12 November 2010
چکیده
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس که بعد از جنگ جهانی اول و در نتیجة فروپاشی امپراتوری عثمانی تأسیس شدند، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از منظر مبانی هویت ملی و پیشینه تاریخی فاقد مؤلفه‌هایی برجسته و عناصری پیوسته و قوی هستند. این مسأله در مواردی این کشورها را با چالش‌ها و مسایلی مشترک یا حداقل مشابه روبرو کرده است. شش کشور جنوب خلیج فارس در سال 1981، به دلیل شرایط منطقه در جهت همکاری و همسویی بیشتر، شورای همکاری خلیج فارس را تأسیس نمودند. این کشورها، به رغم برخی نقاط افتراق و تفاوت‌ها، در طیف وسیعی از ویژگی‌ها از اشتراکات و تشابهاتی برخوردارند.
اغلب کشورهای جنوب خلیج فارس در رده‌بندی پنج گانه دولت‌ها، جزء دولت‌های کوچک طبقه‌بندی می‌شوند و تنها عربستان سعودی را می‌توان در جرگه دولت‌ها یا قدرت‌های متوسط محسوب کرد؛ چرا که این کشورها از منظر وسعت سرزمینی و میزان جمعیت در حد پایینی قرار دارند و از نظر عناصر و معیارهای قدرت، فاقد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالا هستند. این مسأله در کنار مشابهت بالای ساختارها و ویژگی‌های داخلی، منجر به پیدایش مسایل داخلی و سیاست خارجی تقریباً یکسانی برای این کشورها شده است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی با هم دارند و اکثر جمعیت آنها (به استثنای بحرین)، سنی مذهب هستند. از نظر اقتصادی دولت‌های جنوب خلیج فارس دولتهایی رانتیر محسوب می‌شوند و اغلب درآمد آنها از صادرات انرژی تأمین می‌شود. از منظر نظام سیاسی نیز این کشورها دارای دولتهایی اقتدارگرا و تحت حکومت خاندانهای مختلف هستند. حاکمیت خاندان آل سعود در عربستان سعودی، آل ثانی در قطر، آل خلیفه در بحرین، آل صباح در کویت و آل نهیان و آل مکتوم در امارات متحده عربی و آل بوسعید در عمان، حاکی از تداوم رژیم‌های مبتنی بر مشروعیت سنتی و قبیله‌ای در این کشورهاست. از نظر امنیتی نیز وابستگی کمابیش گسترده این کشورها به قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، در جهت تداوم بقاء ویژگی مشترک کشورهای جنوب خلیج فارس محسوب می‌شود.
ویژگی‌های مشترک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آنها را با مسایل و مؤلفه‌های مشابه روبرو کرده است. در عرصه سیاست خارجی، اوضاع داخلی و شرایط و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها نیز اهداف و رویکردهای تقریباً نزدیکی را دنبال کنند که با موقعیت اغلب آنان به عنوان دولت‌های کوچک در ارتباط است. با این حال کشورهای مذکور در میان خود با اختلافات و رقابت‌های درونی نیز مواجه هستند که از اختلافات مرزی و ارضی و رقابت قدرت تا اختلافات و رقابت‌های طایفه‌ای میان خاندانهای حاکم را شامل می‌شود.
در دهه اخیر، تحولات و روندهای مهم بینالمللی که تأثیرات شگرفی بر اکثر مناطق جهان داشته است، بر کشورهای خلیج فارس نیز مؤثر بوده است. با وجود برخی ویژگی‌ها و مسایل سنتی و ساختاری در مورد کشورهای عربی خلیج فارس، روندها و شرایط نوین جهانی، مسایل داخلی و سیاست خارجی این کشورها را حداقل در بخش عمده‌ای از جنبه‌ها تحت تأثیر قرار داده است. از مهمترین روندها می‌توان به روند جهانی شدن و روند انقلاب فناوری اطلاعات اشاره کرد که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بر این کشورها تأثیر گذار است. با این حال این تأثیرگذاری‌ها در ابعاد سخت افزاری و نرم‌افزاری تفاوت‌ها یا حداقل روندهای متفاوتی را نشان می‌دهد.
