30 April 2011
مقدمه
انتخابات پارلمانی عراق که در مارس ٢٠١٠، با مشارکت ٤/٦٢ درصد مردم عراق و تمامی گروه‌های سیاسی و مردمی برگزار شد، دومین انتخابات پارلمانی برای تشکیل دولت دائمی بعد از انتخابات پارلمانی دسامبر ٢٠٠٥ محسوب می‌شد. این انتخابات از منظرهای مختلف از جمله روند برگزاری، ترکیب و چینش ائتلافهای سیاسی و نتایج با انتخابات ٢٠٠٥ تفاوت‌هایی داشت و با چالش‌ها و مسائلی همراه بود. می‌توان گفت که این انتخابات علاوه بر ابعاد داخلی، از منظر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از اهمیت فراوانی برخوردارست و نتایج و دولت ناشی از آن پیامدهایی جدی بر توازن قدرت منطقه‌ای خواهد داشت. همچنین، پیامدهای انتخابات اخیر برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی جدی برخوردار می‌باشد و این مسئله‌ای است که در خصوص آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است.
١- تحولات، مسائل و روندهای پیش از انتخابات
الف) اهمیت انتخابات:
مجلس نمایندگان یا پارلمان، محور اصلی در نظام سیاسی جدید در عراق به شمار می‌رود؛ چرا که ساختار این نظام سیاسی پارلمانی و مبتنی بر مشارکت و توافق گروه‌های سیاسی از جوامع مختلف شیعی، سنی و کرد عراق می‌باشد. آرای مردم که عمدتاً با توجه به گرایش‌ها و شکاف‌های قومی – فرقه‌ای به صندوق ریخته می‌شود، به مشخص شدن ائتلافهای پیروز و تشکیل پارلمان منجر می‌گردد. همچنین پارلمان تعیین کننده رئیس جمهور، نخست‌وزیر و ترکیب کابینه است.
تعدد گروه‌های سیاسی که در واقع نمایندگان گروه‌های قومی و فرقه‌ای عراق محسوب می‌شوند و اختلاف نظر و منافع آنها در سطوح مختلف، امر تشکیل دولت را طولانی، پیچیده و دشوار می‌کند و باعث شکنندگی نظام سیاسی می‌شود. علاوه بر این، اختلاف‌نظر و مشاجرات بین گروه‌ها و ائتلافهای سیاسی، در بسیاری از موارد به حوزه امنیتی سرریز شده و باعث ایجاد ناامنی‌هایی می‌شود. با این حال و به رغم این تغییرات، وضعیت غالب در روند سیاسی عراق پس از صدام، حاکی از حضور شیعیان، با توجه به اکثریت جمعیتی، در رأس هرم قدرت و امکان ائتلاف گروه‌های سنی و کرد با آنهاست.
ب ) نگاهی به انتخابات ٢٠٠٥:
انتخابات پارلمانی دسامبر ٢٠٠٥، که در آن ٢٧٥ نماینده به مجلس نمایندگان عراق راه یافتند، در قالب نظام انتخاباتی لیست بسته و تک دایره‌ای برگزار شد. در انتخابات مزبور، اکثر گروه‌های شیعه در قالب ائتلافی فراگیر تحت عنوان «ائتلاف عراق یکپارچه» که با تأکیدات آیت‌ا... سیستانی تشکیل شد، در انتخابات شرکت کردند. این ائتلاف که شامل چهار حزب اصلی الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر و حزب فضیلت اسلامی و برخی احزاب و شخصیت‌های دیگر بود، توانست ١٢٨ کرسی از مجموع ٢٧٥ کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد. دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نیز توانستند در قالب ائتلاف کردستان، ٥٣ کرسی کسب کنند و اتحاد اسلامی کردستان نیز ٥ کرسی را از آن خود ساخت. با وجود تحریم انتخابات از سوی بخشی از سنی‌ها، جبهه توافق عراق که متشکل از چند حزب سنی از جمله حزب اسلامی و تجمع مردم عراق بود، ٤٤ کرسی و جبهه گفت‌وگوی ملی به رهبری صالح مطلق نیز ١١ کرسی را به دست آورد. لیست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی نیز ٢٥ کرسی کسب نمود و بقیه کرسی‌ها به احزاب و شخصیت‌های دیگر تعلق گرفت.
