01 May 2012
چکیده
گزارش حاضر مجموعه‌ای از یادداشتها است. اما رشته‌ای از اهمیت‌های نهفته و نیز تازگی این مباحث را به هم پیوند می‌دهد. مسائلی چون معنای فلسفی وجود در سیاست خارجی ایران، اهمیت نهاد دولت در درک سیاست خارجی، ضرورت تصور واقع‌گرایانه از منطقه، خطر اتکای صرف به تفکر نظری، پویش مستقل انقلاب اسلامی در سطح سیاست خارجی و نهایتاً بحث دموکراسی در سیاست خارجی، با اینکه دوری زایدالوصفی از یکدیگر دارند، اما مجموعاً راقم برخی از جدیدترین و اصولی‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند؛ چالش‌هایی که می‌توانند در آینده نیز مصدر اهمیت و تاثیر باشند.
مقدمه
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مثل سیاست خارجی هر کشور دیگری و شاید بیشتر از آنها، دارای دو بعد متغیر و ثابت، یا به تعبیر دیگر، دو جنبۀ اراده‌گرایانه و ناگزیر است. ابعاد ثابت و ناگزیر این سیاست خارجی به آرمان‌ها و اصول اساسی سیاست خارجی امام خمینی (ره) اشاره دارند. دیدگاه امام خمینی (حتی اگر متواضعانه و صورت‌گرایانه بیان شود)، ذاتاً در سیاست بین‌الملل ساختار شکن است؛ نظام جهانی موجود را غیرعادلانه تلقی می‌کند، در پی ایجاد قطب‌ها و مناسبات جدید قدرت است و در این کار برای خود رسالتی جهانی و مقدس قائل است.
در اینجا مسئلۀ اساسی آن است که این آرمان‌ها، تحلیلگر داخلی و خارجی سیاست خارجی ایران را وادار به ارائۀ پاسخ کلیِ آری یا نه و قضاوت‌های صریح و اساسی می‌کند. همة تحلیل‌های کارشناسانه، موردی و اجرایی، بعد از آن قضاوت صریح اولیه و پاسخ آری یا نه، مطرح می‌شوند. اما مسئله این جاست که اگر تحلیلگر، به این آرمان‌ها بی‌توجه باشد، راهیابی‌های اجرایی و راه‌حل‌هایش نامرتبط و غیرمقتضی و نهایتاً برای سیاست خارجی این نظام بی‌فایده از آب در می‌آید و به این ترتیب، ممکن است موضوعات مطرح شده به مباحثی غیرواقع‌گرایانه، یعنی کم‌تر مبتنی بر شرایط واقعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شوند.
یادداشت‌های متنوع مقاله حاضر در یک چیز اصلی مشترکند و آن هم دفاع از وجه عقلا‌ئی (مبتنی بودن بر عقل سلیم) اصول ثابت سیاست خارجی نظام است؛ این یادداشتها همچنین در داشتن نگرش انتقادی نسبت به برخی موضوعات اساسی که در تحلیل سیاست خارجی کشور بکار می‌آیند، هم مشترکند. یادداشتها به سه بخش تقسیم شده‌اند. قسمت اول (شامل یک یادداشت) به نظرگاه انقلاب اسلامی (محمل نظری) می‌پردازد که بحث آن پیرامون نتایج عقلی ناشی از طرح «سخن بزرگ» است. بخش دوم (شامل سه یادداشت) به مباحث انضمامی‌تر مرتبط با سیاست خارجی نظام می‌پردازد. در یادداشت اول این بخش گفته می‌شود که آغاز کردنِ تحلیل‌های سیاست خارجی از موضع نهاد دولت (State)، یک شرط عقلی ناگزیر است. در یادداشت دوم گفته می‌شود که تصور جغرافیایی – فیزیکی از منطقه (Region) موجب درک‌های غیرواقعی از این مقوله در پژوهش‌های سیاست خارجی کشورمان خواهد شد و بالاخره در یادداشت سوم، از امکان تأثیر سوء نظریه‌های بزرگ بر درک‌های واقع‌گرایانه سخن می‌رود.
در بخش سوم (شامل دو یادداشت)، به انتقادات بر انتقادات پرداخته می‌شود. در یادداشت اول از فضیلت‌مندانه بودن تواضع جامعه تحلیلگر سیاست خارجی کشور، در برابر آرمان‌گرایی مندرج در سیاست خارجی امام خمینی سخن می‌رود و در یادداشت دوم، بیان می‌شود که درک دموکراسی و آزادی‌ها به عنوان یک ارزش غایی در سیاست بین‌الملل ایرادی ندارد، اما در مقام تحلیل سیاست خارجی، این ارزش باید دارای حدود و مکان‌مند تصور شود.
مجموعاً این مباحث اساسی و بنیادین، اما موقت و آزمایشی هستند و هدفی جز برانگیزاندن تفکراتی جدی‌تر دربارة شرایط اصولی سیاست خارجی ایران تعقیب نمی‌کنند.
قسمت اول: محمل نظری
وجود داشتن در سیاست خارجی
هر زمان به ضرورت قضاوت‌های صریح در سیاست خارجی کشورمان نزدیک‌تر می‌شویم. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته، همواره و بدون استثناء سخن خمینی (ره) در آن جاری بوده است. سخن امام، حقانیت عقلی و دینی یک قیام جهانی جدی علیه زیاد‌ه‌روی‌های آمریکا و درست‌تر، صهیونیزم است. دولت‌های مختلف هرکدام به گونه‌ای درگیر این سخن مرکزی بوده‌اند؛ یکی می‌کوشید از طریق روزمرگی‌های دیپلماتیک و روندهای عملگرایانه به نفع اهداف بلند مدت، موقتاً از التهاب آفرینی آن در سیاست جهانی بکاهد، دیگری می‌کوشید آن را عقلانی(Rational) ، (نه عقلایی) و ملایم سازد و موضوع گفت‌وگو و تفاهم با نظم جهانی کهن قرار دهد و دیگری می‌کوشید صراحت آن را هرچه بیشتر سازد و آنگاه آن را به مثابه نیرویی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی به کار گیرد.
پس جمهوری اسلامی در سیاست خارجی‌اش تابع اصل تداوم و در سیاست داخلی تابع اصل تنوع بوده است؛ چه اینکه در سیاست داخلی توسط دولت‌های مختلف، شیوه‌های مختلفی از باور به رهیافت‌های سوسیالیستی، تکنولوژیسم، لیبرالی و مردم‌گرایانه تجربه شده است. در سیاست داخلی، جمهوری اسلامی تاریخ 300 ساله اروپا را به طور فشرده در 30 سال از سرگذرانیده است.
