01 September 2011
هنگامی که در سال 2008، دموکرات‌ها در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری، برنامههای خود را برای دولت آینده در ایالات متحده ارائه میکردند، بر چند فاكتور اساسي براي بهبود وضعيت داخلي و خارجي آمریکا و رهايي از وضعيت گذشته تأكيد داشتند كه عبارت بود از:
سر و سامان دادن به جنگ عراق و افغانستان
بازگرداندن موقعيت و اعتبار پيشين آمریکا در سطح نظام بين‌الملل
بهبود شرايط زندگي در داخل آمریکا از طريق سياست‌هاي اقتصادي
جديد و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش
دموكراتها با ارزيابي شرايط داخلي و بين‌المللي گذشته ايالات متحده، اساس و محور برنامه خود را قدرتمندي در داخل و عزت‌مندي در خارج نام نهاده بودند: «اهداف اصلي و نهايي ما همان است كه هميشه بود؛ حمايت از ملت و سطح زندگي آنها، كمك به تأمين امنيت، كمك به صلح، شكوفايي و دنياي دموكراتيك. ما هم اكنون با سه چالش عمده مواجه هستيم: نخست پيروزي در مقابل جنگ جهاني عليه تروريسم؛ دوم: ممانعت از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، بيولوژيكي و شيميايي؛ سوم: پيشبرد دموكراسي و آزادي در سراسر جهان. اين پروسه با تأمين و ايجاد صلح و ثبات در عراق آغاز شده است. براي مواجهه با اين چالش‌ها، ما به يك سياست امنيتي داخلي نياز داريم. اين سياست را چهار موضوع حياتي مشخص ساخته‌اند: نخست، آمریکا بايد در عصر حاضر پيمان‌هاي بعد از 11 سپتامبر را آغاز و هدايت كند. دوم، ما بايد اغلب نيروهاي نظامي جهان را براي مقابله با تهديدات جديد مدرنيزه كنيم. سوم، جهت افزايش توان نظامي، بايستي آنچه را كه در زرادخانه داريم به كار بگيريم و از تمام امكانات، به خصوص از ديپلماسي، سيستم اطلاعاتي، قدرت اقتصادي و جذابيت ارزش‌ها و ايده‌ها استفاده كنيم. چهارم، براي حفاظت از آزادي و تضمين آينده كشور، ما بايد وابستگي خود را نسبت به نفت خاورميانه پايان دهيم». در مانیفست حزب دموکرات در خصوص توسعه برنامههای دموکراسی‌سازی آمده است: «ما مي‌دانيم كه تقويت دموكراسي، حقوق بشر و حكومت قانون براي تداوم امنيت ما حياتي است. آمریکا در دنياي دموكراسي‌ها امن خواهد بود. ما با سازمان‌هاي غيردولتي و مردم سراسر جهان كه براي استقرار دموكراسي و آزادي مبارزه مي‌كنند، همكاري خواهيم كرد. ما اعتبار آمریکا را به عنوان بازوي قدرتمند دموكراسي و حقوق بشر بازمي‌گردانيم».
بنابراین میتوان گفت که اساس برنامه حزب دموکرات آمریکا در مقابله با تروريسم و گسترش دموکراسی در سطح نظام بینالملل، در برگیرنده موارد زیر است:
قاطعيت در عمل + تقويت همكاري‌هاي چندجانبه از طريق:
وضع قوانين سرسختانه
بستن منابع مالي تروريست‌ها
بهره‌گيري از ديپلماسي عمومي
حمايت از دموكراسي و حقوق بشر
به‌طور مشخص در مورد نگرش به کشورهای آفریقایی، دموکرات‌ها معتقدند که «آمریکا بايد با سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌اي آفریقايي همكاري داشته باشد. تقسيم نامناسب قدرت، دولت‌هاي شكست خورده و درگيري‌هاي نظامي موجود در آفریقا، بايد مورد توجه قرار گيرند. آمریکا به روابط عميق اقتصادي خود با آفریقاي غربي و مركزي ارج مينهد؛ چرا كه منابع طبيعي موجود در آن مي‌تواند منطقه جايگزين در مقابل خليج‌فارس محسوب شود». در مجموع رویکرد کلان دموکرات‌ها به منطقه آفریقا به شرح زیر میباشد:
برنامه دموكراتها براي كشورهاي آفریقايــي:
ـ تقويت روابط با كشورهاي اين حوزه در راستاي منافع حياتي آمريكا قرار دارد؛
ـ تلاش براي فقرزدايي و مبارزه با بيماري‌هاي عمومي براي تثبيت موقعيت آمريكا در جوامع آفريقايي؛
ـ تقويت همكاري با جوامع اروپايي و سازمان‌هاي بين‌المللي براي حل مشكلات آفريقا؛
ـ گسترش روابط و فعاليت‌هاي اقتصادي در آفريقا؛
ـ توجه به منابع طبيعي و هيدروكربني آفريقا به مثابه جايگزيني برای انرژي خليج فارس.