روند تشکیل دولت در عراق، بعد از انتخابات دسامبر ٢٠٠٥، بسیار پیچیده بود و با وجود ائتلاف بین گروه‌های شیعی و کرد، توافق بر سر پست‌های ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و اعضای کابینه چندین ماه به طول انجامید و سرانجام طالبانی به عنوان رئیس جمهور و نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر عراق انتخاب شدند. با این حال، تحولات و اختلاف نظرهای بعدی باعث گسست در ائتلاف شیعی و جدایی جریان صدر و حزب فضیلت از ائتلاف عراق یکپارچه شد. علاوه بر این، نارضایتی و رنجش صدری‌ها و مجلس اعلای انقلاب اسلامی از رویکرد اقتدارگرایانه مالکی در مسند نخست‌وزیری، باعث گسست‌ها و اختلاف‌نظرهای جدی بیشتر در رقابت‌های بعدی شد.
ج ) انتخابات شوراهای استانی ٢٠٠٩:
نتیجه اختلاف‌نظرهای گروه‌های شیعی، مشارکت جداگانه هر یک از احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات شوراهای استانی سال ٢٠٠٩ بود که نتایج متفاوتی نیز برای هر یک از گروه‌ها در پی داشت. در این مقطع، نوری مالکی ائتلاف دولت قانون را شکل داد و توانست با کسب ١٢٦ کرسی از مجموع ٤٤٠ کرسی شوراهای استانی، موفقیت قابل توجهی کسب کند. این موفقیت مالکی عاملی عمده در رفتارهای سیاسی بعدی وی و به خصوص مشارکت در ائتلافی جداگانه در انتخابات پارلمانی ٢٠١٠ بود. در انتخابات استانی، لیست شهید محراب با محوریت مجلس اعلای انقلاب اسلامی ٥٥ کرسی، جریان صدر ٤١ کرسی، حزب فضیلت ٦ کرسی و فهرست جریان اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری، ٢٣ کرسی به دست آوردند. در میان گروه‌های سنی نیز جبهه توافق ٢٧ کرسی و جبهه گفت‌وگوی ملی صالح مطلق ١٩ کرسی را از آن خود کردند.
د ) روندهای پیش از انتخابات:
روند تدوین قانون انتخابات پارلمانی ٢٠١٠، با چالش‌ها و مسائل عمده‌ای همراه بود که از جمله آنها مجادله در خصوص لیست باز و بسته و مناقشه در خصوص کرکوک بود؛ در نهایت قرار شد انتخابات در قالب نظام لیست باز و چند دایره‌ای برگزار شود و کرکوک نیز به عنوان یک حوزه انتخابیه واحد همانند سایر استان‌های عراق در نظر گرفته شود. اختلاف نظر در خصوص نحوه توزیع ٣٢٥ کرسی مجلس نمایندگان و به خصوص میزان کرسی‌های عراقی‌های خارج از کشور نیز از جمله مسایلی بود که باعث وتوی قانون انتخابات از سوی طارق الهاشمی، معاون سنی ریاست جمهوری عراق شد. گروه‌های عراقی در نهایت توافق کردند که عراقی‌های خارج از کشور به نامزدهای استان‌هایی که قبلاً در آنجا ساکن بوده‌اند رأی دهند و تعداد کرسی‌های استان‌ها نیز به میزان ٨/٢ درصد نسبت به سال ٢٠٠٥، افزایش یافت. ٨ کرسی نیز به اقلیت‌های اجتماعی عراق اختصاص یافت. چالش دیگر در روند برگزاری انتخابات عراق، ممنوعیت شرکت نامزدهای بعثی در انتخابات از سوی هیئت باز خواست و عدالت (بعثی‌‌زدایی سابق) بود که به خصوص نارضایتی گروه‌های سنی را در پی داشت.
٢- نتایج و تحلیل انتخابات و روند تشکیل دولت
الف) نتایج انتخابات ٢٠١٠:
انتخابات عراق با شرکت ١٦٥ جریان سیاسی در قالب ١٢ ائتلاف عمده انتخاباتی برگزار شد؛ ائتلاف‌هایی که اغلب با ائتلافهای سیاسی سال ٢٠٠٥ متفاوت بودند و در هر یک از آنها احزابی از گروه‌های قومی – فرقه‌ای مختلف شرکت کرده بودند. اما در نهایت چهار ائتلاف عمده و برخی گروه‌های دیگر موفق شدند کرسی‌هایی را به دست آورند.