به همین دلیل سیاست‌خارجی و سیاست داخلی نظام، حوزه‌هایی کاملاً جدا از هم می‌باشند. در سیاست داخلی چنانکه تجربه نشان داده است، حق انتخاب‌های متفاوتی هر زمان پیش‌روی فعالان سیاسی یا یک دولت خاص وجود داشته است. برای مثال در ده ساله اول انقلاب اسلامی، طرفداران دولت متمرکز و خط‌مشی‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی به خوبی می‌توانستند جولان دهند، از میانة ده ساله دوم نیز طرفداران آزادی‌های فردی و دولت ضعیف یا محدود از امکان مانور بیشتری برخوردار شدند. اما در سیاست خارجی، امتناعی در زمینه داشتن حقِ انتخاب برای یک دولت یا فعال سیاسی وجود دارد و این امتناع بسیار اساسی است:
اگر در سیاست خارجی، سخن مرکزی یا فلسفه سیاست خارجی امام خمینی را قبول نداشته باشد، محکوم به تحلیل‌های ساده و اسیر برداشت‌ها و تصورات بسیط و تک عنصری می‌شویم؛ یعنی اساس و ته سخن ما جز این نخواهد بود و منطق ما فقط همین خواهد بود که مقابل قلدر ایستادن همانا کتک خوردن است! در واقع ما چون از فلسفه یا سخن یاد شده کراهت می‌ورزیم و آن را قبول نداریم، لاجرم همة نیروی ذهنی و اطلاعات خود را صرف یک قضاوت سر راست و ساده می‌کنیم؛ اینکه ایستادن به تنهایی غلط است؛ آغاز کردن مقاومت علیه هژمون جهانی غلط است یا اگر آغاز کردیم، ادامه دادن آن غلط است. به راستی سخن دیگری برای گفتن باقی نمی‌ماند. سخن این است که منتقدین اصولی (نه منتقدین موردی و کارشناسانه) سیاست خارجی نظام، در حالت فقدان سخن، سخن می‌گویند. این قضاوت که منتقدین اصلی نظام فاقد سخن‌اند، آن قدر که در ظاهر به نظر می‌رسد، ساده و سر راست نیست. به عنوان مثال هنگامی که گفته می‌شود مرگ بر شاه یا درود بر شاه، درباره علل آن شعار، نتایج آن، اشکال و ابعاد آن، می‌توان بسیار سخن گفت، زیرا این سخن مثبته و ایجابی و حاوی پیام و خبر یا بیان احساس است. اما هنگامی که می‌گوییم مرگ یا درود بر شاه، نه. فقط نفی را بر زبان جاری ساخته‌ایم و هیچ چیز بیشتر از انکار در سخن ما نیست. در این حالت ما فقط می‌توانیم حالت انکار و عدم را برسانیم؛ زیرا نه مرگ بر شاه را قبول داریم نه درود بر شاه را! نه همکاری با شاه و تأیید او در سخن ما نهفته است و نه مخالفت با شاه و مذمت او.
از آنجا که ما پیشاپیش چنین موقعیتی (موقعیت صرفاً نه) را پذیرفته‌ایم، اجباراً در حالت سکوت و قعود باقی می‌مانیم؛ همه سخنان ما در حالت واکنش‌های انکارگونه خواهد بود. این یعنی پذیرفتن قعود فکر. این یعنی عقیم شدن از تولید تحلیل‌های اساسی. این وضعیت عنین بودن از تحلیل‌های اساسی موقعی برطرف می‌شود که ما یا طرفدار کامل یک مسیر باشیم یا طرفدار کامل یک مسیر دیگر!
این محکوم شدن به دوئیت و دوگانگی، در واقع ایجابِ سخن بزرگ، یا ناشی از سخن بزرگ است. این مهم است که سخن بزرگ به خاطر نتایج بزرگی که دارد، فضایی برای غیر خودش باقی نمی‌گذارد. مخالفین و منکرین خود را یا ناخودآگاه به سوی اردوی مقابل خود سوق می‌دهد و یا آنها را به نیروی‌هایی غیر‌بازیگر و حاشیه‌ای بدل می‌سازد. زیرا سبب می‌شود که آنها در درون خود نیرویی برای به حساب آمدن در میانۀ یک دعوای سخت نداشته باشند. سخن بزرگ مخالفین‌اش را، یا به طور غیرمستقیم و تدریجاً به سوی دشمن خودش سوق می‌دهد و یا اگر چنین نشود، آنها را تا مرز عدم و وجود نداشتن تضعیف می‌کند. چه اینکه سخن نداشتن، دلیل نبودن و سخن داشتن دلیل بودن است و از آن حکایت می‌کند. هستی در کلام و سخن جاری می‌شود و هنگامی که سخن ما به طور محتوایی ضعیف باشد، یعنی دلیل بودن یا حضور ما در صحنه ضعیف است؛ به جای «وجود» داشتن، ما به یک «موجود» بدل می‌شویم؛ چیزی که فقط موجود (و مثل شی‌ء در گوشه‌ای افتاده) است. از یک جنبه دیگر، انکار سخن بزرگ یعنی عدم داشتن سخنی بزرگ که موازی با آن باشد.
پس انکارسخن امام خمینی، یعنی عدم داشتن کلام (سخن) در سیاست امروز ایران. عدم داشتن کلام هم به‌نوبۀ خود، یعنی عدم حضور داشتن در سیاست کشور (و از جمله در سیاست خارجی آن) و این یعنی عدم، یعنی وجود نداشتن. ما فقط هنگامی حضور و وجود داریم که شجاعت انتخاب‌های سخت و مسئولیت‌آور را داشته باشیم. به عبارت دیگر، باید با این حقیقت جسورانه مواجه شویم که فقط آحاد عضو در دو محور ایران و آمریکا و فقط این دو گروه، حضور و وجود دارند؛ زیرا فقط این دو خلق کرده‌اند، نیروی واکنش و کنش دارند و توان ارائه تفسیرهای روشن و مشخصی از هستی و منافع خود را دارند. آنهایی که جزو این دو گروه نیستند، در سطح عقلی، «نیستند»؛ یعنی وجود ندارند، آنها فقط موجودند.
