10 October 2011
طی ماه‌های اخیر، موضوع قره‌باغ از تحرک دیپلماتیک جدیدی برخوردار شده است. از سویی سران گروه مینسک، در خلال نشست گروه هشت، طی بیانیه‌ای خواستار حل و فصل موضوع قره‌باغ شدند و سپس روسیه نشست سه جانبهای را با رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان، در شهر قازان ترتیب داد که نهمین نشست سه جانبة سران روسیه، ارمنستان و آذربایجان بود. این نشست را به‌رغم برخی تحلیل‌ها که از آن به عنوان نشست بی‌نتیجه یاد میکنند، باید مهم و تاثیرگذار دانست. چنانچه از مواضع دو طرف اصلی مناقشه بعد از نشست قازان چنین برمیآید که مذاکرات قره‌باغ در مسیری جدیتر قرار گرفته است. بدین لحاظ در این گزارش ضمن بررسی پیشینه بحران قره‌باغ، به ارزیابی دستاوردهای نشست قازان و مذاکرات پس از آن و وضعیت و مواضع کشورهای درگیر و در نتیجه چشم‌انداز مسئله قره‌باغ پرداخته می‌شود.
بنیانهای مذاکرات جاری
بحران قره‌باغ به‌طور جدی از فوریه سال ۱۹۸۸ شروع شد و پس از چندین سال جنگ، در حالی که سازمان ملل در چهار قطعنامه ۸۲۲، ۸۵۳،، ۸۷۴ و ۸۸۴ اشغالگری ارمنستان بر قره‌باغ را محکوم و خواستار رفع اشغال از اراضی آذربایجان شده بود، با میانجیگری بین‌المللی، این جنگ به آتش‌بسی موقت انجامید، ولی تاکنون تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه نتیجه قطعی نداشته است.
آن چه امروز از آن به عنوان اصول بنیادین حل مناقشه قره‌باغ نام برده می‌شود، در واقع اصولی هستند که در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، در شهر مادرید به توافق روسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان رسیده است. از این توافقات باید به عنوان اصول اساسی مذاکره یاد کرد. اصل اول تاکید دارد که رژیم حقوقی قره‌باغ براساس همه پرسی و با حضور کلیه ساکنان منطقه تعیین خواهد شد. البته در این اصل تاکید شده است که منظور از ساکنان قره‌باغ، بافت جمعیتی این منطقه است که در برگیرنده کلیه قومیت‌های ساکن می‌شود که تا پیش از آغاز جنگ در سال 1988، در قره‌باغ زندگی میکردند. اصل دوم شیوه اداره منطقه تا تعیین رژیم حقوقی را مشخص می‌کند. براساس این اصل، ساکنان این منطقه دارای اختیارات وسیع بوده و میتوانند امور اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی منطقه را به دست بگیرند. مقامات منتخب مردم قره‌باغ حق حضور در مجامع بین‌المللی، از جمله حضور در مذاکرات صلح قره‌باغ را دارند.
اصل سوم درباره موضوع خروج نیروهای ارمنی از مناطق پیرامون قره‌باغ است. در بندهای سه گانه این اصل عنوان شده است که نیروهای ارمنی از منطقه کلبجر خارج شده و تنها نیروهای محدودی در منطقه‌ای که توسط کمیسیون انتقالی بین‌المللی تعیین خواهد شد، تا امضای توافقنامه نهایی صلح، استقرار خواهند یافت. کنترل منطقه کلبجر توسط کمیسیون انتقالی بین‌المللی و با حضور نمایندگان ارمنستان و آذربایجان انجام می‌گیرد و ساکنان آذری منطقه کلبجر، تنها پس از امضای توافقنامه نهایی صلح به خانه‌های خود باز خواهند گشت. اصل چهارم تاکید دارد که تا امضای توافقنامه نهایی، دالان موجود بین ارمنستان و قره‌باغ وضعیت کنونی خود را حفظ خواهد کرد. وضعیت نهایی دالان نیز پس از امضای توافقنامه و با توجه به رژیم حقوقی قره‌باغ تعیین خواهد شد.
اصل پنجم میگوید کلیه آوارگان و ساکنان سابق منطقه پس از تائید امنیت منطقه از سوی کمیسر امور آوارگان سازمان ملل، دارای حق بازگشت داوطلبانه خواهند بود و کلیه آوارگانی که به موطن اصلی خود باز می‌گردند، بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق و آزادی‌های بنیادین بوده، همچنین طرفین با هدف کاهش تنش‌های موجود، موظف به همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساکنان ارمنی و آذری منطقه هستند. سرانجام اصل ششم تاکید دارد که تا پیش از امضای توافقنامه نهایی صلح و در جهت حفظ امنیت در منطقه، نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در منطقه استقرار خواهند یافت. مشارکت در عملیات صلح‌بانی و تامین نیروهای آن جنبه داوطلبانه داشته و هرکدام از طرفین در خصوص پیشنهادات طرف مقابل، برای ترکیب این نیروها دارای حق وتو است.
