17 December 2008
اهمیت
با بررسی تحولات چند سال گذشته می‌توان تصویر روشن‌تری از اوضاع سیاسی و اجتماعی مصر ارائه داد. حکومت مصر و حزب حاکم دموکراتیک ملی، همچنان قدرت برتر سیاسی را در اختیار دارد و از تمامی ابزارهای موجود برای بسط نفوذ و اقتدار خود و افزایش کنترل بر سایر نیروهای چالشگر در فضای سیاسی بهره می‌گیرد. در صحنه اقتصادی، علیرغم تلاش‌های دولت حاکم و کمک‌های مستمر اقتصادی از سوی آمریکا، افزایش تورم و فشار اقتصادی بر لایه‌های اجتماعی، زندگی را برای اقشار مختلف مردم سخت‌تر از قبل کرده است و در صحنه سیاست خارجی، نقش سنتی و در عین حال تأثیرگذار مصر در دیپلماسی منطقه‌ای کم‌رنگ‌تر و کم‌اثرتر از دهه‌های قبل شده است. مجموعه تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مصر سبب شده است که نیروهای مخالف حکومت حسنی مبارک و به‌طور کل افکار عمومی مصر، همچنان در انتظار تغییرات اساسی باشند و نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز آینده سیاسی حکومت مصر را پس از مبارک رصد نمایند. مقاله حاضر با نگاهی به مجموعه تحولات حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی مصر، گزینه‌های احتمالی جانشینی مبارک را مورد بررسی و توجه قرار می‌دهد.
تحلیل
جامعه مصر نسبت به دیگر جوامع عربی در طول تاریخ سیاسی معاصر جهان عرب، همواره از پویایی و نشاط اجتماعی بیشتری برخوردار بوده است. از سویی، آرا و افکار ملی‌گرایی عربی و شعارهای پان‌عربیستی و از سوی دیگر تحرکات احزاب و گروه‌های اسلامگرا در این کشور، همواره الهام‌بخش فکری و عقیدتی سایر جوامع عرب بوده است. به دلیل همین نشاط و تحرک در بدنه جامعه، حاکمیت در مصر همواره کوشیده است به طرق مختلف علاوه‌بر به حاشیه راندن نیروهای فعال اجتماعی (سکولار یا اسلامگرا)، به تحکیم پایه‌های قدرت خود بپردازد. سیر تحولات ۲۷ سال گذشته در مصر و در زمان حکمرانی مبارک بر همین اصل استوار بوده است. تداوم این حرکت (فشار حاکمیت به لایه‌های سیاسی و اجتماعی)، همسویی قاهره با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و متحدین منطقه‌ای واشنگتن و همراهی بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی با سیاست‌های دولت مبارک، به منظور تقویت نفوذ خود در هرم قدرت، به استمرار حکمرانی وی تاکنون کمک نموده است. حسنی مبارک که پس از ترور انور سادات در سال ۱۹۸۱ قدرت را به دست گرفت، برخلاف دو سلف خود مردی خونسرد، آرام، محافظه‌کار و پیش‌بینی‌پذیر بوده است. وی از کاریزمای ناصر بی‌بهره است و برخلاف سادات از اتخاذ سیاست‌های راهبردی ناتوان می‌باشد. مصر در طول تقریباً سه دهه ریاست جمهوری مبارک، شاهد تغییراتی گسترده در زمینه‌های داخلی و مناسبات خارجی خود نبوده است. وی زمامداری کشوری ۷۸ میلیون نفری را برعهده دارد که گروه‌ها، احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن از نشاط و پویایی خاصی برخوردار هستند. به دلیل همین تحرک در بدنه اجتماعی، حاکمیت مصر نسبت به دیگر حکومت‌های عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه بیشتر در معرض نقد و اعتراض جامعه مدنی قرار دارد.
