25 July 2012
چکیده
در حالی که مسیر طولانی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای سال ٢٠١٢ وارد مراحل جدی‌تری می‌شود و کاندیداهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه حتی قبل از انتخابات درون حزبی تقریباً قطعی شده‌اند، گمانه‌زنی‌ها در مورد وضعیت دو کاندیدا و بررسی امکان پیروزی آنها ادامه دارد. هرچند که معمولاً مجموعه‌ای از مسائل بر انتخابات تأثیرگذار هستند، اما به نظر می‌رسد که یکی از سرنوشت‌سازترین مسائل در این انتخابات، شرایط نامساعد اقتصادی آمریکا باشد که بیش از همه موقعیت باراک اوباما را که تلاش دارد برای دور دوم در انتخابات پیروز شود را به چالش می‌کشد. آخرین آمارها از وضعیت اقتصادی آمریکا به ویژه وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی، بهبود قابل توجهی را نشان نمی‌دهد و نارضایتی از وضعیت اقتصادی در این کشور نیز رو به افزایش است. به زعم برخی، این وضعیت می‌تواند برای میت رامنی، کاندیدای جمهوری‌خواه قابل استفاده باشد. با این حال، بررسی برنامه‌ها و نتایج آخرین نظرسنجی در مورد وی، بیانگر آن است که او نیز در وضعیت بهتری نسبت به اوباما قرار ندارد. این نوشتار تلاش دارد تا آخرین وضعیت اقتصادی و تأثیر احتمالی آن را بر انتخابات ریاست جمهوری، با تکیه بر نظرسنجی‌ها و روندهای تاریخی مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
یکی از رویدادهایی که به خاطر پیامدهای آن مورد توجه جهانی قرار دارد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. هرچند که انتخابات یک رویداد داخلی است، اما در سال‌های اخیر به خاطر افزایش وابستگی متقابل کشورها و تأثیرپذیری از یکدیگر، انتخاب شخصیت‌های کلیدی به ویژه در برخی کشورها مورد توجه قرار دارد. در مورد آمریکا، خبرهای روند طولانی و پر افت و خیز انتخابات ریاست جمهوری که معمولاً بیش از یک سال به طول می‌انجامد، همواره در رسانه‌های جهانی انعکاس داشته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 که پنجاه و هفتمین رویداد برای انتخاب رئیس جمهور از زمان استقلال آمریکاست، از جهات گوناگون قابل بررسی است. در مسیر انتخابات نیز معمولاً موضوعات گوناگون و گاه جنجالی مطرح می‌شود که در جهان بازتاب پیدا می‌کند. با وجود توجه بین‌المللی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر می‌رسد مسائل بین‌المللی تأثیر کمی بر رأی دهندگان آمریکایی داشته باشد و عمده‌ترین مسئله در جهت‌گیری‌های انتخاباتی مردم این کشور، وضعیت اقتصادی و زندگی آنهاست. در واقع استمرار بحران اقتصادی آمریکا از سال ٢٠٠٨ تاکنون و پیامدهای منفی آن بر رشد اقتصادی و بیکاری، موجب نگرانی قشرهای مختلف مردم شده است. از طرف دیگر، بخشی از اعتراضات به شرایط کنونی اقتصادی، متوجه دولت باراک اوباماست که با وعده بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمد؛ در حالی که بعد از نزدیک به چهار سال بهبود مورد نظر مردم در وضعیت اقتصادی محقق نشده است. اعتراضات مردمی در قالب جنبش اشغال وال استریت که از پاییز سال گذشته آغاز شد نیز واکنشی در مقابل استمرار بحران اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند که این اعتراضات به خودی خود اثر مستقیمی بر انتخابات ندارد، اما گویای نارضایتی بخشی از قشرهاست. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ضمن بررسی اجمالی وضعیت اقتصادی آمریکا، به تأثیر عوامل اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی و بیکاری، بر انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ این کشور پرداخته شود. در این رابطه به نتایج نظرسنجی‌ها و مقایسه‌های تاریخی توجه شده است.
