26 February 2011
چکیده
انتخابات پارلمانی 2010 مصر، تنها دو ماه با سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور فاصله زمانی داشت. هنگامی که رژیم مبارک دست به تقلب گسترده در این انتخابات زد، گمان نمی کرد که برون‌داد این تقلب، در کنار شرایط اقتصادی و سیاسی مصر، سقوط مبارک باشد. در واقع رژیم مبارک، با در نظر داشتن متغیرهای داخلی، تمامی اقدامات را در راستای رساندن جمال مبارک به ریاست جمهوری انجام داد و انتخابات پارلمانی 2010، مقدمه ای بر این مهم به حساب می آمد. اما چیزی که رژیم مبارک نادیده گرفت و در واقع امکان در نظر داشتن آن نبود، ورود متغیری خارجی به معادلۀ داخلیِ بغرنجِ مصر بود. این متغیر همان تحولات تونس بود که بی‌تردید الگوی قیام مصری ها و به زیر کشیدن مبارک بود. در این گزارش پس از بررسی تحولات مربوط به انتخابات و نقش حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون و تحلیل برون‌دادهای آن، به کیفیت و چرایی سقوط مبارک می پردازیم.
مقدمه
در 28 نوامبر 2010، دور اول انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد و یک هفته پس از آن در 5 دسامبر، دور دوم این انتخابات برگزار و نتایج نهایی اعلام شد. این انتخابات برای رژیم حاکم بر مصر و اپوزیسیون این کشور از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت بود. شاید تنها نقطة اشتراک دو طرف در این مسئله بود که هر دو طرف، انتخابات پارلمانی 2010 را مقدمه‌ای بر انتخابات ریاست جمهوری 2011، و نوعی زورآزمایی و صف‌بندی در آن می‌دانستند.
حزب حاکم با هدف رهایی از بار سنگین اخوان‌المسلمین در پارلمان مصر، از تمامی ابزارهای در دسترس بهره گرفت و سعی کرد به احزاب و گروه‌های اپوزیسیون این پیام را برساند که به تحرکات و دگرگونی‌های دو سال گذشته در سپهر سیاسی مصر امیدی نداشته باشند؛ زیرا در نهایت قدرت از آن حزب حاکم است.
نیروهای اپوزیسیون که پیش از انتخابات دچار اختلافات گسترده‌ای در مورد مشارکت و یا تحریم انتخابات بودند و از وحدت رویه در قبال انتخابات پارلمانی دور بودند، پس از دور اول انتخابات، همگام و در یک چهارچوب، در مقابل تقلب گسترده و سازماندهی شده در انتخابات هم صدا شدند. در واقع برون‌داد انتخابات برای هیچ کس قابل تصور نبود. حتی احزاب و گروه‌های تحریمی نیز انتظار چنین نتایجی را نداشتند. بدین ترتیب ارزیابی‌ها و تحلیل‌های فراوانی در مورد این انتخابات و تأثیر آن بر انتخابات ریاستی 2011، در دو سطح مشارکت اپوزیسیون و سطح مشارکت مردم برانگیخت.
اما انقلاب تونس فاصلۀ انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر را با ارائۀ الگویی که در نهایت به سقوط مبارک انجامید، برای اپوزیسیون و رژیم کوتاه کرد و نتایج خشم و نارضایتی متراکم شده را به صورتی انفجاری به نمایش گذاشت. در این گزارش به بررسی دگرگونی‌های مصر از انتخابات پارلمانی 2010 تا سقوط مبارک می‌پردازیم و چرایی وقوع دگرگونی‌های گستردۀ مصر را حتی‌المقدور پوشش می‌دهیم.
1- انتخابات پارلمانی 2010
در 28 نوامبر و 5 دسامبر 2010، انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد. احزاب شرکت کننده در این انتخابات شامل حزب دموکراتیک ملی (با 770 نامزد)، حزب الوفد (با 209 نامزد)، حزب التجمع (با 78 نامزد)، حزب ناصریست (با 44 نامزد) و در نهایت جنبش اخوان‌المسلمین (با 138 نامزد) بودند. در مقابل احزاب و گروه‌هایی نیز این انتخابات را تحریم کردند و مشارکت در چنین انتخاباتی را اعطای مشروعیت به نظام و نادیده گرفتن تقلب‌ها و دستکاری‌های فراوانی می‌دانستند که در این انتخابات همچون گذشته اعمال خواهد شد. از جمله این احزاب و گروه‌ها حزب الغد یا فردا (فراکسیون ایمن نور)، حزب جبهة دموکراتیک به رهبری اسامه غزالی حرب، جنبش مصری برای تغییر معروف به کفایه، انجمن ملی برای تغییر (طرفداران البرادعی) و جنبش جوانان 6 اکتبر (جنبشی غیر سیاسی با توان تحرک بالا که در تظاهرات 2005 نمود یافت) می‌باشند. با اعلام نتایج دور نخست انتخابات، که در آن از مجموع 221 نماینده راه یافته به پارلمان، 209 نفر از حزب دموکراتیک ملی بودند، احزاب الوفد و التجمع و نیز جنبش اخوان‌المسلمین، به صف تحریمي‌ها پیوستند و اعلام کردند در دور دوم انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در این انتخابات، تعداد کل واجدین شرایط رأی‌دهی 40 میلیون و 219 هزار نفر بوده‌اند و تعداد نامزدهایی که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کردند، 5181 نامزده بوده که از این تعداد 30 درصد، یعنی 380 نامزد زن بوده‌اند که بر سر 155 کرسی از مجموع 508 کرسی پارلمان مصر رقابت کردند.
