20 February 2008
مقدمه
انرژی و امنیت آن به یکی از موضوعات اصلی نشست‌ها و مجامع بین‌المللی تبدیل شده است. امنیت انرژی در رأس دستور کار اجلاس سال 2006، سران هشت کشور صنعتی در سن پطرزبورگ قرار گرفت و نیز به یکی از محورهای اجلاس سال گذشتۀ داووس تبدیل شد. انرژی و تدوین خط‌مشی تامین امنیت آن اولین دستور کار دولت بوش پس از رسیدن به قدرت بود. نخستين سندی که در سال 2001، و حتی پیش از حملات یازده سپتامبر توسط دولت بوش تدوین گردید و به صورت یکی از ارکان استراتژی امنیت ملی آمريكا درآمد، سياست انرژي ايالات متحده با محوريت امنيت انرژي بود. به جرات می‌توان ادعا کرد که امنیت انرژی از زمان بحران نفتی 1973 تا کنون، هیچ‌گاه به این اندازه به مرکز توجه جهانی تبدیل نشده است. کانون امنیت انرژی همچون سه دهۀ قبل متمرکز بر خاورمیانه و ذخایر نفتی آن است. خاورمیانه از سه بُعدِ ذخایر اثبات شده، تولید و انتقال نفت، منطقه‌ای کلیدی برای امنیت جهانی انرژی است.
امنيت انرژي مفهومي پيچيده است. پیچیدگی این مفهوم ناشی از آن است که انرژی در جایی بین ژئوپلیتیک و اقتصاد قرار گرفته است و بر این اساس سیاست‌گذاران پاسخ‌های متنوعی به مسائل آن می‌دهند. به عبارت دیگر این مفهوم از یک سو تحت تاثیر روندهای یکپارچه کنندۀ اقتصاد جهانی قرار دارد که مایل است انرژی و امنیت آن را به مانند سایر کالاها و خدمات اقتصادی در چارچوب بازار جهانی قرار دهد و از حساسیت سیاسی-ژئوپلیتیکی آن بکاهد و از دیگر سو انرژی در بازی جهانی قدرت، معادلات امنیتی-ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های بزرگ نقشی اساسی دارد که بر خلاف روندهای همگرا کنندۀ جهانی شدن، با تاکید بر نگرش‌های ملی امنیتی، انرژی را به عنصری ورای یک کالای اقتصادی صرف تبدیل می‌کند. به لحاظ نظری، بحث فوق به معنای کشمکش میان دو برداشت متضاد از مفهوم امنیت در سطح جهانی است که به موضوع امنیت انرژی به مثابۀ شعبه‌ای از امنیت جهانی نیز سرایت کرده است: اول، دیدگاهی که مقولۀ امنیت در سطح جهانی را در قالب امنیت ملی می‌نگرد و دوم، نگرشی که موضوع امنیت را در چارچوب امنیت بین‌المللی درک و تعقیب می‌کند.
با در نظر گرفتن تصویب سند چشم انداز بیست ساله به مثابۀ استراتژی کلان ایران در دو دهۀ آینده، جمهوری اسلامی مایل و ناگزیر از حرکت در مسیر الگوی امنیت بین‌المللی است. ایران به‌عنوان کشوری که جایگاهی اساسی در بازار جهانی انرژی و امنیت خاورمیانه دارد، می‌تواند نقشی تاثیرگذار بر حاکم شدن یکی از دو الگوي "امنيت بينالمللي" و يا "امنيت ملي" در حوزۀ امنیت انرژی خاورمیانه و جهان داشته باشد. در واقع در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله، نفت و انرژی به‌مثابۀ ابزار اعتمادسازی، محور تعامل سازنده و موتور توسعۀ ملی قادر است نقشی اساسی در پیوند ایران با جهان ایجاد کرده و به عامل مقوم امنیت جهانی انرژی در یک ساختار مبتنی بر همکاری بین‌المللی تبدیل شود.