در این انتخابات لیست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی، توانست بیشترین کرسی‌ها یعنی ٩١ کرسی از مجموع ٣٢٥ کرسی را به دست آورد. این لیست که شامل سنی‌ها، شیعیان سکولار و بعثی‌های درجه ٢ و ٣ است، نماینده بخش سنی جمعیت عراق محسوب می‌شود و صالح مطلق، رهبر جبهه گفت‌وگوی ملی و طارق الهاشمی، رهبر لیست تجدد از مهمترین اعضای آن به شمار می‌روند. بعد از لیست العراقیه، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با ٨٩ کرسی، توانست دومین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق باشد. این ائتلاف هر چند یکی از دو ائتلاف منتخب جامعۀ شیعی است، با این حال شامل برخی از احزاب سنی مانند جبهه ملی نجات انبار نیز می‌باشد و سعی کرده است تا خود را ملی و فرافرقه‌ای نشان دهد. ائتلاف سوم پیروز، ائتلاف ملی عراق است که در برگیرنده عمده احزاب شیعی از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری است که توانست در انتخابات ٧٠ کرسی را از آن خود کند.
ائتلاف کردستان عراق متشکل از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، با کسب ٤٣ کرسی چهارمین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق به شمار می‌رود. اما سایر احزاب کردی از جمله حزب گوران یا تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی، با ٨ کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با ٤ کرسی و جماعت اسلامی کردستان با ٢ کرسی، موفقیت‌هایی را کسب کردند. در مجموع، احزاب کردی ٥٧ کرسی از ٣٢٥ کرسی مجلس نمایندگان عراق را به دست آوردند. اما غیر از احزاب و گروه‌های فوق، جبهه توافق عراق متشکل از احزاب سنی مانند حزب اسلامی و تجمع مردم عراق با کسب ٦ کرسی و ائتلاف وحدت عراق متشکل از احزاب و شخصیتی‌هایی از جمله جواد بولانی، رهبر حزب قانون اساسی و احمد ابوریشه رهبر شورای بیداری عراق، با ٤ کرسی دستاوردهایی در رقابت‌های انتخاباتی عراق داشتند.
ب ) توازن سیاسی براساس شکاف‌های قومی – فرقه‌ای:
همان گونه که نتایج انتخابات نشان می‌دهد، برخی تغییرات در توازن سیاسی و ترکیب دولت آینده عراق با توجه به چگونگی پیشبرد ائتلافات و چانه‌زنی‌های سیاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نتایج انتخابات و به خصوص بررسی آنها در سطوح استانی نشان می‌دهد که علایق و تمایلات رأی دهندگان عراقی کماکان بر مبانی فرقه‌ای و قومی است؛ بدین معنی که دو ائتلاف عمدتاً شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق از استان‌ها و مناطق شیعی، لیست العراقیه با بدنه احزاب سنی از مناطق سنی‌نشین و احزاب کردی از مناطق کردنشین، رأی کسب کرده‌اند. بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که اولین ویژگی انتخابات پارلمانی اخیر تداوم چینش ائتلاف‌ها براساس شکاف‌های قومی – فرقه‌ای و تناسب میزان قدرت و جایگاه گروه‌ها با میزان جمعیت‌های سه‌گانه شیعی، سنی و کرد است. در این راستا، مجموع دو ائتلاف شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی عراق، اندکی کمتر از نیمی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند و با ائتلاف و هماهنگی با یکدیگر می‌توانند نخست وزیر و بدنه اصلی دولت را تعیین نمایند. احزاب سنی و کرد نیز با کسب سایر کرسی‌ها به عنوان نماینده دو اقلیت بزرگ عراق، می‌توانند با ائتلافهای شیعی جهت تشکیل دولت همکاری کنند.