در نتیجة تحریم اکثر احزاب و گروه‌های اپوزیسیون، دور دوم با درصد مشارکت پایین‌تری انجام شد. بنابر اعلام کمیتة عالی انتخابات، مشارکت در دور اول شامل 35 درصد و در دور دوم 27 درصد واجدین شرایط بود، حال آنکه سازمان‌های حقوقی و نهادهای غیررسمی، درصد مشارکت در دور اول و دوم را به ترتیب 10 و 5 درصد اعلام می‌کنند.
در نتایج نهایی اعلام شده از سوی کمیتة عالی انتخابات، حزب دموکراتیک ملی (NDP) 420 کرسی از مجموع 508 کرسی قابل رقابت را به خود اختصاص داد و 70 کرسی پارلمان به نامزدهای مستقل رسید. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون در مجموع تنها توانستند 14 کرسی را از آن خود کنند و سرنوشت 4 کرسی – به دلیل تخلفات و اعتراضات گسترده – مشخص نشد.
در این انتخابات حدود 1600 اعتراض، دعوای حقوقی و شکایت مطرح شد که در طول تاریخ پارلمان مصر بی‌سابقه بوده است. به علاوه یک روز پیش از برگزاری دور دوم در 5 دسامبر، دیوان عدالت اداری با استناد به احکام دادگاه قضاوت اداری، حکم ابطال انتخابات دور اول را در 10 حوزة انتخابیه صادر کرد. حکمی که وزارت کشور و کمیتة عالی انتخابات به آن اعتنایی نکردند.
2- تفاوت انتخابات 2010
انتخابات پارلمانی 2010 مصر، از منظرهای مختلف با انتخابات پیشین پارلمان این کشور متفاوت بود. مسائلی نظیر تعدیل و اصلاح قوانین، نظارت بر انتخابات، سهمیه زنان و نحوة مشارکت حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون، به انتخابات 2010 در قیاس با انتخابات پیشین جلوه‌ای خاص داد.
اصلاح قانون
در انتخابات پارلمانی سال 2000، دادگاه عالی قانون اساسی مصر، قانون انتخابات این کشور را ابطال کرده، بنابر قانون خواستار نظارت قضایی بر انتخابات شد. این امر البته به معنای فقدان نظارت دستگاه قضایی نبود، اما به دلیل تعداد اندک قضات (حدود 8 هزار قاضی)، در مقایسه با 50 هزار مرکز رأی‌گیری، نظارت دستگاه قضایی تنها بر شمارش آرا صورت می‌گرفت و عملاً کنترلی بر فرایند رأی‌گیری نداشت.
حسنی مبارک، رأی دادگاه عالی را پذیرفت و طی حکمی حکومتی، انتخابات را به سر مرحله تقسیم کرد و مراکز رأی‌گیری کمکی را در مراکز اصلی ادغام کرد تا قضات بتوانند در چند مرحله بر کل فرایند انتخابات، از رأی‌گیری تا شمارش آرا نظارت کنند. با این حال وزارت کشور همچنان مسئولیت اصلی نظارت بر انتخابات را در دست داشت و در کنار آن، وزارت دادگستری مسئول مدیریت نظارت قضایی بود.
بدین ترتیب نظارت قضایی بر انتخابات، به رغم نقایصی که داشت، تا حدود زیادی جامة عمل به خود پوشید. در انتخابات پارلمانی 2005، تعدادی از قضات به دلیل دخالت نیروهای امنیتی در حوزة تحت نظارت‌شان استعفا کردند و تعدادی نیز در اعتراض به تخلفات گسترده دست به راهپیمایی زدند و دخالت وزارت کشور را زیر سؤال بردند.
