30 April 2011
توافق گروه‌های سیاسی عراق برای تشکیل دولت بعد از گذشت هشت ماه از انتخابات پارلمانی در این کشور، حاکی از وارد شدن عراق به مرحله جدیدی از روند سیاسی و پشت سر گذاشتن یکی دیگر از چالش‌های مهم در دوره پس از صدام است. روند کلی تشکیل دولت و رویکردهای بازیگران مختلف داخلی و خارجی در این روند، دارای ویژگی‌های خاص خود بوده است که آن را از دوره اول پارلمان و تشکیل دولت در چهار سال پیش متمایز می‌سازد. در این راستا پرسش اصلی قابل طرح این است که کدام ویژگی روند اخیر تشکیل دولت را از دوره گذشته متمایز می‌سازد و هر کدام از گروه‌های داخلی چه رویکردی را در این روند اتخاذ کرده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این مسئله را عنوان نمود که مبتنی بودن روند کنونی تشکیل دولت بر مشارکت ملی و حضور تمام گروه‌های سیاسی، بر خلاف روند گذشتۀ تشکیل دولت که بر نوعی ائتلاف شیعی – کردی استوار بود، اصلی‌ترین ویژگی محسوب می‌شود و رویکرد بازیگران و گروه‌های سیاسی در روند تشکیل دولت نیز از اهداف و خواسته‌های حداکثری به سوی اهداف و خواسته‌های متعادل، متناسب و توافق جمعی تحول یافته است. در این نوشتار ضمن اشاره به روند تشکیل دولت دوم در عراق، به رویکردهای بازیگران و گروه‌های مختلف داخلی در این روند پرداخته می‌شود.
1- روند تشکیل دولت در عراق
بعد از انتخابات پارلمانی مارس 2010 که برای کسب 325 کرسی در قالب نظام انتخاباتی لیست باز و تک دایره‌ای و با حضور 6172 نامزد از 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار شد، چهار ائتلاف به کسب عمده کرسی‌ها نائل آمدند. العراقیه با 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق با 70 کرسی و ائتلاف کردستان (دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به علاوه حزب گوران و دو حزب اسلامی کردستان) با 57 کرسی، چهار ائتلاف پیروز انتخابات بودند که رایزنی‌هایی را برای تشکیل دولت آغاز کردند. جبهه توافق عراق با 6 کرسی، ائتلاف وحدت عراق با 4 کرسی و اقلیت‌ها با 8 کرسی، سایر کرسی‌های پارلمانی عراق را در اختیار گرفتند.[1]
همان گونه که مشخص است، بر هم خوردن ائتلاف‌های گذشته و توزیع مشابه و نزدیک کرسی‌ها بین ائتلاف‌های مختلف در انتخابات دوم که آن را از دوره اول متمایز می‌سازد، حاکی از تفاوت، دشواری و پیچیدگی روند تشکیل دولت با مرحله پیشین بود. در حالی که شیعیان در دوره قبل، در قالب ائتلافی فراگیر در انتخابات مشارکت و بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند، در این دوره در قالب دو ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی سازماندهی شده بودند و با کسب کرسی‌هایی، نیازمند رایزنی‌ها و تفاهم بودند. با توجه به اینکه شیعیان به دلیل در اکثریت بودن از نظر جمعیتی و کرسی‌های مجلس، کانون و محور اصلی تشکیل دولت در عراق محسوب می‌شوند، دوگانگی ائتلاف‌ها و همچنین اختلافات جدی بین ائتلاف‌ها و حتی درون ائتلاف ملی، نشان دهنده مشکلات عمده روند دولت‌سازی در عراق بود.
