25 August 2011
حزب محافظهكار انگلستان كه در نيمه نخست قرن نوزدهم شكل گرفت، قديميترين حزب سياسي آن کشور است و آرمان كلي آن بر انديشه امپراتوری بريتانياي كبير و حفظ ارزشهاي تاريخي و سنتي آن، به‌خصوص ارزشهاي عصر ويكتوريا استوار است. بنيان ايدئولوژيك اين حزب، در انديشه ناسيوناليسم بريتانيا نهفته است. از نظر اقتصادي بر انديشه تاچريسم مبتنی بر اقتصاد بازار و از نظر سياست خارجي بر هماهنگي و پيوند هرچه بيشتر با ایالات متحده آمريكا تاکید دارد. در مقابل، حزب ليبرال دموكراسي بر آرمان ليبراليسم تكيه دارد و خواهان بسط بيشتر آزاديهاي فردي، حمايت از جامعة باز مبتني بر تحقق حقوق همه افراد و اقليتها، مشاركت بيشتر زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و… است. به واقع، دولت‌های انگليس از دوران مارگارت تاچر تا نخستوزيري ديويد کامرون، همواره از سياست‌هاي اصولي خود دوري جسته و در راستای رویکردهای مداخلهجویانه روسایجمهوری آمريکا به‌ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر، حرکت کرده-اند. مشارکت انگليس در کنار آمريکا در جنگ‌هاي کويت در سال 1991، جنگ کوزوو در 1999، اشغال افغانستان در 2001، حمله به عراق در سال 2003 و حمله به لیبی در سال 2011، هزينه‌هاي مالي و انساني سنگيني را براي آن کشور به همراه داشته است. با اين که انگليس به لحاظ تاريخي و جغرافيائي در مقايسه با آمريکا نزديکي بيشتري با ملت‌هاي خاورميانه دارد، اما دولت‌هاي انگليس نتوانسته‌اند راهکار مستقلي براي حل بحران اين منطقه پيدا کنند.
از منظر دولت انگلیس، بي‌ثباتي و ناامني در خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند تأثيرات مستقيمی بر امنيت ملي و امنيت شهروندان آن کشور داشته باشد. به واقع دولت انگلستان، توجه به موضوعاتی همچون تروریسم، ناامنی و بیثباتی، جرائم فراملی و تسلیحات کشتار جمعی را جزو اولویتها و اصول كليدي سياست خارجي خود تعریف کرده است. به زعم این کشور، در شرایط کنونی مسئله اصلی، تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میباشد. در حال حاضر دولت انگلستان تلاش می‌کند تا از یک سو از بازگشت مجدد رژیم‌های افراطگرا در شمال آفریقا و رشد بنیادگرایی در این منطقه جلوگیری کند و از سوی دیگر، همپیمانان اقتدارگرای خود را در منطقه خلیج فارس حفظ نماید. به واقع میتوان گفت که رویکرد این کشور در قبال تحولات حوزه خلیج فارس مبتنی بر الگوهای کنترل و مهار است. در مواجهه با نارآمیهای شمال آفریقا، به دلیل حساسیتهای جغرافیایی، انگلستان عمدتاً به دنبال مدیریت صحنه از طریق نوسازی، استخدام ظرفیتهای داخلی و تسریع فرایند دموکراسیسازی و کمک به توسعه سیاسی و اقتصادی میباشد.
تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه عربی
از دهه ۱۹۷۰، این پرسش در میان جریان‌های فکری و سیاسی خاورمیانه وجود داشته است که چگونه میتوان به توسعه و ارتقای موقعیت استراتژیک دست یافت. یکی از رهیافتهای مسلط در این ارتباط را میتوان نظریه «دولت‌های اقتدارگرا» دانست. براساس چنین رهیافتی، نظامهای سیاسی خاورمیانه عربی، گرفتار دولت‌های مستبدی بودهاند که رابطه خود را با جامعه از دست دادهاند؛ هیچگونه تمایلی به مشارکت جامعه با ساختار سیاسی نشان ندادهاند و محور اصلی تداوم قدرت خود را در سرکوب قرار دادهاند. چنین فرایندی در کشورهایی مانند مصر، عربستان، لیبی، اردن، تونس و مراکش بیش از سایر کشورها وجود داشته است. رهبران سیاسی و ساختار حکومتی این کشورها، تداوم قدرت خود را مرهون سرکوب و اقتدارگرایی قرار دادهاند. «فرید زکریا» در تبیین چنین شرایطی، حکام عرب را عامل اصلی چنین مخاطراتی در فضای خاورمیانه میداند. وی بر این اعتقاد است که «حکام عرب خاورمیانه، اقتدارگرا، فاسد و سرکوبگر هستند. آنان تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. عدم انتخابات در این کشورها زمینه شکل‌گیری بحرانهای سیاسی را بهوجود میآورد. احزاب سیاسی نیز نگاه تحقیرآمیزی نسبت به حکومتها دارند؛ زیرا دو مجموعة یاد شده هر دو در تعارض با یکدیگرند.... در خاورمیانه آنهایی که مدافع دموکراسی هستند، بیش از همه به اوهام، انکار و خودفریبی پناه میبرند. این منطقه لبریز است از نگاه بدبینانه نسبت به یکدیگر. به این ترتیب میتوان میان دولت‌های اقتدارگرا از یکسو و جوامع غیرلیبرالی از سوی دیگر تفاوت قائل شد. هیچیک زمینه باروری برای دموکراسی بهوجود نمیآورد. یک جو سیاسی آکنده از تندروی و خشونت وجود دارد، این امر انگیزهای برای دولتها میشود که سرکوب بیشتری را اعمال کنند».