در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نفوذ فرهنگی ناشی از روند جهانی شدن، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی سنتی این کشورها را متأثر نموده و بر این اساس، گرایش‌ها و نگرش‌های فرهنگی نوین، بخش‌هایی از جامعه و حتی نخبگان را تحت تأثیر قرار داده و تنوع در ساختار فرهنگی ـ اجتماعی، چالش‌ها و مسایل جدیدی را خلق کرده است. در کنار این، افزایش سرعت جریان آزاد اطلاعات و گسترش رسانه‌های جمعی، مردم این کشورها را با فضاها و دیدگاه‌های متفاوت و جدیدی مواجه کرده است که بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها تأثیرات خاص خود را دارد. در بعد سیاسی، توسعة امواج دموکراتیزه شدن در سطح جهانی، رژیم‌های سیاسی حاکم در جنوب خلیج فارس را با چالش‌های نوین مشروعیت و مسأله اصلاحات سیاسی داخلی روبرو کرده و اقداماتی ولو سطحی را در این راستا باعث شده است.
در بعد اقتصادی، اکثر کشورهای خلیج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تک پایه مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده‌اند. با این حال، این کشورها در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگی آن به درآمدهای نفتی بکاهند. در این زمینه امارات متحده عربی، به ویژه امارت دبی تلاش زیادی انجام داده است و گذشته از التهابات ناشی از رکود اقتصاد جهانی، تلاش نموده است الگوی جدیدی از تنوع اقتصادی را ارائه دهد. بحران اقتصادی جهانی تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد این امارت گذاشته است، به طوری که برخی از صاحبنظران اقتصادی، الگوی توسعه دبی را زیر سؤال برده‌اند. کوشش رهبران عرب خلیج فارس در عرصه اقتصادی از یک سو به افزایش تعاملات و همگرایی اقتصادی در چارچوب شورای همکاری معطوف است و از سوی دیگر، در آن رویکرد و اقداماتی جدی برای گسترش روابط اقتصادی با کشورها و اتحادیه‌های اقتصادی جهانی قابل مشاهده است. پیوستن این کشورها به سازمان تجارت جهانی و گفت‌وگوهای اقتصادی گروهی با اتحادیه اروپا، در جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری، از نمونه‌های عمده اقدامات اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محسوب می‌شود.
به رغم تأثیراتی که روندهای موجود جهانی و تحولات منطقه‌ای و بینالمللی بر اقشار جامعه در عرصه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس گذاشته است، ولی ابعاد سیاست خارجی و امنیتی در این کشورها کمتر دستخوش دگرگونی شده است و ساختارها و رویه‌های سنتی کماکان تداوم یافته است. شرایط داخلی این کشورها و تحولات منطقه موجب شده است که این کشورها جهت تضمین بقاء و امنیت خود، همواره از نظر امنیتی وابستگی خود را به قدرت‌های بزرگ غربی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا حفظ نمایند. این مسأله رابطه با قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا را به اولویت اصلی سیاست خارجی اکثر رژیم‌های سیاسی جنوب خلیج فارس تبدیل کرده است. این راهبرد در سیاست خارجی‌ای که از چند دهه گذشته وجود داشته است، کماکان تداوم دارد و حتی در برخی مواقع سطح روابط کشورهای خلیج فارس و قدرت‌های فرامنطقه‌ای تقویت شده است.
