03 March 2012
چکیده
تحولات خاورمیانه بی شک یکی از مهمترین دگرگونیهایی است که در سالهای اخیر در سیاست بینالملل رخ داده است. اهمیت این تحول به گونهای است که میتوان گفت موجبات بازتعریف سیاست خارجی بسیاری از کشورها و بهویژه قدرتهای بزرگ را در قبال این منطقه فراهم آورده است.
در میان این کشورها موضع چین در قبال تحولات این منطقه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که نقش و جایگاه این کشور در صحنه سیاست بینالملل و به تبع آن منطقه خاورمیانه در سالهای اخیر، به گونهای چشمگیر ارتقا یافته است. از همین روست که یکی از پرسشهایی که در تبیین این تحولات از منظر تاثیرات آن بر روندهای سیاست بینالملل در ماههای اخیر همواره مطرح بوده، واکنش و موضع چین در قبال این تحولات است. با عنایت به اهمیت این موضوع، در این مقاله تلاش میکنیم تا واکنش این کشور را به این تحولات و نیز تاثیر تحولات خاورمیانه بر موقعیت بینالمللی چین، واکاوی نماییم.
چین و خاورمیانه عربی: از گذشته تا حال
یکی از موضوعاتی که نوعی اجماع در مورد تحولات اخیر خاورمیانه میان پژوهشگران بر سر آن وجود دارد، این است که این منطقه در پیامد دگرگونیهای اخیر، وارد دوران نوینی از تاریخ خود شده است. به بیان بهتر، نوعی تغییر پارادایمیک در حوزه سیاست در خاورمیانه رخ داده است؛ گرچه این تغییر هنوز در حال شدن است، اما این نکته روشن است که تاریخ جدید این منطقه چندان در تداوم گذشته قرار ندارد. از این رو میتوان گفت که همه بازیگران بینالمللی و از جمله چین، با منطقهای جدید مواجهند؛ منطقهای که سیاستها و رویکردهای جدیدی را نیز طلب میکند.
برای تبیین رویکرد چین به خاورمیانه، بررسی موقعیت این کشور در این منطقه و تاثیر این تحولات بر موقعیت بینالمللی آن ضروری است. چین هم بازیگری قدیمی و هم جدید در این منطقه به شمار میآید؛ قدیمی بدان لحاظ که چین و خاورمیانه هر دو میراثدار نخستین تمدنهای بشریاند، تمدنهایی که عظمت و نیز قرابت جغرافیاییشان پیوندهای گستردهای میان آنها ایجاد کرده بود. جاده ابریشم در طول قرنها نماد این پیوندها بوده است.
در قرون اخیر که چین و خاورمیانه هر دو رو به زوال رفتند و دستخوش استعمار شدند، این پیوندها نیز گسسته شد و هر یک در حیات سیاسی دیگری نقشی حاشیهای یافتند. این وضعیت در سالهای اخیر و به واقع از ابتدای هزاره جدید، به سرعت رو به تغییر رفته و چین و خاورمیانه هر یک از جایگاه ویژهای در محاسبات دیگری برخوردار شدهاند. از این رو روابط چین و خاورمیانه عربی را در دهههای اخیر، به چهار دوره تاریخی میتوان تقسیم کرد:
1- دهه 1950
در این دهه چین نو که در پرتو انقلاب کمونیستی شکل گرفته بود، به شدت در جهان بیرون و بهویژه در کشورهای غیرکمونیستی احساس انزوا میکرد و از همین رو کشورهایی که تمایل به رابطه با این کشور ابراز میکردند، در سیاست خارجی آن از اهمیت ویژهای برخوردار میشدند. در این دهه مصر، یمن و سوریه اولین کشورهای خاورمیانهای بودند که با چین رابطه برقرار کردند و در واقع بدین شکل روابط اعراب با چین نو را بنیاد نهادند. این دوران تا پایان دهه 1950، تداوم یافت و با حمایت چین از نهضتهای آزادیخواهی و ضداستعماری جهان عرب، روابط طرفین به سرعت رو به گسترش گذاشت.
