30 April 2011
مقدمه
«سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان نوگرای مکتب سیاسی نجم‌الدین اربکان، مؤسس حزب اسلام‌گرای رفاه، در قالب حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات پارلمانی سال 2002، قدرت را در صحنه سیاسی ترکیه به دست گرفتند و فضای جدیدی را در عرصه سیاسی این کشور به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی پدید آوردند. به قدرت رسیدن این جریان میانه‌رو، حاصل شکل‌گیری نوعی هنجار داخلی یا ملی در جامعه ترکیه مبتنی بر ارزش‌های مشترک در مورد تعریف رویکرد مطلوب و مناسب تامین کننده منافع ملی ترکیه است که با تعامل افراد، گروه‌ها و گفتمان‌های داخلی میان جریانات سکولار و ملی‌گرا با اسلام‌گرایان (به‌رغم بحران‌های متعدد سیاسی و وقوع چندین کودتای نظامی)، در یک فرایند جامعه‌پذیری، موجب حرکت جامعه ترکیه به سوی نقطه تعادل گردید. از این‌رو حزب عدالت و توسعه را باید برآیند حرکت جامعه ترکیه از گرایش‌های تند اسلام‌گرایی جریاناتی مانند حزب رفاه نجم‌الدین اربکان از یک‌سو و گرایش‌های تند سکولاریستی و ملی‌گرایانه جریاناتی مانند مام میهن تانسو چیللر از سوی دیگر، در طی چند دهه اخیر دانست.
در نتیجه تحولات یاد شده، نخبگان جدید صحنه سیاسی ترکیه با حفظ اصول سنتی کمالیسم و رویکرد غرب گرایی، نگرش جدیدی را نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش گرفتند که موجب پویایی خاصی در عرصه سیاست خارجی ترکیه گردید. در بطن این تحول، تدوین دکترین عمق استراتژیک از سوی احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و معمار سیاست خارجی جدید این کشور قرار دارد. در دستور کار قرار دادن سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان»، موجب بروز تحرک و پویایی تازه‌ای در روابط خارجی این کشور طی سال‌های اخیر شد؛ که تا حد زیادی با رویکرد سنتی چند دهه گذشته آنکارا در عرصه سیاست خارجی متفاوت است. ایجاد توازن در جهت گیری کلان سیاست خارجی در قبال جهان غرب از یک سو و کشورهای همسایه و منطقه از سوی دیگر، ایفای نقش پررنگ‌تر در منطقه خاورمیانه و نامیدن سال 2007 به عنوان سال خاورمیانه، گسترش روابط با سوریه (ازجمله سفر تاریخی بشار اسد به ترکیه برای نخستین بار در 57 سال گذشته در سال 2004)، بهبود مناسبات با عراق و سفر مقامات بلندپایه دو کشور برای نخستین بار، توسعه روابط با گروه‌های کرد و حکومت خودمختار شمال عراق (ازجمله سفر داوود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه به اربیل در سال ٢٠٠٩)، متوازن نمودن روابط ترکیه با اسرائیل به موازات گسترش روابط با اعراب، عادی‌سازی روابط با ارمنستان، گسترش مناسبات با فدراسیون روسیه و ایفای نقش فعال در پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان از مهم‌ترین مشخصات و نتایج سیاست خارجی نوین ترکیه در پرتو دیدگاه‌ها و رویکردهای حزب عدالت و توسعه دانست. به نظر می‌رسد با توجه به پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه در جولای 2007 و تایید اصلاحات مد نظر این حزب در قانون اساسی ترکیه از سوی مردم این کشور در سپتامبر ٢٠١٠، روند کنونی در سیاست خارجی ترکیه که برخی از آن به عنوان «نو‌عثمانی‌گرایی» یاد می‌کنند، تا چند سال آینده نیز تداوم داشته و همچنان بر روی معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اثر بخشی خود را داشته باشد.
