06 August 2007
مقدمه
در تقدیر منابع نفت و گاز دریای خزر ظاهراً سیاست و اقتصاد با هم در آمیخته‌اند. در مقايسه با ساير منابع عمده نفت و گاز جهان، منابع نفت و گاز منطقه درياي خزر، بسيار بيشتر از آنچه كه استحقاق آن را داشته‌اند، متأثر از منافع متعارض و متفاوت بازيگران مختلف بوده‌اند، به عبارت دیگر سرنوشت اين منابع تنها بر مبناي منافع اقتصادي تعيين نمي‌شود بلكه همواره‌آميزه‌اي از منافع اقتصادي و منافع سياسي تعيين كننده شكل نهايي تخصيص منابع در اين منطقه بوده‌اند. دلايل اين درهم آميختگي چندان پيچيده نيستند. از يك سو كشورهاي منطقه به دليل موقعيت ژئوپليتيكي (محصور بودن در خشكي و عدم دسترسي به آبهاي آزاد) قادر نيستند كه بدون كمك و يا همكاري كشورهاي ديگر منابع خود را به بازارهاي جهاني ارسال نمايند و از سوي ديگر به دليل اهميت حياتي منابع نفت و گاز براي اقتصاد كشورهاي منطقه، كنترل راه‌هاي صادراتي اين منابع به منزله در اختيار گرفتن رگ حيات اين كشورها خواهد بود. در واقع اين اهميت به ميزاني است كه براي برخي از كشورها پيامدهاي ناشي از تسلط بر منابع اين منطقه از منافع اقتصادي حاصل از آن ارزش بيشتري دارد.
در چنين شرايطي واضح است كه كشورهاي هر دو سوي اين معادله يعني هم كشورهاي منطقه كه اين منابع را در اختيار دارند و هم ساير كشورهاي ديگري كه به هر دليل منافعي براي خود در منطقه متصور هستند، به منظور تأمين منافع مورد نظر خود نسبت به اتخاذ هرگونه تصميم و يا مبادرت به اقدامي كه پيامدهاي غير قابل كنترلي براي آنها در برداشته باشد حساسيت به خرج می‌دهند. پرداختن به اين موضوع كه اين منافع و حساسيت‌ها تا چه ميزان مشروعيت دارند و يا فاقد مشروعيت هستند، در صحنه روابط بين‌الملل چندان مشكل‌گشا نيست، بلكه مسئله اصلي، به ويژه براي كشورهاي درگير در اين رقابت‌ها، شناخت اين حساسيت‌ها و منافع است.
١- کشورهای منطقه
در مورد كشورهاي حاشيه درياي خزر كه اين منابع را در اختيار دارند، اين منافع و حساسيت‌ها داراي يك بعد پنهان و يك بعد آشكارا است. در بعد آشكار اين كشورها به منظور بازسازي و ساماندهي وضعيت نابسامان اقتصادي خود كه بيش از همه محصول فروپاشي ساختار اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سابق بوده است، ضرورتاً نيازمند افزايش هر چه بيشتر درآمدهاي ارزي از طريق فروش منابع نفت و گاز خود هستند. اين ضرورت در كنار اين واقعيت كه اين كشورها نه داراي سابقه قابل توجهي در زمينه مديريت مستقل صنايع نفت و گاز هستند و نه توان تكنولوژيك و مالي لازم را براي توسعه و تجهيز اين منابع در اختيار دارند، موجب شده است كه اين كشورها تمامي اميدهاي خود را براي خارج شدن از اين دور باطل معطوف به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجی بنمايند.
جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته حاشيه درياي خزر بعد از فروپاشي شوروي، در زمينه منابع انرژي وارث مجموعه‌اي از منابع بودند كه بخشي از آنها در زمان حاكميت روس‌ها به دليل فقدان تكنولوژي مناسب، بطور ناقص مورد بهره برداري قرار گرفته، بخشي ديگر (در مورد منابع زير بستر دريا) باز هم به دليل فقدان تكنولوژي مناسب، مورد بهره برداري قرار نگرفته و بخشی نیز با امکانات و تجهیزات قدیمی و فرسوده و بدون بهره‌وری لازم، مورد بهره‌برداری قرار داشتند. به گونه‌اي قابل انتظار، بلافاصله پس از كسب استقلال مقامات جمهوري‌هاي مورد نظر، بيشترين توجّه خود را در زمينه اقتصادي، به تقويت و توسعه اين بخش‌ها معطوف داشتند و با توجّه به فقدان سرمايه و تكنولوژي كافي براي انجام چنين اقدامي، شركت‌هاي نفتي بين‌المللي مناسب‌ترين ابزاري بودند كه مي‌توانستند هم سرمايه و هم تكنولوژي لازم را در اختيار اين جمهوري‌ها قرار دهند.
تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در شرايط موجود اقتصاد جهاني، امري قابل درك است اما آنچه كه اين كوشش‌ها را دچار ابهام مي‌سازد، منافع و انگيزه‌هاي پنهان و غيرآشكاري است كه فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كلان را از محور منطقي خود خارج كرده و آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به گونه‌اي كه در برخي از كشورهاي منطقه منافع ملي اين كشورها در مواردي به قرباني منافع شخصي، گروهي و يا حتي منافع بيگانگان رفته است. در اين ميان جمهوري آذربايجان به دليل تعدد قراردادهايي كه بين اين كشور و شركت‌هاي نفتي بين‌المللي منعقد شده است، به مراتب از وضعيت پيچيده‌تري در اين زمينه برخوردار است.
٢- روسیه
در مورد روس‌ها اغلب گفته مي‌شود كه هدف اصلي تلاش‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي روسيه در آسياي مركزي و قفقاز، بازيابي و احياء سلطه سنتي اين كشور بر منطقه است. چنين پيش فرضي، اگر چه دلايل زيادي براي اثبات آن وجود داشته باشد، الزاماً به معنای آن نیست که روس‌ها (از زمان فروپاشي شوروي تاكنون) سياست منسجم و هماهنگي را براي رسيدن به اين هدف طراحي و دنبال کرده‌اند. اين پيش فرض همچنين نبايد موجب اين مسئله بشود كه منافع روسيه در منطقه ناديده گرفته شود. روس‌ها حداقل به سه دليل برای خود این استحقاق را قائل هستند كه بيش از هر كشور ديگري در فرایندهایی كه تأثيرات كلان براي كل منطقه در بردارد مشاركت داشته باشند.
نخست اينكه روسيه يكي از پنج كشور ساحلي درياي خزر به شمار می‌آید و به همين دليل اين حق را دارد كه در مسائلي كه به اين دريا مربوط مي‌گردد مداخله مستقيم داشته باشد.
دوم اينكه به رغم فروپاشي ساختار اقتصادي اتحاد جماهير شوروي سابق، سرنوشت اقتصادي روسيه در بسياري از موارد با اين كشورها گره خورده است و هر دگرگوني در يكي از اين كشورها مي‌تواند تأثيرات مثبت يا منفي بر اقتصاد روسيه داشته باشد.
سوم اينكه منطقه آسياي مركزي و قفقاز به لحاظ استراتژيك براي روسيه محدوده امنيتي به شمار مي‌رود و حضور قدرت‌هاي بيگانه در آن خواه ناخواه بر امنيت اين كشور تأثيرگذار خواهد بود.
در واقع نخستين زنگ خطر براي روس‌ها زماني به صدا در آمد كه ابوالفضل ايلچي‌بي، رئيس جمهور اسبق آذربايجان با در پيش گرفتن يك سياست ضد روسي، اين كشور را از مشاركت در قرارداد بهره‌برداري از چاه‌هاي نفت آذري، چراغ و گونشلي محروم ساخت. همان‌گونه كه عده زيادي از تحليل‌گران معتقدند اين سياست‌ها مهمترين دليلي بود كه موجب گرديد ايلچي‌بي پيش از آنكه بتواند قرارداد را به امضاء نهايي برساند در ژوئن 1993 با كودتاي صورت حسين‌اف كه به طرفداري از روس‌ها شهرت داشت، از مقام خود بركنار شود. حيدر علي‌اف جانشين ايلچي‌بي بلافاصله پس از در اختيار گرفتن قدرت ده درصد از سهام قرار داد را به شركت نفتي روسيه يعني لوك اويل واگذار كرد و به اين ترتيب اندكي نگراني روس‌ها را كاهش داد. با اين وجود موضع‌گيري مقام‌هاي دولتي روسيه در مواجهه با مسئله حضور شركت‌هاي نفتي بيگانه در درياي خزر كه براي نخستين بار با امضاي اين قرارداد جنبه قانوني به خود مي‌گرفت موضع هماهنگ و يكساني نبود. در حقيقت همان‌گونه كه مشاور رئيس جمهور آذربايجان گفته است در روسيه منازعه‌اي ميان يك تفكر قديمي كه خواهان رفتار امپرياليستي است و با ناديده گرفتن منافع غرب همه چيز را براي خودش مي‌خواهد و يك تفكر جديد كه معتقد به همكاري