29 February 2012
چکیده
حضور رئیسجمهور آمریکا در اجلاس سالانه "همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه" (آپک) در اندونزی، حاوی نکات مهمی در رویکرد و نگرش آمریکاییها به منطقه آسیا میباشد. به واقع حضور رئیس جمهور آمریکا در اجلاس آسیای شرقی و اجلاس سالانه سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش از هر چیز میتواند حاکی از بروز تغییر در چشماندازهای آسیایی ایالات متحده آمریکا در دوران کنونی باشد. در حوزه آسیا، واشینگتن با مسئلهای به نام قدرتهای در حال ظهور مواجه است. چین و روسیه از عمدهترین بازیگران مطرح در این منطقه به شمار میآیند. به نظر میرسد که آمریکاییها از یک سو تلاش میکنند در حوزه اقتصادی با چین در فضای تعامل قرار گرفته و هرچه بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی آن بهرهمند شوند و از سوی دیگر، در موضوعات سیاسی و امنیتی با این کشور به رقابت پرداخته و در پی ایجاد صفبندیهایی از طریق جذب بازیگران منطقهای میباشند.
مقدمه
منطقه آسیا- اقیانوسیه یک همکار اقتصادی مهم برای ایالات متحده به شمار میآید. 21 اقتصاد عضو اپک، بازار مصرف 2.7 میلیارد نفری را شکل میدهند و 44 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند و در سال 2010، بیش از 56 درصد تولید اقتصادی جهان به ارزش 32.2 هزار میلیارد دلار را در دست داشتهاند. 6 کشور از 10 شریک تجاری بزرگ ایالات متحده در اپک حضور دارند. کشورهای عضو اپک در سال 2010، خریدار 61 درصد کالاهای صادراتی ایالات متحده یعنی بالغ بر 774 میلیارد دلار بودهاند. به علاوه، این کشورها در همین سال بیش از 37 درصد صادرات بخش خصوصی آمریکا را که بالغ بر 205 میلیارد دلار بوده است را به خود اختصاص دادهاند.[1] رئیسجمهوری آمریکا در پایان اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا- اقیانوسیه در هاوایی، اعلام کرد که این اجلاس فرصتی برای رهبری اقتصاد کشورهای حاشیه اقیانوس آرام به سوی یک اقتصاد منطقهای یکپارچه با حجم تجاری بیشتر، صادرات بیشتر و اشتغال بیشتر بوده است. اوباما اظهار داشت: «هیچ منطقهای بیش از منطقه آسیا- اقیانوسیه نمیتواند آینده اقتصادی بلند مدت ما را شکل دهد».[2] به نظر آمریکاییها از آنجائیکه این منطقه دارای سریعترین نرخ رشد اقتصادی در جهان است، برای تحقق هدف دو برابر کردن میزان صادرات ایالات متحده، بسیار حائز اهمیت میباشد. در شرایط کنونی، مرکز ثقل قدرت جهاني، ديگر نه حوزه آتلانتيک بلکه اقيانوس آرام محسوب میشود. رشد اقتصادی برخی از کشورهای آسیایی به طور قابل توجهي سريع‌ترين و قابل ملاحظهترين نوع پيشرفت در طول تاريخ بوده است که به طرق مختلفي با قد علم كردن آمريکا در دو دهه نخست قرن گذشته برابري مينمايد، يا از آن پيشي ميگيرد. به ندرت در دوران جديد، يک قدرت توانسته است حداقل تا حدي به خاطر اقدامات يک قدرت فراگيرتر نظير آمریکا، در نظام بينالملل برجستگي به دست آورد. فرا رسيدن قرن اقيانوس آرام، سببساز افزايش چالشهاي فراروي گسترش نفوذ قدرت آمريکا در منطقه بزرگ‌تر آسيا- اقيانوس آرام شده است.