علاوه بر تعدد ائتلاف‌ها در میان شیعیان، ظهور العراقیه به عنوان ائتلافی متشکل از شیعیان سکولار و اعراب سنی و به عنوان نمایندگان سنی‌ها که با بیشترین کرسی‌ها، ادعای به دست گرفتن مسند نخست‌وزیری را نیز داشتند، شرایط متفاوتی را برای تشکیل دولت ایجاد نمود. در واقع این ائتلاف با کرسی‌های بالای خود معادلات قدرت و رایزنی‌ها و مذاکرات برای تشکیل دولت را از چهارچوب شیعی – کردی خارج ساخت و چهارچوب گسترده‌تری به آن داد. بر این اساس، روند تشکیل دولت در عراق، به جای دو ضلع شیعی – کردی دوره قبل، شاهد چهار ضلعی متفاوتی شد که با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها و تعارض منافع بین ائتلاف‌ها، توافق و تفاهم برای ایجاد دولت را پیچیده و دشوار نمود.
در طول هشت ماه بعد از انتخابات، رایزنی‌ها و گفتگوهای مداومی بین تمامی ائتلاف‌ها برای توافق و تشکیل دولت در جریان بود، اما این رایزنی‌ها در نهایت نمی‌توانست به اجماعی گسترده و توافقی قطعی منجر شود. نیازمندی پست‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری به ترتیب به آراء و توافق دو سوم و بیش از یک دوم نمایندگان مجلس، با توجه به توزیع کرسی‌ها، هرگونه توفیق برای تشکیل دولت را دشوار نمود. مذاکرات العراقیه و دولت قانون به دلیل اصرار هر دو طرف به تصاحب پست نخست‌وزیری، نتوانست به نتیجه‌ای برسد. تشکیل فراکسیون اتحاد ملی، متشکل از ائتلاف ملی و دولت قانون نیز به دلیل اختلافات بر سر فرد مورد نظر برای نخست‌وزیری و به ویژه مخالفت اعضای ائتلاف ملی با نخست‌وزیری نوری مالکی، نتوانست به بن‌بست تشکیل دولت پایان دهد. ائتلاف کردستان نیز توافق با سایر ائتلاف‌ها را به قبول شروط و واگذاری امتیازات خاصی از سوی سایر ائتلاف‌ها مشروط نمود و با توجه به شکل نگرفتن کانون اصلی دولت، این راهبرد در مقطع اولیه به تسریع روند تشکیل دولت کمکی نکرد.
رخداد مهمی که باعث وارد شدن روند تشکیل دولت عراق به مرحله جدی و نهایی شد، توافق بخش عمده اعضای ائتلاف ملی یعنی جریان صدر و سازمان بدر، با ائتلاف دولت قانون برای نخست‌وزیری نوری مالکی بود. موضوعی که باعث تشکیل ائتلافی گسترده‌تر و محوری برای تشکیل دولت در عراق شد. هر چند مباحث و تحرکاتی برای ایجاد ائتلاف متقابل بین العراقیه و مجلس اعلی اسلامی مطرح بود، اما با توجه به تعارضات بنیادی و برخی ملاحظات رهبران شیعی، این مسئله عملی نشد. از سوی دیگر مذاکرات و توافقات ائتلاف کردستان با نوری مالکی و تفاهم قابل توجه و نگرانی‌ها و تعارضات کردها با العراقیه، سرانجام مبانی و بسترهای لازم را برای تشکیل دولت در عراق ایجاد نمود.
با توجه به توافقات و تفاهمات انجام شده بین مالکی و بخش عمده ائتلاف ملی و همچنین ائتلاف کردستان، سرانجام طرح بارزانی برای تشکیل دولت مشارکت ملی، با شرکت تمامی گروه‌های سیاسی پیروز و نشست اربیل، به بن‌بست تشکیل دولت در عراق پایان داد. طرح بارزانی، نشست اربیل و نشست‌های بعدی در بغداد، باعث دستیابی گروه‌های سیاسی به توافقاتی برای تشکیل دولت بر مبنای حق انتخاباتی و مشارکت ملی شد. بر این اساس اسامه النجیفی از العراقیه به عنوان نخست‌وزیر و جلال طالبانی و نوری مالکی مجدداً برای پست‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری انتخاب شدند. ایاد علاوی نیز به عنوان ریاست نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی سیاست‌های استراتژیک که قانون آن در مجلس مصوب خواهد شد، تعیین شد.