اقتصادي است، در جريان بود. يك ديدگاه در روسيه كه ديدگاه وزارت امور خارجه اين كشور را شامل مي‌شد، پيش از آنكه به منافع اقتصادي بينديشد به محافظت از حوزه نفوذ روسيه در منطقه فكر مي‌كرد. هم وزير امور خارجه غرب‌گراي اسبق، آندره كوزيروف و هم وزير امور خارجه اورآسياگراي سابق يعني يوگني پريماكف در متقاعد ساختن بوريس يلتسين براي ارسال يك يادداشت سري در رابطه با حفاظت از منافع روسيه در درياي خزر براي جمهوري‌هاي حاشيه اين دريا در 21 ژوئيه 1994 نقش مستقيم داشتند. مطابق با نقطه‌نظرات طرفداران اين ديدگاه، توسعه و صادرات نفت به عنوان يك بازي با حاصل جمع جبري صفر تلقي مي‌شد و به طور ثابت مخالف دخالت كشورهاي ديگر مانند آمريكا وتركيه بود، در برابر اين ديدگاه، ديدگاه دستگاه بوروكراسي صنايع نفت و گاز روسيه و در رأس آن نخست‌وزير سابق، ويكتور چرنومردين قرار داشت كه منافع روسيه را نه در محروم كردن غرب از امضاء قراردادهاي نفتي در خزر بلكه در به دست آوردن و درگير ساختن شركت‌هاي نفتي روسيه در قراردادهاي نفتي آذري‌ها، تركمن‌ها وقزاق‌ها با كنسرسيوم‌هاي غربي مي‌دانست. درنتيجه تفوق ديدگاه دوم، روسيه سهام قابل توجهي در قراردادهاي متعددي كه كشورهاي منطقه با كنسرسيوم‌هاي غربي امضاء كردند، به دست آورد. تصور و ادراك كوزيروف و پريماكف اينگونه بود كه همزمان با مشاركت در قراردادهاي مختلف در درياي خزر، روسيه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در وضعيت فقدان رژیم حقوقی ميان كشورهاي ساحلي، عنداللزوم بر اين مسئله که هيچ يك از اين قراردادها به طور قانوني منعقد نشده، تأكيد نمايد. در دوران ریاست جمهوری بوریس یلتسین، گرايش‌های متعارض در عملكرد عناصر بوروكراتيك در روسیه قابل مشاهده بود. در اواخر ماه مه 1995 يوري شاخرانيك وزير انرژي و سوخت روسيه در ديداري از باكو اعلام كرد كه ديدگاه او نسبت به قرارداد قرن (قرارداد آذربايجان با كنسرسيوم شركت‌هاي غربي AIOC) مثبت است و اينكه او معتقد است كه هر گفتگويي درباره درياي خزر غير قابل توجيه است. همچنين حيدرعلي‌اف رئيس جمهور وقت آذربايجان نيز گفت كه بعد از امضاء قرارداد، نخست‌وزير وقت روسيه ويكتور چرنومردين او را مطمئن ساخته است كه روسيه مانعي بر سر راه اجراي قرارداد مذكور ايجاد نخواهد كرد. اندكي بعد از يك ماه، وزير امور خارجه روسيه يادداشت‌هايي براي باكو ، عشق‌آباد و آلماتي ارسال كرد و در آن انعقاد هر گونه قرارداد يكجانبه با كمپاني‌هاي نفتي -ولو اينكه شامل كمپاني‌هاي روسي نيز باشد – را در وضعیتی که مناطق مربوط به هریک از کشورهای ساحلی هنوز نامشخص هستند، مورد انتقاد قرار داد. در اين يادداشت آمده است كه "تمامي مسئوليت وضعيت‌هاي ناخواسته شامل خسارت‌هاي مادي بر عهده آنهايي است كه بدون توجه به ماهيت حقوقي درياي خزر و تعهداتي كه به وسيله توافقنامه‌هاي بين‌المللي ايجاد مي‌شود، گام‌هاي يكجانبه برمي‌دارند. فدراسيون روسيه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه اقدامات ضروري براي بازگرداندن نظم و از بين بردن نتايج اينگونه حركت‌هاي يكجانبه، معمول دارد. به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير براي كشورهايي كه بدون توجه به ماهيت غيرقابل قبول و غيرقانوني اقدامات يكجانبه كه وضعيت حقوقي جاري درياي خزر را علي‌رغم هشدار روسيه زايل مي‌سازند، اين گونه اقدامات عواقب منفي پديد خواهد آورد.“
