يک ميليون و دويست هزار نفر در داخل جابجا شده‌اند. به گفته صليب سرخ عراق 63% جابجا شدگان به خاطر تهديد جاني و 26% آنها به زور مجبور به اين اقدام شده‌اند. شيعيان 64%، اهل تسنن 32% و مسيحيان 4% از اين آمار را را به خود اختصاص داده‌اند. شيعيان از مرکز به طرف جنوب، اهل تسنن از جنوب به طرف شمال و مرکز، و مسيحيان و کردها به طرف شمال تغيير محل داده‌اند. شهرهايي مانند بغداد و بعقوبه به محله‌هايي کاملاً همگون از نظر مذهبي تبديل شده‌اند.

3. از نظر امريکا، کشورهاي درگير در جنگ داخلي، مرکزي براي رشد نيروهاي افراطي و به تعبيري تروريسم هستند. پناهندگان معمولاً امکان جذب فوري به گروه‌هاي سياسي و نظامي را دارند. القاعده در افغانستان‌، گروه‌هاي سلفي در الجزاير و حزب‌الله در لبنان و يا حتي گروه‌هاي فلسطيني نتيجه محيط‌هاي ناامن و درگيري‌هاي داخلي هستند. تا به حال، حداقل منشاء دو مورد اقدامات خشونت‌آميز (بمب‌گذاري هتل هيلتون «امان» در سال 2005 و تحرکات فتح‌الاسلام در لبنان) عراق بوده است. تجربه گذشته نشان مي‌دهد که کشورهاي ميزبان پناهندگان، خود در مقابل جنگ داخلي آسيب‌پذير مي‌شوند. عراقي‌هاي مقيم اردن بالغ بر 20% جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند که به همراه فلسطينيان معضل حاکميتي بزرگي براي اردن مي‌باشند.

با ذکر اين مقدمات در اين نوشته تلاش مي‌شود که موقعيت فعلي عراق و روندهاي پيش‌رو، دسته‌بندي و جايگاه آنها و حوزه تأثيرگذاري ايران را نيز مشخص کنيم.

موقعيت امريکا

امريکا به‌عنوان نيروي اشغالگر و کشوري که توانسته آراي شوراي امنيت سازمان ملل را به نفع خود منعطف نمايد، با داشتن بيش از 150 هزار نيروي نظامي با سخت افزارهاي پيچيده سرکوبگرانه، در دست داشتن کنترل و هدايت نيروهاي امنيتي و قدرت اتخاذ تصميم نهايي، داراي وسيع‌ترين حوزه نفوذ و قدرت در عراق است. طبيعي است که هرگونه تغيير در استراتژي و تاکتيک امريکا تأثيري مستقيم بر انتخاب ساير قدرت‌هاي موثر در داخل عراق ازجمله دولت اين کشور دارد.

به‌رغم سرمايه‌گذاري فوق‌العاده چه از نظر مالي و جاني، شرايط عراق به آرامي و بدون هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني به طرف بحران پيش مي‌رود. هيچ يک از محافل علمي و مراکز تحقيقاتي امريکا تا 5 سال آينده اعتقاد به تحول مثبت ندارند. حضور گسترده نظامي تا به حال نتوانسته است امنيت را تأمين کند و احمقانه است اگر تصور شود کاهش نيروهاي امريکايي و يا تعريف مأموريت محدود جلوي خشونت‌ها و يا جنگ داخلي را خواهد گرفت. از طرف ديگر، تعداد زياد سربازان امريکايي زمينه را براي انجام فعاليت‌هاي افراطي مهيا ساخته و اين کشور مجبور به اختصاص منابع مالي زيادي براي مقابله با اين گونه فعاليت‌ها شده است. با توجه به پيچيدگي‌هاي به وجود آمده در تعامل گروه‌هاي نژادي و ديني عراق با يکديگر و وارد آمدن خسارات مالي و جاني بر ارتش امريکا و شرايط سياسي داخلي اين کشور، مسئولين دولت فعلي امريکا در مقابل دو سئوال قرار گرفته‌اند:

1. آيا امريکا مي‌تواند روابط داخلي و مسائل عراق را با هر نوع ابزار و سياست در جهت مطلوب مديريت کند؟

2. در غير اين صورت، آيا مي‌توان شرايطي را به وجود آورد که کمترين آثار منفي و خسارت بر امنيت ملي امريکا داشته باشد؟

مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که استراتژي امريکا در بين «حفظ، مديريت و يکپارچگي عراق» و يا «محدود‌سازي تأثيرات يک شکست در سياست خارجي بر امنيت ملي آن کشور» سرگردان است.

