11 April 2009
چکیده
بحران مالی جهانی در زمانی به‌وقوع پیوسته که روسیه ٨ سال رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته است. در حالی که علی‌رغم اینکه سیستم بانکی این کشور از سیستم بانکی جهانی فاصله دارد، سرمایه خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر، در نتیجه افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است. بدین دلیل، اینک این پرسش مطرح می‌شود که پیامدهای این بحران اقتصادی بر ساختار اقتصادی روسیه چه خواهد بود؟ بدین ترتیب در این پژوهش ضمن بررسی اثرات بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه در روسیه و سیستم بانکی این کشور، به تاثیر کاهش بهای انرژی بر اقتصاد روسیه نیز پرداخته می‌شود و در عین تبیین چالش‌های اقتصادی روسیه در مواجهه با بحران مالی جهانی و فرصت‌های این کشور در شرایط کنونی، اقتصاد جهانی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
مقدمه
روسیه به دلیل داشتن بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان، یکی از بازیگران اصلی در بازار انرژی جهانی است. به این علت باید عوامل دیگری چون قرار داشتن روسیه در میان ده کشور صادر کننده نفت، جایگاه دوم این کشور در میان کشورهای دارنده ذخایر نفتی جهان و جایگاه سومی در میان کشورهای مصرف کننده نفت جهان را نیز اضافه کرد. با توجه به عوامل یاد شده و افزایش قیمت نفت از اواخر قرن بیستم، کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی روسیه در هشت سال اول قرن بیست‌ویک، به دلیل افزایش تولیدات نفتی و افزایش بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی بوده است. لذا در شرایطی که پیش از این نیز اقتصاد روسیه به دلیل وابستگی به صادرات نفت و گاز در نوسانات قیمت نفت دچار تزلزل شده است، با شروع بحران مالی جهانی از سال 2007 و تاثیر آن بر قیمت انرژی، این سوال مطرح است که شرایط کنونی چه تاثیری بر اقتصاد روسیه خواهد داشت؟ این در حالی است که از تاثیرات بحران مالی جهانی بر سایر حوزه‌های مالی و پولی روسیه نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ساختار اقتصادی روسیه به بررسی اثرات بحران مالی جهانی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی روسیه با تمرکز بر انرژی پرداخته می‌شود.
تاثیرات بحران مالی بر اقتصاد روسیه
بحران مالی جهانی زمانی به وقوع پیوست که روسیه از رشد بالایی در اقتصاد برخوردار بود. رشد 8 درصدی در تولید ناخالص ملی و10 درصدی در تولیدات صنعتی، رقم قابل توجهی در رشد سالانه است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود، این بحران می‌تواند به هر دو حوزه اقتصاد واقعی و بازارهای مالی روسیه ضربه وارد کند. در این شرایط، روسیه در حال تجربه رکود ناشی از بحران مالی جهانی است. اگر چه رشد کوتاه مدت روسیه بر اقتصاد کلان این کشور اثرگذار بوده است، اما اقتصاد این کشور در مواجهه با بحران مالی جهانی به دلیل ساختار اقتصادی ضعیف که بر اساس اقتصاد تک محصولی بنا گذاشته شده است، دچار تزلزل شده و به نظر می‌رسد سیاستهای حمایتی نیز چندان اثرگذار نباشد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد بحران مالی جهانی حداقل بر شش حوزه مهم اقتصادی شامل موسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستقیم داشته است. به سه دلیل می‌توان گفت شوک‌های مشاهده شده در بحران مالی جهانی، به روسیه نیز منتقل می‌شود:
1. تشدید بحران مالی جهانی موجب توقف فوری جریان سرمایه و سپس معکوس شدن جریان حرکت آن می‌شود. بدین ترتیب فرار سرمایه‌گذارها شامل روسیه نیز می‌شود که جزء بازارهای جهانی است.
2. صدای خرد شدن اعتبار جهانی بر سیستم بانکی روسیه نیز اثر خواهد گذاشت که نشانه‌های آن در کوتاه مدت، مشکل نقدینگی در پرداخت تعهدات خواهد بود.
