27 January 2007
گفتار حاضر بیان می‌کند که چگونه در جمهوری اسلامی و با رهبری امام خمینی (ره )، از دل برخی تداوم‌های صوری و رفتاری، تازگی‌هایی بی بدیل و خلاقیتی کیفی آفریده شد. مهمترین تازگی و ابتکاری‌که امام(ره)دراندیشه‌وعمل تاریخ دولت مدرن در ایران وارد ساخت، پذیرش مبتکرانة اصل تناقض است.
اصل تناقض در اینجا یعنی اصل انتخاب جسورانه شقوق مطلوب اما ظاهراً ناهمخوان (پارادوکسیکال) و در پی آن، آمادگی مواجهت با دوسویگی‌های بزرگ. تقریباً همه ما نیاز داریم که تصور خود از تناقض را اصلاح نماییم. ما اغلب تناقض واقعی را همچون تناقض منطقی می‌انگاریم؛ حال آنکه تناقض منطقی (مثلاً تناقض بین سیاه و سفید) متفاوت از تناقض بین نیروهای متضاد است اولی به هیچ منجر می‌شود و دومی به سکون و تعادل [در این باره بیشتر خواهیم گفت].
اغلب اندیشیده می‌شود که تأسیس دولت جمهوری اسلامی، گامی در مسیر تکمیل نوسازی (مدرنیزاسیون) سیاسی در ایران و هم‌پایه ساختن آن با نوسازی‌های اقتصادی است که از دهه‌های اول قرن بیستم شروع شده بود… . این، تحلیل نادرستی نیست اما باید تکامل بیابد و نباید به آن بسنده شود. زیرا در صورت بسندگی به این تحلیل، آنچه که باید آغاز تحقیق و تأمل (پیرامون چشم‌اندازهای تکامل دولت در ایران) باشد، پایان آن فرض می‌شود. به عبارت دیگر این تحلیل اولیه به تنهایی نمی‌تواند منجر به درک امکانات و تجربه‌های ویژه‌ای شود که دولت جمهوری اسلامی تاکنون از سرگذرانده است.
دولت جمهوری اسلامی پس از تأسیس خود معانی‌ای آفرید و تجربیاتی از سرگذراند که به سادگی نمی‌توان آنها را تداومی مدرن برای نهاد دولت در ایران در نظر گرفت. دولت جمهوری اسلامی گرچه تداومی صوری و شکلی برای نهاد دولت مدرن (در رفتارها، تأسیس‌گری‌ها و پویش‌ها) در ایران بود، اما علاوه بر آن آغازی خلاقه برای اضافه کردن جنبههای دیگری به نهاد دولت مدرن در ایران نیز بود. این دومی که بسی مهمتر از اولی است، عمدتاً عبارت از پذیرش تناقض‌های وجودی زاینده و دوران ساز در درون این جمهوری است. این تناقض‌ها (دوگانگی ها یا دوپارگی‌ها ) که فهرست تشریحی آنها در متن آمده است، به نحوی تعیین کننده، بدان معنی‌اند که در ایده تأسیس جمهوری اسلامی اراده‌ای قابل مقایسه و متناظر با اراده اصیل مدرنیته و انسان مدرن پدید آمده است؛ اراده کسانی که تنش تناقض‌های بزرگ مایه زندگی و جنب و جوششان است.
به یمن همین تناقض‌های بزرگ و تپش آفرین، جمهوری اسلامی تدریجاً مهارتهای زندگی در چنان متنی را فرا میگیرد و تا حدی فرا گرفته است. استقبال از تناقض‌ها و پیش بردن آنها تا آخرین حد، عملاً گستره بی‌پایانی از ظرفیتها را پیش روی جمهوری اسلامی می‌نهد و فضاهای عمل را می‌گسترد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی با این خصلت ذاتی گسترندة خود، نه به سادگی گامی در پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون سیاسی برای تطابق با مدرنیزاسیون اقتصادی در ایران، بلکه بسیار جلوتر از آن، آغاز چیزی است که می‌توان آن را زایش مدرنیته ایرانی خواند. مقاله حاضر با سیری در گفتارها و مواضع امام خمینی(ره) در پی آن است که نشان دهد چگونه پذیرش مبتکرانه تناقض‌ها در ایده‌های مرکزی و بنیانگذار دولت جمهوری اسلامی، ظرفیت‌های فراوانی برای تکامل آتی این دولت می‌آفریند و آفریده است.
