30 January 2012
از آنجایی که یکی از ویژگی‌های اصلی تحولات خاورمیانه در یک سال گذشته مردمی و دموکراتیک بودن این تحولات است و با این تحولات، امیدواری‌های فراوانی به گذار منطقه به سوی ساختارها و شرایط دموکراتیک به وجود آمده است، گزارش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحقق دموکراسی به مفهوم واقعی آن در خاورمیانه با چه چالش‌های مواجه است؟ در این خصوص به دو چالش اصلی ضعف زیرساخت دموکراتیک در منطقه از جمله ضعف جامعه مدنی، عدم اعتقاد به اصول دموکراتیک مانند رسانه‌های آزاد، نظام پارلمانی و... و همچنین دخالت قدرت‌های خارجی پرداخته می‌شود.
در خاورمیانه عربی عمدتاً سه نوع حکومت دیده می‌شود:
1. حکومت‌های سلطنتی موروثی مانند اردن و مغرب؛
2. جمهوری‌های مادام‌العمر مانند مصر، یمن، تونس، لیبی، سوریه و سودان؛
3. امیرنشین‌های خلیج فارس که حکام منطقه به صورت خانوادگی و موروثی کشورهای خود را اداره می‌کنند.
لبنان تنها کشوری است که در آن نوعی دموکراسی توافقی براساس تقسیم‌بندی مذهبی بین مسلمانان سنی، شیعه و مسیحیان وجود دارد که آن هم با مفاهیم کلاسیک مردم سالاری به معنای داشتن حق رأی برابر هر شهروند تطابق ندارد.
وجه مشترک حکومت‌ها در خاورمیانه حاکمیت فردی و دیکتاتوری، فقدان احزاب و یا محدود بودن احزاب سیاسی، فقدان پارلمان منتخب و یا پارلمان‌های فرمایشی و فقدان آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی است. تحولات اخیر خاورمیانه عربی نتیجة انباشت مطالبات مردمی، دیکتاتوری و اختناق حاکم، فساد هیئت حاکمه و رانت‌خواری وابستگان به رژیم، فقر و فاصله عمیق طبقاتی و بالاخره خدشه‌دار شدن کرامت ملت‌ها و زیر پا گذاشتن ارزش‌های ملی و اسلامی آنان می‌باشد. این حالت با شدت و ضعف در کلیه کشورها دیده می‌شود. در کشورهایی که تاکنون تحول رخ داده است، از جمله تونس، مصر، لیبی و یمن و یا برخی اصلاحات سیاسی صورت گرفته است مانند مغرب و اردن، حاکمان به شدت در برابر جنبش‌های اعتراض مردم مقاومت کرده و صرفاً تحت فشار تظاهرات و اعتصابات از قدرت کنار کشیده‌اند. با توجه به زمینه‌های تحول در سایر کشورها از جمله دیکتاتوری، اختناق، فساد، فقر و نارضایتی‌های عمومی و نیز بیداری نسل جدید کشورهای خاورمیانه به دلیل دست‌یابی به تحصیلات عالیه به ویژه در اروپا و آمریکا، وجود شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت و دسترسی سریع به اطلاعات، به نظر می‌رسد سایر کشورهای منطقه نیز دیر یا زود دچار تحول خواهند شد، با این تفاوت که در برخی از کشورها منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد و در برخی دیگر اصلاحات سیاسی صورت خواهد گرفت؛ به گونه‌ای که ملت‌ها نقش بیشتری در تعیین سرنوشت سیاسی خود خواهند یافت.
اکنون این سؤال اساسی مطرح است که آیا دموکراسی به معنای واقعی آن در خاورمیانه قابل تحقق بوده و موانع آن کدام است؟
مفهوم دموکراسی
دموکراسی به معنای حاکمیت همه مردم، آزادی تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها و گردش قدرت براساس خواست عامه مردم می‌باشد. ابزارهای دموکراسی در غرب و یا به عبارت روشن‌تر نمادهای مردم‌سالاری، وجود احزاب سیاسی، نهادهای مدنی فعال، کثرت‌گرایی، استفاده از خرد جمعی، انتخابات آزاد براساس هر شهروند یک رأی، دولت برخاسته از پارلمان منتخب، دستگاه قضایی مستقل و نیرومند و مطبوعات و رسانه‌های آزاد می‌باشد.
با این تعریف، آینده دموکراسی در خاورمیانه بسیار مبهم است و دو مانع اصلی در خصوص آن قابل اشاره است که شامل ضعف زیرساخت‌ها و دخالت قدرت‌های خارجی می‌باشد.