در چهارچوب این تحول است که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش مناسبات ایران و ترکیه- به عنوان دو کشور همسایه- در حوزه‌های مختلف هستیم و با توجه به مسائل اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی و تحولات سیاسی مهمی چون تشدید وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و میانجی‌گری فعالانه ترکیه در این حوزه (از جمله مشارکت در بیانیه تهران با همراهی برزیل)، موجب گسترش روز افزون روابط تهران-آنکارا شده که این امر حساسیت‌هایی را در سطح منطقه و به‌ویژه جهان غرب نسبت به ابعاد و ماهیت این روابط به دنبال داشته است. در چنین فضایی طرح موضوع استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه و ذکر نام ایران به عنوان منبع تهدید در طرح اولیه پیشنهادی ناتو، در یک دوره زمانی، چالشی بسیار بزرگ را برای آنکارا به‌وجود آورد که هوشیاری سیاستگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه، در نهایت منجر به پذیرش درخواست ترکیه از ناتو مبنی بر حذف نام ایران شد و بدین ترتیب راه را برای استقرار این سامانه در خاک ترکیه فراهم ساخت. به منظور درک بهتر موضوع، در ادامه کوشش می‌شود ابعاد و ماهیت طرح پیشنهادی ناتو به ترکیه و مواضع و سیاست‌های آنکارا در این زمینه مورد واکاوی قرار گیرد، تا درک بهتری از تحولات پیش رو حاصل شود.
پیشینه تاریخی، ماهیت و ابعاد طرح پیشنهادی
درک صحیح ماهیت و ابعاد طرح پیشنهادی ناتو به ترکیه، بدون توجه به پیشینه این طرح و نیز سایر طرح‌های پیشنهادی و در حال اجرای ناتو امکان‌پذیر نیست. در واقع این طرح تداوم یک فرایند طولانی از زمان پروژه جنگ ستارگان رونالد ریگان علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ١٩٨٠ میلادی و طرح سیتم دفاع موشکی ملی کلینتون در دهه ١٩٩٠ میلادی است. در دوران ریاست جهموری جورج بوش، طرح استقرار سیستم دفاع موشکی با جدیت بیشتری پیگیری شد و دو کشور چک و لهستان در شرق اروپا به عنوان محل استقرار این سامانه برای مقابله با موشک‌های دور برد روسیه مد نظر قرار گرفت. طرح یادشده، از سه عنصر تشکیل می‌شد: نخست موشک‌های رهگیری بود که این موشک‌ها از این توانایی برخوردار بودند که موشک‌های پرتاب شده را نابود کنند. به علاوه دو سامانه رادار باند ایکس که اصطلاحاً 360 درجه امکان چرخش دارند. این طرح با توجه به مخالفت شدید مسکو راه به جایی نبرد و نکته شایان توجه آن است که آمریکایی‌ها در آن مقطع با پیشنهاد روسیه مبنی بر استفاده مشترک از رادار قبله در آذربایجان، به منظور رهگیری موشک‌های ایران مخالفت کردند؛ با این استدلال که اطلاعات دریافتی از این رادار‌ها به طور مستقیم در اختیار روسیه قرار می‌گرفت.
با روی کارآمدن باراک اوباما، کوشش مجددی برای احیا و عملیاتی ساختن طرح‌های دفاع موشکی صورت گرفت. بدین منظور در سپتامبر ٢٠٠٩، دولت اوباما یک بودجه ١٥/٣ میلیارد دلاری را با هدف استقرار سپر دفاع موشکی در مناطق مورد تهدید به تصویب رساند. نکته شایان توجه در طرح جدید این بود که این بار به جای شرق اروپا و مقابله با موشک‌های دور برد روسیه که موجب حساسی و واکنش شدید روسیه می‌شد، ترکیه به عنوان محل استقرار سامانه موشکی انتخاب و مقابله با موشک‌های کوتاه برد ایران به عنوان هدف طرح اعلام گردید. در راستای این طرح، ایالات متحده در ٩ سپتامبر ٢٠٠٩، اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای فروش ١٣ سامانه موشک پاتریوت، موشک‌های PAC-3 و سخت افزارهای مربوط به پایگاهای زمینی دفاع هوایی به ترکیه است. این تصمیم آشکارا نشان داد که واشنگتن کشور ترکیه را به عنوان جایگزین اروپای شرقی در طرح استقرار سپر دفاع موشکی انتخاب کرده است. از سوی محافل خبری اعلام شد که ارتش ترکیه در نظر دارد رادارهای مخصوصی را برای شناسایی سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیک ایران در خاک خود مستقر کند و در همین راستا قصد خرید موشک‌های رهگیر پاتریوتPAC-3 ، ساخت امریکا را دارد. در واقع در ادامه تحولات یاد شده بود که طی جریان نشست شورای راهبردی در بیست و نهمین اجلاس شورای همکاری ترکیه و امریکا در واشنگتن، موضوع استقرار سیستم‌های موشکی ناتو در خاک ترکیه، با هدف مقابله با سیستم‌های موشکی ایران مطرح گردید. در این نشست، رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا و وجدی گونول، وزیر دفاع ترکیه به بررسی مقدماتی این طرح پرداختند.