هریک از شاخصهای یاد شده نشان میدهد که رهبران سیاسی، ساختار قدرت و فرایندهای اعمال قدرت در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، در زمره اصلیترین موضوعات امنیتی محسوب میشوند. به واقع، تحولات اخیر در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا نشان دهنده شدت تعارضات ساختاری میان جامعه و حکومت در این منطقه میباشد. شکل‌گیری موج تغییر در خاورمیانه را میتوان واکنشی نسبت به ضرورتهای محیط داخلی، نیازهای امنیت منطقهای و فرایندهای موجود در سیاست بینالملل دانست.
بسترهای راهبردي
ماهيت محيط راهبردي، مبنايي است که گزينهها و اهداف سياسي يک دولت بر پايه آن تعيين مي‌شود و به دنبال آن، تصميمسازیهای کلان دولت معين مي‌شود. با اين حال، همان طور که کالين گري در کتاب «یک قرن خونین دیگر» به وضوح بيان نموده، شناسايي گرايشها در امور راهبردي، اقدامي پرمخاطره است. براي انگلستان تعيين ارزيابي از تهديدات، به شدت متأثر از تاريخ کشور، منافع ملي و واقعيتهاي سياست جهاني است. حتي با اينکه در دوران حکومت تونی بلر، سياست‌هاي جهانگرايانه انگلستان پيوندي قوي با دريچه ديدگاه شخصي وی داشت، اما فشارهاي بسیاری بر بريتانيا وجود دارد که دولت‌هاي مختلف این کشور را يکي پس از ديگري به سمتي سوق داده که هنگام در نظر گرفتن تهديدات و منابع بالقوه ناامني، نظري به بيرون از سرزمين اصلي بريتانيا نيز داشته باشند.
سابقه حضور انگلستان در خاورميانه و خليج فارس، به اوايل قرن 19 باز ميگردد. در سال‌هاي 1820، در بحبوحه جنگ‌هاي ايران و روس، دولت انگلستان به بهانه مقابله با دزدان دريايي، سواحل جنوبي خليجفارس را اشغال نمود و با حكام محلي قرارداد تحت‌الحمايگي امضا كرد. این کشور در راه سلطه كامل خود بر منطقه، در سال‌هاي آخر قرن 19، با تشديد اختلافات مرزي بين شيخ نشينها، باعث تضعيف هرچه بيشتر آنها شد. در اين مرحله انگلستان توانست شيخ نشينهاي بحرين، قطر، دبي، شارجه، ابوظبي، مسقط، عمان و... را به زير سلطه خود درآورد. تا بعد از جنگ جهانی دوّم، خاورمیانه همچنان بخشی از سیستم امپریالیستی انگلستان را تشکیل میداد که مشتمل بر مجموعه سرزمین‌هایی بود که شامل قبرس، مناطق تحت-الحمایه سومالی در آفریقا و مناطق تحتالحمایه خلیج فارس مانند بحرین میشد. به هرحال در مفهوم سرزمینی، امپراتوری رسمی و غیررسمی بریتانیا در خاورمیانه، از لیبی در غرب تا منطقه تحت استقرار شرکت نفت ایران و انگلیس در شرق را شامل میشد. عراق شمالیترین کشور از این مجموعه سرزمین‌های تحت سلطه بریتانیا بود، حال آنکه در جنوبیترین نقطه سرزمین‌های تحت سلطه این کشور، سودان قرار داشت. امپراتوری غیررسمی بریتانیا گسترده بود، به این معنی که با وجود عدم مدیریت مستقیم بریتانیا، نفوذ این کشور همچنان برقرار بود. به عنوان مثال بریتانیا، پادشاهی اردن را بخشی از سیستم جهانی امپراتوری خود میدانست.