بررسی اجمالی شرایط اقتصادی آمریکا در چهار سال گذشته
باراک اوباما در حالی در سال ٢٠٠٨ برنده انتخابات ریاست جمهوری شد که آمریکا درگیر بحران مالی عمیقی شده بود و مردم آمریکا نگران آینده وضعیت اقتصادی خود بودند. وی در طول نزدیک به چهار سال، تلاش کرد تا مشکلات اقتصادی آمریکا را سروسامان بخشد. بحران اقتصادی عملاً از سال 2008 و در اثر عدم بازپرداخت وام‌های بانکی آغاز شد و به سرعت به دیگر نهادهای مالی آمریکا و سپس به تمام بازارهای مالی در آسیا و اروپا تسری یافت. دولت آمریکا مجبور به دخالت در این بحران شد و صدها میلیارد دلار در اختیار نهادهای مالی گذاشت که برای مالیات دهندگان آمریکایی، خوشایند نبود. علی‌رغم شعارهای انتخاباتی، دولت در عمل نتوانست به شکلی مطلوب بحران را مهار کند و تبعات آن باعث شد که در سال 2011، آمریکا با بحران جديد بدهي‌هاي دولتي و كسري بودجه مواجه شود. به دنبال این بحران، دولت آمریکا برای جبران مشکلات مالی خود مجبور به اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي شد که بر بخش قابل توجهی از جامعه فشار آورد و آنها را با مشکلاتی نظیر از دست دادن کار و یا کاهش درآمد روبرو ساخت. از طرف دیگر، طرح‌های حمایتی دولت بیشتر در جهت حمايت از بانک‌ها و موسسات مالي بوده است. این امر برای مردمی که چهار سال وعده‌های دولت اوباما را مبنی بر مهار بحران اقتصادی شنیده بودند، قابل تحمل نبود.
در زمان انتخاب اوباما به ریاست جمهوری در نوامبر ٢٠٠٨، انتظارات مردم بسیار غیرواقع بینانه بود. در واقع این باور در میان مردم تقویت شد که رئیس جمهوری جدید، به سرعت می‌تواند بر بحران غلبه کند. در همان زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به چنین انتظاراتی هشدار دادند و پیش‌بینی کردند که عدم تحقق بخش عمده این انتظارات، تبعات اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت. یکی از جذاب‌ترين شعارهاي انتخاباتی اوباما که به سرعت مورد توجه مردم آمریکا قرار گرفت، بازسازي اقتصاد آمریکا بود که دامنه وسیعی از موضوعات نظیر بيمه و تأمين اجتماعي، بهداشت و درمان را در این کشور در بر می‌گرفت. با این حال، سیاست‌های اقتصادی دولت اوباما بهبود قابل توجهی را در اقتصاد آمریکا در پی نداشت؛ امری که بیشتر مردم آمریکا آن را ناشی از عملکرد غلط دولت می‌دانند و با مقایسه سیاست‌های اوباما با دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، بیش از پیش به بی‌کفایتی دولت اوباما اعتقاد پیدا می‌کنند. بر اساس نتایج یکی از نظرسنجی‌ها در ایالت‌های مختلف، در حال حاضر تنها ٤٧ درصد مردم اقدامات اوباما را تأیید می‌کنند. تا این زمان (خرداد ١٣٩١) که میزان تأیید عملکرد اوباما به ٤٧ درصد رسیده است، به نظر می‌رسد که وی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. در گذشته رؤسای جمهوری که در نظرسنجی‌ها میزان تأیید عملکرد آنها بیش از ٤٩ درصد بود، در انتخابات دور دوم پیروز می‌شدند و روسای جمهور ناکام برای ورود به دور دوم میزان تأییدی زیر ٤٣ درصد داشتند.
|
|
براساس نظرسنجی گالوپ نیز درصد کسانی که عملکرد اوباما را تأیید می‌کنند، زیر ٥٠ درصد هستند و اقتصاد دغدغه اصلی مردم آمریکاست. بر این اساس ٦٦ درصد مردم، بزرگ‌ترین نگرانی برای آینده آمریکا را مسائل اقتصادی دانسته‌اند. از طرف دیگر، تنها ٢٤ درصد از شیوه مدیریت کشور رضایت دارند. این میزان به نتیجه نظرسنجی در دوران ریاست جمهوری بوش پدر در می ١٩٩٢، نزدیک است. در آن زمان ٢٠ درصد از شیوه مدیریت کشور رضایت داشتند. بوش پدر از جمله رؤسای جمهوری است که در دور دوم انتخابات شکست خورد. در حالی که میزان رضایت از عملکرد دولت کلینتون و بوش پسر در سال‌های ١٩٩٦ و ٢٠٠٤ که برای انتخابات دور دوم رقابت می‌کردند، بیش از ٣٥ درصد بود.