اما در دهه 1960، این روابط رو به تیرگی گذاشت. در این دهه و با فراگیر شدن انقلاب فرهنگی در چین و ایدئولوژیک و رادیکالیزه شدن سیاست خارجی این کشور، مناسبات آن با بسیاری از کشورهای عربی به سرعت رو به وخامت گذاشت.
2- دهه 1970
دهه 1970، مقارن با فروکش کردن التهابات ناشی از انقلاب فرهنگی و عادی شدن روند دیپلماسی چین بود. در این دهه بار دیگر روابط چین با کشورهای عربی رو به گسترش گذاشت.
3- دهههای 1980 و 1990
این دهه مقارن با آغاز برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز و به تبع آن دگرگونی سیاست خارجی چین است. از این دوران تاکنون سیاست خارجی چین سیاستی توسعهگرا بوده است و این کشور از این منظر به بسط مناسبات با سایرین و از جمله دنیای عرب مبادرت ورزیده است. افزون بر این، در این دوران سیاست خارجی چین کاملاً ایدئولوژی زدایی شد و زمینه برای بسط مناسبات آن با تعداد بیشتری از کشورها فراهم آمد. از همین روست که در دهه 1980، قطر، امارات و بحرین با این کشور روابط سیاسی برقرار کردند و در دهه 1990 نیز عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دنیای عرب، به جمع آنان پیوست. مهمتر آنکه در این دهه چین به جمع مصرف کنندگان عمده نفت پیوست و همین امر روابط این کشور را با خاورمیانه وارد دوران نوینی کرد. (Huwaidin, 2008)
4- از ابتدای هزاره جدید
میتوان گفت که از ابتدای هزاره جدید، روابط چین و اعراب وارد دوران جدیدی شده است؛ دورانی که از یکسو در آن چین به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت قرار گرفته و از دیگر سو نیاز آن کشور به انرژی، بازار و نیز سرمایه گذاری خارجی، روزافزون است. از همین رو میتوان گفت که در این دوران هم جایگاه جهان عرب در سیاست خارجی چین بازتعریف شده است و هم اعراب مناسبات با چین را با اولویت ویژهای پیگیری میکنند. در پیامد این تغییر است که طرفین تلاش کردهاند تا مناسبات را نهادینه سازند. در همین راستا و شاید بتوان گفت متاثر از تغییر مناسبات قدرت در صحنه بینالمللی، اتحادیه عرب در سال 2004 اعلام کرد که دیپلماسی متکثر را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد و طبیعتاً در این میان، چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور از اهمیت ویژهای برخوردار شد.
مهمترین ابتکار مشترک آنان در نهادینهسازی مناسبات طرفین، شکلدهی به گردهمایی چین ـ اعراب[1] است که در قالب آن بیست و دو عضو اتحادیه عرب و چین سالانه گردهم میآیند تا راههای گسترش و تعمیق مناسبات را بررسی کنند. این پیشنهاد در سال ۲۰۰۴ از سوی چین ارائه شد و با موافقت اتحادیه عرب، تاکنون دو بار این گردهمایی برگزار شده است. در اولین گردهمایی، هو جین تائو رئیس جمهور چین، چهار اصل اساسی را برای توسعة روابط چین و اعراب برشمرد:
- ارتقای روابط سیاسی بر مبنای احترام متقابل؛
- برقراری روابط تجاری و اقتصادی تنگاتنگ با هدف نیل به توسعة مشترک؛
- بسط مبادلات فرهنگی با هدف یادگیری متقابل؛
- تقویت همکاریها در صحنه بینالمللی با هدف حفظ صلح جهانی و پیشبرد توسع، مشترک (Yao, 2007).
به علاوه چین در سالهای اخیر تلاش مضاعفی را برای گسترش و تعمیق مناسبات خود با مصر و عربستان به عنوان کشورهای اصلی عرب منطقه، انجام داده است. قرار دادن روابط با مصر در قالب «همکاری استراتژیک» و «مشارکت استراتژیک نفتی با عربستان» توسط این کشور، در همین راستا صورت گرفته است. سیر بهبود روابط چین با خاورمیانه عربی، تا انقلابهای اخیر همچنان ادامه داشت.