امنیت انرژی
به‌طور سنتی و تاریخی متخصصان و سیاست‌مداران، امنیت عرضۀ نفت را همان امنیت انرژی می‌دانند و آن را به امنیت انرژی کشورهای مصرف کنندۀ عمدتاً توسعه‌یافته محدود می‌کنند. در پایه‌ای‌ترین شکل، امنیت انرژی به معنای در دسترس بودن مقدار کافی انرژی برای تداوم حرکت اقتصادی و رفع نیازهای خانگی، حمل و نقل و نظامی به قیمت مناسب و نسبتاً ثابت است. ورای این سطح پایه، سیاست امنیت انرژی اغلب به شوک‌های حاد قیمت و عرضه، ناشی از تحریم‌های سیاسی و بلایای طبیعی مربوط بوده است. این در حالی است که به‌قول دانيل يرگين، مفهوم امنیت انرژی برای کشورهای مختلف متفاوت است. برای کشورهای توسعه‌یافته به معنای دسترسی به عرضۀ کافی با قیمت مناسب است. برای کشورهای صادر کننده به معنای امنیت تقاضا برای حفظ درآمدهای نفتی دولت است. برای روسیه به معنای تقویت کنترل دولتی بر منابع استراتژیک و کسب تفوق بر مسیرهای اصلی انتقال و کانال‌های بازار انرژی می‌باشد. برای کشورهای در حال توسعه، به معنای آن است که تغییر قیمت انرژی چه تاثیری بر موازنۀ پرداخت‌های آنها خواهد داشت. برای چین و هند به معنای تضمین و تامین انرژی کافی برای تداوم رشد پرسرعت اقتصادی‌شان است. برای ژاپن به معنای جبران کمبود داخلی از طریق متنوع سازی، تجارت و سرمایه‌گذاری است.
نظام کنونی امنیت انرژی بسیار ناکارآمد است، زیرا اساساً آنچه بر بازار جهاني نفت حاكم است يك نظام فراگير اجماعي براي مديريت توامان عرضه، تقاضا و قيمت، به نحوي كه منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به‌صورت همزمان و متناسب تامين كند، نيست؛ بلكه صرفاً تركيبي از روش‌ها و تاكتيك‌ها است كه در پاسخ به بحران‌هاي نفتي دهة هفتاد و براي شرايط اضطراريِ اختلال در عرضة نفت، با هدف تامين منافع كشورهاي مصرف‌كنندة عمدتاً توسعه‌يافته ايجاد شده است. به‌طور طبيعي چنين نظامي چون مبتني بر الگوي امنيت ملي و بازي برد-باخت است، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را در مقابل هم قرار داده است. در واقع این نظام صرفاً در پاسخ به تحریم نفتی 1973، اعراب پدید آمد تا همکاری میان کشورهای صنعتی را حتی در زمان اختلال عرضۀ نفت تضمین نموده و مانع بکارگیری سلاح نفت شود. عنصر اصلی این نظام قدیمی، آژانس بین‌المللی انرژی بوده است و راه حل‌های کلیشه‌ای آن هم شامل ایجاد ذخایر استراتژیک و کاهش مصرف می‌باشد. این نظام برای جلوگیری از تاثیر اختلال عرضه بر ثبات اقتصاد جهانی پدید آمده است نه برای مدیریت قیمت، هدایت سیکل کالا و ایجاد توازن کلان بازار جهانی انرژی. آنچه بازار جهانی انرژی نیاز دارد، نظامی فراگیر مبتنی بر نگرش امنیت بین‌المللی و بازي برد-برد به امنیت انرژی است که نفع و سهم متناسب تمامی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازار جهانی انرژی را شامل شود.
انرژی از یک سو دستی در سیاست اعلی، قدرت و امنیت و از طرف دیگر دستی در سیاست سفلی و اقتصاد جهانی دارد. از این رو دو الگوی متعارض بر موضوع امنیت انرژی حاکم است که تا کنون مانع ایجاد یک نظام یکپارچۀ اجماعی جهانی که نفع متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را شامل گردد، شده است. الگوی اول مبتنی بر دیدگاهی است که امنیت انرژی را در قالب نگرش قدرت-محور امنیت ملی می‌نگرد. این الگو که بیشتر توسط استراتژیست‌ها تعقیب و تقویت می‌شود، معتقد است: امنیت صرفاً از طریق کسب و حفظ قدرت سخت و در ازای ناامنی دیگران و طی یک بازی با حاصل جمع صفر (برد–باخت) به‌دست می‌آید. به این معنا که هر ملتی باید قدرت خود را به زیان سایر ملل افزایش دهد تا امنیت خويش را تامین کند. این دیدگاه در سمت عرضه (تولیدکنندگان)، به‌دلیل اسیر بودن در چارچوب نگرش امنیت-محور خاورمیانه‌ای از فرایندهای قدرتمند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی که با سرعت فراوان در حال تغییر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهانی در دنیای ورای منطقۀ خاورمیانه است غافل مانده و با نگرشی تنگ‌نظرانه نفت و امنیت انرژی را صرفاً وسیله‌ای برای تهدید و بازدارندگی می‌داند و از این نظر در حوزه‌ای محدود و مناقشه برانگیز از نفت استفاده می‌کند. در چارچوب همین نگرش و در سمت تقاضا (مصرف‌کنندگان توسعه‌یافته یا به‌سرعت در حال توسعه) نیز حاکمیت چنین نگرشی منجر به تلاش برای کسب و اعمال کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و حتی مداخلۀ نظامی در این منطقه شده است تا ایجاد ساختاری تعاملی و مبتنی بر همکاری به‌منظور تامین امنیت انرژی.
