30 April 2011
مقدمه
امارات متحده عربی کشوری متشکل از هفت امارت یا شیخ‌نشین در حاشیه جنوبی خلیج فارس است که شاهد تحولات و تغییرات قابل توجه در عرصه‌های داخلی و خارجی می‌باشد. هر چند این کشور در مقیاس‌های جغرافیایی و جمعیتی کوچک محسوب می‌شود، اما اهمیت سیاسی و اقتصادی آن در چند دهه گذشته به تدریج افزایش یافته است. با توجه به نوع روابط امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این کشور برای ایران بسیار زیاد محسوب می‌شود. بر این اساس، فهم فرایندهای داخلی و خارجی امارات جهت سیاستگذاری مناسب در قبال آن کشور، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا در این نوشتار به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و روابط خارجی امارات و به خصوص مسایل و روابط آن کشور با جمهوری اسلامی ایران، پرداخته می‌شود.
1- مشخصه‌ها و شرایط کلی امارات
امارات متحده عربی کشوری است که در سال 1971، با مدیریت انگلیسی‌ها و پیوستن هفت شیخ‌نشین ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، دوبی، راس‌الخیمه و ام‌القوین، ایجاد شد. وسعت سرزمین این کشور 83600 کیلومتر مربع است و جمعیت آن در حدود هفت میلیون نفر است، اما از این تعداد جمعیت تنها یک میلیون را اماراتی‌های بومی و اصیل تشکیل می‌دهند و شش میلیون نفر دیگر از سایر کشورها و مناطق جهان به خصوص جنوب آسیا و ایران می‌باشند. هر چند بعد از بحران اقتصادی اخیر از تعداد اتباع خارجی در این کشور کاسته شد، با این حال امارات متحده عربی از نظر نرخ مهاجرت، در جهان رتبه اول را دارد.
در میان هفت امارت کشور امارات متحده عربی تفاوت‌هایی قابل توجه وجود دارد و چهار امارت بسیار مهم تلقی می‌شوند. ابوظبی که مرکز کشور است، بخش اعظم منابع و درآمد نفتی را به خود اختصاص داده است. دوبی از منظر اقتصادی و تجاری در این کشور اهمیت بالایی دارد. شارجه از منظر فرهنگی جایگاه بالایی دارد و حاکم آن نیز به مسایل فرهنگی و مسائلی مانند برپایی نمایشگاه‌ها علاقه زیادی نشان می‌دهد. امارت رأس‌الخیمه نیز ولیعهد حاکم است. در میان این چهار امارت، ابوظبی مهمترین آنها محسوب می‌شود.
2- تحولات و شرایط سیاسی و اجتماعی
از منظر سیاسی و اجتماعی، امارات متحده عربی کشوری است که با چالش‌ها و مشکلات عمده‌ای مواجه است و طرح‌ها و برنامه‌های خاصی را برای حل و فصل این چالش‌ها دنبال می‌کند. از آنجایی که این کشور فدرالی و از به هم پیوستن شیخ‌نشین‌های مختلف تشکیل شده است، اختلافات و رقابت‌های مختلفی بین امارت‌های مختلف آن قابل مشاهده است؛ به خصوص می‌توان به رقابت‌ها و ناخرسندی‌های سایر امارات از ابوظبی اشاره کرد. حتی برخی مواقع امارت‌ها درصدد کسب حمایت خارجی در برابر امارت ابوظبی هستند. با این حال این امارت‌ها در برابر تهدیدات و چالش‌های مشترک خارجی، عمدتاً رویکرد و مواضع یکسانی را اتخاد می‌کنند.
امارات متحده عربی فاقد زمینه تاریخی و هویت سیاسی و اجتماعی نهادینه شده و طولانی است و بر این اساس، انسجام سیاسی و اجتماعی لازم را ندارد. کم بودن جمعیت بومی و اصیل و افزایش تعداد تبعه‌های خارجی در امارات، از معضلات اساسی این کشور محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که تنها یک هفتم ساکنین امارات متحده عربی بومی هستند. از این تعداد نیز بخش عمده‌ای را مهاجرین درون شبه جزیره عربستان به خصوص از منطقه نجد و ایرانی‌هایی تشکیل می‌دهند که از چند دهه قبل به حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت کرده‌اند.