تحت تأثیر شرایطی که نظارت قضایی به وجود آورد و نیز با توجه به تحولاتی که به خصوص از سال 2005 (انتخابات پارلمانی و ریاستی) در فضای سیاسی مصر رخ داده بود، رئیس جمهور مصر در سال 2007، پیشنهاد اصلاح 34 ماده از قانون اساسی این کشور را در پارلمان مطرح و به تصویب رساند؛ موادی که بسیاری از مسائل مربوط به انتخابات و نظارت بر آن را دگرگون ساخت. از جمله مهم‌ترین اصلاحات 2007 که به شدت مورد اعتراض اپوزیسیون قرار گرفت، اعطای اختیار منحل کردن پارلمان به رئیس جمهور، تأسیس کمیتة عالی انتخابات که جای دستگاه قضایی را در نظارت بر انتخابات می‌گرفت و ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی بر مبنای دین بود. در واقع تمامی اصلاحات انجام شده در راستای تحکیم قدرت حزب حاکم و تضعیف اپوزیسیون مصری صورت گرفت. انجام انتخابات در یک روز و تحت نظارت کمیتة تازه تأسیس انتخابات، دست وزارت کشور را در انتخابات تا حدود زیادی باز گذاشت و منع فعالیت سیاسی بر مبنای دین، بزرگ‌ترین جنبش اپوزیسیون مصر را از تشکیل حزب و یا معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری باز داشت.
زنان همواره نقش و حضور ناچیزی در پارلمان مصر داشته‌اند و به دلیل نگاه منفی جامعة سنتی مصر به حضور زنان در عرصه‌های فعالیت اجتماعی و عمومی، زنان اغلب بازندة انتخابات بودند. این امر از دیرباز مورد توجه رژیم حاکم بر مصر و اپوزیسیون این کشور بوده است و مطالبات فراوانی برای در نظر گرفتن سهمیه‌ای برای زنان در پارلمان مطرح شده است.
پارلمان مصر در 14 ژوئن 2009، قانونی به تصویب رساند که به موجب آن 64 کرسی پارلمان به زنان اختصاص یافت و 32 حوزة انتخابیة جدید – در کنار 222 حوزة پیشین – در نظر گرفته شد که تنها زنان می‌توانستند در آنها نامزد شوند. نظام سهمیۀ زنان که برای اولین بار به طور آزمایشی در مصر اجرا شد، نقش قابل توجهی را به زنان در زندگی سیاسی مصر داد و از سوی دیگر کرسی‌های پارلمان را از 454 به 517 کرسی افزایش داد.
این قانون، هر چند انتقاداتی به خصوص از سوی اخوان‌المسلمین برانگیخت و منجر به طرح مطالباتی از سوی مسیحیان قبطی این کشور شد، اما حرکتی رو به جلو در ساختار سیاسی ایستای مصر به حساب می‌آید که فارغ از سوء استفادة تبلیغاتی و سیاسی حزب حاکم از آن، نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.
3- مدل مشارکت احزاب
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انتخابات 2010، شیوة مشارکت حزب حاکم و معرفی نامزدهای این حزب بوده است؛ مدلی که شاید نمونة آن را در هیچ کجای جهان نتوان یافت. حزب دموکراتیک ملی در انتخابات 2005، به تعداد کرسی‌های پارلمان، 444 نامزد برای رقابت در انتخابات معرفی کرد اما در انتخابات سال 2010، این حزب با معرفی 770 نامزد، تعجب همگان را برانگیخت. بدین ترتیب براساس این شیوة مشارکت، نامزدهای حزب حاکم در اکثر حوزه‌های انتخابیه با یکدیگر دست به رقابت زدند.
نکته دیگر در این ارتباط، زمان اعلام اسامی نامزدهای حزب حاکم می‌باشد. این حزب اسامی نهایی نامزدهای خود را در پایان آخرین روز نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات اعلام کرد. این نکته به وضوح گویای عدم اعتماد حزب به انضباط حزبی اعضا می‌باشد که خود تحت تأثیر تجربة سال 2005، بود. در انتخابات پارلمانی 2005، پس از آنکه حزب حاکم اسامی نامزدهای خود را در انتخابات پارلمانی اعلام کرد، بسیاری از اعضای حزب که از عدم درج نام خود در لیست مذکور ناراضی بودند، به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند و بسیاری از آنها توانستند نامزدهای رسمی حزب حاکم را شکست دهند. اعلام اسامی در آخرین ساعات نام‌نویسی، برای پیشگیری از تکرار سناریوی فوق بوده است.
مسئلة دوم، نوع مشارکت اپوزیسیون می‌باشد. شاید برای اولین بار باشد که جبهه‌ای گسترده از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون، انتخابات مصر را تحریم کرده و مشارکت در آن را اعطای ردای مشروعیت به انتخابات رژیمی نامشروع توصیف کردند. جالب آنکه در دور دوم انتخابات و تحت تأثیر برون‌داد دور اول رقابت‌ها، جبهه تحریم گسترده‌تر و صدای اعتراض اپوزیسیون رساتر شد. با آنکه رژیم در نهایت سناریوی مورد نظر خود را پیش برد، اما تجربة این انتخابات، با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری (سپتامبر 2011)، تأثیر قابل توجهی بر صف‌بندی‌های اپوزیسیون در مقابل حزب حاکم خواهد داشت.