الف) ضعف زیرساخت‌های دموکراتیک در خاورمیانه
به دلیل استبداد و خفقان حاکم در طول چند دهه، اصولاً زیرساخت‌های لازم برای حاکمیت مردم در این کشورها وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. از جمله الزامات اساسی مردم‌سالاری، آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، تحمل‌پذیری و اعتقاد راسخ به داشتن حق رأی برای کل آحاد جامعه، رسانه‌های آزاد و قابل رقابت، گسترش نهادهای مدنی، برقراری نظام پارلمانی و شورایی، اقتصاد آزاد و دستگاه قضایی مستقل است. منطقه خاورمیانه عربی هیچ‌گاه شاهد مشارکت سیاسی نهادینه شده از سوی جامعه نبوده و ضعف و عقب‌ماندگی جامعه مدنی در این کشورها مورد اتفاق‌نظر همه محققان است. به عقیده برخی از صاحب‌نظران، فرهنگ سیاسی خاورمیانه دارای خصایص و ویژگی‌هایی است که تثبیت یک نظام سیاسی کارآمد و دموکراتیک را تقریباً غیرممکن می‌سازد. فرهنگ پدرسالاری، شخصیت‌پرستی، استبدادپذیری، سلسله مراتبی و اقتدارگرایی کاملاً در تقابل با مفهوم دموکراسی است. شهروندان خاورمیانه در اغلب نظام‌های سیاسی خود تمایل زیادی به رعایت حقوق بشر از خود نشان نمی‌دهند. بسیاری از آنان خواهان بذل عنایت حاکمان در تحول معیشت روزمره‌شان هستند. حتی در میان قشر علمی و برخی از نخبگان فکری خاورمیانه نیز این حالت ریشه دوانده است. دغدغه اصلی بسیاری از شهروندان در کشورهای عربی تأمین معاش و امنیت است، لذا فرصت شناخت حقوق اساسی و حقوق ملی و جهانی خود را از دست داده و بسیار دیر به فکر کسب حقوق شهروندی خود می‌افتند.
در طول یک سده گذشته، در بسیاری از کشورهای جهان تحولاتی رخ داده ولی دموکراسی تحقق نیافته است. در برخی از کشورها ابتدا مردم به آزادی‌های سیاسی دست یافته‌اند ولی به تدریج به حالت اولیه بازگشته‌اند. در مصر، تونس، یمن، سوریه و الجزایر، همه قدرت‌های حاکم با شعار مردم سالاری و تأمین حقوق ملت‌ها بر سر کار آمدند و علیه رژیم‌های سلطنتی یا دائم‌العمر کودتا کردند ولی سرانجام خود تبدیل به دیکتاتور‌های مادام‌العمر شدند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز چنین وضعیتی دیده می‌شود و گاه پس از سقوط یک رژیم، جنگ داخلی رخ داده و یا کشور تبدیل به یک کشور ورشکسته شده و یا در بهترین حالت دیکتاتوری جایگزین دیکتاتور قبلی شده است.
اگر دموکراسی را به معنای حاکمیت ملت فرض کنیم، باید دید ملت کیست؟ آیا همه مردم هستند یا گروهی از مردم؟ آیا تحول آفرینان خود اعتقادی به برابری حقوق شهروندی دارند؟ وحدت ملی جزء اصول اولیه مردم سالاری است و در کشورهای خاورمیانه تنوع نژادی، مذهبی و قبیله‌ای در کنار اقتدارگرایی، تمامیت‌خواهی و تمایل به حذف دیگران، از جمله موانع اساسی وحدت ملی به شمار می‌آید که نمونه بارز آن را هم‌اکنون در کشورهای افغانستان و پاکستان می‌توان دید. علاوه بر وحدت ملی، قانون اساسی مبتنی بر ارزش‌های ملی و اسلامی، پارلمان منتخب و نهادهای قانون‌گذار، کثرت‌گرایی سیاسی، نهادهای تأمین امنیت ملی، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد، فعالیت‌های آزاد اقتصادی و دستگاه قضایی مستقل زیربنای تحقق مردم‌سالاری است.
اکنون در تونس، مصر، لیبی و یمن، تحولاتی رخ داده و جنبش عمومی مردم موجب سقوط دیکتاتوری‌ها شده است ولی سرنگونی رژیم‌ها به معنای برقراری دموکراسی نیست و در صورت تحقق دموکراسی نیز نباید آن را پایان کار تلقی نمود؛ چرا که مردم‌سالاری یک جریان مستمر و سیاسی است و هر لحظه ممکن است دستخوش آسیب شود. در بین کشورهای مزبور، اکنون مصر جلوتر از سایر کشورهای عربی است؛ زیرا دارای قانون اساسی مدون، احزاب نیم‌بند و تجربه انتخاباتی بوده و در دوران گذشته نیز رسانه‌های متعدد در آن وجود داشته است. همچنین برخی از نهادهای مدنی فعال وجود داشته و جریان اسلام‌گرایی در آن نیرومند است. همچنان که نتایج انتخابات اخیر مجلس نیز این امر را بخوبی نشان می‌دهد که اسلام‌گرایان، نقش اول را در آن ایفا کرده‌اند. با این وجود، نظامی‌ها به شدت مانع استقرار دموکراسی در مصر هستند. در بین اسلام‌گرایان نیز اختلافات جدی وجود دارد. سلفی‌ها که اصلاً دموکراسی را عین کفر می‌دانند به حد بالایی از آراء دست یافته‌اند و این خود آغاز درگیری با اخوان‌المسلمین خواهد بود.