دیدگاه دوم متاثر از نگرش امنیت بین‌المللی بوده و بر این باور است که امنیت یک ملت زمانی افزایش می‌یابد که امنیت همۀ ملت‌ها ارتقا یابد. این دیدگاه که اساساً توسط سیاست‌گذاران اقتصادی تعقیب می‌شود، به یکپارچه شدن اقتصاد جهانی و تحولات فراگیر و پرشتابی که در دنیای ورای منطقۀ خاورمیانه در حال دگرگون نمودن الگوی توزیع ثروت و قدرت جهانی است توجه نموده و بر این اساس در صدد درک بازار انرژی به‌مثابۀ یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاری تمام طرف‌ها و بر اساس بازی برد-برد قابل تامین است. در چارچوب همین نگرش و در سمت تقاضا نیز معتقدان به این دیدگاه، بازار انرژی را یک بازار جهانی یکپارچه می‌دانند که تمامی بازیگران باید سهم و سود متناسبی از آن دریافت نمایند؛ زیرا تنها از این طریق است که امنیت پایدار انرژی تامین خواهد شد.
متاسفانه فضای امنیت زدۀ خاورمیانه تحت تاثیر نگرش استراتژیست‌ها و مداخلات خارجی، بیشتر از الگوی امنیت انرژی در قالب امنیت ملی تبعیت می‌کند تا الگوی همکاری‌جویانۀ امنیت بین‌المللی. در واقع احتمال رسیدن به یک سیاست انرژی همگن جهانی، به‌شدت کاهش یافته است زیرا چرخش قدرت بوروکراتیک کشورهای مهم و اساسی باعث شده است که تصمیم گیرندگان عرصۀ انرژی بیشتر از میان استراتژیست‌های امنیت ملی برگزیده شوند تا سیاست‌گذاران اقتصادی. برای اینکه درکی روشن از یکپارچگی بازار انرژی و ضرورت اتخاذ یک نظام جامع، تعاملی و همکاری‌جویانه برای تامین امنیت انرژی حاصل گردد، در ادامه مختصات بازار جهانی نفت به مثابة يك بازار يكپارچه ارائه می‌شود.
بازار جهانی نفت
بررسي وضعيت جهاني نفت نشان مي‌دهد كه تا آیندۀ قابل پیش‌بینی، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود که نفت همچنان به‌عنوان مهم‌ترین حامل انرژی، ملزم به پاسخ‌گویی نیازهای فزایندۀ انرژی جهانی باشد. روند رو به رشد مصرف جهاني حاكي است كه تقاضای نفت از ٨7 میلیون بشکه در روز در سال جاری، به ١١٨ میلیون بشکه در روز تا سال ٢٠٣٠، افزایش مي‌یابد. میزان مصرف نفت کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، که اخیراً ٦٠% مصرف جهانی را به‌خود اختصاص داده‌اند، تا سال ٢٠٣٠، روزانه چهار میلیون بشکه افزایش یافته و به ٥٣ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنين كشورهای در حال توسعه بیشترین سهم را در افزایش مصرف جهانی نفت خواهند داشت؛ مصرف نفت این کشورها تا سال ٢٠٣٠، دو برابر شده و از ٢٩ میلیون بشکه در روز به ٥٨ میلیون بشکه خواهد رسید. دو سوم افزایش مصرف این کشورها، متعلق به کشورهای آسیایی در حال توسعه است که تا سال 2030، افزایش مصرفی معادل ٢٠ میلیون بشکه در روز را به خود اختصاص خواهند داد.
در این حال بررسي پراكندگي جغرافيايي منابع هیدروکربن جهان، به‌وضوح حاكي از تمركز اين منابع در منطقۀ خاورميانه و به‌ويژه خليج فارس است. آمار و ارقام مربوط به ذخاير نفتي جهان نشان مي‌دهد كه در سال 2005، 1140 ميليارد بشكه ذخاير نفتي ثابت شده در سراسر جهان وجود داشته كه از اين ميزان 764 ميليارد بشكة آن در منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا و به‌خصوص در خليج فارس متمركز بوده است. گزارش نشريۀ آماري "بی.پی" حاكي است در حالي كه ذخاير اثبات شدۀ نفتي كشورهاي عضو "سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی" از 7/113 ميليارد بشكه در 1980، به 6/80 ميليارد بشكه در 2005، كاهش يافته است، ذخاير اوپك از 8/432 ميليارد بشكه به 902 ميليارد بشكه و ذخاير خلیج فارس از 362 ميليارد بشكه به 741 ميليارد بشكه در دورۀ مشابه افزايش پیدا کرده است.