4- صف‌بندی حزب حاکم و اپوزیسیون مصر
پیش از انتخابات پارلمانی 2010 مصر، چهار جریان یا گرایش سیاسی در قبال انتخابات قابل تفکیک بودند:
- حزب حاکم: حزب دموکراتیک ملی و گروه‌ها و رسانه‌ها و نیز چهره‌های وابسته به آن بر لزوم مشارکت در انتخابات تأکید می‌کردند و از زبان حسنی مبارک، وعده برگزاری انتخاباتی عادلانه و شفاف می‌دادند. این گروه مشارکت در انتخابات را بهترین گزینه برای مشارکت در زندگی سیاسی مصر عنوان کرده، انتقادات شدیدی را متوجه اپوزیسیون تحریمی و در رأس آنها محمد البرادعی و انجمن ملی برای تغییر می‌کردند؛
- اپوزیسیون مشارکت جو: مجموعه‌ای از احزاب و گروه‌ها و چهره‌های شناخته شده که جزیی از اپوزیسیون مصر به حساب می‌آیند، به رغم تمامی انتقاداتی که متوجه عملکرد دولت در اصلاح قوانین انتخاباتی و نیز عملکرد آن در انتخابات دوره‌های پیشین داشتند، بر مشارکت در انتخابات تأکید می‌کردند. به باور این مجموعه، تحولات دو سال اخیر در مصر و گسترش فعالیت‌های عمومی در فضای سیاسی کشور که به خصوص پس از بازگشت محمد البرادعی به مصر صورت گرفت، فرصتی تاریخی برای تغییر به وجود آورده است. از جمله این احزاب و گروه‌ها می‌توان به الوفد، التجمع، حزب ناصریست و جنبش اخوان‌المسلمین اشاره کرد؛
- اپوزیسیون تحریم کننده: مجموعة دیگری از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون، با اشاره به قوانین فعلی و اصلاحات قانونی صورت گرفته که امکان رقابت سالم و شفاف را سلب می‌کرد، بر عدم مشارکت تأکید می‌کردند. این مجموعه بر آن بود که اصلاح قوانین به سود تحکیم اقتدارگرایی و یکه‌تازی حزب دموکراتیک ملی صورت گرفته است و در نتیجه شرایط برای ایجاد تغییر وجود ندارد. از جمله این احزاب و گروه‌ها می‌توان به الغد، جبهة دموکراتیک، جنبش مصری برای تغییر، انجمن ملی برای تغییر و جنبش جوانان 6 اکتبر اشاره کرد؛
- جریان چهارمی که پیش از انتخابات پارلمانی در جامعة مصر وجود داشت، اکثریت مردمی را شامل می‌شود که مشکلات اقتصادی مسئلة اصلی آنها به شمار می‌رود. سیاست و انتخابات برای این گروه بی‌توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی اهمیتی ندارد. این مجموعه که بنابر نتایج انتخابات بین 65 تا 90 درصد از جمعیت مصر را در برمی‌گیرد و در این کشور با عنوان «اکثریت ساکت» شناخته می‌شود، به رغم کفة مشروعیت سنگینی که در اختیار دارد، اغلب در انتخابات شرکت نمی‌کند و با توجه به اینکه اکثراً زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نسبت به مسائل معیشتی و اقتصادی حساسیت بالایی دارند.
التقای این چهار جریان و گرایش، در نهایت به مشارکتی انجامید که به طور رسمی 27 تا 35 درصد و به طور غیر رسمی 5 تا 10 درصد اعلام شد. در دور دوم انتخابات، جریان اپوزیسیون مشارکت جو در جریان تحریم کننده ادغام شد و مشروعیت انتخابات را بیش از پیش زیر سؤال برد.