براي امريکا سه انتخاب وجود دارد که با توجه به تحولات سياسي موجود در عراق و کيفيت تعامل هويت‌هاي کردي، عربي، شيعه و سني با يکديگر به طور کلان براي اين کشور تبعاتي در بر خواهد داشت که در انتهاي هر بند آورده مي‌شود:

1. امريکا مسير فعلي سياست‌هاي خود را در به کارگيري بيشتر نيروي نظامي دنبال کند با اين اميد که سياست‌هاي ضد آشوبگري در مدت قابل قبولي نتيجه دهد. ادامه و تشديد حملات نظامي ضد امريکايي در ماه‌هاي اخير حاکي از آن است که سياست‌هاي اتخاذ شده با واقعيت‌هاي موجود به مقدار زيادي فاصله دارد. شدت اقدامات «تروريستي» و افزايش خسارات جاني و مالي بر امريکايي‌ها و نيز سخنان ژنرال «پترائس»، فرمانده نيروهاي امريکايي مبني بر اينکه برقراري آرامش در عراق به چند سال تلاش مجدانه نياز دارد، نشان مي‌دهد که اين گزينه حداقل نمي‌تواند توسط جمهوري‌خواهان براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي امريکا در انتخابات پيش رو مورد استفاده قرار گيرد.

در اين وضعيت، يکپارچگي ظاهري عراق باقي مي‌ماند، اما امنيت دست نايافتني مي‌شود. دولت عراق متزلزل و فاقد قدرت اساسي تصميم‌گيري خواهد بود. در ميان بخش‌هاي عراق، کردستان مسير توسعه را با سرعت زياد طي خواهد کرد درحالي‌که ديگر بخش‌ها درگير خشونت و ناآرامي خواهند بود.

2. خروج فوري و کامل از عراق: دولت بوش معتقد است که با خروج کامل از عراق اين کشور تبديل به صحنه دهشتناک جنگ داخلي شده و نهايتاً دولت مرکزي ساقط خواهد شد. عراق در اين وضعيت به مرکزي براي اشاعه تروريسم، رشد القاعده و تلاش کشورهاي همسايه براي نفوذ در عراق خواهد شد. در مقابل گروهي ديگر از سياست‌مداران امريکايي و بيشتر دموکرات‌ها (احتمالاً بيشتر به خاطر جو انتخاباتي)، معتقدند که علت و منشاء آشوب‌ها و اشغالگري، حضور ارتش امريکاست و در صورت خروج امريکا، شيعيان و اهل تسنن سعي در تعامل با يکديگر داشته و روابط داخلي و متعاقباً شرايط خارجي عراق بهبود پيدا خواهد کرد.

مي‌توان تصور کرد که نيروهاي امريکايي از عراق به کويت، بحرين يا حتي عمان عقب‌نشيني کنند، اما آيا امريکا اهرم‌هاي خود را در عراق رها و يا از دست خواهد داد؟ در هر شرايط، حضور امريکا در عراق نه به خاطر جلوگيري از خشونت‌ها در اين کشور بلکه به خاطر حوزه وسيع تأثيرگذاري عراق در منطقه خاورميانه است.

به عبارت ساده‌تر، بعيد است که هر دولتي در امريکا، خليج فارس را با آن ذخاير عظيم نفتي و گازي در ذهن داشته باشد که در آن عراق خارج از نفوذ امريکا و ايران به وضوح مخالف امريکا باشد.

در اين وضعيت به نظر مي‌رسد عراق با سرعت به طرف تجزيه پيش خواهد رفت. دولت کردستان در شمال خود را از ساير نقاط منفک کرده و منتظر نتيجه درگيري‌هاي جنوب خواهد ماند. پيش‌بيني درگيري‌هاي خونين در مرکز و غرب تا به وجود آمدن توازن سياسي در اين مناطق دور از ذهن نيست. تشکيل يک هويت شيعي مستقل در کنار خيل آوارگان در غرب عراق بسيار محتمل‌تر ازديگر احتمالات است، با اين فرض که در‌گيري بين شيعيان به و قوع نپيوندد.