ج ) مشارکت کلیه گروه‌ها:
ویژگی دوم انتخابات پارلمانی عراق را می‌توان حضور جدی نمایندگان تمامی گروه‌ها دانست، به گونه‌ای که نمی‌توان هیچ کدام از گروه‌ها را در ترکیب دولت آینده نادیده گرفت. هر چند در انتخابات گذشته، بخشی از سنی‌ها انتخابات را تحریم کردند و نمایندگان سنی حضوری کم‌رنگ‌تر و پراکنده در عرصه سیاسی داشتند، اما در مرحله کنونی، سازماندهی احزاب مهم سنی در قالب لیست العراقیه و دستیابی به میزان بالایی از کرسی‌ها و همچنین حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از آن، هرگونه امکان نادیده انگاشتن این لیست را از بین می‌برد. مشارکت کردها در روند سیاسی و ترکیب دولت آینده نیز امری ضروری تلقی می‌شود؛ چرا که مشارکت ندادن آنها می‌تواند به کناره‌گیری آنها از روند سیاسی و حرکت به سوی جدایی و در نتیجه تشدید بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها در عراق منجر شود. کنار گذاشتن دو ائتلاف شیعی نیز با توجه به اکثریت جمعیتی آنها به طریق اولی، غیر ممکن است. بر این اساس دولت آینده عراق، دولتی با مشارکت تمام گروه‌های پیروز به رغم نامشخص بودن ترکیب دقیق آن خواهد بود.
د ) رشد گروه‌های سکولار:
ویژگی سوم نتایج انتخابات پارلمانی ٢٠١٠ عراق را می‌توان به افزایش قدرت و موفقیت شخصیت‌ها و گروه‌های سکولار، نسبت به دوره قبل، تلقی نمود. در خصوص معنا و مفهوم سکولاریزم در عراق می‌توان به تفاوت‌هایی با مفهوم عمومی آن قائل شد بر این اساس که جدا کردن دین و سیاست ملاک تمایز سکولار از گروه‌های دینی نیست؛ چرا که در عراق حتی گروه‌ها و شخصیت‌های دینی نیز معتقد به جدایی دیانت و سیاست هستند. تمایز میان گروه‌های سکولار و گروه‌های دینی به نحوه ارتباط آنها با مراکز قدرت دینی مربوط می‌شود. گروه‌های دینی با مراکز قدرت دینی یا چهره‌ها و دولت‌های دینی مرتبط هستند، اما سکولارها بر شعارهای ملی و فرافرقه‌ای تکیه می‌کنند. بر این اساس، علت اینکه برخی تأکید دارند در انتخابات پارلمانی ٢٠١٠، سکولارها پیروز شده‌اند، کسب بیشترین آرا توسط لیست العراقیه و دولت قانون است که بر ملی‌گرایی و سیاست فرافرقه‌ای تأکید می‌کنند. ائتلاف دولت قانون بیش از نیمی از کرسی‌های گروه‌های شیعی را به دست آورده است و لیست العراقیه با تأکید بر هویت عربی عراق و مخالفت با فدرالیسم، با کسب آرای بالا حتی توانست در منطقه‌ای مانند کرکوک به اندازه ائتلاف کردستان عراق، کرسی به دست آورد.
هـ) روند تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور:
مشخصه چهارم انتخابات پارلمانی عراق، طولانی و پیچیده بودن روند تشکیل دولت با توجه به ائتلافهای سیاسی و نتایج انتخابات است. همان گونه که تشکیل دولت بعد از انتخابات دسامبر ٢٠٠٥، پنج ماه به طول انجامید، انتظار می‌رود که تشکیل دولت در مرحله کنونی نیز چندین ماه به طول بینجامد و با پیچیدگی‌های عمده‌ای همراه باشد. بخشی از پیچیدگی و طولانی شدن روند تشکیل دولت، به قوانین عراق مربوط می‌شود. قانون اساسی عراق انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و پست‌های کلیدی مانند معاونین رئیس جمهور و وزارتخانه‌های اصلی مانند وزارت خارجه، دفاع و کشور را به صورت توافقی پیش‌بینی کرده است. انتخاب رئیس جمهور با دو سوم آرای نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد که نیازمند توافق درصد بالایی از نمایندگان است. به لحاظ زمانی، انتخاب نخست‌وزیر بعد از انتخاب رئیس جمهور است. رئیس جمهور منتخب باید نماینده بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل کابینه نماید و نخست وزیر و کابینه باید رأی موافق نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس را به دست آورند. ولی این ترتیب، فقط زمانی است؛ چرا که همه توافقات وقتی صورت می‌گیرد که رئیس جمهور انتخاب شود. به عبارت دیگر، احزاب و گروه‌های عراقی بر سر ریاست جمهوری توافق نخواهند کرد، مگر اینکه تکلیف پست نخست‌وزیری و سایر پست‌های کلیدی مشخص شده باشد. بر این اساس، علی‌رغم اینکه نخست وزیر از منظر قانون به نصف به علاوه یک رأی نیاز دارد، ولی در واقع دو سوم آرای در توافقات نیز برای نخست‌وزیری و تشکیل دولت لازم است. از این روست که کسب این میزان از رأی دشوار بوده و به مدت زمانی طولانی نیاز دارد.