در وضعیت کنونی، امنیت انرژی و مبادلات تجاری مهمترین حوزههای همکاری و تعامل اعراب و چین به شمار میآیند. چین مهمترین مصرف کننده انرژی در جهان به شمار میآید و خاورمیانه مهمترین دارنده و تولید کننده انرژی در جهان است. اهمیت انرژی در مناسبات طرفین هنگامی روشنتر میشود که توجه داشته باشیم، برطبق پیشبینیها وابستگی چین به انرژی خاورمیانه در سالهای آتی رو به تزاید خواهد بود؛ به گونهای که تا سال ۲۰۲۰، به بیش از هفتاد درصد خواهد رسید. (Leverent & Bader, 2006)
همانگونه که نمودار فوق به خوبی نشان میدهد، در وضعیت کنونی نیز کشورهای خاورمیانه مهمترین تامین کنندگان نفت مورد نیاز اقتصاد شکوفای چین به شمار میآیند.
در حوزه تجارت به عنوان بعدی دیگر از روابط دو طرف، بر مبنای آمارهای موجود در فاصلة سالهای 2003 تا 2007، حجم تجارت میان خاورمیانه و چین از 30 میلیارد به 109 میلیارد دلار افزایش یافته است. به بیان دیگر، این روابط رشدی 366 درصدی به خود دیده است. به علاوه سرمایهگذاری مستقیم چین در کشورهای عربی به ۳۹۰ میلیون دلار رسیده است و این کشورها نیز ۱۰۶۴ پروژه به ارزش ۱/۵۲ میلیارد دلار را در چین، در دست اجرا دارند.
منطق رفتار چین در قبال تحولات اخیر خاورمیانه
همانگونه که اشاره شد، چین در دوره کنونی بیش از هر موضوع دیگری به بسط مناسبات اقتصادی و تجاری با خاورمیانه عربی میاندیشد. این موضوع در مورد کلیت سیاست خارجی چین نیز مصداق دارد؛ زیرا در این کشور همچنان دولتی توسعهگرا بر سر کار است و هنوز اصلاحات و سیاست درهای باز یا به بیان بهتر پیشبرد توسعه اقتصادی، به عنوان مهمترین عامل مشروعیتبخش به حزب کمونیست، استراتژی کلان این کشور است و کارویژههای سیاست خارجی آن را تعیین میکند.
به دیگر سخن، چین کنونی را میتوان قدرتی ژئواکونومیک[2] نامید، قدرتی که رفتار آن در صحنه بینالمللی از دو ویژگی اساسی برخوردار است:
1- در وهله نخست، به فتح بازارها و نه فتح سرزمینها یا سلطه سیاسی بر کشورها میاندیشد. به بیان دیگر، چنین قدرتی اولویت نخست خود را ارتقای موقعیت در اقتصاد جهانی تعریف میکند. برای نیل به چنین هدفی طبیعتاً بسط مناسبات با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و دوری از تنشهای استراتژیک، ضرورت و اهمیت مییابد.
2- تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی، از دیگر اولویتهای قدرتهای ژئواکونومیک بوده است و چین نیز چنین اولویتی را در سیاست خارجی خود پیگیری میکند. بدیهی است که بسط مناسبات اقتصادی و تجاری نیازمند ثبات و امنیت است. از این رو چنین کشورهایی همواره در جبهه طرفداران ثبات و امنیت در صحنه بینالمللی قرار میگیرند؛ زیرا ناامنی و بیثباتی برای رشد و توسعه اقتصادی و تجاری آنان سمی مهلک است. با ورود چین به جرگه وارد کنندگان نفت و تبدیل شدن خاورمیانه به مهمترین منبع نفت وارداتی این کشور، این منطقه به بخشی از محیط امنیتی رو به گسترش این کشور تبدیل شده است. (Kundnani, 2011)
طبیعی است که رفتار چین در منطقه خاورمیانه و موضع آن در قبال تحولات این منطقه نیز بر مبانی فوق شکل بگیرد. بر این مبنا چند اصل را در سیاست خاورمیانهای چین میتوان به عنوان اصول اساسی برشمرد:
1- احتراز از رقابت ژئوپولتیک آشکار با ایالات متحده
اشاره شدکه چین در وضعیت کنونی، قدرتی ژئواکونومیک است. بنابراین، حوزههای رقابت آن با سایر قدرتهای بزرگ و بهویژه ایالات متحده آمریکا، عمدتاً در اقتصاد و تجارت قابل تعریف هستند و این کشور تلاشی آشکار برای رقابت ژئوپولتیک با ایالات متحده در مناطق حساس و بحرانخیزی همچون خاورمیانه صورت نمیدهد. این اصل در مواضع این کشور در مورد تحولات اخیر خاورمیانه نقش مهمی داشت که در ادامه آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
2- ثبات در نقل و انتقال انرژی در خاورمیانه برای چین اهمیت و اولویت دارد
اشاره شد که در وضعیت کنونی، امنیت انرژی و تجارت منافع اساسی چین در منطقه خاورمیانه به شمار میآیند. تامین این دو دسته منافع به امنیت و ثبات در منطقه وابسته است. از آنجا که خاورمیانه به طور تاریخی از بیثباتی بالایی برخوردار بوده و از دیگر سو با کشف نفت از جایگاه ویژهای در اقتصاد جهانی برخوردار شده است، قدرتهای بزرگ همواره در این منطقه حضوری گسترده داشتهاند و نقش خود را به عنوان نیروی ثباتساز، تصویر سازی کردهاند. این نقش را در دهههای گذشته و بهویژه در دوران پس از جنگ سرد، ایالات متحده ایفا کرده است و سایر قدرتها نیز به اجبار یا به اختیار، این نقشآفرینی آمریکا را پذیرا شدهاند.
چین نیز به طور تلویحی این نقش ایالات متحده را در صحنه خاورمیانه و بهویژه در منطقه خلیج فارس، پذیرا شده است و تلاشهای آشکاری در جهت رقابت استراتژیک با آمریکا در این منطقه صورت نداده است. مواضع چین در حمله آمریکا به عراق و نیز رأی مثبت آن کشور به قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، شاهدی بر این مدعاست. البته نکته ظریفی در این میان وجود دارد و آن اینکه چین علیرغم پذیرش نقش آمریکا در این منطقه، با هژمونیک شدن موقعیت ایالات متحده مخالف بوده است و این مخالفتها را در قالب برخی حمایتها از ایران و نیز مواضعی متفاوت از ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل، بروز داده است. از دیگر سو چین به درگیر بودن آمریکا در این منطقه تمایل دارد؛ زیرا از تمرکز این کشور بر آسیا و توان آن برای محدود کردن چین میکاهد.
بهار عربی و رفتار چین
یکی از مهمترین ویژگیهای تحولات اخیر خاورمیانه عربی را میتوان غافلگیری نام نهاد؛ بدان معنا که هم دولتهای حاکم بر این کشورها و هم سایر بازیگران بینالمللی، از جمله چین، در پیامد سرعت و شدت این تحولات به نوعی غافلگیر شدند، تا جایی که رهبران این کشور به شدت نگران گسترش این شورشها به درون چین و وقوع انقلابی مشابه در این کشور شدند. از همین رو بود که در ابتدا رسانههای این کشور اطلاع رسانی اندکی در این مورد صورت دادند و بر اینترنت در این کشور محدودیتهای جدیدی ایجاد شد، تا جایی که اخبار و تحلیلهای مرتبط با تحولات مصر، در فضای اینترنت این کشور مورد سانسور قرار گرفت و فیلترینگ بر آن اعمال شد. در همین راستا ون جیابائو، نخست وزیر چین، در پاسخ به تحلیلهایی که سرایت انقلابهای عربی را به چین محتمل میدانستند، مقایسه نظام سیاسی چین را با نظامهای سیاسی خاورمیانه اشتباه ارزیابی کرد و بر موفقیت های حزب کمونیست در پاسخ به درخواستهای مردم چین، پافشاری کرد.
