15 June 2008
مقدمه
انرژی را به‌طور کلی به عنوان ظرفیت انجام کار تعریف کرده‌اند و بر این اساس می‌توان آن را به مثابه حیاتی‌ترین ترکیب هستی قلمداد کرد. علاوه بر تعریف انتزاعی فوق، انرژی یک مقوله به شدت عینی و ملموس حیات است. علی رغم تلاش‌ها و پیشرفت‌های قابل توجه برای استفاده از انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر، حداقل تا چند دهۀ آینده جایگزین کردن نفت و گاز با سایر انواع انرژی غیر ممکن به نظر می‌رسد. اهميت حياتي نفت و گاز باعث شده است تا كنترل آن به‌عنوان يكي از عناصر اصلي قدرت در عرصۀ جهاني مورد توجه دايمي قدرت‌هاي بزرگ باشد. این قدرت‌ها همواره كوشيده‌اند با ايجاد و ساماندهي نظام بين‌المللي انرژی، منافع و امنيت خود را تامين كنند.
مفهوم امنیت انرژی در طول زمان دچار تحول شده است. در دهۀ 1950، امنیت انرژی برای بیان ضرورت حفاظت از عرضۀ انرژی که می‌بایست در زمان جنگ در دسترس می‌بود، استفاده می‌شد. امروزه تمرکز سیاست انرژی به ورای حوزۀ صرفاً نظامی رفته است. برای مثال، امنیت انرژی عمیقاً با هژمونی ایالات متحده و استراتژی تفوق این کشور پیوند خورده است. در واقع، سه رکن استراتژی تفوق ایالات متحده، یعنی تفوق مطلق، امنیت مطلق و آسیب ناپذیری مطلق در امنیت انرژی تلاقی می‌کنند. از این رو امنیت انرژی برای تداوم هژمونی ایالات متحده و نیز تفوق این کشور بر سایر قدرت‌های بزرگ ضروری است.
اختلال یا انقطاع عرضۀ نفت و گاز و شوک‌های قیمت، بر کارکرد اقتصادی ایالات متحده و سایر وارد کنندگان اصلی انرژی اثرات عمیق برجای می‌گذارد. اکنون پذیرفته شده است که بحران‌های نفتی دهۀ 1970، رشد تولید ناخالص داخلی غرب را (اگرچه به صورت موقت) کاهش داده است. این بحران‌ها، بالاترین نرخ تورم پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد کردند و همزمان غرب را در رکود اقتصادی فرو بردند. این تحولات در خصوص پیامدهای بحران نفت و گاز، حوزۀ دغدغۀ امنیت انرژی را گسترش داده است. به علاوه مفهوم امنیت انرژی بازتابی از دغدغه‌های بلندمدت‌تر برای ادامۀ دسترسی مستمر به نفت و گاز ارزان است.
موضوع امنیت انرژی مانند سایر موضوعات این حوزه با اختلاف نظر در میان متخصصان نفتی مواجه است. بر اساس طبقه بندی "بن صالح و بایمن"، سه دیدگاه اصلی دربارۀ امنیت انرژی وجود دارد:
الف- دسته‌ای معتقد به محدودیت‌های رشد بر گرفته از نظریات دهۀ 1970، می‌باشند. آنها بر این باورند که ذخایر متعارف انرژی (نفت و گاز) نسبت به نیازهای جهانی نسبتاً محدود است و دیر یا زود از پاسخ‌گویی به نیازهای فزایندۀ جهان باز خواهد ماند. آنها پیش بینی می‌کنند که جهان با دشواری‌هایی در زمینۀ تامین انرژی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.
ب – گروه دوم در عین حالیکه مشکلات پیش رو را تایید می‌کنند، اما دلایل آن را پیچیده‌تر از دیدگاه گروه اول می‌دانند. آنها افزایش اخیر قیمت انرژی را ناشی از فشرده شدن بازارهای جهانی انرژی می‌دانند که بر اساس شرایطی متفاوت از سال‌های 1973 و 1979، پدید آمده است. این گروه معتقدند که گسترش سریع اقتصاد جهانی، تولید انرژی در حداکثر ظرفیت، افول سرمایه‌گذاری برای تولید جدید و اعمال محدودیت‌های اختیاری توسط تولیدکنندگان برای بالا نگهداشتن قیمت‌ها و نهایتاً عوامل سیاسی اثر گذار بر بازار جهانی انرژی، منجر به این شرایط شده است.
ج – گروه سوم مشکلات پیش روی بازار جهانی انرژی را موقتی و غیرمستمر می‌دانند. بر اساس این دیدگاه، افزایش بهره‌وری اکتشاف و تولید در برابر تقاضای فزاینده، به‌مثابۀ عامل موازنۀ منفی عمل کرده است. اکتشاف ذخایر نفت و گاز حوزۀ دریای خزر، شن‌های قیر آلود، رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در عراق، لیبی (و شاید در آینده در ایران) تنگناها را از بین می‌برد. این گروه آیندۀ نسبتاً روشنی برای بازارهای انرژی پیش‌بینی می‌کنند و با نگرش‌های بدبینانه در این خصوص مخالف هستند. آنها برای مثال از عربستان سعودی که اخیراً موانع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی را کاهش داده است تا به زیر ساخت‌های فرسودۀ این کشور سرمایه تزریق شود، یاد می‌کنند.