با اعلام رسانه‌ای این موضوع که واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج ترکیه به‌ویژه از سوی ایران در پی داشت، مذاکرات دیگری نیز در آنکارا و بروکسل صورت گرفت تا در نهایت به ترتیبی که پیش‌تر بدان اشاره شد، در اجلاس سران ناتو در لیسبون به تصویب نهایی رسید. در مجموع سیستم دفاع موشکی ناتو که قرار است در خاک ترکیه مستقر شود، مجموعه‌ای از ایستگاه‌های راداری است که می‌تواند سکوهای پرتاب موشک را شناسایی نماید. این سامانه همچنین برخوردار از موشک‌های رهگیری بسیار پیشرفته‌ای است که قادر به هدف قرار دادن موشک‌های پرتاب شده از سوی کشور مورد نظر هستند. در واقع طرح یاد شده بیش از آن که جنبه تهاجمی داشته باشد، جنبه تدافعی و به‌ویژه بازدارندگی دارد و از این رو می‌تواند توازن قابلیت‌های متعارف نظامی را به نحو قابل توجهی به نفع ترکیه تغییر دهد. در مجموع استقرار این سامانه در مجاورت خاک ایران، حتی با توجه به جنبه بازدارندگی و تدافعی آن، در مقایسه با طرح استقرار سپر دفاع موشکی در شرق ترکیه از اهمیت به مراتب بیشتری برای کشورمان برخوردار است. اما چنانچه در مقدمه این گزارش اشاره شد، اجرای این طرح با توجه به سیاست اعلامی و متوازن دولتمردان حزب عدالت و توسعه، تبدیل به چالشی جدی در صحنه سیاسی ترکیه شد که در ادامه کوشش می‌شود به مهم‌ترین مواضع و دیدگاه‌های درون جامعه ترکیه در قبال این طرح، اشاره شود.
مواضع و سیاست‌های ترکیه
پیش از پرداختن به مواضع و سیاست‌های ترکیه در قبال طرح پیشنهادی ناتو، ذکر این نکته شایان توجه است که پس از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ١٩٤٩ میلادی، ترکیه از جمله کشورهای پیشگامی بود که به فاصله اندکی در سال ١٩٥٢، به عضویت این نهاد نظامی –امنیتی بلوک غرب درآمد و در طول دوران جنگ سرد، در خط مقدم اهداف و برنامه ریزی‌های ناتو در مقابله با بلوک شرق و پیمان ورشو قرار داشت. این روند با فروپاشی بلوک شرق نیز با توجه به همسویی سیاست‌ها و اهداف جریانات سیاسی-نظامی لائیک و غرب‌گرای ترکیه، همچنان تداوم یافت. اما آنچه در مقطع کنونی حساسیت‌هایی را در قبال طرح پیشنهادی ناتو برانگیخته است، اتخاذ سیاست‌های متفاوت حزب عدالت و توسعه در عرصه خارجی است که رویکردی متوازن و مستقل را در صحنه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌نماید. همین امر تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی مواجهه با استقرار طرح سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه را به آزمونی دشوار برای سیاستگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه تبدیل نمود. در صحنه داخلی ترکیه، با توجه به بافت متکثر این کشور، دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با این طرح پیشنهادی مطرح شد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
دیدگاه نخست معتقد است که با توجه به تعهدات دیرپا، سنتی و قانونی ترکیه در قبال پیمان ناتو، عدم پذیرش این طرح از سوی آنکارا موجب انزوای هرچه بیشتر ترکیه از جهان غرب، آسیب به امنیت ملی این کشور و کند شدن بیش از پیش روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا (با توجه به عضویت بیش از ٢١ عضو اتحادیه اروپا در ناتو) می‌شود. این دیدگاه از سوی جریانات سیاسی، نظامی و دانشگاهی ترکیه به‌ویژه محافل لائیک و ملی‌گرا، به شدت حمایت می‌شود. در این خصوص دست‌کم برخی از اعضای شورای امنیت ملی ترکیه که نگرانی‌هایی را درباره توانایی‌های نظامی رو به رشد ایران دارند، معتقد به پذیرش و اجرای این طرح از سوی آنکارا هستند؛ با این استدلال که تمام خاک ترکیه در تیررس موشک‌های شهاب ٣ ایران با برد ١٥٠٠ کیلومتر قرار دارد. این دیدگاه در محافل علمی و دانشگاهی ترکیه نیز از حامیانی برخوردار است؛ از جمله حسین باغچی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاورمیانه آنکارا، در اظهار نظری بیان داشت که ارتش آن کشور، از استقرار این طرح در ترکیه استقبال می‌کند؛ چرا که موشک‌های شهاب ایران همه نقاط ترکیه را در تیررس خود دارند و در بحث بازدارندگی نظامی، انگیزه‌ها مطرح نیستند، بلکه توانمندی‌های نظامی دشمنان بالقوه مطرح است.