اما به تدریج و با فروکش کردن التهابهای پراکندهای که در پیامد این تحولات در چین رخ داد و به شدت از سوی حکومت سرکوب شد، تحلیلهایی از این تحولات در رسانههای رسمی این کشور و بهویژه روزنامه خلق صورت گرفت؛ روزنامهای که ارگان حزب کمونیست است و مواضع این حزب را عموماً منعکس میکند. تعریفی که از این تحولات در رسانههای این کشور صورت گرفت، انقلابهای عربی را واجد دو ویژگی دانسته است:
1- این انقلابها راه درازی در پیش دارند و مردم این کشورها برای رسیدن به دموکراسی باید دشواریها و احتمالاً خشونتهای زیادی را تحمل کنند.
2- این تحولات، ثبات خاورمیانه را با خطرات جدی مواجه کرده است.
3- سیاستهای غرب و بهویژه مداخله کشورهای غربی در این انقلابها اشتباه است و به بدتر شدن شرایط خواهد انجامید. (Zugui, 2011)
اما در مواضع رسمی، این کشور تلاش کرده تا جایی که امکان پذیر است، دیدگاهی صریح در مورد این تحولات ابراز نکند و عموماً به بیان این نکته که این تحولات امور داخلی کشورها محسوب میشود و مردم آن کشورها خود باید آن را حل و فصل کنند، بسنده کرده است. بنابراین در مورد تحولات تونس، مصر، بحرین و یمن که ابعاد بینالمللی پیدا نکرد و شورای امنیت در آنها نقشآفرین نبود، چین نیز موضع بیطرفانه خود را تا حد قابل توجهی حفظ کرد و واکنشهای صریحی به این تحولات نشان نداد. (Shi, 2011)
بنابراین، برای تبیین دقیقتر رفتار چین در مورد تحولات خاورمیانه باید به مواضع این کشور در قبال بحران لیبی و سوریه دقت کرد؛ زیرا بحران در این دو کشور جنبه قوی بینالمللی یافت و شورای امنیت به طور جدی در آنها وارد شد.
چین و تحولات لیبی
روابط چین و لیبی در قیاس با روابط این کشور با سایر بازیگران مهم در صحنه خاورمیانه چندان گسترده نبود. اما در میان کشورهای بحران زده، چین مهمترین روابط اقتصادی و تجاری را با حکومت قذافی داشت. حجم تجارت دو کشور بر مبنای آمارهای سال 2010، حدود 6/6 میلیارد دلار بود که تنها 22/0 درصد از کل تجارت خارجی چین را تشکیل میدهد. مهمترین جنبه این روابط در حوزه نفت بود. 11 درصد نفت لیبی به چین صادر میشد، اما نفت لیبی تنها 2 تا 3 درصد کل واردات نفتی چین را تشکیل میداد.
البته همانگونه که نمودار فوق نشان میدهد، روند واردات نفت چین از لیبی در یک دهه گذشته رشد نسبتاً سریعی داشته است.
در مورد قراردادهای اقتصادی چین و حکومت قذافی، آمارهای مختلفی ارائه شده است. بر مبنای آمار رسانههای رسمی این کشور، ارزش کل پروژههای اقتصادی چین در لیبی، حدود 8/5 میلیارد دلار بود که از این میان حدود 8/1 میلیارد دلار از این پروژهها در زمان بروز مناقشه در این کشور به پایان رسیده بودند. میزان سرمایه گذاری مستقیم چین در لیبی، تنها 2/47 میلیون دلار بوده که 02/0 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور را که بر مبنای آمارهای سال 2010، رقمی بالغ بر 8/245 میلیارد دلار است، در بر می گیرد. بر مبنای گزارشهای این رسانهها، لیبی مقام سی و یکم را در میان کشورهای آفریقایی که چین در آنها سرمایه گذاری کرده است، (jianing, 2011) داشته و چندان شریک مهمی برای این کشور محسوب نمیشده است.