بعد از توافق و انتخاب پست‌های اصلی، با تشکیل کمیته ویژه‌ای، سایر پست‌های معاونت و وزارتی نیز با توجه به اصول حق انتخاباتی و توافق گروه‌ها تعیین شدند. تعیین امتیازات و تقسیم پست‌ها بدین صورت بود که هر دو کرسی در پارلمان یک امتیاز محسوب می‌شد و با اختصاص پست‌های مختلف اصلی مانند ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان 15 امتیاز، معاونت این پست‌ها 12 امتیاز، وزارتخانه‌های اصلی 10 امتیاز، وزارتخانه‌های خدماتی 5 امتیاز و وزارتخانه‌های مشاور دولت 2 امتیاز از امتیازات گروه‌ها کسر شد.[2]
بعد از توافق اولیه گروه‌های عراقی جهت تشکیل دولت براساس حق انتخاباتی و توافق گروه‌ها و تعیین پست‌های اصلی، با تشکیل کمیته‌ای و تقسیم پست‌های وزارتی کابینه با ایجاد نظام امتیازبندی مبتنی بر تعداد کرسی‌های هر یک از گروه‌ها در پارلمان، سرانجام کابینه جدید تشکیل شد و از مجلس عراق رأی اعتماد گرفت. در کابینه جدید ٤٢ کرسی و پست بین گروه‌های سیاسی تقسیم شده و از میان وزارتخانه‌های اصلی ١٧ وزارتخانه به ائتلاف اتحاد ملی، ٩ وزارتخانه به فهرست العراقیه، هفت وزارتخانه به ائتلاف کردستان و یک وزارتخانه به ائتلاف وسط متشکل از ائتلاف وحدت عراق و جبهه توافق عراق رسیده است. حزب گوران كه خواستار كسب دو وزارتخانه بود، از قبول مسئوليت يك وزارتخانه واگذار شده به اين حزب خوداري و از دولت خارج شد. پست نخست‌وزيري با سه معاونت آن نيز ازجمله 42 كرسي كابينه محسوب مي‌شود و تكليف وزراي برخي وزارتخانه‌ها از جمله وزراتخانه‌هاي كشور، دفاع و امنيت ملي و همچنين مشاور در امور زنان نيز هنوز مشخص نشده است.
در مجموع روند تشکیل دولت در عراق نشان دهنده آن است که برخلاف دوره قبل که دولت بر مبنای ائتلاف شیعی – کردی شکل گرفت، در دوره اخیر چهارچوب مشارکت ملی و حضور تمامی گروه‌های سیاسی، مبنای تشکیل دولت در عراق است. بر این اساس، قدرت سیاسی در سطح گسترده‌تری توزیع شده است و تفاوت‌هایی در پست‌ها و امتیازات متعلق به گروه‌ها صورت می‌گیرد.
2- رویکرد گروه‌ها و بازیگران داخلی در تشکیل دولت
بازیگران و گروه‌های سیاسی داخلی عراق، در قالب ائتلاف‌های چهارگانۀ پیروز، رویکردها و رفتارهای متفاوتی در روند تشکیل دولت در عراق داشته‌اند. رویکردهایی که از عوامل و مؤلفه‌های مختلفی از جمله پایگاه قومی – فرقه‌ای، منافع و دیدگاه‌های سیاسی و امنیتی، کرسی‌ها و جایگاه و حقوق انتخاباتی و نوع ارتباط و پیوند آنها با بازیگران خارجی ناشی می‌شود.