1- درباره دولت مدرن
سخت‌گیری و مو‌شکافی در تعریف مفاهیم باید تا حدی باشد که ما را به موقعیت‌های مفیدی در درک و طبقه‌بندی آنها برساند. به عبارت دیگر، دقت و سخت‌گیری در تعریف مفاهیم نباید با هدف تعریف کامل یا مشخص ساختن کامل مفاهیم صورت گیرد. کارل پوپر به عنوان یک روش شناس ما را از این کار تحذیر می‌دهد و می‌گوید چنین هدفی، ایضاح کامل مفاهیم، هیچ‌گاه محقق نخواهد شد زیرا می‌تواند به سلسله بی‌پایانی از کوشش‌های تنقیحی بینجامد. در هر حال روشن است که کوشش‌ها برای رسیدن به جامعیت و مانعیت در تعریف پدیده‌های اجتماعی مسیری توامان پرزحمت و کم ثمر است. به همین نحو، در درک تاریخ دولت مدرن در ایران و تعریف آن نیز تفاوت آراء وجود دارد. اما مفیدتر و رایج‌تر آن است که تاریخ دولت مدرن را در ایران از سال 1304 (تاجگذاری رضا خان میرپنج) در نظر آوریم. از این تاریخ به بعد، خصایل مدرن دولت در ایران هیچ گاه زایل نشد و گسترش نیز یافت؛ حتی هنگامی که در سال 57، اهداف و رفتارهایی اسلامی و تا اندازه‌ای غیر ناشی شده از اقتضائات دورة مدرن بر آن بار شد.
دولت مدرن حاصل مجموعه‌ای از شرایط تاریخی در قاره اروپا است که گرد هم آمده‌اند و سپس ساختار یافته‌اند. البته دولت مدرن را می‌توان در عین حال تبلور یک یا چند فلسفه نیز تلقی کرد و بدین ترتیب برای آن مرزهایی فکری و دور از دسترس فراهم ساخت که نهایتاً فقط چند دولت اروپای غربی بطور نسبی شامل آن شوند. اما از یک دیدگاه دیگر، مفیدتر و راهبرتر آن است که دولت مدرن را مجموعه‌ای مشابه هم از روش‌ها، ویژگی‌ها و رفتارهای گستردة نسبتاً ماندگار در نظر بگیریم. ماکس‌وبر کمک می‌کند که بتوانیم تصور روشن‌تری از این تعریف بدست بیاوریم. اما قبل از آن، بد نیست بدانیم تا حدود یکصد سال پس از مرگ ماکس‌وبر، همچنان ادبیات مبسوط پیرامون دولت مدرن، چیزی جز توسعه و شرح و تفسیر اندیشه‌های وبر در خصوص تاریخ جدید دولت اروپایی نبوده است. فقر مفرط نظریه مارکسیستی در درک عمقی پدیده دولت نیز در جای خود به رواج رهیافت وبری کمک کرده است. تنها درسالیان اخیر است که در پرتو کسادی تعاریف ساختاری ( عمدتاً مارکسیستی) و کارکردی(عمدتاً رفتار‌گرایانه) و رونق تعاریف اخلاقی، پارادایم وبری درک دولت نیز با تحول جدیدی مواجه شده است. طی این تحول، دولت مدرن مرحله یا پله‌ای از تاریخ تحول اجتماعات سیاسی خاص تصور می‌شود و نه پدیداری عام، مستقل و معجزه‌‌گون. اما از قضا، این درک از دولت نیز چنانکه خواهیم دید، بخوبی به کار درک تاریخ دولت جمهوری اسلامی می‌آید. بدین نهج، اندیشه و عمل دولت جمهوری اسلامی چنانکه خواهیم دید، هم با نظریه وبری و هم با درک تاریخی- اخلاقی از دولت در سازگاری است.