تبیین موضوع
لیبی کشوری است که به دلیل برخورداری از یک نظام سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگر و عدم شکلگیری نهادهای مدنی، اساساً فضایی برای انتقال مسالمتآمیز خواستههای جامعه به حکومت در آن وجود ندارد. با آغاز ناآرامیهای داخلی در این کشور در فوریه 2011، به دلیل برنتابیدن حکومت قذافی نسبت به مطالبات عمومی، به زودی لیبی درگیر یک جنگ داخلی فرسایشی شد. شدت برخوردهای سرکوبگرانه دولت سببساز مداخله شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامهای به منظور اقدام نظامی ناتو در این کشور شد. این در واقع دومین ماموریت نظامی ناتو در خارج از حوزه سنتیاش در اروپا، بعد از اتمام جنگ سرد است. در سال 2001، ایالات متحده با اعمال فشار به اعضای ناتو آنها را متقاعد کرد که دامنه عملیات ناتو را به فراتر از مرزهای اروپا گسترش دهند. جنگ افغانستان نخستین تجربه غیراروپایی ناتو در فضای پس از فروپاشی بلوک شرق بود. نکتهای که وجود دارد این است که مداخله نظامی در لیبی برخلاف آنچه که در افغانستان رخ داد، محدود و کنترل شده است؛ همانند جنگ کوزوو در سال 1999، نیروی هوایی ناتو وارد عمل شده است. در آن جنگ، تونی بلر، نخستوزیر وقت انگلستان تلاش میکرد تا با متقاعد کردن سایر اعضای ناتو، نیروی زمینی ناتو را وارد کوزوو نماید اما نهایتاً به دلیل مخالفت دولت کلینتون و عدم تمایل همپیمانان اروپایی، این تلاشها به جایی نرسید. در ناآرامیهای لیبی نیز بریتانیا تلاش کرد تا نقش فعال‌تری را در چهارچوب همکاریهای دستهجمعی در درون ناتو ایفا نماید. در این میان، هم آمریکاییها و هم اروپاییها با دو چالشعمده روبه رو هستند. از یک سو گسترش دامنه بحران اقتصادی در اروپا سبب شده است تا اروپاییها چندان تمایلی به تقبل هزینه‌های جنگی تازه نداشته باشند و از سوی دیگر، آمریکاییها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و کشمکشهای سیاسی داخلی، به دنبال کاهش مسئولیتهای بینالمللی خود هستند. از این رو، رویکرد آمریکا در جنگ لیبی به نظر میرسد که نوعی مداخله نظامی حداقلی باشد. در آغاز جنگ، بخش عمدهای از مسئولیتهای واشنگتن به تامین سوخت هواپیماهای جنگی، گشتزنی هواپیماهای بدون سرنشین و حملات موشکی محدود میشد؛ عمدتاً آمریکا تلاش کرد تا نقش حمایتی را در جنگ لیبی ایفا نماید.