دیدگاه دوم معتقد است که با توجه به مناسبات و ملاحظات ترکیه در قبال کشورهای همسایه و وارد شدن آسیب جدی به چهره و جایگاه نوین ترکیه در سطح منطقه خاورمیانه و جهان اسلام، آنکارا نباید قربانی و دست‌آویز اختلافات سیاسی و نظامی برخی از کشورهای غربی و نیز اسرائیل با ایران شود و با پذیرش این طرح، سیاست خارجی متوازن و مستقل چند سال اخیر و نیز روند رو به رشد مناسبات ترکیه با ایران را به مخاطره اندازد. این دیدگاه نیز در میان بخشی از افکار عمومی جامعه ترکیه از حمایت جدی برخوردار است؛ نمونه بارز آن را می‌توان در راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی و نیز ارسال نامه‌های سرگشاده به مقامات ترکیه در مخالفت با این طرح مشاهده نمود. علاوه بر افکار عمومی، بخشی از جریانات سیاسی، نظامی و محافل دانشگاهی ترکیه نیز با این دیدگاه همراهی می‌کنند. از جمله احمد فاروق آنسال به عنوان یکی از فعالان سیاسی ترکیه معتقد است که طرح سپر موشکی در زمینه حفاظت هسته‌ای نیست و این طرح در واقع حفاظت از اسرائیل به عنوان تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه است. افزون بر این، اجرای این طرح موجب دلسردی و ناامیدی میان ترکیه و کشورهای منطقه خواهد شد. در همین رابطه هاکان البایراک، یک فعال سیاسی نزدیک به محافل حزب عدالت و توسعه معتقد است که قربانی کردن روابط دوستانه با ایران به خاطر ناتو، به معنی پایان سیاست خارجی مستقلی است که در طی سال‌های اخیر در ترکیه دنبال شده است و احترام خاصی را برای آنکارا در سطح جهان اسلام به دنبال داشته است.
در میانه دو دیدگاه یاد شده، رویکرد متعادل و محتاطانه مقامات سیاسی حزب عدالت و توسعه و نیز مقامات ارشد نظامی نزدیک به این جریان سیاسی قرار داشت که متأثر از دکترین عمق استراتژیک و ضرورت حفظ توازن استراتژیک در سیاست خارجی ترکیه، در صدد بود با برگزیدن راه میانه‌ای، ضمن حفظ مناسبات رسمی رو به گسترش با کشورهای همسایه به‌ویژه ایران، از پذیرش و استقرار این طرح به عنوان بخشی از تعهدات قانونی و رسمی آنکارا در قبال ناتو نیز شانه خالی نکند. از این رو بود که پس از رایزنی‌های فراوان در آنکارا و بروکسل، مقامات ترکیه اعلام نمودند که با در نظر گرفتن شرایط زیر حاضر به پذیرش و اجرای این طرح در خاک ترکیه هستند:
1. تهدید آمیز نبودن این طرح علیه هیچ یک از همسایگان ترکیه و حذف نام ایران از کشورهای هدف؛
2. پوشش دادن همه خاک ترکیه از سوی این طرح؛
3. شریک کردن آنکارا در سیستم فرماندهی و کنترل این طرح؛
4. عدم خروجاطلاعات این سیستم به کشورهای غیر عضو ناتو به ویژه اسرائیل.