با توجه به نداشتن تاریخ و انسجام اجتماعی و سیاسی، یکی از برنامه‌های عمده اماراتی‌ها، هویت‌‌سازی است. در این مسیر ایجاد و شکل‌گیری نسل جدیدی از ملی‌گرایی اماراتی و تعصبات عربی خاص؛ درونی ساختن غیربومی‌ها از جمله بخش‌های جمعیتی مانند ایرانیان عرب ساکن امارات؛ نامگذاری‌های خاص و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف و برجسته‌سازی اختلافات و تهدیدات بیرونی برای ایجاد انسجام درونی، از جمله اقدامات مهم تلقی می‌شود.
از منظر سیاسی، امارات متحده عربی کشوری غیر دموکراتیک است که از سوی شورای عالی حکام، متشکل از شیوخ هفت امارت اداره می‌شود و دو امارت ابوظبی و دوبی در این شورا از حق وتو برخوردار هستند. به رغم پیشرفت اقتصادی و رفاه سطح بالا در امارات، این کشور از نظر مشارکت و آزادی‌های سیاسی در سطح پائینی است و هنوز تقاضاهای عمده و عمومی در این زمینه در این کشور مشاهده نمی‌شود. حاکمین امارات در پی اعطای منافع اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی به اتباع خود بوده‌اند و از این طریق در پی کاهش تقاضاهای سیاسی هستند.
3- وضعیت و تحولات اقتصادی
امارات متحده عربی دارای اقتصادی باز و مازاد تجاری بالایی است. تلاش‌های موفق برای متنوع‌سازی اقتصاد باعث شده است تا سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور به حدود 25 درصد کاهش یابد. از زمان کشف نفت در امارات، در حدود 30 سال پیش، تاکنون این کشور از منطقه‌ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا برای شهروندان اماراتی تبدیل شده است. دولت برای اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها هزینه‌های عمده‌ای کرده و فرصت‌های بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است.
مناطق آزاد تجاری امارات – که در آن خارجی‌ها می‌توانند مالکیت داشته باشند و از مالیات معاف باشند – کمک زیادی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند. با این حال بحران اقتصادی جهانی و کاهش قیمت نفت، باعث وارد شدن ضرباتی به اقتصاد این کشور و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP )، در سال 2009 شد.
آخرین شاخص‌های اقتصادی امارات متحده عربی در سال 2009، عبارتند از:
GDP امارات در سال 2009، 4/201 میلیارد دلار بوده است. امارات در این خصوص در دنیا رتبه 52 را دارد. GDP این کشور در سال 2008، 7/208 میلیارد دلار و در سال 2007، 2/194 میلیارد دلار بوده است. رشد GDP امارات در 2009، 5/3 درصد بوده است که در مقایسه با سطح جهانی، رتبه 169 را داشته است. نرخ رشد GDP در سال 2008، 4/7 درصد و در سال 2007، 6 درصد بوده است. سرانه GDP امارات نیز 42000 دلار است و در سطح جهانی رتبه 17 را دارد.
سهم بخش‌های مختلف در GDP امارات متحده عربی عبارتند از: کشاورزی 1/1 درصد؛ صنعت 6/48 درصد و خدمات 2/50 درصد. تعداد نیروی کار این کشور 3169000 نفر و نرخ بیکاری آن 4/2 درصد است. جمعیت زیر خط فقر این کشور 5/19 درصد است که عمدتاً از غیر اماراتی‌ها می‌باشند. نرخ سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی 9/28 درصد GDP است و امارات رتبه جهانی 28 را در جهان در این خصوص دارد.
از نظر بودجه، درآمد امارات 05/54 میلیارد دلار و هزینه‌های آن 68/54 میلیارد دلار است. نرخ تورم در امارات در سال 2009، 5/1 درصد است و این نرخ در سال 2008، 8/15 درصد بوده است.
نفت و پتروشیمی، ماهیگیری، آلومینیوم، کودشیمیایی و تعمیر کشتی مهمترین صنایع امارات محسوب می‌شوند. نرخ رشد تولید صنعتی این کشور در 2009، 7/6 درصد بوده که رتبه جهانی 118 را به خود اختصاص داده است.