5- مطالبات اپوزیسیون
اپوزیسیون مصر شامل مجموعه‌ای از احزاب رسمی، گروه‌ها و تشکیلات غیررسمی و نیز چهره‌های متعددی است که گرایش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوت و گاه متضادی دارند. از دهة 1990 تاکنون، جریان اصلی اپوزیسیون در دست نیروهای اسلام‌گرا و در رأس آنها اخوان‌المسلمین بوده است. رژیم حاکم بر مصر در سه دهة گذشته، به طور غیر مستقیم و از طریق سرکوب تمامی جریانات اپوزیسیون، فضا را برای فعالیت اسلام‌گرایان، با توجه به برخورداری این نیروها از تریبون‌های مذهبی و مساجد، کاملاً مهیا ساخت و از این طریق ضمن تضعیف اپوزیسیون لیبرال، به تقویت اپوزیسیون اسلام‌گرا کمک کرد. از سوی دیگر، رژیم مصر با تأکید بر دوگانة حزب حاکم – اسلام‌گرایان، بدین معنی که در صورت تضعیف حزب حاکم نیروهای اسلام‌گرا در مصر حاکم خواهند شد، سرکوب اپوزیسیون را توجیه می‌کرد و در این راستا به انتقادات نهادهای دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر، در درون و برون مصر اهمیتی نمی‌داد.
اما در سال‌های اخیر به خصوص پس از انتخابات سال 2005 و اصلاحات قانونی سال 2007، جریان‌های مختلف اپوزیسیون به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به قدرت نظام حاکم و توانمندی نیروهای امنیتی و سایر دستگاه‌های تابع رژیم، تداوم اختلافات میان نیروهای اپوزیسیون تنها به سود نظام حاکم خواهد بود که از یک سو از زد و خوردهای میان نیروهای اپوزیسیون و تضعیف آنها بدون هیچ گونه هزینه‌ای بهره خواهد برد و از سوی دیگر، با صف‌بندی تاکتیکی با یک جریان علیه جریان دیگر (مانند صف‌بندی با اخوان‌المسلمین در انتخابات 2005)، تسلط خود را بر پارلمان و سایر عرصه‌های فعالیت سیاسی در مصر حفظ خواهد کرد.
در نتیجه نیروهای اپوزیسیون به گونه‌ای جویای چهارچوبی مشترک برای تشکیل جبهه‌ای واحد در برابر حزب حاکم بوده و تنها راه رویارویی با قدرت فزایندة رژیم مصر را اتحاد جریان‌های مختلف اپوزیسیون حول محور حداقلی از مطالبات برای ایجاد تغییر می‌دانستند. بر این مبنا با بازگشت محمد البرادعی و مطرح شدن شعار تغییر و تشکیل جبهه‌ای تحت عنوان جبهة ملی برای تغییر، اکثریت اپوزیسیون از این جبهه و مطالبات آن حمایت به عمل آوردند.
افزون بر این، جبهة ملی برای تغییر با همفکری و همراهی سایر جریان‌ها و احزاب اپوزیسیون، وکالتنامه‌ای را با هفت خواستۀ مشخص تهیه کرده و آن را برای امضای مصری‌ها در اینترنت و نیز در اماکن عمومی عرضه داشتند. بر این مبنا مصری‌ها با امضای این وکالتنامه حمایت خود را از خواست‌های هفت‌گانة مطرح شده اعلام کردند و جبهة ملی برای تغییر را به عنوان وکیل خود در راستای پیگیری این مطالبات پذیرفتند. هفت خواستة اپوزیسیون مصر که در این وکالتنامه تدوین شده است عبارتنداز:
1. پایان وضعیت اضطراری؛
2. ایجاد امکان نظارت کامل دستگاه قضایی بر انتخابات؛
3. نظارت نهادهای جامعة مدنی داخلی و خارجی بر انتخابات؛
4. اعطای فرصت برابر در وسایل ارتباط جمعی به تمامی کاندیداها به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری؛
5. ایجاد امکان رأی‌دهی مصری‌های خارج کشور از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها؛
6. تضمین حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بدون قید و شرط و براساس التزام مصر به توافقنامة بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و محدود کردن حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری به دو دوره؛
7. رأی‌دهی از طریق شمارة ملی.
تحقق این مسائل و ضمانت‌ها مستلزم اصلاح مواد 76، 77 و 88 قانون اساسی، در نزدیک‌ترین فرصت می‌باشد.
دکتر حسن نافعه، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره هدف از گردآوری امضاها را: 1- نشان دادن خواست عمومی برای تغییر؛ 2- آماده‌سازی ملت مصر برای تغییر و 3- اصلاح قانون می‌داند. با این حال، اپوزیسیون مصر با نزدیک شدن به انتخابات، انسجام و اتحاد اولیة خود را از دست داد. اولین اختلاف در میان اپوزیسیون بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بروز کرد؛ اخوان المسلمین و برخی احزاب اپوزیسیون بر مشارکت تأکید می‌کردند در حالی که البرادعی و برخی دیگر از احزاب و چهره‌های اپوزیسیون، مشارکت در انتخابات را اعطای مشروعیت به انتخاباتی نامشروع می‌دانستند و لذا مخالف مشارکت بودند.
