28 October 2006
مقدمه
رشد اقتصادی سریع هند در دهه 1990 , به همان سرعت، کمبود رو به تزاید منابع انرژی را برای این کشور آشکار نمود؛ کمبودی که جبران آن تنها در ورای مرزهای هند میسر می‌باشد. از سوی دیگر، مسائل مربوط به استراتژی انرژی هند به عنوان چهارمین مصرف کننده انرژی برای ایران به دلیل دارا بودن مقام دوم در منابع گازی و مقام سوم درمنابع نفتی در جهان و وابستگی اقتصادی شدید به صادرات آن، حائز اهمیت و بررسی می باشد. لذا در این پژوهش به این موضوع پرداخته می‌شود.
تحلیل
عدم تناسب روز افزون میان تولید و مصرف انرژی در سطح جهان، امنیت انرژی را که سال‌ها در حاشیه مباحث امنیت بین المللی قرار داشت، به متن این مباحث وارد نمود. نماد این موضوع، تکرار نگرانی پیرامون انرژی در اجلاس های گروه ( (G-8 درماه‌های اخیر و قرار گرفتن آن به عنوان دستور کار اصلی این اجلاس‌هاست.
قرار گرفتن " امنیت انرژی " به عنوان دستور کار اصلی این اجلاسها، نشانه روشنی از نگرانی بین‌المللی پیرامون این موضوع می باشد. در این میان آسیا به عنوان پویا ترین منطقه اقتصادی جهان، از بالاترین حساسیت و قابلیت ضربه پذیری در حوزه " امنیت انرژی" برخوردار است.
نرخ رشد مصرف انرژی درآسیا که بالاترین نرخ در جهان است و نیز توسعه سریع آن، شاهدی بر این مدعاست. بر مبنای آمار آژانس بین المللی انرژی ، در آسیای در حال توسعه ( غیر از ژاپن و کره جنوبی), تقاضا برای انرژی در جهان تا سال 2030 به میزان 42 درصد افزایش خواهد یافت؛
این در حالی است که ایالات متحده و کانادا، در همین مدت فقط 26 درصد تقاضای جهانی برای انرژی را افزایش خواهند داد. در واقع، نیاز شدیداً رو به تزاید کشورهای آسیایی به انرژی و ضرورت تامین آن از طریق منابع خارجی، موضوع امنیت انرژی را به مساله‌ای اصلی در دستور کار امنیت ملی این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل است که این موضوع، جایگاه والایی در سیاست خارجی این کشورها یافته است.
مصرف کلی انرژی هم‌اکنون در هند، رقمی معادل 115035 مگاوات است و تا سال 2015، به رقمی معادل 250 هزار مگاوات خواهد رسید. در همین راستا، جهش اقتصادی هند پس از دهه 1990، تامین انرژی را در راس برنامه‌های اقتصادی آن کشور قرار داد. هند به منظورتداوم رشد دهه گذشته خود، ناگزیر به برقراری روابطی مستحکم با کشورهای تولید کننده انرژی است. توجه به این نکته که امروزه بیش از 30 درصد از انرژی مصرفی هند از طریق واردات تامین می‌گردد و در سال‌های آینده افزایش سریعی نیز خواهد یافت ؛ اهمیت این موضوع را آشکارتر می سازد.
هند و امنیت انرژی
توسعه سریع اقتصادی هند در دهة اخیر (که ناشی از پایان جنگ سرد، افول تفکرات اقتصادی پیشین و معیارهای سنتی " پیشرفت هندویی" است )، رشد جمعیت، افزایش استانداردهای زندگی ، موجبات افزایش سریع تقاضای انرژی در هند را فراهم آورده است ؛ به گونه ای که این کشور اکنون در مقام چهارمین مصرف کننده انرژی در جهان پس از ایالات متحده، چین و ژاپن قرار گرفته است. هند به منظور تداوم رشد اقتصادی 8 درصدی خود ، به واردات انرژی نیاز مبرم دارد . بر اساس برخی مطالعات, فقط تعداد وسائل نقلیه جاده ای هند تا سال 2030 ، به 200 میلیون دستگاه می‌رسد. همچنین وابستگی این کشور به واردات نفت تا سال2030، به رقمی بین 65 تا 90 درصد بالغ خواهد شد.