حتی اوباما نیز اعلام کرد كه وضعيت اقتصادي آمریکا مناسب نيست، اما بخش خصوصي به خوبي فعاليت مي‌كند و در ماه‌هاي گذشته در برخی شهرها فرصت‌هاي شغلي جديدي خلق شده است. برخی کارشناسان معتقدند وضعیت نامناسب اقتصادی آمریکا، فاصله دو رقیب ریاست جمهوری را کم می‌کند و این امر باعث شده تا جمهوری‌خواهان امید بیشتری برای شکست اوباما پیدا کنند. در این رابطه دو عامل رشد اقتصادی و بیکاری که تأثیرگذاری زیادی بر اذهان عمومی دارد، بیشتر مورد توجه قرار دارد:
- رشد اقتصادی
با وجود تلاش‌های دولت آمریکا و بهبود اندک در سال گذشته، آهنگ رشد اقتصادی (حجم توليد ناخالص داخلی) آمریکا کُند شده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2011، روند صعودی پیدا کرد و از ٣/١ درصد در سه ماهه دوم این سال، به ٣ درصد در سه ماهه پایانی رسید. اما در سه ماهه اول سال ٢٠١٢، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با ٨/٠ درصد کاهش، به ٢/٢ درصد رسید. به زعم برخی اقتصاددانان، علت کُندی رشد اقتصادی این کشور عمدتاً به خاطر استمرار بحران مالی اتحاديه اروپا بوده است. از طرف دیگر کسری بودجه، نرخ بالای بيکاری و کسادی بازار مسکن نیز اثرگذارند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که روند کُند رشد اقتصادی آمريکا نمی‌تواند بهبود قابل توجهی در پایین آوردن نرخ بیکاری داشته باشد.
- بیکاری
یکی از مهم‌ترین مسائلی که تأثیر مهمی بر انتخابات دارد، نرخ بیکاری است. در حال حاضر بر طبق برخی آمارهای رسمی، 9 درصد جمعیت آمریکا كه بالغ بر 15 میلیون نفر است، بیكار هستند. به زعم برخی کارشناسان، مشكلات اقتصادي آمريكا ممکن است برای سال‌ها ادامه داشته باشد و در بهترین شرایط ایجاد شغل، نرخ بیکاری تا ١٠ سال آینده رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. تداوم نرخ بالاي بيكاری منجر به تأثیرات منفی بر عملکرد اقتصادی آمریکا و روند تولید در این کشور می‌شود.
دولت آمریکا تلاش کرد با اجرای برنامه‌هایی، نرخ بیکاری را پایین آورد. براساس گزارش‌های دولتی، میزان بیکاری در آمریکا با ٣/٨ درصد به پایین‌ترین حد خود از فوریه 2009 تاکنون رسید. بر مبنای برخی نظرسنجی‌ها، بیشتر مردم آمریكا معتقدند نرخ بیكاری بالاتر از نرخ اعلام شده است و اظهارات اوباما مبنی بر اینكه نرخ فعلی رشد طبیعی است را رد می‌کنند.
از نظر دموکرات‌ها این امر نشان دهنده رونده بهبود وضعیت بیکاری است و می‌تواند شانس اوباما را برای پیروزی افزایش دهد، اما هنوز کاهش نرخ بیکاری اندک است و باید روند نزولی خود را به صورتی ملموس تا روز انتخابات حفظ کند تا بر تصمیم رأی دهندگان اثر بگذارد. در واقع، طی هشت ماه گذشته صدها هزار فرصت شغلی جدید در آمریکا ایجاد شد که تا حدی توانست موج انتقادها از سیاست‌های اقتصادی اوباما را کاهش دهد، اما نرخ بیکاری همچنان بالای ۸ درصد باقی مانده است.
افزایش این نرخ یکی از دلایل شکست رؤسای جمهور در انتخابات دور دوم از سال ١٩٤٥ محسوب می‌شود. از زمان فرانکلین روزولت، هیچ رئیس جمهوری در دور دوم با میزان بیکاری بالاتر از ٢/٧ درصد در ماه انتخابات، پیروز نشده است. از جمله یکی از دلایل شکست جرالد فورد در نوامبر 1976، میزان بیکاری ٧/٨ درصد بود و میزان بیکاری در زمان شکست جیمی کارتر در نوامبر 1980 نیز ٥/٧ درصد بود. تنها استثنا در این رابطه رونالد ریگان است که با وجود نرخ بیکاری ٢/٧ درصدی، برای بار دوم در انتخابات پیروز شد که دلیل این پیروزی نیز به خاطر روند کاهش ملموس بیکاری برای مردم در زمان انتخابات بود.