عملکرد آمریکا در بحران لیبی
از منظر دولت آمریکا، مداخله این کشور در لیبی، براساس تعهد واشنگتن برای دفاع از حقوق بشر و گسترش دموکراسی شکلگرفته است. از این رو جنگ لیبی از منظر آمریکاییها یک «مداخله بشردوستانه» محسوب میشود. همانطور که پیشتر اشاره شد، نقش آمریکا عمدتاً نقش حمایتی بوده است. در عملیات هوایی ناتو به لیبی، بیشتر هواپیماهای انگلیسی و فرانسوی شرکت داشتهاند. بدیهی است که نه دولت اوباما و نه افکار عمومی آمریکا، هیچ یک تمایلی به آغاز جنگی تازه نداشتند. اوباما طی سخنانی گفته بود که ما تمایلی برای تکرار اشتباهات گذشته در عراق در خصوص دولتسازی از طریق اعمال قدرت نظامی نداریم. به نظر میرسد که نگرش آمریکا در شرایط کنونی این است که از طریق سیاست حمایت اقتصادی به کشورهای هدف در آفریقا و خاورمیانه عربی، از بروز ناآرامیهای داخلی و احتمال به قدرت رسیدن عناصر افراطی جلوگیری به عمل آورد. در همین راستا ایالات متحده به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه سیاسی در این کشورها از جمله مصر، اردن، تونس، لیبی و... کمکهای 1 میلیارد دلاری در اختیار برخی از آنها قرار داده است. به واقع دولت اوباما تصور میکرد که جنگ لیبی در مدت زمانی اندک به نتایج مورد نظر منتج خواهد شد. اما با ادامه بحران در این کشور و رد طرح آتش بس ارائه شده توسط اتحادیه آفریقا از سوی انقلابیون لیبی، سیاست خارجی واشنگتن به نوعی تحت فشار قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم موفقیت آمریکا در لیبی، به نظر میرسد این باشد که هدف این کشور در لیبی با هدف سازمان ملل مغایرت دارد. آمریکا در لیبی به دنبال «تغییر رژیم» است و این مسئله در اولویت سیاست سازمان ملل قرار ندارد. به هر حال، نقش آمریکا در عملیات ناتو در لیبی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بخش عمدهای از امکانات نظامی ناتو در چهارچوب سهم و نقش نظامی- سیاسی آمریکا قرار دارد و هرچند که آندره راسموسن، دبیر کل ناتو میگوید ما تنها کنترل منطقه پرواز ممنوع را بر فراز آسمان لیبی اعمال خواهیم کرد، با این همه با توجه به این که مدتهاست ناتو تنها در چهارچوب نظامی عمل نمیکند و در واقع یک سازمان نظامی – سیاسی است و با توجه به این که اوباما بارها گفته است ما از نقش رهبری در لیبی کنار خواهیم رفت، به نظر میرسد ناتو نقشی کلیدی در مسئله بحران لیبی بر عهده گیرد.
اختلافات کنگره و کاخ سفید بر سر جنگ لیبی
مشارکت ایالات متحده در عملیات نظامی ناتو در لیبی، موجب گسترش دامنه اختلافات در درون هیئت حاکمه این کشور شد که البته به نظر میرسد بخش عمدهای از این اختلافات، ناشی از رقابتهای سیاسی میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره و ریاستجمهوری در سال 2012 باشد. در همین راستا، میان مجلس نمایندگان آمریکا و کاخ سفید، واکنشهای تندی در مورد وضعیت قانونی عملیات نظامی آمریکا در لیبی رد و بدل شد. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان و دیگر قانونگزاران آمریکایی، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، میگویند از نظر قانون لازم است که رئیس جمهوری در مورد عملیات نظامی در لیبی، تائید کنگره را دریافت کند، اما کاخ سفید این موضوع را رد کرده است. استدلال کاخ سفید این است که نظامیان آمریکایی صرفاً نقش پشتیبانی و محدود در عملیات لیبی بر عهده دارند. در مقابل مجلس نمایندگان آمریکا میگوید ایالات متحده، روزانه ۱۰میلیون دلار برای عملیات لیبی هزینه میکند و چنانچه دولت مجوزهای لازم را از کنگره اخذ نکند، منابع مالی این