3. کاهش ناگهانی قیمت نفت موجب از بین رفتن درآمدهای مازاد خارجی و مالی روسیه و همچنین در مقیاس بسیار وسیعی ذخایر بین‌المللی ته‌نشین شده این کشور شده است، که این مسئله آسیب جدی به تولید ناخالص ملی این کشور وارد خواهد ساخت.
بدین ترتیب، در بررسی اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد روسیه، اثرات سه عامل برگشت سرمایه خارجی، مشکل نقدینگی در سیستم بانکی و کاهش ارزش نفت بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خروج سرمایه خارجی
هر چند در تحلیل‌های سیاسی گفته می‌شود منافع الیگارشی حاکم بر روسیه نقش اصلی را در سیاست پولی و مالی این کشور بازی می‌کند، با این وجود ساختار مالی حاکم بر اقتصاد ملی روسیه را می‌توان به هفت گروه اصلی تقسیم کرد: 1. حکومت، 2. نهادهای اقتصادی، 3. مناطق (دولت‌های محلی)، 4. خانوارها، 5. بانک مرکزی، 6. ساکنین غیر بومی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و 7. بانک‌های تجاری.
با توجه به سهم سرمایه خارجی در ساختار اقتصادی روسیه، می‌توان گفت اثر مشترک بحران مالی جهانی و در نتیجه بحران اقتصاد داخلی بر این ساختار اقتصادی، کاهش سرمایه‌هاست که مشتمل بر دو بخش سرمایه داخلی و خارجی می‌باشد.
از 19 می تا 7 نوامبر 2008، کاهش حدود 1 تریلیون دلار (یعنی حدود 84 درصد از تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2007) از بازار سرمایه روسیه، یکی از اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد روسیه محسوب می‌شود. مطابق گزارش بانک جهانی، جریان سرمایه خارجی در صنایع استخراجی در نیمه اول 2008، تنها 5/2 میلیارد دلار بود که نسبت به زمان مشابه در سال 2007، 5/13 میلیارد دلار کاهش داشت. هر چند یکی از دلایل این مساله کنترل دولت بر سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه است. یکی از سیاستهای مسکو در این راستا جانشینی استقراض خارجی به جای سرمایه‌گذاری خارجی است که به موجب این رویکرد در مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه از 8/27 میلیارد دلار در سال 2007، به 1/11 میلیارد دلار در نیمه اول ٢٠٠٨، کاهش یافت. در عوض استقراض خارجی از 4/53 میلیارد دلار در سال 2006، به 9/152 میلیارد دلار در 2007، افزایش یافت و سپس به 6/63 میلیارد دلار در سال 2008، کاهش پیدا کرد. در واقع در مجموع، سهم کل سرمایه خارجی از 77 درصد در سال 2005، به 2/85 درصد در نیمه اول 2008، رسید.
در حالی که رقابت و سود از دلایل اصلی تامین سرمایه‌گذاری روسیه هستند، بدین ترتیب پیش بینی می‌شود کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر به کاهش رقابت و کاهش امید به سود در میان سرمایه‌گذاران داخلی شود و از این رو سرمایه‌گذاری داخلی نیز کاهش یافته، چرخه کاهش تولید و سود همچنان ادامه یابد.