با در نظر گرفتن رشد اقتصادی شرق آسیا و وابستگی روزافزون چین، ژاپن، اتحادیۀ اروپا و هند به انرژی وارداتی، اهمیت منابع انرژی در رقابت قدرت‌های بزرگ با هژمونی ایالات متحده رو به افزایش است. چین دهۀ گذشته را با رشد اقتصادی ده درصد در سال پشت سر گذاشته است. پیش‌بینی‌ها حاکی است که این کشور تا سال 2020، می‌تواند به دومین وارد کننده و صادر کنندۀ جهان تبدیل شود. بدیهی است که پایۀ این شکوفایی اقتصادی دسترسی به انرژی فراوان است. در همین راستا عطش سیری‌ناپذیر برای منابع انرژی خلیج فارس به عاملی کلیدی در پیوند اقتصادی شرق و غرب آسیا تبدیل شده است.
به هر حال، در جهان امروز دغدغههاي اقتصادي جانشين معماي امنيتي گرديده و دسترسي به انرژي ارزان و مطمئن نيز يكي از عوامل مهم در بحث توسعه پايدار اقتصادي به حساب ميآيد. در همین راستا درياي خزر از جمله مناطقي است كه داراي ذخاير سرشار نفت و گاز است. اروپا نیز به دليل نياز مبرم به انرژي، تلاش گستردهاي را براي اطمينان از حصول انرژي از كشورهاي توليد كنندۀ حاشيۀ درياي خزر انجام داده است، اما اغلب این فعاليتها با كارشكنيهاي روسيه همراه بوده است. به نظر می‌رسد، حافظۀ تاريخي روسيه بسيار قوي است و خواهان انتقام از اروپا به دليل 300 تا 400 سال بي‌توجهي كشورهاي پروس، فرانسه و انگليس است.
به همین دلیل روسيه همچنان درپي تسلط بر منابع انرژي به عنوان اهرم سياسي است و همين مساله موجب نگراني اروپا گرديده است. زماني نگراني اتحاديه اروپا افزايش مييابد كه در نظر داشته باشيم روند وابستگي اتحاديه اروپا به روسيه در حال افزايش است و مسيرهاي جايگزين هر كدام با سماجتهاي گازپروم و پوتين با مشكل مواجه ميشوند و يا تا رسيدن به مرحله اجرا و تكميل، مسير سخت و دشواري را بايد طي كنند. از جمله مسيرهاي صادراتي انرژي به اروپا، خط لوله ناباكو است كه قرار است گاز خزر و خاورميانه را به كشورهاي اروپايي منتقل كند.
سوال مطرح آن است كه اساسا پروژه ناباكو با چه هدفي طراحي شده است؟ و سوال مهمتر آن كه واكنشهاي روسيه به اين طرح با توجه به متن ژئوپليتيك اوراسيا چگونه خواهد بود؟
بحث اصلي اين پژوهش آن است كه هدف پروژۀ ناباكو با توجه به اهمیت انرژی و براي كاهش وابستگي اتحاديۀ اروپا به روسيه است و واكنش روسيه، ممانعت از اين طرح و يا حداقل كاهش اثرگذاري پروژۀ ناباكو با ابزارهاي در دسترس است. براي اثبات اين ادعا در ابتدا وضعیت کلی اتحادیۀ اروپا از حیث انرژی و امنیت آن بررسی می‌شود؛ سپس به شرايط و مختصات سیاستهاي انرژي روسيه و اروپا ميپردازيم و پس از آن پروژۀ ناباكو را با توجه به ويژگيهاي ذكر شده در دو بخش اول، مورد بررسي قرار ميدهيم.
اتحادیۀ اروپا و امنیت انرژی
اتحادیۀ اروپا قدرتمندترین رقیب و در عین حال متحد آمریکا محسوب می‌شود و از این رو مدیریت این روابط مبتنی بر رقابت و همکاری برای تداوم هژمونی ایالات متحده و توازن میان قدرت‌های بزرگ تعیین کننده است. تولید ناخالص داخلی اتحادیۀ اروپا (حوزۀ پولی یورو) در سال ٢٠٠٦، 9900 میلیارد دلار بوده است که در میان قدرت‌های رقیب آمریکا، نزدیک‌ترین رقم به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده محسوب می‌شود. سرانۀ تولید ناخالص داخلی حوزۀ پولی یورو نیز با رقم 31914 دلار، این اتحادیه را به نزدیک‌ترین رقیب ایالات متحده تبدیل میکند. اگرچه کشورهای اصلی حوزۀ یورو یعنی آلمان و فرانسه بزرگترین بازارهای صادراتی و وارداتی را برای یکدیگر تامین می‌کنند، اما ایالات متحده در این زمینه رتبۀ دوم را از نظر شریک صادراتی و وارداتی برای این کشورها در اختیار دارد. در مجموع، بررسی شاخص‌های اقتصادی اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهند که این اتحادیه در زمینۀ اقتصادی مهمترین رقیب ایالات متحده محسوب می‌شود و در این رقابت شانه به شانۀ قدرت‌های بزرگ، در دسترسی به انرژی فراوان و ارزن، نقشی اساسی دارد.
