30 August 2011
انگليس و فرانسه در دوم نوامبر 2010، همكاريهاي نوين نظامي‌اي را شكل دادند كه اين بار برخلاف نشست سنت مالو بيشتر رويكردي نظامي دارد تا سياسي. اما در حال حاضر شرايط و وضعيت امنيتي كاملاً متفاوت شده است. انگليس و فرانسه که در حوزههاي مشتركي درگیرند، با چالشهای متنوعی که مهم‌ترین آن مسئله ریاضت اقتصادی مي‌باشد نيز مواجه هستند. در این میان روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، با نگرشی عملگرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرشهای گلیستی، سبب شده است تا دو کشور همکاریهای نوین نظامیای فارغ از دغدغه‌ها و اختلافات سیاسی و بین‌المللی برای نیل به اهداف سیاسی و با توجه به اهداف داخلي خود شکل دهند.
اما نيل به اهداف مندرج در همكاريهاي نظامي ميان انگليس و فرانسه آسان نيست. گذشته از آن که برخی موانع جدی در ساختار نظامی طرفین وجود دارد، اهداف راهبردی متفاوت فرانسه و انگلیس نیز می‌تواند پیمان نظامی طرفین را با مشکل مواجه سازد. این در حالی است که جنگ در لیبی نمونه بارزي در اين زمينه است که به خوبی ابهامات و مشکلات موجود را نشان می‌دهد.
همكاريهاي نظامي انگليس و فرانسه
پس از امضای قرارداد نظامی میان دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و نیکلای سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در دوم نوامبر 2010، وزير دفاع انگليس، ليام فاكس در ديداري با همتاي فرانسوي خود آلن ژوپه در 13 ژانويه 2011، بر تسريع همكاريهاي نظامي بين دو كشور تاكيد كرد. نشست وزراي دفاع فرانسه و انگليس در پاريس، با هدف تقويت و تسريع در توافقات نظامي شکل گرفته بود. وزراي دفاع در طي اين نشست سعي كردند كه به حوزههاي گوناگون همكاري بين دو طرف كه پيش از اين تصويب شده بود، توجه نمایند و زمينه‌هاي ممكن براي پياده سازي بهتر آن را بیابند. هم‌چنین قرار شده بود كه همكاريهاي نويني در زمينه تقويت كلاهكهاي هسته‌اي بين انگليس و فرانسه شكل گيرد. از سويي طبق توافقات، يك نيروي ويژه مشترك جديد كه شامل 6500 نفر نظامي از دو كشور است، تشكيل شده است. اين نيروي ويژه شامل چتربازان، نيروي دريايي و نيروهاي ويژه انگليسي SAS به همراه همتايان فرانسوي است. به طور خلاصه طبق قرارداد حوزه‌های همکاری شامل تقویت توانمندیهای راهبردی، هماهنگی در امور هستهای، همکاری در نیروی دریایی و مسائل اطلاعاتی، کاهش و اصلاح مقرهای نظامی و نهایتاً تقویت صنایع دفاعی و همکاری در پروژههای خاص مي‌باشد.
الزامات
انگليس و فرانسه هركدام به نوبه خود منافع و اهداف ويژه و خاص خود را براي همكاريهاي نظامي نوين دارند. اهداف و منافعي كه بيشتر نشئت گرفته از مسائل، نيازها و دغدغه‌هاي داخلي آنان است تا نيازهاي راهبردي در عرصه بين‌المللي و يكي از مهم‌ترين آن‌ها جبران كسري بودجهای است كه آسيب‌پذيري آنان را افزايش داده است.
ميزان كاهشي كه قرار است در بخش دفاعي انگليس صورت گيرد، حدود 10 تا 15 درصد، يعني 9/36 ميليارد پوند است كه اين ميزان بيشتر در نيروهاي هوايي و دريايي خواهد بود و شامل كاهش در نيروي هوايي تا 33 درصد، كشتيراني تا 47 درصد و پرسنل نظامي نيز حدود 20 درصد است كه با اين حساب، پرسنل نظامي از 175 هزار نفر در 2010، به حدود 142 هزار نفر در 2016 مي‌رسد.