بخشی از کسری نفت و گاز در داخل، ناشی از افزایش مطالبات و انتظارات داخلی است. در گذشته، بیشتر نیازهای انرژی در روستاهای هند ، از منابع " غیر تجاری" مانند سوخت چوبی، حیوانی و سایر مواد زائد تامین می‌شد. بر این مبنا، می‌توان گفت ماتریکس انرژی هند، همراه با تغییرات اساسی و تحرک اقتصادی کشور، با رشد سریعی همراه بود و به دنبال خود، مساله امنیت انرژی را برجسته ساخته است.
زغال سنگ در میان سایر منابع انرژی, ازبیشترین ذخایر و فراوانی بر خوردارمی باشد ؛ بنابراین هند در آینده نزدیک همچنان بر مصرف این سوخت بیش از دیگر منابع اتکا خواهد داشت. از سوی دیگر، وابستگی هند به گاز , بیشتر از نفت وارداتی خواهد بود. هندی‌ها امیدوارند که بتوانند با اعمال برخی اصلاحات و تغییرات فنی , گاز را درصنایع بزرگ, از جمله نیروگاه‌های بزرگ تولید برق, کود و سایر تولیدات صنعتی , جایگزین نفت و زغال سنگ نمایند. به علاوه، اگر هند بتواند به تکنولوژی تولید نفت از زغال سنگ ( تبدیل زغال سنگ به مایع "CTL") دست یابد, می تواند عرضه داخلی نفت خود را افزایش دهد. این تکنولوژی اولین بار در آلمان و سپس در آفریقای جنوبی به کار رفته است. هند تلاش دارد با بهبود روابط با کشورهای صنعتی, به این تکنولوژی دست یابد.
روندهای آینده
در ژانویه 2005 , نشست کشورهای بزرگ وارد کننده نفت در دهلی برگزار شد که از دو جنبه حائز اهمیت بود؛ اول، شرکت ژاپن, چین,کره جنوبی و هند که از بالاترین سطح واردات برخوردارند؛ و دوم، حضور کلیه کشورهای تولید کننده بزرگ خاورمیانه و غرب آسیا (عربستان سعودی, کویت, ایران, قطر, امارات متحده و عمان ). در این نشست, شرکت کنندگان نسبت به برخی همکاری‌های منطقه ای از قبیل ایجاد یک بازار نفت آسیایی , مشارکت منطقه ای در اکتشاف و تولید , ذخائر نفتی استراتژیک و ثبات و امنیت دائمی انرژی ابرازعلاقه نمودند.همچنین وزیر نفت و گاز هند, ایجاد یک شبکه گازی آسیایی را گریز ناپذیر دانست.
طرح این ایده ها در منطقه, علیرغم تداوم برخی اختلافات مرزی و سرزمینی که اعتماد بین کشورها را کاهش می‌دهد, چیز جدیدی است و می تواند راهگشا و مفید باشد. این منطقه, 23 درصد از جمعیت جهان را در بر می گیرد در حالی که 4 درصد از انرژی جهان را مصرف می‌کند و تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را دارا می باشد. از آنجا که تولید و تقاضای انرژی در منطقه در حال افزایش است, وابستگی به انرژی, کشورهای متعدد و متنوعی را به هم پیوند داده و در بازی رقابت آمیز سنتی گذشته که برتضعیف طرف مقابل مبتنی بود, تغییرات مهمی ایجاد نموده است؛ به گونه‌ای که امروزه رقابت در قالب همکاری‌های منطقه ای تعریف می‌شود. برخی از این تغییرات که مبتنی بر همکاری و همگرایی منطقه‌ای می‌باشند, بین هند و کشورهایی همچون بوتان در زمینه نیروی برق, نپال در زمینه نفت و گاز, بنگلادش در زمینه زغال سنگ و نیز سرمایه‌گذاری‌های هند در بخش پایین دستی سریلانکا رخ داده است.
