22 June 2011
انرژی یکي از كالاهاي سياسي و استراتژيك چین، به منظور دستیابی به اهداف كلان خود به‌خصوص چهار برابر کردن تولید ناخالص داخلی در فاصله زمانی سال‌های 2000 تا 2020 است. چین تلاش دارد تا از این مسئله که از بحث انرژی به عنوان يك سلاح و اهرم فشار، برای تهدید رشد آرام اقتصادی و ثبات اجتماعی این کشور استفاده شود، جلوگیری کند. در اين راستا هدف کوتاه مدت چین کاهش استفاده از انرژی تا حد ممكن در سال 2010 و دستیابی به شیوه‌های نوین افزایش کارایی و محافظت از انرژی در ساليان آتي است. چین در حال حاضر بیشتر از 90 درصد تقاضای خود را برای انرژی، از ذخایر داخلی تامين می‌کند و شدیداً تمایل دارد که این سیاست، یعنی تامين نیازمندی انرژی خود از ذخایر داخلی را حفظ كند. علاوه بر این و با توجه به رشد تقاضاي فزاينده چين براي انرژي، اين كشور خود را بازيگري فعال در همكاري بخش انرژي با دیگر کشورها، براساس منافع و سود متقابل تلقی مي‌كند و همواره آمادگي خود را براي تقویت وگسترش گفت وگو و همکاری در بخش انرژی با دیگر کشورها به منظور تضمین ثبات و امنیت انرژی جهانی، بيان داشته است. به همين منظور، چین و ایالات متحده در بخش انرژی نيز به یکدیگر به عنوان دو رقیب با منافع مجزا نمي‌نگرند و هر دو كشور دغدغه‌هاي مشتركي را براي همكاري بيشتر در اين زمينه احساس مي‌كنند. در يك كلام مي‌توان گفت كه چين و آمریکا در بخش انرژی «شرکایی با نگرانی‌های مشترک» هستند.( ) چین معتقد است که به وسیله کار مشترك در حوزه‌هاي مربوط به انرژی و همچنین همراهي با آمریکا مي‌تواند ستیزهاي بالقوه‌اي که مربوط به عرضه و ذخایر انرژی می‌باشد را تا حد ممكن به حداقل برساند.
بيان مسئله
امنیت اقتصادی چین و چگونگي حفظ، تداوم و ارتقاء آن را می‌توان به سه عامل: 1- امنيت انرژي، 2- تداوم و ثبات در جريان رشد اقتصادی و 3- حمایت و حفاظت‌هاي زيست محیطی مرتبط دانست. در واقع این سه متغیر به صورت زنجيروار به یکدیگر مرتبط و مربوط بوده و بروز هرگونه شوكي در اين حوزه‌ها به خصوص در چگونگي عرضه انرژي، مي‌تواند يك «دومينوي» غيرقابل پيش‌بيني را براي چين و آينده طراحي شده آن کشور، به همراه داشته باشد. با رشد اقتصادی سریع و ضرورت حفظ و تداوم اين جريان، امنیت انرژی چین در تضمین توسعه پایدار این کشور، بسیار برجسته و حائز اهميت می‌شود. امنیت انرژی در واقع به معنای امنیت عرضه یعنی دستیابی مداوم و پایدار به منابع انرژی جهانی و همچنین به معنای امنیت تقاضا يعني بهينه كردن مصرف انرژي و حفاظت محيطي نیز می‌باشد. به عنوان مثال، بين سال‌هاي 2005 تا 2009، چين معادل 6/34 ميليارد دلار در حوزه تكنولوژي‌هاي انرژي تجديدپذير سرمايه‌گذاري كرده است كه اين ميزان، تقريبا دو برابر ميزان سرمايه گذاري آمریکا در مدت مشابه بوده است. با افزایش مصرف انرژی و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه داخلی در سال‌های آینده، چین تلاش دارد تا دامنه‌اي از رهیافت‌های همکاری گرايانه و بازار محور را تا رهیافت‌های رقابتی و مرکانتلیستی برگزيند. لذا بر اين اساس، دیپلماسی انرژی چین را مي‌توان توسعۀ هرچه بیشتر و قوی‌تر پیوندها با کشورهای اساسی دارنده و صادرکننده انرژی (مانند عربستان، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و تعدادی از کشورهای آفریقایی و آمریکاي لاتين)، حفظ امنیت ذخایر و تامين امنيت عرضه انرژی خارجی و همچنين ایجاد شبکه خطوط انتقال نفت و گاز در آسیا دانست.