از دیدگاه ماکس وبر، در دولت مدرن؛
1- انحصار کنترل بر ابزار سلطه
2- مشروعیت قانونی کنترل ابزار سلطه، به منظور تضمین استفاده از آن
3- یک سازمان عقلانی اداره کننده جامعه؛ بهره‌مند از مأموران آموزش یافته و تدارک شده و بر مبنای آن
4- سیستم مالیات‌منظم، مضبوط و مداوم
5- نیروی نظامی ساختار یافته، متحدالشکل و حرفه‌ای، و
6- انحصار مصوبات قانونی وجود دارد.
روشن است که این ویژگی‌ها در دوران جمهوری اسلامی هیچ یک رفض نشدند بلکه تقویت و گسترش نیز یافتند.
اگر از اهداف و از معناها موقتاً درگذریم، جمهوری اسلامی هم در سطح ساختار و هم کارکرد، ادامه و توسعه یک دولت ملی – دموکراتیک،قانونی و خلاصه مدرن در ایران است. جمهوری اسلامی هیچ یک از این خصایل را برای دولت ایرانی بنیان نگذارد، اما آنها را ادامه داد و کمال بخشید و به نحو دورانسازی آنها را در سراسر سیاست خاورمیانه مطرح ساخت. بنابراین جمهوری انقلاب اسلامی البته در سطحی پدیدارشناسانه، عمدتاً دولتی مدرن است و بیشتر نشانگر تداوم و استمرار است تا آغاز. اما نکته اساسی آن است که تازگی‌های قابل تأمل از دل همین تداوم برمی‌خیزد؛ تمام سخن این است که جمهوری اسلامی در شکل و رفتار، دولتی متمایز از تاریخ دولت مدرن در ایران نیست اما با این حال حامل تازگی و تمایزی بنیادین و از این حیث، امری بسیار شایان تأمل است. چگونه جمهوری اسلامی یعنی تازگی از دل تداوم؟ ابتدا از این پرسش آغاز کنیم که آن چه هویت بنیادینی است که پیاپی سیالیت و تغییر را می‌آفریند یا آن را تجربه می‌کند؟
2- درباره هویت بنیادین جمهوری اسلامی
مقدمتاً، رهبران جمهوری اسلامی نظام مورد نظر خود با سروصداهای تئوریک فراوان بنیان نگذاردند. به ویژه، امام خمینی(ره) همواره با تساهل و به نحوی که ممکن بود تقلیل گرایانه به نظر برسد، از وحدت دو عنصر اسلامیت و جمهوریت سخن می‌گفتند. امام در سالهای آغازین تأسیس جمهوری می‌کوشید ناظران را متقاعد کند که جمهوری اسلامی یک جمهوری غیرمتعارف نیست، معمولی است، «به همان طرزی که همه جا هست»، «به همان معنایی که همه جا هست». به سادگی، «جمهوری اسلامی، جمهوری است برای آنکه به آراء اکثریت مردم متکی است و اسلامی است برای آنکه قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام».