اما رسانههای غربی آمارهای متفاوتی ارائه کردند که بر مبنای آن ارزش قراردادهای چین و لیبی 18 میلیارد دلار بوده و 35 هزار کارگر چینی در این کشور مشغول به کار بودهاند.
جنبه دیگری از روابط دو کشور، فروش تسلیحات بود. همین موضوع در بحبوحه بحران لیبی و پس از تصرف طرابلس از سوی مخالفین، بحرانی را برای چینیها به وجود آورد و بر چهره بینالمللی این کشور تاثیرات منفی گذاشت. پس از اینکه طرابلس به دست مخالفین افتاد، خبرنگاران اسنادی را به دست آوردند که نشان میداد حکومت قذافی برای سرکوب مخالفین، به چین متوسل شده و مقامات امنیتی این رژیم در نیمه ماه جولای 2011، برای خرید محمولهای تسلیحاتی به ارزش 200 میلیون دلار، شامل موشکهای زمین به هوا و موشکهای ضدتانک، به چین سفر کردهاند و قرار بوده این محموله از طریق کشور ثالثی به لیبی ارسال شود. برای انجام این اقدام کشورهای آفریقای جنوبی و الجزایر که هر دو از روابط مناسبی با حکومت قذافی برخوردار بودهاند، در نظر گرفته شدند. البته این معامله تسلیحاتی احتمالاً به دلیل شتاب تحولات در لیبی، صورت نگرفت؛ اما نکته جالب آنکه پس از افشای این موضوع، مقامات رسمی چین تایید کردند که هیئتی از مقامات امنیتی لیبی برای انجام چنین معاملهای به چین سفر کردهاند، اما تاکید داشتند که این معامله انجام نشده است. (Anderlini, 2011)
البته سیاست اعلامی چین در قبال بحران لیبی، با سیاست اعمالی این کشور متفاوت بود؛ زیرا به قطعنامه 1970 مبنی بر تحریم تسلیحاتی حکومت قذافی رأی مثبت داد، اما به قطعنامه 1973 شورای امنیت که زمینه برقراری منطقه پرواز ممنوع و حمله ناتو به ماشین جنگی قذافی را فراهم آورد، رأی ممتنع داد. با این رأی، چین اگرچه با ایالات متحده و قدرتهای اروپایی همراهی نکرد، اما مخالفتی نیز صورت نداد. البته چینیها بعدها مدعی شدند که ناتو از قطعنامه 1973 شورای امنیت تفسیر ناروایی صورت داده، زیرا در چهارچوب این قطعنامه مجوزی برای حمله به تاسیسات نظامی لیبی صادر نشده بود. یکی از مهمترین دلایل این رأی چین، به موضع اتحادیه عرب در قبال حکومت قذافی بر میگردد. اتحادیه عرب نقش نمادین مهمی در ورود جامعه بینالمللی به مناقشه لیبی داشت. از آنجا که چین در سیاست خاورمیانهای خود توجه ویژهای به دیدگاه اتحادیه عرب دارد و بهویژه در این بحرانها به نوعی در کنار این اتحادیه قرار گرفته است، طبیعتاً در این موضوع نیز به مواضع این اتحادیه توجه نشان داد.
حمایتهای پنهان چین از حکومت قذافی، خشم مخالفین را برانگیخت؛ تا جایی که موضوع فسخ قراردادهای نفتی میان دو کشور را که در زمان حکومت قذافی منعقد شده بود، به عنوان تلافی اقدامات چین، از سوی مقامات ارشد شورای انتقالی در پی داشت. البته بعدها و پس از تثبیت حکومت انقلابیون، آنها اعلام داشتند که به تمام قراردادهای نفتی که در زمان حکومت قذافی بسته شده است، متعهدند.
