30 April 2012
چکیده
در هركشوري «راه توسعه» و رسيدن به «آرزوهاي ملي»، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است. اگرچه الزاماً الگوي ساير كشورها در مدار توسعۀ ايران قابل پياده‌سازي و يا نمونه‌برداري نیست، اما بهره‌گيري از تجربه كشورهای دیگر، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌تواند درس‌هاي آموزنده‌اي براي مسير توسعۀ پرفراز و نشيب ايران باشد. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی درس‌های الگوی رشد و توسعه اقتصادی در چین برای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
مقدمه
در دنياي امروز، كانون‌هاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل و رقابت با يكديگر هستند. حضور فعال در صحنه جهانی ايجاب می‌کند تا همة كشورها از جمله ايران، با عبور از تنگناها و با تکیه بر ديپلماسي اقتصادي كارآمد، تلاش‌های سیاسی و اقتصادی مؤثري را براي پيشبرد اهداف خود داشته باشند. شايد امروزه به دلیل روند تحریم‌های خارجی، جذب مديريت، تجربه و سرمايه‌هاي خارجي، مسئله انتقال تكنولوژي، موضوع صدور خدمات و گسترش تجارت با همسایگان، از اولويت بالايي در مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي برخوردار باشد. اما توجه به اين نكتة اساسي، خالي از فايده نيست كه علی‌رغم فشارهای سیاسی و تحریم‌های تحمیلی، مزيت‌هاي جمهوري اسلامي در بخش انرژي، نفت و گاز و ترانزیت سرزمینی، براي بسياري از کشورها و صاحبان سرمايه، بازرگانان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي، غیرقابل انکار است. الگوي ژئواكونوميك جهان و وجود سه بلوك اقتصادي در حاشية اقيانوس آرام و آسيا، قاره آمريكا و قاره اروپا نشان مي‌دهد كه هر سه بلوك اقتصادي از نظر «انرژي و سوخت»، نيازمند خاورميانه و خليج‌فارس و از جمله ايران است. آنچه مسلم است این كه كانون‌هاي اقتصادي و بنگاه‌های تجاری جهان، ناچار به تعامل با كشورهاي صاحب انرژي و كانون‌هاي قدرتمند خاورميانه می‌باشند تا از مزيت‌هاي اقتصادي و تجاری آن بهره‌گيري نمايند. سئوال اصلي اين است كه توسعة ايران و تقویت کار و سرمایه ایرانی، در راستاي شعار سال تولید ملی چگونه و با چه ويژگي‌هايي بايد دنبال شود؟ آيا ايران قادر است از تجربيات، دستاوردها و آموزه‌هاي ساير ملل جهان درس‌هاي ارزشمندي بياموزد يا خير؟
بديهي است در هركشوري «راه توسعه» و رسيدن به «آرزوهاي ملي»، با عبور از تنگناهاي فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است. بر اين اساس، شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار توسعۀ ايران قابل پياده‌سازي و يا كپي برداري است، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش جامع بر داشته‌ها و مقدورات و شيوه‌هاي موفقيت ساير ملت‌ها مي‌تواند درس‌هاي آموزنده‌اي براي مسير توسعۀ پرفراز و نشيب ايران باشد. بر همين اساس، مطالعة اجمالي روند «رشد اقتصادي» و دستاوردهاي سه دهة گذشته جمهوري خلق چين مي‌تواند «تجربه‌اي آزمون شده» براي تخفيف خطاهاي احتمالي و وسيله‌اي براي عبور از تهديدها و ربايش فرصت‌هاي ايران اسلامي تلقي شود.
الگوی رشد اقتصادی چین
پس از انقلاب 1949 در چین و حاكميت كمونيست‌ها بر اين كشور و با عبور از سال‌هاي نخستين انقلاب، همواره دو جناح قدرت در حزب كمونيست چين ظرفيت‌هاي ملي را به صورت مشاركتي اداره كرده و در کادر رهبري اين كشور به بحث‌هاي جدي پرداخته‌اند. در يكي دو دهه نخست انقلاب، اين مباحث تحت تأثير مائو و ياران او چندان جدی نبود، اما همواره سئوالاتي نظير پرسش‌هاي زير در ميان نخبگان و كادرهاي حزبي جريان داشت:
- آيا اقتصاد دولتي و گسترش بدنة دولت به نفع مردم چين است؟
- با عنصر ناكارآمدي در بدنة دولت چگونه باید برخورد كرد؟
- تورم نيروي انساني در اقتصاد دولتي به كجا خواهد انجاميد؟
- چرا بهره‌وري در اقتصاد چين پائين است؟
- چگونه بايد فنآوري سنتي و فرسوده چين را با تكنولوژي و مديريت جدید اصلاح كرد؟
- مديريت، سرمايه، اطلاعات و توانايي‌هاي چيني‌هاي ماوراء بحار و ساير ملت‌ها را چگونه مي‌توان به کشور چین متصل نمود؟
ماجرا از دهة 80 و با قدرت‌گيري بيشتر جناح عملگرا و اصلاح‌گر وارد مدار جديدي شد و تفكر عمل‌گرايانه، شعار و گفتمان غالب جامعه شد.