علاوه بر اين پيش از امضاء قرارداد قرن، وزير امور خارجه روسيه يك يادداشت ديپلماتيك براي لندن ارسال كرد تا دولت انگلستان را به جلوگيري از مشاركت بريتيش پتروليوم (BP) در كنسيرسيوم نفت آذربايجان ترغيب كند. در اين يادداشت آمده بود كه وضعيت خزر بايستي با مشاركت روسيه مورد بحث قرار گيرد. با وجود اين اعتراض در مراسم امضاء قرارداد نه تنها رؤساي كمپاني‌هاي شركت‌كننده بلكه اعضاي دولت و ديپلمات‌هاي غربي از جمله ”تيم اگار“ وزير انرژي انگلستان نيز حضور داشتند. تعارض ميان ديدگاه وزارت سوخت و انرژي روسيه و ديدگاه وزارت امور خارجه اين كشور كه در جريان موضع‌گيري روسيه در مقابل قرارداد سال 1994 آذربايجان با كنسرسيوم شركت‌هاي نفتي بروز كرد در سال‌هاي بعد ظاهراً به نفع ديدگاه‌هاي وزارت سوخت و انرژي تعديل شد، هرچند که مسكو همچنان براي پذيرش اين واقعيت كه بتدريج كنترل خود را بر منابع ارزشمند جمهوري‌هاي سابق خود از دست مي‌دهد، دچار مشكل بود. براي روسيه اين نگراني بيشتر از آن جهت بود كه اين كشور احساس مي‌كرد همزمان با كم‌رنگ شدن قدرت نفوذ روسيه كشورهاي ديگري در حال گسترش نفوذ خود در اين منطقه هستند.
در دوران ریاست جمهوری پوتین، با توجه به فروکش کردن موج سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه، روس‌ها تلاش‌های خود را در حوزه دریای خزر بر دو موضوع متمرکز ساختند: تعیین مرزهای آبی روسیه با دو کشور همجوار یعنی قزاقستان و آذربایجان و تلاش برای کنترل بیشتر بر مسیرهای انتقال منابع انرژی منطقه.
روس‌ها در ماه می و سپتامبر ٢٠٠٢ بدون توجه به ضرورت اجماع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر طی توافقنامه‌هایی با قزاقستان و آذربایجان، به تعیین مرزهای دریایی خود بر مبنای خط میانی اصلاح شده پرداختند. روس ها از سال 1996 وارد اقدامات اكتشافي در حوزه ها و ساختارهاي نفتي در بخش هايي از درياي خزر كه قزاقستان مدعي بود طبق عرف دوران شوروي بايد در محدوده سرزمين قزاقستان قرار داشته باشد، شدند. لكن از سال 98 مشخص شد كه احتمال وجود منابع عظيم نفتي در منطقه مورد ادعاي قزاقستان به خصوص در كاشگان زياد است و اين منبع احتمالاً بزرگترين منبع نفتي خزر و قابل مقايسه با برخي از منابع خليج فارس مي باشد. به همین دلیل از طرف روسیه تلاش هایی برای تعیین مرزهای آبی دو کشور صورت گرفت. در قرارداد سال ٢٠٠٢ بين پوتين و نظربايف بهره برداري مساوي (50-50) از اين منابع صرفنظر از موقعيت آن ها نسبت به خط مياني مورد توافق واقع شد. البته مقامات نفتي روسي مدعي هستند كه تنها منبعي كه در شمال خزر ذخاير به طور قطعي اثبات شده دارد، خاولينكي است و امضاي قرارداد اخير و واگذاري 50% آن به قزاق ها موجب زيان روس‌ها مي شود. از نظر ايشان براي اثبات قطعي ذخاير كورمان قيزي كه روس‌ها نيمي از آن را نيز به دست آورده اند بايد پنج سال زمان و 500 ميليون دلار هزينه بشود.
در زمینه خطوط لوله نیز علاوه بر خطوط لوله قدیمی نفت و گاز، درآخرین تلاش‌ها بالاخره روسیه در ماه می ٢٠٠٧ با قزاقستان و ترکمنستان در خصوص خط لوله انتقال گاز این کشورها به اروپا به توافق رسید. ترانس نفت برای ساخت این خط لوله که قرار است از اواسط ٢٠٠٨ شروع گردد، ١ میلیارد دلار هزینه پیش بینی کرده است. انتظار می رود که تا ٢٠١٢ سالانه ٢٠ میلیارد متر مکعب گاز از این خط لوله صادر گردد. با احداث این خط لوله مجددا روسیه انحصار خود را در خطوط لوله گاز حفظ کرد که البته این کار خشم اروپاییان طرف قرارداد را برانگیخت.