جنگ قطع خواهند شد. براساس قانون اختیارات جنگی، نیروهای آمریکایی باید از یک عملیات نظامی که بدون مجوز کنگره انجام گرفته است، ظرف مدت ۹۰ روز عقبنشینی کنند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامهای به رئیسجمهور این کشور تصریح کرد: «به نظر میرسد که تاکنون دولت از قانون اختیارات جنگی تخطی کرده است، مگر آن که از کنگره مجوز دریافت کند و یا همه نیروهای آمریکایی را از این ماموریت خارج کند». وی تصریح کرد: «دستوری را که شما برای شرکت نیروهای مسلح آمریکا در لیبی صادر کردهاید، مجلس را به یکی از این دو نتیجه میرساند که یا شما به این جمعبندی رسیدهاید که قانون اختیارات جنگی در مورد لیبی مصداق ندارد و یا اینکه این قانون خلاف قانون اساسی کشور است». مجلس نمایندگان آمریکا در حالی قطعنامه اعطای مجوز ادامه جنگ در لیبی را به رأی گذاشت که ۷۰ نماینده دموکرات نیز در صف مخالفان جمهوری‌خواه دولت اوباما قرار گرفتند. ۸۹ نماینده جمهوری‌خواه با این طرح مخالفت کردند و در نتیجه این طرح با ۱۸۰ رأی مثبت در برابر ۲۳۸ رای منفی، رد شد. در برابر دیدگاه مجلس نمایندگان، سنای آمریکا مخالفتی نسبت به عملکرد دولت ندارد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا معتقد است برای آمریکا که زمانی به عملیات ناتو متعهد بوده است، به طور یکجانبه خارج شدن از این عملیات می‌تواند نتایج بلندمدت خطرناک و بسیار شدیدی به همراه داشته باشد. به اعتقاد رابرت گیتس، خشونت در لیبی می‌تواند انقلابهای مصر و تونس را به خطر اندزاد. کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز معتقد است لیبی جزء منافع ملی حیاتی برای کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و دیگر متحدان ناتو و همچنین کشورهای متحد آمریکا در جهان عرب است. از این رو آمریکا خود را نسبت به تحولات این کشور مسئول میداند. دولت اوباما تلاش میکند تا به عنوان یک قدرت جهانی، در تحولات بینالمللی از طریق اتخاذ رویکردهای چندجانبهگرایانه مشارکت نماید. در ارتباط با آنچه که در لیبی رخ داد، میتوان از مفهوم مداخله محدود و کنترل شده یاد کرد. کنگره آمریکا اساساً نمیتواند رئیس جمهور را مجبور به خروج از لیبی نماید. استدلال دولت باراک اوباما این است که آنچه که در قالب مداخله نظامی محدود در لیبی که عمدتاً به صورت ایفای نقشهای حمایتی از قوای ناتو است و همینطور آنچه که در قالب کمکهای اقتصادی به برخی از این کشورهای آشوبزده اعطاء میشود، در راستای تامین نیازهای امنیتی و منافع ملی آمریکا در حال انجام است. دولت میگوید ما نمیتوانیم نسبت به امنیت ملی خود بیتفاوت باشیم. چنانچه گروهها و جریانات افراطگرا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به قدرت برسند، در وهله نخست امنیت ملی ایالات متحده در خطر خواهد بود. از این رو کنگره هم هرگز در مورد موضوعاتی که ارتباط مستقیم با امنیت و منافع ملی کشور دارد، حاضر به ریسک و کشمکش با دولت نیست. از طرفی دیگر، برای همه مسلم است طیف جمهوری‌خواهی که در حال حاضر در مورد جنگ لیبی پرسشهایی را مطرح کردهاند، همان جریانی هستند که آمریکا را درگیر دو جنگ فرسایشی و پرهزینه در عراق و افغانستان ساخته‌اند. از این رو، مباحث مطرح شده میان کاخ سفید و مجلس نمایندگان، به نظر میرسد جز یک کشمکش سیاسی در آستانه انتخابات سال 201٢، از اهمیت خاصی برخوردار نباشد. رویکرد دولت اوباما مبتنی بر واقع‌گرایی نتیجهمحور است. از این رو قدرت ریسکپذیری آن نسبت به طیف آرمان‌گراها به مراتب پایینتر است. امروزه ایالات متحده در قضیه لیبی، برای