به موازات اعلام شروط یاد شده، مسائل جدیدی در خصوص نحوه همکاری ترکیه با ناتو از سوی مقامات ارشد ترکیه مطرح شد که شایان توجه است. از جمله احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در پایان نشست وزرای خارجه و دفاع ناتو در بروکسل، عنوان نمود که در شرایط کنونی جایگاه ترکیه در ناتو بسیار مهم‌تر از آن است که بحث کنار گذاشتن روابط دفاعی با آن مطرح باشد. اکنون آنکارا فقط شریک ناتو نیست بلکه صاحب ناتو است. در همین راستا اوغلو سه اصل حاکم بر روابط ترکیه و ناتو را مطرح نمود که حاکی از رویکرد جدید آنکارا در قبال این نهاد نظامی است: نخست اینکه ترکیه کشوری نیست که ناتو تازه بخواهد نقش آن را توجیه کند، بلکه ترکیه محور برنامه‌های ناتو است. دوم آن‌که ناتو باید «امنیت غیر قابل تفکیک» را مد نظر قرار دهد. این قابل درک نیست که بخش‌های خاصی از ترکیه (در بحث سپر موشکی)، مستثنی شود. ترکیه باید به طور کامل مورد حمایت قرار گیرد. بحث اصلی، امنیت تمام اعضای ناتو است. و سوم آن که ترکیه دیگر خط مقدم ناتو نخواهد بود. ترکیه در همسایگی خود «هیچ» تهدیدی احساس نمی‌کند و طرحی هم برای این ندارد که مثل دوران جنگ سرد، تبدیل به یک کشور خط مقدم ناتو شود. ناتو که در حال ارزیابی تهدیدها است، باید امنیت همه کشورهای عضو را پوشش دهد و از هر فرمولی که به لحاظ ژئواستراتژیک، یک کشور عضو را در مقابل کشور دیگری قرار می‌دهد، خودداری کند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز در این رابطه اظهار داشت: «اینکه چه کسی فرماندهی سیستم دفاع موشکی را در اختیار خواهد داشت، موضوع بسیار مهمی است. اگر ناتو قصد دارد که این سیستم را در خاک ترکیه مستقر کند، آنکارا باید کنترل و فرماندهی آن را در اختیار داشته باشد».
این مسائل در حالی از سوی مقامات ترکیه عنوان می‌شد که آنکارا تحت فشار کم سابقه امریکا قرار گرفت تا بخشی از سیستم موشکی 190 میلیون دلاری ناتو را در خاک خود مستقر کند. آن چنان که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه و رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا در یادداشتی هشدارآمیز به مقام‌های ترکیه اعلام کردند که بحث سپر موشکی آزمونی برای سنجش تعهدات ترکیه به مسائل امنیتی غرب است. در این رابطه یک مقام ارشد امریکایی، طی مصاحبه‌ای با روزنامه دیلی تلگراف، عنوان نمود که ما به ترکیه یادآور شدیم که طرح سیستم دفاع موشکی یک آزمون دشوار برای سنجش میزان تعهد آنکارا به ترتیبات امنیت دسته جمعی منعقد شده با متحدان غربی است. همچنین کاخ سفید به دولت اردوغان تذکر داد که اگر از پذیرش سپر موشکی در خاک خود اجتناب کند، کنگره امریکا طرح پذیرش کشتار ارامنه توسط ترکیه را در دستور کار خود قرار خواهد داد؛ اهرم فشاری که واشنگتن همواره برای تحت فشار قرار دادن آنکارا در طی دهه‌های اخیر از آن بهره جسته است و طرح مجدد این موضوع، با توجه به بهبود روابط ترکیه و ارمنستان، می‌تواند تبدیل به چالش بزرگی برای دولتمردان آنکارا شود.
