03 July 2008
مقدمه
اعراب سنی که در حدود بیست درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، در طول دهه‌های گذشته بر ساختارهای سیاسی و امنیتی این کشور مسلط بوده‌اند. اما با فروپاشی رژیم بعث در سال 2003، آنها در شرایط جدیدی قرار گرفته و با بازیگران جدیدی در عرصه سیاسی این کشور روبهرو شده‌اند.
آمریکا با کنار گذاشتن صدام حسین از قدرت سیاسی، گروه‌های شیعی و کرد را به عنوان بازیگران جدید در عرصه تعاملات سیاسی و امنیتی عراق وارد کرد و خود نیز طراحی و پیشبرد بخش عمده‌ای از روند دولت ـ ملت‌سازی عراق پس از صدام و مدیریت روندهای سیاسی و امنیتی را برعهده گرفت. در میان گروه‌های داخلی عراق، اکثر گروه‌های شیعی و کرد سعی کردند تا با تعامل با آمریکا در ایجاد ساختارهای سیاسی و امنیتی نوین حداکثر مشارکت را داشته باشند و این رویکرد کماکان تاکنون ادامه داشته است. اما رویکرد گروه‌های سنی در قبال سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در عراق، متغیر و با تحولاتی همراه بوده است. نوشتار حاضر در پی تبیین روابط متغیر گروه‌های سنی و آمریکا در عراق بعد از صدام است و این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که الزامات امنیتسازی در عراق، باعث تحول روابط آمریکا و گروه‌های سنی از تقابل به تعامل و مشارکت شده است.
1ـ رویکرد و رفتار گروه‌های سنی
اشغال عراق به پایان حاکمیت اعراب سنی بر عراق و مشارکت گروه‌های شیعی و کرد در عرصه قدرت منجر شد. با تأکید بر قاعده مشارکت دموکراتیک و مبتنی بر سهم قومی و فرقه‌ای گروه‌های داخلی عراق در نظام سیاسی، گروه‌های سنی با واقعیت جدیدی مواجه شدند که حاکی از تسلط اکثریت شیعی و کردها بر ساختارهای سیاسی ـ امنیتی این کشور و نقش کم آنها، برخلاف دوره صدام، بود. بر این اساس از منظر اکثریت گروه‌های سنی، آمریکا عامل اصلی از دست رفتن قدرت و جایگاه آنان و تسلط شیعیان و کردها تلقی شد.
عدم پذیرش واقعیت‌های جدید عرصه قدرت ازسوی گروه‌های سنی، نه‌تنها باعث عدم مشارکت آنها در روند سیاسی و ساختارهای جدید شد، بلکه مخالفت آنها را در مقابل نیروهای آمریکا و دولت مرکزی عراق نیز به تدریج افزایش داد. در مدت زمان اولیه بعد از فروپاشی رژیم بعث، فضای عمومی حاکم بر جامعه اعراب سنی مخالفت و ابراز تنفر از آمریکایی‌ها و گروه‌های همکار آنها در عراق، به ویژه گروه‌های شیعی و کرد، بود. این مخالفت‌ها به تدریج در اشکالی خشونت‌آمیز و در قالب گروه‌های شورشی سنی بروز یافت. هرچند در ابتدا سازماندهی این گروه‌ها بیشتر از سوی بعثي‌های باتجربۀ سابق صورت گرفت، اما این گروه‌ها با گذشت زمان طیف‌های وسیعی از گروه‌های سنی را دربرگرفتند.
انحلال سازمان‌های حکومتی و نظامی ـ امنیتی بعثی در عراق و در نتیجه کاهش شدید قدرت و امتیازات اعراب سنی، به نارضایتی بخش وسیعی از گروه‌های سنی و احساس حاشیه‌ای شدن در آنها منجر شد. این امر باعث بیکاری تعداد زیادی از کارکنان بعثی رژیم صدام شد. این مسئله شکل‌گیری گروه‌های شورشی را ازسوی آنها، با انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار تقویت کرد. علاوه بر این، ورود جنگجویان سنی القاعده از سایر کشورها به عراق و همکاری با سنی‌های این کشور، گرایش عمومی اعراب سنی را در جهت مخالفت با روند سیاسی جدید و تلاش برای ناکام گذاشتن این روند بسیار افزایش داد.