در این چارچوب رقابت قدرت‌های بزرگ و آمریکا بر سر کنترل منابع نفتی خلیج فارس بیش از گذشته شدت می‌یابد. به همین دلیل کیسینجر در سال 2005، گفت رقابت بر سر منابع هیدروکربن محتمل‌ترین دلیل مناقشۀ بین‌المللی در سال‌های آتی خواهد بود (بر همین اساس کنترل منابع نفتی خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری به رکن تعیین کنندۀ استراتژی امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شده است). "دیوید هاروی" در کتاب خود با عنوان "امپریالیسم جدید" ، جایگاه نفت در اقتصاد جهانی و به تبع آن هژمونی ایالات متحده در دورۀ پس از یازده سپتامبر را این‌گونه بیان می‌کند:
«هر کس نفت خاورمیانه را کنترل کند، نفت جهان را کنترل می‌کند و هر کس نفت جهان را کنترل کند، می‌تواند اقتصاد جهانی را، حداقل برای آیندۀ نزدیک، کنترل کند» .
"هاروی" در خصوص اهمیت روزافزون نفت علاوه بر نقش آن در هژمونی، به زمینه‌های کلی زیر اشاره می‌کند:
1- از دهة 1980، نرخ استخراج نفت از نرخ اکتشاف آن پیشی گرفته است.
2- تولید نفت داخلی ایالات متحده، دریای شمال، کانادا، روسیه و چین در حال افول است. برعکس، تولید نفت عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت و امارات متحدۀ عربی در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.
3- ایالات متحده بیش از پیش به نفت وارداتی وابسته خواهد شد. نرخ این وابستگی از آوریل سال 1998، از مرز 50% فراتر رفته است.
4- انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر هنوز در مرحلۀ تحقیق به سر می‌برند تا استفادۀ موثر .
بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد اقتصادی شرق آسیا و وابستگی روزافزون چین، ژاپن، اتحادیۀ اروپا و هند به نفت خلیج فارس، اهمیت منابع نفتی این منطقه در رقابت قدرت‌های بزرگ با هژمونی ایالات متحده رو به افزایش است. چین دهۀ گذشته را با رشد اقتصادی ده درصد در سال پشت سر گذاشته است. پیش بینی‌ها حاکی است که این کشور تا سال 2020، می‌تواند به دومین وارد کنندۀ جهان تبدیل شود. بدیهی است که پایۀ این شکوفایی اقتصادی دسترسی به نفت فراوان است. عطش سیری ناپذیر برای نفت خلیج فارس به عاملی کلیدی در پیوند اقتصادی شرق و غرب آسیا تبدیل شده است.
چین، ژاپن، هند و کرۀ جنوبی مصرف کنندگان اصلی نفت خلیج فارس هستند. بر این اساس چرخشی در مقصد نفت صادراتی خلیج فارس از غرب به شرق در حال شکل گیری است که مسلماً حائز اهمیت اساسی برای هژمونی ایالات متحده است. رشد اقتصادی شگفت‌آور چین، دسترسی به منابع کافی انرژی را به یک اولویت اساسی این کشور در عرصۀ بین‌المللی تبدیل کرده است. در واقع با آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور، رشد و شکوفایی اقتصادی به بنیان مشروعیت چین نو و حزب کمونیست، تبدیل شده است. بنابراین هر نوع تهدیدی نسبت به شکوفایی اقتصادی چین، مشروعیت و در نتیجه موجودیت نظام سیاسی این کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. از این رو رهبران چین، وابستگی این کشور به نفت وارداتی را به‌عنوان "آسیب پذیری استراتژیک" چین مطرح کرده‌اند. چین دومین مصرف کننده و سومین تولید کنندۀ نفت در جهان است. در فاصلۀ سال‌های 2000 تا 2005، مصرف انرژی این کشور 60 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش، عامل فزونی گرفتن 5٠ درصدی مصرف انرژی جهان در دورۀ مذکور بوده است.