٣- ترکیه
در ميان ساير رقبا، رفتار و عملكرد تركيه در منطقه براي روس‌ها نگران‌كننده‌تر است. ناخشنودي روس‌ها از تركيه ريشه در رقابت اين دو كشور بر سر مسائل نفت و گاز منطقه ندارد بلكه اختلافات و رقابت ميان دو كشور سابقه‌اي بسيار قديمي دارد. تركيه در دوران جنگ سرد يكي از پايگاه‌هاي مهم ناتو براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي به شمار مي‌رفت. پس از فروپاشي شوروي نيز دلايل متعددي براي استمرار اين اختلافات وجود داشته است. روس‌ها در بحبوحه بحران جدایی‌طلبی در چچن، آنكارا را متهم به همدستي با چچن‌ها در شورش عليه حكومت مركزي روسيه و ارسال تجهيزات براي آنها از طريق آذربايجان و گرجستان مي‌كردند. فعاليت‌هاي تبليغاتي آشكار نمايندگان شبه نظاميان چچن در استانبول خشم ونارضايتي شديد روس‌ها را در آن زمان به‌همراه داشت. ترك‌ها نيز به نو به خود از برگزاري اجلاس جبهه آزاديبخش ملي كرد در مسكو در سال 1994 و همچنين اجلاس پارلمان در تبعيد كردها در سال 1995 كه در يك ساختمان رسمي پارلمان روسيه صورت گرفت، ابراز نارضایتی داشتند.
در موارد متعددي دولتمردان تركيه آشكارا روسيه را به اينكه همچون يك قدرت استعماري جديد عمل مي‌كند متهم كرده‌اند. در 29 اوت 1995 سليمان دميرل رئيس جمهور تركيه به جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز نصيحت كرد كه اين كشورها نبايستي به خاطر روابط خوب با روسيه از استقلال خود امتياز بدهند. دميرل كه در اجلاس كشورهاي ترك زبان در بيشكك پايتخت قرقيزستان سخن مي‌گفت همچنين تأكيد كرد كه هدف تركيه كسب استقلال سياسي و اقتصادي جمهوري‌هاي حاشيه درياي خزر از سلطه روسيه است. براي تركيه مسئله نفت و گاز منطقه درياي خزر علاوه بر منافع اقتصادي فراواني كه براي اين كشور تاكنون به همراه داشته و در آينده نيز مي‌تواند داشته باشد، از اين جهت داراي اهميت است كه ترك‌ها به خوبي دريافته‌اند كه تسلط اقتصادي بر منابع نفت و گاز منطقه مي‌تواند موجب تسلط سياسي بر كشورهاي اين منطقه بشود. به عبارت ديگر از آنجا كه مهمترين منبع درآمد كشورهاي حاشيه درياي خزر منابع نفت و گاز اين كشورهاست، تسلط بر اين منابع به منزله در اختيار گرفتن رگ حيات اين كشورها خواهد بود.
تأسیس خط لوله باکو-تفلیس- جیهان با سرمایه‌گذاری کشورهای غربی که نفت آذربایجان را به دریای مدیترانه منتقل می‌کند، علاوه‌بر منافع اقتصادی، یک امتیاز سیاسی قابل توجه برای ترکیه به شمار می‌آید. این خط لوله رؤیای ترکیه را برای تبدیل شدن به شاه‌راه توزیع انرژی در منطقه، یک گام به واقعیت نزدیک‌تر کرده و پیوندهای استراتژیک میان ترکیه و آذربایجان را بیش از پیش تحکیم کرده است.