با تغییرات گسترده در فضای بین‌المللی پس از ۱۱ سپتامبر و ایجاد تغییراتی اساسی در راهبردهای امنیتی، سیاسی و بین‌المللی، حاکمان کشورهای خاورمیانه به‌طور عام در معرض فشارهای خارجی برای پیگیری راهکارهای اصلاحی در جوامع خود قرار گرفتند. از این‌رو حسنی مبارک در سال 2005، در پی ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی، به منظور آنچه که «پیشبرد دموکراسی در مصر» می‌خواند برآمد. اصلاحات جدید در قانون اساسی این امکان را ایجاد می‌نمود که انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند نامزد برگزار گردد. تغییر در ماده ۷۶ قانون اساسی بر این مبنا صورت می‌گرفت که نامزدها برای مشارکت در مبارزات انتخاباتی حتماً باید از سوی احزابی قانونی معرفی شوند که پنج سال سابقه فعالیت سیاسی داشته باشند و آن حزب توانسته باشد 5درصد از کرسی‌های پارلمان را کسب نماید و یا در صورتی که افراد تمایل داشته باشند به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شوند، می‌بایستی رضایت حداقل ۲۵۰ نفر از مجلس ۴۵۴ نفری مصر را به دست آورند.
با اعمال چنین اصلاحاتی و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته در مصر (در سال ۲۰۰۵ که با اعمال محدودیت‌ها و فشارها بر احزاب مخالف صورت گرفت)، هیچ کدام از احزاب مخالف موفق به کسب ۵درصد از کرسی‌های پارلمان نگردیدند و اخوان‌المسلمین نیز با در اختیار داشتن ۲۰درصد از کرسی‌های پارلمان، همچنان حزبی قانونی شناخته نمی‌شود و به نوعی مجرای قانونی برای انتخاب نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری آتی از هم‌اکنون مهیا گردیده است.
تعهدات فراموش شده
در سال ۲۰۰۴، رئیس‌جمهور مصر، احمد نظیف، یکی از مشاوران نزدیک جمال مبارک (فرزند خود) را به ریاست کابینه برگزید که کابینه منتخب به کابینه جمال معروف گردید. نخست وزیر جدید متعهد به ایجاد اصلاحات اقتصادی بزرگ و تمرکززدایی و خصوصی‌سازی در ساختار اقتصادی مصر گردید. تعهد دولت مبنی بر اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی این باور را نزد برخی از تحلیل‌گران تقویت می‌نمود که دولت مصر به آرامی در جهت دموکراتیزه شدن است، اما پس از انتخاب مجدد مبارک (با رأی کم) و مشخص شدن ترکیب پارلمان و نتایج ضعیف احزاب اپوزیسیون سکولار و افزایش کرسی‌های نامزدهای منسوب به اخوان‌المسلمین (۲۰درصد از مجموع کرسی‌ها)، تعهدات دولت مبارک به کنار گذاشته شد.
دولت علیرغم تعهد به لغو قانون اضطراری، این قانون را در سال ۲۰۰۸ نیز تمدید نمود، اصلاحیه قانون اساسی مبنی بر نقش نظارت عالی دستگاه قضایی بر انتخابات را لغو نمود و ایمن نور، رهبر جریان مخالف الغد و یکی از مخالفان مبارک را که در طول انتخابات (به دلیل فشارهای غرب) آزاد شده بود، به ۵ سال زندان محکوم نمود. با اتخاذ چنین راهکارهایی مشخص شد فضایی که در قبل از انتخاب مجدد مبارک در سال ۲۰۰۵ و به دلیل فشارهای غرب به گشودن فضای سیاسی ایجاد شده بود، طی سال‌های ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۷ مسدود گردید.
روند تحولات مذکور نشان از آن دارد که دولت فعلی مصر ناتوان از مصالحه با مخالفان سیاسی و بیمناک از موقعیت داخلی خویش می‌باشد. همزمان با ناکامی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دیپلماسی دولت مصر به‌طور کم‌سابقه‌ای بی‌اثر شده و به حاشیه رانده شده است. نقش میانجی‌گرانه قاهره در مناقشه خاورمیانه، تاکنون منجر به پیمان پایدار صلحی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها نشده است و علیرغم تلاش‌های مکرر برای میانجی‌گری بین حماس و فتح، جدال‌های فرسایشی دو گروه رقیب فلسطینی همچنان ادامه دارد. به حاشیه رفتن نقش مصر در دیپلماسی منطقه در حالی است که نقش عربستان سعودی و قطر در حل مناقشات منطقه‌ای و اتخاذ دیپلماسی ابتکاری در قبال اوضاع متشنج منطقه‌ای (عراق، فلسطین و لبنان)، نقش پررنگ‌تر و محوری‌تری بوده است.