اصلاحات اقتصادی بازار-محور چین، تقاضای انرژی در این کشور را به شدت افزایش داده است. این انرژی برای توسعۀ زیرساخت‌های صنعتی، فعالیت شرکت‌های تولیدی و افزایش استانداردهای زندگی به شدت مورد نیاز بوده است. در واقع همچنان که اشاره شد، مشروعیت چین نو و حزب کمونیست وابسته به تداوم رشد اقتصادی این کشور و افزایش استانداردهای زندگی است. بر این اساس امنیت انرژی و نفت خلیج فارس با مشروعیت نظام سیاسی چین پیوند خورده و آن را به مسئله‌ای حیاتی برای این کشور تبدیل کرده است. چین حدود نیمی از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند. این کشور که تا سال 1993، از نظر تولید و مصرف نفت خودکفا محسوب می‌شد، از سال 2003، پس از ایالات متحده به دومین مصرف کنندۀ نفت جهان تبدیل شده است. چین در سال ٢٠٠٤، پس از ایالات متحده و ژاپن به سومین وارد کنندۀ نفت جهان مبدل شد. پیش بینی می‌شود واردات نفت چین تا سال 2020، به 60 الی 80 درصد نفت مصرفی این کشور برسد.
ژاپن به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال‌های آتی، به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین بازارهای انرژی باقی خواهد ماند. میزان تقاضای نفت ژاپن در سال 2005، شش میلیون بشکه در روز بوده است و پیش بینی می‌شود این میزان در سال‌های آتی نسبتاً ثابت باقی بماند. ژاپن نیمی از کل انرژی مصرفی خود را از نفت تامین می‌کند و حدود 90% از نفت مورد نیاز این کشور از منطقة خلیج فارس وارد می‌شود. در واقع اگرچه سرعت رشد مصرف انرژی ژاپن به مراتب از چین کم‌تر است، ولی به دلیل اینکه این کشور بر خلاف چین تولید داخلی نفت ندارد، به مراتب بیش از چین به نفت خلیج فارس وابسته است. از این نظر میزان آسیب پذیری ژاپن به نفت خلیج فارس، در حال حاضر حتی بیش از چین است. وابستگی ژاپن به واردات نفت خلیج فارس در طول زمان افزایش یافته است. این وابستگی نفتی که در دهة 1980، 70% بود در حال حاضر به سطح 90% افزایش پيدا كرده است.
با افزایش نگرانی‌های ژاپن در خصوص امنیت انرژی، وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد ژاپن در مه 2006، سندی را با عنوان "استراتژی نوین ملی انرژی " منتشر کرد. هدف از این استراتژی طراحی یک برنامۀ جامع برای به کار بستن تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک، دفاعی، اقتصادی و تکنولوژیکی ژاپن برای مقابله با چالش‌های آینده در حوزۀ انرژی است. این استراتژی بیان‌گر نگرانی‌های ژاپن از اتکا روزافزون به نفت وارداتی و به تبع آن وابستگی اقتصاد این کشور به دسترسی مداوم به نفت فراوان وارداتی با قیمت معقول است.
اتحادیۀ اروپا متشکل از بیست و پنج کشور است و در حال حاضر بزرگ‌ترین وارد کنندۀ انرژی جهان محسوب می‌شود. هم اکنون این اتحادیه 3/19% نفت جهان را مصرف می‌کند. اتحادیۀ اروپا به شدت وابسته به واردات انرژی است و این وابستگی در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اتحادیۀ اروپا 40% از واردات نفت خود را از منطقۀ خلیج فارس تامین می‌کند. این در حالی است که انتظار می‌رود تولید نفت دریای شمال که در حکم نفت داخلی برای اتحادیۀ اروپا است، از روزانه هفت میلیون بشکه در حال حاضر، به چهار میلیون بشکه در دهۀ آینده کاهش یابد. در چنین شرایطی بر اساس خوشبینانه‌ترین سناریوها، اتحادیۀ اروپا تا سال 2020، باید روزانه پنج و نیم میلیون بشکه نفت وارد کند که بخش اعظم آن باید از منابع نفتی خلیج فارس تامین شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که افول تولید داخلی نفت اتحادیۀ اروپا تا سال 2030، به میزان 73% خواهد بود. بر همین اساس وابستگی به انرژی وارداتی افزایش خواهد یافت به نحوی که تا سال 2030، اتحادیۀ اروپا باید در مجموع دو سوم انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به نفت خواهد بود. اتحادیۀ اروپا در سال 2030، 94% نفت مورد نیاز خود را از تولید کنندگان خارجی تامین خواهد کرد.