در زمینه نفت، ذخایر اثبات شده امارات 8/97 میلیارد بشکه است و این کشور رتبه هفتم را در جهان دارد. تولید نفت آن کشور 064/3 میلیون بشکه در روز است که رتبه هشتم جهانی را دارا می‌باشد. اما این کشور با صادرات 7/2 میلیون بشکه نفت در روز، رتبه سومین صادر کننده نفت جهانی را به خود اختصاص داده است.
در زمینه گاز طبیعی، منابع اثبات شده امارات متحده عربی 971/6 تریلیون متر مکعب است که در این خصوص، رتبه هفتم جهانی را دارد. تولید گاز طبیعی آن کشور 24/50 میلیارد متر مکعب است که رتبه 18 جهان را دارد. اما در خصوص صادرات گاز طبیعی، رتبه جهانی امارات 24 است. در این زمینه اماراتی‌ها با توجه به بلندپروازی‌های اقتصادی و نیاز به گاز بیشتر، به دنبال تامین گاز از ایران و سایر کشورها هستند.
از منظر آمار تجاری، موازنه تجاری امارات در سال 2009، 558/2 میلیارد دلار بوده است و در این خصوص، رتبه 21 جهانی از آن امارات است. صادرات امارات در سال 2009، 174 میلیارد دلار بود که توانست رتبه 21 را در جهان به دست آورد. این صادرات در سال 2008، 239 میلیارد دلار بود. شرکای صادراتی عمده امارات شامل ژاپن (51/26 درصد)، کره جنوبی (9/10 درصد)، هند (7/10 درصد)، ایران (4/7 درصد) و تایلند (1/6 درصد) است. کالاهای صادراتی عمده امارات نیز عبارتند از: نفت خام (45 درصد)، گاز طبیعی، صادرات مجدد، ماهی خشک و خرما.
واردات امارات در سال 2009، 141 میلیارد دلار بود و کالاهای وارداتی عمده آن کشور شامل ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، غذا و مواد شیمیایی است. شرکای وارداتی عمده امارات نیز عبارتند از: چین (9/12 درصد)، هند (12 درصد)، آمریکا (6/8 درصد)، آلمان (6 درصد)، ژاپن (6 درصد)، ترکیه (4 درصد) و ایتالیا (2/4 درصد).
مشاهده می‌شود در روابط تجاری ایران و امارات، ایران بیشتر واردکننده است. البته 80 درصد واردات ایران از امارات سرمایهای و نیمه سرمایهای و بسیاری از آنها صادرات مجدد است.
منابع اصلی تأمین بودجه امارات شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، صادرات مجدد، توریسم و سرمایه‌گذاری خارجی است.
مهمترین گام‌های مؤثر در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی دولت امارات را می‌توان در موارد ذیل بر شمرد: آزاد‌سازی نظام تجاری و عدم مداخله در آن؛ محدودیت بسیار ناچیز بر واردات؛ بسیج کلیه امکانات دولتی جهت تشویق و گسترش مبادلات تجاری؛ ایجاد فضای مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ انجام سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها؛ ایجاد مناطق آزاد تجاری و عدم دریافت مالیات بر درآمد و مصرف.
در گزارش رقابت جهانی سال 2007 – 2006، اعلام شد که امارات از نظر قدرت رقابت اقتصادی در رتبه 32 جهان قرار دارد. این کشور در میان کشورهای حوزه خلیج فارس رتبه اول را به خود اختصاص داد و کشورهای قطر، کویت و بحرین به ترتیب رتبه‌های 38، 44 و 49 را در این زمینه کسب کردند.
از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی، این کشور بعد از عربستان در میان کشورهای شورای همکاری رتبه دوم و در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان و ایران رتبه سوم را دارد. این کشور از نظر آزادی تجارت بین‌الملل نیز رتبه پنجم را در جهان دارد. این رتبه از زمانی به دست آمد که از سال 2002، بخش‌های دولتی امارات نیز به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد و با ایجاد پارک‌های تجاری و ارائه دهنده خدمات مالی در این کشور، بستر حضور سرمایه‌های کلان خارجی فراهم شد. ایجاد مناطق آزاد تجاری معاف از مالیات، گام مهمی در ارتباط با همین سیاست بوده است.
ایجاد تنوع در اقتصاد یکی از مهمترین برنامه‌های دولت امارات بوده است که اصلی‌ترین دلیل باز شدن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایه‌های خارجی نیز محسوب می‌شود. امارات در سال 2006، به اندازه 3/24 درصد تولید ناخالص داخلی خود، سرمایه جذب کرد.