نشست قازان و پیامد آن
ملاقات در قازان، نهمین ملاقات روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه در ۳ سال اخیر بود. به نظر میرسد این نشست مهم‌ترین نشست صلح قره‌باغ در سالهای گذشته بوده است. در این نشست هیچ سندی امضا نشد، اما طرفین توافق کردند درباره چهارچوب اصولی که مهم‌ترین اصل آن برگزاری همه پرسی در قره‌باغ است، مذاکره کنند. چنانچه گفته می‌شود و از شواهد امر پیداست، آذربایجان و ارمنستان به موجب این توافق، اصولی را باید مورد رایزنی قرار دهند که به «اصول مادرید» شبیه است. سال گذشته نیز یکبار مقامات سه کشور روسیه، آذربایجان و ارمنستان، برای رجوع به اصول مادرید توافق کرده بودند. البته جورجی پتروسیان، وزیر امور خارجه قره‌باغ، تاکید کرد توافقات قازان مخالف اصول مادرید است و تنها سه اصل عدم توسل به زور، تمامیت ارضی و تعیین سرنوشت مورد تائید قره‌باغ است. به باور تحلیلگران، باکو و ایروان فقط بعضی از اصول را قبول کردند و همین مسئله احتمالاً مانع نتیجه‌بخش بودن دور جدید مذاکرات خواهد بود؛ به ویژه اینکه پس از مذاكرات قازان، جمهوري آذربايجان و ارمنستان درباره مسئله قره‌باغ، دو طرف با تبادل اتهامات، يكديگر را به كارشكني در روند توافقنامه صلح متهم كردند. الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان، هشدار داد باکو آماده است منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را از ارمنستان بازپس گیرد. علی اف افزود جمهوری آذربایجان به اشغال قره‌باغ توسط نیروهای ارمنی پایان خواهد داد. وی با دفاع از طرح افزایش بودجه نظامی جمهوری آذربایجان، گفت هزینه‌های نظامی باکو بیش از کل بودجه دولتی ارمنستان است. بودجه نظامی جمهوری آذربایجان امسال (۲۰۱۱)، به بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون دلار رسید. الخان پلوخف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز گفته است: «اظهارات رئیس جمهوری ارمنستان مبنی بر اعطای رژیم حقوقی حدواسط و مورد قبولی از نظر جامعه جهانی به قره‌باغ، مسخره و غیرمنطقی است». این اظهارات پلوخف در رابطه با سخنان اخیر سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان بود که از احتمال اعطای یک رژیم حقوقی حدواسط به قره‌باغ کوهستانی، تا زمان برگزاری رفراندوم خبر داده بود. از سوی دیگر، حزب اسلام جمهوری آذربایجان، مردم آذربایجان را به مبارزه به خاطر آزادی اراضی اشغال شده کشور فراخوانده است.
سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان اعلام کرد که در صورت از سرگیری مجدد درگیری‌های نظامی در منطقه قره‌باغ کوهستانی، ارتش ارمنستان قطعاً بر آذربایجان به پیروزی خواهد رسید. سرکیسیسان در گردهم‌آیی افسران جوان ارتش گفت: «ارمنستان هنوز خواستار صلح است، ولی اگر اشغال‌گران و متجاوزان بار دیگر به فکر ماجراجویی نظامی جدید بیفتند، من لحظه‌ای تردید نخواهم کرد و اطمینان دارم که ما در یک جنگ درازمدت، سخت و نابرابر به پیروزی خواهیم رسید». ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان نیز گفت وضعیت انتقالی در قره‌باغ به معنی حفظ وضعیت فعلی به همراه شناسایی بین‌المللی وضعیت حقوقی است. ارمنستان با صراحت کامل به اصلاحاتی که در ژوئن، اکتبر و دسامبر سال 2010 و در ژوئن 2011 پیشنهاد شد، پاسخ مثبت داده ولی جمهوری آذربایجان هربار اصلاحات بیشتری را درخواست کرده است. برخی تحلیلگران نیز از احتمال به جنگ کشیده شدن این منازعات کلامی، سخن می‌گویند. با این وجود، در نشستی که پس از نشست قازان بین روسای گروه مینسک، برنارد فسیر نماینده فرانسه، روبرت براتک نماینده آمریکا و ایگو پوپوف، نماینده روسیه برگزار شد، طرفین بر ادامه مذاکرات تا تهیه پیش‌نویس صلح تاکید کردند.