اجلاس ناتو در لیسبون
اجلاس سران ناتو در لیسبون، پایتخت پرتغال که در ١٩و ٢٠ نوامبر ٢٠١٠ (٢٨ و ٢٩ آبان ١٣٨٩) برگزار شد، یکی از نقاط عطف و تعیین‌کننده در مسیر اجرایی شدن طرح سپر دفاع موشکی به شمار می‌رود. در این اجلاس، مسائل مهمی مانند بازتعریف استراتژی ناتو در ده سال آینده، واگذاری مسئولیت تامین امنیت در سراسر افغانستان به دولت این کشور و خروج نیروهای ناتو در انتهای سال ۲۰۱۴ میلادی و مشارکت راهبردی روسیه در برنامه‌های آتی ناتو مورد تصویب قرار گرفت و در خصوص ابعاد و چالش‌های اجرای طرح سپر دفاع موشکی نیز تصمیمات مهمی اتخاذ گردید. در این اجلاس، سران ناتو با توجه به حساسیت‌های ترکیه و هموار نمودن مسیر اجرای طرح، نام ایران را از فهرست تهدیدهای موشکی ذکر شده در سند راهبردی خود حذف کردند. در همین رابطه خبرگزاری آلمان در گزارشی از بروکسل، که روز چهارشنبه ۲۶ آبان ١٣٨٩ منتشر شد، بیان کرد: «به گفته دیپلمات‌ها، امریکا ابتدا تأکید داشت که در این اجلاس از ایران به عنوان تهدید موشکی عمده یاد شود ولی این خواسته با مخالفت ترکیه مواجهه و در نهایت حذف شد». مخالفت شدید ترکیه با اظهارات نیکولا سارکوزی در مورد اهداف واقعی این طرح- یعنی مقابله با تهدیدات موشکی ایران- در اجلاس لیسبون نیز در همین راستا صورت گرفت. مورد دیگری که باید آن را تحقق یکی دیگر از شرط‌های ترکیه به شمار آورد، موافقت سران ناتو با استقرار سپر موشکی در سراسر اروپا و امریکای شمالی است و بر این اساس، مطابق با یکی از بندهای اساسنامه جدید ناتو، کشورهای عضو موظف به تامین بودجه مورد نیاز سپر موشکی ناتو هستند. از این رو بود که وجدی گونل، وزیر دفاع ترکیه با رد اختلاف نظر با ناتو معتقد است که آنکارا از روند مذاکرات و بحث و بررسی‌ها در ناتو درباره طرح سپر دفاع موشکی که در سال ٢٠١٥ به طور کامل اجرایی می‌شود، رضایت دارد. در مجموع، افزون بر موارد یاد شده، ذکر دو نکته در خصوص اجلاس لیسبون شایان توجه است:
نکته اول، همسویی قابل توجه اروپایی‌ها با اجرای این طرح است؛ چراکه پیش از این دولت آمریکا در دوران بوش، تلاش می‌کرد سپر موشکی خود را با اعمال فشار به کشورهای اروپایی بقبولاند. از این رو تصمیم اخیر ناتو برای استقرار سپر موشکی در ترکیه و سراسر اروپا و امریکای شمالی، نشان از همسویی و همبستگی اروپایی‌ها با آمریکا دارد و با توجه به هدف اعلامی این طرح، یعنی مقابله با تهدیدات موشکی ایران، این همراهی گام دیگری از همراهی اروپا با امریکا پس از تصویب تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است. به عبارتی دیگر، همکاری بین دو سوی آتلانتیک نه‌تنها شامل همکاری در تحریم ایران، بلکه همکاری در امور نظامی را نیز در بر خواهد گرفت.
نکته دوم، روند مثبت و همکاری‌جویانۀ فدراسیون روسیه با برنامه‌ها و اهداف پیمان ناتو است. این امر با توجه به حضور دیمتری مدودف، رئیس جمهور روسیه در اجلاس لیسبون، از آن رو شایان توجه است که برای نخستین بار پس از بحران اوت ٢٠٠٨ گرجستان، بلند‌پایه‌ترین مقام کرملین در نشست سران ناتو حضور می‌یافت. در اجلاس لیسبون، ناتو برای نخستین بار در سند راهبردی خود اعلام نمود که روسیه برای ناتو تهدید محسوب نمی‌شود. بهبود روابط روسیه و امریکا موجب شد که این بار به صورت آشکار موشک‌های کوتاه و میان برد ایران، جایگزین موشک‌های دوربرد و قاره پیمای روسیه شود و تهدید سیستم‌های موشکی روسیه از سوی غرب، به فراموشی سپرده شود؛ به گونه‌ای که فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در واشنگتن اعتراف کرد که کشورش هیچ مانعی برای فعال‌سازی همکاری‌ها بین روسیه و ناتو در زمینه ایجاد سپر ضدموشکی نمی‌بیند و در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که این کشور در صورتی حاضر به همکاری با ناتو در زمینه ایجاد سامانه‌های دفاع ضد موشکی در خاک اروپا است که منافع هر دو طرف به‌طور مساوی تامین شود. در صورت توافق طرفین، امکان همکاری در این زمینه وجود دارد. در مجموع با توجه به رایزنی‌ها و اعمال فشار دیپلماتیک مقامات ترکیه در نشست لیسبون، اعضای ناتو شرایط مهم آنکارا از جمله عدم اشاره به نام ایران را مورد تصویب قرار دادند و بدین ترتیب راه را برای استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک ترکیه فراهم نمودند.