ناکامی‌های سیاسی و دیپلماتیک در عرصه اصلاحات اقتصادی نیز به چشم می‌خورد و نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی خواست‌های خود از شرایط اقتصادی را برآورده شده نمی‌بینند. بانک مرکزی مصر در آخرین آمار خود نرخ تورم را در مصر 23درصد عنوان کرده است. افزایش نرخ تورم، فشارهای دوچندانی را بر مردم غالباً روستانشین و فقیر تحمیل کرده است. مشخصه اصلی جمال مبارک حمایت از سرمایه‌گذاری و پیشبرد اصلاحات اقتصادی بود. اوضاع اقتصادی مصر سبب شده است برخی او را به خدیو اسماعیل، حاکم مصر در قرن نوزدهم، تشبیه کنند. او عامل ورشکستگی اقتصادی مصر در قرن نوزدهم، به دلیل تأثیرپذیری از برنامه‌های نوسازی رهبران اروپایی می‌باشد.
بسترسازی سیاسی
دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک سال ۲۰۱۱ به پایان می‌رسد. هیچ نشانه‌ای از استعفا و کناره‌گیری داوطلبانه وی از قدرت به نظر نمی‌رسد. او 83 سال دارد و از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیست. در شرایط کنونی، مهم‌ترین گزینه مطرح جمال مبارک فرزند ۴۵ ساله حسنی مبارک و معاون دبیرکل حزب حاکم دموکراتیک ملی و رئیس کمیته سیاسی این حزب است.
انتخاب جمال مبارک موافقان و مخالفان جدی در ساختار سیاسی مصر دارد. وی در بین فعالان اقتصادی طرفدارانی دارد و در پست‌های مختلف سیاسی و نظامی (در بدنه ارتش) نیز از حامیانی برخوردار است. با توجه به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی در مصر، انتخاب جمال مبارک نمی‌تواند در جامعه مصر از پشتوانه عمومی برخوردار باشد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵، حسنی مبارک در حالی پیروز گردید که تنها از مردم در انتخابات شرکت کردند. اکثریت خاموش در مصر، پس از نزدیک به سه دهه حکمرانی حسنی مبارک، تمایلی به انتخاب فرزند وی ندارند.
یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای جانشینی حسنی مبارک، عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر می‌باشد. سلیمان چهره شاخص و تأثیرگذار در فضای سیاسی مصر می‌باشد. طی سال‌های گذشته وی مأموریت‌های ویژه و حساس دیپلماتیک مصر را برعهده داشته است. اگرچه وی دارای توانایی‌های فردی و سیاسی برای احراز پست ریاست جمهوری است، اما پس از اصلاح موادی از قانون اساسی در سال ۲۰۰۵، معرفی وی از سوی حزب حاکم دموکراتیک ملی با وجود حضور جمال مبارک بعید به نظر می‌رسد. طبق اصلاحیه قانون اساسی، حزب واجد شرایط تنها می‌تواند یک کاندیدای منفرد معرفی کند که یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رهبری حزب را در اختیار بگیرد. همچنین احزابی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که ۵ سال از فعالیت آنها گذشته باشد. بدیهی است که با توجه به وفاداری‌های سلیمان به دولت مبارک، تأسیس حزب جدید توسط او غیرممکن و برای دولت حساسیت‌برانگیز خواهد بود. از این رو، انتخاب وی از سوی حزب حاکم نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد. از افراد دیگر مطرح می‌توان به محمدحسین طنطاوی، وزیر دفاع مصر، صفوت شریف، دبیرکل حزب دموکراتیک ملی و اسامه الباز، مشاور سیاسی مبارک اشاره کرد که با توجه به شرایط مشروح، انتخاب آنها نیز با چالش‌های داخلی مواجه خواهد شد. این شرایط فضای مبهم سیاسی در داخل مصر ایجاد نموده است و بنا به تحلیل صاحبنظران مسائل مصر، بسترسازی و زمینه‌سازی برای انتخاب جمال مبارک می‌باشد.
