17 September 2012
چکیده
هدف از گزارش حاضر بررسی تاثیر خیزش‌های مردمی و تحولات جدید جهان عرب بر اهداف و منافع شورای همکاری خلیج فارس است. در این راستا ضمن اشاره به اهداف اولیه تشکیل شورا، این استدلال مطرح می‌شود که هرچند در دوره قبل از 2011 و آغاز جنبش‌های مردمی، اهداف و منافع اقتصادی در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در صدر اولویت‌های این شورا قرار گرفت؛ اما تحولات جدید با تاثیرگذاری بر ساختار و مسائل داخلی اعضای شورای همکاری و دگرگونی در ائتلاف‌ها و توازن قدرت منطقه باعث شده است تا بار دیگر اهداف و منافع امنیتی در اولیت قرار گیرند.
مقدمه
شوراي همكاري خليج فارس را مي‌توان مهم‌ترين اتحاديه منطقه‌اي در محيط پيراموني جمهوري اسلامي ايران، در حوزه جنوبي كشور تلقي نمود كه نوع نقش‌آفريني و بازيگري آن در اين حوزه منافع و امنيت ملي كشور را تا حد قابل توجهي متاثر مي‌سازد. اين شورا كه در سال 1981 از سوي شش كشور عربي حاشيه جنوبي خليج فارس تاسيس شد و تاكنون تداوم حيات داده است، شاهد تغيير و تحولاتي در تعريف اهداف و منافع خود و تعيين اولويت‌هايش بوده است. اين اهداف و منافع كه طيف متنوعي از اهداف و منافع سياسي، امنيتي و اقتصادي را در بر مي‌گيرد در دوره‌هاي مختلف و با توجه به تحولات داخلي اين كشورها و همچنین تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي، تغييرات يا اولويت‌هاي متفاوتي پيدا كرده است. با مروري بر هدف‌گذاري‌ها و نقش‌آفريني‌هاي شوراي همكاري خليج فارس در دوره‌هاي مختلف طی سه دهه گذشته از حيات اين شورا، مي‌توان دريافت كه این شورا در هر يك از مقاطع تاريخي، اولويت‌هاي خاصي را در دستور كار خود قرار داده است. به خصوص با تحولات کنونی و خیزش‌های مردمی در جهان عرب، می‌توان شاهد اولویت یافتن اهداف و منافع امنیتی برای شورای همکاری خلیج فارس بود. با توجه به اين تغييرات، در مرحله كنوني يكي از پرسش‌هاي مهم قابل طرح در خصوص شوراي همكاري خليج فارس آن است كه خيزش‌هاي مردمي كنوني در جهان عرب، چه تاثيري بر بازتعريف اين شورا از اهداف و منافع خود داشته است و دگرديسي موجود در اين خصوص، باعث بروز چه نوع سياست‌ها و اقداماتي از سوي آن شده است؟ در اين راستا ابتدا به اهداف و منافع شوراي همكاري خليج فارس در دهه‌هاي گذشته و تغيير و تحولات معطوف به آن اشاره مي‌كنيم و سپس به تاثير تحولات عربي بر اين مسئله مي‌پردازيم.
1. اهداف و منافع شوراي همكاري در دهه‌هاي گذشته
شورای همکاری خلیج فارس در ابتدای تأسیس خود در سال ۱۹۸۱، اهداف و کارویژه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای خود تعریف کرد. اما واقعیت آن است که هدف اصلی از تأسیس این شورا ایفای نقش امنیتی در جهت کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی کشورهای عضو بود. با این حال، توسعۀ همکاری بین اعضا در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، مالی، آموزشی، قانونگذاری، علمی و فنی و اطلاعاتی نیز از اهدف شکل‌گیری این سازمان منطقه‌ای عنوان شدند.
تا قبل از وقوع انقلاب اسلامي، كشورهاي عربي جنوب خليج فارس در قالب نظم منطقه‌اي غربي و در چهارچوب دكترين امنيتي نيكسون كه بر دو ستون مهم نظامي و اقتصادي آن يعني ايران دوره پهلوي و عربستان سعودي تكيه مي‌كرد، در پي تامين منافع سياسي و امنيتي خود بودند. اما با وقوع انقلاب اسلامي و خروج ايران از ائتلاف محافظه كار غربي در منطقه، نظم منطقه‌اي در خليج فارس با دگرگوني‌هاي مهمي مواجه شد و به خصوص كشورهاي عربي كوچك جنوب خليج فارس، خود را در مرحله و شرايط بي‌ثباتي و ناامنی نويني يافتند. انقلاب اسلامي با پيام‌ها و نگرش‌هاي منطقه‌اي نوين كه از جمله بر خروج قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي از خليج فارس تاكيد داشت و سپس جنگ ايران و عراق، نگراني‌هاي امنيتي جدي را در بین رهبران محافظه‌كار عربي خليج فارس ايجاد نمود. رژيم‌هاي سياسي مستقر در اين كشورها كه از نظر ساختار اقتدارگراي سياسي و حاكميت خاندان‌هاي خاص و موارد ديگري مانند ساختار اقتصادي، تشابهات و اشتراكات مهمي با هم داشتند، با درك مخاطرات امنيتي جديد منطقه‌اي و برخي بي‌ثباتي‌هاي داخلي، تصيم گرفتند تا با هم‌افزايي توان سياسي و امنيتي، به ايجاد اتحاديه‌اي مبادرت نمایند. در اين راستا بود كه شوراي همكاري خليج فارس، با اولويت‌هاي امنيتي و براي دنبال نمودن اهداف معطوف به بقا و تداوم حيات اين رژيم‌هاي سياسي، به وجود آمد. با اين حال، در زمان تشكيل آن، هدف از تشكيل شورا اهداف مختلف و متنوعي از سوي بنيانگذاران آن اعلام شد.