مهم‌ترین گروه‌های شورشی سنی عراق در دوره اخیر شامل دولت اسلامی عراق (القاعده عراق)، ارتش مجاهدین عراق، ارتش اسلامی عراق، ارتش انصارالسنه، گردان‌های انقلاب 1920 و جبهه اسلامی مقاومت عراق است. دولت اسلامی یا القاعده عراق قبلاً تحت عناوینی ازجمله شورای مجاهدین، سازمان القاعده در سرزمین بین‌النهرین و گروه توحید و جهاد بود که هر سه تحت رهبری ابومصعب زرقاوی قرار داشت که وی در ژوئن 2006، توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. دولت اسلامی عراق در اکتبر 2006، در جهت تلاش برای کسب حمایت محلی برای این گروه که عمدتاً متشکل از جنگجویان خارجی بود، تأسیس شد. بعد از مرگ زرقاوی، ابوعمر بغدادی رهبری این گروه را برعهده گرفت که دولت عراق ادعا می‌کند وی را در اول می 2007، کشته است. ارتش مجاهدین عراق نیز از سال 2004 فعال بوده و ادعا می‌کند که تنها متشکل از جنگجویان عراقی است، که تعداد کمی از آنها در ارتش عراق در زمان صدام حسین خدمت کرده‌اند، و به حزب بعث اظهار وفاداری نمی‌کند.
ارتش اسلامی عراق در سال 2002، به عنوان گروهی زیرزمینی ایجاد شد و به صورت رسمی در می 2003 اعلام وجود کرد. این گروه متشکل از شهروندان عراقی است و ادعا می‌کند که بزرگ‌تر از دولت اسلامی عراق (القاعده عراق) است. گروه انصارالسنه از درون سازمان انصارالاسلام پدیدار شد که در سپتامبر 2003 تأسیس شد و پوششی برای سایر گروه‌های کوچک و متشکل از جنگجویان عراقی و اعراب سنی خارجی بوده است. گروه گردان‌های انقلاب 1920 یا جنبش مقاومت عراق، در ژوئن 2003 ایجاد شد. این گروه متشکل از افسران ارتش سابق عراق بوده و سازمانی پوششی برای گروه‌ها و دسته‌های کوچک‌تر دیگری است. جبهه اسلامی مقاومت عراق (JAMI)، درمی 2004 تأسیس شد و متشکل از ترکیبی از افسران نظامی و جنگجویان غیرنظامی است. جناح نظامی این سازمان، گردان‌های صلاح‌الدین ایوبی نام دارد.
تشکیل گروه‌های شورشی فوق از سوی اعراب سنی به عنوان واکنش و رویکرد اصلی این گروه در دوره اولیه بعد از فروپاشی رژیم بعث بود و گروه‌های سیاسی سنی نیز از مشارکت در روند سیاسی خودداری کردند. اعراب سنی در انتخابات مجمع ملی انتقالی از ورود به روند سیاسی اجتناب و انتخابات را تحریم کردند. این مسئله باعث شد تا به‌رغم عدم حضور نمایندگان سنی در مجمع ملی، افرادی از این گروه برای مشارکت در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی گزینش شوند. بعد از آماده شدن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، اکثر گروه‌های سنی خواستار رأی منفی به آن در همه‌پرسی شدند و تنها حزب اسلامی، به عنوان گروهی میانه‌رو، از مردم سنی خواست تا با رأی مثبت به قانون اساسی (به شرط اعمال اصلاحات لازم در آینده)، مشارکت خود را در روند سیاسی گسترش دهند. تا این زمان رویکرد اکثریت اعراب سنی شامل خودداری از مشارکت در روند سیاسی، ایجاد گروه‌های شورشی و اقدامات خشونت‌آمیز در مقابل نیروهای آمریکایی و دولت مرکزی عراق بود.