همزیستی محتاطانه
جنبش اخوان‌المسلمین با سابقه ۸۰ ساله در فضای سیاسی و اجتماعی مصر، از سال ۱۹۵۸ تاکنون از سوی دولت غیرقانونی اعلام شده است. اخوان‌المسلمین دارای سازماندهی متشکل و رهبری توانمند است. اخوان شبکه گسترده‌ای از مساجد، مدارس و مراکز بهداشتی ـ رفاهی و خدمت‌رسانی به محرومان را تحت نفوذ خود دارد و خط رایج فکری در جنبش مسالمت‌جو و معتقد به فعالیت‌های مدنی و آرام است.
مبارک سعی نمود در اصلاحیه قانون اساسی شرایط را برای حضور احتمالی نامزدهای منسوب به اخوان بیش از گذشته محدود سازد. برطبق اصلاحیه هیچ حزبی نباید بستر مذهبی و افراطی داشته باشد. موفقیت نامزدهای منسوب به اخوان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵، با وجود محدودیت‌های گسترده از سوی دولت، نشان از توجه و اقبال بخش‌هایی از جامعه به جنبش اخوان‌المسلمین دارد. جنبش اخوان دارای ۱۸ کرسی در پارلمان (۲۰ درصد از کرسی‌ها) می‌باشد که نسبت به تعداد نمایندگان جنبش در انتخابات قبل (سال ۲۰۰۰) بیش از ۴ برابر شده است. جنبش اخوان‌المسلمین به‌طور بالقوه ظرفیت اداره کشور را دارا می‌باشد. اخوان با وجودی که به‌عنوان حزب سیاسی نمی‌تواند فعالیت سیاسی داشته باشد، اما در طول دهه‌های اخیر اعضای آن با تداوم مشی مسالمت‌‌جویانه خود سعی نموده‌اند از برخورد و مواجهه مستقیم با دولت خودداری ورزند. چگونگی تعامل دولت مبارک با جنبش اخوان از این جهت قابل ارزیابی است که رژیم مبارک نه توانایی مواجهه و سرکوب آن را دارد (مانند مواجهه دولت الجزایر با اسلامگرایان در اوایل دهه ۹۰ میلادی) و نه مانند اردن توانایی جذب اسلامگرایان در داخل دولت و ارکان قدرت را به دلیل هراس نخبگان حاکم از اخوان، دارد. یکی از گزینه‌های مطرح آن است که دولت مبارک به شکلی محتاطانه جنبش اخوان‌المسلمین را که به زعم دولتمردان در فرایندی دموکراتیک توانسته است در پارلمان حضور داشته باشد، به رسمیت بشناسد و در پی یافتن زمینه‌های مشترک همکاری با اخوان برآید. اما از سوی دیگر، وزن اجتماعی بالای جنبش و اعتبار رهبران آن در بین افکار عمومی می‌تواند هراسی بالقوه در دل حکمرانان قاهره ایجاد کند.
یکی از دلایلی که به استمرار حاکمیت مبارک تاکنون انجامیده است، عدم انسجام گروه‌های مخالف دولت مبارک است. گروه‌های سکولار و دموکراسی‌خواه همچنان نسبت به نیات و اهداف اسلامگرایان ظنین هستند و پایبندی اخوان را به اصول و مبانی دموکراسی به چالش می‌کشند. در برنامه سیاسی اخوان که در اکتبر ۲۰۰۷ منتشر گردید، اخوان خواستار تشکیل شواری حقوقدانان اسلامی برای بررسی سیاست‌های دولت شده بود. مهدی عاکف، دبیرکل اخوان، چندی قبل در سایت شخصی خود از اسامه بن‌لادن به‌عنوان یک مبارز آزادیخواه نام برده بود و در سال ۲۰۰۶، پس از جنگ ۳۳ روزه نیز عده‌ای از هواداران جنبش در حمایت از حزب‌الله لبنان، در محوطه دانشگاه الازهر به راهپیمایی پرداختند.