مسئله دوم بر هم خوردن توافقی است که در سال 2009، بر سر البرادعی و مطالبات وی، نیروهای اپوزیسیون را متحد ساخت. نیروهای اپوزیسیون زبان به انتقاد از البرادعی و تحرکات وی گشودند و جبهه‌ای که چندی پیش نوید دگرگونی را می‌داد، به تدریج ضعیف شد.
مسئله سوم آن بود که اخوان‌المسلمین، سایر احزاب مصر را ضعیف می‌دانست و دلیل تأکید برخی بر تحریم انتخابات از سوی اخوان را این مسئله می‌دانند که از نظر این احزاب و چهره‌ها، تنها نیروی قابل اعتنا که می‌تواند در برابر رژیم مصر بایستد، اخوان است. در واقع اخوان‌المسلمین بر آن بود که هزینة نهایی رویارویی را خود خواهد پرداخت، حال آنکه چنانچه سودی برای این رویارویی متصور باشد، به سایر احزاب و نیروها نیز خواهد رسید.
در دور دوم انتخابات، با تحریم انتخابات از سوی مشارکت کنندگان دور اول، عرصة اپوزیسیون هماهنگ‌تر شد.
6- برون‌داد انتخابات
پیروزی حزب حاکم و شکست اخوان‌المسلمین که 20 درصد از کرسی‌های پارلمان 2005 را در دست داشت، برای ناظران داخلی و خارجی مصر شگفتی‌آور و حاکی از تحریف سازماندهی شدۀ نتایج انتخابات بود. در شرایطی که حزب حاکم بر صحت و عادلانه بودن انتخابات تأکید می‌کرد و نتایج به دست آمده را نتیجة فعالیت‌های خود و ضعف اپوزیسیون می‌دانست، نیروهای اپوزیسیون تقلب گسترده و سازماندهی شده را دلیل اصلی این نتایج عنوان می‌کردند. گذشته از نتایج انتخابات، از جمله پیامدهای این انتخابات در عرصة سیاسی مصر، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد.
نخست آنکه برگزاری انتخابات از سوی رژیم‌های اقتدارگرا، عموماً برای جبران مشروعیت کاهندة این رژیم‌ها در میان افکار عمومی داخلی و در ارتباط با جامعة بین‌المللی می‌باشد. مصر از این قاعده مستثنی نیست. در واقع حزب دموکراتیک ملی درصدد بود انتخابات را به گونه‌ای پیش ببرد که از یک سو به نهادهای اجرایی مدیریت کنندة انتخابات و از سوی دیگر، به نظارت داخلی اعتبار ببخشد. اما در تحقق این اهداف ناکام ماند. در نتیجه بحران مشروعیت دامنگیر نظام شد. زیرا نظام در دهة 1990، با تأکید بر مقابله با اسلام‌گرایی خشونت‌طلب، به گونه‌ای مشروعیت حکومتی کسب می‌کرد و تا سال 2005، با مشارکت دادن حداقلی اپوزیسیون، میزانی از مشروعیت را برای خود تدارک می‌دید، اما در انتخابات 2010 این وضعیت دگرگون شد.
دوم آنکه با توجه به ضربه‌ای که رژیم در این انتخابات به نیروهای اپوزیسیون مشارکت جو وارد آورد، برای اپوزیسیون باری دیگر، و این بار شاید به نحوی بارزتر، روشن شد که در سایة اختلافات میان اپوزیسیون، رژیم مصر برندة اصلی است. به علاوه رژیم مصر نشان داد که از انتخابات پارلمانی برای حذف وزنة پارلمانی اخوان‌المسلمین و احتمالاً حرکت به سمت وراثتی کردن حکومت به جمال مبارک، بهره گرفت. به نظر می‌رسد این دو نکته انسجام اپوزیسیون را بر سرخواست‌های تغییر بیشتر کرد.