از سويي سر ريچارد دنت، از فرماندهان سابق ارتش انگليس، اعلام داشته كه كسري بودجه‌اي كه گريبان ارتش را گرفته در دو زمينه مشكلات جدي‌اي را به وجود خواهد آورد. وي بر اين باور است كه ارتش انگليس اساساً دو دسته هدف كلي دارد: اول تامين نيازهاي راهبردي انگليس و دوم پيشبرد برنامه‌هاي نظامي است. در اولين مورد يعني تامين نيازهاي فوري و راهبردي، مسئله افغانستان در اولويت قرار دارد. در حال حاضر ارتش انگليس در افغانستان از نظر تعداد بالگرد و وسايل حمل و نقلي، نيازمند تجهيزات جديد است تا بتواند اهداف خود را به پيش ببرد؛ در حالي كه قطعاً با اين بودجه ارائه شده امكان آن وجود ندارد. واقعيت در مورد افغانستان اين است كه شرايط به‌وجود آمده الزاماتي را تحميل مي‌كند كه ارتش بايد خود را با آن تطبيق كند.
دومين مسئله هزينه‌ها و برنامه‌هايي است كه وزارت دفاع با توجه به دنياي در حال تحول امروز براي خود تعريف كرده است. مسئله نيروهاي هسته‌اي جديد انگليس كه در قالب برنامه‌هاي ترايدنت تعريف شده نمونه بارز در اين مورد است. نكته مهم آن است كه ازبورن، وزير خزانه داري، نه تنها بودجه مناسب را براي اين مسئله در نظر نگرفته بلكه راه را براي برگزيدن مسيرهاي جايگزين براي دست‌يابي به اين هدف نيز بسته است. قطعاً با اين شرايط نوسازي ناوگان جنگي نيز امكان پذير نيست.
چنين شرايطي انگليس را بر آن داشته كه روي به امكانات ديگري براي تامين منافع خود آورد. طبيعتاً گسترش همكاريهاي نظامي كه به تازگي با هند و حتي روسيه و چين آغاز شده است، در همين چهارچوب معنا و مفهوم مي‌يابد. در اين ميان گسترش تعاملات با فرانسه به دليل دغدغه‌ها و جايگاه اروپایی تقريباً مشابه آنان در اتحاديه اروپا و هم‌چنین جایگاه نظامی بالای فرانسه، نياز بود تا دو طرف به طور جدي‌تري به همكاريها در اين زمينه توجه كنند.
انگليس و فرانسه كه از پايه‌هاي نظامي ناتو به شمار مي‌روند، طبيعتاً مي‌بايست بار بيشتري را با توجه به بحران‌هاي در حال تزايد منطقه به دوش بكشند، در حالي‌كه با اين كسري بودجه، خود و ديگران را در معرض خطري جدي میبینند. به همين دليل آنان تنها در حال حاضر بهترين شيوه را براي جبران چنين وضعيتي و مهم‌تر از همه پر كردن خلاهاي بوجود آمده همكاريهاي نظامي ديدهاند.
هرچند هم فرانسه و هم انگلیس به دلیل چالشهای نظامی و جبران کسری بودجه روی به همکاری نظامی آوردهاند، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که تغییرات سیاسی داخلي آنان تاثیر جدیای بر این مهم داشته است. دولت ائتلافی انگلیس با رویکردی عملگرایانه از سویی و هم‌چنین فراموشی نگرشهای گلیستی از سوی سارکوزی، باعث شده تا طرفین این بار تنها دغدغه منافع ملی خود را جدا از الزامات ايدئولوژيك و با توجه به شرایط نوین نظام بین‌الملل مدنظر قرار دهند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس، در سخنرانی‌ای در موسسه چتم‌هاووس در 2010، بیان داشته بود که برای دولت ائتلافی انگلیس بسیار حیاتی است که بتواند نقش فعالی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و ارتباطات خود را برای نیل به اهداف و تامین منافع ملی کشور گسترش دهد. صحبتهایی از این دست که در یک سال گذشته از سوی مقامات انگلیس بارها بیان شده به خوبی نشان می‌دهد که لندن بیش از پیش نگرشی نشئت گرفته از جهان‌بيني عمل گرایانه را سر لوحه خود قرار داده است. مسئلهای که حداقل در برخی موارد نشان از دوری از سیاست‌های ایدئولوژیک دولت‌هاي كارگر براون و بلر دارد. در ادامه این دیدگاه است که نهادهای بین‌المللی از آن رو که می‌توانند یاری رساننده به منافع ملی انگلیس باشند، حائز اهمیت بوده و از سوی دیگر، حفظ روابط ویژه با آمریکا از اهمیت بالایی برخورددار می‌شود. تحکیم روابط با قدرتهای متوسط و کوچک و هم‌چنین گسترش تعاملات با فرانسه به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای ناتو و اتحادیه اروپا و تاکید بر تقویت پیمانها نیز واجد ارزش می‌شود.