٤-آمریکا
براي آمريكايي‌ها، موضوع نفت و گاز منطقه درياي خزر از اهميت و ويژگي متفاوتي برخوردار است. علي‌رغم اينكه دولتمردان آمريكايي نخستین سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را با بي‌ميلي و كم توجهي نسبت به مسائل منطقه به سر كردند اما با احياء مجدد موضوع نفت و گاز در منطقه قفقاز و خزر روند توجه مقامات آمريكايي به اين منطقه آهنگ تصاعدي پيدا كرد. درصد قابل توجهي از مردم آمريكا تا چند سال گذشته حتي اسمي از كشورهاي پيرامون خزر نشنيده بودند اما امروزه آنها نام اين كشورها را همراه با نفت و گاز مي‌شناسند. به هر حال آنچه كه قابل ترديد نيست اين است كه روند توجه دستگاه سياست خارجي آمريكا به منطقه قفقاز و درياي خزر از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق تاكنون داراي مراحل متفاوتي بوده است. در مرحله نخست كه سال‌هاي 91 تا 93 را در برمي‌گيرد مهمترين علت توجه آمريكا به اين منطقه نگراني از نفوذ اسلام‌گرايي ايراني و گسترش بنيادگرايي بود. در اين سال‌ها به علت اهميتي كه وقايع روسيه براي آمريكا داشت، دولتمردان آمريكايي اولويت نخست را در سياست خارجي خود به اين كشور اختصاص داده بودند و در ميان جمهوري‌هاي بازمانده از شوروي، جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز، در پائين‌ترين رده به لحاظ اهميت قرار داشتند. در مرحله دوم يعني از سال 1994 به اين سو به تدريج كمپاني‌هاي نفتي آمريكايي در پروژه‌هاي نفتي منطقه فعال شده و موضوع نفت در صدر مسائل سياست خارجي آمريكا در منطقه قرار گرفت. همزمان با ارتقاي موضوع نفت به مهمترين مسئله سياست خارجي آمريكا در منطقه، اين كشور تحركات ديگري را نيز در سطح سياسي دنبال كرده است كه از آن جمله مداخله در بحران قره‌باغ بوده است. اگر چه در اين مسئله ترديدي نيست كه نفت و گاز در سياست خارجي آمريكا از اهميت بالايي برخوردار است اما هنوز يك پرسش اساسي اين است كه آيا نفت و گاز دليل حضور و مداخله آمريكا در مسائل منطقه است و يا اينكه بهانه آن؟ به سخن ديگر آيا وجود منابع غني نفت و گاز موجب ترفيع جايگاه اين كشورها در سياست خارجي آمريكا گرديده است و يا اينكه وقوف تدريجي سياستمداران آمريكايي نسبت به اهميت ژئوپليتيك منطقه باعث تأكيد بيش از حد بر موضوع نفت و گاز شده است. اين پرسش را اينگونه نيز مي‌توان بيان كرد كه آيا در آسياي مركزي و قفقاز سياستمداران تجار را به دنبال خود مي‌كشند و يا برعكس اين تجار هستند كه سياستمداران را نسبت به مسائل منطقه حساس كرده‌اند؟ براي تأييد هر يك از اين دو وجه قضيه گمانه‌زني‌هايي مي‌توان انجام داد اما دلايل كافي براي اثبات هيچ يك وجود ندارد. طرفداران فرضيه نخست اينگونه استدلال مي‌كنند كه شركت‌هاي نفتي آمريكايي پس از انعقاد قراردادهاي متعدد در منطقه براي تضمین حضور خود تلاش كردند تا سياستمداران آمريكايي را هر چه بيشتر به مسائل منطقه ترغيب نمايند. در حالي كه براساس فرضيه دوم اينگونه استدلال مي‌شود كه دستگاه سياست خارجي آمريكا در سال‌هاي اوليه پس از فروپاشي شوروي براي توسعه حضور خود در منطقه با يك حلقه مفقوده ميان منافع اقتصادي و منافع استراتژيك مواجه بود، به اين ترتيب كه علي‌رغم اهميت و جايگاه ژئواستراتژيكي كه درياي خزر و كشورهاي حاشيه آن به عنوان حايلي ميان جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه داشتند، اين منطقه به لحاظ اقتصادي جاذبه چنداني براي سرمايه‌گذاران آمريكايي نداشت و به همين دليل نيز توجيه اين منافع استراتژيك براي افكار عمومي و همچنين كنگره چندان ساده نبود. در حقيقت بر مبناي چنين ديدگاهي تأكيد بيش از حد بر اهميت منابع نفت و گاز منطقه ترفندي براي پر كردن شكاف ميان منافع اقتصادي و منافع استراتژيك بوده است.
اينكه كدام يك از دو فرضيه فوق نزديكي بيشتري با واقعيت‌ها دارد به منظور شناخت اهداف اصلي سياست خارجي آمريكا در منطقه ضروري است اما به هر حال تفاوت چنداني در ماهيت موضوع ايجاد نمي‌كند. در اين ميان آنچه كه قابل تردید نيست اين است كه:
اولاً، معيارهاي تصميم‌گيري در دستگاه سياست خارجي آمريكا در هر يك از دو مرحله (پيش و پس از اهميت يافتن موضوع نفت) دچار تغييراتي شده است.