در سال 1967، انگلستان تصمیم به عقبنشینی نیروهایش از شرق کانال سوئز گرفت و بعد از خروج کامل آنها از خلیجفارس در سال 1971، به نظر میرسید تاریخ این کشور در خاورمیانه به نقطه پایان رسیده است، اما رهبران انگلیس همواره تلاش داشتهاند تا به عنوان یک بازیگر قدرتمند در صحنه خاورمیانه باقی بمانند. در بيشتر دوره جنگ سرد، چهارچوب راهبردي انگلستان کاملاً واضح بود. با پايان يافتن جنگ سرد و نبود تهديدات قابل تعريفي که از جانب يک يا دو کشور ایجاد شود، انگلستان، دچار پيچيدگي و ابهام بيشتري شد و به سوي يک رويکرد "مبتني بر ظرفيت" گراييد. در عمل، دستورالعمل‌های اندکي برای راهنمايي کسانی که با مسائل امنيتي سر و کار داشتند، وجود داشت. چنانکه ديويد شاکمن ذکر نموده: «از لحظهاي که ديوار برلين در نوامبر 1989 فرو ريخت، نخستين مورد از موارد قابل اطمينان در طرحريزي از ميان رفت». غرب با مجموعه‌اي متضاد از تهديدات جديد و پيشبيني ناشدني مواجه شد. در واقع، خوشبيني نشئت گرفته از خاتمه رويارويي شرق و غرب و امکان نوسازي در ساختار ملل متحد، به زودي رو به افول نهاد. به زودی آشکار شد که "جنگ سرد" راه را نه براي «نظم نوين جهاني»، - آنطور که جرج بوش اول وعده داد – بلکه براي دوراني از ابهام و خطرات بيشمار باز کرده است. همين که ساختار جنگ سرد از ميان رفت و الگوهاي تثبيت شده آن ناپديد شد، درگيري‌هاي شکل گرفته، ديگر با مشارکت و تحت مديريت ناظران ابرقدرت نبود. جنگ‌هاي صاحبان قدرت، جاي خود را به شکلي تازه از "درگيري بيساختار يا بد ساختار" داد.
اين عوامل، منجر به ميزاني از ترديد در خصوص جايگاه بريتانيا در جهان و نيز باعث آن چيزي شد که عدهاي "خلأ سياست خارجي" لقب دادند. مشغله اصلي طراحان راهبردي معطوف به تأثيرات درگيري‌ها و بحرانها در نقاط دور دست جهان شد. در واقع، جدیترین تهديدات برای امنيت بريتانيا، از ناتواني ساير کشورها در رفع و دفع مشکلات خودشان برآورد میشد. يک تحول مهم در دهه 1990، تقويت روحيه مداخله‌جويي بود. اين امر، نتيجه یکسری عوامل ساختگی و انحرافی بود؛ پيروزي حکومتهاي ليبرال دموکرات غربي در جنگ سرد که متعهد به گسترش حقوق بشر غربی شدند؛ تحکيم و تقويت تدريجي قوانين حقوق بشر و قوانين بين‌المللي بشردوستانه؛ گسترش درگيري‌ها در جهان؛ پوشش فزاينده چنين درگيريهايي در رسانهها و فشار اقشار عمومي غرب بر رهبرانشان به منظور اقدامات عملي؛ متحد شدن با يک شوراي امنيت تقويت شده و داراي قابليت بازدارندگي. اين مسائل بهانهای برای ابداع مفهوم "مداخله بشردوستانه" در ادبیات سیاسی انگلستان در طی این دوران شد و از سوي توني بلر، پي‌گيري و تشويق شد و در لايحه وظايف وزارت دفاع این کشور، مبني بر اينکه "نيروي خير" در جهان باشند، بازتاب یافت. به دنبال آن، جنگهايي که غربيها به راه انداختند، به جنگهايي انتخابی بدل شد و نه جنگهايي براي بقا و از سر الزام. این روند در حال حاضر با اقدام نظامی بریتانیا در چهارچوب حمله ناتو به لیبی، همچنان ادامه دارد.
تحليل محيط راهبردي به تدريج در سال‌هاي اخير، پيچيدهتر و ظريفتر ميشد. اين تا اندازهاي حاصل زمان و تجربه بود؛ چنان که در آن هنگام، تحليلگران ميتوانستند به حوادث دهه 1990 نظري بيندازند و اين رويدادها به عنوان بنيادي مستحکم عمل ميکرد که ميتوانستند تحليلها و پيشبينيهاي خود را با توجه به تهديدات و چالشهاي آينده، بر آن مبتني سازند. حوادث 11 سپتامبر، لزوم ارزيابي مجدد از محيط راهبردي را برای دولت انگلستان الزامي نمود. يکي از واضحترين بندهاي چهارچوب مشترک بعد از آن زمان، در مارس 2003، در سند روندهاي راهبردي بریتانیا قرار گرفت. در اين سند استدلال شده است که بزرگ‌ترين خطر بر سر راه امنيت بريتانيا از محيط راهبردياي ناشي ميشد که تغيير آن سريعتر از آن بود که این کشور بتواند جهت رفع آن تهديدات، آمادگي کسب کند، يا منابعي تأمين نماید. به طور خاص، اين سند نتيجه گرفت که روندهاي ذيل، پيوند مستقيمي با سياست دفاعي و امنيتي بريتانيا تا سال 2030 خواهند داشت:
• قدرت تخريبي فزاينده تهديدات نامتقارن از سوي تروريستها و يا دولت‌هاي متخاصم بر منافع درون مرزي و برون مرزي بريتانيا؛
• نياز هرچه بيشتر به نيروهاي مسلح بريتانيا جهت اجراي عمليات در مناطق عملياتي پيچيده؛
• افزايش اغتشاشات در سراسر جهان، همراه با تهديدات مداومي که از فشردگي کم‌تري برخوردار است؛
• احتمال وجود قدرتهاي هستهاي جديد و تسليحات تازهاي که داراي تأثيرات جمعي ميباشند؛
• اشاعه فناوريهاي جديدي که ميتواند توسط رقباي آينده مورد استفاده قرار گيرد؛
• کشورهاي شکست خورده، بيشتر از سایر کشورها، به تهديدي عليه امنيت جهاني مبدل ميشوند؛
• "جنگ علیه تروريسم" به رهبری آمريکا و برنامه تحرک نظامي، تغييرات قابل توجهي در مفاهيم، ديپلماسي و جاي پاي نظامي جهاني آينده آمريکا به وجود خواهد آورد؛
• افزايش تقابل ميان فرهنگهاي اسلامي و غربي؛
• افزايش تقاضاها براي مداخلات در خارج از کشور؛
• محيطهاي تازه جهت درگيري: فضا و حوزه ارتباطات الکترونيکي.