با توجه به مسایل و تحولات فوق در خصوص مسایل داخلی و سیاست خارجی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، پژوهش حاضر در پی پرداختن و تبیین این مسایل در حد امکان و توان می‌باشد. سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، روابط شورای همکاری و جمهوری اسلامی ایران، تأثیر روند جهانی شدن بر کشورهای عربی خلیج فارس، آثار تجاری روند تعمیق همگرایی بین کشورهای عضو شورای همکاری بر ایران، اصلاحات سیاسی در کویت و اصلاحات در عربستان سعودی و استراتژی شفافیت قطر یا به عبارت دیگر سیاست این کشور برای تقویت جریان آزاد اطلاعات، مباحث اصلی پژوهش‌نامه حاضر را تشکیل می‌دهد که در ادامه در خصوص موضوعات و مقالاتی که برای این پژوهش‌نامه انتخاب شده است، به منظور بیان اهمیت آنها اشاره کوتاهی خواهد شد:
آنچه در فصل اول مورد بحث قرار گرفته است، مبانی، ساختار و الگوهای سیاست خارجی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به عنوان عرصه‌ای است که کمابیش پایدار مانده و کمتر دچار تغییر شده است. در این راستا توجه به عوامل و مؤلفه‌های اصلی شکل دهنده به سیاست خارجی این کشورها و اشاره به عوامل مختلف، اساسی است؛ اما وسعت سرزمینی کوچک اغلب کشورها و شکنندگی رژیم‌های سیاسی، به عنوان مؤلفه‌های اصلی تلقی می‌شود. در بحث ساختارهای سیاست خارجی، ساختار و معضل شکل‌دهی به سیاست خارجی مشترک و منسجم در چارچوب شورای همکاری اشاره و تشریح الگوهای عمده سیاست خارجی این کشورها اهمیت اساسی دارد. از جمله این الگوها سیاست بی‌طرفی، اتکاء به قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای و سیاست توازن‌سازی در سطح منطقه‌ای است.
فصل دوم به روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و قدرت‌های غربی اختصاص یافته است. در خصوص روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای، حضور و عملکرد قدرت‌های غربی یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. پرتغال، هلند و انگلستان در طول چندین قرن در خلیج فارس حضور داشته‌اند، اما از ابتدای دهه 1970، آمریکا به اصلی‌ترین قدرت بزرگ در خلیج فارس تبدیل شد. بررسی سطح و چگونگی روابط آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای کلان و روابط نظامی آمریکا با این کشورها بعد مهمی از سیاست خارجی دولت‌های جنوب خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. در حالی که روابط سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی دولت‌های عضو شورا با آمریکا به عنوان عنصری مهم در روابط خارجی آنها تداوم دارد، روابط اقتصادی و فرهنگی آنها با کشورهای اروپایی نیز در حال گسترش است.
گذشته از مبانی و ویژگی‌های اصلی سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس، درک روابط شورای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و تحولات آن در چند دهه گذشته مسأله‌ای جدی است. بر این اساس فصل سوم به روابط ایران و شورای همکاری پرداخته است. تحولات روابط دو طرف را می‌توان در شش دوره مختلف به بحث گذاشت که نشان دهنده فراز و نشیب‌های متعدد روابط و همچنین تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح دو جانبه، منطقه‌ای و بینالمللی بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس است. در این خصوص، به ویژه فهم تأثیرگذاری مسایل و موضوعات جدید بر روابط ایران و شورای همکاری، به صورت مبسوط‌تر اهمیت بیشتری دارد که از مهمترین این موضوعات تغییر رژیم در عراق، بعد از حمله آمریکا و مسأله هسته‌ای ایران است.
در تبیین تحولات و روندهای داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، فصل چهارم به تأثیرات جهانی‌شدن بر این کشورها اختصاص دارد. در بررسی پیامدهای جهانی شدن برای کشورهای عربی خلیج فارس، پدیده جهانی شدن به عنوان پدیده‌ای پویا و در حال تکامل با ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی تلقی می‌شود که تأثیرگذاری‌های جدی بر کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است. فرایند رو به گسترش فن‌آوری اطلاعات و آگاهی نسل جوان عرب از تحولات جدید جهانی که در دراز مدت به تغییر باورها و انگاره‌های ذهنی آنان منجر می‌شود، با شتاب دادن به گذار این جوامع از مرحله سنتی به دوران مدرن، براساس برخی از نظریه‌ها، احتمالاً به دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در این کشورها منجر شود. در حوزه اقتصادی، بهره‌گیری کشورهای عربی از ظرفیت‌های روند جهانی شدن موجب رونق اقتصادی و حرکت این کشورها به سوی افزایش وابستگی متقابل اقتصادی با جهان می‌شود. اصلی‌ترین تأثیرات جهانی شدن در بعد سیاسی را می‌توان ایجاد چالش مشروعیت برای برخی از رژیم‌های سیاسی جنوب خلیج فارس محسوب کرد و در بعد امنیتی، می‌توان به بهره‌گیری این کشورها از فن‌آوری‌های نوین ناشی از انقلاب در امور نظامی اشاره کرد.