اتحادیۀ اروپا متشکل از بیست و هفت کشور است و در حال حاضر بزرگترین وارد کنندۀ انرژی جهان محسوب می‌شود. اتحادیۀ اروپا به شدت وابسته به واردات انرژی است و این وابستگی در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی مصرف انرژی کل اتحادیۀ اروپا تا سال 2030، افزایش خواهد یافت. در واقع در سال 2030، مصرف انرژی این اتحادیه 15 درصد بیش از مصرف انرژی آن در سال 2000 خواهد بود. این به معنای روزانه معادل چهار میلیون بشکه افزایش مصرف در این فاصله است. نفت مهمترین منبع مصرف انرژی اتحادیۀ اروپا باقی خواهد ماند (اگرچه میزان مصرف آن در سال 2030، نسبت به مصرف کنونی آن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت).
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود سهم نفت در تامین کل انرژی مصرفی اتحادیۀ اروپا رو به کاهش است. این کاهش، بیش از آنکه به معنای افول مصرف نفت در این اتحادیه باشد، به آن معنا است که سهم سایر انواع انرژی، به‌ویژه گاز، در کل انرژی مصرفی اتحادیۀ اروپا در حال افزایش است.
در حالی که مصرف انرژی اتحادیۀ اروپا تا سال 2030 رشد خواهد داشت، کاهش قابل توجه انرژی تولیدی در داخل باعث خواهد شد وابستگی این اتحادیه به واردات انرژی، به‌ویژه گاز، افزایش چشم‌گیری داشته باشد. به طور کلی انرژی تولیدی در داخل اتحادیه اروپا در سال 2030، در مقایسه با سال 2000، 25 درصد افول خواهد کرد و بسياري از پيش بينيها حاكي است كه از سال 2030 به بعد، اروپا مجبور به واردات بيش از 70 درصد انرژي مورد نیاز خود خواهد بود. این افزایش وابستگی به واردات انرژی به ویژه در حوزهای نفت و گاز قابل مشاهده است؛ زیرا بیشترین کاهش تولید داخلی انرژی اتحادیۀ اروپا در همین حوزه‌ها بوقوع خواهد پیوست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که افول تولید داخلی انرژی اتحادیۀ اروپا تا سال 2030، باعث خواهد شد که اتحادیه، در مجموع دو سوم انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود.
مجموع تحولات حوزۀ انرژی اتحادیۀ اروپا بیانگر تدوام افزایش مصرف انرژی این اتحادیه است. همچنانکه اشاره شد، بخش اعظم این افزایش مصرف باید از محل واردات انرژی تامین شود. کاهش تولید داخلی انرژی اتحادیۀ اروپا، وابستگی به انرژی وارداتی را افزایش می‌دهد. این امر موجب آسیب‌پذیری اقتصادی اتحادیۀ اروپا نسبت به واردات انرژی می‌شود که می‌تواند رقابت اتحادیۀ اروپا و سایر قدرت‌های بزرگ (به‌ویژه روسیه) بر سر انرژی را دامن بزند.
روسيه، اروپا و انرژي
پس از پايان جنگ سرد و تغييرات پارادايمي شكل گرفته در علوم اجتماعي، شاهد تغيير تدريجي در نگرشهاي سياسي مختلف هستيم. نماد بارز چنين تغييري كاهش اهميت مسايل نظامي در مباحث امنيت است كه جاي خود را به تفكرات جديد در باب امنيت داد. مولفههاي امنيتي جديد ديگر كلاهكهاي هستهاي را مركز ثقل خود نميداند بلكه مسايل اقتصادي و رفاهي از اهميت شايان توجهي برخوردار شدهاند.
كرملين نيز متاثر از چنين فضايي و با بهره گيري از نفوذ و توان سنتي خود، براي دكلهاي نفتي، منابع گاز و لولههاي انرژي اهميت بسياري قايل است. هرچند مدودف، رييس جمهور جديد روسيه بحث استفاده سياسي روسيه از مسايل انرژي را رد كرده است، اما كمتر ناظر سياسياي چنين ادعايي را می‌پذیرد. بعد از آن كه شوروي در حسرت انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا ماند، مسكونشینان دوران پوتين تبديل به كاپيتاليستهاي خام و جواني شدند كه تنها به دغدغههاي لوك‌اويل و گازپروم توجه ميكنند. هرچه چتر چهل ساله هستهاي بر سر آسياي مركزي و قفقاز بيفايده بود، لولههاي انرژي زير خاك و بستر دريا، سیاستمداران كرملين را ثروتمند و داراي ارج و قرب كرده است. هر چند كرملين 50 سال دير فهميد كه كنت والتز اشتباه كرده است كه توانايي هستهاي موجب دوام و اقتدار و ثبات در نظام بينالملل است و يا اين كه مسايل اقتصادي و وابستگي متقابل داراي اهميت نيست، اما بالاخره به درستي درك كرد كه مساله حساسيت و آسيب پذيري كوهن و ناي در روابط ميتواند تا چه حد موثر بيفتد. اگرچه به قول والتز سرمايه‌داري شماره تلفن ندارد تا با آن تماس گرفت و آن را يافت، اما ميتوان آسيبپذيري شديد اروپا را در قبال نوسان قيمتهاي نفت و گاز، وحشت اكراين از فشارهاي مسكو و تسليم مجارستان را با كوچك‌ترين تلنگر گازپروم حس كرد.