1-2- ائتلاف دولت قانون
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، دومین ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی 2010 است. در واقع می‌توان شکل‌گیری و پیروزی این ائتلاف را تا حد بالایی ناشی از ابعاد شخصیتی و تلاش‌ها و موفقیت‌های شخص نوری مالکی در عرصه حکومت‌داری در عراق، به‌ویژه ایجاد ثبات و امنیت در این کشور، تلقی نمود. ائتلاف دولت قانون شامل حزب الدعوه تحت رهبری نوری مالکی، جبهه نجات ملی استان انبار، جریان عربی مستقل، بلوک عراق مستقل واحد به عنوان گروهی از کردهای فیلی و برخی گروه‌های دیگر است. اما به رغم حضور چهره‌ها و گروه‌های سنی در دولت قانون، این ائتلاف عمدتاً شیعی محسوب می‌شود. ائتلاف دولت قانون ائتلافی ملی‌گرا و تحت تاثیر ویژگی‌ها و گرایش‌های سیاسی مالکی است. این ائتلاف در مجموع سعی داشته است ماهیت مستقل و ملی خود را حفظ کند، با این حال رویکرد مثبتی نسبت به ایران داشته است. دولت قانون در جریان انتخابات استانی سال 2009 تشکیل شد و توانست با کسب 126 کرسی از مجموع 440 کرسی شوراهای استانی، موفقیت قابل توجهی به دست آورد. در انتخابات پارلمانی نیز این ائتلاف با 89 کرسی، حدود 56 درصد از کرسی‌ها و آراء شیعیان را به خود اختصاص داد.
ائتلاف دولت قانون، بعد از انتخابات آمادگی خود را برای توافق و همکاری با تمامی گروه‌ها جهت تشکیل دولت اعلام کرد. با این حال با توجه به ادعای العراقیه مبنی بر حق آنها برای به دست گرفتن پست نخست‌وزیری به عنوان ائتلاف پیروز و همچنین برخی تعارضات و اختلافات اساسی با ائتلاف دولت قانون، گزینه اصلی خود را ائتلاف و همکاری با ائتلاف ملی عراق جهت تشکیل دولت و اختصاص مجدد پست نخست‌وزیری به مالکی قرار داد. بر این اساس بود که اتحاد ملی به عنوان فراکسیونی گسترده، متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی، جهت تشکیل دولت شکل گرفت. هر چند عدم رضایت ائتلاف ملی به نخست‌وزیری مالکی در مقاطعی دولت قانون را به سوی برخی مذاکرات و رایزنی‌ها به خصوص با العراقیه پیش برد، اما اختلافات و چالش‌های اساسی بین دولت قانون و العراقیه و به خصوص هدف کسب پست نخست‌وزیری از سوی هر دو ائتلاف، نتوانست به تفاهم و توافق بین آنها حتی با حمایت بازیگران خارجی منجر شود.
طولانی شدن روند تشکیل دولت و تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن در عراق و درخواست‌های مکرر جامعۀ شیعی، سرانجام به توافق جریان صدر و سازمان بدر از ائتلاف ملی عراق با دولت قانون برای تشکیل دولت و نخست‌وزیری مالکی منجر شد. از این مقطع مالکی توانست نظر مساعد ائتلاف کردستان برای نخست‌وزیری خود را نیز به دست آورد و سرانجام در نشست اربیل، با مشارکت و توافق تمام گروه‌های سیاسی از جمله العراقیه، نخست‌وزیری مالکی در قالب طرح دولت مشارکت ملی مورد تأیید و پذیرش همه ائتلاف‌های پیروز قرار گرفت.