ثانياً، در حال حاضر براي آمريكايي‌ها هر دو بعد مسئله يعني هم موضوع نفت و هم موقعيت ژئوپليتيك منطقه اهميت دارد. مهمترين نمونه تغيير در معيارهاي تصميم‌گيري آمريكايي‌ها تلاش وزارت امور خارجه آمريكا براي لغو بند 907 قانون حمايت از آزادي است. قانون حمايت از آزادي در 24 اكتبر 1992 با هدف قانونمند ساختن ارائه كمك‌هاي فني و بشردوستانه به جمهوري‌هاي شوروي به تصويب كنگره آمريكا رسيد اما براساس يكي از بندهاي آن، هر يك از جمهوري‌ها كه بر ضد كشور ديگر به اعمال تحريم و يا محاصره بپردازد ازدسترسي به اين كمك‌ها محروم خواهد شد. اين بند به طور مشخص با نفوذ ارامنه به منظور تحت فشار قراردادن جمهوري آذربايجان كه به دليل بحران قره‌باغ جمهوري ارمنستان را به محاصره اقتصادي درآورده بود، در اين قانون گنجانده شد. با اين وجود تغيير شرايط در سال‌هاي بعد و گسترش فعاليت شركت‌هاي آمريكايي در جمهوري آذربايجان موجب شد كه در بسياري از موارد اين قانون مانعي براي ارائه كمك‌هاي ضروري آمريكا به اين كشور بشود. به همین دلیل مادلين آلبرايت وزير امور خارجه وقت آمريكا در 10 فوريه 1998 از كميته روابط خارجي سناي آمريكا درخواست كرد كه در عين حالي كه حمايت از كمك‌رساني به ارمنستان ادامه مي‌يابد، محدوديت‌هاي قانوني در مورد كمك‌هاي غيرنظامي به آذربايجان نيز لغو شود.
در اين مورد كه اهداف رسمي سياست خارجي آمريكا در منطقه را در حال حاضر چه عناصري تشكيل مي‌دهند نياز چنداني به استدلال نيست. ريچارد مورنينگ استار مشاور ويژه کلینتون در مسائل نفت و گاز منطقه درياي خزر، در سخناني عناصر اصلي اين سياست را اينگونه بيان مي‌كند:
”كشورهاي نوبنياد قفقاز و آسياي ميانه در منطقه‌اي واقع شده‌اند كه مشكلات و خطراتي گوناگون از هر طرف آنان را احاطه كرده است. اين كشورها كه ما بين روسيه در شمال و ايران و افغانستان در جنوب محصور شده‌اند... اكنون براي نخستين بار در طول تاريخ فرصت و امكان آن را يافته‌اند كه مهار سرنوشت خويش را به چنگ آورند براي نيل به اين هدف، و در عين حال استحكام بخشيدن به امنيت خودمان در زمينه دسترسي به انرژي، تأمين استقلال خود منطقه در زمينه برخورداري از انرژي متعلق به خود و فراهم آوردن فرصت‌هايي براي كمپاني‌هاي ما، مسلماً به نفع ملت ايالات متحده تمام خواهد شد.“
سناتور سام براون بك نيز در سخناني تحت عنوان راهبرد جاده ابريشم، بر اين نكته تأکید می‌کند كه، ”كشورهاي [آسياي مركزي و قفقاز] بين بقاياي يك امپراطوري كه اخيراً از آن جدا شده‌آند و يك رژيم افراطي اسلامي در جنوب كه هر دو تمايل شديدي به اعمال فشار سياسي و اقتصادي بر آنها دارند و هر دو به شدت مايلند كه ايالات متحده هيچ گونه حضوري در منطقه نداشته باشد، واقع شده‌اند“. وی منافع ايالات متحده در منطقه را در چهار مورد زير خلاصه مي‌كند:
1- اين كشورها يك نيروي عمده در جلوگيري از گسترش افراط‌گرايي ايراني و ضد غربي به سمت شمال هستند.
2- آنها عامل برقرار كننده توازن در مقابل روسيه خواهند بود.
3- حوزه درياي خزر داراي منابع اثبات شده نفت و گاز است و يك جايگزين بالقوه براي منابع خاورميانه محسوب مي‌شود.
4- اين كشورها راهگشاي تأثيرات و نفوذ دموكراسي در منطقه خواهند بود.
از مجموع سخنان فوق و همچنين از ديدگاه‌ها و عملكرد ساير مقامات آمريكايي اين گونه برمي‌آيد كه:
اولاً : ايالات متحده آمريكا به نفت و گاز درياي خزر به عنوان يك جايگزين براي نفت خليج فارس در مواضع ضروري نگاه مي‌كند. آمريكايي‌ها در راستاي مسئوليت‌هاي بين‌المللي كه براي خود ترسيم كرده‌اند، تأمين امنيت غرب در زمينه دسترسي به انژري را مهمترين هدف خود از مداخله در اين موضوع عنوان مي‌كنند. در واقع پس از بروز بحران دوم خليج فارس، در سال‌هاي آغازين دهه 1990 كه با حمله عراق به كويت شكل گرفت، براي آمريكايي‌ها دسترسي به منابع نفت و گاز خارج از منطقه خاورميانه و خليج فارس اهميت بيشتري پيدا كرد. منابع نفت و گاز درياي خزر، اگر چه به هيچ وجه قابل مقايسه با منابع نفت و گاز خليج فارس نيست اما به هر حال در مواقع بروز بحران مي‌تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد.