به هر حال انرژي در سياست خارجي روسيه جايگاه بسيار بالائي دارد، چرا که روسيه داراي بزرگترين ذخاير گاز جهان است. پوتين بعد از به قدرت رسيدن در سال 2000، يکي از اهداف خود را سامان دادن به مديريت انرژي در روسيه قرار دارد و در اين راستا با اليگارشهاي مشهوري نظير خودروکوفسکي و برزوفسکي برخورد نمود. وي با تغيير هيات مديره شرکت گازپروم، اعضاي دفتر خود از جمله مدودوف را به عنوان هيات مديره جديد انتخاب نمود و مدير عامل شرکت گاز پروم نيز از وياخيروف به الکسي ميلر که دوست نزديک پوتين است تغيير يافت. از طرفي مسكو به خوبي از اهرم انرژي براي مقاصد سياسي خود استفاده كرد كه اين امر اصلاً مطلوب ديگر كشورها، به‌ویژه اروپایی‌ها نيست و همین فشارها، آنان را مجبور به يافتن مسيرهاي بديل براي كاهش وابستگي‌شان كرده است.
به همين دليل يكي از دغدغههاي مهم اتحاديۀ اروپا، وابستگي آن در بخش انرژي به روسیه است كه اتحاديه را مجبور به يافتن مسيرها و راههاي جديدي براي برطرف كردن اين وابستگي كرده است. روسيه، با دارا بودن ٤٨ تریلیون متر مكعب ذخاير گازي و توليد سالانه 590 میلیارد متر مكعب گاز طبيعي (حدود 22 درصد كل گاز توليدي جهان)، و با دارا بودن3/72 ميليارد بشكه از ذخاير نفتي (1/6 درصد از كل منابع نفت خام جهان) و توليد روزانه بيش از 7 ميليون بشكه نفت در روز، نقش مهمي در تامين انرژي براي اتحاديه دارد. از دلایل دیگر اهمیت انرژی و ذخایر هیدروکربنی روسیه برای اروپا، حجم بالای ذخایر گاز روسیه نسبت به ایران، قطر، آفریقا و طول عمر بیشتر این ذخایر است. از طرفی خطوط انتقال گسترده منابع انرژي آن به اروپا به عنوان ابزارهاي قدرت سياسي و امنيتي اين كشور عمل ميكنند. روسیه حدود 40 درصد گاز اروپا را تامین میکند و طبق برخی پیش بینیها تا سال 2030، اين ميزان به 60 درصد بالغ خواهد شد.
نكته مهم ديگر آن است كه تنها يك درصد گاز اروپا به صورت مستقيم از خاورميانه و منطقۀ جنوب درياي خزر تامين ميگردد، در حالي كه در حال حاضر انرژي اروپا تقريبا 40 درصد از روسيه و 30 درصد از آفريقاي شمالي، كه بيشتر از الجزاير است، تامين ميشود. اين وضعيت علی رغم وجود اين حقيقت است كه خاورميانه و منطقۀ درياي خزر جنوبي، گاز ارزان‌تري نسبت به سيبري غربي توليد ميكنند. اين مساله وضعيت نامطلوب اروپا كه درگير مساله ژئوپليتيك گرديده و اين كه چگونه منطقه درياي خزر ميتواند سهم قابل توجهي در جهت برطرف نمودن اين وضعيت براي اروپا داشته باشد را به خوبی نشان ميدهد.
از طرفی همواره تصميمات اروپا براي متنوع سازي با مشكل مواجه شده است. دلايل بسياري وجود دارد براي اين كه چرا تلاشهاي سیاست‌گذاران اروپايي براي متنوع سازي سیاستهاي انرژي با شكست مواجه ميشود. اين موارد شامل فاصله بسيار با توليدكنندگان، انعطاف ناپذيري گاز طبيعي به عنوان يك كالا و سرمايههاي بسياري كه براي ساختن خطوط لوله جديد نياز است، می‌باشد؛ البته تلاش‌های اروپا برای رفع این تنگناها نیز در مقايسه با کوشش بسيار روسيه در تسلط بر منابع انرژي رنگ ميبازد.