ارزیابی روند تعمیق همگرایی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آثار تجاری آن برای جمهوری اسلامی ایران، موضوع فصل پنجم پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. در این راستا ویژگی‌ها و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و روند تجاری کشورهای شورای همکاری و به ویژه شرایط و تعاملات تجاری آنها با ایران، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشریح روند مراحل تعمیق همگرایی بین کشورهای عضو شورا و همچنین روند ایجاد منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و درک آثار همگرایی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس بر تجارت ایران، از ابعاد مهم این موضوع است. نتایج مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گسترش و تعمیق همگرایی در شورا، تأثیر چشمگیری بر منافع تجاری ایران نداشته است.
اصلاحات سیاسی در کشورهای مختلف شورای همکاری از جمله کویت، از تحولات و مسایل مهم این کشورهاست و فصل ششم به این بحث اختصاص یافته است. در این راستا می‌توان اصلاحات سیاسی در کویت را از منظر تاریخی بررسی کرد و به ویژه به نقش بازرگانان در سیاست کویت پرداخت. فهم تأثیر عوامل و نیروهای خارجی از جمله طرح خاورمیانه بزرگ، بر روند تحولات و اصلاحات در کویت و به خصوص تأثیرات ناشی از پیدایش نفت در کویت و آثار آن بر ساختار قدرت و نوع تعامل آن با جامعه، مسأله‌ای مهم در این خصوص است. هر چند نقش عوامل داخلی و خارجی در تسریع روند اصلاحات در کویت مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما به موانع مهمی مانند قانون اساسی، اراده خاندان حاکم و نقش نفت نیز می‌توان اشاره کرد.
روند اصلاحات در عربستان سعودی بعد از یازده سپتامبر، مطالعه موردی مهم دیگری است که در فصل هفتم مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص اصلاحات این کشور می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا اصلاحات محدود حاکی از حرکت این کشور به سوی گسترش مشارکت سیاسی و تقویت دموکراسی است یا اینکه اقدامات اصلاحی، ظاهری و سطحی بوده و اقتدارگرایی همچنان مشخصه اصلی حکومت در عربستان سعودی به شمار می‌رود. در این راستا پرداختن به تحولات و مسایل مختلفی مانند مطالبات و تلاش‌های گروه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح نخبگان، انتخابات شوراها و دامنه و مؤلفه‌های اصلاحات در عربستان سعودی، ضرورتی اساسی است.
رویکرد حکومت قطر برای شفاف‌سازی یا به عبارت دیگر آزادسازی جریان اطلاعات از موضوعات مهم دیگر این پژوهش است که در فصل هشتم بررسی شده است و سمت و سو و اهداف این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اهداف تصمیم قطر به افزایش نفوذ و بازیگری منطقه‌ای خود یا انطباق رفتارها در جهت هژمونی آمریکا در منطقه مورد پرسش واقع می‌شود. از جمله مسایل مورد توجه شبکه الجزیره، اصلاحات اقتصادی و جامعه مدنی است.
در مجموع، پژوهش حاضر با توجه به موضوعات مورد اشاره در پی ارائه اطلاعات و تبیین‌هایی نوین در مورد روندهای داخلی و سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به تحولات و مسایل جدید است. هر چند یک مطالعه جامع نیازمند پرداختن به ابعاد و مسایلی گسترده‌تر از مباحث پژوهش حاضر است، با این حال سعی شده است محورها و مسایل عمده کشورهای خلیج فارس از اغلب ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه سیاست خارجی گزینش شود. این گزینش‌ها در جهت ارائه تصویری متناسب و شفاف‌تر از کشورهای خلیج فارس، به عنوان یکی از حوزه‌های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