دیدگاه آذربایجان
آذربایجان همواره با نگاهی احتیاط‌آمیز به روسیه نگریسته است. جمهوری آذربایجان با دقت پیشنهاد روسیه برای آشتی با ارمنستان را بررسی می‌کند، تا مانع از امضای سندی شود که در جریان مذاکرات صلح قره‌باغ، منجر به رسمیت شناخته شدن استقلال این منطقه شود. دیدگاه آذربایجان نسبت به اصول مادرید تا حدودی دو گانه است. به‌طور منطقی برگزاری هرنوع همه پرسی در این منطقه که سالها تحت حاکمیت ارمنستان بوده است، چندان به نفع آذربایجان نخواهد بود. کارشناسان آذربایجانی نیز معتقدند این کشور علاقهای به اصول مادرید ندارد. بسیاری از گروه‌های آذری، مذاکره سیاسی برای حل مناقشه قره‌باغ را بی‌فایده میدانند و بر راه حل نظامی تاکید دارند. اما مقامات آذربایجان، بی‌نتیجه گذاشتن مذاکرات در زمینه اصول مادرید را به ارمنستان نسبت میدهند. چنانچه اخیراً پس از نشست قازان "علی حسن اف"، رئیس بخش اجتماعی-سیاسی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، اظهار داشت، ارمنستان با استفاده از سیاست دروغ، مدعی است که آذربایجان در طول دیدار سه جانبه در شهر قازان، پیشنهادات جدید خود در مورد اصول مادرید را ارائه کرده است که به این دلیل، مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید. اما به گفته وی، ارمنستان در طول دیدار سه جانبه در شهر قازان مانع امضای اسناد در مورد قرارداد صلح اولیه براساس اصول مادرید شد. وی میافزاید: «سازش‌های متقابل در مورد حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی باید صورت گیرد. سند مادرید شامل چهار اصل اساسی است. تمام این اصول به نفع آذربایجان نیست، ولی با وجود این، ما موضع سازنده را از خود نشان می‌دهیم».
دیدگاه ارمنستان
برخی از کارشناسان ارمنی، اصول مادرید را بازگشت به شرایط سال ۱۹۸۸ میلادی دانسته و ضمن مخالفت با آن، تاکید دارند این اصول در برگیرنده سازش و انعطاف بزرگی از سوی طرف ارمنی است. اصول اول و دوم از اصول شش گانه موضوعیت خود را از دست داده‌اند؛ ساکنان منطقه قره‌باغ در سال ۱۹۹۱ میلادی، با شرکت در همه‌پرسی که براساس قانون اساسی نظام حاکم وقت انجام گرفت و کاملاً جنبه رسمی داشت، رأی به استقلال خود داده است. در واقع اصول مادرید بیش از آن که تامین کننده دیدگاه و منافع طرف ارمنی باشد، سعی در بازگرداندن وضعیت به شرایط سال ۱۹۸۸ میلادی دارند که بیشتر به نفع جمهوری آذربایجان است. وضعیت کنونی منطقه قره‌باغ، با حمایت‌های نظامی آشکار و نهان روسیه از ارمنستان، برگ برندهای برای ایروان است، پس نباید در برابر اظهارات تهدیدآمیز مقامات جمهوری آذربایجان، نگرانی داشت.
نقش و اهداف روسیه
روسیه در سالهای گذشته انرژی مضاعفی را معطوف به حل مناقشه قره‌باغ کرده است. میتوان گفت جدایی‌طلبی آبخازیا و اوستیای جنوبی که در نهایت در اوت 2008، با مداخله نظامی روسیه به پایان رسید، برای مسکو هزینههایی داشت. هرچند این جنگ نشان داد روسیه قدرت بلامنازع منطقه قفقاز جنوبی است، اما با تبعات منفی که بر وجهه بین‌المللی روسیه داشت، مسکو را برآن داشت که مناقشه قره‌باغ را تحت تکفل مدیریت خود بگیرد. اولین‌بار دیمیتری مدودف در نوامبر سال ۲۰۰۸، ملاقات روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان را ترتیب داد که در آن برای نخستین‌بار یک بیانیه صلح‌آمیز (بدون تعهدات مشخص) امضا شد. با آنکه نشستهای سه جانبه بعدی بیشتر تشریفاتی به نظر میرسید، اما اینک با گذشت 9 نشست، روسیه در نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسئله قره‌باغ مبذول کرده است. مهم‌ترین هدف روسیه از این تلاشها، مقابله با بازیگری غرب در قفقاز جنوبی است. به همین دلیل با وجود برخی تحلیل‌ها از شکست مذاکرات قازان و ابراز تمایل فرانسه به پذیرفتن نقش میانجیگری، روسیه چهارچوب مذاکرات را حفظ کرده است. سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در دیدار از ارمنستان، پيام دیميتري مدودف، رئيس جمهوري روسيه درباره مناقشه قره‌باغ را به رئیس جمهوري ارمنستان تحويل داد. وزیر امور خارجه آذربایجان نیز در دیدار از مسکو، پاسخ باکو را تحویل مقامات روسیه داد. البته برخی تحلیلگران نیز درباره تمایل جدی مسکو برای حل مناقشه قره‌باغ، ابراز تردید میکنند. پایان منازعه تاریخی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، به معنای مهیا شدن شرایط گسترش روابط دو کشور با غرب خواهد بود. با این وجود، برخی نیز معتقدند مناقشه قره‌باغ با معاملاتی چون تمدید اجاره رادار قبله با روسیه در ازای رضایت ارمنستان برای خروج از مناطق ادعایی آذربایجان، قابل حل است.