رشد سريع اقتصادي و چالش‌هاي بخش انرژي
چین پرجمعيت‌ترين و شناخته شده‌ترين کشور در حال توسعۀ حال حاضر و در همان حال دومین وارد کننده بزرگ نفت است كه امروزه با پشت سر گذاشتن فرانسه و انگلستان و پس از آن ژاپن، به دومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شده است. اقتصاد چین از دهۀ 1980 به بعد، سالانه بیشتر از 9 درصد رشد داشته و پیش‌بینی شده است که این رشد، با سرعت بیشتری در دهه‌های پیش‌رو تداوم یابد. براساس طرح پنج ساله يازدهم، تولید ناخالص داخلی (GDP) چین، تا سال 2015، رشد 8 درصدی سالانه را حفظ خواهد کرد و سپس از سال 2016 تا 2020، این رشد به آرامی به 5/6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
اين رشد اقتصادی سریع، چالش‌های مربوط به تقاضای چین برای منابع انرژی را تشدید خواهد کرد و از آن جا كه اين منابع عمده انرژی در مناطقی مانند خاورمیانه، خلیج فارس و آسیای مرکزی واقع شده است، كه عمدتاً مناطقی متلاطم و پر تنش بوده و از مسیرهاي دریایی آسیب‌پذیر و دو تنگه خطرناک، یکی در دهانه خلیج فارس یعنی تنگه هرمز و دیگری در جنوب شرقی آسیا یعنی تنگه مالاکا قرار گرفته، بحث امنیت انرژی چین و لزوم تامين امنيت اين حوزۀ حساس را بسیار نمایان و برجسته کرده است.
به هرحال حيات استراتژيك چين و واردات نفت و گاز آینده اين كشور، به طور قابل توجهی وابسته به خلیج فارس، آفریقا و آمریکای لاتین، به لحاظ حمل این مواد از طريق دريا و با کشتی و آسیای مرکزی و روسیه به وسیله انتقال از طريق خطوط لوله در خشکی است. اين وابستگی فزاينده به منابع انرژی وارداتی، رشد اقتصادی سریع چین را نیز تحت تأثیر خطرات بالقوه جهانی و منطقه‌ای برای عرضۀ انرژی قرار خواهد داد و مسلماً اين كشور نوساناتي را در این رابطه در آينده تجربه خواهد كرد.
عرضه انرژی و شکاف تقاضا
رشد اقتصادی سریع و افزایش چشمگیر مصرف نفت و گاز طبیعی، هنگامی که با ترس و نگرانی نسبت به کمبود و کاهش منابع انرژی نیز همراه شود، رشد اقتصادی بلندمدت و حتی کوتاه مدت چین را متأثر ساخته و باعث ايجاد سكون و وقفه در مسير توسعۀ اين كشور خواهد شد. اين مسئله همچنين مي‌تواند سوء برداشت‌هاي رفتاري متعددي را براي بازيگران رقيب همسايه به خصوص هند و ژاپن، فراهم آورده و ماهيت روابط آينده منطفه‌اي را در جهت ايجاد يك معماي امنيتي متاثر سازد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سهم چین از مصرف بازار جهانی نفت، در دهۀ آینده به 14 درصد افزایش خواهد یافت. در این راستا نیز موسسه انرژی آمریکا برآورد کرده است که نفت وارداتی چین در سال 2025، به 4/9 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. در مقام مقایسه می‌توان گفت که مصرف روزانه نفت آمریکا تقریباً 7/20 میلیون بشکه است که چیزی معادل 25 درصد تولید نفت جهانی، یعنی 1/81 میلیون بشکه در روز می‌باشد.
به هرحال تقاضای روزافزون برای انرژی، نگرانی‌هایی را در مورد کفایت و کمبود این منابع ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برای چین که 90 درصد انرژی مورد نیاز خود را در سال 2005 از منابع داخلی تأمین می‌کرد، این میزان در سال 2020، به 80 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. در همين راستا بايد گفت كه در سال 2007، راكتورهاي هسته‌اي چين، تنها 3/2 درصد از برق مورد نياز اين كشور را توليد كرده‌اند كه اين ميزان در مقايسه با ژاپن 25 و فرانسه حدود 75 درصد، بسيار ناچيز مي‌نمايد. لذا چين با فهم اين مسئله و لزوم پر كردن اين شكاف و همچنين به عنوان گامي در جهت استفاده از انرژي‌هاي پاك، تلاش دارد تا ميزان ظرفيت كنوني خود را يعني 6/8 گيگاوات، به 80 گيگاوات در سال 2020 و 200 گيگاوات تا سال 2030 و نهايتاً 400 گيگاوات تا سال 2050، ارتقا و بهبود بخشد.