ماهيت تغييريابنده اين تهديد در طي یک دهه اخير، مشکلات قابل توجهي براي طراحان دفاعي به وجود آورد؛ چرا که آنها ناگزير بودند تا نقش بريتانيا را در يک محيط دائماً در حال تغيير، تعريف و بازتعريف نمايند. در نتيجه، نقش و هدف نيروهاي ارتش انگلستان نيز "چندگانه، مبهم و اختلاف برانگيز" شد.
سیاست انگلستان در قبال تنشهای بینالمللی
آن‌گونه که در سند امنيت ملي انگلستان آمده است، واكنش این کشور نسبت به بي‌ثباتي جهاني، درگيري و كشورهاي در حال فروپاشي، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي دولتي، از ديپلماسي گرفته تا توسعة عمليات‌هاي نظامي بدون مرز را شامل مي‌شود. رويكرد انگلستان به سه حوزه تقسيم مي‌شود: اول، حمايت سياسي. اين نوع حمايت به گونه‌اي است كه همچون حمايت نظامي يا اقتصادي، قابل ارزيابي يا سهل‌الوصول نمي‌باشد. حمايت سياسي در اغلب موارد غيرملموس بوده و به شكل كاملاً محتاطانه صورت مي‌گيرد.حمايت سياسي كه عبارت است از رفع مشكلات مربوط به حقوق بشر و كاهش نارضایتیهای سياسي؛ ارتقاء نقش زنان در برقراري صلح و آرامش؛ كاهش درگيري‌ها و مديريت (اعم از همكاري‌هاي پشت صحنه با احزاب، انجام گفت‌وگوهاي ميانجي‌گرانه، استفاده از اهرم‌هاي فشار بين‌المللي براي كشاندن احزاب به سمت توافق و امضاي موافقتنامه‌هاي صلح) و ثباتسازی و بازسازي (اعم از حركت به سمت مداخلات سياسي و حل پايدارتر مشكلات). حمايت سياسي در خاورميانه به معناي روشن شدن اين موضوع كه مشاركت سياسي گروه‌هاي شبه‌نظامي مي‌بايست بر فاصله گرفتن از خشونت استوار شود. حمايت سياسي در موقعيتي كه برقراري صلح يا مداخله نظامي ضرورت مي‌يابد، به اين معناست كه اين نوع حمايت فقط صلح و ثبات دراز مدت را در قالب بخشي از يك راهبرد سياسي گسترده‌تر- با هدف بازسازي و استقرار كشور يا منطقه مورد بحث- برقرار مي‌سازد. برقراري اين نوع صلح و ثبات با همكاري و حمايت كشورهاي همسايه و جامعه بين‌الملل همراه خواهد بود. دوم، حمايت اقتصادي؛ انگليس با كمك بانك جهاني، نهادهاي مالي بين‌المللي و توسعهمحور ديگر و همچنين برنامه‌هاي توسعه‌اي خود، به حمايت از فرايندهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كه براي پيشگيري دراز مدت از بروز درگيري‌هاي خشونت‌آميز ضرورت دارند، مي‌پردازد. سوم، حمايت امنيتي که شامل انجام عمليات بين‌المللي برقراري و حفظ صلح با مشاركت نيروهاي محلي میباشد.
همچنین در این سند تاکید شده است که انگليس در ارتقاء و حمايت از اصلاح ساختار امنيتي پيشگام شده و براي ظرفيت‌سازي در كشورها و مناطق مختلف، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در اين حوزه صورت داده است. عنصر نهايي حمايت سياسي، مقابله با تكثير سلاح‌هاي متعارف كه خود عاملي مهم در بروز درگيري و بي‌ثباتي به حساب مي‌آيد، مي‌باشد. انگلستان علاوه‌بر انجام فعاليت و ظرفيت‌سازي در حوزه‌هاي سه‌گانه حمايت سياسي، اقتصادي و امنيتي، موضوعات مشترك را نيز مدنظر قرار داده است. به عقيدة بریتانیا بهترين راه براي مديريت و مقابلة اصولي با چالش‌هايي همچون بي‌ثباتي، درگيري و كشورهاي در حال فروپاشي، اقدام زود هنگام و چندجانبه در قالب بخشي از يك رويكرد كاملاً منسجم مي‌باشد.از منظر انگلیسیها، مداخله زودهنگام جلوي گسترش بي‌ثباتي و درگيري را گرفته، تهديدات پيش روي امنيت ملي را خنثي كرده و باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و نجات جان انسان‌ها مي‌شود. برای انگلستان، مداخله چندجانبه، به خصوص از طريق نهادهاي بين‌المللي، هم براي استفادة جامعه بين‌الملل از منابع مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و هم براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات صورت گرفته ضرورت خواهد داشت.