باید توجه داشت که آمریکا اعلام کرده است از تلاش روسیه برای برقراری صلح در قره‌باغ حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است از تلاش‌های مدودف، رئیس جمهو فدراسیون روسیه و گروه مینسک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، برای حل و فصل درگیری قره‌باغ حمایت می‌کند. به نظر می-رسد حتی اظهارات هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر به حرکت در آوردن پروتکلهای زوریخ بین ترکیه و ارمنستان را از دو جهت میتوان تقویت کننده مذاکرات صلح قره‌باغ قلمداد کرد. از طرفی این اظهارات نوعی فشار به طرف آذری برای جدی گرفتن مذاکرات صلح است؛ به ویژه اینکه کلینتون تاکید کرده است مذاکرات ترکیه و ارمنستان ارتباطی با مسئله قره‌باغ ندارد. از طرف دیگر، حل منازعه تاریخی ترکیه و ارمنستان و فراهم شدن زمینههای مشارکت اقتصادی ارمنستان در طرحهای غربی، نوعی مشوق برای ارمنستان محسوب می‌شود. در واقع همه این نکات مبین وجود زمینههای همکاری و رقابت در مسئله قره‌باغ است. اما این تحلیل نیز وجود دارد که اگر این دور از مذاکرات به شکست بینجامد، احتمالاً بار دیگر نقش گروه مینسک در مناقشه قره‌باغ پررنگ‌تر خواهد شد. شتفان فیوله کمیسر اتحادیه اروپا در امور سیاست همسایگان اروپایی نیز اظهار داشته است: «اتحادیه اروپا علاقه‌مند به حضور فعالانه‌تر در روند حل مناقشه قره‌باغ کوهستانی بوده و آماده ارائه کمک مالی خود جهت برقراری ثبات در منطقه است».
نتیجهگیری
صرف‌نظر از منازعات لفظی مقامات دو کشور آذربایجان و ارمنستان، آنچه از روند تحرکات دیپلماتیک برمیآید، این است که ظاهراً همه تلاشها معطوف به حل این منازعه تاریخی است. اما با بررسی برآیند مذاکرات به نظر میرسد بی‌نتیجه ماندن این تحرکات وابسته به عللی از جمله منافع غیراعلانی بازیگرانی چون روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا است. با این وجود، نکته دیگری که حائز اهمیت است، برآورد مجموع اهداف و منافع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در این مناقشه است که قطعاً در سرنوشت قره‌باغ تاثیر زیادی خواهد داشت. بدین لحاظ شواهد نشان میدهد مجموع معادلات بازیگران منطقه‌ای و بین-المللی میتواند زمینه ساز شرایطی از رقابت و همکاری در حل و فصل این موضوع تاریخی شود. لذا به همین دلایل به نظر میرسد حل مناقشه قره‌باغ از طریق مذاکره و یا حداقل حفظ وضعیت فعلی، به نفع همه بازیگران است. در نتیجه سایر بازیگران منطقه‌ای نیز راهبردی جز همسویی با جریان حاکم ندارند. البته جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای، تلاشهایی برای حضور مثبت در جریان مذاکرات قره‌باغ داشته است. از آن جمله میتوان به اظهارات سفیر ایران در باکو مبنی بر تمایل تهران برای میانجیگری اشاره کرد. در واقع راهبرد حفظ روابط با طرفین مناقشه میتواند از تصویب هر اصول احتمالی که منافع ایران را تحت تاثیر قرار میدهد، جلوگیری کند. به‌طور نمونه در اصول اساسی استقرار نیروهای حافظ صلح و ترکیب آن در منطقه قره‌باغ، یکی از مسائلی است که باید در نظر داشت.