با وجود اهداف و اولويت‌هاي امنيتي شوراي همكاري خليج فارس، اين شورا در راستاي كارويژه‌ها و اهداف امنيتي خود چندان موفق نبود و در طول سه دهه گذشته و به خصوص بعد از جنگ كويت، در ابتداي دهه 1990، اعضاي شورا با انعقاد توافق‌نامه امنيتي با آمريكا، استفاده از چتر امنيتي آمريكا در منطقه را ترجيح دادند. به عبارت ديگر، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با واگذار كردن مسئوليت تامين امنيت خود به آمريكا و اتصال استراتژيك به آن کشور، همكاري‌هاي مهم امنيتي و استراتژيك با اين قدرت فرامنطقه‌اي را نسبت به تلاش‌هاي درون سازماني يا درون منطقه‌اي براي امنيت سازي، در اولويت قرار دادند؛ مسئله‌اي كه به از بين رفتن بسترهاي لازم براي ايجاد ترتيبات امنيتي بومي، در حوزه خليج فارس منجر شد.
با توجه به عدم موفقيت شوراي همكاري خليج فارس در كارويژه امنيت سازي از يك سو و تقويت احساس بهبود شرايط امنيتي منطقه‌اي و ثبات داخلي، اين شورا به تدريج به ابعاد و اهداف اقتصادي خود اولويت بيشتري داد و به خصوص در يك دهه اخير اهداف، منافع و جايگاه اقتصادي اين شورا برجسته‌تر شد. در اين دوره شوراي همكاري خليج فارس از یک سو در پی افزایش همگرایی اقتصادی در میان اعضا بود و از سوی دیگر، به نقش‌آفرینی بیشتر در عرصه اقتصاد جهانی و رقابت با سایر بلوک‌های اقتصادی می‌اندیشيد. در سال ۱۹۸۳، شورای همکاری ایجاد منطقه آزاد تجاری را تصویب کرد که جریان آزاد کالا و نیروی کار در میان اعضای شورا را امکان‌پذیر می‌ساخت. علاوه بر این، همگرا ساختن این شورا از منظر سیاستگذاری نیز مورد توجه قرار گرفت. در سال ۲۰۰۳، ایجاد اتحادیه گمرکی و تعیین تعرفه‌های مشترک گمرکی برای واردات کالاهای خارجی، تحقق یافت. همچنين ایجاد بازار مشترک و انتشار پول مشترک در بین کشورهای عضو، در دستور کار شورای همکاری قرار گرفت. اما با آغاز خيزش‌هاي مردم مسلمان خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011، كه به تدريج كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را نيز در برگرفت، اهداف، منافع و اولويت‌هاي آن بار ديگر دچار دگرگوني شد.
2. اهداف و اولويت‌هاي جديد شوراي همكاري
خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب و تحولات و انقلاب‌هاي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در حال دگرگون ساختن مسائل و مولفه‌هاي مهم سياسي و امنيتي منطقه‌اي است. خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب با ايجاد دگرگوني و تغيير در دو سطح نظام‌هاي سياسي اقتدارگراي عربي و همچنين ائتلاف‌ها و نظم منطقه‌اي، در حال حركت دادن منطقه به سوي مرحله نويني از حيات سياسي و امنيتي است. بر اين اساس، از جمله مسائل مهم تحت تاثير اين تحولات، دگرگوني در ائتلاف‌هاي منطقه‌اي گذشته و يا بازتعريف در ائتلاف‌ها و اهداف و اولويت‌هاي آنهاست. شوراي همكاري خليج فارس نیز با توجه اعضاي آن كه رژيم‌هاي سياسي اقتدارگرا آن را تشكيل مي‌دهند، در حد گسترده‌اي تحت تاثير خيزش‌هاي مردمي در جهان عرب قرار گرفت و با توجه به اين تحولات، اين شورا به بازتعريف اهداف و منافع خود مبادرت نمود؛ به خصوص اينكه به رغم برخي پيش‌بيني‌هاي اوليه مبني بر اينكه اين تحولات به كشورهاي عضو شوراي همكاري سرايت نخواهد كرد، خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عضو شورا و به خصوص بحرين، شوراي همكاري را با وضعيت بسيار متفاوت و نويني روبرو كرد.