مواضع اقتصادی اوباما و رامنی
شرایط اقتصادی در زمان روی کار آمدن اوباما به گونه‌ای بود که دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر کرد. در واقع پیروی از اندیشه‌های کینز در این دوره برای مهار بحران اقتصادی، بر اندیشه‌های عدم دخالت دولت و تأکید بر عملکرد نیروهای بازار برتری داشت. دولت اوباما برای جلوگیری از ورشکستگی نهادهای اقتصادی به ویژه بانک‌ها، حجم زیادی پول وارد سیستم اقتصادی کرد. وی در مبارزات انتخاباتی خود مشکلات اقتصادی آمریکا را می‌پذیرد و معتقد است برنامه‌های وی موجب بهبود شرایط اقتصادی در سال ٢٠١٢، خواهد شد. از طرف دیگر، وی تلاش دارد بر تأثیرگذاری مسائل خارجی بر بحران اقتصادی آمریکا تأکید کند. این اقدام در واقع تلاشی برای پاسخگویی به انتقادها در مورد عملکرد ضعیف اقتصادی وی است. به عقیده اوباما، بحران اقتصادی اروپا، روند بهبود اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند. وی از رهبران اروپایی خواست تا از گرفتار کردن سایر کشورها در بحران بدهی‌های خارجی خود اجتناب کنند. هرچند که بحران اقتصادی از آمریکا به اروپا سرایت کرد، اما پیامدهای ناگوار آن در اروپا متوجه آمریکا نیز شده است و دولت اوباما معتقد است بخشی از اقدامات و برنامه‌های بهبود شرایط اقتصادی، به خاطر تشدید وضعیت نامساعد اقتصادی در اروپا بی‌نتیجه مانده است.
دیدگاه‌های اقتصادی حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب اوباما نیز قابل توجه است. همیشه کاندیدای رقیب دولتی که کنترل را در دست دارد، برای نظردهی در مورد مسائل و مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی، از وضعیت بهتری برخوردار است. ويلارد ميت رامني اکنون به عنوان کاندیدای جمهوری‌خواهان مطرح است، هرچند که هنوز کنوانسیون‌های حزبی برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری و همپای انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه تشکیل نشده است، به نظر می‌رسد وی مورد حمایت اعضای حزب قرار دارد. رامنی از سال 2002 تا 2006، فرماندار ايالت ماساچوست بود. وی در سال 2008 هم كانديداي رياست جمهوري شد اما موفق به جلب نظر هم حزبی‌های خود نشد. تحصیلات دانشگاهی رامنی در زمینه اقتصاد و تجارت بوده و در زمینه اقتصادی نیز موفقیت‌های زیادی داشته است. در سال 2007، دارايي‌هاي وی بالغ بر 250 ميليون دلار بود. وی در تبلیغات انتخاباتی خود سیاست‌های اقتصادی اوباما را نادرست می‌داند و وی را به تلاش برای تغییر هویت اقتصادی آمریكا و حركت آن به سوی الگوی تحت نظارت دولت، شبیه برخی كشورهای اروپایی متهم می‌کند. رامنی از جمله محافظه‌کارانی است که بر اصول بازار آزاد و محدود کردن دخالت دولت تأکید دارد. از دید محافظه‌کاران، دولت نباید با تزریق پول به نهادهای ورشکسته اقتصادی کمک می‌کرد، زیرا ورشکستگی و سقوط آنها به معنای ناکارآمدی آنهاست و کمک‌های مالی، پاداش دادن به روش‌های غلط آنها است. رامنی تأکید دارد که بازار كار فعلی آمریكا در مقایسه با پیش از انتخابات، یك میلیون و 200 هزار فرصت شغلی كمتر دارد و اوباما نتوانسته این روند را تغییر دهد. رامنی یک طرح ٥٩ ماده‌ای اقتصادی را منتشر کرده که در آن خواهان کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ، کاهش مخارج دولت، حذف مقررات و قوانین دست و پا گیر بازار آزاد و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری شده است. وی همچنین ١٠ لایحه برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل را ارائه کرده است.
هرچند که به زعم برخی شرایط اقتصادی، وضعیت نامساعدی را برای اوباما ایجاد کرده، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد تمایل مردم تا این تاریخ به دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه بسیار به هم نزدیک است. در این رابطه به نظر می‌رسد مردم آمريکا اعتماد چنداني به دو نامزد مطرح در انتخابات براي حل مشکلات اقتصادي آمريکا ندارند. در آخرین نظرسنجی گالوپ از ٢ تا ٨ ژوئن ٢٠١٢ که در مورد انتخاب بین اوباما و رامنی بود، ٤٦ درصد به اوباما و ٤٥ درصد به رامنی رأی دادند.