امارات متحده عربی به منظور کاهش وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی، به توسعه ساخت و ساز زیرساخت‌های تولید و بخش‌های خدماتی روی آورد. ارزش پروژه‌های عمرانی در دست اجرا در این کشور در سال 2007، 350 میلیارد دلار بود. توسعه توریسم به اضافه اقداماتی مانند منطقه آزاد اینترنتی و رسانه‌ها و اقدامات مشابه باعث شد امارات، سومین GDP بزرگ غیر نفتی در جهان عرب را پس از مصر و مراکش، داشته باشد.
بحران اقتصادی باعث ایجاد شوک‌های داخلی و خارجی به اقتصاد امارات در سال 2009 شد که مهمترین آنها بحران بدهی‌های دوبی است که هنوز این بحران تداوم دارد. پیش‌بینی می‌شود در سال2010، رشد اقتصادی امارات 2/3 درصد باشد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول آن را 6 درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی سال گذشته امارات 3/1 درصد بوده است. رشد GDP در سال 2007، 2/6 درصد و در سال 2008، 4/7 درصد بوده است.
اصلی‌ترین تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بر امارات عبارت بودند از: کاهش درآمدهای نفتی؛ خروج سرمایه؛ کاهش ساخت و ساز و درآمدهای توریستی (در این خصوص می‌توان به کاهش 13 درصدی شمار گردشگران و سقوط 36 درصدی درآمد هتل‌ها در امارات اشاره کرد)؛ ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مالی و کاهش تجارت جهانی.
واکنش‌های عمده دولت امارات متحده عربی در قبال بحران اقتصادی نیز عبارت بودند از:
1. حمایت از سازمان‌های نیمه عمومی و بانک‌های ملی؛
2. تقویت جایگاه مالی از طریق تزریق مالی و وام؛
3. ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی و کاهش نرخ سود؛
4. بسته حمایتی 20 میلیارد دلاری به دوبی از سوی بانک مرکزی و امارت ابوظبی؛
5. تأسیس صندوق حمایت مالی دوبی برای مدیریت برنامه حمایت.
با وجود تمام تبعات منفی، بحران اقتصادی جهانی پیامدهای مثبت یا به عبارت دیگر فرصت‌های فراونی نیز برای امارات متحده عربی داشته است. در این راستا می‌توان به سرمایه‌گذاری‌های متعدد اماراتی‌ها در خارج از کشور، در شرایط بحران اقتصادی اشاره کرد. از جمله خرید حدود 20 تا 25 درصد سهام شرکت مرسدس بنز و سهام برخی از شرکت‌ها و صنایع عمده در سطح جهانی، از سوی اماراتی‌ها صورت گرفت. خریداری بسیاری از بنادر در دریای سیاه، خرید زمین و مزارع گوناگون در شیلی و آفریقا از جمله دیگر پیامدهای مثبت این بحران بوده است.
یکی از تبعات داخلی بحران اقتصادی، تأثیرگذاری منفی آن بر روی امارت دوبی و بهره‌گیری امارت ابوظبی از آن بود؛ به گونه‌ای که جایگاه ابوظبی در امارات متحده عربی بسیار ارتقاء پیدا کرد. ابوظبی حدود 97 درصد منابع نفت امارات متحده عربی را در اختیار دارد و در دوره بحران اقتصادی 900 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. این در حالی است که دوبی 86 میلیارد دلار بدهی در اثر تبعات منفی بحران اقتصادی داشته و به کمک‌های ابوظبی بسیار نیازمند شده است. این مسأله باعث تضعیف جایگاه دوبی و ارتقاء جایگاه ابوظبی در کشور امارات متحده عربی شده است که این امر برای جمهوری اسلامی ایران خوشایند نیست؛ زیرا دوبی دوست تجاری ایران بوده و ابوظبی در نقطه مقابل قرار دارد. تقویت ابوظبی در مقابل دوبی، در تقابل با منافع ملی ایران است.