سیاست آمریکا در قبال آسیا
دولت اوباما در ابتدای کار اعلام کرده بود که نگرش آمریکا به قدرتهایی همچون چین، دیگر نه به عنوان یک رقیب بلکه به مثابه یک شریک خواهد بود، اما آنچه که طی 3 سال گذشته شاهد بودیم، حاکی از نوعی وضعیت توأمان رقابت و شراکت در مناسبات آمریکا و بازیگرانی همانند چین میباشد. هیلاری کلینتون، در 10 نوامبر2011، طی گفت‌وگوهایی با یانگ، وزیر امور خارجه چین، پیش از آغاز اجلاس رهبران اپک اعلام کرد: «پیچیدهترین و مهمترین رابطه ما با قدرتی نوظهور... رابطه با چین است.» وی افزود: «من و پرزیدنت اوباما کاملاً روشن ساختهایم که ایالات متحده کاملاً متعهد به توسعة روابطی مثبت و دوستانه با چین است».[3] از نظر آمریکاییها، در فضای کنونی پس از فرونشستن دامنه جنگ در عراق و افغانستان، آمریکا این فرصت را پیدا کرده است تا نگاهی دوباره به منطقه آسیا- اقیانوسیه بیاندازد. به اعتقاد وزیر امور خارجه آمریکا هدف این کشور از نگاه به منطقه آسیا – اقیانوسیه، ایجاد روابط تجاری، تقویت ائتلافها و همزمان ادامه فشار بر کشورهای اقتدارگرا نظیر چین و ویتنام، با هدف اصلاحات دموکراتیک در این کشورها است. به واقع باید گفت که روابط با چین، همواره تحتالشعاع یک سری از موضوعات مرتبط با رقابتهای سیاسی- امنیتی و مسائل حقوق بشری قرار داشته است. ایالات متحده با چین بر سر ادعاهای آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور، مدت‌هاست که اختلاف نظر دارد اما در عین حال همکاریهای اقتصادی گسترده‌ای نیز بین دو کشور جریان دارد. به اعتقاد رهبران آمریکا، منطقه آسیا- اقیانوسیه اکنون با چالشهایی مواجه است که نیاز به رهبری این کشور دارد، مواردی مانند اطمینان از باز بودن خطوط دریایی، مقابله با تحرکات کره شمالی و تکثیر سلاحهای هستهای و تشویق رشد اقتصادی همه جانبه و متوازن.
به واقع از منظر بسیاری از کارشناسان آمریکایی، در آسياي امروز، آمریکا بايد ميان خواستههاي ضروري در خاورميانه و نيازهاي جديد يک آسياي به سرعت رو به رشد، و همچنين ميان رويکردهاي سنتی و ناکارآمد در قبال منطقه آسيا- اقيانوس آرام، با راههاي جديد انجام مناسبات ديپلماتيک و نيز ميان نياز به حفظ يک نظام بازار آزاد و تحرکات نرم کارگري و سرمايه، با نگرانيهاي کاري و زيست محيطي که هر ساله در حال افزايش است، موازنه برقرار کند. فراتر از همه اينها، آمريکا نيازمند آن است تا ميان حفظ رهبري خود به مثابه يك قدرت هژمون و پيشرفت ساير قدرتها در اين حوزه، نوعي موازنه و بالانس برقرار نمايد.[4]
گرچه کشورهاي آسيايي اکنون آمادهاند تا خود، كنترل كامل رويارويي با چالشهاي گوناگون را به دست گيرند، اما سياستگذاران آمريکايي ناگزير هستند تا به طور کامل اين مسئله را دروني کنند که چگونه به بهترين وجهي خود را با خواستههاي كشورهاي آسيايي همراه كنند. بعضي از كارشناسان بيشتر به اين تحولات به عنوان چالش مينگرند تا فرصتهايي پيش روي قدرت آمريکا. در عمل، بسیاری از کارشناسان امور آسيا در آمريکا اشاره ميكنند که سياست آمریکا با قدرتطلبي پيوندي ناگسستني پيدا كرده است. آنها ميگويند در برخي شرايط، براي آمريکا بهتر خواهد بود که رهبري را از راه پيروي کردن به دست آورد.
به نظر آمریکاییها، اگر در ظرف چهار يا پنج سال آينده، تنها چيزي که آمريکا ميتواند بگويد اين باشد که اين کشور به حفظ و تقويت ائتلافهاي دو جانبه سنتي پرداخته است، نفوذ راهبردي آمريکا در اين منطقه تا حدود بسيار زيادي در معرض خطر قرار خواهند گرفت. کشورهاي آسيايي در زمينه مبادلات تجاري گرفته تا تعاملات منطقهاي، به طور فزايندهاي در پي شكلگيري يک نظم منطقهاي چند جانبهاي هستند که سبب گسترش ثبات و تقويت بازار آزاد شود. از نظر غربيها، همين که چنین وضعیتی در منطقه به وجود آید، آمريکا بايد تلاش کند تا حضور پررنگتری در این حوزه داشته باشد، و اين تلاش مستلزم آن است که اين كشور با سياستها و ايدههاي جديدي خود را با محيط آسياي يکپارچه تطبيق دهد. تبيين يک راهبرد عملگرا و آينده‌نگر براي آمریکا جهت مواجهه با پيچيدگيهاي آسيا- اقيانوس آرام، امري فراتر از حد انتظار خواهد بود. دو چالش همزمان، يعني جنگ عليه تروريسم و درک چگونگي رفتار با قدرت در حال ظهور چين، تلاشها و ظرفيتهاي متفاوتي را ميطلبد. لذا حضور پررنگتر مقامات آمریکایی در نشستهای آسیایی و شرکت رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سالیانه اپک را میتوان در راستای عینیت یافتن چنین نگرشهایی تحلیل کرد.