قسمت دوم: سه بحث پایه در سیاست خارجی
1- اهمیت نهاد دولت در تحلیل‌های سیاست خارجی
ریمون آرون می‌گفت هنر بزرگ روزنامه‌نگار آن است که بتواند خود را جای مسئول دولتی بگذارد و آنگاه امور را تحلیل کند. در واقع هنر بزرگ آن است که دو خصلت اساسی یک مسئول دولتی در عرصه سیاست خارجی را درک کنیم: فوریت زمانی و جدیّت موقعیتی یا مکانی. مسئولیت دولت در سیاست خارجی آن است که باید جدی‌ترین تصمیم (زیرا آن تصمیم به تمامیت و مصالح کلان کشور ارجاع دارد) را در اسرع وقت (زیرا فوت وقت ممکن است هزینه‌هایِ باز هم کلانِ سطح ملی به دنبال داشته باشد)، اتخاذ کند. همین ویژگی، تحلیل‌گرانِ سنگین از فضایل نظری را یکباره از عرصه بازی یا تعامل، خارج می‌کند و به تحلیل‌ها و اندیشه‌های آنان حکمی دارای تأخر و از این رو، کم اهمیت در زمان اخذ تصمیم، می‌بخشد.
اما مسئله مهم آن است که به‌طور اصولی اما نه در همه‌حال، در برابر نهاد دولت، خاصه در برابر سیاست خارجی نهاد دولت، ما (تحلیل‌گران خارج از نهاد دولت) عمدتاً در حال تفسیر امور قرار داریم و کم‌تر در حالت دانایی و اشراف به امور هستیم؛ زیرا فلش‌های تحولات، خاصه در عرصه دیپلماسی، به سمت ما جهت‌گیری نشده‌اند؛ یعنی به سمت تحلیل‌گرِ عضو جامعۀ‌مدنی که خارج از دستگاه دیپلماسی کشورش قرار دارد، هدف‌گیری نشده‌اند. تحولات، خبرها، جریان‌ها و مواضع، در واقع، دولت و درست‌تر، رأس دولت را هدف قرار داده‌اند. به همین دلیل، سازمان دولت و عناصر آن و درست‌تر، نهادِ عالیِ حاکمیت، در معرض خبرهای دقیق‌تر و روشن‌تری قرار دارند. هرچه در سلسله مراتب دولت بالاتر می‌رویم، خبرهای دریافتی، مواضع و تحلیل‌ها، روشنی و صراحت بیشتری می‌یابند.
از این وضعیت، یعنی از وضعیت کیفیتی در رأس بودن دولت، چه چیزی حادث می‌شود و چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟ این نتیجه که دولت در هر حالت، نهادی مرکزی و به رسمیت شناخته شده می‌باشد و لازم است که ما حقانیتِ نهادی آن را پذیرفته و مورد شناسایی خود قرار دهیم. در واقع ما (شهروند تحلیلگر و سیاست‌گرا)، در برابر دولت، نهایتاً و به‌طور اصولی، دو راه اساسی بیشتر در پیش رو نداریم: یا باید دولت را به حالت کاملاً مؤثری قابل اطاعت بدانیم، یا باید به حالت کاملاً مؤثری غیرقابل اطاعت و کاملاً نامشروع بدانیم. به طور عقلی، راه سومی وجود ندارد. برای مثال، دربارة دست یا پا می‌توانیم قضاوت کنیم که ضعیف یا قوی و نسبتاً ضعیف یا نسبتاً قوی است و در این جا یا آن جا می‌توانسته بهتر کار کند و خلاصه احکام متفاوتی را صادر کنیم، ولی دربارة سر به ناچار باید داوری قاطعی صورت دهیم؛ اینکه زنده است یا نه، کار می‌کند یا یک تکه چربی خاکستری رنگ بی‌خاصیت است. و دولت به خاطر حساسیت و نهایی بودن عملکردش، چنین نهادی است. از همین‌روست که دولت را باصطلاح، نهادِ نهادها یا مادر نهادها نامیده‌اند.
دولت یا اصولاً شایسته متابعت است یا اصولاً ناشایست برای فرماندهی و رهبری امور است. مجدداً یا باید دولت را به خاطر آنکه در موقعیت درک جهت کلی، نهایی و درست امور قرار دارد، کاملاً قابل متابعت بدانیم یا آنکه به دلیل فقدان همین ویژگی‌ها، دولت «اصلاً» قابل قبول نیست. به عبارت دیگر، در این حالت، دولت به‌خاطر از کف دادنِ وضعیتِ حدّی و نهایی‌ای که از آن برخوردار است، در چنان حدی از نامشروعیت و عدم حقانیت قرار می‌گیرد که هر میزان اطلاعات درست آن و حقانیت‌های عملی و کارشناسانه‌ای که در تحلیل‌های عناصر و پرسنل آن (دولت) قرار دارد، حقانیت بزرگ‌تر یعنی حقانیت متابعت افراد از آن را بدان اعطا نمی‌کند. فرد به چنین دولتی اصولاً مشکوک است و دولتی که به طور سراسری و مردمی مورد شک و در مظان اتهام (فساد، ناکارآیی، وابستگی و غیره) است، نمی‌تواند کار ویژه‌های ضروری خود را به عنوان دولت (سر اندیشندة جامعه) اعمال کند و دیر یا زود باید سرنگون شود.
نتیجه آنکه ما و همه باید به حکم عقل سلیم، خود را جز در مواقع بسیار نادر (مواقع انقلاب، مواقعی که ضعف و عدم کارآیی نهاد دولت آشکار و فاحش شده است)، بخشی از دولت بدانیم و دربارۀ دولت به عنوان «دولت خودمان» بیندیشیم و در متن «مصلحت دولت» که در حالت مثالی (ایده‌آل تایپ)، همان مصلحت جامعه است، بیندیشیم و داوری کنیم، نه در حالت رویارویی با آن. تحلیلگر باصطلاح عضو جامعه مدنی (یعنی خارج از تشکیلات دولت)، نمی‌تواند مستقل از دولت خود، چه رسد به حالت رویارو با نهاد دولت، مسائل سیاست خارجی کشورش را به نحو عینی دریابد و «تحلیل درست» نماید؛ گرچه خودِ «تحلیل» را می‌تواند. تحلیل امور، تحلیل درست امور نیست. درک جذاب و دستگاهوارۀ امور هم لزوماً درکی واقعی نیست... .
تحلیل سیاست خارجی کشور در حالتِ استقلال از نهاد دولت، گرایشی است که احساس می‌شود در ایران درونی شده است.