ثانياً: منطقه آسياي مركزي و قفقاز به لحاظ ژئواستراتژيك منطقه حائلي ميان جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه است. اين مسئله بدين معناست كه نفوذ و حضور در اين منطقه، به ويژه حضور در درياي خزر مي‌تواند هم از نزديكي بيشتر ميان ايران و روسيه جلوگيری كرده و هم به عنوان يك اهرم فشار براي تعديل سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين دو كشور، كه يكي همواره مخالفت‌هاي خود را با سياست‌هاي آمريكا اعلام كرده و در مورد ديگري (روسيه) نيز هنوز شك و ترديد فراواني وجود دارد، به كار گرفته شود.
٥- جمهوری اسلامی ایران
در ميان قدرت‌هاي منطقه‌اي كه در اطراف كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز قرار دارند، جمهوري اسلامي ايران در مسائل مربوط به نفت و گاز منطقه به‌‌رغم شايستگي‌هايي كه دارد در حاشيه قرار گرفته است. مهمترين دليل اين حاشيه‌نشيني را مي‌بايست در مخالفت‌هاي ايالات متحده با مشاركت ايران در پروژه‌هاي نفت و گاز منطقه جستجو كرد. اين مخالفت‌ها حداقل در يك مورد موجب شده است كه رهبران آذربايجان 5 درصد سهام واگذار شده به جمهوري اسلامي ايران در كنسرسيوم عملياتي بين‌المللي آذربايجان AIOC را پس بگيرند. سهام مذكورو در 12 نوامبر 1994 توسط حيدرعلي‌اف رئيس جمهور آذربايجان از مجموع 20 درصد سهم اين كشور در كنسرسيوم، به ايران واگذار گرديد اما بلافاصله با مخالفت شركت‌هاي نفتي آمريكايي و انگليسي كه در كنسرسيوم مشاركت داشتند مواجه گرديد.
براي جمهوري اسلامي ايران گسترش روابط با همسايگان شمالي كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي امكان‌پذير گرديد يكي از راه‌هاي خروج از انزوا و بي‌ثمر ساختن محاصره اقتصادي ايالات متحده تلقي مي‌گرديد. به همين دليل موضوع نفت و گاز درياي خزر براي ايران يك تيغ دو دم محسوب مي‌شود كه متأسفانه تاكنون برندگي آن بيشتر به ضرر ايران بوده است. موضوع نفت و گاز از يك سو ميتوانست زمينه مناسبي براي گسترش و تعميق روابط ايران با اين كشورها به ويژه در زمينه انتقال اين منابع ايجاد كند و از سوي ديگر اين موضوع ميتوانست بهانه‌اي براي حضور قدرت‌هاي غربي در منطقه و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره عليه ايران باشد. روند وقایع به ویژه پس از افتتاح خط لوله باکو- جیهان نشان داد که گزینه دوم از امکان بیشتری برای وقوع برخوردار است.
نگراني جمهوري اسلامي ايران از حضور و گسترش نفوذ ايالات متحده در منطقه در واقع بيش از اميدها و انتظاراتي است كه در چشم‌انداز توسعه منابع نفت و گاز براي ايران وجود دارد، به همين علت سياست ايران طي اين سال‌ها بيشتر يك سياست سلبي بوده است تا يك سياست ايجابي. دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در موارد متعددي به رهبران جمهوري آذربايجان در خصوص عواقب بهره‌برداري غيرقانوني از منابع نفت و گاز درياي خزر هشدار داده است و یک بار نیز برای جلوگیری از دست‌اندازی جمهوری آذربایجان به منابع نفتی مورد ادعای ایران به نیروی نظامی متوسل گردید. نگراني‌هاي مشترك ايران و روسيه از حضور قدرت‌هاي بيگانه در منطقه نیز ديدگاه‌هاي مشتركي در هر دو كشور نسبت به مسائل منطقه‌اي ايجاد كرده است اما این دیدگاه‌ها هنوز منجر به اتخاذ راهبرد عملی مشترک از سوی دو طرف نشده است.
منبع: پژوهشنامه انرژی اوراسیایی، مرداد ١٣٨٦