استراتژی انرژی هند
هند, مهمترین مسائل مربوط به انرژی و نحوه دسترسی به اهداف مورد نظر را تبیین نموده است.در سال 1997, کمیته انرژی پارلمان هند , با اعلام اینکه " مهمترین معضل در بخش انرژی, فقدان یک سیاست بلند مدت و منسجم در این حوزه است که منجر به ناکارآمدی در عرضه و به کارگیری انرژی شده است، تلاش برای طراحی استراتژی بلند مدت این کشور را آغاز نمود.
در همین راستا, این کشور در سال 1999, برای تنظیم راهبرد بلند مدت خود در زمینه انرژی, دست به تدوین سندی با عنوان " چشم انداز هیدرو کربن 2025 " زد. این سند نهایتاً در فوریه سال 2000 در جهت هدایت سیاست کلان انرژی هند رسماً منتشر شد. این سند, به جزئیات مربوط به عرضه و تقاضای نفت و گاز تا سال 2025 و نیز موارد مهم مربوط به امنیت انرژی از جمله: ترکیب منابع انرژی, حفاظت از انرژی, آلودگی زیست محیطی, پیشرفت‌های تکنولوژیکی, امنیت خطوط لوله و بسترسازی جهت گفتگو و مشارکت منطقه‌ای و جهانی پرداخته است؛ اما به سایر منابع انرژی همانند زغال سنگ , نیروی هسته ای و منابع جدید, اشاره ای نکرده است.
بر مبنای این سند , مهمترین محورهای استراتژی انرژی هند را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
- اصلاح و تقویت شرکت‌های نفتی و گازی داخلی به منظور ورود به عرصه رقابت‌های جهانی
- آزادسازی صنعت نفت چه در بخش بالادستی و چه پایین دستی به منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی
- تنوع بخشی به منابع واردات از طریق مشارکت فعال درجذب سرمایه گذاری در بخش‌های نفت و گاز از سراسر جهان و نیز دستیابی به فرصت‌های خارجی در بخش بالا دستی.
- منطقی‌سازی قیمت نفت و گاز از طریق حذف مکانیسم تصویب قیمت.
- اصلاح بخش نیرو درجهت تولید برق شامل: ساختارهای انتقال و توزیع, مشارکت بیشتر بخش خصوصی خارجی در جهت تولید نیرو.
- منطقی سازی قیمت برق , زغال سنگ ,گازطبیعی, نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) , از طریق حذف عوارض و مالیات بر انتقال آنها و مطابقت آنها با قوانین سازمان تجارت جهانی.
- انجام اصلاحات در بخش زغال سنگ از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی در استخراج معادن و آزادسازی قیمت و توزیع آن.
- تغییر در ترکیب انرژی به علاوه افزایش به کارگیری گاز طبیعی در صنایع تولید برق, کود و سایر فرآورده‌های صنعتی.
- تاکید بیشتر بر تولید برق هسته ای با احداث 6 راکتور هسته ای جدید.
- ارائه کمک‌های مالی و سیاسی به منظور تکمیل و توسعه فن‌آوری‌های جدید از جمله: انرژی باد, خورشید و بیو گاز.
از زمان تدوین این سند تاکنون در بخش‌های نیروی برق و زغال سنگ, به دلیل نارضایتی عمومی از دخالت‌های دولت، تغییرات و اصلاحاتی انجام پذیرفته است و در بخش نفت و گاز نیز اصلاحات آغاز شده است.
بر این مبنا می‌توان گفت استراتژی هند در حوزه انرژی , تضمین و تامین انرژی برای تمام مصرف کنندگان داخلی، اعم ازکارخانه ها , منازل و سوخت مورد نیاز سیستم حمل و نقل کشور، با تاکید بر توسعه تکنولوژی و به کارگیری آن دربهینه سازی انرژی و نیز یافتن منابع وارداتی مطمئن است.
آنچه از این سند می توان دریافت عبارت از این است که سیاست انرژی هند به طور اساسی بر امنیت نفت و گاز تاکید می کند و این کشور تلاش دارد تا سهم این دو را در سبد انرژی خود افزایش دهد؛ افزایشی که به دلیل کمبود منابع داخلی, ناگزیر باید از طریق افزایش واردات تأمین شود.