نکتة سومی که سعدالدین ابراهیم، پیشگام دموکراسی خواهی در مصر نسبت بدان هشدار داد، پلیسی شدن تدریجی دولت مصر است. در انتخابات پارلمانی 2010، 40 تن از مقامات عالی‌رتبة پلیس مصر از سمت خود استعفا کرده و از طریق انتخابات وارد پارلمان شدند. این تعداد دو برابر تعداد نیروهای پلیس در پارلمان 2005 است و حدود 10 درصد پارلمان مصر را شامل می‌شود؛ امری که به نظر می‌رسید حرکت دولت مصر را به سمت دولتی پلیسی تشدید می‌کرد
نکته چهارم آنکه هر چند اصلاحات 2007، نظارت دستگاه قضایی را به صورت محدودتر، بر انتخابات ابقا می‌کرد و نظارت قضایی را در کنار کمیتة عالی انتخابات لازم می‌دانست، اما پس از انتخابات 2010، برای همگان روشن شد که نظام از دستگاه قضایی بهره‌ای ابزاری جهت اعطای مشروعیت به نظارت داخلی سود برده است و نقش دستگاه قضایی در انتخابات، فی‌نفسه مورد توجه نظام نبوده است. این مسئله به احساس تحقیر و خشم دستگاه قضایی به دلیل سوء استفاده از نام آن در انتخاباتی غیر عادلانه انجامید. مجموعة عوامل فوق موجب شد پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های متعددی در ارتباط با انتخابات پارلمانی و تأثیر برون‌دادهای آن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 مطرح شود. اما هیچ‌کس انتظار قیام عمومی مصری‌ها را نداشت. باید توجه داشت که هرچند شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جملگی وضعیت معیشتی بغرنجی را در این کشور نشان می‌داد و دورنمای ثبات در این کشور تیره و تار بود، اما با توجه به توانایی رژیم مبارک در گذار از بحران‌ها و پیشگیری از گسترش اعتراضات از طریق تهدید و برخورد امنیتی، احتمال قیام عمومی چندان پیش‌بینی نمی‌شد و یا حداقل در سناریوهای مطرح برای آیندۀ رژیم مبارک، در رده‌های آخر قرار می‌گرفت.
اما متغیر تعیین کننده‌ای که با ورود به عرصۀ سیاست عربی، محاسبات گذشتۀ رژیم‌ها و اپوزیسیون و مردم را دگرگون ساخت، انقلاب تونس و فرار تحقیرآمیز بن‌علی، دیکتاتور دولت پلیسی آن کشور بود.
مصری‌ها همچون سایر ملت‌های عرب، قیام مردم تونس و پیروزی آنها را به عنوان جلوه‌ای از قدرت ملت‌ها و نمایشی بر ضعف و زبونی دیکتاتورها می‌دیدند و لذا بذری که گریز بن‌علی در جهان عرب کاشت، در سایۀ نارضایتی و خشم متراکم شدۀ ملت‌های عرب رشد کرد و پس از مدتی کوتاه بر سراسر خاورمیانه سایه انداخت.
7- قیام مصری‌ها
همچنان که گذشت، تا سال 2005، بسیاری از گروه‌ها، احزاب و چهره‌های اپوزیسیون مصری بر امکان پیشبرد اصلاحات سیاسی در چهارچوب نظام حاکم باور داشتند اما نتایج انتخابات 2005، اصلاحات قانون اساسی 2007 و در نهایت تحقیر اپوزیسیون و تحریف گستردۀ آرای مردم در انتخابات نوامبر و دسامبر 2010 –که مقدمه‌ای بر به قدرت رساندن جمال مبارک محسوب می‌شد- تمامی امید گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون مشارکت جو را در اصلاح تدریجی نظام حاکم از بین برد؛ اما به رغم یأس و سرخوردگی اپوزیسیون، توان تحرک آنها در نتیجۀ سال‌ها سرکوب و فشار، ناچیز به نظر می‌رسید.
در چنین شرایطی، قیام تونسی‌ها در نیمۀ دوم دسامبر 2010 آغاز و در 14 ژانویه 2011، با فرار بن‌علی، به نتیجۀ مطلوب خود رسید. از همان روز فرار بن‌علی، رویارویی‌ها در عرصۀ سیاسی و رسانه‌ای مصر آغاز شد. روزنامه‌نگاران و اعضای حزب حاکم با برشمردن تفاوت‌های مصر و تونس، وقوع تحولات تونس را در مصر غیرممکن می‌دانستند. در مقابل اپوزیسیون مصر با تاکید بر مشابهت‌های سیاسی و اقتصادی، احتمال تسری دگرگونی‌ها به مصر را بسیار می‌دانستند.
در چنین شرایطی، دو مجموعۀ «جوانان 6 آوریل» و «همۀ ما خالد سعید هستیم»، فراخوانی برای برپایی راهپیمایی‌هایی علیه رژیم حاکم در 25 ژانویه، تحت عنوان «روز خشم»، در فیسبوک منتشر کردند. راهپیمایی‌های روز 25 ژانویه نقطه آغاز پایان رژیم سی‌سالۀ مبارک در 11 فوریه بود. ضعف و ناتوانی رژیم حاکم در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم معترض، ریشه در ماهیت اقتدارگرا و فقدان مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نهادینه شده در بدنۀ نظام بود. این امر همچنان که بر بهت و سردرگمی رژیم مبارک و پاسخ‌گویی تدریجی و بی‌برنامۀ آن به مطالبات معترضان دامن می‌زد، به همان نسبت بر اصرار مخالفان بر خواسته‌های خود می‌افزود.