مشکل نقدینگی در سیستم بانکی
تاثیر بحران مالی جهانی بر سیستم بانکی روسیه به مراتب کمتر از حوزهء انرژی و صنعت است، دلیل آن همان چیزی است که بدان عقب افتادگی بانک‌های روسیه می‌گویند. هر چند گفته می‌شود بحران در تجارت اوراق بهادار رهنی (MBS ) تاثیری بر بانک‌های روسیه ندارد، زیرا آنها فعالیت محدودی در سیستم بدهی‌های وثیقه‌گذاری شده ((CDOS و سیستم وام‌های وثیقه‌گذاری شده (CLOS) دارند، اما یک مطالعه جامع در سال 2007، نشان می‌دهد مقدار نقدینگی در بانک‌های روسیه از ژوئن 2007 به بعد کمتر شده است. در واقع روشن است که سیستم پولی روسیه از کسری نقدینگی در اثر بحران مالی جهانی رنج خواهد برد. پس از بحران سال 1997، یکی از واکنش‌های طبیعی بانک‌های تجاری روسیه، پس از کسری نقدینگی، اقدام به ادغام بانک‌ها برای افزایش موجودی بود که در نتیجه این اصلاحات، میانگین موجودی بانک‌ها چیزی حدود 31 درصد افزایش یافت. در حالی که تا قبل از آن موجودی متمرکز در سیستم بانکی روسیه به صورت نابرابر تقسیم شده بود؛ بدین ترتیب که 38 درصد موجودی تنها در پنج بانک این کشور متمرکز بود. با این وجود، حتی اگر روسیه از برخورد با بحران سیستم پولی جهانی اجتناب کند، کاهش قیمت‌ها، نرخ سودهای بالای بین‌المللی و پول ارزان، پیامدهایی برای اقتصاد این کشور دارد. اثر مهم بحران مالی جهانی بر سیستم پولی روسیه بازگشت سرمایه و کاهش نقدینگی است. تا اواخر سال 1999، سهم سرمایه خارجی در سیستم بانکی روسیه 6/12 درصد بود، اما تصمیم‌سازان روسی با کاهش محدودیت‌های قانونی، سهم سرمایه خارجی را به 25 درصد افزایش دادند. در آن هنگام 21 بانک روسی به طور صد در صد به مالکیت خارجی درآمد و 12 بانک تحت 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت و بیش از 150 بانک دیگر نیز درصدی از سرمایه خود را به سرمایه خارجی واگذار کردند. بنابراین، اگر گفته می‌شود سیستم بانکی روسیه امروز ثبات دارد، این به دلیل تفاوت آشکاری است که بین وضعیت امروز و وضعیت سال 1998، بعلاوه فاصله‌ای که بین سیستم بانکی روسیه با سیستم‌های بانکی کشورهای توسعه یافته است، می‌باشد.
با این وجود، در حالی که تاکنون 50 درصد از پول نقد شرکت‌‌ها از طریق سرمایه‌گذاری تامین می‌شد، 30 الی 35 درصد از طریق استقراض بود و از آنجا که سود سرمایه از طریق مبادله موجود، منبع قابل توجهی برای تامین وجه نیست، سیستم بانکی روسیه با موانع موجود نمی‌تواند کارکرد اصلی یک واسطه پولی را ایفا کند. از سوی دیگر، کانال‌های سنتی میان بازار مالی و اقتصادی موجود نیز پاسخگوی همه موارد نیست. دلیل این پیامد را باید از سوی دیگر در بر هم خوردن تعادل نرخ مبادلات دانست، همچنان‌که ایوانوا در سال 2007، ارزیابی می‌کند که تعادل نرخ مبادلات واقعی برای روسیه مبتنی بر تعادل تجاری است. این در حالیست که او معتقد است نرخ مبادله واقعی روسیه بین 45 تا 85 درصد در سال 2006، کاهش ارزش داشته است. ایوانوا این کم ارزش‌گذاری را به سیاست بانک مرکزی روسیه CBR ، برای برقراری تعادل در رابطه تورم و نرخ مبادله نسبت می‌دهد. در بحران مالی جاری نیز در آغاز سال 2009، روبل روسیه 20 درصد ارزش خود را از دست داده است. در حالی که پیش از این نرخ برابری روبل از 31 روبل و 28 کوپک در مقابل یک دلار در سال 2002، به 24 روبل در مقابل یک دلار در پایان سال 2007، رسیده بود. اینک هر 30 روبل و 50 کوپک با یک دلار برابری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی تا برابری 36 روبل در برابر یک دلار ادامه داشته باشد.
به گزارش بانک مرکزی روسیه از دسامبر 2008، این بانک با تزریق ٤/٥٧ میلیارد دلار به بازار سعی در ایجاد ثبات در ارزش روبل داشته است. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرد که معاملات خارجی این کشور از این پس با روبل روسیه صورت خواهد گرفت. با وجودی که خیلی از اقتصاددانان در شرایط بحران مالی جهانی از کاهش ارزش پول دفاع می‌کنند، اما روسیه با توجه به تجربه بحران مالی 1997 و کاهش ارزش روبل که منجر به تکثیر روبل جدید شد، از این سیاست اجتناب می‌کند. سیاستهای پولی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر اساس دو رژیم بوده است، یک سیاست پولی که از جولای 1992 تا ژوئن 1995 حاکم بوده و سپس سیاستی که از سپتامبر 1998 تا کنون برقرار بوده است.