2-2- ائتلاف ملی عراق
ائتلاف ملی عراق در تلاش جهت تشکیل ائتلافی گسترده، فرا قومی و فرا مذهبی، قبل از انتخابات پارلمانی 2010 شکل گرفت. اما با این حال احزاب عمده آن شامل احزاب شیعی اسلام‌گرا هستند که مجلس اعلی اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم، سازمان بدر به رهبری هادی عامری، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب فضیلت اسلامی به رهبری هاشم الهاشمی، جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی و شورای نجات انبار به عنوان گروهی سنی به رهبری حمید هایس را شامل می‌شود.[3]
ائتلاف ملی عراق به رغم ویژگی عمدتاً شیعی آن، در برگیرنده احزاب و شخصیت‌هایی است که اختلاف دیدگاه‌های زیادی با هم دارند و ضرورت‌های انتخاباتی و منافع الزامی جامعه شیعی عراق آنها را در کنار هم قرار داده است. در این باره می‌توان به اختلاف دیدگاه‌های مجلس اعلی اسلامی و جریان صدر اشاره کرد. با این حال عمده شخصیت‌ها و گروه‌های این ائتلاف، دیدگاهی مثبت به ایران داشته و روابط و تعاملات نزدیکی با ایران برقرار کرده‌اند.
ائتلاف ملی، ائتلافی فراگیر و گسترده در میان احزاب و گروه‌های شیعی بود؛ به گونه‌ای که تنها حزب اصلی شیعی یعنی حزب الدعوه را شامل نمی‌شد. از این منظر رهبران این ائتلاف انتظار داشتند تا بخش عمده آراء شیعیان را کسب نماید. اما این ائتلاف توانست تنها 70 کرسی مجلس را به خود اختصاص دهد که از این کرسی‌ها نیز 40 کرسی فقط به جریان صدر تعلق داشت و حزب مهمی مانند مجلس اعلی تنها 20 کرسی به دست آورد. بر این اساس، ائتلاف ملی برای تشکیل دولت و کسب پست نخست‌وزیری، در موضع ضعیف‌تری در مقایسه با دولت قانون قرار گرفت.
از عناصر مهم رویکرد ائتلاف ملی عراق، تأکید بر مشارکت تمام ائتلاف‌های پیروز در انتخابات در تشکیل دولت بود و این ائتلاف با هر سه ائتلاف دیگر به مذاکره و رایزنی پرداخت. با این حال اصلی‌ترین و جدی‌ترین مذاکرات ائتلاف ملی جهت تشکیل دولت، با ائتلاف دولت قانون بود که به تشکیل فراکسیون اتحاد ملی منجر شد. اختلاف نظر دو ائتلاف در خصوص شخص مورد نظر برای نخست‌وزیری و به خصوص مخالفت ائتلاف ملی با نخست‌وزیری مالکی، مانع از توافق شد. اما در نهایت گروه صدر و سازمان بدر توافق خود را با نخست‌وزیری مالکی اعلام کردند و مجلس اعلی اسلامی، ضمن تداوم مشی پیشین خود، به مذاکره با العراقیه پرداخت. مذاکرات مجلس اعلی و العراقیه با توجه به اختلافات اساسی و ملاحظات خاص مجلس اعلی در خصوص جامعه شیعی، نتوانست به توافق جدی منجر شود و در نهایت این گروه نیز در قالب طرح مشارکت ملی و بعد از نشست اربیل، به روند تشکیل دولت تحت نخست‌وزیری مالکی پیوست.
3-2- ائتلاف العراقیه
جنبش ملی عراق یا لیست العراقیه، قبل از انتخابات پارلمانی به عنوان ائتلافی جدید و متشکل از شیعیان سکولار، اعراب سنی و بعثی‌های درجه دو و سه، در جهت رقابت با ائتلاف‌های شیعی تشکیل شد. احزاب و شخصیت‌های اصلی لیست العراقیه عبارتنداز: وفاق ملی عراق به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفت‌وگوی ملی عراق به رهبری صالح المطلک، لیست تجدد به رهبری طارق الهاشمی، جریان حدبا به رهبری اسامه النجیفی و تجمع ملی آینده به رهبری ظافر العانی. این ائتلاف که متشکل از شخصیت‌های سیاسی قدرتمند و مشهور است، توانست با اتخاذ موضعی ملی‌گرایانه و جلب آراء اغلب سنی‌ها و شیعیان سکولار عراق، بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان به دست آورد.[4]
ائتلاف العراقیه در واقع ائتلافی است که در جهت ایجاد توازن در برابر ائتلاف‌های شیعی و با حمایت‌های خارجی، به خصوص کشورهای عربی، تشکیل شد. این ائتلاف یکی از اهداف عمده خود را کسب سهم مهمی از قدرت و تاثیرگذاری بر روند سیاسی عراق تعریف کرد. شعارهای ملی‌گرایانه و تاکید بر هویت عربی عراق و مخالفت با فدرالیسم، از نکات مهم دیدگاه‌های این ائتلاف است. در عرصه سیاست خارجی، این گروه با کشورهای عربی در پیوند بوده و مورد حمایت آمریکا قرار دارد، اما روابط نزدیک با ایران از سوی آنها قابل تصور نیست.