اين شعارها عبارت بودند از:
1- ساختن چين بزرگ، مرفه و پيشرو وظيفه‌اي همگاني است.
2- رفاه عمومي و توسعه وظيفه حزب و دولتمردان است.
3- همة قشرهاي اجتماعي با رهبريت حزب بايد در سياست درهاي باز و تولید ملی مشاركت نمايند.
4- دوستي با سایر كشورها و حل و فصل مسائل با همسايگان، سرلوحة حركت ملی خواهد بود.
5- عقلانيت جمعي و استفاده از همة توان در تصميم سازي براي همگاني كردن فرهنگ توسعه ضروري است.
6- توليد انبوه با حداقل هزينه و قيمت ارزان و تصرف بازارهاي گوناگون منطقه‌ای، هدف بخش‌هاي توليدي و تجاري خواهد بود.
چين در سه دهه گذشته با بهره‌گيري مناسب از فضاي بین‌المللی و رقابت ابرقدرت‌هاي آن دوران، امكانات منطقه‌ای را در اختيار اقتصاد فرسوده خود قرار داد و با بهره‌گیری از کلیه امکانات از جمله چینی‌های ساکن در ماورا بحار، استراتژي توسعه اقتصادي و ارتقاء موقعيت بين‌المللي خود را پي گرفت. بنابراين، روشن است كه برگزيدن سياست‌هاي هدفمند و برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم، فناوري، تحقيقات و تجارت، شرايط رو به رشد و پيشرفت چين را فراهم ساخت و نقطة عطفی در گذار چين از «دوران فشار و تحریم»، به دوران «گشایش تجاری و تولیدی» بود. واقع‌گرايي، خطر پذيري و اراده عبور از فشارهاي اقتصادي، سه عامل اصلي براي گذار چين از مقطع (79-49) بود كه به «دوره اول چين» مشهور است؛ و ژانويه 1979، در تاريخ چين نقطه عطفي تاريخ ساز محسوب مي‌شود و قراردادهاي همكاري علمي و فني با تکیه بر توسعه تعاملی، پيوندهاي نويني براي انتقال تجارب علمي جهان به چين فراهم كرد. در اين مرحله صدها هزار چيني در قالب تيم‌هاي آموزشي، كاري و تحصيلي، به خارج رفتند و سلسله‌اي از دانشمندان، مديران و مهندسان نوانديش چيني پديدار شد. از نظر اجرايي، در فاصله سال‌هاي 1984 تا 1995 ميلادي، مناطق ويژه اقتصادي و پارك‌هاي فناوري دنبال و طرح‌هاي ويژه‌اي به اجرا گذاشته شد. مهم‌ترين برنامه‌هايي كه فرهنگ رشد و توسعه و تکیه بر تولید ملی و كار با چینی‌های مقیم خارج بود را می‌توان در برنامه‌های زیر مشاهده کرد:
1 - برنامة مشعل
يكي از طرح‌هاي مهم دولت چين برنامه مشعل بود (1998) كه در قالب آن چين حدود 50 منطقه توسعه فنآوري (High Tech) در مناطق و نواحي ايجاد كرد و با کمک بنگاه‌های تجاری بخش خصوصی دانشگاه‌ها به صنعت متصل شد و معافيت‌هاي مالياتي و وام‌هاي تسهيلاتي براي شركت‌هاي بزرگ و بنگاه‌های متوسط منظور گرديد.
2 - برنامه 863
اين برنامه شامل اولويت‌هاي استراتژيك در عرصة اقتصاد بود که هدايت فنآوري اطلاعات، ليزر، فنآوري علوم دريايي و فضايي، بيوتكنولوژي، مواد آلي و فنآوري خودرو را شامل می‌شد و تسهيلات دولتي و دستاوردهاي كشورهاي صنعتي را برای استفاده شرکت‌های بخش خصوصی چین، تسهیل می‌کرد.