پس از پیروزی مخالفین قذافی، چین آخرین عضو شورای امنیت سازمان ملل بود که شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت. از مقطع پیروزی مخالفین تا اعلام شناسایی حکومت جدید لیبی توسط چین، ملاقاتهای چندی میان مقامات شورای انقلابی و مقامات رده بالای وزارت امور خارجه چین صورت گرفت. آنچه از محورهای مذاکراتی این دیدارها منتشر شد، نشان میداد که دغدغه اصلی مقامات چینی، اخذ نوعی تضمین از مقامات شورای انتقالی برای حفظ قراردادهای اقتصادی میان دو کشور بوده است؛ تضمینی که مخالفین سرانجام به مقامات چین ارائه دادند و زمینه را برای شناسایی حکومت جدید لیبی فراهم آورد.
بنابراین در بحران لیبی، چین اراده جامعه بینالمللی را با محوریت غرب و اتحادیه عرب، نه تنها به چالش آشکار نکشید بلکه نوعی همراهی، البته با ویژگیهای چینی نیز با آن صورت داد. مهمترین دغدغه چین در این بحران، در واقع حفظ سرمایه گذاریهای اقتصادی در لیبی بود.
چین و بحران سوریه
رفتار چین در قبال بحران سوریه نیز تا زمان نگارش این گزارش، تا حد قابل توجهی متفاوت از رفتار سنتی آن کشور بوده است. در این بحران از یکسو در سطح رسانههای رسمی چین مواضع تندی علیه سیاستهای غرب در قبال سوریه بیان شد و از آن به عنوان نوعی استعمارگری جدید نام برده شد و از دیگر سو و مهمتر آنکه چین با وتوی قطعنامه شورای امنیت، گام مهمی در ورود به یکی از مهمترین بحرانهای خاورمیانه و مقابله با غرب برداشت.
البته یکی از مهمترین دلایل این رفتار، موضع متفاوت اتحادیه عرب در قبال سوریه در قیاس با لیبی بوده است. این اتحادیه هنوز مخالف اقدام نظامی و دخالت خارجی در سوریه است. شاهد این مدعا آنکه چندی پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت، چین نماینده ویژه خود را در امور خاورمیانه، به سوریه فرستاد. او پس از دیدار با مقامات ارشد سوری، به دیدار مخالفین رفت و نهایتاً در مقر اتحادیه عرب در قاهره جمع بندی چین از تحولات سوریه را ارائه داد. این جمع بندی شامل محورهای زیر بود:
1- وضعیت سوریه به مرحله خطرناکی رسیده و قابل تداوم نخواهد بود.
2- دولت سوریه باید به درخواستهای مشروع مردم خود احترام بگذارد.
3- چین به نظرات اتحادیه عرب در این بحران توجه میکند. (China Foreign Ministery , 2011)
اینکه این مواضع در مقر اتحادیه عرب و پس از دیدار با دبیر کل این اتحادیه بیان شد، به خوبی نشان دهنده تلاش چین برای توجه به مواضع اکثریت کشورهای عربی در قبال این بحران است. بحثهایی که اخیراً در رسانههای رسمی چین در این باره بیان شده است، بر تصمیم غرب برای مداخله در سوریه در جهت بازتعریف نظم منطقهای در خاورمیانه تا کید دارد؛ گرچه این اقدام غرب را اشتباه برآورد کرده و معتقد است که حمله به سوریه منجر به پیچیدهتر شدن فضا در منطقه خواهد شد. (People Daily , 2011)
از آنجا که این بحران هنوز تداوم دارد و به سرعت چهره آن تغییر میکند، بیش از این نمیتوان در مورد مواضع چین در قبال آن سخن گفت.
نتیجهگیری
میتوان گفت که تغییر پارادایمیک حوزه سیاست در خاورمیانه، چین را نیز مانند سایر بازیگران، با منطقهای نوین مواجه کرده است. رفتار چین در قبال این تحولات عمدتاً از استراتژی کلان این کشور متاثر بوده است. این رفتار دارای دو وجه اساسی است:
1- تطبیق
چهره غالب رفتار چین در قبال این تحولات را میتوان تلاش این کشور برای تطبیق با دگرگونیها دانست. نماد این موضوع، بحران لیبی بود که نقش چین در آن واکنشی و در همراهی با جامعه بینالمللی بود. در بحرانهای مصر، تونس، یمن و بحرین نیز این کشو رفتار مشابهی صورت داده است.