در همین زمینه ليام فاكس، وزیر دفاع دولت ائتلافی انگلیس، در كنفرانس مطبوعاتياي در سوم سپتامبر، اعلام كرده بود كه وجود همكاريهاي نظامي در حال گسترش با فرانسه الزامي است كه به دليل وجود منافع مشترك جدي در اروپا بسيار حياتي است؛ همچنان كه اين دسته از همكاريها با آمريكا وجود دارد. در همین حال وی این احتمال را داده بود که موفقيت در عملياتها و تعاملات باعث توسعه بيشتر این دسته از ارتباطات شود.
فرانسه نیز در دوره سارکوزی شرایط متفاوتی را با دوران شیراک میگذارند. سارکوزی در بخشی از صحبتهای خود در 2007 و در مصاحبهای با مجله سیاست بین‌الملل فرانسه بیان داشت: «شرایط جهان در حال تغییر است، بنابراین ما باید خود را برای این تغییرات آماده سازیم. به طور خلاصه من بر این باور هستم که زمان آن است که دیپلماسی فرانسوی از یک دکترین خاصی پیروی نماید. و آن این است که ما نباید از عملگرایی در هدایت امور جلوگیری به عمل آوریم. یک دکترین به معنای دیدی درست و صحیح، به عناصر موجود در عرصه بین‌المللی و اهداف و منافع طولانی مدت در آن به درستی می‌نگرد؛ مسئلهای که ما باید از آن دفاع نماییم. این مسئله شامل مجموعهای از ارزشها است که هدایتگر اعمال ما خواهد بود. این همان چیزی است که به ما معنا می‌دهد و انسجام دهنده فعالیت‌های ما در طول زمان خواهد بود. این موارد پیش‌نیاز ما برای استقلال است».
چنين بیانیه‌اي به خوبی نشان می‌دهد که فرانسه از سیاست خارجی و امنیتی گلیستی فاصله گرفته و بيشتر رويكرد عملگرايانه را در پيش گرفته است. این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه ائتلافی دولت جدید انگلیس است؛ آن‌هم درست زمانی که هر دو این دولت‌ها در تلاش هستند تا از مسئله ریاضت اقتصادی رهایی یابند. این دیدگاه همانگونه که در انگلیس وجود دارد، بر این باور است که فرانسه نمی‌تواند از منافع و استقلال خود در جهانی که دارای منافع و وابستگی‌های بسیاری است به تنهایی محافظت کند و از سوی دیگر، باید تلاش نماید تا با استفاده از همکاری با شرکای اروپاییاش منافع خود را تامین نماید.
چالشها
هرچند فرانسه و انگليس در حال حاضر براي جبران چالش‌هاي نظامي و سياسي خود راه حل همكاري را دنبال ميكنند، اما اين مهم به دلايل عديدهاي با مشكل مواجه است. توماس والاسك، از تحليل‌گران نظامي در مركز اصلاح اروپايي، معتقد است كه فرانسه و انگليس مشكلات مشابهي هم در زمينه نيروهاي هسته‌اي و هم در بسياري از توانمندي‌هاي نظامي ديگر دارند كه اين مسئله همكاريهاي آتي آنان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از موانع موجود مي‌توان به شباهت در ساختارهاي نظامي اشاره كرد كه طبيعتاً امكان تعميق همكاريها را نمي‌دهد. اساساً ساختارها و توانمندي‌ها و حتي مهم‌تر از آن مشكلات دو كشور، شباهت‌هاي بسياري به يكديگر دارند كه اين مسئله امكان همپوشي و جبران خلاها را به دو طرف نمي‌دهد.
يكي ديگر از مسائلي كه به تازگی اهميت يافته مسئله فرماندهي نيروهاي ويژه است كه در عمليات‌هاي مشترك دو طرف و خارج از حوزه ناتو، زير نظر فرانسوي‌ها قرار گرفته است. به رغم اين كه اين نيروها قرار است در پايگاه‌هايي مجزا به كار گرفته شوند، اما در مواقع عملياتها بايد از فرماندهي واحدي برخوردار باشند و قرار شده كه مديريت و فرماندهي اين نيروها زير نظر فرانسوي‌ها باشد. اين مسئله ناراحتي جدي‌اي را در ميان فرماندهان ارشد انگليسي در پي داشته است. مسئله‌اي كه امكان تزلزل در فرماندهي را نه تنها زير سوال می‌برد بلكه امكان دارد در شرايط حساس منطقه‌اي، مشكلات جدي‌اي فراهم آورد. اين در حالي از اهميت بيشتري برخوردار است كه در نظر داشته باشيم دو طرف، رقابت‌هاي نظامي جدي تاريخي با يكديگر داشته‌اند.