لذا هدف رهبران اروپا دستيابی به يک قرارداد الزام‌آور با روسيه و تصویب منشور انرژی از سوی این کشور در جهت عرضه با ثبات انرژی و فراهم كردن زمينه دستيابي شركتهاي اروپايي به بازار انرژي است. به این منظور موضوع انرژی در نشست‌هاي سران روسیه و اروپا در سالهاي 2006 و 2007 مطرح شده است، اما به دلیل ملاحظات و منافع متضاد، طرفین نتوانستهاند به توافق برسند. از نظر کرملين تصويب این منشور در وضعيت كنوني، منجر به كاهش كنترل اين كشور بر صنايع انرژي و تضعيف موضع آن در برابر غرب ميشود.
به هر حال روسيه منشور انرژی را در سال 1991، با 50 کشور امضاء کرد، اما تا کنون از تصويب آن خودداری کرده است. در اين منشور بر سرمايه گذاری شرکتهای خارجی در بازار و خطوط انتقال انرژی روسيه تاکيد شده است. در صورت تصويب منشور، انحصار كرملين بر منابع گازی اين كشور و آسيای مرکزی کاهش خواهد یافت. در این منشور تاكيد شده است كه مشاركت در مسايل انرژي ميان اتحاديه اروپا و روسيه، بايد بر اساس اصولي همچون عدم تبعيض، قابل پيش‌بيني بودن و امنيت عرضۀ انرژی در طولاني مدت، دسترسي متقابل به بازار و زير ساختها و شفافيت متقابل براي سرمايه‌گذاري و با توجه به احترام به قوانين رقابتي و مفاد منشور انرژي استوار باشد.
در روسيه خطوط انتقال گاز در انحصار شركت گازپروم و خطوط انتقال نفت در انحصار شركت ترانزنفت است و سياست آنها نيز توسط افسران سابق كا.گ.ب. طراحي ميشود. گازپروم 25 درصد ذخاير گازی جهان را در اختيار دارد و 94 درصد گاز روسيه را توليد میکند. اين شركت يک چهارم گاز اروپا را از مسير اوکراين و بلاروس تامين ميكند. روسيه ميتواند نفوذ خود را در بازار انرژي اروپا و همچنين اهرم سياسي خود در اروپا را از طريق ساخت خط لوله انتقال گاز از زير درياي بالتيك به اروپا افزايش دهد. قرارداد احداث اين خط لوله كه به طرح خط لوله اروپای شمالی مشهور است در سال 2005، بين روسيه و آلمان به طول حدود 1200 کيلومتر و 5 ميليارد دلار هزينه تقريبي امضاء شد. با احداث اين خط لوله، انتظار میرود که روسيه نقش مهمتری را در صادرات سوخت به آلمان و ساير کشورهای اروپايی ايفا نمايد. برخي كشورهاي اروپاي شرقي همچون لهستان از احداث اين خط لوله ناراضي هستند، چون زمينه وابستگي بيشتر اروپا به روسيه را به همراه خواهد داشت. کشورهایی چون لهستان خواستار کشيدن يک خط لوله از طريق اوکراين و دريای سياه به دريای خزر هستند تا از وابستگی به روسيه کاسته شود. به همین دلیل در نشست سران روسيه و اتحاديه اروپا که در 24 نوامبر 2006، در بروکسل به منظور تجديد موافقتنامۀ ده ساله همکاری و مشارکت برگزار شده بود، به دلیل امتناع مسکو از امضای منشور انرژی، لهستان مذاكره در خصوص جايگزيني آن با سند جديدي را وتو کرد.
به هر حال مسكو در حال حاضر چهار خط لوله اصلی گاز به اروپا را در اختيار دارد: ترنس بالكان یک، ترنس بالكان دو، يامال و اخيرا خط لوله تكميل شده بلوم استريم. ساخت بلوم استريم، كه با همكاري گازپروم روسيه و اِنی ايتاليا است را بايد با توجه به رقابت در حال افزايش براي بازار اروپاي جنوبي در نظر گرفته شود. خط لوله بلوم استريم از ساحل درياي سياه روسيه به تركيه حمل ميشود و ساخت آن در 2005 آغاز گرديد. پيش‌بينيها حاكي از آن است كه در 2010، با هزينه 5/2 ميليارد دلاري، ظرفيت اين خط لوله به 16 میلیارد متر مکعب در هر سال برسد.
بلوم استريم دو در مسير مشابه بلوم استریم یک قرار دارد و استريم جنوبي نيز از ساحل درياي سياه روسيه تا بلغارستان و ايتاليا گسترده شده است. استريم جنوبي با ظرفيت 30 میلیارد متر مکعب در هر سال طراحي شده است. اين پروژه بطور مستقيم در رقابت با پروژه ناباكو است. در حال حاضر، به دليل به تعويق افتادن ناباكو، گازپروم هم با مجارستان و هم با اتريش براي تبديل شدن آنان به نقطۀ کانونی سیاست انرژي مسكو در اروپای شرقی و متعهد نمودن آنها به ساختن مكانهاي ذخيره گاز زير زميني، درعوض ناباكو، مشغول مذاكره است.