برای هند نیز رشد اقتصادی به معنای نیاز به تامین انرژی است. بر این اساس تعجب برانگیز نیست که کشوری چون هند که متوسط رشد اقتصادی سالانۀ آن در بیست و پنج سال آینده، پنج درصد پیش‌بینی شده است، به یکی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی جهان تبدیل شود. هند پنجمین مصرف کنندۀ بزرگ انرژی جهان است و انتظار می‌رود تا سال 2030، با پشت سرگذاشتن روسیه و ژاپن به سومین مصرف کنندۀ جهان تبدیل شود. پیش بینی می‌شود تقاضای نفت این کشور در بیست و پنج سال آینده، به طور متوسط سالانه 9/2 در صد رشد کند. این در حالی است که هند صرفاً 4/0% از ذخایر اثبات شدة نفت جهان را در اختیار دارد و انتظار می‌رود تولید نفت داخلی این کشور در سال‌های آینده ثابت باقی بماند. این بدان معنا است که هند به یک وارد کنندۀ خالص نفت تبدیل می‌شود. وابستگی به نفت وارداتی به مسئلۀ امنیتي این کشور تبدیل شده است، زیرا تداوم رشد اقتصادی هند منوط به واردات نفت است.
مجموع شرایط فوق حاکی از فشردگی شدید بازار جهانی نفت و نیاز روزافزون کشورهای مصرف کننده به منابع نفتی منطقۀ خاورمیانه است. در اين بازار فشرده و به‌هم‌پيوسته، هيچ بازيگري اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده، از موضوع امنيت انرژي و تامين آن فارغ نيست. هرگونه بي‌ثباتي در اين بازار، در نهايت به ضرر تمامي طرف‌ها تمام خواهد شد. در این میان، ایران می‌تواند در چارچوب اهداف توسعه‌ای سند چشم انداز بیست ساله مبتکر نگرش همکاری‌جویانۀ اجماعی برای ایجاد نظام جدید امنیت انرژی با هدف تامین منافع تمامی طرف‌های ذی نفع در اين بازار جهاني باشد. لازمة گسترش و تحقق اين نگاه جديد به مقولة امنيت انرژي، پرهيز از نگرش‌هاي محدودنگر امنيت ملي و حركت به‌سوي چارچوب امنيت بينالمللي است تا از اين طريق بتوان با تبديل كردن امنيت انرژي به محور تعامل سازندة ايران با جهان، ضمن رفع موانع و تهديدات بينالمللي فراروي كشور، امكانات لازم براي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله را تامين نمود. نگاهي كلي به شرايط صنعت نفت ايران ضرورت تغيير نگرش پيش‌گفته را بيش از پيش آشكار مي‌سازد.
جایگاه و شرایط نفت ایران
طبق گزارش اول ژانویۀ ٢٠٠٧، مجلۀ نفت و گاز، ایران ١٣٦ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شدۀ نفت در اختیار دارد که معادل ١٠% ذخایر اثبات شدۀ نفت جهان است و پس از عربستان سعودي، دومین تولید کنندۀ نفت اوپک محسوب می‌شود. در سال ٢٠٠٦، تولید متوسط روزانۀ کشور 148/٤ میلیون بشکه بوده است. این مقدار در حد ٥% تولید جهانی است. در همین سال مصرف روزانۀ نفت کشور به ٦62/١ میلیون بشکه در روز رسیده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خالص صادرات روزانۀ نفت خام و محصولات نفتی کشور در سال ٢٠٠٦، به‌طور متوسط ٥/٢ میلیون بشکه بوده است که اغلب به ژاپن، چین، هند، کرۀ جنوبی، ایتالیا و سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی صادر شده است. این میزان صادرات، ایران را به چهارمین صادرکنندۀ بزرگ نفت جهان تبدیل کرده و در سال ٢٠٠٦، درآمدی معادل ٥٤ میلیارد دلار را برای کشور کسب نموده است.
ایران دارای بزرگ‌ترین ناوگان حمل و نقل دریایی نفت در خاورمیانه است. شرکت ملی نفت‌کش ایران، ٢٩ کشتی شامل نفت‌کش‌های بسیار بزرگ در اختیار دارد. نفت خام سنگین با میزان روزانه ٦/١ میلیون بشکه مهم‌ترین صادرات نفتی کشور است و نفت سبک ایران با میزان روزانه یک میلیون بشکه در ردۀ بعدی قرار گرفته است. کل ظرفیت تصفیه ایران روزانه ٥/١ میلیون بشکه است که از نُه پالایشگاه داخلی تامین می‌شود. پالایشگاه‌های داخلی قادر به پاسخ‌گویی نیازهای داخلی کشور نیستند و با مشکلات زیرساختی عمده‌ای مواجه‌اند. ایران در سال ٢٠٠٦، (پس از آمریکا) دومین واردکنندۀ بزرگ بنزین دنیا بوده است و روزانه ٤٠٠ هزار بشکه بنزین مصرف کرده که از این مقدار روزانه ١٩٢ هزار بشکه وارد شده، که هزینه‌ای معادل پنج میلیارد دلار داشته است. بخش عمده‌ای از این افزایش مصرف ناشی از تحول در میزان مالکیت خودرو در کشور بوده که در فاصلۀ سال‌هاي ١٩٩٠ تا ٢٠٠٦، ٢٥٠% افزایش یافته است. ایران از هند، ترکمنستان، آذربایجان، هلند، فرانسه، سنگاپور و امارات بنزین وارد می‌کند.