2- منطقه؛ چالش تحلیلی
دیوید ای. کیک، در کتاب نظم‌های منطقه‌ای خود تصریح کرده بود: «منطقه یک اصطلاح است وگرنه متضمن هیچ‌گونه معنا و مفهوم تحلیلی نیست». این سخنی است که می‌توان به توسعة آن پرداخت. خاصه در کشور ما بسیاری از دانشجویان روابط بین‌الملل، در مقالات و پایان‌نامه‌های خود همچون بسیاری دیگر از نویسندگان سیاست خارجی، مایلند سطح تحلیل خود را منطقه، در معنای یک واقعیت جغرافیایی قرار دهند؛ حال آنکه منطقه، از طریق دولت‌هایی کمابیش متجانس، آن هم در متنی از اشتراکات تاریخی و فرهنگی قابل درک است. می‌توان و شاید ضروری است که به چالش‌های این گرایش تحلیلی نگاه جدی‌تری افکند.
همه مشکل از آنجا شروع می‌شود که بخواهیم به درک فیزیکی و عینیت‌گرایانه و نه فرهنگی از منطقه نائل آئیم. اگر هدف ما طرح تحلیل‌های واقعی یا مسئله محور (و نه موضوع محور)، در سیاست خارجی کشورمان است، بهتر است منطقه‌ها را عرصه‌هایی عینی و ملموس و نیز یک واقعیت جغرافیاییِ فی‌ذاته و مستقل تلقی نکنیم یا دست‌کم در ابتدا چنین نکنیم. منطقه در تحلیل‌های سیاست خارجی نباید آغاز تحلیل باشد بلکه بهتر است در انتهای تحلیل، موضوع واقع شود. این بدان دلیل است که اولاً از منطقه دانش‌های قابل اتکایی به دست نمی‌آید. منطقه (یا جهان یا طبقه) کلیت‌هایی مفهومی یا مقولاتی تحلیلی‌اند. در واقع امر، آنها هیچ گرمایی از ناحیة خودشان ندارند. گرما و اهمیتی که به وجود می‌آید و توجه ناظران و تحلیل‌گران را به خود جلب می‌کند، اغلب از ناحیه عملکرد دولت – ملت‌ها پدید می‌آید؛ خواه ضعیف و در معرض فروپاشی باشند، خواه یک ابرقدرت جهانی باشند.
چون درباره یک منطقه چیزهایی زیادی می‌توان گفت، پس هیچ چیز مشخصی دربارة آن نمی‌توان گفت! چقدر می‌توان درباره اروپای غربی گفت که کلیت وسیع منطقه را پوشش دهد و حق مطلب را دربارة این مقوله جغرافیایی ادا کند؟ چیز زیادی هم نمی‌توان فهمید. چه چیزهایی می‌توانیم (مثلاً دربارة منطقة قفقاز) بیاموزیم که شامل اطلاعات مفیدی هم درباره آذربایجان باشد و هم دربارة ارمنستان؟ تازه اگر این اطلاعاتِ صادق و مفید به دست آمد، چقدر قابل کار بست و اجرا است؟ به علاوه، عرصه‌ای برای عمل هم مشخص نمی‌شود. چون ما (به عنوان دولت) فقط در ارتباط با دولت‌ها یا موجودیت‌های واقعی می‌توانیم اقدام کنیم و اتخاذ موضع کنیم.
به طور کلی، در ارتباط با منطقه ما می‌توانیم بیندیشیم، آینده‌پردازی کنیم و سناریوسازی نماییم، اما هیچ‌یک از این‌ها نمی‌تواند موضوع اقدام و تخصیص اعتبار از سوی دولت باشد.
می‌توان منطقه را عرصه تحلیل‌های خود قرار داد، اما ضرورتاً باید آن را در اغلب موارد، عرصه یا بستر تقابلات و تعاملات ابرقدرت‌ها با قدرت‌های منطقه‌ای در نظر گرفت نه عاملی مستقیم در پویش‌های بین‌المللی. از این‌رو نگاه فی‌ذاته و عینیت‌گرایانه به مناطق، هر قدر که این مناطق عرصه تحولات مهم باشند، از عقلانیت چندانی بهره‌مند نیست.
اگر به تحلیل‌های منطقه‌گرایانه بنگریم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم، در می‌یابیم که این تحلیل‌ها در ابتدا، معنا، اولویت و گرمای قابل ذکری از منطقه را نمایش نمی‌دهند، اما در انتها، ضرورت مطالعاتی و اهمیت خود را اثبات می‌کنند. اما در واقع آنچه که اثبات می‌شود، اهمیت بسترها و مفعولی منطقه است و نه چندان عاملیت آن. اهمیت منطقه، تحلیلی و انتزاعی است، نه ملموس و فوریت‌مند.
در انتها دو نتیجۀ اساسی این است که منطقه را باید در انتهای پویش‌های سیاسی و بین‌المللی دید، نه در ابتدای آن و دیگر اینکه، پویش‌های منطقه‌ای به‌عنوان «منطقه‌ای» اهمیت چندانی ندارند، مگر آنکه از طریق دولت‌ها و کارگزاران مؤثر دیگر به تصور در آیند.
3- معضل انتقال از تحلیل‌های کارشناسانه به رهیافت‌های نظری
زمانی آقای طاهریان، سفیر اسبق ایران در افغانستان و از کارشناسان شاخص این حوزه، در جلسه‌ای، سخنانی پیرامون کشور مزبور بیان می‌کردند. آن ژرف‌نگری و گسترش مفهومی بحث افغانستان که در خلال سخنان ایشان وجود داشت [و جالب آنکه این سخنان اشارتی در میانه جلسه بود که از حدود 20-30 ثانیه فراتر نرفت!] توانست این احساس و اعتقاد را پدید بیاورد که نمی‌توان و روا نیست که افغانستان را در کنار و همراه با متغیرهای دیگری همچون پاکستان، هند و آمریکا درک کنیم. به عبارت دیگر، درک افغانستان (و هر کشور دیگری) به صورت پکیج (بسته‌ای) روا نیست؛ به عبارت دیگر این درک پدید آمد که ابتدا و اصالتاً باید افغانستان (و هر کشوری) را در تمامیت‌اش درک کنیم و سپس در پی جریان‌سازی مفهومی (یا نظریه‌پردازی) از نوع منطقه‌ای یا بین‌المللی باشیم و به این دو (یعنی مورد محدود افغانستان و مورد عام نظریه‌پردازی)، به طور همزمان و یک کاسه نپردازیم و دلیل این کار، عمق بی‌حد آن مورد محدود (در اینجا افغانستان)، از نظر مفهومی و گسترش و وسعت بی‌حد آن از نظر مسئله‌خیزی عینی است. نتیجۀ این سخن آن می‌شود که افغانستان (و تقریباً هر کشور دیگری) از نظر ابعاد افقی و عمودی، پدیده‌ای بدون مرز و بدون «ته» است. این اصلاً درک و دریافت اندکی نیست، اما باید از این هم گامی فراتر رویم.