اما مهم‌ترین مشکل، پابرجا ماندن اختلافات راهبردی دو طرف در حوزه مسائل سیاسی است. انگلیس و فرانسه شاید در تلاش هستند تا مسائل عقیدتی را در رویکردهای سیاسی خود به کنار بگذارند، اما در حوزه‌های راهبردی عرصه بین‌المللی، با یکدیگر اختلافات جدیای دارند. به عنوان مثال هرچند این باور وجود دارد که دولت سارکوزی از سیاست‌های گلیستی خود فاصله گرفته اما در زمینه اختلافات راهبردی تفاوت‌های خود را هم چون گذشته با انگلیس حفظ نموده است. به عنوان مثال، در همين زمينه فرانسه بر این باور است که باید اتحادیه اروپا را در مرکز تحولات و تصمیمگیریهای سیاسی حفظ نمود و تلاش کرد تا موقعیت آن را نیز ارتقا داد، اما انگلیس برای این مجموعه نقش ثانویه قائل است. تاکید بر نقش راهبردی آمریکا در حل و فصل منازعات بين‌المللي، از دیگر مسائل مهمی است که انگلیس بر آن باور دارد؛ در حالی که فرانسه به اين مسئله معتقد نيست.
جنگ لیبی
جنگ در لیبی آزمون مهمی برای محک پیمان نظامی انگلیس و فرانسه است. جنگی که نشان داد هرچند فرانسه و انگلیس می‌توانند بسیاری از نیازهای نظامی و راهبردی خود را آن‌هم در شرایط سیاسی و اقتصادی جدیدی که در آن درگیر هستند مرتفع سازند، اما اختلافات راهبردی‌ای که با یکدیگر دارند و احتمالاً شرایط آینده می‌تواند این مهم را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران لیبی نشان داد که انگلیس و فرانسه تا دست‌یابی به یک موضع مشخص، آن‌گونه که در توافقنامه نظامي انتظار آن مي‌رود، فاصله بسيار دارند. شرايط شكل گرفته در جنگ ليبي و هم چنين مباحثي كه پيش از اين وجود داشته نمايانگر آن است كه امضاي اين توافقنامه بيشتر در راستاي توجه به دغدغه‌هاي داخلي بوده و نه نگراني‌ها و راهبردهاي بين‌المللي و اساساً لندن و پاريس هم‌سويي مشخصي در زمينه تحولات بين‌المللي ندارند.
در آغاز منازعه انگليس و فرانسه از جمله بازيگراني بودند كه تلاش‌های خود را برای شکل دادن به ائتلافی برای مقابله با ليبي آغاز کردند. لابی‌های آنان طیف وسیعی از کشورها و سازمان‌ها را چه از اتحادیه اروپا و چه سازمان ملل و گروه هشت را شامل می‌شد، تا از این طریق بتوانند به اجماع مناسبی برای خطاب قرار دادن لیبی و رژیم قذافی دست یابند. این تلاش‌ها منجر به قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل شد که این اختیار را می‌داد تا تمامی ابزارهای لازم برای هدف قرار دادن ليبي، صورت گیرد. نهايتاً نيز نیروهای انگلیسی و فرانسوی نقش برجسته‌ای در عملیات نظامی و تداوم درگیری به عنوان بخشی از ائتلاف بزرگ‌تر تحت رهبری ناتو برعهده گرفتند.