روشن است که امام (ره) برنامه تأسیس یک دولت توأمان مدرن و اسلامی را به نحو ساده‌ای صورت بندی کردند و عجیب آن که سپس آن را به واقعیت سیاسی هم پیوند زدند. از زمانی که جمهوری اسلامی از یک طرح به یک واقعیت بدل شد دیگر بی معنی می‌بود که بپرسیم یک جمهوری توأمان مدرن و اسلامی به لحاظ نظری چطور ممکن خواهد بود، بلکه درست آن خواهد بود که بپرسیم تأسیس یک جمهوری توأمان مدرن و اسلامی به لحاظ عملی چطور ممکن شد؟ درست‌تر حتی این است که بپرسیم این جمهوری با دوگانگی‌ای که عمداً در آن پذیرفته شده است، چه امکانات، چالشها و آینده‌ای را پیش روی دارد؟ خواهیم دید که به مدد تناقض‌ها، جمهوری اسلامی راه بی‌پایانی از امکانات و ظرفیت‌هاست. اما چنانکه بیشتر بیان شد، بهتر است ابتدا بیندیشیم که چه امر ثابت یا هویت بنیادینی در پشت تناقض‌های ظاهری جمهوری اسلامی وجود دارد؟
از نظر امام، این دولت در ذات خود چیزی جز دعوت یا فراخوانی نیست؛ دعوتی به آشتی با خداوند در سیاست؛ یا تلاش برای معنویت بخشیدن به امور جمعی زندگی افراد؛ دعوتی که از تاریخ جدید اروپا(و جهان) به این سو مغفول مانده بود. این دعوت، اصالتاً به جای دولتها به ملتها نظر دارد و در ارتباط خود با ملتها نیز، چندان ملاحظه‌گر واقعیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی آنها نیست، بلکه درون عقاید و بواطن آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی به عنوان دولتی ملی، صورت نهادین- حقوقی این دعوت است؛ اما با این حال به دلیل ذات یا فلسفه تأسیس خود، دولتی است که در یک دولت ملی مدرن خلاصه نمی‌شود و در آن به نهایت خود نمی‌رسد. دولت جمهوری اسلامی با همه اهمیت خود به تصریح امام، فقط شکل یا فرم است؛ دولتی صرفاً برای دولت بودن نیست. یک نتیجه این حقیقت آن است که لاجرم جمهوری اسلامی به خودی خود و فی نفسه حاوی دشمنی با هیچ دولت و نظم مستقری نیست. جمهوری اسلامی محصول انقلابی برای اصلاح (اخلاقی وضع بشر) است نه انقلابی برای انقلابیگری دائم؛ این دولتهای نظم کهن هستند که انقلاب ایران را پرسشی علیه معنا و واقعیت خود می‌انگارند و نسبت به آن خصومت می‌ورزند.
فرازهای متعددی از گفتارهای امام خمینی نشان می‌دهند که آخرین یا مهمترین هدف یا فحوای دولت جمهوری اسلامی، ساخته شدن انسان نبوی(ص) است. بنابراین بحث نه چندان بر سر قضیه تغییر زندگی، بلکه بر سر تغییر معنای زندگی است. در این مورد امام نه چندان فراوان، اما ژرف و سخت معتقدانه سخن گفته است. روشن است که چنین فحوای متألهانه‌ای مرز نمی‌شناسد و ملتهای مخاطب این فحوا نیز تماماً متعهد به مرزهای ملی‌شان نخواهند ماند. از این روست که از نظر امام (ره)، جمهوری اسلامی گونه‌ای امپریالیزم (گسترش‌طلبی) ناگزیر است.