3. سومين انتخاب امريکا مي‌تواند شامل استقرار نيروهاي اين کشور در چند پايگاه خارج از شهرهاي بزرگ و مراکز جمعيتي و رها کردن اين شهرها و مراکز به حال خود باشد. با اين انتخاب درگيري‌هاي درون شهري باعث کاهش توجه نسبت به حضور امريکا شده و از طرف ديگر از خسارات انساني به سربازان امريکايي به ميزان قابل توجه کاسته خواهد شد. به گفته يکي از مسئولين نظامي امريکا مي‌توان با اتخاذ سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن حتي گروه‌هايي را به ضرر طرف ديگر تقويت کرد و يا حتي از امکانات نظامي براي ايجاد توازن سود برد. در مجموعه جمهوري‌خواهان اين نظر تقويت شده است که کاهش مرحله‌اي چند ده هزار نفري سربازان که به نوبه خود باعث کاهش تلفات جاني خواهد شد، مي‌تواند به‌عنوان تاکتيک اين حزب براي کاهش فشار افکار عمومي عليه جنگ‌طلبان در پيش گرفته شود. در چنين حالتي، در صورت حضور يک نامزد با وجاهت از حزب جمهوري‌خواه، وي مي‌تواند رقابت شانه به شانه‌اي با نامزد دموکرات داشته باشد. هم‌اکنون مذاکره مستقل امريکا با شيوخ قبايل و ژنرال‌هاي بعثي که در قبايل سکونت اختيار کرده‌اند در راستاي استفاده از نيروهاي داخلي عليه يکديگر و حمايت از يک گروه در قبال اجراي يک «مأموريت» به نفع ارتش امريکا صورت مي‌گيرد. به گفته فرمانده ارتش امريکا با اين کار نه تنها مي‌توان جنگ را ادامه داد، بلکه مي‌توان به آن شکل و جهت داد.

البته امريکا براين نکته اذعان دارد که به هر صورت حضور ارتش اين کشور در هر حد و اندازه در عراق عامل تحريک و تقويت انگيزه بسياري از «جهادگران مسلمان» براي «اقدامات تروريستي!» مي‌باشد. «جهادگراني» که براندازي رژيم‌هاي فعلي در خاورميانه را جزء برنامه مقدس خود مي‌دانند. مخالفان امريکا به درستي مي‌دانند که اگر سياست و ارزش‌هاي امريکا را در عراق شکست دهند آن را از منطقه بيرون کرده‌اند.

در اين گزينه بخش‌هايي از عراق از جمله کردستان از آشوب‌ها به دور و منطقه‌اي امن و در حال توسعه خواهد بود، دولت عراق در شکننده‌ترين حالت خود قرار خواهد داشت و از حجم در‌گيري شيعه و سني و وجود ناامني چيزي کم نخواهد شد.

در ارزيابي هريک از گزينه‌هاي فوق، با توجه به تأثيرات مستقيم هرکدام از آنها بر منافع و شرايط ايران مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت که حد اقل در سال‌هاي آينده بايد خود را آماده مواجهه با عراقي کنيم که در آن کردستان به منطقه‌اي توسعه يافته و تأثيرگذار بر ساير بخش‌ها و احياناً منطقه تبديل خواهد شد. سنجش تبعات داخلي چنين وضعيتي از هم‌اکنون مي‌تواند براي کشور ما با اهميت و مفيد باشد. محتمل‌ترين گزينه در موارد فوق 1 و سپس 3 مي‌باشد و در هفته‌هاي جاري گرايش به طرف آخرين گزينه بسيار بيشتر از قبل شده است.