از طرفي، روسيه بدون هيچ محدوديتي تلاشهاي بسياري براي خريد و كنترل كردن سهام شبكههاي توزيع انرژي در اروپا انجام ميدهد. گازپروم در حال حاضر در 17 كشور اروپايي در اشكال گوناگون حضور دارد كه هم شامل ملحق شدن به پروژهها يا مجموعههاي فرعي و هم كنترل كردن بخشهايي از سيستم توزيع است. براي مثال گازپروم در كار توزيع با wintershall، بزرگترين توليد كننده نفت خام و گاز طبيعي در آلمان، همکاری دارد. گازپروم همچنین با همكاري مشترك با wingas، 50 درصد سهم پروژهها را در اختيار دارد. گازپروم بزرگترين انبار گاز زيرزميني در اروپا و دو هزار كيلومتر خطوط لوله در آلمان را تحت كنترل دارد. به هر حال نكته مهم آن است كه اروپا يكي از بزرگترين بازارها براي روسيه است اما وابستگي اروپا به مسكو بسيار بيشتر از روسيه به اروپا است، به دليل آن كه روسيه بازارهاي ديگري نيز براي خود ايجاد كرده است.
به دلیل افزایش وابستگی اروپا به واردات انرژی، خوزه مانوئل بارسو، رئيس كميسيون اروپا اعلام کرده است که از سال 2007 به بعد، انرژي موضوع اصلي در روابط اين اتحاديه با كشورهاي همسايه خواهد بود و اين نشانگر تبديل شدن انرژي به یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی این اتحادیه در روابط با مسكو می‌باشد. با توجه به اين شرايط و سیاستهاي روسيه و اتحاديه اروپا نسبت به مساله انرژي، به بررسي وضعيت ناباكو ميپردازيم.
ناباكو
خط لوله باكو_ ارزروم، راه اصلي درياي خزر به اروپا است، اما حلقه مفقودهاي بين ارزروم و شبكههاي خط لوله در اروپا وجود دارد كه ناباكو اين حلقه مفقوده را پر خواهد كرد. با توجه به اين نكته كه ناباكو اساساً با تلاشهاي اروپا ساخته و راه اندازي خواهد شد، قادر است سیاستهاي بسيار متفاوت انرژي دولتهاي عضو اروپا را نيز به خوبي هماهنگ كند.
در حال حاضر در اروپا واردات گاز طبيعي دو برابر شده و از 200 ميليارد مترمكعب در 2002، به 400 میلیارد متر مکعب تا 2030، خواهد رسيد. مصرف و تقاضاي کنونی گاز طبيعي در كشورهاي اتحاديه 540 میلیارد متر مکعب است كه 150 میلیارد متر مکعب آن از روسيه وارد ميشود و هر گونه افزايش مصرف نيز در شرايط حاضر بايست با توليد روسيه جبران شود. با تكميل خط لوله نفتي باكو-جيحان در 2005 و خط لوله گاز باكو- ارزروم در 2006، دو راه مهم تنوع گاز اروپا به عينيت رسيد. اين دو خط لوله با همديگر ميدان نفتي آذري- چراغ- گونشلي را توسعه داد و ميدان گازي شاه دنيز تبديل به بخشي از كريدور استراتژيك سيستم خطوط لوله آذربايجاني- تركيهاي- گرجستاني، يا كريدور شرقي و غربي گرديد. اين كريدور براي غلبه بر تسلط روسيه بر سيستم ترانزيت و خط لوله منطقهاي و دستيابي مستقيم به موجودي و ذخاير خزر در آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان طراحي شده است و ذخاير انرژي را از قزاقستان و تركمنستان و از طريق خزر به آذربايجان و از طريق لولههاي موجود از گرجستان و تركيه عبور ميدهد و سرانجام در بازار اروپا تحويل داده ميشود.
به هر حال هم اروپا و هم دولتهاي آسياي مركزي و قفقاز در يك لحظۀ تاريخي قرار دارند و به شدت درپي تنوع بخشي به مسيرهاي ترانزيت و دسترسي مستقيم به انرژي هستند، كه خط لوله ناباكو دقيقاً در همين راستا قرار دارد. خط لوله ناباكو حدود 3300 كيلومتر طول دارد كه ساخت آن تقريبا پنج الی شش ميليارد دلار هزينه دارد. از طرفي كنسرسيوم ناباكو شامل OMVاتريش و MOL مجارستان، ترنس گاز روماني، بلغارگاز بلغارستان، بوتاس تركيه و ششمين شريك يعني RWE آلمان است.
در همين راستا مدیر موسسه پی.وی.ام واقع در وین، دو پروژه ناباکو و وایت استریم را دو گزینۀ مهم برای تامین گاز اروپا توصیف کرد. به بيان ژوهانس بنیگنی، خاورمیانه با 41 درصد و حوزه دریای خزر با 32 درصد، در مجموع بیشترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند. وی با بیان این که ایران 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، پیش بینی كرد تولید گاز ایران و روسیه در مجموع از 570 میلیارد متر مکعب در سال 2000 میلادی به 800 میلیارد متر مکعب در سال 2017 میلادی برسد. از طرفي بنيگني معتقد است كه جمهوریهای آذربایجان و قزاقستان نیز در نظر دارند تولید خود را به ترتیب از حدود 12 و 25 میلیارد متر مکعب در سال 2000 به 30 و 80 میلیارد متر مکعب در سال 2020 میلادی برسانند. از طرفي رینهارد میسچک، مدیر کنسرسیوم خط لوله ناباکو در گفت و گو با روزنامه هندلزبلات اعلام کرد كه از سال 2017 میلادی، امکان انتقال گاز ایران از طریق خط لوله «ناباکو» وجود دارد و در گامهای بعدی یعنی حدود سال 2017، دریافت گاز ایران، عراق و مصر قابل اجرا خواهد بود.