نهايتاً اينكه تجربه بریتانیا در عراق و افغانستان، به رهبران آن کشور نشان داده است كه برقراري ثبات در يك كشور شكست خورده يا در حال درگيري، فرايند پيچيده‌اي است و مستلزم تلاش هماهنگ، مستمر و يكپارچه در زمينة توسعه اقتصادي، حكومت، امنيت و سياست مي‌باشد. توسعه اقتصادي بدون وجود امنيت يا حكومت كارآمد، امكان‌پذير نبوده و آن دو نيز بدون توسعه اقتصادي فراگير دوام نخواهند داشت. اين مسئله به طور آشكار در راهبرد انگلستان براي افغانستان گنجانده شد: «ما براي حصول اطمينان از اينكه اهداف بلندمدت سياسي و اقتصادي عامل هدايت راهكارهاي امنيتي به حساب مي‌آيند، پرسنل نظامي و غيرنظامي انگليس را در يك نقطة مشترك گردهم جمع كرده و همچنان به افزايش انسجام و همكاري آنها با يكديگر و دولت افغانستان در خصوص موضوعاتي همچون امنيت، حكومت قانون، رفع اختلافات قبيله‌اي و تأسيسات خدمات ضروري همچون جاده‌ها، چاه‌هاي نفت، مدارس و بيمارستان‌ها ادامه خواهيم داد. ما اهداف آشكارتر و واقع‌بينانه‌تري را در نظر گرفته و ارتباطات نزديك‌تري را با نيروهاي امنيتي ناتو و افغان برقرار ساخته‌ايم». با در نظر گرفتن معيارهاي مذكور، بايد گفت كه اولويت‌هاي فعلي امنيت ملي انگلستان در آن سوي مرزها شامل موارد زیر مي‌شود:
- پاكستان و افغانستان: اولويت‌هاي كليدي تعيين شده براي پيشگيري از بروز درگيري‌هاي منطقه‌اي و مقابله با تروريسم در داخل؛
- بخش‌هايي از آفريقا (همچون دارفور و شمال آفريقا)؛
- خاورميانه، از جمله عراق، به خاطر نقش كليدي‌اش در برقراري ثبات و امنيت جهاني و جايگاه قومی آن؛
- شرق اروپا كه در آن از ساختارهاي اروپايي گسترده حمايت مي‌شود.
موضع انگلستان در قبال تحولات منطقه
در ارزیابی سیاست دولت انگلستان در مواجهه با ناآرامیهای کشورهای شمال آفریقا و منطقه خلیجفارس، به وضوح میتوان نشانههایی از اتخاذ رفتارهای دوگانه را مشاهده نمود. محور رویکرد این کشور در قبال کشورهای شمال آفریقا براساس تمرکز بر مفاهیم آزادیخواهی و حقوق بشر قرار گرفته است. در مقابل، در مواجهه با تحولات منطقه خلیج فارس، سیاست انگلیس مبتنی بر حفظ همپیمانان از طریق تلاش برای اعمال برخی اصلاحات سیاسی به منظور مهار و کنترل اوضاع میباشد. به واقع، کشورهای غربی از جمله انگلستان در تلاشند تا به نوعی تحولات خاورميانه و شمال آفريقا را با تحولات پس از فرو ريختن ديوار برلين مقاسیه کرده و از تكميل پروژه دموكراسىسازى و يكپارچه كردن نظام‌هاى سياسى و اقتصادى منطقه، آن‌گونه که در اروپای شرقی اجرا شد، خبر میدهند. در همين راستا ميتوان به سفر ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس به تونس اشاره كرد كه در جهت حمايت از جريان دموكراسيخواه رخ داد. هيگ، در جريان سفر به تونس، علاوه بر وعده كمك 5 ميليون پوندى به تونس، خواستار برقرارى آزادى‌هاى سياسى بيشتر در اين كشور شد. وي اولين مقام بلند پايه اروپايى بود كه پس از ناآرامى‌هاى تونس به اين كشور سفر كرد تا درباره اعطاى آزادى‌هاى سياسى و توسعه اقتصادى خاورميانه، صحبت كند. وزير خارجه انگليس خطاب به مقام‌هاى تونسى گفت: «انگليس آماده حمايت از كسانى در منطقه است كه الهام بخش توسعه اقتصادى بيشتر و نظام‌هاى سياسى آزادتر هستند. يك انتقال قدرت قابل ملاحظه در تونس در راه است و دولت رشد دل‌گرم كننده‌اى در پاسخ به خواسته‌هاى مردم داشته است. اكنون تنها بايد مطمئن شد كه اين تغيير، سريع، جامع و غيرقابل بازگشت است. به اين ترتيب انگليس خود را همراه و دوست تونسى‌هايي دانست كه ساختن آينده‌اى روشن‌تر را دنبال مى‌كنند». حمايت 5 ميليون پوندى بريتانيا نيز براى اطمينان از تغيير ساختار و حركت در مسير مورد نظر غرب، به بهانه حمايت از پيش برد اصلاحات دموكراتيك در خاورميانه انجام شده است. ويليام هيگ همچنين با عناصر اصلي دولت موقت از جمله محمد الغنوشي، نخستوزير تونس و محمد نوري، وزير همكاري بين‌المللي تونس ديدار كرد. هيگ در اين باره نوشت: «سفر به تونس با هدف نشست با دولت موقت و اعلام حمايت از مردم تونس، در جهت برقراري دموكراسي در آنجاست».