موقعيت دولت و رهبران سياسي عراق

با گذشت بيش از چهار سال از سرنگوني رژيم بعث در عراق هنوز اين کشور به ثبات نسبي و قابل اتکايي دست پيدا نکرده است و در هر برهه از زمان انتظار دگرگوني‌هاي اساسي دور از انتظار نيست. رهبران سياسي فعلي عراق به طور مبنايي در مورد کشوري به نام عراق با يکديگر اختلاف دارند و شرايط ‌گذار نيز اين شکاف‌ها را ترميم نکرده است. فقدان اجماع سياسي در اين گونه مفاهيم را اکثر تحليل‌گران عامل اصلي درگيري‌هاي فرقه‌اي و کوششي براي کسب قدرت مي‌دانند. در دوره پس از اشغال، فقدان توافق در مباني نظري، تعريف عراقي بودن و چگونگي حکومت، شرائط سياسي مناسبي را براي انسجام، آشتي ملي و همکاري بين گروه‌ها به وجود نياورده است. گروه‌هاي سياسي به جاي توجه به دولت و توافقات انجام شده براي چگونگي توزيع درآمد نفت، بازسازي ارتش و برنامه اقتصادي سراسري، به اين نتيجه رسيده‌اند که از طريق کنترل «خودسرانه» و «غيرقانوني» نيروهاي نظامي وابسته به خود مي‌توانند اهداف مرحله‌اي مجموعه خويش را تحقق بخشند. منصفانه بايد گفت در اين شرايط هر آنچه امريکا براي افزايش امنيت و بهبود شرايط اجتماعي انجام مي‌دهد در چشم اهل سنت کمک به شيعيان و از چشم شيعيان برنامه امريکا براي حمايت از اهل تسنن محسوب مي‌شود. در اين وضعيت، از نظر امريکا کمک به ارتش و تأمين تسليحات نتيجه‌اي جز کمک به شبه نظاميان متخاصم نمي‌باشد. به هر صورت با هر شاخصي، عراق درگير يک جنگ داخلي است و وسعت اين جنگ با نحوه حضور و خروج نيروهاي امريکايي ارتباط مستقيم دارد.

سه هويت مطرح در عراق هريک مشخصاتي دارند:

اهل تسنن

1. سابقه طولاني مدت در حکومت دارند؛

2. از سوي کشورهاي عربي به لحاظ مالي ـ سياسي و... حمايت مي‌شوند؛

3. بعد از اکراد دومين گروه سازماندهي شده و آموزش ديده در عراق هستند؛

4. استان‌هاي محل سکونت آنان، واقع در مرکز و غرب عراق بوده که فاقد منابع نفتي و يا درآمدي مناسب هستند؛

5. بعثي‌ها را بايد بخشي از طيف اهل تسنن محسوب کرد که تشکيلات و تخصص را در اين بخش ساماندهي مي‌کنند؛

6. سوريه منافع خود را در قدرت گرفتن بعثيون در عراق مي‌بيند تا سلطه حزب بعث سوريه در منطقه را تحکيم بخشد. بعث عراق نيز خود را به دليل کمک‌ها و حمايت‌هاي انجام شده وام‌دار بعث سوريه مي‌داند.

شيعيان

گروه‌هاي شيعه به 5 يا ٦ گروه که هريک داراي واحدهاي شبه نظامي هستند تقسيم مي‌شوند. برخي از آنها به اندازه يک دشمن سني از يکديگر تنفر دارند.

1. استان‌هاي محل اسکان آنان در جنوب، مرکز و شرق عراق قرار دارد که جزء مناطق نفت خيز کشور محسوب مي‌شوند؛

2. حامي اصلي آنان ايران است؛

3. احتمال پشتيباني شيعيان منطقه از آنان وجود دارد؛

4. با مخالفت کشورهاي عربي به طور عام روبه‌رو بوده و پشتيباني جامعه جهاني از آنان بسيار ضعيف ارزيابي مي‌شود؛

5. در حال حاضر، ستون اصلي سياست‌هاي امريکا در عراق هستند، اما کويت، اردن، ترکيه و عربستان علاقه‌اي به حمايت از امريکا در اين خصوص ندارند.