ائتلاف العراقیه با توجه به کسب بیشترین تعداد کرسی‌ها، خود را ائتلاف پیروز خواند و اعلام کرد که نخست‌وزیری حق مسلم این ائتلاف است. العراقیه با تفسیر دادگاه عالی فدرال در خصوص فراکسیون اکثریت که بر تعداد کرسی‌های ائتلاف‌های پس از انتخابات در مجلس تأکید داشت مخالفت کرد و بر دستیابی به پست نخست‌وزیری تأکید نمود. در این راستا العراقیه آمادگی خود را برای توافق با تمام گروه‌ها جهت تشکیل دولت اعلام کرد و به رایزنی و مذاکره با اغلب گروه‌ها و ائتلاف‌ها مبادرت نمود. اما این مذاکرات هرگز نتوانست به تفاهمات جدی و رایزنی‌های هدف‌دار معطوف شود.
مذاکرات العراقیه با دولت قانون به دلیل تأکید این ائتلاف بر کسب پست نخست‌وزیری و عدم انعطاف، به نتیجه‌ای نرسید. مذاکرات این ائتلاف با ائتلاف ملی و سپس مجلس اعلی اسلامی نیز با توجه به تعارضات جدی دیدگاه‌ها و منافع، هرگز به مرحله‌ای جدی و تعیین کننده نرسید. کردها نیز با توجه به نگرانی از گرایشات بعثی، تمرکز گرا و عربی العراقیه نمی‌توانستند تشکیل دولت در توافق با این ائتلاف را در اولویت قرار دهند. بر این اساس بود که العراقیه نتوانست به محور و محرک اصلی تشکیل دولت در عراق تبدیل شود و حتی مکرراً سایر گروه‌ها را به تحریم روند سیاسی تهدید نمود.
در نهایت با شکل گرفتن محور اصلی دولت در عراق، متشکل از دولت قانون، بخش عمده ائتلاف ملی و ائتلاف کردها و در پی طرح بارزانی و نشست اربیل جهت تشکیل دولت مشارکت ملی، العراقیه ناگزیر شد تا برای کسب سهمی از قدرت سیاسی، به مکانیسم‌های عمومی مبتنی بر حق انتخاباتی رضایت دهد و در دولت مشارکت ملی تحت نخست‌وزیری مالکی شرکت کند. رویکردی که به در اختیار گرفتن پست‌های مهمی مانند ریاست پارلمان، ریاست شورای عالی سیاست‌های استراتژیک و برخی پست‌های وزارتی از سوی العراقیه منجر شد. این در حالی است که این گروه به رغم فشارها و حمایت‌های خارجی، نتوانست به پست ریاست جمهوری دست پیدا کند.
4-2- ائتلاف کردستان
ائتلاف کردستان در برگیرنده دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات با 43 کرسی، حزب‌گوران با 8 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت الامی کردستان با 2 کرسی و در مجموع 57 کرسی، بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی مارس 2010 و مشخص شدن آراء گروه‌ها تشکیل شد. ائتلاف کردستان در مجلس اول 57 کرسی از 275 کرسی پارلمان را در اختیار داشت، اما در پارلمان کنونی این میزان از 325 کرسی محسوب می‌شود که نشان دهنده کاهش کرسی‌ها و قدرت این ائتلاف در مجلس عراق است؛ حتی اعلام خروج حزب گوران تحت رهبری نوشیروان مصطفی از این ائتلاف، باز هم از تعداد کرسی‌های آن کاست.