اثرات کاهش بهای نفت
سال 2007، هشتمین سال پیاپی در رشد بالای اقتصادی روسیه با برآورد 1/8 درصد رشد تولید ناخالص ملی بود که این نرخ بیشتر از رشد اقتصادی همه کشورهای عضو گروه 8G بود. مصرف و سرمایه‌گذاری اصلی‌ترین محرک‌های این رشد بوده‌اند. در این زمان با وجود اینکه فرصت‌های بازاری روسیه ظاهرا در اثر کمبود داد و ستد فراگیر کاهش یافته، تورم به 9/11 درصد رسیده و به چالش اصلی برای دولت تبدیل شده است و منجر به کنترل قیمت برخی تولیدات می‌شود، اما رونق اقتصادی همچنان ادامه دارد. عامل این رشد اقتصادی در درجه اول صادرات نفت و افزایش قیمت نفت در این دوره بوده است. بدین ترتیب، با ظهور بحران مالی جهانی، اینک این پیش‌بینی وجود دارد که دو عامل مهم در بحران مالی جهانی در حوزه انرژی، یعنی کاهش تقاضا و کاهش بهای نفت، بر اقتصاد روسیه اثرگذار است. شوک تقاضا بر اساس کاهش نقدینگی در کشورها است که در نتیجه منجر به کاهش قیمت مصرفی تمام تولیدات هیدروکربنی می‌شود. از سوی دیگر، می‌توان گفت یکی دیگر از اثرات میان مدت بحران مالی جهان بر حوزه انرژی، تعلیق سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات است. این در حالی است که می‌توان اثرات کاهش بهای انرژی بر اقتصاد روسیه را در دو بستر کاهش تقاضا و ساختار فرسوده استخراج و صدور انرژی روسیه و تعلیق سرمایه‌گذاری بررسی کرد.
شوک تقاضا
شوک تقاضا از اثرات چرخه رکود اقتصادی در اقتصادهای وابسته است. اگرچه می‌توان گفت رکود اقتصادی ایالات متحده که با کاهش 5/3- درصد در تولید ناخالص ملی همراه است اثری بر اقتصاد روسیه ندارد، اما اثر این رکود بزرگ بر رشد اقتصادی چین و اروپا که از مشتریان انرژی روسیه هستند، کم نیست. در اثر این رکود، رشد تولید ناخالص ملی چین از 11 درصد به 6 درصد و اروپا از 5/2 درصد به صفر رسید. در واقع اثر دو عامل مذکور، یعنی کاهش تقاضا و کاهش قیمت انرژی را بر اقتصاد روسیه وقتی می‌توان دریافت که در تقابل با تولید انبوه انرژی در روسیه و سهم صادرات آن در بودجه و تولید ناخالص ملی این کشور قرار داد. مطابق گزارش سال 2008 آژانس انرژی، روسیه صاحب 60 میلیارد بشکه نفت اثبات شده است. این کشور با تولید روزانه 8/9 میلیون بشکه نفت تا سال 2008 و مصرف 8/2 میلیون بشکه از نفت تولید شده، 7 میلیون بشکه را صادر می‌کرد. طبق گزارش مقامات رسمی روسیه تقریبا 4/4 میلیون بشکه از این نفت تولید شده، نفت خام است و70 درصد از نفت خام تولید شده صادر می‌شود، در حالی که تنها 30 درصد باقی مانده تصفیه می‌شود. بنابراین، بر اساس آمار سالانه در سال 2005، جدول مصرف انرژی در روسیه (55 درصد گاز طبیعی، 16 درصد زغال، 5 درصد هسته‌ای، 19 درصد نفت و 5 درصد برق آبی است)، در واقع روسیه تقریبا سه چهارم نفت خام استخراج شده را صادر می‌کند.