وابستگی فزاینده به واردات انرژی، منجر به افزایش ناامنی و بی‌ثباتی داخلی و حتی جهانی خواهد شد و در عین حال، بار و مسئولیت سنگین‌تر و هزینه برتری را در جهت فرسودگي اقتصاد اين کشور تحمیل خواهد کرد. زمانی که کشوری با حجم و اندازۀ چین، بیشتر از 50 میلیون تن نفت وارد می‌کند، مسلماً نوسانات بازار بین‌المللی نفت، تأثیر چشمگیری بر چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های اقتصاد ملی این کشور خواهد گذاشت و لطمات جدی‌ای را نيز به محیط زیست تحمیل خواهد كرد. البته به منظور جبران این خسارات محیطی، چین تلاش دارد تا استفاده از گاز طبیعی را جایگزین زغال سنگ کند (بحثي كه به نظر مي‌رسد در مقطع كنوني براي چين، از چندان اولويت و اهميتي برخوردار نباشد). مصرف گاز طبیعی در حال حاضر 3 یا 4 درصد از نیازهای کلی انرژی چین را به خود اختصاص داده است كه اين درصد، براساس برنامه‌هاي چين برای سال 2010 و 2011، به 8 یا 9 درصد افزایش پیدا خواهد كرد. البته بعضي از ارزيابي‌ها نيز نشان دهنده آن است که سهم گاز طبیعی در سبد انرژی چین در سال 2025، به 40 درصد و شايد بیشتر نیز افزایش پیدا کند. این مسئله مي‌تواند اين نتيجه را نيز در پي داشته باشد كه چين به دلیل ذخایر محدود نفت و گاز طبیعی خود، تلاش‌ها برای استفاده مجدد از زغال سنگ را از سرگیرد (زغال سنگ در حال حاضر سوخت مسلط در مصرف انرژی چین است). براساس محاسبات، مصرف انرژي چين در سال 2030 را مي‌توان اينگونه بيان كرد که زغال سنگ 62 درصد، نفت 18 درصد، گاز طبیعی 8 درصد، برق آبی 9 درصد و انرژی هسته‌ای 3 درصد از میزان انرژی مورد نیاز چین را تأمین خواهند کرد.
استراتژی امنیت انرژی چین
همان‌گونه كه گفته شد، انرژی یک مسئله استراتژیک برای توسعه اقتصادی، ثبات اجتماعی و امنیت ملی چین است. همچنين به دليل چالش‌هاي عمده‌اي كه اين كشور در داخل و محیط بین‌المللی بی‌ثبات و ناآرام با آن روبرو است، همواره بحث كمبود انرژي به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها وتهدیدات بالقوه امنيت ملي اين كشور مطرح بوده است. چين برای رویارویی با این چالش‌ها، گروه انرژی را به رهبری «ون جیابائو» تشکیل داده که مهم‌ترین وظیفه این گروه تحقیق و بررسی نسبت به استراتژی انرژی چین، امنیت انرژی، همکاری خارجی و چگونگی اتخاذ سیاست‌های امنيت‌آفرين در بخش انرژی می‌باشد. چین همچنین تیمی را برای تهیه و تنظیم پيش‌نويس قانون انرژی خود مشخص كرده است که استراتژی بلندمدت انرژی چین و تنظیم همه وجوه انرژی اين كشور یعنی اکتشاف، تولید، مصرف و همچنین همکاری‌های بین‌المللی، در حوزه صلاحيت آن قرار گرفته است. این قانون انرژی تلاش دارد تا یک اقتصاد حفظ محور و دوستدار محیط زیست را به وسیله اصلاح ساختار انرژی و عملیاتی و اجرایی کردن تولید پاک، ترغیب و تشویق نماید. به هرحال می‌توان گفت که هدف استراتژیک چین، تقلیل استفاده از انرژی فسیلی و بهبود حفظ و چگونگی عرضه انرژی به منظور دست يابي به توسعۀ پایدار و حفظ و تداوم رشد اقتصادي می‌باشد.
علاوه بر اين، بايد دانست كه چین هم یک تولید کننده عمده انرژی و هم یک مصرف کننده بزرگ است که تلاش دارد تا نیازهای انرژی خود را عمدتاً از طریق عرضه داخلی تأمین کند و در عین حال، به دلیل رشد اقتصادی بالا، بر افزایش همکاری‌های بین‌المللی با ديگران در بخش انرژی، برای جبران کسری انرژی خود نیز تأکید می‌کند. به اين منظور، چين برای حل چالش‌های جهانی انرژی که در عین حال مسئولیت مشترک همه کشورها را طلب مي‌كند، تقویت گفت‌وگوها و همکاری با دیگر کشورها را برای تضمین ثبات و امنیت جهانی انرژی، مد‌نظر دارد.
تولید داخلی انرژی و افزایش استخراج از منابع داخلي
چين تلاش دارد تا به منظور ارتقاء و بهبود سطح امنیت انرژی خود، اولاً به صورت کامل از منابع داخلی خود استفاده کند، ثانیاً سیاست گوناگونی و متنوع سازي منابع انرژی را دنبال کند و ثالثاً سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش استخراج و زیرساخت‌های انرژی نماید. براساس طرح پنج ساله يازدهم (2010-2006)، چین تلاش دارد تا تقاضای انرژی مورد نیاز خود را از طریق عرضه داخلی و همان‌گونه که قبلاً نیز توضیح داده شد، از طریق استفاده از زغال سنگ به عنوان مهم‌ترین منبع انرژی، تأمین نماید؛ چرا که ذخایر اثبات شده زغال سنگ چین چیزی معادل 5/114 میلیارد تن برآورد شده است که از این میزان، سیزده استان و ناحیه در مرزهای شانكسي و مغولستان داخلی، 60 درصد این ذخایر را به خود اختصاص داده‌اند (البته بعضي از آمارها نيز نشان مي‌دهد كه مغولستان داخلي، 235/2 ميليارد تن و شانكسي نيز 166/3 ميليارد تن ذخاير زغال سنگ دارند).