3- تناقض‌های بزرگ، مایه تپش زندگی است
خواننده هوشمند تاکنون دریافته است که نظام جمهوری اسلامی صرفاً حاوی تناقض(دوگانگی) بین جمهوریت مدرن و اسلامیت ماقبل مدرن نیست. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی در متنی از تناقض‌های بزرگ به حیات خود ادامه می‌دهد؛ اما این تناقض‌ها زایشگری و تپندگی دارند و از میانه خود کشاکش‌های حیاتی خلق می‌کنند. تناقض‌ها چنانکه برخی فلاسفه تذکر می‌دهند، یک راه و نیروی مهم پیشرفت زندگی است. نگاهی به گذشته تاکنون نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از میانة تناقض‌های متعددی ره می‌پوید که همگی در نام سه‌گانة «جمهوری اسلامی ایران» مستقرند و در واقع از آن برمی‌خیزند؛ نامی که خود، چنانکه بیشتر خواهیم گفت، بیشتر حاصل و سرریزی از تاریخ به زمان حال است: تناقض‌ها بین فردیت خاص ایرانی و اهمیت رهسپاری مقدس دسته‌جمعی (وحدت کلمه)، تناقض بین مدرنیت و اسلامیت، بین یک امپریالیزم ناگزیر ناشی از پیامهای اخلاقی انقلاب و احترام به حق تعیین سرنوشت دولتها، تعهد دکترینی هم به گذشته حسینی و هم به آینده مهدوی، بین مصالح کشور و اراده خداوندی، بین عقیده به خواست مردم و عقیده به خواست خداوند، بین آزادی جامعه و قدرت ولی فقیه، بین اراده متغیر مردم و اراده نسبتاً ثابت فقها، بین ارزشهای دموکراتیک و تئوکراتیک ، بین کمک مستقیم به مستضعفان جهان و اراده همکاری با دولتهای اسلامی برای تحرک بخشیدن به امکانات جهان اسلام، بین اراده به دولت ملی بودن و داعیه عدالت در نظام بین‌الملل داشتن، و به اصطلاح، بین جمهوریای برای ایران و نظامی برای جهان، بین نشانگان آشکار الیگارشیک و دموکراتیک در درون ساختار سیاسی نظام، توجه همزمان به ملتهای مسلمان و دولتهای مسلمان و … . مجموعه اینها، امکان تحقق سپهر وسیعی از چالشها و در پی آن، ظرفیتها، رفتارها، گزینش‌ها و تغییرات را به ذهن متبادر می‌کند. به دلیل همین تناقض‌ها، در طول حدود سه دهه از زایش یا تأسیس این جمهوری، چکیده‌ای کامل از تاریخ سیاسی و فکری اروپا از سر گذرانده شده است: حاکمیت پارلمان، رونق گرایشهای سوسیالیستی، رواج اندیشه بازار، حاکمیت لیبرالیزم فکری، اندیشه و عمل دولت اقتدارگرا، قدرت رئیس جمهور (سیستم کمابیش ریاستی بعد از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1366)، توجهات به روایت‌های مارکسیستی و لیبرالی جهانی شدن و …. این تناقضات گرچه ممکن است نهایتاً در سه یا چهار تناقض اصلی جای گیرند، اما در عمل هر یک به تنهایی می‌توانند مصدری برای تپش‌‌‌ها و چالش‌های متفاوت واقع شوند.
گویی این جمهوری همه پیچیدگی‌های نهادینش را گذارده بود که پس از استقرار آن را نشان دهد. برخلاف آنچه روشنفکران و اصحاب ایدئولوژی در ایران می‌اندیشیدند و می‌اندیشند، قابل تأمل بودن و چالش‌مندی این تأسیس نه در آغاز، که در تداوم آن نهفته بود. اینک پس از گذشت حدود سه دهه از انقلاب اسلامی و با اتکاء بر تجربه‌هایی که از سر گذرانیده شده می‌توان گفت که جمهوری اسلامی یک پروژه تمام شده نیست، یک راه باز است؛ پرسشی باز است که به سوی آینده بال گشوده؛ پویشی فزاینده و حوزه‌ای همچنان آکنده از نامکشوف هاست و امکانات آتی آن به ادراک در نمی‌آید. اگر بخواهیم به کلام امام(ره) سخن بگوئیم، بین استقرار جمهوری اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی فاصلة فراوان است. در مسیر عزیمت از نقطه استقرار به سوی تحقق جمهوری اسلامی [تحقق ظرفیتها یا ارادة مندرج در آنی] تحولات و تازگی‌های بی‌حدی روی می‌دهد. «ما در دوران مقدمه به سر می‌بریم» و دوران مقدمه همچنان ادامه دارد. اگر بخواهیم با هدف طرح یک دوره‌بندی تاریخی به گفتارهای امام بنگریم، می‌بینیم در آن هر هدفی که بدست می‌آید بلافاصله حالت کهنگی به خود میگیرد.“ گویی در جمهوری اسلامی ضرورت‌ها اجابت می‌شوند تا کهنه شوند و پله تحقق امر تازه‌تری واقع شوند. تاریخ جمهوری اسلامی عجولانه به پیش می‌رود. از این رو دولت جمهوری اسلامی، در طبیعت خود، یک ساختار قانونی با کارکردهایی مشخص نیست بلکه ماهیتاً، یک دگرگونی پذیری مستمر است؛ ظرفیتی بی‌پایان برای اجابت ضرورت‌های تغییر یابنده.