2- شکل دهی
رفتار چین در قبال این تحولات یک وجه دیگر و البته ضعیفتر نیز دارد و آن ورود به بحران سوریه و تلاش برای شکلدهی به آن از مجرای شورای امنیت، فشار بر دولت سوریه و رایزنی با اتحادیه عرب بوده است. این وجه جدید است و از همین روست که وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط این کشور، با شگفتی بسیاری در محافل رسانهای همراه بود. در مورد این وجه رفتار چین، بهویژه در شورای امنیت، چند گمان را میتوان مطرح کرد:
- چین نیازمند زمان است تا خود را با سوریه جدید تطبیق دهد و در آینده با غرب و اتحادیه عرب همراه خواهد شد.
- سوریه بر خلاف لیبی نقش کلیدی در موازنه قدرت در خاورمیانه دارد و حکومت اسد به طور تاریخی پیوندهای استراتژیک با چین داشته است. بنابراین سقوط حکومت این کشور، صحنه خاورمیانه را بیش از پیش به ضرر چین تغییر خواهد داد و این کشور را از همپیمانی مهم محروم خواهد کرد. از این رو چین برای حفظ اسد هزینه بیشتری خواهد کرد.
- چین دوست دارد تا بحران در خاورمیانه که سوریه در کانون آن قرار دارد، به طور کنترل شده تداوم یابد. تداوم این وضعیت، توان غرب را برای تمرکز بر رشد چین و احتمالاً طراحی برای مهار آن کاهش میدهد.
اما از زاویه تاثیر اولیه این تحولات بر موقعیت بینالمللی چین، آنچه اکنون تا حدی روشن شده موارد زیر است:
1- با پایان نسبی دوران مبارزه با تروریسم که با 11 سپتامبر آغاز و با مرگ بنلادن به انتها رسید و تسلط گفتمان دموکراسی در خاورمیانه، تمرکز آمریکا بر این منطقه احتمالاً کاهش خواهد یافت و سیاست بینالملل بار دیگر و با وقفهای یک دههای، به محور سنتی خود که همان رقابت میان قدرتهای بزرگ است، باز خواهد گشت. این امر نقطه پایانی بر گشایش استراتژیکی که چین یک دهه از آن بهره برده است، خواهد بود. در این چهارچوب ایالات متحده تمرکز استراتژیک خود را به شرق آسیا انتقال خواهد داد و محیط امنیتی چین را پیچیدهتر خواهد کرد. سفر اخیر اوباما به آسیا و مواضع وی به روشنی خواست و اراده آمریکا را برای تمرکز بر آسیا و نه خاورمیانه نشان میدهد.
2- رفتارهای پیدا و پنهان چین در این تحولات، به تصویر بینالمللی این کشور آسیب وارد کرد و این کشور به عنوان حامی نظام های سرکوبگر، در بسیاری از رسانهها مطرح شد. افزون بر این، تحول دموکراتیک در خاورمیانه بر صحنه داخلی این کشور نیز بازتابهای مشروعیتزدایانه مهمی داشت، تا جایی که نخست وزیر این کشور در واکنش به آن اعلام کرد که نظام سیاسی چین با نظامهای سیاسی خاورمیانه قابل مقایسه نیست.
3- تا پیش از این تحولات و بهویژه با وقوع بحران مالی در غرب، بحثهای بسیاری در مورد مقبولیت روزافزون مدل توسعة چینی در میان کشورهای در حال توسعه در جریان بود و چینیها نیز در سطوح رسانهای و آکادمیک، به آن دامن میزدند. اما وقوع این تحولات در بخش مهمی از جهان در حال توسعه نشان داد که دموکراسی سازگار با مقتضیات فرهنگی جوامع، گزینه برتر ملتها است.