تحلیل‌های اصلی بر مبنای نظرسنجی‌ها بیشتر معطوف به این مسئله است که اوباما در مسائلی همچون حمایت از حقوق قشر متوسط جامعه آمریکا، حقوق زنان، بهداشت و درمان و همچنین در مسائل بین‌المللی، نسبت به رامنی برتری دارد. در نظرسنجی از میان یهودیان نیز ٦٤ درصد اوباما را ترجیح داده‌اند. اما در مورد اشتغال و اقتصاد، رقابت بین اوباما و رامنی بسیار نزدیک به یکدیگر است. با وجود برخی علائم مبنی بر بهبود اقتصادی، مردم آمریکا در مورد جهت‌گیری کلی کشور در مسائل اقتصادی بسیار بدبین هستند و اکثر آنان اقتصاد کشور را همچنان در رکود می‌دانند.
در مورد وضعیت کنونی اقتصادی تنها ٣٧ درصد وضعیت مالی خود را بهتر از سال گذشته می‌دانند و ٤٢ درصد معتقدند که امسال وضعیت بدتری دارند. در سال ٢٠٠٧، تعداد کسانی که وضعیت مالی خود را رو به پیشرفت و مناسب می‌دانستند، ٥٠ درصد بود. در سال ١٩٩٦، زمانی که بیل کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری برای بار دوم بود نیز این میزان ٤٩ درصد بود و در سال ١٩٩٢، یعنی سالی که جورج بوش پدر نتوانست به دور دوم راه پیدا کند، این میزان ٣٤ درصد اعلام شد.
همچنین برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ٥٠ درصد مردم آمریکا معتقدند وضعیت اقتصادی آمریکا بدتر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
مقایسه تاریخی شرایط کنونی با سال‌های انتخاباتی گذشته یکی از روش‌هایی است که می‌تواند روندهای انتخاباتی در آمریکا را بازگو کند. از بعد از جنگ جهانی دوم، معمولاً رشد پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری موجب عدم راه یافتن روسای جمهور به دور دوم ریاست جمهوری شده است. در این رابطه معمولاً سال آخر و یا دو سال آخر ریاست جمهوری است که مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. حافظه مردم کوتاه مدت است و در روز انتخابات، معمولاً وضعیت فعلی خود را در نظر می‌گیرند. در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی در دیگر کشورهای غربی نیز تأثیر مهمی بر انتخابات داشته است. از جمله شرایط اقتصادی در انتخابات اخیر فرانسه به گونه‌ای بود که مردم را بیشتر متمایل به حزب سوسیالیست کرد و باعث شد سارکوزی نتواند به پیروزی دست یابد. در واقع در انتخابات اخیر، بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن به دشمن دولت‌های حاکم تبدیل شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ٢٠١٢ نیز اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تلاش می‌کنند تا با محکوم کردن یکدیگر وضعیت بهتری پیدا کنند، اما در عمل، بی‌اعتمادی مردم به کاخ سفید (تحت کنترل دموکرات‌ها) و کنگره (تحت کنترل جمهوری‌خواهان)، به گونه‌ای است که در حال حاضر رقبا وضعیت برابری دارند. دولت اوباما به خاطر ضعف عملکرد اقتصادی مورد انتقاد است، اما رقیب اوباما نیز در وضعیت برتری قرار ندارد و مواضع مختلف وی از جمله در مورد مسائل اقتصادی، جذابیت زیادی در بین مردم ایجاد نکرده است. هر دو کاندیدا تلاش دارند تا مسائل دیگر (از جمله پررنگ کردن بحث‌های مربوط به ایران) را مطرح کنند تا اذهان عمومی را از وضعیت نامساعد اقتصادی منحرف کنند، اما نگرانی‌های اقتصادی مردم بر دیگر مسائل سایه انداخته است. به طور کلی باید در نظر گرفت که روند انتخاباتی در آمریکا بسیار پیچیده و متغیر است و تا روز انتخابات، ممکن است تغییرات زیادی به وجود آید. با این حال و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد و در ٥ ماه آینده وضعیت اقتصادی روند رو به افول خود را حفظ کند، باراک اوباما برای پیروزی با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود.