منابع آبی نیز می‌تواند به عنوان یک مزیت منحصر به فرد در مناطق غربی چین و به منظور استفاده از انرژي توليد شده از آن، به عنوان مكملي براي ساير منابع، مد نظر واقع شود. يون نن، گوي ژو، گوانگشی، سی چوان و سیانگ در جنوب غربی چین، منابع آبی بی شماری دارند و از 12 مرکز برق آبی در حال ساخت در چین، هفت مركز در جنوب غربی آن کشور مستقر شده‌اند. علاوه بر ذخایر آبی، ذخایر نفتی چین نیز در مناطق غربی این کشور قرار گرفته‌اند. ذخایر سین کیانگ حدوداً شامل 9/20 میلیارد تن نفت و 85/10 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که به ترتیب 5/25 و 9/27 درصد از ذخایر نفت و گاز طبیعی چین را به خود اختصاص داده‌اند. به هرحال چین تلاش دارد تا با حرکت به سمت عرضه و استفاده از منابع داخلی خود و همچنین استفاده از انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی، بر تنگناها و محدودیت‌های احتمالی که ممکن است رشد اقتصادی چین را با مانع روبرو کند و در عین حال گامی در جهت افزایش امنیت انرژی خود است، غلبه کند.
بهينه كردن و اصلاح ساختار مصرف انرژی
امروزه زغال سنگ تقریباً دو سوم مصرف انرژی چین را تشکیل می‌دهد و نزدیک به 80 درصد از الکتریسیتۀ لازم این کشور نیز از زغال سنگ تولید می‌شود؛ این میزان تقريبا 2 برابر میانگین جهانی است. به همین دلیل می‌توان گفت که اصلاح و بهبود ساختار انرژی چین، بخش مهمی از استراتژی انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد. یکی از اهداف اساسی چین، رسیدن به میزان مصرف نفت 2 یا 5/2 تن برای هر نفر و همچنین رساندن میزان مصرف ملی به 3 یا 75/ 3 میلیارد تن تا سال 2050، می‌باشد. لذا در صورتي كه چين بخواهد به اين هدف دست يابد، میزان سهم زغال سنگ در مصرف ملي نباید از 35 درصد تجاوز کند، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی هم از 50 -40 درصد و نهایتاً هم میزان مصرف منابع انرژی‌ای مانند برق آبی، خورشیدی و بادی هم باید به 15 یا 20 درصد برسد. به همین منظور در دهه گذشته چین تلاش داشته تا حرکت خود به سمت سوخت‌های پاک را تسریع کند و سرمایه گذاری‌های چشمگیری، به خصوص در توسعه تکنولوژی‌هایی که بتوانند زغال سنگ را با حداقل خسارت و نابودی محیط زيست برای این کشور بسوزانند، انجام دهد. جامعه جهانی نیز به دلیل داشتن منافع و علایق مشترک برای جلوگیری از افزایش آلودگی‌های زیست محیطی، می‌توانند چین را در یافتن راه‌های جدیدی برای مصرف پاک زغال سنگ یاری کنند. به هرحال باید گفت که به دلیل ضرورت و اهميت مبحث امنیت انرژی برای چین، این کشور تلاش دارد تا هم ساختار داخلی مصرف خود را اصلاح و بهینه نماید و هم تلاش دارد تا میزان انرژی وارداتی خود را به دلیل خطرات بالقوه‌ای که می‌تواند برای دست يابي اين كشور به اهدافش داشته باشد، به تدریج کاهش دهد.
ایجاد سیستم ذخیرۀ استراتژیک نفت
چین در حال شکل دادن به طرحی برای ذخیرۀ استراتژیک و ساخت برخی از تسهیلات ذخیره نفت است. این موضوع را مي‌توان یکی از مهم‌ترین طرح‌های استراتژیک چین برای مقابله با قطع عرضه انرژی، تضمین عرضه پایدار و معقول انرژی و جلوگیری از نوسانات و تثبیت بازار نفت دانست. بايد گفت كه سیستم ذخیره استراتژیک نفت چین براساس تجربه کشورهای توسعه یافته طراحی شده است و از یک سیستم چهار بخشی ذخیره نفت تشكيل شده است. اولین بخش، سیستم ذخیره استراتژیک ملی نفت است که هدفش تضمین امنیت انرژی در مواقع بحرانی، به خصوص زمانی که عرضه نفت به دلیل حوادث ناگهانی و غيرقابل پيش‌بيني یا منازعات سیاسی در مناطق تولید کننده نفت، قطع شود. سه بخش دیگر نیز مربوط به ذخایر تجاری سه شرکت بزرگ نفتي چین، ذخاير بخش مصرف كنندگان بزرگ نفت در چين و بخش چهارم هم مربوط به ساير مصارف موجود در جامعه مي‌باشد.