با اين اوصاف، اختلافات آنان از زمان شروع جنگ آغاز شد. البته بخشي از اختلافات راهبردي انگليس و فرانسه به انگيزه‌هاي متفاوت و البته داخلي آنان از شركت در جنگ بر مي‌گردد. در حال حاضر انگلیس نسبت به تعهداتش در مسائل خارجي، از جنبه‌هاي مختلفی تحت فشار قرار دارد. پس از اعلام كسري بودجه در بخش دفاعي انگليس، راسموسن، دبير كل ناتو و هم چنين رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا از اين كه لندن نمي‌تواند به تعهدات خود عمل نمايد، ابراز نگراني شديد كرده و بيان داشته بودند كه اين كشور نبايد از زير بار مشكلات شانه خالي كند. هم‌چنین انگليس به خاطر آزاد کردن بمب‌گذار لاکربی، عبدالباسط المقراحی، با اين نيت كه بتواند به قرارداد نفتی برای استخراج و صادرات نفت توسط شرکت نفتی بی پی دست يابد، به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. در مورد فرانسه نيز شرايط داخلي تاثير گذار بوده است. انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در می 2012، تاثیر مهمی در دخالت‌های نظامي در کشور لیبی داشته است.
از سوي ديگر، دو كشور به دليل توانمندي‌هاي متفاوت و هم‌چنين راهبردهاي گوناگون در امور نظامي، اختلافات جدي‌اي دارند كه معاهده نظامي نتوانسته آن را پر نمايد. به عنوان مثال فرانسه به صورت یکجانبه شورای انتقال ملی داخلی ليبي را در 10 مارس 2011، به رسميت شناخت که این نكته دقيقاً برعکس رویکرد محتاطانه انگلیسی‌ها در تایید این جنبش بوده است. به علاوه پاریس به طور جدي خواهان حمله به مقر و پناهگاه‌هاي قذافي است، در حالي كه لندن همچنان به همان اصول ابتدایی منطقه پرواز ممنوع معتقد است. البته دو طرف با این مسئله که عملیات‌های نظامی تا مدت زمان طولانی‌ای ادامه یابد، مخالفند. هم‌چنين فرانسه مخالف ترجیح انگلیس براي رهبري ناتو در صحنه جنگ است، در حالی که انگلیس به طور مکرر پیشنهاد فرانسه را برای فرماندهی مشترک فرانسه و انگلیس رد مي‌كند. اين مسائل در شرايطي است كه در ابتداي منازعه عدم هماهنگي مشهودي ميان فرانسه و انگليس بود. از سوي ديگر، در شروع منازعات و حتي پس از آن انگليس به دليل داشتن روابط ويژه با آمريكا همواره خواهان حضور پررنگ‌تر این کشور در حملات بود، در حالي كه فرانسه خواهان داشتن فرماندهي مستقل است.
طبيعتاً اگر عمليات نظامي با موفقيت و سريع به پايان برسد، همكاريهاي نظامي دو كشور مي‌تواند شاهد هماهنگي‌ها و حتي ابتكارات نويني باشد، اما اگر قذافی رویکردهای خشن‌تری را در پیش بگیرد، آن وقت مسائل جدی‌تری هم‌چون مسلح نمودن نیروهای شورشی، به صورت جدي‌تري پیش می‌آید که این مسئله و دیگر مسائل شبیه آن می‌تواند اختلافات را افزایش دهد و نقاط افتراق و ديدگاه‌هاي گوناگون آنان را بيشتر نمايان كند؛ مسائلي كه همگي نشان مي‌دهد به رغم وجود پيمان نظامي ميان لندن و پاريس، هماهنگي‌اي شگل نگرفته و تنها دو طرف در پي كاهش مشكلات داخلي خود هستند.
نتیجه گیری
انگليس و فرانسه به دليل نيازهاي داخلي، چندي است در تلاش هستند تا پيمان راهبردي نظامي با يكديگر را پيش ببرند. هرچند دو طرف با توجه به رويكرد عملگرايانه به اين مهم اقدام كرده‌اند، اما وجود نگرش‌هاي راهبردي و زمينه‌هاي متفاوت دست‌يابي به همپوشي در عمل و فرماندهي نظامي را با مشكل مواجه ساخته است.
در اين ميان جنگ ليبي به خوبي اين چالش را عيان مي‌كند. بحث‌هاي بسياری بر سر چگونگي فرماندهي عمليات، ادامه جنگ و حتي چگونگي تداوم آن و مكان‌هاي مورد حمله از جمله مهم‌ترين مسائلي است كه طرفين در مورد آن با يكديگر اختلاف نظر دارند. چنين شرايطي نشان مي‌دهد كه دو كشور نه براساس الزامات راهبردي در سطح بين‌الملل، بلكه براساس شرايط داخلي خود، اقدام به برقراري پيمان نظامي نموده‌اند. نكته‌اي كه امكان موفقيت آن را در عرصه بين‌المللي با ترديد مواجه ساخته است.