نخستین بار، یک نقش حداقلی را بر عهده گرفته است. البته در این مسیر با همتایان اروپایی خود نیز مشکلاتی پیدا کرده است. دولت اوباما تلاش میکند تا شرکای اروپایی ناتو هزینة مسئولیتهایی را که بر عهده دارند، بپردازند. گسترش دامنه بحران اقتصادی باعث شده است تا اروپا نیز محتاطانهتر عمل نماید. در همین راستا، رابرت گیتس در آخرین سخنرانی خود در مقام وزیر دفاع آمریکا در بروکسل، به ناتو حمله کرد و گفت که «کشورهای اروپایی اساساً جنگیدن بلد نیستند». وی تصریح کرد: «هر دو عملیات نظامی اصلی ناتو در حال حاضر (در لیبی و افغانستان) نشان از ضعف و شکست ائتلاف ناتو است». وی با اشاره به پایین بودن شدید بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو گفت: «برای جلوگیری از هرگونه اختلاف در ناتو، کشورهای عضو باید راهکارهای جدیدی را برای افزایش توانایی‌های جنگی در پیش گیرند... از دیدگاه سیاسی، هدف ائتلاف در لیبی مسئله‌ای مشکل‌ساز است. در حالی که تمام اعضای ائتلاف به عملیات لیبی رأی موافق دادند، کم‌تر از نیمی از اعضا در این عملیات مشارکت داشتند و کم‌تر از یک سوم آنها مایل به شرکت در عملیات جنگی مستقیم هستند. باید به صراحت گفت دلیل اینکه بیشتر اعضای ائتلاف، خود را به حاشیه کشیده‌اند، عدم تمایل آنها نیست بلکه صرفا عدم توانایی آنها است. آنها توانایی نظامی لازم را ندارند... چنانچه اروپا بخواهد روابط امنیتی خود را در آینده با آمریکا ادامه دهد، باید روندی که طی ۲۰ سال گذشته در پیش گرفته است را کنار بگذارد. آمریکا اکنون ۷۵ درصد هزینه‌های دفاعی ناتو را تامین میکند. با توجه به تنگنای مالی که آمریکا در حال حاضر با آن دست به گریبان است؛ ادامه روند جاری تامین هزینه‌های دفاعی ناتو از سوی واشنگتن، کاری دشوار خواهد بود. در صورت عدم التزام جدی اعضای ناتو به تامین هزینه‌های نظامی، آیندهای تیره و تار در انتظار این ائتلاف است». همانگونه که رابرت گیتس اشاره میکند، از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی در اروپا، اعضای ناتو به سمت کاهش بودجههای دفاعی روی آوردهاند. کاهش هزینه‌های نظامی به معنی کاهش مسئولیتها و از طرف دیگر فشار بیشتر بر اقتصاد آمریکا برای جبران کسری بودجه دفاعی ناتو است. به نظر میرسد بدون حضور آمریکا، ناتو یک پیمان شکست خورده است و این مسئله پیش از هر چیز نمایانگر تداوم ضعف و شکنندگی اروپا در حوزههای دفاعی در سال‌های پس از جنگ سرد میباشد. امروزه، ايالات متحده تقريباً يك چهارم كل هزينه نظامي ناتو را تامين مي‌كند و در گذشته، رهبري عمليات اين پيمان را برعهده داشته و بخش اصلي تسليحات و تداركات آن را فراهم آورده است. اما در جهان پس از شوروي، در واشنگتن، این احساس به وجود آمده است که شهروندان آمریکایی در حال پرداخت هزینه‌های دفاعی اعضای اروپایی ناتو هستند. در بحران لیبی، هرچند آمریکا نقشي حمایتی ايفا مي‌كند، اما براساس گزارش پنتاگون تا اواسط ماه می سال جاری، اين كشور معادل 664 ميليون دلار در اين عمليات هزينه كرده است. فرانسوا هايسبورگ، يك كارشناس دفاعي در بنياد پژوهش‌هاي راهبردي، مي‌گويد: «عمليات ليبي، از يك جهت نشانگر همان تغييري است كه آقاي گيتس نسبت به آن هشدار مي‌دهد، يعني كشورهاي اروپايي هزينه بيشتري براي امنيت خود مي‌دهند و از اين حيث اين عمليات نشانگر يك «تغيير مهم راهبردي» است. اما عمليات ليبي، همچنين ناكارآمدي‌هاي بودجه و تجهيزات اروپايي را آشكار كرد كه احتمالاً در قياس با اظهارات يك وزير دفاع آمریکا، تاثير بزرگ‌تري بر (تغيير سياست) بودجه دفاعي كشورهاي اروپايي خواهد داشت».