وقتی از تحلیل‌های کارشناسی پیرامون یک موضوع یا یک کشور، به رهیافت‌های نظری گریز می‌زنیم و مثلاً نظریات بزرگی همچون دموکراتیزاسیون در خاورمیانه یا جهانی شدن منطقه، یا حتی مشخص‌تر از این، گسترش قدرت هژمون (تمدن آمریکایی) یا ضعف آن را نتیجه می‌گیریم، دست به پرشی بزرگ از داده‌های عینی به نتایج تحلیلی زده‌ایم. خطری که در این اقدام که اقدام رایجی نیز هست، وجود داردع آن است که در آن نه کار کارشناسی به خوبی صورت گرفته باشد و نه به خوبی و به کفایت نظریه‌پردازی شده باشد؛ زیرا اگر در مورد مثلاً افغانستان خوب کار شود و مطالعة کارشناسی خوبی صورت گیرد، این کشور پژوهشگر را در خود متوقف می‌کند و نه فقط آن، بلکه محقق را در خود غرق می‌کند. دانش‌های موردی آن قدر زیاد است و از یکی به دیگری می‌انجامد که پژوهشگر را در جهانی از حقایق عینی، جزئی، کارشناسانه و تحلیل‌های مربوط به آن نگاه می‌دارد، زیرا مسئله افغانستان (و هر مسئله مشخص و محدود دیگر)، هم ژرفا، هم گسترش و هم زایندگی دارد و امکانات و احتمالات بی‌شماری را در آینده پیش‌روی فرد کارشناس و تحلیلگر می‌گذارد. از این‌رو، او را گرفتار خود می‌کند و فراغت کافی باقی نمی‌گذارد که کارشناس، آن اطلاعات موردی و خاص را دستمایة نظریه یا نظریه‌های عام و جهانی قرار دهد و اگر هم چنین کند، فرصت کافی برای پرداختنِ مفید به آن نظریه‌ها و تقویت آنها را نخواهد داشت. در واقع هنگامی که یک تحول یا واقعیتی در کشوری خاص آشکار شد، جلب توجه کرد و مورد نظارة ما قرار گرفت، آن تحول هم ریشه‌های خیلی عمیق در خیلی چیزها دارد (حقیقت عمودی) و هم گسترش زیادی در خیلی از پهنه‌ها دارد (حقیقت افقی). چنین تحولی، دامنة فعل و انفعالات زیادی را مطرح می‌کند که فرد اگر بخواهد در پی آنها نرود و آنها را واگذارد، در واقع پذیرفته است که دانش کارشناسی‌اش ناقص بماند. البته یک واقعه خاص، از دو نظر جغرافیایی و زمانی، پدیده‌ای محدود و خاص تلقی می‌شود، اما اگر این اراده وجود داشته باشد که روی همان واقعه یا تحول (یا کشور) خاص خوب کار شود، فرد به زودی در می‌یابد که با حوزه‌های ممکنِ متعددی درگیر شده است و موضوع، «اصلاً» به پایان نمی‌رسد (پوپر هم مزاح می‌کرد که یک کتاب هرگز به پایان نمی‌رسد).
شاید نتیجة کمی بر آشوباننده آن است که اگر کار و مطالعه کارشناسی بخواهد خوب و کافی انجام شود، دیگر فرصت و رمق و گرایشی برای کار نظری، البته در معنای عام و جهانی‌اش، باقی نمی‌ماند و بهتر است این کار یعنی نظریه‌پردازی را فرد دیگری، در جا و وهلۀ دیگری، با توانایی ذهنیِ نوع دیگری و به طور تقریباً مستقل انجام دهد.
نظریه در اساس، محصول یک فعالیت ذهنی مستقل است. نظریه بزرگ باید حتی‌المقدور در حالتی مستغنی از موارد خاص و محدود و ملی مطرح شود، زیرا در غیر این صورت، نظریۀ بزرگ اسیر موارد خاص می‌شود و مشروط به شرایطی می‌شود که مثال‌هایش یا موارد مؤیدش دارند و در این حال، آن نظریه از نظریه بودن به میزان وابستگی‌اش به موارد خاص ساقط می‌شود. نظریه به میزان نظریه بودنش باید مستقل از عینیات و مصادیق‌اش باشد.
اگر به نظریه می‌اندیشیم و در فکر آن هستیم، باید به‌خاطر داشت که نظریه‌های مفید یا کاربستنی، نظریه‌هایی محدود، خاص و موردی هستند و با حداکثر وسعت خود می‌توانند سطح ملی باشند، یعنی مصادیق آن ملی باشد و نه جهانی. اصولاً دانش، بومی است. رهیافت اساسی این است که نظریه‌های غیر جذاب، دم دستی ولی مفیدِ سطح ملی را به نظریه‌های جذاب و نشئگی‌آور سطح جهانی نفروشیم... .
قسمت سوم: نقد برخی انتقادات
1- استراتژیست یا سرباز؟
کانت می‌گفت هر امر بزرگی، امر یکه‌ای است. اما عکس آن نیز قابل تصور است. هر امر یکه‌ای هم می‌تواند امر بزرگی باشد. در هر حال، هر امر بزرگی در زندگی جمعی و حیات بشری متقابلأ به واکنش‌های بزرگ منجر می‌شود. واکنش‌های بزرگ نیز به دلیل عظمت و نیرویی که در آن مندرج است، واکنش‌هایی تعیین کننده و شکل دهنده‌اند.
در پرتو انقلاب اسلامی، فضاهای ایجابگر و سوق دهندة عمل و عکس‌العمل، خود به خود ایجاد می‌شود و دیپلماسی ایرانی در متن فضاهایی که شکل گرفته‌اند، عمل می‌کند. اما سخن اصلی این است که فضاهای عمل دیپلماسی جمهوری اسلامی را دشمنان انقلاب ایران فراهم می‌کنند. چون آنها همچنان قوی و مالک بخش عمده‌ای از جهان و امکانات موجود هستند و به طور غیرمستقیم فضاهای عملی سیاست خارجی ایران را خلق می‌کنند. به عبارت دیگرع در حالی که انقلاب ایران «فعالانه» در پویش و استمرار است، دولت ایران و سیاست خارجی آن به ناچار به طور «واکنشی» و «عکس‌العملی» اقدام می‌کند.