ذخیره استراتژیک نفتی چین در حال حاضر برای ذخیره 15 میلیون تن نفت طراحی شده است كه با شرايط رضايت بخش و مطلوب، فاصله زيادي داشته و چندان كارآمد به نظر نمي‌رسد. اين 15 میلیون تن ذخیره نفت تنها برای 20 روز مصرف نفت داخلی چين کفایت می‌کند كه این میزان، برای چین بسیار اندک است. به همين منظور اين كشور تلاش دارد تا این میزان را هرچه سريع‌تر افزایش دهد. در مقام مقایسه می‌توان گفت که در کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ایالات متحده، ژاپن، آلمان و فرانسه ذخایر استراتژیک نفت این کشورها به ترتیب می‌تواند برای 158، 161، 117 و 96 روز کارآمد باشد (البته برای میزان کارآمدی ذخایر استراتژیک نفت چین، آمارهای متفاوتی ارائه شده است که از 90 روز مصرف نفت تا حداکثر 120 روز نیز تخمین زده شده است).
تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تنوع منابع انرژی
امروزه جهانی شدن اقتصاد تا حد زیادی منجر به بین‌المللی شدن بخش انرژی شده است و توسعه اقتصاد جهانی نیز امروزه رابطه اجتناب‌ناپذیری با بازار بین‌المللی انرژی دارد. لذا با توجه به بين‌المللي شدن بخش انرژي، امنیت انرژی جهانی به معنای امنیت عرضه و تقاضا نيز به یک امر غیرقابل تقسیم تبديل شده است و مسئولیت مشترک همه کشورها براي تامين امنيت آن را طلب می‌کند. در حال حاضر شركت‌هاي بزرگ نفتی کشورهای توسعه یافته بر بازار جهانی انرژی مسلط شده و چین با فهم این واقعیت و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در تأمین امنیت انرژی، تلاش دارد تا خود را به عنوان بخشی از سیستم عرضه انرژی امن به دیگران بقبولاند. همکاری بین‌المللی در بخش انرژی و توسعه صلح‌آمیز انرژي، ابعاد بین‌المللی استراتژی انرژی چین را شامل می‌شود. باید یادآور شد که همکاری چین در بخش انرژی، هم شامل همکاری با کشورهای تولید کننده و هم مصرف‌کنندگان می‌باشد. در زیر به صورت اجمال به روابط انرژی چین با روسیه، ایران و عربستان اشاره خواهد شد.
روابط انرژی چین ـ روسیه
انرژی بخشي اساسی در چگونگي همکاری چین و روسیه بوده و این دو کشور در بخش انرژی، می‌توانند تا حدود زیادی مکمل یکدیگر باشند. تقویت همکاری انرژیک بین چین و روسیه در واقع در جهت منافع و علایق مشترک هر دو کشور بوده و می‌تواند دامنه گسترده‌ای از مسائل مربوط به اين حوزه را شامل شود. دامنه همکاری‌های این دو کشور نه تنها می‌تواند شامل همکاری در بخش استخراج بلکه می‌تواند همکاری در بخش‌هاي پایین دستی از قبیل پالایش و تصفیه نفت و گاز طبیعی نیز باشد. علاوه بر آن، چین علاقه‌مند به تقویت همکاری‌ها با روسیه به خصوص در بخش‌های مربوط به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر، به منظور اصلاح ساختار انرژی خود نیز می‌باشد.
صادرات نفت روسیه به چین، به دلیل ظرفیت‌های محدود سیستم ریلی این دو کشور، محدود و چیزی معادل 7/7 تا 8 میلیون تن بوده است. اخیراً نیز روسیه متعهد شده است که شاخه‌ای از خط لوله طراحی شده از شرق سیبری را به غرب پاسیفیک، برای چین منتقل کند. علاوه بر اين، خط لوله جدید گاز «آلتای» نیز می‌تواند گاز را از غرب سیبری به چین انتقال دهد. همچنین گزینه دیگری که برای چین وجود دارد، می‌تواند دریافت 80 میلیارد مترمکعب گاز در سال از ناحیه شرق سیبری باشد. روسیه تقریباً چیزی معادل 9-8 درصد از نیاز انرژی چین را در سال‌های 2008-2007، تأمین کرده است. در سال 2006، چین و روسيه توافقاتی را برای ساخت خط لوله‌های انتقال گاز و نفت، در راستای همکاری در بخش انرژی به انجام رساندند که به عنوان نمونه می‌توان از اعلام همکاری شرکت روسي گاز پروم در 13 مارس 2006، با شرکت ملی نفت چین (CNPC) برای ساخت خط لوله انتقال گاز به منطقه سین کیانگ چین اشاره کرد. همچنین توافقاتی در مورد ایجاد خط لوله مرزی از سیبری به داکینگ، در شمال شرقی چین و همچنین خط لوله شرق سیبری به اقیانوس آرام که به صورت بالقوه می‌تواند 30 میلیون تن مواد خام را به چین تحویل دهد، به انجام رساندند. البته خط لوله نفت داكينگ در ژانويه 2011، ميان بزرگ‌ترين توليد كننده نفت جهان و بزرگ‌ترين مصرف كننده آن در سطح دنيا يعني روسيه و چين به بهره برداري رسيد. اين خط لوله كه شرقي‌ترين نقطه سيبري روسيه را به شهر داكينگ در شمال شرق چين پيوند مي‌زند، صادرات نفتي روسيه به چين را دو برابر خواهد كرد. انتظار مي‌رود روسيه كه تاكنون از طريق خطوط ريلي، نفت خام خود را به چين صادر مي‌كرده است، از طريق اين خط لوله جديد سالانه 15 ميليون تن نفت را به چين صادر كند. بهره برداري از اين خط لوله را مي‌توان آغاز مرحله‌اي جديد در روابط ميان دو كشور در حوزه انرژي دانست.