اکراد

1. با نظام بين‌الملل هماهنگ هستند؛

2. رويکرد سکولاريسم در آنها قوي و از نقاط قوت بين‌المللي آنها محسوب مي‌شود؛

3. تجربه 17 سال اداره حکومت در منطقه خود را داشته و برخوردار از سرويس امنيتي قابل توجهي هستند؛

4. داراي کادرهاي سياسي و آموزش ديده قوي با قدرت رسانه‌اي جهاني مي‌باشند؛

5. رابطه قابل تاملي با اسرائيل برقرار کرده‌اند؛

6. به طور اصولي، عامل اصلي تجزيه عراق هستند و پيش از آنکه دنبال قدرت در عراق باشند با صبر تحسين برانگيزي به دنبال جغرافيا هستند. آنها در مسير تجزيه حرکت مي‌کنند اما تا زمان تأمين ملزومات آن (جغرافيا، اقتصاد، توان نظامي و مقبوليت داخلي و بين‌المللي) اعلام استقلال نخواهند کرد.

تقسيمات احتمالي پيش روي کشور عراق عبارتند از:

1. تقسيم عراق براساس هويت قومي و ديني به سه منطقه‌، با فرض افزايش درگيري‌هاي داخلي و استمرار فرار به خارج و جابجا شدن سني‌ها در داخل و کنار رفتن (گذاشتن) سني‌ها از حکومت و ناتواني امريکا در کنترل آن، تعارضي بين شيعه و کرد در جغرافياي تقسيم مناطق و منابع زير زميني عراق نيست و کردها خود به تنهايي بيشترين انگيزه را براي تقسيم عراق دارند.

2. تقسيم عراق براساس مناطق اقليمي، به صورت متمرکز در کردستان و متکثر در مناطق شيعي که با فرض درگيري درون جبهه شيعيان صورت مي‌پذيرد. منافع سني‌هاي عراق و کشورهاي عربي در تکثر مناطق شيعي است که خود مي‌تواند به صورت‌هاي زير باشد:

ـ استقلال نسبي کردستان و يکپارچگي ساير مناطق با روي کار آمدن جريان لائيک شيعي، با اين فرض که حساسيت کشورهاي عربي به حاکميت شيعه ديني مرتبط با ايران است و نه شيعه لائيک لذا به هر ميزان که از حکومت عراق دين زدايي شود فاصله آن از ايران بيشتر و رضايتمندي کشورهاي عربي افزايش مي‌يابد. در اين وضعيت، کردها با استقبال از اسقرار پايگاه‌هاي دائمي نظامي امريکا در منطقه خود به جغرافيايي فعلي بسنده نکرده و تسلط بر کرکوک (به لحاظ نفت) و بخشي از موصل (براي همسايگي با سوريه) را دنبال خواهند کرد.

ـ استقلال نسبي کردستان و روي کار آمدن حکومت نظامي‌، استمرار جنگ داخلي و عدم توانايي امريکا در برقراري امنيت از يک طرف و ناکارآمدي دولت‌هاي برآمده از سيستم دموکراسي مي‌تواند زمينه‌ساز پذيرش حکومتي اقتدارگرا و بي‌قانون را در مناطق جنوبي عراق توجيه کند.

عوامل اصلي درگيري در بين گروه‌هاي عراقي که به صورت نا‌امني جلوه‌گر مي‌شود، عبارتند از:

الف ـ فدراليسم

فدراليسم شکلي از سازمان سياسي دولت است که بر حاکميت دوگانه مرکز و مناطق استوار است و در چارچوب آن هريک از دو سطح حاکميت حدود و اختيارات مشخص خود را داشته و در حوزه صلاحيت خود اعمال اقتدار مي‌کنند. فدراليسم در گام نخست بر ميزان قابل توجهي از تفاهم و ادراک متقابل ميان واحد‌هاي شکل دهنده نظام فدرالي مبتني است.

بر مبناي قانون اساسي جديد عراق، ساختار سياسي اين کشور به صورت فدرالي تعريف شده است، اما هنوز موانع متعددي بر سر فدرالي شدن عراق وجود دارد. در حال حاضر، هم کردها و هم شيعيان به دنبال فدراليسم هستند. اهل تسنن تا حدودي نسبت به فدراليزم استاني انعطاف دارند، درحالي‌که کردها و شيعيان به دنبال فدراليزم منطقه‌اي مي‌باشند. در تعريف گروه‌هاي عراقي منافع ناشي از نفت، آموزش و پرورش و پروژه‌هاي ملي علاوه بر ارتش، سياست خارجي و ساختار امنيتي از موضوعات مربوط به فدراليزم مي‌باشد. در اين تقسيم‌بندي، آيت‌الله حکيم بر اين نظر است که محدوده بغداد (که حوزه اختلاف خواهد بود) بايد به‌عنوان حوزه چهارم و بي‌طرف برگزيده شود و نيروهاي اداره کننده آن ائتلاف و ترکيبي از تمامي نيروها باشد.