نتیجهگیری
به گفته آرون فريدبرگ، از آغاز استقلال ژاپن در دهه 1850 تا غرق شدن ناوگان اسپانيا در مانيل در
سالهاي آغازين قرن بيستم و از جنگ جهاني دوم تا جنگ کره، مشارکت آمريکا واکنشي به مجموعهاي از حوادث بوده که هر يک از آنها «افزايش شديد و عمدتاً برنامهريزي نشده در جلوههاي ملموس قدرت آمريکا را در آسيا به دنبال داشته است و تا اندازهاي نيز انبساطي را در درک منافع و مسؤوليتهاي آمريکا در منطقه به دنبال داشت».[5] اين الگوي نفوذ فزاينده آمريکا در منطقه منجر به يک نظم امنيتي شده که توسط اعزامهاي بعدي نيروهاي آمريکايي و حضور فعال ناوگان هفتم حفظ شد. نفوذ آمريکا و ثبات منطقهاي از راه ائتلافهاي قوي دو جانبه با ژاپن، کره جنوبي و استراليا و نيز تايلند و فيليپين، ميسر شد. در سالهاي اخير آمريکا سرگرم ايجاد روابط تازهاي با برخي بازيگران جديد نظير سنگاپور، هند، اندونزي، مالزي و حتي ويتنام بوده است. در تازه‌ترین اقدام میتوان به تفاهمنامه مشترک میان آمریکا و استرالیا در خصوص ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در خاک استرالیا اشاره نمود. براساس این تفاهمنامه قرار است حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از تکاوران دریایی آمریکا برای یک دوره شش ماهه در شمال استرالیا مستقر شوند که به تدریج به ۲۵۰۰ نفر افزایش خواهند یافت. آمریکاییها اعلام کردهاند که این توافق به حفظ ساختار امنیتی منطقه آسیا – اقیانوسیه کمک خواهد کرد، همچنین اهداف نیروهای آمریکایی را برای آموزش و برگزاری رزمایش مشترک با دیگر کشورهای منطقه و تجهیز کشورهای کوچک‌تر جهت پاسخگویی سریعتر به بحرانها، میسر خواهد کرد.
در سال 2008، برخي از پژوهشهاي انجام شده در داخل آمریکا به دولت باراك اوباما توصيه کرده بودند كه بايد با بالا بردن و گسترش ميزان همکاري دو جانبه با همپيمانان خود يعني استراليا، ژاپن و کره جنوبي و هم زمان، اقدام جهت گسترش مناسبات با چين، هند، اندونزي، سنگاپور و تايوان، حضور راهبردي ايالات متحده در منطقه آسيا را تقويت نمايد. به زعم پديدآورندگان اين پژوهشها، ائتلافهاي دو جانبه، حلقه پيوندي جهت مشارکت آمريکا در منطقه ميباشد؛ با اين حال، اين ائتلافها در مواجهه با چالشهاي فرامليتي گوناگوني از قبيل تغييرات آب و هوايي، بيماريهاي فراگير و امنيت انرژي، به طور فزايندهاي محدود و ناكارآمد به نظر
ميرسند. ماهيت چنين تهديدهايي، راه حلهاي توأم با همکاري و مشارکت آمريکا را در عرصههاي مختلف چندجانبه ميطلبد. از اين رو با توجه به لزوم اتخاذ رويكردهاي چندجانبهگرايانه، به نظر ميرسد كه دولت اوباما بر آن است تا رویکرد حضور کم‌رنگ آمريکا در نشستهاي چندجانبه آسيايي را مجدداً تکرار ننماید. اظهار وجود در اين نشستها به خودي خود براي آمریکا داراي اهميت است و فرصتهايي جهت گسترش و تقويت همکاريهاي فعلي بر سر مسائل حياتي فراهم ميسازد. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه يک سياست شفاف از سوي دولت آمريکا جهت داشتن مشارکت بلندپايه اين کشور در اين عرصهها جهت رويارويي با نفوذ فزاينده چين در منطقه و ادراکات مبني بر اين که آمريکا ديگر براي آسيا اهميتي قايل نيست، حائز اهميت ميباشد.