با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی مصر به نظر نمی‌رسد که اخوان درشرایط فعلی برنامه مشخص و منسجمی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد.
نگاه آمریکا به تحولات آتی مصر
مصر پس از قرارداد کمپ دیوید و صلح با اسرائیل، به یکی از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه تبیدل گردید. سیاست‌های منطقه‌ای قاهره طی سه دهه گذشته در هماهنگی کامل با واشنگتن بوده است. آمریکا سالانه کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل توجهی در اختیار حکومت مصر قرار می‌دهد. ایالات متحده علیرغم خواست‌های خود از دولت مبارک، مبنی بر لزوم پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر، در عمل خواستار ثبات اوضاع کنونی در مصر است و با توجه به معادلات منطقه، خواهان تغییرات گسترده و بنیادین در فضای سیاسی مصر نمی‌باشد. آمریکا خواهان ادامه نقش میانجی‌گری مصر در مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌هاست. دو گزینه مطرح یعنی جمال مبارک و عمر سلیمان، هر دو از سیاست‌های ایالات متحده حمایت می‌کنند و انتخاب هرکدام از آنها نمی‌تواند برای آمریکا چالش‌برانگیز باشد. نقض تعهدات دولت مصر و نقض مکرر حقوق شهروندان، مواجهه با گروه‌ها و احزاب مخالف و انسداد فضای سیاسی، باعث بروز انتقاداتی در کنگره نسبت به سیاست‌های دولت آمریکا در قبال مصر گردیده است. محکومیت سعدالدین ابراهیم، فعال سیاسی مشهور مصری باعث شده است که برخی از مقامات آمریکایی خواستار تعلیق کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر، در ازای رعایت بیشتر حقوق بشر از سوی دولت مبارک باشند.
هیچ نشانه‌ای از رویگردانی ایالات متحده از دولت مبارک به نظر نمی‌رسد و مسئله مهم و محوری برای واشنگتن، حفظ ثبات سیاسی در مصر می‌باشد.
نتیجه‌گیری
سه دهه پس از حکمرانی رژیم مبارک، می‌توان گفت که اکثریت خاموش مصر در انتظار تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور خود می‌باشند. محافظه‌کاری شخص حسنی مبارک به هیأت حاکمه مصر نیز تعمیم یافته است. اقدامات رئیس‌جمهور برای بسترسازی حضور جمال مبارک در رأس کشور نمی‌تواند بدون چالش باشد. اگرچه در جهان عرب اصولاً صحبت از تأثیر رأی و نظر مردم در جهت انتخاب زمامدارانشان سخنی عبث و بیهوده است، اما همان‌گونه که ذکر گردید، پویایی و نشاط در بدنه اجتماعی و الهام‌بخشی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مردمان مصر در مقاطع تاریخی، قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست. از این‌رو با توجه به عدم اقبال مردم به احزاب سکولار و عدم سنخیت جامعه مصر با شعارها و ارزش‌های سکولار، نمی‌توان این گروه را آلترناتیو بعدی حکومت مصر دانست و با توجه به حرکت آرام و در چارچوب قوانین جاری اخوان، نمی‌توان این گروه اسلامگرا را نیز ساختارشکن و در مواجهه مستقیم با دولت دانست. با توجه به مختصات اجتماعی مصر و مخالفت عمومی با سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت حسنی مبارک و ناکارایی اصلاحات اقتصادی، حزب حاکم در یک روند طبیعی نمی‌تواند گزینه مورد نظر خود را بر مسند قدرت ببیند. اما به نظر می‌رسد در صورت عدم تمایل سلیمان برای رقابت‌های انتخاباتی، با توجه به قوانین انتخاباتی جاری، جمال مبارک محتمل‌ترین گزینه برای ریاست‌جمهوری آینده مصر می‌باشد.
مصر در انتظار و قاهره در سکوت است. غلیان اجتماعی در مصر به‌طور بالقوه می‌تواند سکوت حاکم را پایان دهد.