اما غیر از محدودیت‌ها و مسائل قانونی، نوع و ترکیب آرای و ائتلاف‌ها نیز دستیابی به توافق را دشوار و پیچیده می‌کند. در مجموع، آرای گروه‌های شیعی در مقایسه با سال ٢٠٠٥ افزایش یافته است، به گونه‌ای که شیعیان در سال ٢٠٠٥، با ١٢٨ کرسی به ١١ رأی دیگر برای تشکیل دولت نیاز داشتند، اما اکنون با ١٥٩ کرسی، برای تشکیل دولت تنها به ٤ رأی دیگر نیازمند هستند. با این همه، مسئله‌ای که موقعیت گروه‌های شیعی را ضعیف‌تر نشان می‌دهد، انسجام بیشتر گروه‌های رقیب، یعنی سنی، در قالب لیست العراقیه است که از حمایت کشورهای عربی و جامعه بین‌الملل نیز برخوردارند. علاوه بر این، تعدد ائتلافهای شیعی و کسب بیشترین کرسی‌ها از سوی العراقیه، به رغم عدم تأثیرگذاری جدی عملی در تقسیم قدرت، از منظر روانی تأثیرگذاری‌های خاص خود را داشته است. بنابراین، علاوه بر گروه‌های شیعی و کرد، سنی‌ها نیز در دوره اخیر مدعی کسب پست‌های مهم و سهم بیشتری از قدرت هستند که این امر، چانه‌زنی‌های سیاسی و تشکیل دولت را با دشواری و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌کند.
ط) سناریوهای محتمل:
با توجه به ائتلافهای شکل گرفته و نتایج انتخاباتی، احتمالات و سناریوهای مختلفی را برای ائتلاف گروه‌های سیاسی جهت تشکیل فراکسیون اکثریت و سپس تشکیل دولت می‌توان در نظر گرفت. احتمال اول این است که همانند سال ٢٠٠٥، فراکسیون عمده‌ای از سوی دو ائتلاف شیعی و گروه‌های کردی تشکیل شود و با توجه به دارا بودن دوسوم آرای مجلس نمایندگان، بدون نیاز به لیست العراقیه، دولت را تشکیل دهد. در این صورت تکلیف تعیین رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا راحت‌تر مشخص می‌شود. احتمال دیگر این است که لیست العراقیه با گروه‌های کرد ائتلاف تشکیل دهد، احتمالی که مورد توجه و حمایت آمریکایی‌هاست. این لیست در صورت جذب برخی دیگر از کرسی‌های پراکنده مانند آرای جبهه توافق، می‌تواند دولت تشکیل دهد.
احتمال سوم این است که ائتلافهای شیعی تحت رهبری مالکی و حکیم، بدون حضور کردها و جذب برخی دیگر از آرا مانند جبهه توافق از جامعه سنی و دادن امتیازاتی به آنها موفق به تشکیل دولت شوند؛ چرا که آنها با جذب آرای پراکندۀ ائتلافهای شیعی می‌توانند به حد نصاب نصف به علاوه یک دست یابند. این احتمال مستلزم حذف العراقیه و کردها از ترکیب دولت است؛ امری که بعید به نظر می‌رسد. اما در مجموع با توجه به شرایط عراق و ترکیب و آرای ائتلافهای مختلف، به نظر می‌رسد که هیچ کدام از احتمالات بالا به صورت کامل قابل تحقق نباشد؛ چرا که کنار گذاشتن کامل هیچ کدام از چهار ائتلاف پیروز ممکن نیست و باعث اخلال و چالش‌هایی در روند سیاسی می‌شود. بر این اساس، احتمال قوی‌تر تشکیل دولتی متشکل از چهار ائتلاف پیروز انتخاباتی خواهد بود. با این حال، شرایط عراق و الزامات ناشی از دموکراسی توافقی، امر تشکیل دولت و اداره دولت در مراحل بعدی را با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری همراه خواهد ساخت.