نتیجه‌گیری
در مجموع می‌توان گفت:
دکترین عمق استراتژیک و سیاست خارجی دولتمردان حزب عدالت و توسعه، ضمن حفظ میراث کمال آتاتورک، در صدد توازن بخشی به سیاست خارجی ترکیه است. از این رو رویکردهای اتخاذ شده از سوی آنکارا در قبال ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال‌های اخیر نباید این تصور را پدید آورد که سیاست خارجی ترکیه با فاصله گرفتن از جهان غرب، راه شرق و جهان اسلام را در پیش گرفته است. باید توجه داشت که ترکیه یکی از قدیمی‌ترین اعضای پیمان ناتو به شمار می‌رود و به دلیل هم سویی با جهان غرب، از امتیازات فراوانی به‌ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار شده است و از این رو است که آنکارا پیشنهاد ناتو مبنی بر استقرار سپر موشکی در خاک ترکیه را به طور کامل رد نکرد و در واقع منافع بلند مدت ترکیه به‌ویژه تداوم رشد اقتصادی و عضویت در اتحادیه اروپا را قربانی عدم پذیرش این طرح ننمود.
احتمال مخالفت ترکیه با این طرح از آن رو بسیار بعید می‌نمود که این طرح از سوی پیمان ناتو به ترکیه ارائه شده است و طبق قانون اساسی ترکیه، دولت موظف به پذیرش و اجرای تصمیمات این نهاد نظامی است. در حالی که اگر این طرح به مانند موضوع اجازه عبور ارتش امریکا از ترکیه در سال 2003، از سوی دولت امریکا و در چهارچوب مناسبات دو جانبه آنکارا-واشنگتن مطرح می‌شد، با طرح آن در پارلمان ترکیه، احتمال مخالفت با این طرح در داخل وجود داشت و آمریکایی‌ها نیز با اطلاع از شرایط قانونی و حقوقی ترکیه و نیز تجربه تلخ قبلی، این بار پیشنهاد خود را در قالب پیمان ناتو ارائه نمودند تا از ضمانت بیشتری برخوردار شود. از این رو نباید شرایطی را که در طرح سپر موشکی در داخل ترکیه در جریان بود، با مخالفت این کشور در اجازه عبور ارتش امریکا در سال 2003، مقایسه نمود.
نکته مهمی که باید بدان توجه نمود این است که موافقت ترکیه با درخواست ناتو به صورت غیر مشروط نبود و چنانچه در این نوشتار بدان اشاره شد، آنکارا شرایطی را برای پذیرش این طرح اعلام نمود تا از تیره شدن روابط روبه گسترش خود با کشورهای همسایه به‌ویژه ایران، جلوگیری نماید. پافشاری ترکیه بر حذف نام ایران از فهرست منابع تهدید، اعلام کلی بودن این طرح و استقرار آن در خاک همه اعضای ناتو، ترسیم چهره‌ای دفاعی و نه تهاجمی از طرح پیشنهادی ناتو و... راهکارهایی بود که دولتمردان آنکارا از طریق آن در صدد بودند تا ضمن انجام تعهدات خود در قبال پیمان ناتو، بتوانند پاسخ قانع کننده‌ای نیز نسبت به همسایگان خود به‌ویژه ایران داشته باشند. روند تحولات اجلاس سران ناتو در لیسبون و به‌ویژه تامین نظرات ترکیه در بیانیه پایانی این اجلاس، به همراه مواضع مقامات رسمی ترکیه حاکی از پذیرش طرح استقرار سیستم سپر موشکی در خاک ترکیه- البته با جرح و تعدیل‌هایی- است، تا آنکارا قادر باشد همچنان به سیاست متوازن خود در عرصه سیاست خارجی ادامه دهد.