روابط انرژي چين و آفریقا
چين به منظور ايجاد كانون مكملي براي مركز انرژي جهان يعني خاورميانه و خليج فارس، تلاش دارد تا همكاري انرژيك با تعدادي از كشورهاي آفریقايي را افزايش داده و آنها را در مدار و محور ديپلماسي انرژي خود قرار دهد. در حال حاضر آفریقا با ذخاير اثبات شده 5/127 ميليارد بشكه نفت، دومين منبع عرضه انرژي پس از خليج فارس براي چين است؛ تا جايي كه به جرات مي‌توان گفت كه ماهيت روابط اين دو بازيگر در حوزه انرژي، مي‌تواند تاثيرات فزاينده‌اي در شكل دادن به بازار جهاني نفت در سال‌هاي آتي داشته باشد. پيش‌بيني‌ها نيز نشان مي‌دهد كه واردات نفت چين از 5 ميليون بشكه در سال 2010، به 8 ميليون بشكه در سال 2015 و نهايتا به 15 تا 17 ميليون بشكه تا سال 2030، افزايش خواهد داشت كه اين مسئله طبيعتاً منجر به تلاش چين براي متنوع كردن منابع انرژي و ارتباطات بيشتر با كشورهاي دارنده اين منابع در خاورميانه و آفریقا خواهد شد. به همين دليل شركت‌هاي چيني حضورشان را در صنايع نفتي تعدادي از كشورهاي آفریقايي مانند الجزاير، چاد، مصر، گابن، ليبي، موريتاني، نيجريه و تونس، با توجه به ذخاير اثبات شده نفتي آنان كه در قالب نمودار زیر نيز آمده است، افزايش و گسترش داده‌اند.
چين تقريبا 27 درصد از نفت وارداتي خود را از آفریقا به خصوص كشورهايي مانند الجزاير، آنگولا، چاد و سودان تامين مي‌نمايد و تلاش دارد تا سهم خود از بازار انرژي كشورهايي مانند ليبي، نيجريه، گابن و گينه استوايي را نيز افزايش دهد. سودان يكي از كشورهايي است كه چين توجه خاصي به آن به لحاظ برخورداري از منابع نفتي مبذول داشته است. شركت ملي نفت چين (CNPC) از سال 1995، حق استخراج و بهره برداري از منابع نفتي سودان را به دست آورد و چين همواره تلاش داشته تا با افزايش ارتباطات با سودان، اين كشور را به يكي از توليد كنندگان عمده نفتي براي چين در آفریقا تبديل كند. مي‌توان گفت تا امروز بيش از نيمي از صادرات نفت سودان به چين بوده كه اين ميزان چيزي معادل 5 درصد از كل نفت وارداتي چين است. علاوه بر سودان، گسترش روابط با نيجريه نيز يكي از دستور كارهاي چين در آفریقا است؛ چرا كه نيجريه هم مهم‌ترين توليد كنندة نفت در آفریقا و يازدهمين توليد كنندة عمده نفت در جهان است و اين كشور هم عضو اوپك و يكي از عرضه كنندگان بزرگ نفت به ايالات متحده و اروپا با توليد روزانه 5/2 ميليون بشكه در روز مي‌باشد. ذخاير نفت اثبات شده اين كشور، 2/35 ميليارد بشكه تخمين زده مي‌شود كه برخي از منابع آن را تا 40 ميليارد بشكه مي‌دانند. چين فعاليت وسيعي را در اين كشور آغاز كرده است. در اين راستا، علاوه بر خريد برخي ميادين نفتي، شركت نفت فلات قاره چين، درخواست خريد 45 درصد از سهام يك ميدان نفتي به مبلغ 27/2 ميليارد دلار را مطرح كرده است.