منابع تامین کننده انرژی هند
هند در مقایسه با رقبای خود در وضعیت نا مناسب‌تری به سر می برد. به عنوان مثال، هند دو سوم نفت مصرفی خود را وارد می‌کند و این در حالی است که این رقم برای چین، یک سوم می‌باشد. به علاوه در مقام مقایسه، میزان ذخائر نفت چین ، 18 میلیارد بشکه می‌باشد، اما هند تنها، 5 میلیارد بشکه ذخیره دارد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت و گاز هند در طرح‌های اکتشافی در سال 2000 ، 5/3 میلیارد دلار بود، اما شرکت ملی نفت چین در همین سال حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در خارج از کشور انجام داده است.
سیاستمداران هندی، ابتکارات سیاسی متعددی را در قبال نیاز رو به رشد انرژی اتخاذ نموده‌اند. از آن جمله می توان به ذخیره استراتژیک برای 15 تا 45 روز نیاز به نفت و نیز توجه به سایر منابع همانند نیروی هسته ای ، زغال سنگ ،گاز طبیعی و انرژی های جدید اشاره نمود. به علاوه، در پی سیاست جدید "صدور مجوز اکتشاف"، گام‌های مثبت مهمی در جهت کشف و استحصال منابع داخلی برداشته شده است, سیاستی که با پیشبرد آن, دولت هند تلاش دارد از وابستگی روز افزون به خارج بکاهد.
در حال حاضر، زغال سنگ مهمترین منبع تولید برق و نیز سوخت اصلی صنایع بزرگی همچون صنعت فلزات و سیمان می‌باشد و احتمالا تا آینده قابل پیش بینی نیز وضع به همین منوال خواهد بود. اما به دلیل آلوده کنندگی شدید این ماده و اثرات مخرب آن بر محیط زیست و به تبع آن بهداشت و توسعه هند، این کشورنیز ناگزیر است روندهای جهانی را در مورد جایگزین سازی زغال سنگ دنبال نماید؛ به ویژه در صنایعی که قابلیت تأمین سوخت آنها توسط گاز طبیعی نیز وجود داشته باشد.
بر این مبنا, هند در کوتاه مدت تا میان مدت، به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، بر افزایش میزان واردات نفت و گاز تکیه دارد. در این راستا, هند دیپلماسی انرژی خود را در کشورهای جنوب آسیا, آسیای مرکزی، روسیه، خاورمیانه و حتی در فواصل دورتر, آمریکای لاتین و آفریقا پیگیری می‌کند. به عنوان مثال، شرکت ملی نفت و گاز هند در میدان‌های گازی ساحلی ویتنام، پروژه‌های انرژی در الجزایر، قزاقستان، اندونزی، ونزوئلا، لیبی و سوریه سرمایه‌گذاری نموده است. علاوه بر این، هند به دنبال سرمایه‌گذاری در عملیات استخراج در آب‌های عمیق سریلانکا می‌باشد.
هند با اتکا بر صنعت پیشرفته وشرکت های بزرگ نفتی خود، در میدان نفتی یمن و نیز پروژه گاز مایع در ایران سرمایه گذاری کرده است.هند همچنین به منظور انجام سرمایه گذاری در کشورهای آفریقایی مانند نیجریه، چاد، آنگولا، کامرون، کنگو، و نیز در خاورمیانه و آمریکای جنوبی در حال رایزنی می باشد.
اگر چه منافع هند در تنوع بخشی به منابع تامین گاز و نفت می‌باشد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که منطقه خلیج فارس به عنوان مهمترین و بزرگترین منبع انرژی جهان, اصلی‌ترین نقش را در تامین نیازهای انرژی جهان در آینده ایفا خواهد کرد. تلاش اخیر هند برای انعقاد توافقنامه با کشورهای این منطقه از جمله عربستان سعودی ، عمان و قطر، در این راستا قابل تحلیل می باشد.