رويکرد گروه‌ها در مورد فدراليسم

1. اکراد

کردها منطقه فدرال خود در شمال عراق را تشکيل داده‌اند و در تلاش براي الحاق تمام مناطق کردنشين از جمله کرکوک به آن و انطباق مرزهاي منطقه فدرال با جغرافياي مناطق کردنشين هستند.

2. شيعيان

در ميان گروه‌هاي شيعي، مجلس اعلا طرفدار منطقه فدرال گسترده (يک منطقه) در جنوب عراق است. حزب الدعوه، مخالف فدراليسم نيست اما همچون مجلس اعلا بر آن تأکيد ندارد. برخي از ساير گروه‌هاي کوچک‌تر شيعي چون حزب فضيلت خواستار چندين منطقه فدرال شيعي در جنوب عراق هستند.

گروه‌هاي وابسته به مقتدي صدر به طورکلي با فدراليسم مخالف هستند.

3. اهل تسنن

گروه‌هاي سني فدراليسم کردي را تقريباً پذيرفته‌اند، اما با فدراليسم شيعي به شدت مخالفند.

رويکرد قدرت‌هاي بيروني نسبت به فدراليسم عراقي

1. امريکا: اين کشور به دليل اداره آسان‌تر مسائل عراق و جلوگيري از تمرکز قدرت در اين کشور مهم‌ترين حامي فدراليسم در عراق مي‌باشد.

2. کشورهاي عربي: اغلب کشورهاي عربي از جمله عربستان و مصر با فدراليسم، به‌عنوان عاملي براي کاهش قدرت اعراب سني مخالف مي‌باشند.

3. ترکيه: نسبت به فدراليسم از خود واکنش منفي نشان داده است.

4. ايران: در سطوح مختلف نظرات متفاوتي شنيده مي‌شود. به طور اصولي، ايران نبايد با فدراليسم در عراق مشکل داشته باشد.

تحقق فدراليسم با هر درجه‌اي در عراق گام اول و غير قابل بازگشت براي تجزيه مرحله‌اي عراق است.

ب ـ ساختار حکومت به‌عنوان نماينده کشور عراق

وجود رئيس جمهور و وزيرخارجه کرد را در عراق واحد، بايد مفروض دانست. امريکا و اسرائيل مادامي که عراق اشغال و تحت کنترل است اجازه نخواهند داد عراق هويت عربي داشته باشد. اين وضعيت مطلوب کشورهاي عربي و ناسيوناليست‌هاي عرب نيست و براي تغيير آن تلاش خواهند کرد.

تغيير قانون اساسي به طوري که در صورت سهميه بندي قومي و مذهبي نقش اهل تسنن در آن به صورت چشمگيري تغيير کند نيز از برنامه‌هاي سياسي گروه‌هاي اهل تسنن و حاميان خارجي آنها مي‌باشد. جنگ‌هاي نامعقول موجود که از طرف گروه‌هاي سياسي اهل سنت عليه شيعيان برپا گرديده با هدف امتيازگيري از اين بخش است، درحالي‌که کردها در شرايط نسبتاً امني به سر مي‌برند. شيعيان مي‌توانند با پيشنهاد تغيير رئيس جمهور از کرد به سني و رئيس مجلس از سني به کرد قدري اين فشار را به اکراد منتقل کنند. با اين پيشنهاد عکس‌العمل‌هاي زير محتمل است:

1. امريکا با آن مخالفت خواهد کرد؛

2. کشورهاي عربي نسبت به آن موضع مثبت خواهند داشت؛

3. ترکيه موافق خواهد بود؛

4. قوه مجريه عراق به خاطر درگيري نخست وزير و رئيس جمهور بيش از گذشته تضعيف خواهد شد.