طبيعتاً حركت رو به جلوي چين و پيشي گرفتن تقاضا براي انرژي نسبت به عرضه داخلي، روز به روز بر وابستگي چين به انرژي وارداتي افزوده و به همان نسبت «ديپلماسي انرژي» اين كشور براي متنوع سازي منابع انرژي و لزوم ارتباط با كشورهاي دارنده اين منابع، به خصوص در آفریقا زياد شده است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه تا سال 2030، وابستگي چين به نفت وارداتي به 80 درصد افزايش پيدا خواهد كرد و به همين ميزان نيز سهم آفریقا در واردات نفتي چين، طبيعتاً سيري صعودي به خود خواهد ديد. به عنوان مثال در سال 1995، واردات نفت چين از آفریقا تقريبا 9 درصد بود كه اين ميزان در سال‌هاي 2005 تا 2008، به 28 تا 30 درصد افزایش یافت.
به هرحال بايد گفت كه امروزه چين توجه ويژه‌اي به آفریقا به عنوان مكملي هرچند كوچك، براي منابع انرژي خاورميانه مبذول داشته و در تلاش است تا با افزايش سرمايه گذاري در اين كشورها بتواند منابع انرژي مورد نياز براي حفظ ثبات و تداوم در رشد اقتصادي خود را حفظ نمايد. در اين راستا در سال 2004، چين چيزي معادل 900 ميليون دلار در آفریقا به خصوص در بخش‌هاي نفت، معدن و ساير منابع زيربنايي براي توسعه اقتصادي سرمايه گذاري كرده است. شركت ملي نفت چين نيز در حال حاضر در هشت كشور آفریقايي حضور فعال داشته و به خصوص در بخش انرژي كشور سودان و ميادين نفتي Melut و Muglad اين كشور، وضعيت مسلط نسبت به ديگر شركت‌هاي نفتي را به خود اختصاص داده است. علاوه براين، شركت ملي نفت چين در حال حاضر حضوري فعال در:
- توسعه ميدان نفتيADRAR الجزاير و همچنين توسعه صنايع پالايش و تصفيه اين كشور؛
ـ ارزيابي ذخاير در ميادين نفتي Mimosa و Kubla در كشور چاد؛
- توافق مشترك توليد و استخراج با شركت ملي نفت ليبي که در ژانويه و نوامبر سال 2010، صادرات نفت ليبي به چين تقريبا 11 درصد بوده كه اين كشور را پس از ايتاليا و فرانسه در رتبه سوم قرار داده است؛
- فعاليت‌هاي توليد و استخراج نفت در موريتاني؛
- فعاليت در ميادين نفتي تونس؛
- عمليات نفتي در سودان، توليد هر ساله 38/16 ميليون تن نفت در اين كشور.
در مجموع مي‌توان گفت كه امروزه ديپلماسي انرژي چين در آفریقا، اين كشور را بيش از پيش در مسائل مربوط به اين قاره درگير کرده تا جايي كه اين امر باعث ارائه كمك‌هاي قابل توجه اقتصادي به كشورهاي اين قاره براي طي نمودن مسير توسعه نيز شده است. البته بايد گفت كه اين سياست و گسترش روابط نزديك با تعدادي از كشورهاي آفریقايي مانند سودان و زيمبابوه، انتقادات تند غرب را نيز در پي داشته است، ليكن داشتن منافع گسترده تجاري و اقتصادي با اين قاره باعث شده تا اين انتقادات نتواند چندان در مسير همكاري چين با اين قاره پهناور مانع ايجاد كند. به هرحال نبايد فراموش كرد كه نگاه چين به آفریقا مي‌تواند بسيار فراتر از همكاري در بحث انرژي تعريف شود و وجود علقه‌هاي تجاري و بازارهاي مناسب اين قاره براي كالاهاي چيني را نيز مي‌توان به آن افزود.
روابط انرژی چین و ایران
موقعیت ژئواستراتژیک ایران، حلقه واسط بین خلیج فارس و دریای خزر و سهم ایران در اوپک به عنوان دومین صادر کننده نفت، ایران را به یکی از شرکای استراتژيك انرژی چین تبدیل کرده است. شركت‌هاي نفتی چین، يادداشت تفاهم بلندمدتی را به ارزش 100 میلیارد دلار با ایران امضاء کرده‌اند که این قرارداد، چین را به عنوان بزرگ‌ترین مشتری نفت و گاز ایران معرفی می‌کند. منابع نفتی ایران حدوداً 14 درصد از واردات نفتی چین را تشکیل می‌دهد. بالغ بر صد شركت چینی در ایران به خصوص در بخش‌های توسعۀ بنادر، فرودگاه‌ها و صنایع نفت و گاز ایران فعال می‌باشند. چین امیدوار است که به عنوان شریک کامل ایران در بخش‌های حفر، استخراج، پتروشیمی، خطوط لوله و دیگر خدمات بالادستی و پائین‌دستی مربوط به صنایع نفت و گاز ایران، خود را نشان دهد. چین همچنین یک توافق 70 میلیارد دلاری را با ایران امضاء کرده است که بر مبنای آن، چین پذیرفته 250 میلیون تن گاز مایع (LNG) را در طول 30 سال از ایران خریداری کند و همچنین میدان یادآوران و صنایع گاز و پتروشیمی مربوط به آنها را گسترش دهد. علاوه بر این، در بحث همکاری انرژی ایران و چین، می‌توان به توافق ساخت 386 کیلومتری خطوط لولۀ انتقال نفت ایران به دریای خزر و از پیوستن این خط لوله به خط لوله چین و قزاقستان اشاره کرد.