یکی از عوامل موثر در کاهش تقاضا، علاوه بر مشکلات روسیه در تکنولوژی قدیمی‌استخراج، مشکلات نقل و انتقال این کشور در صدور فرآورده‌های نفتی است. مشتریان نفت خام و گاز این کشور، بلاروس، اوکراین، آلمان، لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی هستند و پیش‌بینی می‌شود که تقاضای انرژی اروپا از 500 میلیارد مترمکعب به 800 میلیارد متر مکعب در سال 2030 افزایش یابد، اما با وجود تقابل سیاسی با مسکو و مشکلات انتقال انرژی روسیه از طریق اوکراین به این قاره، اروپا به دنبال جایگزین منبع دیگری برای تامین نفت و گاز است. در این میان، خط لوله BTC یا خط لوله باکو- تفلیس- جیهان، که نفت آن بیشتر توسط آذربایجان و قزاقستان تامین می‌شود، صادرات نفت روسیه را به رقابت کشیده است. در حالی که حدود یک سوم از نفت خام صادر شده از طریق ناوگان دریایی در دریای سیاه به بازارهای جهانی فرستاده می‌شود، روسیه روزانه 200 هزار بشکه نفت خام نیز از طریق راه آهن به شهرهای شمال شرقی و مرکز چین از طریق مغولستان منتقل می‌کند. از آنجایی که شرکت نفتی یوکوس صادرات نفت روسیه به چین را هدایت می‌کند، این نگرانی وجود دارد که با از دور خارج شدن این شرکت توسط دولت، این موضوع به صادرات نفت به چین لطمه وارد کند. هر چند لوک اویل می‌تواند نقش هدایت کننده راه آهنی را بازی کند، اما پکن نیز به دنبال کاهش وابستگی به انرژی روسیه است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت خط لوله قزاقستان به چین یعنی آتساو در شمال غربي قزاقستان به آلاشانکو در ناحيه شمال غربي چين نیز به 200 هزار بشکه در روز برسد.
تعویق سرمایه‌گذاری
به عقیده برخی کارشناسان، یکی از محدودیت‌های صادرات نفت روسیه به واسطه کنترل دولتی بر شرکت‌های تولید و عرضه نفت است. شرکت‌های روسی روابط نزدیکی با حکومت روسیه دارند و دولت بر تولید و صدور انرژی کنترل کامل دارد. گازپروم و ترانس نفت بازوهای انحصاری دولت روسیه برای تولید و صدور گاز طبیعی و نفت خام این کشور هستند. دولت تلاش می‌کند که تولیدکنندگان انرژی کشور را کنترل کند. البته این سیاست ریشه در زمانی دارد که در هنگام خصوصی سازی میخائیل خودروسکی شرکت یوکوس را تحت کنترل گرفت، آن زمان یوکوس یکی از بزرگترین کمپانی‌های انرژی جهان بود، اما به زودی دچار رکود شد و در پاسخ به تعهدات مالیاتی، دارایی آن به فروش رسید. برخی از کارشناسان این رویکرد روسیه را تاکتیکی برای کنترل و نفوذ در کشورهای مصرف کننده می‌دانند. اما یک دلیل مهمتر وابستگی مسکو به درآمد مالیاتی از حوزه انرژی است. تعرفه برای هر بشکه نفت خام حداقل 25 دلار تا حداکثر برآورد 65 درصد قیمت هر بشکه نفت در بازار منهای 21 دلار است. بر اساس این برآورد، دولت تقریبا 47 دلار برای صدور هر بشکه دریافت می‌کند. بنابراین، شرکت‌های گاز و نفت روسیه بسیار تحت تاثیر قیمت نفت در بازار جهانی هستند. در حالی که علاوه بر این، در جریان استخراج نیز دولت 20 دلار برای استخراج هر بشکه نفت دریافت می‌کند.