4- روابط خارجی امارات
امارات متحده عربی به عنوان کشوری با وسعت و جمعیت اندک، از نظر امنیتی آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف عمده‌ای دارد که آن را در مقابل تهدیدات و مخاطرات خارجی ضعیف نشان می‌دهد. این امر باعث وابستگی امنیتی این کشور به قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و انگلستان شده است. با این حال، این امر به معنای وابستگی کامل و همه جانبه این کشور و دنباله‌روی تمام عیار این کشور نیست، بلکه امارات در پی تعقیب اهداف و منافع خود در روابط خارجی است و خط قرمز‌هایی را در روابط و سیاست خارجی خود رعایت می‌کند. در عرصه دفاعی و نظامی، این کشور در سال گذشته به خریدهای تسلیحاتی عمده‌ای برای افزایش سطح امنیت خود اقدام کرد.
در سطح بین‌المللی، اماراتی‌ها در گذشته بیشتر با انگلیسی‌ها تعامل و به آنها وابستگی داشته‌اند، اما اکنون تحولی در این خصوص رخ داده است. بدین معنی که نسل جدید رهبران غرب‌گرای امارات، بیشتر به سوی آمریکا متمایل شده‌اند. در عرصه سیاست‌های کلان نیز اکنون آمریکا در امارات عربی متحده تسلط دارد و نه انگلستان. هر چند اماراتی‌ها با انگلیسی‌ها نیز تعاملات و رایزنی‌هایی دارند و هم‌فکری‌هایی می‌کنند، اما اغلب سیاست‌های آنها در تعامل با آمریکایی‌ها اتخاذ می‌شود.
امارات متحده عربی به رغم ضعف‌های امنیتی و وابستگی در این عرصه، با توجه به وضعیت اقتصادی و مالی خود، در تلاش است تا جایگاه بین‌المللی خود را ارتقاء دهد و خود را به عنوان کشوری بین‌المللی مطرح سازد. از جمله نمونه‌های اخیر این گونه تلاش‌ها، موفقیت در کسب مقر انرژی تجدیدناپذیر برای ابوظبی، در رقابت با کشورهای اروپایی مهمی مانند آلمان و اسپانیا بود که به واسطه تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک وسیع تحقق یافت.
در عرصه روابط و سیاست منطقه‌ای، اماراتی‌ها درصدد مدیریت این روابط برای کاهش تهدیدات محیطی و همچنین افزایش نقش منطقه‌ای خود هستند. یکی از ابعاد مهم روابط منطقه‌ای امارات متحده عربی، نوع رابطه با عربستان سعودی است که پیچیده شده است. مشکلات و اختلافات ارضی با عربستان سعودی و رقابت در برخی عرصه‌ها از جمله در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس، باعث ایجاد مشکلات و چالش‌هایی در روابط دو کشور شده است. مسأله استقرار بانک مرکزی شورای همکاری در ریاض که اماراتی‌ها خواستار استقرار آن در ابوظبی بودند، از جمله مسایلی است که باعث اعتراض مقامات امارات و تشدید اختلافات شد. با این حال روابط دو کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده است و با سفر ولیعهد سعودی به امارات، این روابط تا حدی بهبود یافت.
یک عرصه دیگر از سیاست منطقه‌ای امارات متحده عربی، نقش آفرینی در افغانستان و پاکستان یا به عبارت دیگر حمایت از جریان افراط در منطقه بوده است. شناسایی طالبان از سوی امارات و حمایت لجستیکی از آن در کنار بازیگران دیگری مانند پاکستان و افغانستان، تبدیل شدن دوبی به مقر مذاکراتی طالبان و همچنین اقامت و رفت و آمد خانواده‌های طالبان در امارات، از جمله مسایل عمده و قابل توجه در این راستاست. حضور اقتصادی امارات در پاکستان نیز پر رنگ شده است. این موارد از جمله سیاست‌هایی است که در مقابل منافع جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
نکته بسیار مهم این است که امارات همواره درصدد است تا خود را جایگزین جمهوری اسلامی ایران نماید؛ به تعبیر دیگر هدف‌گذاری این کشور در سایه قرار دادن ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی و در مرکز قرار دادن خود می‌باشد. از این منظر است که بسیاری از اقدامات امارات قابل تفسیر و تامل می‌باشد.