در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در دسامبر 2005، رویکرد بخش عمده‌ای از گروه‌های سنی از مخالفت به مشارکت در روند سیاسی تغییر کرد. در این انتخابات اعراب سنی در قالب دو ائتلاف عمده جبهه توافق به رهبری عدنان الدلیمی و جبهه گفت‌وگوی ملی به رهبری صالح المطلق، در روند سیاسی مشارکت کردند. جبهه توافق خود از سه گروه یعنی حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی، کنگره اهل عراق به رهبری عدنان الدلیمی و شورای گفت‌وگوی ملی به رهبری خلف علیان تشکیل شده است. در این انتخابات جبهه توافق 44 کرسی و جبهه گفت‌وگوی ملی 10 کرسی از 275 کرسی مجلس نمایندگان عراق را به دست آورد. با این همه برخی گروه‌های سنی دیگر مانند هیأت علمای مسلمین به رهبری حارث الضاری، همچنان با روند سیاسی جدید عراق مخالفت و پیوندهای خود را با گروه‌های شورشی حفظ کردند.
از این مقطع اعراب سنی رویکردی دو بعدی را دنبال می‌کردند که از یکسو مشارکت در ساختارهای سیاسی و چانه‌زنی برای افزایش امتیازات سنی‌ها از مجراهای رسمی بود و از سوی دیگر مخالفت مسلحانه با دولت جدید عراق و نیروهای آمریکایی درجهت اعمال فشار و اهرم‌سازی و حتی شکست روند سیاسی ـ امنیتی کنونی در صورتی که توان و شرایط به آنها این اجازه را می‌داد. ازجمله درخواست‌ها و اهداف گروه‌های سیاسی سنی در این دوره اصلاح قانون اساسی، تعدیل قانون بعثی‌زدایی، مخالفت با فدرالیسم، توزیع درآمدهای نفتی، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم دولت و پایان دادن به فعالیت گروه‌های شبه نظامی شیعی بود.
شورش مسلحانه گروه‌های سنی در عراق شرایط امنیتی این کشور را بسیار وخامت بخشید و ناامنی‌ها در حدی گسترش یافت که پیشرفت روند سیاسی عراق را با مانعی بسیار جدی و عمده مواجه کرد. اقدامات خشونت‌آمیز و مسلحانه گروه‌های شورشی سنی به نیروهای نظامی آمریکایی و عراقی محدود نبود و این اقدامات به تدریج و در حجمی وسیع به سوی غیرنظامیان و به ویژه شیعیان معطوف شد. این وضعیت که با ناتوانی نیروهای آمریکایی و عراقی در تأمین امنیت مردم همراه بود، باعث گرایش مردم به سوی گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی برای تأمین امنیت خود شد.
انفجار سامرا در سال 2006، از سوی گروه‌های شورشی سنی و به ویژه القاعده عراق، در راستای استراتژی ایجاد جنگ داخلی در عراق بود که به تشدید خشونت‌های فرقه‌ای و واکنش‌های متقابل گروه‌های شبه‌نظامی شیعی چون جیش المهدی منجر شد. این حادثه باعث شد که حتی رهبران مذهبی شیعی مانند آیت‌الله سیستانی نسبت به حفاظت از مردم با تشکیل گروه‌های مسلح، در صورت عدم توانایی دولت برای امنیتسازی، هشدار دهند. در مجموع در سال 2006، شرایط امنیتی عراق به بدترین وضعیت خود از سال 2003 رسید و مجموع تلفات نظامیان و غیرنظامیان در آن بسیار افزایش یافت. این شرایط در حالی بود که مخالفت و نارضایتی اعراب سنی از جایگاه سیاسی و معادلات نوین قدرت در عراق و اقدامات مسلحانه شورشیان سنی، اصلی‌ترین عامل ناامنی‌ها محسوب می‌شد.
2ـ رویکرد آمریکا در قبال سنی‌های عراق
رویکرد آمریکا در قبال گروه‌های سنی عراق در پی استراتژی کلی واشنگتن در این کشور و تحولات این عرصه بوده است. در ابتدای اشغال عراق، آمریکا سعی داشت تا در قالب استراتژی «ایجاد دولت الگو»، به سنی‌های عراق سهمی متناسب با جمعیت آنها و براساس قواعد دموکراتیک اعطا کند. از نظر نظامی ـ امنیتی نیز مقامات پنتاگون بر این باور بودند که می‌توان با اعزام حجم متوسطی از نیرو (حدود 130 هزار نفر)، عراق را در مدت زمانی کوتاه اشغال کرد و با نهادینه‌سازی امنیت در این کشور، به پیاده‌سازی استراتژی کلی پرداخت. در این چارچوب عراق در مدت زمانی کوتاه اشغال شد و تمامی ساختارهای نظامی و امنیتی پیشین از جمله ارتش و نیروهای امنیتی بعث توسط پل برمر، حاکم آمریکایی عراق، منحل شد. سپس تلاش‌ها برای ایجاد ارتش و نیروهای امنیتی جدید، چندماه پس از اشغال عراق آغاز شد. از این زمان ستادهای جذب و ثبت‌نام نیرو در بیشتر شهرها دایر شد و سپس این نیروها آموزش دیده و تجهیز شدند.