به هر حال، انتظار ميرود كه مرحله اول ناباكو از حدود 2012، عملياتي شود و البته ساخت آن از 2009، آغاز ميگردد. در مرحله اول ساخت، ارتباط بين بوم گارتن در اتريش و آنكارا در تركيه خواهد بود. زماني كه اين مرحله تكميل شود خط لولههايي كه تا به حال موجود بوده، هم چون لوله‌هایی که مابین ایران و گرجستان و در مرزهای ایران است، براي شروع عمليات استفاده خواهند شد. ظرفيت اين مرحله تا هشت میلیارد متر مکعب خواهد بود.
مرحله دوم ساخت در 2012 شروع خواهد شد و تا پايان 2013 و در زماني كه ارتباط بين مرز تركيه تا گرجستان و ايران تكميل گردد به پيش ميرود. پس از اين دو مرحله، ايستگاههاي جديدي در نقاط كليدي خط لوله جهت افزايش فزايندۀ ظرفيت خط لوله، براي اين كه به 5/25-21 میلیارد متر مکعب در هر سال برسد، ايجاد خواهد شد. انتظار ميرود كه دو سوم اين ظرفيت در بوم گارتن تحويل داده شود كه اين امر در صورت همراهي كشورهاي ترانزيت كننده امكان دارد. البته پيش بيني ميشود كه اين خط لوله حداقل 5/13 تا 5/25 میلیارد متر مکعب گاز در سال و حداكثر تا 31 میلیارد متر مکعب در سال به اروپا تحويل دهد. اما اين پروژه با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه در ادامه بدان اشاره خواهد گرديد:
1- ناباكو و منابع در دسترس
نا اطمينانيهاي جدياي در مورد تامين كنندگان ناباكو وجود دارد و هنوز چندان مشخص نيست كه كشورهايي كه متعهد شدهاند، بتوانند به طور كامل تعهدات خود را عملي سازند. اگرچه ناباكو در ابتدا با هدف انتقال گاز از ايران و خاورميانه بود، اما ساخت خط لوله گاز باكو- ارزروم و توسعه شاه دنيز جذابيت بسياري در كوتاه مدت داشت و تا حدودي ساخت ناباكو را به تعويق انداخت. در اين حين ملاقاتهاي بسياري براي توسعه انرژي انجام شد تا هماهنگيهايي ايجاد گردد. ديگر بازيگراني كه امروزه جزو سهامداران و تامين كنندگان اصلي ناباكو هستند شامل مصر، عراق، ليبي، ايران و عربستان سعودي است. به هر حال در ذيل به عمده ترين مشكلات موجود در اين زمينه يعني كشورهاي تامين كننده اشاره ميگردد.
آذربايجان؛ در حال حاضر آذربايجان تنها كشوري است كه به طور كامل با ناباكو توافق كرده است. ميدان شاه دنيز نيز مرحله اول اين پروژه را تكميل ميكند. زماني كه پروژه وارد مرحله دوم گردد شرايط بسيار نامطمئن خواهد بود. بر طبق نظر متصدي "بی.پی" ظرفيت "شاه‌دنيز" براي توليد حدود هشت الی دوازده میلیارد متر مکعب در هر سال است و براي مرحله دوم ناباكو در سالهاي 2012-2011 كافي نيست و قادر نخواهد بود هم وصل كننده تركيه- يونان و هم به تنهايي تامين كننده ناباكو باشد. هر چند كه الهام علي‌اف اظهار داشت كه "شاه دنيز" ميتواند تا 50 میلیارد متر مکعب در هر سال انرژي تامين كند، اما بايد محتاطانه‌تر با اين مساله برخورد كرد. احتمالاً این حوزه قادر است تنها ده الی دوازده میلیارد متر مکعب يا كمي بیشتر تولید كند.
ايران؛ گاز ايران بیشتر براي مرحله دوم در نظر گرفته شده است اما شرايط هستهاي ايران بررسي سیاستهاي انرژي آن را دچار مشكل كرده است. عامل ديگر، نااطميناني در مورد ظرفيت توليد و مصرف بالاي انرژي براي مصارف داخلي ایران است. تركيه نيز كه از ايران گاز وارد ميكند، شرايط بسيار نا‌مناسبي دارد. حتي خط لوله تبريز- ارزروم كه ظرفيت بیست میلیارد متر مکعب را دارد كمتر از ظرفيت خود عمل ميكند، كه حدود هفت میلیارد متر مکعب در هر سال است. در كل زير ساختهاي انرژي در ايران بسيار ضعيف و شكننده است و ظرفیت اصلي انرژی ايران در جنوب است و نه در شمال.