در این فضا حرکت دیپلماسی ایران حرکت اقیانوسی نیست، بلکه بیشترحرکت رودخانه‌ای است. در حرکت اقیانوسی هم باید نیروی حرکت از فرد باشد و هم مدیریت حرکت؛ اما در حرکت رودخانه‌ای، عمدتاً جهت‌دهی و مدیریت حرکت با فرد است. پس، برخلاف تصورات رایج، نیازی به طراحی‌های کلان و استراتژی‌های بزرگ در سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی نیست؛ زیرا همان ارادة اولیه ملت ایران به انجام انقلاب و تحقق آرمان‌های موجود در آن، خود همچون ارادۀ تحقق یک استراتژی بزرگ است.
بر این اساس، دیپلماسی ایرانی نیز به دیپلماسی ایده یا ایده‌های انقلاب اسلامی، یا به دیپلماسی انقلاب اسلامی بدل می‌شود. ایده انقلاب اسلامی به دو بخش تقسیم می‌شود: یک، چرا بی‌عدالتی در سیاست بین‌الملل؟ (ایده سلبی) و دوم، اسلام‌گرایی (یا آنگونه که عملاً در جهان اسلام رایج‌تر است، اسلام‌گراییِ بیشتر) در سیاست داخلی، چرا نه؟ (ایدة ایجابی).
از آنجا که این دو ایده در اختلاط با فرهنگ‌های سیاسی مختلف و شرایط تاریخی کشورها، جهت‌ها و شکل‌های مختلفی پیدا می‌کند، بنابراین فضاهای بی‌انتهایی از ابتکار و خلاقیت‌ها و امکانات در کوتاه مدت و میان مدت پیش‌روی دیپلماسی ایرانی قرار می‌گیرد. این دیپلماسی باید پشت سر تبادلات و فازهای مختلف ایدة انقلاب اسلامی حرکت کند، نه جلوی آن.
در چنین فضایی، ایدة مدرنی که ایران را به مثابه یک ملت – دولت (Nation-State) می‌نگرد، یا تصورِ ایران همچون یک اجتماع ناسیونالیستی، نسخ می‌شود. در مقام توضیح بیشتر، منافع ملی، هر تعریفی که برای آن قائل شویم، اشاره به اقتضائات و مزایای یک موجودیت محدود و تأسیسی، یعنی ملت – دولت دارد، حال آنکه در فضای جدیدی که انقلاب ایران خالق آن است، ایران در متن تاریخی خودش قرار می‌گیرد، یعنی همچون گذشته تا حد بالایی، از طریق ساز و کارهای منطقه‌ای و در سطح اجتماعات منطقه‌ای و مناسباتِ فرهنگی بینا-منطقه‌ای قابل درک می‌شود. سارتر زمانی می‌گفت «یهود» جز در نگاه دیگری هویدا نمی‌شود، یعنی یهودیان واقعیت فی‌نفسه چندانی ندارند بلکه بیشتر در چشم دیگران ظهور پیدا می‌کنند. قابل مقایسه با این، ایران واقعیتی فرهنگی بود که نه فقط با فی‌ذاتگی‌اش بلکه علاوه بر آن، از طریق مناسبات با غیر یا دگر خود را آشکار می‌ساخت. گسترش فرهنگی از طریق هم پیوندی با غیر، یک وجه اساسی کشور ایران در طول تاریخ آن بوده است. اینک به مدد انقلاب اسلامی، ایران از عهد مدرن خود یا از تعریف مدرن خود فاصله گرفته و دوباره به همان ایران تاریخی، یا به ایران بهره‌مند از حیات منطقه‌ای تبدیل شده است.
نظریه بزرگی که با انقلاب اسلامی تقویت شد، این است که ایران به مثابه یک موجود فی‌ذاته که ایده‌ای ناسیونالیستی و بنابراین مدرن است، اهمیت عملی و حقیقت نظری چندانی ندارد. ایران در تعریف جدی خود، واقعیتی برای خویشتن نیست، پتانسیلی از پیام‌ها برای جهان یا منطقه است. این نکته تازه‌ای نیست و چنان که می‌دانیم، جمعی از بزرگان از جمله هانری کربن، پیش‌تر آن را درک کرده و متذکر شده بودند.
این حقیقت بومی را شاید دولت انگلیس در قرن نوزدهم هم فهمیده بود. بنیاد دیپلماسی این دولت در قبال ایران نیز ممانعت از جاری شدن ظرفیت‌های جهانی ایران را شکل می‌داد. زمانی هم یک استاد ایرانی روابط بین‌الملل می‌گفت که سیاست آمریکا در برابر ایران، ادامه همان سیاست خارجی امپراتوری انگلیس در برابر ایران است؛ یعنی جلوگیری از بلوغ ظرفیت‌های تاریخی – فرهنگی آن. یک انتقاد ممکن آن است که ما ایرانیان کنونی، به دلیل ذهنیت مدرن‌مان، یعنی به دلیل درک ملی از هستی کشورمان، درکی ملی و بنابراین محدود از توانایی‌ها و عظمت نهفتة کشورمان داریم.
پس، با انقلاب اسلامی، دولت جدید ایرانی با این تقدیر جدید مواجه است که دیگر در حفظ خویشتن و در تأمین خود تمام نمی‌شود و به تعبیری دیگر، باید نه ملی که منطقه‌ای اندیشید. در این حال، دستگاه دیپلماسی ایران به‌اندازۀ تحلیل‌گران مستقل داخلی، در حال و هوایی کاملاً متفاوت قرار می‌گیرد. در چنین فضا و احوالی، هم کارشناسان دولتی و هم تحلیل‌گران مستقل، باید به خود متذکر شوند که در پویشی قرار دارند که خودشان آن را ایجاد نکرده‌اند؛ یا به عبارت دیگر، آنها و همه درون قایقی قرار دارند که پویشی مستقل از اراده آنها دارد. آنها و همه، باید به خود متذکر شوند که «گذشتۀ» قومی - قدسی مردم ایران که توامان دوران قبل و پس از اسلام را در بر می‌گیرد، اینک دارد با یک «حال» جهانی می‌جنگد و آنها این وسط فرمانده نیستند، سرباز هستند. حتی خود حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، نمایندة این گذشتة مقدسِ سرزنده شده می‌باشند و مالک آن محسوب نمی‌شوند.
امام نهم شیعیان(ع) می‌فرماید: «چیزی که در ابتدا خوب درک نشده باشد، تبدلات بعدی آن چیز گمراه کننده خواهد بود». شاید همه چیز به این برمی‌گردد که تحولِ بهمن 57 را چگونه دیده‌ایم.