در ماه‌های اولیه حضور آمریکا در عراق به نظر می‌رسید که برنامه‌های نظامی ـ امنیتی و سیاسی این کشور براساس یک استراتژی کلان در حال پیشرفت است، اما به تدریج و با وقوع برخی تحولات، معضلات سیاسی و امنیتی پیش‌روی دولت بوش در عراق آشکار شد. از مهم‌ترین این تحولات شکل‌گیری گروه‌های شورشی سنی و اقدامات مسلحانه آنها در برابر نیروهای آمریکایی و عراقی و خودداری گروه‌های سیاسی سنی از مشارکت در روند سیاسی جدید بود. در این شرایط آمریکا از یکسو سعی کرد تا به سرکوب شورشیان بپردازد و از سوی دیگر گروه‌های سیاسی سنی را نسبت به مشارکت در روند سیاسی تشویق کند و زمینه‌های این مشارکت را فراهم سازد.
با گسترش فعالیت‌های خشونت‌آمیز شورشیان سنی، دولت آمریکا استراتژی خود در عراق، یعنی «ایجاد دولت الگو» را کنار گذاشت و از اواخر سال ۲۰۰۵، به دلیل وخامت شرایط امنیتی، استراتژی «پیروزی در عراق» مطرح شد. این استراتژی دارای ارکان گوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود. در بخش امنیتی این استراتژی، ایجاد امنیت از طریق عملیات نیروهای آمریکایی و عراقی و مبارزه با شورشیان در مراحل سه‌گانه پاکسازی، واگذاری و سپس بازسازی صورت می‌گرفت. در بخش اقتصادی بر بازسازی و نهادینه‌سازی و در بخش سیاسی بر مشارکت سیاسی جدی به ویژه از سوی گروه‌های سنی تأکید شد.
با تحقق نیافتن دولت الگوی مورد نظر آمریکا در عراق و عدم پیروزی شیعیان غیرسکولار در انتخابات، واشنگتن در جهت کنترل ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بلوک سیاسی اصلی مجلس نمایندگان عراق، به تدریج حمایت بیشتر از سنی‌های عراق را برای ایجاد توازن در مقابل شیعیان مورد توجه قرار داد. در این راستا حمایت از مشارکت وسیع‌تر گروه‌های سنی در ساختار سیاسی جدید، تعدیل قانون بعثی‌زدایی برای عضویت بعثی‌های سابق در ساختارهای سیاسی و امنیتی و تأکید بیشتر بر مبارزه با شبه‌نظامیان شیعی، به جای تمرکز صرف بر شورشیان سنی، باعث شد تا در روابط آمریکا با شیعیان عراق متغیرهایی وارد شود که تردید شیعیان را نسبت به سیاست‌های آمریکا افزایش دهد.
در ابتدای شکل‌گیری ارتش و پلیس جدید عراق، استفاده از نیروهای سابق ارتش در زمان بعث مطرح نبود، اما به تدریج تلاش‌ها برای جذب نیروهای بعثی افزایش یافت. نیروهایی که تحت رژیم سابق عراق خدمت کرده‌اند، به تدریج از سال ۲۰۰۴ به ارتش بازپیوستند، اما ارتش هنوز با کمبود نیروی تربیت شده و باتجربه مواجه بود. در نوامبر سال ۲۰۰۵، وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای از افسران ارتش سابق عراق برای پیوستن به ارتش دعوت کرد. این افسران تا رده سرگرد را شامل می‌شدند.