ایران که در سال ١٩٧٤، شش میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کرده است، از سال ١٩٧٩، به بعد دیگر نتوانسته تولید خود را به این حد برساند. جنگ، سرمایه‌گذاری محدود، تحریم و نرخ بالای افول تولید چاه‌های نفت کشور دلایل اصلی این امر محسوب می‌شوند. چاه‌های نفت ایران نیازمند بازسازی ساختاری و احیا گستردۀ نفتی است. نرخ کاهش تولید سالانۀ چاه‌های نفت ایران معادل ٨% در خشکی و ١٠% در دریا است و در عین حال نرخ احیا چاه‌های ایران ١٠% پایین‌تر از متوسط جهانی است.
بدون ارتقا اساسی تجهیزات، تولید نفت ایران در میادین اصلی که عمر برخی از آنها به دهۀ بیست میلادی باز‌می‌گردد، با روند نزولی شدیدی روبه‌رو خواهد بود. برای حفظ سهم تولید و فروش در بازار جهانی، ایران حداقل نیازمند ١٢٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که دست کم نیمی از آن باید از خارج تامین شود. از سال ١٩٨٠، مصرف انرژی در ایران به طور متوسط ٤/٦% و تولید آن به طور متوسط ٦/٥% در سال افزایش یافته است. با روند تولید و مصرف داخلی، ایران در بهترین حالت در حدود سال‌های ٢٠٢٠، و در بدترین حالت در ٢٠١٥، به یک وارد کننده تبدیل می‌شود.
مجموع شرایط فوق زمینۀ شکل‌گیری نیاز متقابلی را ترسیم می‌کند. از یک سو صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و انتقال تکنولوژی است تا بتواند به‌عنوان مهم‌ترین مزیت نسبی کشور و موتور توسعۀ ملی ایفای نقش نماید. از سوی دیگر بازار جهانی نفت نیازمند ایفای نقش سازندۀ ایران برای تامین امنیت جهانی انرژی است. این نیاز متقابل و نفع مشترک در صورتی قابل تامین است که هم ایران و هم مجموعۀ صنعت جهاني نفت، دیدگاه‌های مبتنی بر امنیت ملی و بازی برد-باخت را رها کرده و در مسیر نگرش امنیت بین‌المللی مبتنی بر همکاری و بازی برد-برد گام بردارند.
سند چشم انداز بیست ساله زمینۀ چنین چرخشی را از سوی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است. زیرا توسعۀ برون‌گرای مبتنی بر تعامل سازنده را به‌مثابۀ جهت‌گیری کلان کشور در دو دهۀ آینده مشخص نموده است. بدیهی است که صنعت نفت هم به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و انباشت سرمایه، جهت اجرای برنامه‌های توسعه و هم به مثابۀ کانون اعتمادسازی و تعامل سازنده و موثر بین‌المللی، می‌تواند به محور برنامه‌های توسعه ایران تبدیل شود. در شرایط فوق و بر اساس اهداف سند چشم انداز بیست ساله، مبنی بر رسیدن به مرتبۀ توسعه‌یافتگی و قدرت اول منطقه‌ای، نفت ایران به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است تا همزمان بتواند نقشی موثر در توسعۀ ملی و امنیت جهانی انرژی ایفا کند. این همان نقطه‌ای است که سرنوشت ایران و جهان را در حوزۀ امنیت انرژی با یکدیگر پیوند می‌زند و هر دو طرف را وادار می‌کند تا در حیطۀ انرژی از الگوی امنیت ملی به‌سوی چارچوب امنیت بین‌المللی حرکت کنند. از اين نظر نفت (انرژي)، قادر است به محور تعامل سازندة ايران و جهان بر مبناي اهداف توسعه‌اي سند چشم انداز بيست ساله تبديل شود.