نتیجه‌گیری: امارات متحده عربی و ایران
امارات متحده عربی را می‌توان یکی از بازیگران یا همسایگان مهم برای جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. به عبارت دیگر، امارات را می‌توان حداقل یکی از ده کشور با اهمیت نخست برای ایران محسوب نمود. دلایل این اهمیت را می‌توان موارد زیر عنوان کرد: اول اینکه هر دو کشور همسایه هستند؛ دوم اینکه هر دو کشور مسلمان هستند؛ سوم اینکه ایرانی‌های زیادی در امارات اقامت دارند؛ چهارم اینکه حدود 24 نهاد ایرانی در امارات متحده عربی حضور دارند و امارات از معدود کشورهایی است که این تعداد نهاد ایرانی در آنجا حضور دارد؛ پنجم اینکه امارات را می‌توان به نوعی گلوگاه اقتصادی ایران محسوب کرد.
موارد فوق از جنبه‌های مثبت امارات متحده عربی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند. اما به ابعاد و تبعات منفی امارات برای ایران نیز مي‌توان اشاره کرد: اول اینکه آمریکا در این کشور حضور همه جانبه دارد که این امر می‌تواند برای ایران تهدیداتی را در پی داشته باشد؛ دوم حضور حدود 400 هزار ایرانی در امارات است که فارغ از ابعاد مثبت، می‌تواند دارای ابعاد منفی نیز باشد و این افراد در جهت مخالف منافع ایران به کار گرفته شوند؛ سوم جایگاه و اقدامات اقتصادی امارات و نفوذ آن در کشورهای منطقه با استفاده از ابزارهای اقتصادی است که می‌تواند برخلاف منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چهارم ادعاهای امارات در خصوص جزایر سه‌گانه تنب و ابوموسی و اختلافات دو کشور در این خصوص است.
مسئله جزایر را می‌توان مهمترین مسأله سیاسی بین ایران و امارات متحده عربی محسوب کرد که چالش‌های عمده‌ای را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. بخش عمده‌ای از ادعاهای امارات در این مورد به سیاست‌ها و رقابت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج فارس در گذشته مربوط است که انگلستان در این خصوص، نقش اصلی را داشته است. از هنگامی که ایران و روسیه از دهه 1880 میلادی مذاکراتی را برای حضور روسیه در خلیج فارس داشتند، انگلستان درصدد جدا ساختن جزایر سه‌گانه از ایران برآمد. از آن زمان ایران برای بازگرداندن جزایر تلاش‌های مختلفی را انجام داد تا اینکه سرانجام طی یادداشت تفاهم 1971 ابوموسی این موضوع به نوعی حل و فصل شد. با این حال از دهه 1990 میلادی، بار دیگر ادعاهای امارات متحده عربی در خصوص جزایر آغاز شد و همچنان اختلافات دو کشور در این خصوص ادامه دارد. در هر حال موضوع جزایر به مسأله‌ای منفی در روابط ایران و امارات متحده عربی تبدیل شده است و تلاش‌های دولت‌های مختلف نتوانسته است به حل و فصل آنها منجر شود.
حجم بالای روابط تجاری و اقتصادی ایران و امارات متحده عربی می‌تواند، با توجه به شرایط این روابط، پی‌آمدهای دو وجهی (مثبت یا منفی)، در روابط دو کشور محسوب شود و این روابط فارغ از مسائل و چالش‌های دیگر، هر سال افزایش یافته است. در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بیشترین روابط اقتصادی با ایران را امارات متحده عربی دارد که البته توازن تجاری به نفع اماراتی‌ها است. حجم روابط تجاری دو کشور حدود 17 میلیارد دلار است که از این میزان حدود 50 درصد به کالاهای سرمایهای مورد نیاز ایران مربوط است و 20 تا 30 درصد آن نیز کالاهای واسطه‌ای را شامل می‌شود.
در مجموع، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و امارات متحده عربی به دلیل اختلافاتی مانند مسأله جزایر و حضور آمریکا در امارات از یک سو و سطح بالای روابط تجاری و اقتصادی از سوی دیگر، روابطی چند بعدی و پیچیده محسوب می‌شود. بر این اساس حل و فصل مسایل و پیشبرد روابط با امارات، نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطوح مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در سطح روابط دو جانبه افزایش وابستگی امارات به ایران از جمله در حوزه تجاری و اقتصادی، اهمیت دارد. در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز افزایش توانمندی، جایگاه و اعتبار ایران، راه‌حلی عمده برای حل و فصل مسایلی مانند اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه محسوب می‌شود.