این وضعیت می‌تواند یادآور بحث‌هایی باشد که در خصوص تجربة مدرنیته صورت میگیرد. چه اینکه حسب قول مشهور، مدرنیته نیز به مدد تناقض‌هایش می‌زید. هر چند از سویی گفته می‌شود که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می‌بخشد. اما این وحدتی معما وار و تناقض آمیز است، وحدتی مبتنی بر تفرقه: این وحدت همه را به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر می‌افکند؛ گرداب مبارزه و تناقض، ابهام و کشاکش. در اینجا، نقطه مقابل تناقض، سنگ وارگی و یکپارچگی متصلب اما ناپایدار است. مفهوم تداوم در درون خود، دو مفهوم تزلزل و تناقض را توامان نهفته دارد؛ در حالی که یکپارچگی و سنگوارگی، برعکس، مفاهیم محکم بودن و بی‌دوامی را در خود دارد. فرد ممکن است در این حال به یاد جمله مشهوری از کارل مارکس بیفتد که روح مدرنیته را بازتاب می‌کرد آنجا که می‌گفت هر آنچه سخت و مستحکم است، دود می‌شود و به هوا می‌رود.
ریشه ظرفیت جمهوری اسلامی برای تازگی پذیری، از یک نظر، در تناقض‌هایی نهفته است که در نام «جمهوری اسلامی ایران» جای گرفته است. همانطور که یاد شد، حقیقت آن است که نزدیک به همه ما نیاز داریم که تصور خود از تناقض را اصلاح نماییم. اغلب اینگونه است که ما هنگامی که لفظ تناقض را می‌شنویم بلافاصله در ذهن خود داوری صریح درباره حکمی که تناقض در وصف آن بکار رفته صورت می‌دهیم، یعنی همزمان آن را نادرست می‌انگاریم. گویی وجود تناقض در یک حکم یا تصور، یعنی دالان ورود به اثبات نادرستی آن حکم. از این رو همگان می‌کوشیم از تناقض فرار کنیم. حتی فلاسفه نیز از تناقض می‌هراسیده‌اند و برای فرار از آن در پی خلق منظومه‌های جامع نظری بوده‌اند. اما آدورنو در مقام انتقاد از این اقدام فلاسفه می‌گوید: هرگاه خواسته‌ایم اندیشه‌ای کلی و جهان شمول خلق کنیم که همه آدم و عالم را توضیح دهد، دست آخر باز هم به تناقضات بنیادینی رسیده‌ایم که همه را سخت نا امید کرده است. پس به دنبال کلیت ]واحد در تفکر [ نباید بود. «کلیت ]یعنی نقطه مقابل تناقض [ حقیقت ندارد».
4- دو نوع تناقض
نکته مهم درباره تناقض آن است که در آن نباید نسبت‌های منطقی و نسبت‌های واقعی را با هم اشتباه کرد. تناقض دراندیشیدن (یعنی تخالف منطقی) چیزی است که از بنیاد با واقعیت نیروهای متضاد (یعنی مخالف فیزیکی) متفاوت است. تصور یک جسم که در یک زمان هم حرکت دارد و هم حرکت ندارد یک تناقض منطقی است، اما تصور جسمی که در یک زمان بوسیله دو نیروی برابر، به دو سوی متضاد کشیده می‌شود، نه تناقض منطقی بلکه تناقض فیزیکی و نتیجه آن سکون، یعنی تعادل است. در تناقض منطقی، اندیشه حرکت خود را نفی می‌کند و نتیجه آن هیچ است. اما نتیجه تناقض نیروهای متضاد بصورت ثبات و سکون ظاهر می‌شود. یک تناقض منطقی هیچ‌گونه واقعیتی ندارد اما ضدهای واقعی مانند خوشی و رنج و عشق و بیزاری می‌توانند با هم باشند.