پس از تونس، دامنه ناآرامیها به قاهره رسید. کشور مصر از دیرباز از اهمیت بسیار بالایی برای دولت انگلستان برخوردار بوده است. پیشینه حضور استعماری انگلستان در مصر به سال‌های 1880 بازمی-گردد. سِر مایلز لمپستون، حاکم انگلیسی مصر در سال 1936، پیمان انگلیس– مصر را به امضا رساند که آن پیمان اساس حضور بریتانیا در مصر قرار گرفت و منطقه کانال سوئز را به یک قلعه نظامی برای انگلیسیها مبدل ساخت که در سال 1945، در نوع خود بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در جهان محسوب میشد. لمپستون که در سال 1945 هنوز به عنوان سفیر بریتانیا در مصر حضور داشت، بر این اعتقاد بود که مصری‌ها تنها زبان زور را میفهمند و لذا سیاست بریتانیا در مصر، بایستی بر این پایه قرار گیرد. دولت کارگری بعد از جنگ جهانی دوّم، در بریتانیا تلاش میکرد تا به نوعی این نگرش را تغییر دهد؛ لذا سیاست عدم مداخله را به عنوان سیاست اصولی دولت بریتانیا در پیش گرفت. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و تحت حاکمیت حزب کارگر، مقامات آن حزب بر این اعتقاد بودند که مداخله بریتانیا موجب حفظ نفوذ این کشور در خاورمیانه نشده بلکه باعث تضعیف موقعیت آن در منطقه شده است. آنها بر این باور بودند که وضع و استقرار ترتیبات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه الزاماً به معنای به کارگیری سر نیزههای بریتانیایی نیست، از این رو دولت کارگری بعد از جنگ، بر این باور بود که این سیاست باید تغییر کند و اگر نظام بریتانیا، می‌خواهد به حیات خود ادامه داده و تداوم یابد، لازم است که سیاست این کشور در قبال خاورمیانه بازسازی شود. به واقع، هدف تبدیل و تغییر سیاست بریتانیا، تداوم و استقرار حضور این کشور در این منطقه بود. البته اختلافات اساسی نیز بین دو حزب عمده بریتانیا یعنی کارگر و محافظهکار، برسر مسائل اساسی سیاست خارجی بریتانیا مانند بحث کانال سوئز وجود داشت. چرچیل اعتقاد داشت که علی‌رغم اعتراضات ملّیگرایانه مصری‌ها، کانال سوئز همچنان کانون و محور اصلی خاورمیانه است و این کانال در واقع از یک موقعیت ژئوپلیتیک برجسته در جهان برخوردار است. به هر حال، مصر همواره مورد توجه دولت انگلستان قرار داشته است. در پی تحولات اخیر مصر نیز ديويد كامرون، نخستوزير انگليس به عنوان اولين مقام خارجي بود كه پس از سقوط حسني مبارك وارد قاهره شد. كامرون قبل از عزيمت به قاهره گفت: «اين سفر فرصت خوبي براي گفت‌وگو با اداره كنندگان مصر و اطمينان از واقعي بودن روند انتقال حكومت نظاميان به غيرنظاميان است». وی همچنین در مقابل نمایندگان پارلمان انگلیس اعلام کرد که: «ما در کنار تمام کسانی که در این کشور آزادی، دموکراسی و حقوق خود را فریاد می‌زنند، ایستاده‌ایم... دولت انگلیس در این باره موضع بسیار محکمی دارد، آنچه لازم است، اصلاحات سیاسی است نه سرکوب و من این را در تمام تماس‌هایی که از جمله با رئیس‌جمهوری مصر داشته‌ام، به روشنی گفته‌ام»
در ارتباط با تحولات لیبی نیز همین رویکردها در دستور کار قرار گرفتند. ویلیام هیگ، به عنوان یکی از نخستین مقامات بلند پایه غربی بود که وارد لیبی شد. وی پیش از سفر به لیبی اعلام کرد که کشورش از شورای ملی انتقالی لیبی، متشکل از مخالفان دولت، حمایت می‌کند. هیگ خاطرنشان کرد که این شورا «نماینده مشروع مردم لیبی» است. او دلیل اصلی سفر خود به بن‌غازی را «نشان دادن حمایت از مردم لیبی و شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی» اعلام کرد. حمله نظامی به لیبی حاکی از تداوم روند مداخلهگرایی نظامیای است که از اواخر دهه 1990، توسط دولت تونی بلر آغاز شد و همچنان توسط یک دولت ائتلافی در انگلستان دنبال میشود. از این رو میتوان گفت که مداخلهگرایی یکی از مشخصههای بارز سیاست خارجی انگلستان در قرن 21 میباشد. مشخصه بارز الگوی مداخلهگرایی انگلستان در شمال آفریقا، براساس یک سری مفاهیم ارزشی و حقوق بشری شکل گرفته است. این الگو در اواخر دهه 1990 نیز در جریان جنگ کوزوو، توسط دولت وقت انگلیس مورد توجه قرار گرفته بود. امروز مداخله در امور داخلی کشورهای لیبی، سوریه، تونس و مصر، براساس مفهوم «مداخله بشردوستانه» صورت میگیرد. به عنوان نمونه در ارتباط با سوریه، دولت انگلیس تلاش دارد تا از طریق اعمال فشارهای مضاعف توسط ترکیه، کشورهای عربی و سازمان‌های بینالمللی و تشدید تحریمها، زمینه را برای ایجاد تغییر در ساختار نظام سیاسی این کشور مهیا نماید.