اگر ايران خود را عنصري بازي‌ساز، کنشگر و سازنده در عراق مي‌داند، براي تحقق سياست‌هايش بايد به دو سؤال اساسي که پيش روي سياست‌مداران قرار مي‌گيرد پاسخي درخور دهد:

الف) چگونه مي‌توان در خارج از عراق ائتلاف کرد؟

کشورهاي تأثيرگذار در عراق هريک فاصله زيادي از ايران دارند. آيا ايران مي‌تواند جبهه به وجود آمده از کشورهاي عربي را متزلزل و با عربستان، مصر و امارات ائتلافي قابل اتکا براي حمايت از عراق در راستاي سياست‌هاي خود به وجود آورد؟ آيا اقدام به چنين کاري در مسيري غير از مسير مورد نظر امريکا امکان‌پذير است؟

ب) چگونه مي‌توان در درون عراق ائتلاف کرد؟

ايران چه راه حلي براي نزديکي گروه‌هاي سني، شيعه و کرد دارد؟ آيا ايران مي‌تواند خود را موافق کاهش سهم طبيعي شيعيان و افزايش قدرت غيرمنصفانه اهل تسنن نشان دهد و اين فرآيند را مديريت کند؟

شرايط کنوني عراق را مي‌توان فروپاشي نظم انگليسي (که مبتني بر حکومت نخبگان‌، اشراف وگروه‌هاي منتخب است) و گذار به نظم امريکايي (که مبتني بر مردم و دموکراسي است) توصيف کرد که به صورت ناامني بروز پيدا کرده است. در شرايط فعلي، امنيت در عراق قابل حصول به نظر نمي‌رسد مگر اينکه جريان ورود وهابيت از منطقه به عراق متوقف شود يا بعثي‌ها در اين کشور قدرت زيادي پيدا کنند و در نهايت آنکه شيعيان سکولار(که ايران با آنها مخالف است) به قدرت برسند. راه‌حل برقراري امنيت تلفيقي از اقدامات امنيتي و تصميمات سياسي است. تفاهم سياسي داخلي و توقف صدور تروريسم به عراق راه حل واقعي است. تا به حال هيچ مدلي براي ترسيم سهم بعثي‌ها، مذهبيون و سکولارها از يک طرف و سهم ايران، سوريه و ترکيه از طرف ديگر از جانب امريکا و انگليس مشخص نشده است. در غياب اين تفاهم، هريک از گروه‌هاي مزبور حداقلي را براي خود به هر قيمت محفوظ داشته‌اند.

شيعيان از مذهبي گرفته تا سکولار علاقه‌اي به تجزيه عراق ندارند. اهل سنت نيز به شدت با تجزيه مخالف مي‌باشند، عربستان و ترکيه حاضرند براي جلوگيري از تجزيه عراق هزينه کنند و تنها کردها در فرآيندي که زياد تحريک‌آميز نباشد، تجزيه را در ذهن خود دارند و اسرائيل علاقمند به اين فرايند است. در اين فضا هيچ گروهي علاقه ندارد که سردمدار وحدت باشد چون بايد سهم زيادتري به ديگران بدهد. هيچ کشوري حاضر نيست سهمي به عهده بگيرد چون سقف آن روشن نيست. بايد گذاشت ميزان و تبعات بهم‌ريختگي آن‌قدر واضح شود تا گروه‌ها با طيب خاطر بر سر ميز مذاکره بنشينند. در اين مسير اعراب توانسته‌اند معادله توازن قدرت بين ايران و امريکا را در عراق با به بن‌بست رساندن امنيت به معادله‌اي سه جانبه تبديل کنند و مي‌طلبد که ايران با درک اين عقب نشيني مذاکره فعالي را با اعراب برنامه‌ريزي کند. در غير اين صورت اگر ايران بتواند پيامدهاي تجزيه عراق يا جدايي کردستان در عراق را مديريت کند، به نظر مي‌رسد بهترين گزينه براي ايران تجزيه عراق باشد. برخي از تحليل‌گران معتقدند که ايران ظرفيت استراتژيک لازم براي تجزيه و تحليل برآيند به وجود آمده از جدايي کردستان را ندارد. بنابراين، ايران راهي جز همکاري، مشارکت و در نظر گرفتن منافع امريکا و اعراب در عراق ندارد.


منبع: پژوهشنامه عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، خرداد ١٣٨٧