در این مرحله راهبرد آمریکا در قبال سنی‌ها دوبعدی بود. این راهبرد در قبال اعراب سنی شورشی، کنترل آنان و پایان دادن به شورش‌ها با کمک شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون، ازجمله سرکوب شورشیان و مصالحه با آنها از طریق میانجی‌های متعدد سنی بود. ایالات متحده با تلاش برای وارد ساختن سنی‌ها در ساختار سیاسی و کنترل شورش اعراب سنی، به صورت همزمان اهداف مختلفی را دنبال می‌کرد. یکی از اهداف عمده، تحت کنترل درآوردن این گروه‌ها با ابزارهای سیاسی و غیرنظامی و در نتیجه کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی بود. هدف دیگر آمریکا ایجاد توازن و بازدارندگی در قبال گروه‌های دیگر عراقی بود که قدرت بازیگری بیشتری در مقابل آمریکایی‌ها دارند.
آمریکا در دوره اولیه حضور خود در عراق، دولت ـ ملت‌سازی دموکراتیک در پرتو امنیتسازی ناشی از حضور نظامی خود را مدنظر داشت و سپس با شکل‌گیری دولت جدید و نهادینه شدن آن، وظایف امنیتی به این دولت واگذار می‌شد. در این چارچوب شیعیان به دلیل کثرت جمعیتی خود در جایگاه بالاتری قرار می‌گرفتند، اما با حمایت از مشارکت گروه‌های کرد و سنی این جایگاه تعدیل می‌شد. با ظهور گروه‌های شورشی سنی و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی‌های وسیع در عراق، نه‌تنها پیشبرد روند سیاسی تحت‌الشعاع ناامنی‌ها قرار گرفت، بلکه ایجاد ثبات و امنیت در عراق به اولویت اصلی دولت آمریکا و دولت جدید عراق تبدیل شد. بر این اساس بود که به تدریج امنیتسازی به عنوان محور اصلی راهبردهای آمریکا در عراق مطرح شد.
الگوی مورد نظر آمریکا برای امنیتسازی در عراق، در قالب راهبرد «پیروزی در عراق» و با تأکید بر محورهایی مانند وارد ساختن سنی‌ها در روند سیاسی، سرکوب شورشیان سنی و مقابله و کنترل شبه‌نظامیان شیعی، موفقیت‌آمیز نبود و در سال ۲۰۰۶، خشونت‌ها و ناامنی‌ها بسیار افزایش یافت. این امر باعث شد که به تدریج از اواسط این سال تردیدها و بدبینی‌ها نسبت به این استراتژی افزایش یابد و به جای آن عباراتی چون «پیروزی هنوز ممکن است»، مطرح شود.
فعالیت‌های خشونت‌آمیز گروه‌های شورشی سنی و القاعده در عراق، باعث وخامت اوضاع امنیتی و تشدید خشونت‌های فرقه‌ای در سال ۲۰۰۶، شد. در این سال آمار تلفات نیروهای نظامی و غیرنظامی افزایش یافت و آمریکا در موقعیت دشواری در عراق قرار گرفت. این شرایط پیامد استراتژی القاعده عراق و سایر گروه‌های شورشی سنی مبنی بر شکست روند سیاسی جدید از طریق گسترش ناامنی‌ها، کشتار غیرنظامیان شیعی و ایجاد جنگ فرقه‌ای و در نتیجه واکنش گروه‌های شیعی بود. با گسترش خشونت‌ها، افزایش هزینه‌های مادی و انسانی جنگ و ناخرسندی افکار عمومی آمریکا از این شرایط، که در پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره بازتاب پیدا کرد، دولت آمریکا راهبرد جدیدی را برای بهبود شرایط امنیتی عراق در سال ۲۰۰۷، طراحی و به مورد اجرا گذاشت.
۳ـ استراتژی ۲۰۰۷ و تعامل با سنی‌ها
با افزایش خشونت‌ها و ناامنی‌ها، آمریکا استراتژی جدیدی را برای عراق طراحی کرد که شامل افزایش نیرو، به ویژه در استان‌های الانبار و بغداد، سرکوب گروه‌های شورشی و القاعده و کنترل شبه‌نظامیان شیعی بود. اما به تدریج محور عمده دیگری در چارچوب استراتژی آمریکا قرار گرفت که در امنیتسازی عراق و بازتعریف روابط آمریکا با گروه‌های سنی عراقی بسیار تأثیرگذار بود. این محور حمایت از نیروهای عشایر سنی موسوم به «شوراهای بیداری» و تجهیز و سازماندهی آنها در مقابل القاعده بود.