در واقع سقوط مبارک که در روز 11 فوریه و با فشار ارتش صورت گرفت، نتیجۀ تراکم مطالبات سرکوب شدۀ سیاسی و اقتصادی بود که رژیم به جای پرداختن به این مسائل، به سرکوب مطرح کنندگان آنها می‌پرداخت. توانایی مبارک در فائق آمدن بر بحران‌های متعدد در طول دورۀ حکمرانی، به رژیم وی چنان نخوت و غروری بخشیده بود که توان مشاهدۀ دگرگونی‌های صورت گرفته در جامعه و به خصوص فعالیت‌های مدنی جوانان مصری را نمی‌داد. در واقع جوانان 6 آوریل، حتی پیش و پس از انتخابات 2005 نیز مشارکت کرده بودند، اما رژیم مبارک مانند رفتار با سایر گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون، به مطالبات آنها اعتنایی نکرد.
در نتیجۀ فشار و سرکوب سیاسی و افزایش فشارهای معیشتی ناشی از برنامه‌های توسعۀ اقتصادی که تنها ثمرۀ آن در دید اکثر مصری‌ها توسعۀ فساد اقتصادی و سیاسی بود، متغیر انقلاب یاس تونس وارد فضای سیاسی مصر شد؛ متغیری که نه نظام حاکم و نه اپوزیسیون سرخوردۀ مصر انتظار آن را نداشتند و به همان نسبت که رژیم را به وحشت انداخت، مایۀ خشنودی اپوزیسیون شد.
نتیجه‌گیری
برگزاری انتخابات پارلمانی 2010 مصر، از دید ناظران نشان دهندة نوع نگاه و عملکرد احتمالی رژیم مصر به انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 بود. کسب 421 کرسی از سوی حزب حاکم و شکست قابل توجه اپوزیسیون – که از دید بسیاری از ناظران و احزاب و گروه‌های اپوزیسیون – نتیجة تقلب گسترده و سازماندهی شدة حزب حاکم بوده است، امیدهای اپوزیسیون مشارکت جوی مصر را در انجام تغییرات از طریق انتخابات و مجاری قانونی، از بین برد و بر صحت نقطه‌نظر اپوزیسیون تحریم کننده مهر تأیید زد.
برون‌دادهای انتخابات مصر به همان نسبت که تعداد کرسی‌های حزب حاکم را افزایش داد، از میزان مشروعیت حکومت و پارلمان کاست. پس از این انتخابات به نظر می‌رسید برون‌دادهای انتخابات مصر تأثیر قابل توجهی در کاهش مشارکت احزاب و گروه‌های اپوزیسیون و عامة مصری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر 2011 خواهد داشت. به علاوه به نظر می‌رسید تحرک سال 2005 اپوزیسیون در خیابان‌های قاهره با شدت و دامنة بیشتری در سال 2011 احیا خواهد شد. اما هیچ‌کس انتظار خیزش ناگهانی مصری ها و سقوط مبارک را نداشت.
در واقع تحولات شتابان مصر، تحت تأثیر متغیری خارجی آغاز شد و همین نکته پیش‌بینی پذیری این تحولات را غیرممکن ساخت. وقوع تحولات تونس الگویی ارائه داد که مصری ها با اقتدا به آن به خیابان ها آمده و در نهایت مبارک را سرنگون ساختند. البته قیام مردم مصر را نمی توان محدود به الگوگیری از تونس دانست. همچنان که گذشت، بسیاری از احزاب وگروه های اپوزیسیون امید خود را به اصلاح نظام از مجرای قانونی از دست داده بودند. به علاوه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی، نارضایتی گسترده ای در جامعه مصری به وجود آورده بود. آزادسازی سیاسی و رشد بالای اقتصادی، تنها فساد نخبگان حاکم را افزایش داد و این پیشرفت ها بازتابی بر وضعیت معیشتی مردم نداشت.
سرکوب سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی رژیم حاکم بر مصر، این کشور را در شرف انفجار قرار داده بود اما با توجه به سابقۀ رژیم مبارک در فائق آمدن بر اپوزیسیون سیاسی و گذر از بحران ها با حداقلِ هزینه، قیام سراسری مصر قابل پیش‌بینی نبود. با اینکه الگوی تونس آغازگر تحولات مصر شد، اما زمینه های قیام مصر در شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور وجود داشت. به همین دلیل بلافاصله پس از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز، اکثر مصری‌ها به حمایت از این تحولات به خیابان ها آمدند و شعار سقوط مبارک را سر دادند.
تحولات مصر هرچند الهام گرفته از دگرگونی های صورت گرفته در تونس می باشد، اما در سطحی گسترده تر، الهام بخش ملت های خاورمیانه نیز شد. این امر ریشه در مرکزیت مصر در جهان عرب دارد و از این واقعیت ناشی می شود که شرایط سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای خاورمیانۀ عربی، شباهت قابل توجهی با شرایط مصرِ پیش از سقوط مبارک دارد.