2- بحث دموکراسی در سیاست خارجی
در برخی مقالات، سخنرانی‌ها و تحلیل‌های سیاست خارجی در کشور ما، غایت و هدف نهایی تحولات در هر کشوری و خاصه در کشورهای مسلمان و جهان جنوب، استقرار نظم دموکراتیک، آزادی‌ها و حقوق اساسی فرد انگاشته می‌شود. این آرمانی است که در درک امروزی از تحولات بین‌الملل، همچون نهایت آن تحولات محسوب می‌شود. خاصه، به نظر می‌رسد در بُن و ریشة تحلیل‌های محافل نواندیش و منتقد سیاست خارجی کشور، پیگیری پروژة دموکراسی و آزادی‌ها در درون کشور قرار دارد.
بحث دموکراسی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، بحث جذابی است (نک: روندها و نظریات دموکراتیک در روابط بین‌الملل، از انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1385)؛ اما در اینجا بحث آن است که نه خود دموکراسی، بلکه اولویت و اهمیت قائل شدن برای دموکراسی، به مثابه یک آرمان کلی و جهانی در تحلیل‌های سیاست خارجی است، که مسئله‌ای قابل تأمل و مجامله‌برانگیز است. در بحث‌های دموکراسی در سیاست خارجی، چند مسئله چالش برانگیز و انتقادی وجود دارد که می‌توان آنها را فهرست کرد.
در غالب این مباحث، قومیت‌مندانه بودن دموکراسی و اینکه دموکراسی‌ها به ملیت‌ها و قومیت‌های خاصی وابسته‌اند و تجربیاتی خاص و تاریخی و مستقل هستند، در نظر گرفته نمی‌شود. قومیت‌مندانه بودن دموکراسی، یعنی اینکه لفظ دموکراسی‌ها بیشتر درست است، تا دموکراسی. دیگر اینکه دموکراسی‌ها ارتباط نزدیکی با تجربه دولتمندی دارند. دموکراسی در اصل گونه‌ای قابل دفاع از رابطه فرد و دولت است. درست است که مقوله دموکراسی از حدود صد سال پیش دارای ابعاد بارز مفهومی و نظری شده است، اما در اصل، به طور برجسته‌تر و مفیدتر (مفیدتر از نظر واقعی تحلیل کردن امور)، مقوله‌ای عملی است؛ گونه‌ای طرز زندگی است. قبل از آنکه فلسفه یا تفکری مشخص باشد، روشی در حکومت‌گری است که در آن گروه‌های اجتماعی و جامعه نقش فعالی ایفا می‌کنند. اصولاً جامعة دموکراتیک می‌تواند وجود داشته باشد نه دولت دموکراتیک؛ زیرا دولت عرصه برنامه‌ریزی و ِاعمال قدرت است. اگر هم متساهلانه اصطلاح دولت دموکراتیک به کار می‌رود، منظور ادخال ویژگی‌های اجتماعی دموکراسی در عملکرد دولت‌هاست؛ مانند اعمال مشارکت‌ها، فعالیت احزاب، عملکرد پارلمان‌ها، لحاظ کردن حقوق افراد توسط دولت. این صفات دموکراتیک، عَرَضِ بر دولت است نه ذات آن. نهاد دولت فی‌ذاته دموکراتیک نیست.
بنابراین، تحلیل‌گران سیاست خارجی که به دموکراسی به عنوان یک ارزش برین باور دارند، باید به خود متذکر شوند که اگر معیار و ملاک ما جوامع دموکراتیک اروپای غربی و شمال آمریکا باشد، ارزش‌های دموکراتیک یا فرهنگ دموکراتیک از پائین به بالا یعنی از جامعه به دولت تسری می‌یابد و اگر به دموکراسی به عنوان یک سبک زندگی سیاسی می‌نگریم (و نه سازوکارهایی حقوقی- صوری)، ایجاد و خلق آن کم‌تر کار دولت و بیشتر کار جامعه و مشخص‌تر، وظیفه گروه‌های پیشرو اجتماعی و مصلحین اجتماعی است.
نکته دیگر اینکه تحلیل‌گرانِ مستظهر به دانش‌های نظری، یعنی روشنفکران، نباید فراموش کنند که در تئوری و در معنای کلاسیک کلمه، هرچه یک نظام سیاسی دموکراتیک‌تر باشد، آنها بیشتر به الیت یا نخبگان اقلیت تعلق می‌گیرند. البته دموکراسی‌ها ارتباط وثیقی با اقلیت‌ها دارند؛ از نظر شکل و ریخت شناسی، بخش عمده‌ای از یک نظام دموکراتیک از طریق اعطای حقوق اقلیت‌ها بدانان، شنیدن سخن آنان، احقاق حقوق آنان، شنیدن خشم و اعتراض آنها، امنیت مؤسسات متعلق به آنها و امثال این مشخص می‌شود و قابل درک می‌گردد. با این حال باید اذعان کرد که روشنفکران از زمرۀ با نفوذترین اقلیت‌ها در یک نظم دموکراتیک هستند. به‌ویژه نباید از اهمیت نقش‌های تکمیلی این طبقه در استقرار فضای آزادی، سرزندگی و حیث فکری و به این طریق به‌طور غیرمستقیم در استقرار یک نظم آزاد دمکراتیک غافل بود. به طور کلی، یک نظم دموکراتیک با حاکمیت اکثریت از یک‌سو و تحرکات ملموس اقلیت از سوی دیگر مشخص می‌شود. با وجود این باید در نظر داشت که یک اقلیت ولو کیفی، اکثریت دموکراتیک تلقی نمی‌شوند.
همچنین یک جنبۀ مهم دیگر دموکراسی، چیزی است که متیو آرنولد، متفکر فرهنگی انگلیس (1888- 1822) به آن اشاره دارد. از نظر او دموکراسی یک تجربۀ مشترک با دیگران است. به طور کلی از نظر او، ارزش یک اندیشه یا سنت بستگی به وسعتی دارد که در آن بتوان با افراد دیگر شریک شد. بهترین امید برای دموکراسی ارادۀ خودمختاری [فردی]، برای خودِ خودمختاری نیست؛ بلکه در این است که افراد یک ملت در بیان برترین احساس‌ها و فرهنگ متعالی با هم شریک باشند. به عبارت دیگر، دموکراسی مقوله‌ای بیشتر یا ابتداً اجتماعی است تا سیاسی. تحلیل‌گران سیاست خارجی که به دموکراسی همچون یک ارزش برین در سطح بین‌المللی می‌نگرند، براساس نظر آرنولد، باید اندکی از حس نخبگی (الیتیزم) خود کاسته و به اشتراک تجارب خود با مردم غیر خواص (عامی) اقبال بیشتری نمایند و اگر چنین نکنند، دموکراسی مطلوب‌شان چیزی بیشتر از یک مفهوم یا انتزاع نخواهد بود.