ائتلاف کردستان در روند دولت‌سازی عراق منسجم‌تر و هدف‌دارتر از بقیه گروه‌ها رفتار کرده است و از ابتدا ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با تمامی گروه‌ها، شرط ائتلاف و همکاری خود را برآورده شدن خواسته‌ها و کسب امتیازاتی عنوان کرد. با این حال این ائتلاف رویکردی احتیاط‌آمیز در پیش گرفت و ضمن رایزنی با گروه‌ها منتظر شکل‌گیری محور اصلی دولت جدید شد؛ هرچند کردها دیدگاه‌ها و سوابق سایر گروه‌ها و ائتلاف‌ها را نیز در همکاری‌ها و توافقات خود مدنظر قرار می‌دهند.
ائتلاف العراقیه به دلیل گرایشات عربی، ملی‌گرایی و تمرکزگرایی و مخالفت اساسی با خواسته‌ها و منافع کردی از جمله فدرالیسم و حتی ریاست جمهوری کردها و همچنین در بر گرفتن بعثی‌هایی مانند صالح المطلک، برای کردها در اولویت قرار ندارد و حتی تسلط آن بر دولت، نگرانی‌هایی جدی برای کردها خواهد داشت. مجلس اعلی اسلامی عراق که به دلیل روابط دوستانه دیرین و همچنین دیدگاه‌هایی مانند تأیید فدرالیسم، اولویت اصلی کردها برای همکاری و تشکیل دولت بود، در این دوره به دلیل کرسی‌های کم فاقد قدرت لازم برای تشکیل دولت است. صدری‌ها نیز با گرایشات عربی و تمرکزگرا برای کردها مطلوبیتی ندارند. در این میان ائتلاف دولت قانون، به رغم برخی نارضایتی‌ها از عملکرد مالکی، به عنوان گزینه عقلانی‌تر کردها برای تشکیل دولت مطرح شد.
بعد از اعلام توافق جریان صدر و سازمان بدر با نخست‌وزیری مالکی، ائتلاف کردستان دو گزینه عمده برای تشکیل دولت در پیش‌رو داشت: یکی ائتلاف با العراقیه و احتمالاً مجلس اعلی و دیگری ائتلاف با مالکی. در این راستا کردها شروط نوزده‌گانه‌ای را برای توافق با گروه‌ها مطرح نمودند که از جمله شامل اجرای ماده 140 قانون اساسی، استقلال نسبی پیش مرگه‌ها از ارتش عراق، اختیارات انعقاد قراردادهای بین‌المللی از جمله در حوزه نفت و پست ریاست جمهوری بود.[5] با موافقت مالکی با عمده درخواست‌های کردها، این ائتلاف نخست‌وزیری مالکی را مورد حمایت قرار داد و با ارائه طرح دولت مشارکت ملی و برگزاری نشست اربیل، گام مهمی برای تشکیل دولت در عراق برداشت.
برای ائتلاف کردستان گزینه مطلوب مشارکت در دولتی با نخست‌وزیری متعادل‌تر نسبت به اهداف و خواسته‌های آنان به خصوص مشارکت و همکاری با مجلس اعلی اسلامی عراق بود. با این حال مجلس اعلی اسلامی به دلیل کسب نتایج ضعیف و کرسی‌های کم‌تر در انتخابات از جایگاه مناسب و محوری برای تشکیل دولت برخوردار نبود و بر این اساس رهبران کرد مجبور بوده‌اند تا مشارکت و همکاری با سایر گروه‌ها را مورد نظر قرار دهند. العراقیه و دولت قانون به عنوان دو ائتلاف اصلی مدعی کسب پست نخست‌وزیری، هر دو دارای گرایشات تمرکزگرا و ملی‌گرایانه هستند و کسب امتیازات عمده از آنها برای کردها دشوار تلقی می‌شود. در این شرایط کردها با کاهش سطح اهداف و منافع مورد انتظار و در یک محاسبه عقلانی مبتنی بر هزینه – فایده به سوی مالکی و همکاری با آن جهت تشکیل دولت حرکت کردند.