تركمنستان؛ تركمنستان گزينه بعدي پس از آذربايجان است اما مشكلات بسياري در اين زمينه وجود دارد. از مهم‌ترين اين مشكلات، ميتوان به مسايل و كشمكشهاي سياسي بين آذربايجان و تركمنستان اشاره كرد. مساله اصلي مورد اختلاف حقوقي طرفين اساساً به كاپاز/ سردار و ميدان نفتي آذري-چراغ-گونشلي و همچنين مشكلاتي بر سر راه برداشت انرژي از خزر بر ميگردد كه البته اخيراً قربان قلي برديف اعلام كرده كه خواهان حل مسالمت آميز اين مسايل است. اما نكتۀ ديگر كه حضور تركمنستان را در اين پروژه با ابهامات فراواني روبرو ساخته مساله خواست سياسي اين كشور است، به دليل آن كه تركمنستان بسيار تحت تاثير سیاستهاي مسكو قرار دارد.
2- دولتهاي ترانزيت؛
گازپروم مذاكرات بسياري با دولتهاي ترانزيت اروپاي مركزي داشته است تا آنان متعهد به خطوط لوله استريم جنوبي شوند كه در رقابت با ناباكو است. گازپروم تلاش كرده است تا دولتهاي ترانزيت را از شركت در ناباكو منع كند. واقعيت آن است كه بسياري از دولتهاي اروپاي مركزي و شرقي خودشان را تحت فشارهاي گازپروم آسيب‌پذير حس ميكنند. براي مثال مجارستان براي 80 درصد انرژي وارداتی‌اش وابسته به گازپروم است در حالي كه علاقه بسياري به شركت در ناباكو دارد. مجارستان در اين كه به طور كامل تعهد خود را به ناباكو اعلام كند مكث كرده و همین امر این کشور را به حلقۀ ضعيفي در كنسرسيوم تبدیل کرده است. حتي تصميم تعهد به استريم جنوبي و ناباكو هم مباحث بسياري در داخل این کشور مابين حكومت سوسياليست و مخالفان ايجاد كرده است.
3- منابع مالي ناباكو؛
مساله آخر و بسيار مهم، مسايل مالي است. مباحث بسياري در مورد سودآوري اين پروژه در جريان است و اين كه آيا اين پروژه اساساً آنقدر سودآور است كه بتوان بدان اطمينان داشت؟ به هر حال هم اکنون بانك سرمايه‌گذاري اروپايي تعهد كرده كه حاضر به پرداخت 2/6 ميليارد دلار هزينه است و برای تامین مابقی منابع مالی مورد نیاز، كنسرسيوم مشغول مذاكره با "بانک توسعه و بازسازی اروپا" است. وجود ايران در اين طرح سرمايه‌گذاري، مخالفت ایالات متحده را برانگیخته به نحوی که آمريكا علناً اعلام كرده است كه در صورت حضور ايران، اساساً در اين طرح مشاركت نخواهد کرد. البته آندریس پیبالگز، کمسیر انرژی اروپا ابراز امیدواری کرده که با حل و فصل مشکلات سیاسی در روابط غرب با ایران، گاز ایران نیز از طریق خط لوله «نابوکو» به اروپا منتقل شود.
نتيجه‌گيري
با توجه به اهمیت در حال افزایش انرژی و رقابت‌های فشرده برای دست یابی به آن، مساله تامین انرژی تبدیل به یک موضوع حیاتی در روابط کشورها گردیده است. اتحادیه اروپا به دلیل نیاز در حال افزایش خود به منابع هیدروکربنی، نگاه ویژه‌ای نسبت به تامین آن دارد.
در همین راستا روسيه نیز با استفاده از نفوذ سنتي خود در منطقه آسياي مركزي و قفقاز و زيرساخت هاي دوران شوروي، درپي تسلط بر منابع انرژي در منطقه است تا از اين طريق اهداف سياسي خود را پي‌گيري کند. اروپا نيز كه وابستگي اش به خطوط لوله مسكو مشهود است، در تلاش است تا از اين وابستگي بكاهد و به همین دلیل طرح‌های بسیاری را با پشتیبانی آمریکا پیگیری کرده است. پروژه ناباكو در اين راستا بهترين انتخاب براي اروپا است و اتحاديه به همين دليل سعي در عملياتي كردن اين طرح دارد.
اما مخالفت روسيه و برخي مشكلات شركت كنندگان در اين طرح، عملياتي شدن اين پروژه را با ترديدهایي مواجه ساخته كه البته برطرف كردن آنان نيازمند زمان و هزينه‌هاي بسيار است. به هر حال نكته قابل تامل درگير شدن اروپا در متن ژئوپليتيك اوراسيا، با هدف رهاسازی ذخایر و لوله‌های انتقال انرژي خزر از سلطۀ مسکو، جهت استفاده از این ذخایر است و ناباكو بي‌شك يكي از ابزارهای اتحادیۀ اروپا در این راستا محسوب می‌شود.