٣- انتخابات عراق و ایران
جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته همواره به عنوان یکی از تأثیرگذار‌ترین بازیگران خارجی در عراق مطرح بوده است. از سوی دیگر، تحولات عراق می‌تواند پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی عمده‌ای برای ایران در پی داشته باشد. ایران از ابتدای دوره پس از صدام، از روند سیاسی عراق حمایت کرده و در صدد کمک به شکل‌گیری ثبات و امنیت در عراق بوده است. روند سیاسی عراق و انتخابات متعدد برگزار شده در این کشور، تاکنون عمدتاً در جهت منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. در مرحله جدید و در خصوص پیامدهای انتخابات پارلمانی ٢٠١٠ برای جمهوری اسلامی ایران، دو دستۀ کلی از دیدگاه‌ها قابل مشاهده است. اول، دیدگاهی که به عدم تغییر و دگرگونی اساسی شرایط عراق و تداوم پیامدهای مثبت عراق جدید برای ایران قائل است و دوم دیدگاهی که معتقد است نتایج انتخابات نشان دهندۀ کاهش نفوذ و تأثیرگذاری ایران در عراق می‌باشد.
دیدگاه اول معتقد است نتایج انتخابات عراق همچنان منعکس کننده ترکیب جمعیتی قومی – فرقه‌ای عراق است و توزیع قدرت در دولت آینده نیز بار دیگر با رهبری گروه‌های شیعی و مشارکت و همکاری کردها و سنی‌ها خواهد بود. علاوه بر این، برگزاری موفق انتخابات عراق با مشارکت گروه‌های مختلف و به خصوص سنی‌ها که به معنای پیشرفت روند سیاسی و پذیرش عمومی آن از سوی عراقی‌هاست، به عنوان پیامد و ویژگی مثبت انتخابات عراق برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. از این‌رو به رغم برخی تغییرات در ائتلافهای سیاسی و نتایج انتخابات، در مجموع، انتخابات عراق به تداوم و تقویت ساختار قدرت موجود در عراق منجر می‌شود که برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه پیامدهای سیاسی و امنیتی مثبتی دارد.
دیدگاه دوم براین باور است که نتایج انتخابات عراق و به خصوص پیروزی ائتلاف العراقیه و کاهش کرسی‌ها و گروه‌های شیعی نزدیک‌تر به ایران، حاکی از پیشرفت رقبای منطقه‌ای ایران مانند عربستان سعودی، در عرصۀ عراق و کاهش تأثیرگذاری تدریجی ایران در این عرصه می‌باشد. از این منظر، عربستان سعودی از ابتدا بازیگری بازنده در عرصه تحولات عراق بود، اما سیاست‌ها و اقدامات آن کشور، از جمله اعمال فشار بر آمریکایی‌ها مبنی بر وارد ساختن سنی‌ها، بعثی‌ها و سکولارها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق جدید، باعث پیشرفت‌هایی در شرایط نیروهای سیاسی همسو با سعودی‌ها شده است. به خصوص پیروزی لیست العراقیه در انتخابات اخیر که با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مشارکت در ترکیب دولت جدید همراه است، به عنوان موفقیتی قابل توجه برای رقبای منطقه‌ای ایران محسوب می‌شود. همچنین پیروزی گروه‌های ملی‌گرا و سکولارتر از جمله ائتلاف دولت قانون که روابط‌شان با ایران در مقایسه با مجلس اعلا در سطح پایین‌تری قرار دارد از یک سو، کاهش موقعیت مجلس اعلای انقلاب اسلامی از سوی دیگر نیز به منزله کاهش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در عرصه عراق محسوب می‌شود.
در مجموع، شاید بتوان دیدگاهی در میانه این دو دیدگاه را مورد توجه قرار داد. این دیدگاه جدید از یک سو به نتایج مثبت امنیتی و سیاسی پیشرفت روند سیاسی عراق و تثبیت نظام سیاسی موجود در نتیجه انتخابات اخیر توجه می‌کند که در بلند مدت در راستای منافع و امنیت ملی ایران قرار دارد و از سوی دیگر، تغییر در برخی گرایش‌ها از جمله تقویت ملی‌گرا، سکولارها و گروه‌های سنی و کاهش قدرت برخی گروه‌های شیعی نزدیک به ایران را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع و امنیت ملی خود، می‌تواند ضمن حفظ شاکله اصلی راهبردهای خود در این عرصه، به تجدیدنظر در برخی روش‌ها، مواضع و اقداماتی بپردازد که مخالفان روابط دو کشور با دست آویز قرار دادن آنها ایران را متهم به مداخله در امور داخلی عراق می‌نمایند.