هرچند در ابتدا سازماندهی قبایل سنی بخشی از استراتژی آمریکا در عراق نبود، اما شرایط ناشی از خیزش قبایل سنی در مقابل القاعده، باعث استفاده آمریکا از این فرصت و تجهیز و حمایت از آنها شد. سنی‌ها از سال ۲۰۰۳، در پیوند و تعامل با القاعده بودند، اما اقدامات و عملکرد نیروهای القاعده در نواحی سنی‌نشین به تدریج ناخرسندی جمعیت محلی و واکنش آنها را در برابر القاعده در پی داشت. القاعده عراق به دلیل ترکیبی از افراط‌گرایی مذهبی، ارعاب و فساد، حمله به رهبران قبایل و سنی‌هایی که مدعی حفاظت از آنها بودند و همچنین سایر اقدامات نادرست، زمینه‌هایی را برای ناکامی خود ایجاد کرد.
ناخرسندی عشایر سنی از عملکرد القاعده و شورش علیه آنها، مورد توجه فرماندهان نظامی آمریکا قرار گرفت. آمریکا از این تغییر در جهت عملیاتی فراگیر و دایمی در مقابل القاعده استفاده کرد و به حمایت مالی و تسلیحاتی از «شوراهای بیداری» پرداخت. این سازماندهی و خیزش ابتدا در استان الانبار شروع شد و سپس به سایر مناطق و استان‌های ناامن عراق گسترش یافت. اکنون تعداد نیروهای شوراهای بیداری در سراسر عراق به حدود ۹۰ هزار داوطلب می‌رسد که اغلب سنی هستند و حدود ۲۰ درصد آنان را نیز شیعیان تشکیل می‌دهند.
مبارزه نیروهای بیداری در مقابل القاعده تا حد زیادی نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است و بر این اساس، این نیروها اکنون بخش غیرقابل انکاری از استراتژی امنیتسازی آمریکا در عراق محسوب می‌شوند. این نیروها اغلب در قالب گروه‌های شورشی سنی در طول سال‌های گذشته به جنگ در مقابل نیروهای آمریکایی و عراقی پرداخته‌اند، اما به دلیل روبهرو شدن با رویکرد خشونت‌آمیز القاعده و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی آمریکا، وفاداری خود را به سوی آمریکا معطوف کرده‌اند و با ارتش آمریکا همکاری می‌کنند. آمریکا اکنون به این نیروها حقوق ماهانه حدود ۳۰۰ دلار در قالب قرارداد پرداخت می‌کند و دولت عراق را برای پرداخت حقوق آنها از اواسط سال ۲۰۰۸، تحت فشار قرار می‌دهد. بر این اساس وزیر دفاع عراق اعلام کرد که دولت ۱۵۰ میلیارد دینار برای حقوق شوراهای بیداری در بغداد و سایر استان‌ها اختصاص داده است.
عمده‌ترین عاملی که به حمایت آمریکا از نیروهای بیداری و تجهیز آنان منجر شد، ضرورت‌های امنیتسازی و ناکامی آمریکا در این خصوص در طول چند سال گذشته بوده است. از سوی دیگر سنی‌ها نیز همکاری با آمریکا را به عنوان شیوه‌ای برای مشارکت هرچند بیشتر در ساختارهای سیاسی و نظامی ـ امنیتی جدید تصور می‌کنند و با این شیوه در پی تبدیل شدن به یکی از عناصر الزام‌آور امنیتسازی و ایجاد ثبات در عراق هستند.
به نظر می‌رسد که سنی‌ها از تسلط شیعیان نگرانی دارند و نمی‌توانند این واقعیت را بپذیرند که دیگر نخبگان حاکم بر این کشور نیستند. در حالی که شیعیان سنی‌ها را به فرقه‌گرایی مخفی متهم می‌کنند، سنی‌ها نیز شیعیان را به فرقه‌گرایی آشکار و استفاده از دموکراسی و ابزارهای دموکراتیک برای توجیه دستورالعمل فرقه‌ای متهم می‌کنند. درحالیکه موضع سیاسی شیعه روشن و ساده یعنی حاکمیت اکثریت شیعی با استفاده از ابزارهای دموکراتیک است، موضع سنی‌ها مبهم می‌باشد. آنها به صورت کلی الگوی مبتنی بر سهم‌های فرقه‌ای را رد می‌کنند و خواستار حکومت شرکایی کامل و مساوی با سایر گروه‌ها می‌باشند.