با گسترش دامنه ناآرامیها به منطقه خلیجفارس، وجود دوگانگی در سیاست خارجی انگلستان مشهودتر میشود. در مواجهه با آنچه که در کشورهای این منطقه توسط رژیم‌های اقتدارگرای هم‌پیمان غرب رخ میدهد، توجه به مفاهیم ارزشی و حقوق بشری مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه آنچه حائز اهمیت است، حفظ متحدان از طریق اعمال برخی اصلاحات و توجه به منافع استراتژیک و ظرفیتهای بازار در این منطقه است. در واقع باید گفت که پیشینه حضور و مداخله انگلستان در منطقه خلیجفارس، بسیار طولانی است. سیستم شیخنشینی یا امیرنشینی در خلیج فارس، در طول قرن 19 تحت سلطه و کنترل بریتانیا قرار داشت که از آن طریق بر نمایندگان سیاسی مستقر در کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان نظارت میکرد. در زمان استقلال هند در سال 1947، حمایت از نفت خلیجفارس جایگزین مسئله دفاع از هند شد و در این سرزمین‌ها، دولت بریتانیا سیستم دفاعی و امور خارجی را به عهده داشت. هدف بریتانیا از زمان خروج از منطقه خلیج فارس در سال 1971 تا زمان حاضر، حفظ دولت‌های پادشاهی در شبه جزیره عربستان بوده است.
در پی تحولات سیاسی اخیر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دولت انگلستان به روشهای مختلف از جمله ترغیب رهبران این کشورها برای اعمال یک سری اصلاحات سیاسی و تقویت حاکمیت، درصدد مهار و کنترل اوضاع داخلی در این کشورها برآمد. در اینجا علی‌رغم کشتارهای گسترده مردم توسط حکومتها، بحث نقض حقوق بشر هرگز به ابزاری برای اعمال فشار به رهبران این کشورها تبدیل نشد. در مقابل، لندن پذیرای برخی از رهبران اقتدارگرای منطقه در جریان تحولات اخیر شد. از جمله دیدار شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین با نخست وزیر انگلیس که حاکی از آن است که میان سیاست خارجی انگلیس و حمایت از حقوق بشر، تناقض و ناهماهنگی وجود دارد. دیدار نخست وزیر انگلیس با ولیعهد بحرین، ثابت کرد که این کشور از معیارهای دوگانه در قبال مردم کشورهای عربی از جمله بحرین پیروی می‌کند. مسئله بعدی، بحث تجهیز نظامی کشورهای عربی منطقه توسط دولت انگلیس است. کشورهای غربی از ديرباز در صادرات اسلحه به حكومتهاي خاورميانه پيشتاز بودهاند. کشور يمن يكي از اين حكومتها است. دولت انگليس يكي از صادركنندگان اصلي اسلحه به يمن و ديگر حكومتهاي سركوبگر خاورميانه است. سلاح‌هاي فروخته شده از سوي انگليس، بيشتر شامل سلاح‌هاي ضدشورش، نظير مسلسلهاي سبك و گاز اشكآور بوده است. اقتصاد انگليس در دهههاي اخير و از زمان نخستوزيري مارگارت تاچر، به شدت به فروش سلاح و تجهيزات نظامي به كشورهاي عربی، وابسته شده است؛ این روند همچنان ادامه دارد. بسیاری از مديران صنايع نظامي انگلستان، در سفر اخير ديويد كامرون به كشورهاي حوزه خليج فارس، وی را همراهی کردهاند. بسیاری از ابزارهای سرکوب که امروزه در اختیار حکومت‌های منطقه قرار دارد، توسط دولت انگلستان در اختیار آنها قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر، قرارداهای نظامی مختلفی چه بطور رسمی توسط وزارت دفاع انگلستان و یا غیررسمی توسط شرکتهای اسلحهسازی خصوصی، با کشورهای عربی منعقد شده است. از جمله تجهیزاتی که طی سال‌های گذشته براساس اسناد نظامی موجود در اختیار حکومت‌های عربی منطقه خلیجفارس قرار گرفته است، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• فروش سلاحهای کمری نیمه اتوماتیک در قالب صادرات تسلیحات کوچک به دولت بحرین، اردن، کویت، عمان و قطر در سال 2009.
• فروش سلاحهای ساچمهای به بحرین، لیبی و امارات در سال 2009.
• فروش انواع سلاحهای سبک جنگی به بحرین، اردن و عمان.
• فروش انواع سلاحهای خودکار سنگین به مصر، اردن، کویت و عربستان.