نتیجهگیری
باراک اوباما میداند که آنچه در انتخابات 2012 می‌تواند موجبات پیروزی حزب دموکرات را فراهم آورد، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی آمریکا و کاهش هزینه‌های بینالمللی این کشور است. از این رو است که اوباما در جریان اعلام برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، بحث لزوم پرداختن به ملتسازی در داخل خود آمریکا را مطرح میکند. در قیاس با دوره جمهوریخواهان، دولت اوباما سیاست تعدیل هزینهها را در پیش گرفته است. بودجه بسیاری از برنامههای نظامی بلندپروازانه از جمله برخی پروژههای هواپیماهای فوق مدرن در دوره اوباما کاهش یافته و یا متوقف شدهاند. جمهوریخواهان نیز البته به این امر واقفند؛ چرا که هزینه‌های سنگین جنگ در افغانستان و عراق در دوران حکومت آنها بر اقتصاد آمریکا تحمیل شده و بحران اقتصادی کنونی نیز ناشی از عملکرد دولت اوباما نیست و این مسئله شانس جمهوریخواهان را در انتخابات سال آینده کمرنگتر میکند. دولت اوباما تلاش میکند تا پیش از انتخابات، از یک سو دامنه جنگ در افغانستان را محدودتر کند و از سوی دیگر، بیشتر به مسائل داخل آمریکا توجه نماید.
دولت اوباما همانگونه که بارها اعلام کرده است، خواهان تکرار تجربه جنگ عراق در قضیه لیبی نیست؛ از این رو این احتمال وجود که در نهایت همانند آنچه در افغانستان در حال وقوع است، غرب وارد یک نوع معامله و مذاکره با طرفین شود. به هرحال به نظر میرسد که استراتژی اوباما در قبال لیبی، مبتنی بر فروپاشی نظام سیاسی از طریق بهرهگیری از قدرت سخت و مداخله نظامی بلند مدت نیست. در این راستا وی در نطقی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۱، درباره لیبی در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن گفت: «از گذشته آمریکا همواره به عنوان مدافع آزادی بشری، مرکز ثقل امنیت جهانی بوده و نقشی یگانه را در امنیت جهانی بازی کرده است. با آگاهی از خطرات و هزینه‌های اقدام نظامی، اگرچه ما علاقهای به استفاده از زور برای حل چالشهای جهانی نداریم، اما زمانی که منافع و ارزشهایمان در خطر هستند، ما مسئول هستیم و اقدام ما در لیبی نیز در همین راستا است. آنچه من از نیروهایمان خواستهام انجام دهند، برقراری منطقه پرواز ممنوع طبق قطعنامه سازمان ملل است و این همان چیزی است که مخالفان میخواهند و اگر ما برای ساقط کردن قذافی متوسل به زور شویم، ائتلافمان دچار شکاف خواهد شد».
به هر حال اوباما یکى از عمل‌گراترین روساى جمهور آمریکا به شمار میآید. عملکرد وى نشان مى‌دهد که او هرجا احساس کند نیاز به مصالحه دارد، در عمل به آن تردید نمى‌کند. نمونه آن، توافق وى با جمهورىخواهان کنگره در اواخر سال 2010، در خصوص تمدید نظام مالیاتى است که از دوره بوش به جا مانده و با اعتراض برخى دموکرات‌ها نیز همراه بود. مطمئنا در آینده نیز اوباما انعطاف بیشترى از خود نشان خواهد داد و سعى خواهد کرد، تا حد امکان از درگیرى با کنگره اجتناب کند. از این رو، بعید است که تضاد دولت و کنگره آمریکا باعث ایجاد بن‌بست در نظام تصمیمگیرى آمریکا شود. در طول تاریخ آمریکا بارها اتفاق افتاده که دولت و کنگره در تقابل با یکدیگر عمل کردهاند و در عین حال، وقفهای در امور کشور ایجاد نشده است.