بنابراین، در حالی که مسکو به ذخایر ارزی هشت سال رونق اقتصادی ناشی از افزایش ارزش نفت چشم می‌دوزد، ضمن جست‌وجوی راه حلی برای ایجاد ثبات در بهای نفت و گاز در روند نزولی ارزش انرژی، به دنبال راهکاری برای کاهش صادرات منابع طبیعی این کشور نیز می‌باشد. برخی مقامات روسی معتقدند که در شرایط اقتصادی کنونی، یا قیمت نفت و گاز برخی حوزه‌ها را باید افزایش داد و یا باید برخی از حوزه‌های انرژی را غیرفعال کرد. بدین ترتیب گفته می‌شود تولید نفت روسیه که در سال 2008، به ٧٩/٩ میلیون بشکه در روز رسیده بود و نسبت به سال 2007، چیزی حدود ٨/٠ درصد کاهش داشت، در سال جدید میلادی بیش از 3 تا 5 درصد دیگر کاهش بیابد. در واقع با وجود اینکه روس‌ها می‌دانند اگر چه در شرایط فعلی با وجود آثار بحران اقتصادی جهان بر کشورهای اروپایی و وابستگی این کشورها به گاز روسیه، طرف‌های اروپایی همچنان با عقب انداختن طرح‌های جانشین، ناگزیر از تسریع حل تنش‌ها و حفظ معاملات انرژی با روسیه هستند، اما به زودی در سال 2009 به بعد، سایر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به بهره برداری از خطوط انتقال انرژی خود به اروپا دست می‌یابند و این مساله موجب کاهش قدرت مانور روسیه با ابزار انرژی خواهد بود. از طرف دیگر با تکمیل و بهره برداری از خط لوله قزاقستان به چین در سال جدید میلادی، وابستگی انرژی چین به روسیه نیز کاهش خواهد یافت. در حالی که پیش از این بین مقامات روسنفت روسیه و شرکت ملی نفت چین نیز درباره قیمت نفت اختلافاتی به وجود آمده بود و در نهایت روسای جمهور دو کشور به یک توافق موقت دست یافته بودند.
• بدین ترتیب کاهش بهای نفت در حالیست که مطابق گزارش آلفابانک حوزه سوخت با کاهش 5/1 درصد از سال 2000، حدود ٥/٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی روسیه را در سال 2007 تشکیل می‌داد و طبق ارزیابی IMF و بانک جهانی، نفت و گاز حدود 60 درصد از در آمد صادراتی روسیه را تشکیل می‌دهد و 30 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI در روسیه به این حوزه اختصاص دارد. بدین ترتیب پیش بینی می‌شود وابستگی اقتصاد روسیه به صادرات گاز طبیعی، نفت و نوسانات حاصل از قیمت نفت، علاوه بر تاثیر بر درآمد دولتی روسیه، ظرفیت این کشور برای نگهداری و توسعه ظرفیت تولید و صادرات انرژی را با مشکلاتی مواجه کند. در حالی که میدان‌های نفت و گاز روسیه قدیمی هستند و تکنولوژی جدید در آنها به کار برده نشده است.
فرصت‌ها و مخاطرات روسیه
مساله‌ای که عصر فرا بحران را شکل می‌دهد، وضعیت روسیه جدید پس از بحران است که آیا این کشور از این بحران سود برده یا تضعیف شده است؟ در واقع، در حالی که پیش از این مطالعات نشان می‌داد اقتصاد روسیه در دراز مدت در اقتصاد کلان، مواد خام و جمعیت با چالش روبرو خواهد بود، هم اینک گفته می‌شود بحران مالی جهانی برای روسیه دارای فرصت‌هایی است، اما در عین حال مخاطرات اقتصادی را افزایش داده است. مقامات روسی ابتدا بر آن بودند که بحران‌های جاری اقتصادی در جهان می‌تواند فرصتی برای این کشور باشد تا روسیه به قدرتی آسیب ناپذیر در برابر ایالات متحده آمریکا تبدیل شود. اما به عقیده برخی کارشناسان در پی مخاطرات اقتصادی، چالش‌های سیاسی نیز قابل پیش بینی است. کاسپارف پیش بینی کرده است زمانیکه بحران بر حوزه‌های مختلف روسیه تاثیر بگذارد، خیزش اجتماعی علیه رژیم فعلی این کشور افزایش یافته و فروپاشی این رژیم قریب‌الوقوع خواهد بود.