تناقض بین جمهوریت و اسلامیت و دیگر تناقضات، هر چند مفهومی بنمایند، اما تناقضاتی منطقی نیستند بلکه ابزاری‌اند. از این‌رو، نتایج این تناقضات مهم است نه موقعیت مفاهیم متناقض در درون ایده جمهوری اسلامی. در تاریخ جمهوری اسلامی، تناقضات در خدمت نتایج عملی بوده‌اند و در آن چندان تعهدی به انتظام مفاهیم و توحید معانی تجریدی وجود نداشته است. در مقام تفسیری از این تاریخ می‌توان گفت: در مسیرهای متناقض و متباعد پیش رفتن، یعنی نیرو، شوق و ارادة پیش‌روی تا فراخنای امر ممکن. جمهوری اسلامی جمهوریای است که تنش تناقض‌های بزرگ مایه زندگی و جنبش و جوشش آن است. در مقام نظریه، یک نتیجه از تاریخ جدید جمهوری اسلامی آن است که این دولت نه آنکه تناقض‌ها را در جای خود باقی می‌گذارد و بر نمی‌دارد، حتی بیشتر از این، تناقض‌ها را تا آخرین درجه ممکن به پیش می‌راند. بعنوان یک مثال، جمهوری اسلامی هم تحکیم نقش مردم و هم تحکیم نقش شایسته سالاران اهل فقاهت را تجربه کرده است. جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته آموزگار یا در حال آموزش این درس سیاسی بزرگ است که کشش «شدید» نیروهای متعاکس به جهت‌های متعاکس، عملاً تعادل می‌آفریند. به یک عبارت سلبی، تعادل و ثبات حاصل کشش «ملایم» نیروهای متغایر به سوی‌های متغایر نیست.
در حالی که دو سویگی‌‌های مندرج در نام و فحوای جمهوری اسلامی نه تناقض منطقی بلکه بیشتر تناقض نیروهای متضاد بود، اما روشنفکران انتزاعی اندیش (بردگان نظریات پرشکوه؟) این تناقض‌ها را منطقی می‌انگاشتند. اتصال جمهوریت مدرن و اسلامیت ماقبل مدرن برای آنان یک ترکیب نظری بسیار معنادار و قابل تأمل بود. آنها حسب عادت فکری‌شان، با این پدیده چند وجهی برخوردی صرفاً نظری کردند. به عبارت دیگر، اصحاب ایدئولوژی به مدد نظریات پیشینی (ما تقدم بر تجربه) و ارزیابی‌های نظری گذشته، با واقعیت دولت‌سازی در ایران روبرو شدند و نمی‌توانستند و نمی‌خواستند درکی بی‌واسطه از این مجاهدت عملی بدست آورند. اما نیل به درکی ایدئولوژیک از دولت‌سازی جدید در ایران، در ابتدا نه آنکه ضروری نبود، بلکه مضر هم بود. روشنفکران در ایران همچون همه روشنفکران دیگر، در معرض این خطرند که به بهای نیل به درکی شکوهمند از یک واقعیت، خود واقعیت را نبینند! درک پیوند بین اسلامیت و جمهوریت برای بلند پروازان فلسفی (اصحاب ایدئولوژی) در ایران بسیار دشوار بود و هنوز هم هست. اما برخلاف آنان، امام خمینی در برابر پرسش‌های مکرر و مصرانه خبرنگاران در خصوص نحوه پیوند دو عنصر جمهوریت و اسلامیت، هر بار به سادگی بر امکان همگرایی بین اراده ملی و اراده اسلامی، امر ایرانی و امرالهی و خواست آزادی و خواست بندگی پای می‌فشرد و آن را ممکن و شدنی می‌نمایاند.