البته این نکته قابل توجه است که گاه، جهت گیری امنیت انرژی، تحت‌الشعاع ملاحظات کلان بین‌المللی و منطقه‌ای قرار می گیرد. به عنوان مثال، رقابت طولانی هند و چین بر سر کسب برتری و رهبری آسیا و کشورهای در حال توسعه و نیز کسب نفوذ به منظور تاثیرگذاری بر مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط و امکان‌سنجی همکاری و همگرایی را با چالش روبرو ساخته است.
روابط تنش آلود بین هند و پاکستان نیز احداث خط لوله عبوری از ترکمنستان یا ایران به هند را با تأخیری طولانی مواجه ساخته است. از سوی دیگر، نزدیکی رابطه هند و ایالات متحده و تضاد منافع ایران و آمریکا، سبب کارشکنی آمریکا در انعقاد توافقنامه احداث خط لوله گاز از ایران به هند شده است.
ایران و هند: منابع انرژی
ایران و هند در سال 1993، قراردادی 4 میلیارد دلاری به منظور احداث خط لوله 1700 کیلومتری از میدان پارس جنوبی ایران منعقد نمودند که حدود 700 کیلومتر آن از پاکستان عبور می‌کرد. این خط لوله، به خط لوله صلح مشهور شد. همچنین بانک جهانی و یک شرکت ژاپنی، به منظور پذیرش فاینانس این پروژه اعلام آمادگی نمودند، روسیه نیز از این پروژه حمایت کرد. اما ایالات متحده مخالف این طرح بود و به منظور عبور این خط لوله از افغانستان اعمال فشار می‌کرد.
در آغاز سال 2005، هند یک قرارداد 25 ساله به ارزش 40 میلیارد به منظور واردات 5/7 تن گاز طبیعی از ایران و نیز توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران، میدان یادآوران منعقد کرد. میدان نفتی یادآوران، یک پروژة همکاری چینی – ایرانی - هندی است که هند، سهمی معادل 20 درصد، چین، 50 درصد و ایران 30 درصد از آن را در اختیار دارند. هند و ایران همچنین در مورد توسعة بندر چابهار و نیز خط جاده‌ای این بندر به افغانستان و آسیای مرکزی به توافق رسیده‌اند.
با وجود جایگاه ویژه ایران در تأمین انرژی هند، این مهم هنوز تحقق نیافته است و مشکلات پیرامون آن وجود دارد: از آن جمله می‌توان به فشار و کارشکنی ایالات متحده در این راستا اشاره نمود. زیرا از منظر واشنگتن، گسترش روابط هند با ایران، موجب تقویت توان و نقش ایران در محیط منطقه‌ای و نهایتاً افزایش مطالبات ایران در قبال نظم موجود بین‌المللی می‌گردد.
شاهد این امر، درخواست صریح بوش و کاندولیزا رایس از دولت هند مبنی بر قطع همکاری با ایران پیرامون پروژة احداث خط لوله گاز است و حاصل آن نیز اعلام مسکوت گذاردن موقت آن از طرف هند می‌باشد.
نتیجه‌گیری:
از منظر منافع ملی ایران , آنچه مهم می‌باشد این است که اولاً امنیت انرژی در آینده جایگاهی ویژه در دستور کار امنیت بین المللی خواهد داشت و ثانیاً آسیای در حال توسعه به خصوص چین و هند در آینده به مصرف کنندگان عمده انرژی با حجم نیازهای بسیار گسترده تبدیل خواهند شد. در این میان، اگر چه هند با تاخیر و رشدی کند تر نسبت به چین , توسعه را به پیش می راند, اما پتانسیل های گسترده و نیز تداوم رشد سریع اقتصادی آن , نیاز به انرژی را به گونه ای تصاعدی برای آن به همراه خواهد داشت.
ایران با برخورداری از جایگاهی ممتاز در عرصه انرژی و نیز قرابت جغرافیایی با هند , قادر به تامین بخش قابل توجهی از نیازهای این کشور است . برنامه ریزی جهت تحقق این قابلیت , نیازمند نگاهی فراتر از نگاه فنی و اقتصادی به این موضوع است.