نتیجه‌گیری
روند تشکیل دولت در عراق بعد از انتخابات پارلمانی 2010 روندی طولانی، پیچیده و دشوار بود که سرانجام به توافق چهار ائتلاف پیروز انتخابات برای شرکت در دولت مشارکت ملی منجر شد. تقسیم قدرت در دولت جدید عراق براساس اصول توافق گروه‌ها، مشارکت ملی و حق انتخاباتی هر یک از احزاب و گروه‌ها صورت گرفت و پست‌های کابینه و مقامات دولتی بین گروه‌ها و ائتلاف‌های پیروز تقسیم شد.
برخلاف دولت اول عراق که در اصل براساس یک ائتلاف شیعی – کردی استوار بود، روند اخیر تشکیل دولت حاکی از مبنا بودن چهارچوب مشارکت ملی است که در واقع گروه‌های سنی را نیز در کنار شیعیان و کردها به عنوان شریک مهمی در قدرت سیاسی مطرح می‌سازد. تعداد ائتلاف‌ها و گروه‌ها و توزیع متعادل و نسبتاً مشابه کرسی‌ها بین ائتلاف‌ها و عدم شکل‌گیری فراکسیون اکثریت به علاوه مؤلفه‌هایی مانند تعارض دیدگاه‌ها و منافع گروه‌های سیاسی، باعث دشواری و طولانی شدن روند تشکیل دولت در عراق شد. با این حال بررسی رویکرد ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی عراق نشان دهنده آن است که آنها از اهداف حداکثری که باعث عدم توافق می‌شد، به تدریج با درک شرایط و واقعیت توزیع قدرت و در قالب روندی از گفت‌وگوهای چند ماهه به سوی کاهش سطح درخواست‌ها و متعادل کردن اهداف خود مبادرت نمودند که این امر در نهایت تشکیل دولت را در پی داشت.
با توجه به تشکیل دولت مشارکت ملی در عراق که در واقع در برگیرنده عمده گروه‌های شیعی، سنی و کرد است و توزیع قدرت بین این گروه‌ها براساس حق انتخاباتی و توافق، به نظر می‌رسد محیط سیاسی – امنیتی عراق در آینده نزدیک دو روند عمده را تجربه نماید. یکی کاهش سطح ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در عراق و محدود شدن فضای درونی عراق برای فعالیت گروه‌های تروریستی و شبه نظامی است؛ مسئله‌ای که از توافق و مشارکت تمامی گروه‌ها در قدرت سیاسی ناشی خواهد شد. روند دوم تداوم و یا حتی افزایش چالش‌ها و تعارضات سیاسی بین گروه‌های سهیم در قدرت است که می‌تواند کارآمدی و ثبات دولت آینده را با مشکلاتی همراه سازد. مسائل و درخواست‌های کردها و مخالفت اعراب با آنها از جمله اجرای ماده 140 قانون اساسی و مسئلۀ کرکوک، استخراج نفت و استقلال پیش مرگه‌ها از مسائل مهم در این راستا هستند. بعثی‌زدایی و اختلافات شیعی – سنی از جمله مسائل مهم دیگر است که چالش‌‌زا خواهند بود.
پی‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - http://www.carnegiendowment.org/publications/special/mise/iraqielections2010/index.
2- http://mehrnews.com
[3] - علی‌اکبر اسدی، انتخابات پارلمانی و توازن سیاسی نوین در عراق، گزارش راهبردی شماره 309، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، فروردین 1389، ص 12.
[4] - همان، ص 10.
[5] - http://ardeshir58.persianblog.ir/post/119/