بحث دیگری که این بار عمدتاً از سوی دیگری از سیاست ایران یعنی محافل مؤید و حمایتگرِ سیاست خارجی کشور مطرح می‌شود، بحث دموکراسی دینی با مردم‌سالاری دینی در سیاست خارجی کشورهایی همچون فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی است. مسئله این است که مردم‌سالاری دینی اگر نه به عنوان یک تجربه خاص ایرانی یا ترکی یا فلسطینی، بلکه به عنوان یک نظریه عمومی یا یک مقوله عام نظری – فکری در نظر گرفته شود، در این‌صورت نه آنکه نادرست باشد، اما بی‌معنا یا تُنُک مایه است. به عبارت دیگر، مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران یا در ترکیه به دلیل واقعیت داشتن، به نحو مفید و معقول قابل بررسی و درک است، اما به طور فی‌نفسه یا در سطح کلی‌ترِ جهان اسلام، تصوری است که به راحتی مورد تصدیق ذهن واقع نمی‌شود. بحث دموکراسی مستلزم قرین شدن با بحث مکان است.
بر این اساس، شاید بهتر آن است که چندان در پی تئوریزه کردن دموکراسی دینی به صورت عام، دست‌کم در حال حاضر نباشیم. در این زمان بهتر آن است که به پروسه‌های عملی و اجرایی این مقوله پرداخته شود. مثلاً اینکه چگونه عملاً به افزایش حقوق و آزادی‌ها، ارتقای آموزش‌ها و تربیت، ارتقای استانداردهای مادی زندگی [که به تصریح لیپ‌ست ارتباط نزدیکی با دموکراسی دارد]، افزایش کارآیی‌های دستگاه‌های دولتی، انجمن‌های داوطلبانه و غیره بپردازیم. حقیقت آن است که ما هنوز آگاهی‌های نظری (تئوریک) چندانی دربارۀ مردم‌سالاری دینی در کشور خود نداریم (چه رسد به آنکه بخواهیم دربارۀ مردم‌سالاری دینی در مقیاس جهان اسلام داشته باشیم) و هنوز در مرحلۀ تجربه هستیم. به‌عبارت دیگر، ما هنوز به تجربیات خود نیندیشیده‌ایم.
در عین حال، پرداختن به نظریه یا فرا-نظریۀ (متا‌تئوری) دموکراسی و همزمان با آن، پرداختن به اجرای دموکراسی (همزمانی پرداختن به نظریه و عمل) نیز، از آنجا که این دو برخلاف تصور رایج، در میان مدت ربطی به هم نمی‌یابند و موجب تقویت یکدیگر نمی‌شوند، کاری بی‌وجه است.
همه مواردی که در بالا یاد شد، مقدمات ضروری دموکراسی دینی «در ایران» است؛ اما این مقدمات، خود مقدمه می‌خواهد و آن، ضرورت دولت قدرتمند (کارآ) است. از یک دیدگاه، اولویت بزرگ ما در این زمان، ارتقای ایدة آزادی و نظریۀ دموکراسی در کشور نیست؛ کاری‌که بسیاری از نویسندگان به آن التزام و تعهد دارند، بلکه اولویت یا وظیفۀ بزرگ، احتمالأ همسو کردن ایده آزادی با ایده «دولت کارآ» است. روشن‌تر، بدون باور به قدرت فائقة ولایت فقیه و دولت آن، آزادی‌خواهی و دموکراسی جز تصوراتی ذهنیت‌مندانه و نشئه‌گونه که فقط خاص محافل روشنفکرانه و تفکرات حاشیه‌نشینانه است، چیز دیگری نیست. دولت، واسطة ضروری و ناگزیر همة حقوق و آزادی‌های مدنی است؛ گرچه آنها را خلق نمی‌کند اما تضمین می‌کند، نیروی عمل می‌بخشد و به جریان می‌اندازد.
نهایتاً، قبل از عقیده یافتن ما به ایجاد دولت کارآمد قدرتمند در ایران، عقیده یافتن به دموکراسی و آن را ارزش برین و نهایی دانستن، از جمله در تحلیل‌های سیاست خارجی کشور خودمان و جهان، غفلت است؛ اقدام نا به‌هنگام است؛ سخن‌راندن از مقولات انتزاعی و ذهنی و غیر تجربه شده است. پس هدف مقدم و نیز نهایی در تحلیل‌های سیاست خارجی، نباید ابتداً، انتظار یک دموکراسی قدرتمند و مؤثر باشد، بلکه قبل از آن، باید انتظار یک دولت قدرتمند و مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری
سیاست خارجی ایران همچنان شایان بررسی و تحلیل است. اما چنان که دیدیم، این سیاست خارجی واجد حوزه‌های بکر و نیز بنیادینی است که با وجود گسترة پرداخت‌ها و تحلیل‌ها دربارة عملکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اغلب به آنها توجه کافی نمی‌شود. این عرصه‌ها توامان اصولی و کهن (مبحث قسمت اول)، و نیز مدرن و متاخر (مباحث دولت و دموکراسی) هستند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در عمل سیاست خارجی خود با چالش‌هایی سترگ‌تر و ظرفیت‌هایی عظیم‌تر از آنچه که اغلب چه در دفاع و چه در انتقاد از آن مطرح می‌شود، مواجه است. مکتوم بودن این عرصه‌ها در این نوشته مورد توجه قرار گرفته است. سخن اساسی این است که چالش اساسی سیاست خارجی ایران کم‌تر از ناحیة توطئه‌ها و تضییقات خارجی و بیشتر از ناحیة بی‌توجهی به ظرفیت‌های فرهنگی و روحی اجتماع ایرانی (و به اصطلاح قدرت نرم آن) است که خاصه بعد از انقلاب اسلامی هویدا شده است؛ از آن جمله عبارتند از بیشترین ظرفیت‌ها برای دموکراتیک بودن، ایرانی‌ترین دولت بودن، اخلاقی‌ترین بودن، عظمت سخن اولیة انقلاب اسلامی و ابعاد فراوان دیگری که در بررسی‌ها پیرامون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان مکتوم است.