جایگاه ایران در سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. امروز ایران سومین تامین کننده انرژی ترکیه به شمار می‌رود و نقش‌آفرینی ترکیه در تحولات سیاست خارجی ایران مانند میزبانی چندین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و میانجی‌گری فعال در این حوزه، مشارکت موثر در صدور بیانیه تهران در پرتو همراهی با قدرت نوظهور جهان یعنی برزیل و مخالفت با دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، به افزایش جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه کمک فراوانی نموده است و از این رو دولتمردان کنونی ترکیه قصد نداشتند با پذیرش کامل و بی قید و شرط طرح استقرار سپر موشکی، این دستاورد ارزشمند و ارائه چهره مستقل سیاست خارجی ترکیه را به مخاطره اندازند. در واقع آنکارا با پذیرش اصل تفکیک امور از یکدیگر، کوشش نمود با وجود اختلاف نظر در یک حوزه، از سرایت آن به دیگر حوزه‌ها به‌ویژه حوزه اقتصادی جلوگیری نماید.
طرح استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه- حتی با توجه به جرح و تعدیل‌هایی که در پذیرش آن صورت گرفت- تهدیدی جدی متوجه امنیت ملی ایران است. این طرح را نباید با طرح استقرار این سامانه در خاک جهموری چک و لهستان یکسان دانست. نخست آن که استقرار این طرح در شرق اروپا در آن مقطع و با توجه به مناسبات سرد مسکو-واشنگتن، با مخالفت شدید روس‌ها مواجهه شد و علی‌رغم این که امریکایی‌ها بارها اعلام نمودند که هدف این طرح مقابله با سیستم موشکی ایران است، ولی به دلیل مخالفت سرسختانه روسیه - که در راستای منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه و نه ایران، صورت می‌گرفت- این طرح هرگز به مرحله اجرا در نیامد. حال آن که در شرایط کنونی، روسیه نه تنها مخالفتی با استقرار این طرح در خاک ترکیه از خود نشان نمی‌دهد بلکه این احتمال می‌رود که در سایه تحولات کنونی به‌ویژه تصمیمات اجلاس لیسبون، خود نیز در این طرح مشارکت نماید که در این صورت شرایط دشوارتری متوجه ایران خواهد شد. نکته دوم بعد جغرافیایی اجرای این طرح است. مجاورت جغرافیایی ترکیه با ایران، در مقایسه با فاصله نسبتاً زیاد جهموری چک و لهستان از خاک ایران، به‌ویژه در زمینه کنترل راداری و اطلاعاتی، وضعیت بازدارندگی و توازن قوا در حوزه قابلیت‌های متعارف را به نحو قابل توجهی به نفع ترکیه تغییر خواهد داد که این امر، تدوین سیاستگذاری دقیق و ارائه راهکارهای مناسب را ضرورت می‌بخشد.
باید به اهداف اعلانی و اعمالی این طرح نیز توجه نمود. در واقع اگرچه هدف اعلامی این طرح، مقابله با تهدیدات موشکی ایران اعلام شده است و استقرار آن در نزدیکی مرزهای ایران نیز با هدف پررنگ جلوه دادن آنچه تهدید ایران خوانده می‌شود صورت گرفت، اما به نظر می‌رسد اهداف اعمالی این طرح در دراز مدت، مقابله با تهدیدات موشکی روسیه، چین و در مراحل بعدی کره شمالی باشد.
در مجموع پیداست که تنها راهکار فراروی دولت اردوغان، که از یک سو به‌دنبال حفظ استقلال در سیاست‌های آشتی‌جویانه و نزدیکی هر چه بیشتر با دوستان منطقه‌ای خود است و از سوی دیگر، تمایل به حفظ تفاهم در روابط خود با هم‌پیمانان غربی‌اش دارد، ایجاد نوعی هماهنگی دقیق و حساب شده در موضع خود در قبال سپرموشکی بود؛ به‌طوری که حداقل توازن میان دو طرف را برقرار سازد. این امر چه بسا تنها از طریق پذیرش مشروط یا معلق مشارکت در طرح یاد شده محقق می‌شد؛ به‌گونه‌ای که جرح و تعدیل‌های پیشنهادی ترکیه درباره کیفیت مشارکت در این طرح لحاظ شود؛ جرح و تعدیل‌هایی که چه بسا تا پیش از هماهنگی و رایزنی با مسکو، تهران و دمشق، رسماً اعلام نشود. به‌نظر می‌رسد ترکیه صرف‌نظر از پیش شرط‌های یادشده، خواسته‌های دیگری از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی دارد که باید طی روزهای آینده به انتظار آنها نشست.