ظهور شوراهای بیداری و حمایت آمریکا از آنها در مبارزه با القاعده، در بهبود شرایط امنیتی عراق تأثیرگذار بوده است. اما اکنون این شوراها به معضل جدیدی در عراق تبدیل شده‌اند و ممکن است در میان‌مدت عنصری برای تشدید ناامنی‌ها باشند. بخش عمده‌ای از گروه‌های عراقی نگرانی‌ها و مواضع منفی‌ای درخصوص این شوراها ابراز می‌کنند و دولت عراق نیز برای جذب آنها در ساختارهای نظامی ـ امنیتی و حتی بخش‌های غیرنظامی، تحت فشار دولت آمریکا قرار دارد.
شوراهای بیداری در حال تبدیل شدن به نیروی جدیدی در عرصه سیاسی و امنیتی عراق است که با آمریکا در پیوند هستند و خواستار کسب سهم خود از ساختار رسمی می‌باشند. آنها خود را به عنوان نیرویی ثبات‌بخش می‌دانند که به خشونت‌های ناشی از فعالیت‌های القاعده عراق پایان داده‌اند و لذا خواستار مشارکت در سازمان‌های دولتی به عنوان پاداشی برای این مبارزات خود هستند.
حکومت منطقه کردستان (KRG)، با شکل‌گیری شوراهای بیداری در مناطق و نواحی تحت کنترل خود مخالف است، چراکه شکل‌گیری نیروهای بیداری از سوی اعراب سنی با منافع کردی در ایجاد خودمختاری امنیتی، به ویژه در کرکوک و بخش‌هایی از استان نینوا، برخورد می‌کند. نگرانی اصلی رهبران عرب سنی نظیر طارق الهاشمی، معاون نخست‌وزیر و رهبر جبهه توافق عراق و عدنان الدلیمی این است که شوراهای بیداری به زیان سیاستمداران سنی، قدرت سیاسی کسب خواهند کرد. نفوذ فزاینده مردان قبیله‌ای شوراهای بیداری چالشی را برای بلوک سنی در سهیم شدن قدرت سیاسی آغاز کرده است. به عنوان نمونه تحریم دولت مالکی از سوی وزرای جبهه توافق در آگوست 2007، شایعاتی را تقویت کرد که حاکی از آن بود که شورای بیداری، نامزدهای جایگزینی را انتخاب خواهد کرد.
از آنجایی‌که بخش قابل توجهی از نیروهای بیداری را شورشیان و بعثي‌های سابق تشکیل می‌دهند، گروه‌های شیعی نسبت به آنان سوءظن عمیقی دارند و از نقش آنها در آینده عراق نگران هستند. علاوه بر ورود بعثی‌ها و تروریست‌های القاعده به شوراهای بیداری، گرایش‌های سکولار و سنی این شوراها و نفی نقش‌آفرینی روحانیون در عرصه سیاسی از سوی رهبران بیداری، خشم رهبران شیعی را در پی داشته است. مقتدی صدر و عبدالعزیز حکیم از اصلي‌ترین رهبران شیعی محسوب می‌شوند که درخصوص تهدیدات فزاینده نیروهای بیداری اظهار نگرانی می‌کنند.
به‌رغم نقش‌آفرینی نیروهای بیداری در امنیتسازی عراق، سرنوشت این نیروها به دلیل دیدگاه‌های متفاوت و مناقشه‌های دولت عراق و مقامات آمریکا، مبهم و مورد تردید است. مقامات آمریکایی خواستار جذب سریع این نیروها در ساختارهای امنیتی و حتی اعطای مشاغل غیرنظامی به آنها و یا پرداخت حقوق آنها از سوی دولت عراق هستند. اما دولت عراق ملاحظاتی را در این خصوص مطرح می‌کند که ازجمله آنها امکانات و ظرفیت محدود جذب نیروها، ورود عناصر بعثی و القاعده به شوراهای بیداری و لزوم کسب اطلاعات درخصوص افرادی است که قصد استخدام در نیروهای نظامی و امنیتی را دارند.