نتیجهگیری
شکنندگی قدرت سیاسی کشورهای خاورمیانه را میتوان ناشی از چگونگی اعمال قدرت دانست. زمانی که ساختار سیاسی ماهیت اقتدارگرا پیدا می‌کند، طبیعی است که زمینه برای انعطاف‌پذیری سیاسی کاهش خواهد یافت. این امر را میتوان انعکاس سرکوب سیاسی در جوامعی دانست که گروههای اجتماعی پراکنده و غیرمنسجم دارند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمره چنین واحدهای سیاسی محسوب میشوند. بنابراین، نمیتوان ساختار قدرت در این جوامع را پایدار تلقی کرد. ساختار سیاسی پایدار در شرایطی شکل میگیرد که جلوههایی از موازنه قدرت بین گروههای سیاسی رقیب بهوجود آید. بحث شکل-گیری توازن قدرت میان طیفهای سیاسی، موضوع محوریای است که مورد توجه کشورهایی نظیر انگلستان قرار گرفته است. بدیهی است که اگر این گروهها توجه چندانی به قاعده بازی در رقابتهای سیاسی نداشته باشند، امکان تداوم چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی انگلیسیها در پی مدیریت ورودیهای آشوبساز، مهندسی قدرت سیاسی و استخدام ظرفیت عناصر ملی، فروملی و غیردولتی در کشورهای هدف در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا میباشند.
نگاه آمریکا و انگلیس به تحولات منطقه اساساً نگاهی امنیتی است. از منظر آنها ناآرامیهای اخیر، زمینه را برای رشد افراطگرایی و به قدرت رسیدن عناصر متعارض با منافع غرب در این کشورها فراهم می-آورد. از این رو تلاش میکنند تا از طریق مدیریت صحنه، از روی کار آمدن جریان‌هایی که میتوانند منافع و امنیت ملی این کشورها را در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به مخاطره اندازند، جلوگیری کنند.در همین راستا، در ۲۴ مه 2011، روزنامه تایمز، چاپ لندن، مقاله مشترکی به قلم باراک اوباما و دیوید کامرون منتشر کرد که بخشی از آن به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه اختصاص داشت. رهبران دو کشور، استبداد و بی عدالتی را عامل رشد افراطگرایی دانسته و گفتهاند: «آنگاه که زنان و مردان جوان احساس کنند حقوق آنان نادیده گرفته میشود، ممکن است به سوی گفتمان تکروی و قربانی کردن خود، که آبشخور اعتقادی شبکه القاعده است، گرایش بیشتری بیابند». از نظر آنها، آزادی و عدالت، بازدارنده رشد تندروی و خشونت در منطقه است. آنها افزودند: «ما کنار نخواهیم ایستاد تا آرمان‌های مردم زیر رگبار بمب‌ها، گلوله‌ها و آتش خمپاره سرکوب شود؛ اگر چه ما از استفاده از زور اکراه داریم، اما زمانی که منافع و ارزش‌های ما یکجا چنین ایجاب کند، مسئولیت داریم وارد عمل شویم». بنابراین مداخله نظامی در لیبی، براساس ضرورتهای امنیتی در راستای صیانت از منافع ملی، امنیت و ارزش‌های غربی صورت گرفته است.
در همین راستا براساس گزارش کميته برگزيده دفاعي مجلس عوام انگلستان، در زمینه بازنگري دفاع راهبردي این کشور در سال 1997، «ابزار اصلي که با آن بريتانيا به طور سنتي در جست‌وجوي تضمين امنيت خود بوده، عبارت است از يک رويکرد جمعي و اين کشور ميزان متنابهي سرمايه سياسي و مالي را صرف حفظ ابزارهاي گوناگون امنيت جمعي نموده است». مشارکت فعال بريتانيا در برخی از نهادهاي مهم و گردهم آوردن کشورهاي داراي منافع مشترک، اين سياست را تحت تأثير خود قرار داده است. علاوه بر مشارکت در نهادهاي بين‌المللي، بريتانيا همچنين به دنبال آن بوده که ارتباطات دوجانبه قوي با ساير کشورها برقرار نمايد. مهم‌ترين اين روابط در اين راستا، ارتباط بريتانيا با ايالات متحده آمريکا بوده است.از منظر رهبران این کشور، در دوران پس از جنگ سرد، بریتانیا برای آنکه همچنان بتواند یک قدرت تاثیرگذار در معادلات جهانی باشد، ناگزیر است با کشورهایی که با آنها دارای منافع مشترک یا دغدغههای امنیتی مشترک است، وارد تعامل و همکاری شود. در ارتباط با موضوعات دفاعی نیز تأكيد اصلي راهبرد امنيت ملي بريتانيا بر استفاده از نيروهاي مسلح به همراه ناتو يا سایر ائتلافها است؛ ضمن آنكه به اين نكته اشاره مي‌شود كه در برخي موقعيت‌ها فقط مي‌بايست از قابليت‌هاي خود كشور براي پاسخگويي استفاده كرد. در ارتباط با مسئله ثباتسازی در مناطق درگیر جنگ نیز رويكرد این کشور مبتنی بر همكاري با سازمان ملل، اتحادية اروپا و ناتو اعلام شده است.