لیبی فاقد کلیه این شرایط است و ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی در آن کاری بس دشوار به نظر می‌رسد و هم‌اکنون، انقلابیونی که در سرنگونی رژیم قذافی مشارکت داشته‌اند، خود دچار درگیری‌های داخلی هستند. تونس و یمن نیز شرایط مشابهی دارند و به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم سیاسی، نمی‌توانند در آینده نزدیک مبانی اساسی دموکراسی را پیاده کنند. در اردن و مغرب برخی اصلاحات سیاسی در جهت اعطای حقوق بیشتر به مردم صورت گرفته و قوانین اساسی آن دو کشور دچار تحول شده است، اما با وجود حکومت‌های پادشاهی، تضمینی برای استمرار اصلاحات وجود ندارد.
در حوزه خلیج فارس، با توجه به رفاه عمومی شهروندان و گره خوردن سرنوشت ملت‌ها با رژیم‌های خانوادگی حاکم، تحول بنیادین به کندی انجام می‌گیرد. بیشتر مردم خواهان اصلاحات سیاسی و استقرار حکومت مشروطه سلطنتی هستند که با حفظ رژیم‌های موجود، آزادی‌های بیشتری به ملت‌ها داده شود. در کویت نوعی آزادی سیاسی، قانون اساسی مدون و پارلمان منتخب وجود دارد و خواسته‌های مردم در حد مقابله با فساد و رانت‌خواری و تغییر دولت است نه تغییر حاکمیت. در عربستان، قطر، امارات عربی متحده و عمان نیز به ویژه پس از بالا گرفتن جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب، این کشورها دست به انجام اصلاحاتی زده‌اند تا از گسترش نارضایتی جلوگیری به عمل آید.
وضعیت بحرین با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس کاملاً متفاوت است. در این کشور اقلیتی سنی بر اکثریت شیعه آن کشور با زور اسلحه و حمایت کشورهای عضو شورای همکاری و قدرت‌های جهانی حکومت می‌کنند و خاندان آل‌خلیفه با سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردمی، می‌کوشد حاکمیت خود را تداوم بخشد. در عین حال برخی از گروه‌های سیاسی خواهان انجام اصلاحات سیاسی و استقرار نظام مشروطه سلطنتی هستند و گروهی دیگر به دنبال براندازی نظام می‌باشند. با توجه به موج نارضایتی عمومی و اختناق حاکم و تجربیات گذشته که نشان می‌دهد خاندان خلیفه با فریبکاری تلاش می‌کند اوضاع را آرام نماید، وضعیت کنونی استمرار نخواهد یافت و تنها در صورت انجام اصلاحات واقعی و تشکیل پارلمان مردمی و دولتی برخاسته از مردم ممکن است ادامه حاکمیت آل‌خلیفه در چهارچوب نظام مشروطه سلطنتی ادامه یابد.
ب) دخالت قدرت‌های خارجی در خاورمیانه
مانع عمده دیگر استقرار مردم‌سالاری در کشورهای عربی خاورمیانه دخالت قدرت‌های بیگانه در شکل‌گیری رژیم‌های جدید، براساس منافع غرب است. قدرت‌های جهانی تلاش می‌کنند اولاً با حفظ رژیم‌های موجود آنان را وادار به برخی اصلاحات سیاسی نمایند، ثانیاً در صورت گسترش اعتراضات مردمی، با تمام توان از رژیم‌های دیکتاتوری حمایت می‌کنند؛ همچنان که از حسنی مبارک، بن‌علی و علی‌عبدالله صالح پشتیبانی کردند و در نهایت هنگامی که از سقوط دیکتاتورها اطمینان یافتند، تلاش کردند تا اعتراضات مردمی را مدیریت کرده و پس از سرنگونی رژیم‌های حاکم، در شکل‌گیری حکومت‌های جدید دخالت نمایند. حمایت از ارتش و نیروهای نظامی در مصر و نزدیک شدن به اخوان‌المسلمین و نیز حمایت از جریان‌های لیبرال و غرب‌گرا در تونس و لیبی، حمایت از رژیم یمن و طرح شورای همکاری خلیج فارس، به دلیل فقدان جایگزین مناسبی که منافع غرب را تأمین نماید، نشان دهنده آن است که غرب صرفاً به منافع نامشروع خود در این کشورها می‌اندیشد و مسئله حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و دموکراسی، تنها ابزاری برای تأمین منافع آنها به شمار می‌آید.
نتیجه‌گیری
تحولات منطقه عربی خاورمیانه، با بیداری ملت‌ها در حال گسترش است. در برخی از کشورها به سرنگونی رژیم‌های حاکم خواهد انجامید و در برخی دیگر، صرفاً به اصلاحات سیاسی محدود می‌شود. با توجه به فقدان زیرساخت‌های لازم سیاسی، دخالت قدرت‌های بیگانه، فقدان تحمل‌پذیری گروه‌های فعال، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی برخی از جریانات نورسیده، دموکراسی واقعی تحقق نخواهد یافت و در صورت تحقق نیز دیر یا زود به انحراف کشیده خواهد شد.