با این حال شوراهای بیداری در معرض خطراتی از جانب القاعده هستند و چندین تن از رهبران آنها نیز توسط عناصر القاعده ترور شده‌اند. این مسئله این شوراها را در تنگنای بیشتر قرار می‌دهد، چراکه در این شرایط آنها از سوی دو طیف از نیروهای سیاسی و نظامی در عراق تحت فشار هستند. از یکسو این شوراها مورد سوءظن و مخالفت گروه‌های مختلف سنی و کرد قرار دارند و دولت عراق نیز بنا به ملاحظات خود از پذیرش کامل و فوری آنها در ساختارهای رسمی اجتناب می‌کند و از سوی دیگر عناصر القاعده به حملات خود به این شوراها ادامه می‌دهند.
در مجموع ظهور شوراهای بیداری با سازماندهی و حمایت آمریکا، متغیر جدیدی را به محیط امنیتی درون عراق اضافه کرده است که فرصت‌ها و تهدیداتی را در پی دارد. عمده‌ترین فرصت، کاهش تهدیدات امنیتی القاعده و همچنین وارد ساختن سنی‌ها به روندهای امنیتی و سیاسی رسمی به جای مخالفت در قالب گروه‌های شورشی است. اما تهدید عمده، ظهور نیروی شبه‌نظامی جدید در مقابل دولت و سایر گروه‌های عراقی است که شرایط سیاسی ـ امنیتی را پیچیده‌تر می‌کند. این شوراها با توجه به تجهیز، سازماندهی و حمایت آمریکا، خواستار ایفای نقش برجسته در عراق هستند، اما این امر می‌تواند موقعیت سایر گروه‌های سنی را تضعیف نموده و نگرانی‌هایی را در سایر گروه‌های عراقی نیز ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
ظهور گروه‌های شورشی سنی در عراق از سال ۲۰۰۳ و گسترش خشونت‌ها و ناامنی‌ها در این کشور، پیشبرد روند سیاسی با مدیریت آمریکا را با چالش‌ها و موانعی اساسی روبهرو کرد. عدم مشارکت گروه‌های سنی در روند سیاسی به همراه شورش مسلحانه، روابط آمریکا با گروه‌های سنی را در مقطع اولیه بعد از اشغال عراق، به صورت تقابلی تعریف کرد. اعمال اقدامات خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان شیعی در کنار نیروهای آمریکایی و عراقی از سوی شورشیان سنی، باعث برجستگی نگرانی‌های امنیتی در عراق و تبدیل شدن امنیتسازی به اولویت اصلی در این کشور شد.
شرایط ناامن و بی‌ثبات عراق و الزامات امنیتسازی از منظر آمریکا، به همراه افزایش تمایل گروه‌های سنی برای مشارکت در روند سیاسی و ساختارهای امنیتی، به تدریج روابط آمریکا و سنی‌ها را از تقابل به تعامل رهنمون ساخت. در این چارچوب مشارکت گروه‌های سنی در مجلس نمایندگان و دولت عراق بعد از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و موانعی چون قانون بعثی‌زدایی نیز با فشار آمریکا تعدیل شد. اما فعالیت بخش وسیعی از گروه‌های شورشی سنی در برابر نیروهای آمریکا و نظامیان و غیرنظامیان عراقی همچنان تداوم داشت.
خیزش قبایل سنی در برابر القاعده و ظهور شوراهای بیداری با حمایت و تجهیز مقامات آمریکایی در سال ۲۰۰۷، مرحله پیشرفته‌تری از تعامل آمریکا و گروه‌های سنی و استفاده مقامات آمریکایی از گروه‌های سنی در جهت امنیتسازی محسوب می‌شود. هرچند این امر فرصت‌هایی را برای بهبود شرایط سیاسی و امنیتی عراق ایجاد کرده است، اما از سویی دیگر به وارد شدن متغیر نوینی در معادلات این کشور و پیچیدگی بیشتر شرایط منجر شده است. شرایطی که در آن احتمال و ظرفیت منازعات گروه‌های داخلی، به دلیل تجهیز نیروهای خارج از ساختارهای نظامی ـ امنیتی رسمی، افزایش می‌یابد.