3 - برنامه صاعقه
اين حركت، «توسعۀ روستايي» چين از طريق پيشرفت علوم و فنآوري توليد كشاورزي را از 1985 به بعد، همراه با آموزش عمومي روستاييان و همگاني كردن علوم كشاورزي مكانيزه مورد هدف قرار داد و زمین‌های کشاورزی در قطعات کوچک‌تر را به بخش خصوصی واگذار کرد.
4 - برنامه ملي اشاعه علوم و تكنولوژي
اين برنامه مبتني بر حمايت از مراكز و شركت‌هاي دولتي بود که توسعۀ علمي و فني در عرصه‌هاي تجاري و اقتصادي را دنبال مي‌كرد و دستاوردها و تجربيات مديران آموزش ديده و چيني‌هاي ماوراء بحار را در اختيار مديران سنتي شركت‌هاي دولتي قرار مي‌داد، تا شرکت‌های دولتی کوچک‌تر شده و به بخش خصوصی سپرده شوند. اين برنامه از سال 1980 به بعد دنبال شد و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی این کشور داشت.
5 - برنامه ملي توسعة اولويت‌هاي تحقيقات بنيادين
اين برنامه از سال 1997 به بعد، استراتژي‌هاي چند وجهي براي توسعۀ پژوهش و تحقيقات در علوم پايه را هدف قرار داد و به تشويق مادي و معنوي در حوزه‌هاي اقتصاد، انرژي و بهداشت و عرصه فن‌آوري‌هاي نو توجه نمود.
6 - برنامه توليدات جديد ملي
اين برنامه همپا با گسترش همكاري‌هاي چين با جهان خارج، استانداردهاي جهاني و مالكيت فكري و ثبت اختراعات و فن‌آوري‌هاي بالا را در رأس برنامه‌ها قرار داد.
با اجرای این برنامه ها، در اصل مدل توسعۀ چين، تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي و سود محور آن سوی آب‌ها، همراه با ويژگي‌هاي بومي و چيني منظور شد و در اين مسير، اصلاحات نهادي و قانوني در بخش‌هاي مختلف دولتي، به شكلي وسيع و همه جانبه صورت گرفت. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت كه آنچه امروز چين را به «كارخانه دنيا» تبديل كرده و به توسعۀ سريع علوم، فنآوري و جهاني شدن اين اقتصاد انجاميده است، شناخت همه جانبه و دقيق تحولات اقتصادي دنيا و بهره‌گيري مناسب و بهنگام از امكانات ملی، منطقه‌ای و بين‌المللي است. اين تعامل با همكاري مديريت هوشمند و ساختار يافتة حزبي و توانايي‌هاي مديريتي، ارتباطاتي، سرمايه‌اي و اطلاعاتي چيني‌هاي ماوراء بحار حاصل شده است. پس بايد گفت، توان رقابتي چين امروز متكي بر توانایي‌هاي بسياري است كه از جمله مي‌توان بر توسعۀ هدفمند ملی و توسعۀ مراكز تحقيق و توسعه، همسان سازي قوانين و مقررات با تحولات عرصة توليد و تجارت، ديپلماسي اقتصادي فعال و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و چینی‌های مقیم خارج و توليد متناسب با نيازهاي مشتري اشاره کرد. اين الگو توانسته است رشد اقتصادي چين را تضمين نمايد و اژدهاي بيدار را در آستانة «توسعۀ اقتصاد ملی» و پذيرش نقش‌هاي جديد بين‌المللي قرار دهد. اين الگو و راه چين، ارزش ديده شدن را دارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مباحث مطرح شده به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ايران، در اين ميان بايد تلاش نمايد كه با تكيه بر مزيت‌هاي اقتصادي خود، دسترسي به بازارهای منطقه‌ای و فرصت‌هاي تجاری، تقويت اقتصاد ملي را همپا با جذب فن‌آوری و سرمايه‌هاي خارجي، در كانون توجه قرار دهد. از آنجايي كه اقتصاد ملي از دو مسير تجارت و تولید با اقتصاد جهاني مرتبط مي‌شود، بر دولت و بنگاه‌هاي جوياي كسب و كار واجب است كه قوانين و مقررات ضروري براي ايجاد تسهيلات بيشتر را در اين مسير، سرلوحه كار خود قرار دهند تا با هدف تقویت تولید ملی، با اقتصاد جهاني تعامل سازنده‌اي داشته باشند. با توجه به اهميت بخش انرژي و مزيت رقابتي بالاي گذرگاهی در ايران و نيز محوريت اين بخش در ارتباط با جهان خارج و جذابيت بازار ايران براي بسياري از كشورها، ايجاد يك ساختار اعتمادآفرين در بنيان‌هاي سياست خارجي كه در برگيرنده منافع پايه‌اي كشور باشد، ضرورتي اجتناب ناپذير است.