روابط انرژی چین و عربستان سعودی
عربستان سعودی بزرگ‌ترین شریک تجاری چین از غرب آسیا تا شمال آفریقاست. امروزه چین چهارمین وارد کننده انرژي از عربستان سعودی و پنجمین صادر کننده كالا به این کشور است. برآورد شده است که در سال 2025، عربستان سعودی تنهاترین و بزرگ‌ترین سیراب کننده عطش نفتی چین باشد.
از سال 2001، عربستان سعودی نشان داد که تلاش دارد تا منافع و علایق مربوط به امنیت ملی خود را بیش از پیش از ایالات متحده مجزا کرده و در این راستا تلاش دارد تا روابط خود با دیگر قدرت‌های بزرگ را نیز در دستور کار خود به عنوان بزرگ‌ترین صادر کننده نفت قرار دهد. در این راستا چین می‌تواند یک مشتری خوب برای عربستان باشد و فروش 000/450 هزار بشکه نفت روزانه به این کشور، این امر و اهمیت چین برای عربستان را اثبات می‌کند. همچنین می‌توان گفت که گرایش عربستان به سمت بازارهای آسیا می‌تواند نزدیکی این منطقه به خلیج فارس، به نسبت اروپا و ایالات متحده باشد. چین و عربستان قراردادهایی را برای افزایش همکاری و سرمایه گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف گاز، نفت، معادن و... به امضاء رسانده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به شرکت نفتی عربستانی آرامکو اشاره کرد که 750 میلیون از 3 میلیارد دلار سرمایه لازم برای ساخت یک مجموعه پتروشیمی در استان فوجیان چین را تأمین کرده است. این مجموعه در عین حال 8 میلیون تن نفت خام عربستان سعودی را مصرف خواهد کرد. به هرحال باید گفت که عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادر کننده نفت جهان به بازار چین و به طور کلی به آن کشور به عنوان یک مشتری نیاز وافر دارد و در مقابل چین هم برای تداوم رشد و توسعۀ اقتصادی خود، به حفظ و افزایش روابط دو جانبه با کشورهای صادر کنندۀ نفت به خصوص کشورهای حوزۀ خلیج فارس، به عنوان کانون انرژی جهان نیاز گسترده و متقابل دارد. به هرحال باید گفت که جایگاه مثلث استراتژیک (امریکا- روسیه و چین) و چگونگی تعامل آنها با منطقه خلیج فارس، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اگر روابط بین اضلاع این مثلث به طرز مناسبی مدیریت شود، مسلماً ثبات و امنیت بر پهنه روابط بین‌الملل حاکم و خطر بروز تنش و منازعه بین قدرت‌های بزرگ به حداقل خواهد رسید.
نتیجه‌گیری
تغيير در پارادايم‌هاي امنيتي در محيط پساجنگ سرد، به حوزه انرژي نيز تسري يافته و لزوم تامين امنيت اين حوزه را به مثابه يك كالاي استراتژيك كه مي‌تواند بسياري از معادلات امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي را متاثر سازد، در پي داشته است. به نظر مي‌رسد افزايش وابستگي به نفت وارداتي، احساس رو به تزايد «ناامني در حوزه انرژي» را در ميان رهبران چين برانگيخته است. آنها نگرانند كه اخلال در عرضه نفت و يا افزايش بسيار زياد قيمت آن، تداوم توسعه اقتصادي آن کشور را به خطر اندازد. در حقيقت آنها معتقدند كه وابستگي بيش از حد به انرژي وارداتي به خصوص نفت، آسيب پذيري استراتژيك آنها را روز به روز افزايش مي‌دهد. لذا چین تلاش دارد تا از این مسئله که از بحث انرژی به عنوان یک اهرم فشاری برای تهدید رشد آرام اقتصادی و ثبات اجتماعی این کشور به دليل پيوستگي بحث امنيت انرژي و تداوم و ثبات در جريان رشد اقتصادي و متعاقباً مشروعيت حزب كمونيست استفاده شود، جلوگیری کند. به همين منظور چین با اتخاذ سياست‌هاي مختلف در حوزه انرژي، ارتباط بيشتر با كشورهاي دارنده نفت، طراحی سيستم ذخیره استراتژیک نفت، ساخت برخی از تسهیلات ذخیره و متنوع سازي منابع انرژي خود، در تلاش است تا امنيت انرژي و ثبات در جريان عرضه انرژي را افزايش دهد.