نتیجه‌گیری
تحولات عرصة انرژي، بيش از پيش صنعت نفت را به يك پديدة يكپارچة جهاني تبديل كرده است و در چنين بازار به‌هم پيوسته‌اي هيچ بازيگري اعم از توليد كننده و مصرف كننده نبايد و نمي‌تواند سرنوشت خود را از ديگران منفك سازد. در واقع این تحول به معنای ضرورت پرهیز از نگرش‌های مبتنی بر امنیت ملی (امنیت محور) و در عوض حرکت به‌سوی الگوی امنیت بین‌المللی (نگرش اقتصاد-محور تعاملي و همکاری‌جویانه) است.
سند چشم انداز بيست سالة كشور به‌عنوان محور اصلي برنامه‌هاي توسعة ملي، توسعه‌اي برون‌گرا و در تعامل با جهان خارج را به‌مثابة جهت‌گيري اصلي ایران در دو دهة آينده تعيين كرده است. همچنين اين سند، استراتژي ارتباط با جهان خارج براي استفاده از امكانات جهاني جهت توسعة كشور و رفع موانع و مشكلات بينالمللي فراروي توسعه را بر محور تعامل سازنده تعريف نموده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه استراتژي توسعة صنعت نفت كشور به‌عنوان مهم‌ترين بخش اقتصاد ملي كه در واقع اصلي‌ترين مزیت نسبی ایران و موتور هر نوع برنامة توسعة ملي جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود، بر محور تعامل سازنده با جهان تعريف، طراحي و تعقيب شود. اين بدان معنا است كه صنعت نفت كشور كه به‌شدت نيازمند سرمايه و تكنولوژي بينالمللي است، براي توسعه بايد به‌دنبال بهره‌گيري از امكانات جهاني باشد و اين مهم در پرتو تعامل سازنده با جهان خارج و حرکت در مسیر الگوی امنیت بین‌المللی در حوزۀ امنیت جهانی انرژی امكان‌پذير است. در صورت گام برداشتن در اين مسير، صنعت نفت كه اصلي‌ترين محور و محل تماس ما با اقتصاد جهاني و نظام بين‌الملل است، مي‌تواند از طريق توسعه و افزايش سهم ايران در بازار جهاني نفت و همچنين ارتقای مشاركت كشور در تامين امنيت جهاني انرژي، هم به محملي قدرتمند براي اعتمادسازي با نظام بين‌الملل و هم به تامین کنندۀ درآمد، سرمایه و امکانات لازم جهت اجرای ساير برنامه‌هاي توسعة ملي تبديل شود.
علی‌رغم تنش‌های سیاسی موجود میان ایران و غرب، دورنمای توسعۀ ملی ایران حاکی از ضرورت و خواست تغییر جهت اساسی از نگرش سنتی امنیت-محور، به نگرش توسعه محور تعاملی با جهان است. تصویب سند چشم انداز بیست ساله در ایران حاکی از وجود گرایش قدرتمندی است که با درک تحولات جهانی در مسیر توسعه و ارتقا رفاه کلی از یک سو و نیز تحولات گستردۀ داخلی که خواستار کارآمدی نظام در تامین رفاه و توسعه هستند، از دیگر سو، توانسته است اجماع نسبی ملی، مبنی بر محوریت توسعه‌اي برون‌گرا و تعاملي ایجاد نماید. در واقع تدوین و ابلاغ سند چشم انداز نشانۀ آن است که جمهوری اسلامی ایران در صدد تغییر مبانی مشروعیت ایدئولوژیک خود به مشروعیت مبتنی بر کارآمدی اقتصادی و تامین رضایت شهروندان است و برای این منظور ناگزیر از تعامل سازنده با جهان است. در واقع سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک استراتژِی کلان و بلند مدت ملی در صدد حرکت در مسیر توسعه از طریق تعامل سازنده با جهان به‌منظور کسب امکانات و رفع موانع و تهدیدات توسعۀ ملی است و صنعت نفت و مشارکت در امنیت جهانی انرژی، کانون این تعامل سازنده محسوب می‌شود. با توجه به ایفای نقش مرکزی و اصلی نفت در اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز آنکه در حوزۀ انرژی و امنیت آن با هدف تطابق با اهداف و برنامه‌های سند چشم انداز از قید دیدگاه‌های تنگ‌نظرانۀ محض امنيتي حاکم بر خاورمیانه، مبتنی بر استفاده از نفت به مثابۀ ابزار صرف بازدارندگی و تهدید، فراتر رفته و همگام با جریان اصلی توسعه‌گرای جهانی، امنیت خود را در قالب امنیت بین‌المللی جست‌و‌جو نماید و نفت و امنیت انرژی را به ابزار اعتمادسازی، محور تعامل سازنده و موتور توسعۀ ملی خود تبدیل کند.