مخاطرات اقتصادی روسیه در اثرات بحران مالی جهانی، خروج سرمایه خارجی، کاهش تقاضا، بهای انرژی و نقدینگی است؛ اما فرصت‌های این کشور نیز در بطن همین بحران‌ها نهاده شده است. به‌واسطه تاثير بحران مالي و پولي جهاني بر اقتصاد روسيه، ميزان ذخاير اين کشور از 597 ميليارد دلار در حال حاضر به رقم 516 ميليارد دلار کاهش يافته است. پیش بینی می‌شود این کشور در سال 2009، برای نخستین بار طی ده سال گذشته، با کسری بودجه مواجه شود. در همین راستا ذخایر ارزی و طلای روسیه نیز کاهش خود را آغاز کرده و به 141 میلیارد دلار رسیده است. طبق ارزیابی وزارت اقتصاد و دارایی روسیه، بودجه دولت در سال 2009، ممکن است به 6 درصد درآمد ناخالص ملی برسد. در حالی که گزارش بانک جهانی از اقتصاد روسیه در سال 2008، کاهش تولید ناخالص ملی روسیه در سال 2009 را تا حدود 3 درصد پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه پیش بینی کرده است، کاهش میزان سرمایه‌گذاری تا سطح 100 میلیارد دلار خواهد رسید. با این وجود، تقاضا برای سرمایه روسی در این شرایط یکی از فرصت‌های طلایی این کشور برای ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. بدین ترتیب هدایت صحیح سرمایه در داخل و خارج می‌تواند ضمن مقابله با اثرات بحران، بهره‌گیری از فرصت پیش آمده نیز باشد. هماهنگ شدن اقتصادهای شرق آسیا و اروپا با ایالات متحده، و بحران اقتصادی فراگیر می‌تواند فرصتی برای روسیه در جهت تبدیل شدن به رهبر اقتصادی منطقه باشد. به باور تحلیلگران، بحران در اقتصاد آمریکا موجب ظهور بازارهای جدیدی می‌شود که اختصاراً BRIC نامیده می‌شود.
كشورهاي بريك (برزيل، روسيه، هند و چين) كشورهایی هستند که به دلیل اینکه در سال‌هاي اخير شاهد رشد سريع توليد ناخالص داخلي بوده‌اند و مازاد تجاري و ذخاير ارزي عظيم آنها موجب شده از موقعيت بهتري براي تحمل بحران برخوردار باشند و بتوانند راحت‌تر شوك‌هاي خارجي را تحمل كرده و انعطاف‌پذيري بيش‌تري در قبال كاهش رشد اقتصادي داشته باشند. هر چند سیستم بانکی چین به دلیل آمیخته شدن با تجارت اوراق بهادار رهنی ((MBS چندان شفاف نیست، برزیل به دلیل مصافت دور شرایط سختتری برای رقابت دارد و هند دارای محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی است، آنگاه روسیه می‌تواند مبتکر فرصت موجود باشد. در این شرایط ضمن اینکه زمینه نفوذ اقتصادی و سیاسی برای کرملین در حوزۀ همسایگان نزدیک در آسیای مرکزی فراهم‌تر از گذشته است، شرایط برای سریعتر پیمودن پروسه هماهنگ شدن با اقتصاد اروپا در این مجال مهیاتر شده است. کشورهای همسایه نزدیک اوکراین، بلاروس و مولداوی از یک سو، فنلاند، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان از سوی دیگر، در اتحادیه اروپا بستری برای سرمایه‌گذاری روسیه خواهند بود. چنانچه پیش از این نیز سرمایه‌گذاری خارجی دومین اصل مهم استراتژی اصلاحات روسیه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بین‌المللی بوده است. هر چند این فرصت می‌تواند منجر به انحراف سرمایه روسیه از صنعت داخلی باشد، در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری
با ارزیابی صورت گرفته به نظر می‌رسد که تاثیر بحران مالی جهانی در روسیه، در حوزۀ بهای انرژی بیش از سایر حوزه‌ها محسوس باشد. چنانچه پیش‌بینی می‌شود در سال 2009، با کاهش رشد تولید ناخالص ملی این کشور تا 3 درصد، روسیه با رکود اقتصادی بزرگی روبه‌رو شود. با وجود این، انتظار می‌رود این کشور با داشتن ذخایر ارزی عظیم که محصول 8 سال رونق اقتصادی روسیه است، در مدیریت پیامدهای اقتصادی این بحران مالی با موانع کمتری مواجه باشد. آنچه مسلم است این بحران علاوه بر پیامدهای اقتصادی و سیاسی، برای روسیه دارای فرصت‌های اقتصادی- سیاسی نیز می‌باشد که در این بین مولفه‌های مدیریت یا عدم مدیریت در تعیین جهت این چرخۀ مخاطرات به فرصت‌ها، تعیین کننده است و در بستر شرایط حاصل شده از این چرخه، وضعیت روسیه در داخل و نظام بین‌الملل نیز تعیین می‌شود.