نتایج سیاست خارجی
اندیشه و دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بناچار باید در متنی از تازگی‌ها و راه‌های نکوبیده و بحران‌های ناشی از آن به پیش رود. می‌توان از این بحران‌ها و تازگی‌های سخت، درک نظامواره به دست آورد، اما در مسایل اجرایی و در حین عمل، نمی‌توان بر روی چنین درکی حساب کرد. این بحران‌ها و تازگی‌ها از ناحیه دووجهگی‌ها یا دوگانگی‌های درونی نظام جمهوری اسلامی حادث می‌آیند. فلسفه وجود دوگانگی‌ها نیز، چنانکه یاد شد، اراده شجاعانه‌ای برای اجابت ضرورت‌های متفاوت و متناقض است. راه‌های نکوبیده، مشکلات و مسایل نو به نو شونده تا زمان استقرار ثبات و حصول نسبی مزیت‌ها و مطلوبیت در جهان نزدیک سیاست خارجی ایران می‌توانند ادامه بیابند.
جنبههای دوگانه‌ای که در اندیشه دولت جمهوری اسلامی وجود دارد، به طور طبیعی در سیاست خارجی این دولت نیز خود را بروز می‌دهد. این جمهوری به دولتها و به ملتها نگاه‌های متفاوتی دارد. اما با این حال واقعیت آن است که روابط دولت جمهوری اسلامی با دولتهای مسلمان، بیشتر حاوی معناست تا آنکه واجد شکل خاصی از رفتارها باشد. به عبارت دیگر، از این دولت بیشتر شباهتها با دولتهای دیگر به چشم می‌آید و کمتر، تفاوتها. سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی مشخصه‌های متمایزی در حوزه روابط رسمی بین دولتها ندارد. اما برعکس، چنین بحثی در روابط این دولت با ملتها موضوعیت دارد. یک سیاست خارجی مبتنی بر قداست آسمانی یک رهبر مردمی، سیاستی ذو جنبتین است که سخنی درونی با ملتها و سخنانی کمابیش بیرونی و شکلی با دولتها دارد. فحوای مشترک در هر دو جنبة این سیاست خارجی، دعوت به وحدت یا کوشش برای اتخاذ رویه‌های منسجم‌تر است. وضعیت آرمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی آن است که سخن درونی با ملتهای مسلمان بدون مشکل، به دیالوگ آشکار، رسمی و اجرایی با دولتهای مسلمان منجر گردد.
علاوه بر فراخوانی دولتهای اسلامی به اتخاذ اشتراکات شکلی، این سیاست خارجی در ارتباط با دولتها بیشتر با ویژگی‌های سلبی تعریف می‌شود؛ یعنی ستم روا نمی‌دارد، تجاوز نمی‌کند، فریب نمی‌دهد و غیره. اما به هر حال نمی‌تواند در عمل یا به طور ایجابی تمایزات فراوانی را از دولتهای دیگر بروز دهد. این وضعیت مصداق و تحقق همان سخن پیشگفته امام (ره) است که می‌فرمود جمهوری اسلامی یک جمهوری متعارف است؛ «به همان معنایی که همه جا هست». جنبههای ایجابی این سیاست خارجی، در ارتباط با دولتهای اسلامی قابل درک نیست، در ارتباط با ملتهای اسلامی قابل درک است، چه اینکه این سیاست خارجی حاوی الهاماتی برای اعتراض علیه وضع موجود بین‌المللی، جایگاه حقیر اسلام و مسلمانان در نظام کنونی جهان و نفی ستم‌بارگی قدرت هژمون است.
دو فحوای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همکاری طلبی با دولتهای مسلمان در راستای اهداف جهانی و الهامگری در سطح ملتهای مسلمان است. به نحوی طنز آمیز، این دو گرایش که در ابتدا بسیار متباعد از هم به نظر می‌رسید، این زمان به صورت همگراییده‌تری قابل تصور است. این زمان، ولی فقیه بیشتر از گذشته، دولتها و ملتها را به صورت همزمان مورد خطاب قرار می‌دهد.