با گسترش و سرايت خيزش‌هاي مردمي به كشورهاي عضو شورا و بروز اعتراضات و نارضايتي در اين كشورها در ابعاد مختلف از يك سو و فروپاشي يا تغيير رهبران نظام‌هاي سياسي اقتدارگرا و محافظه‌كار عربي مانند رژيم مبارك، رهبران شوراي همكاري خليج فارس در دو حوزه شاهد شكل‌گيري بي‌ثباتي‌ها و ناامني‌ها بودند. يكي بي‌ثباتي درون اين كشورها و به خصوص بروز بحران جدي و بي‌مانند در بحرين كه شوراي همكاري را با چالشي اساسي مواجه كرده است و ديگري، برهم خوردن توازن قدرت منطقه‌اي و به ويژه فروپاشي ائتلاف موسوم به محور اعتدال عربي، با حذف رژيم مبارك كه كشورهاي عضو شوراي همكاري را در سطح منطقه‌اي از نظر جایگاه سياسي و امنيتي تضعيف نمود. بر اين اساس، تحولات عربي باعث شد تا منافع و اهداف امنيتي بار ديگر به اولويت اصلي كشورهاي شورا تبديل شود و رهبران شورا رژيم‌هاي سياسي خود را در معرض بحران‌هاي جدي ارزيابي نمايند كه تداوم و بقاي آنها را مورد تهديد قرار مي‌دهد. از اين رو سياست‌ها و اقدامات دولت‌هاي شورای همكاري بر افزايش سطح امنيت و ثبات سياسي و دفع تهديدات امنتي ناشي از محيط‌هاي داخلي و منطقه‌اي متمركز شده است.
در سطح داخلي، كشورهاي شوراي همكاري سعي دارند تا اقدامات مختلف سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي را براي كاهش ناامني‌ها، اعتراضات و بي‌ثباتي‌هاي داخلي به پيش ببرند و به خصوص بخش مهمي از تلاش‌ها بر مهار بحران در بحرين متمركز شده است. افزايش تسهيلات و رفاه اقتصادي براي شهروندان، در جهت كاهش نارضايتي‌هاي مردم، بخشي از این تلاش‌هاست و حتي كمك‌هايي براي بهبود شرايط براي كشورهاي فقيرتر عضو شورا مانند بحرين و عمان، كه نقاط بحراني نيز هستند، اختصاص يافته است. در عرصه سياسي، برخي اقدامات و اصلاحات كه بيشتر حالتي سمبوليك و نمايشي دارد، مورد توجه قرار گرفته است و از جمله در بحرين، آل‌خليفه بعد از سركوب گسترده اعتراضات، گفت‌وگوهاي سياسي نمايشي را به راه انداخت. در عرصه امنيتي، از يك سو رژيم‌هاي شوراي همكاري به گسترش محدوديت‌ها و اقدامات امنيتي و اطلاعاتي از جمله تبادل اطلاعات براي كارآيي بيشتر در حوزه اطلاعات و امنيت مي‌پردازند و از سوي ديگر، اقدامات امنیتی و كنترلي خود را در مقابل معترضين، براي مهار بحران‌هاي موجود گسترش مي‌دهند.
در سطح منطقه‌اي، سه محور و مولفه اصلي را مي‌توان در سياست‌هاي جديد كشورهاي عضو شوراي همكاري تشخيص داد كه با هدف بهبود شرايط امنيتي اعضاي آن دنبال مي‌شود. نخست مقابله با قيام‌ها و خيزش‌هاي مردمي در كشورهاي عربي همسو یا متحدین سابق و ممانعت از توسعه و پيشرفت انقلاب‌ها و رسيدن آنها به اهداف خود مانند مصر و یمن است؛ كه به صورتي جدي در دستور كار دولت‌هاي عضو قرار دارد. دوم ايجاد ائتلاف منطقه‌اي جديدي كه بتواند به بازسازي جايگاه سياسي و بهبود شرايط امنيتي آنها در موازنه منطقه‌اي جديد بيانجامد. در اين راستا عنوان مي‌شود که شوراي همكاري خليج فارس، با پذيرش عضويت اردن و مغرب، در حال تبديل شدن به انجمن پادشاهي‌هاي عرب است كه اولويت اصلي آن حفظ بقاي دولت‌هاي عضو با همكاري‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي است. سوم برهم زدن و تضعیف ائتلاف‌های منطقه‌ای رقیب مانند ائتلاف یا محور مقاومت منطقه‌ای بین ایران، سوریه و گروه‌های مقاومت است. در این راستا می‌توان به تلاش‌های جدی و آشکار کشورهای عربستان سعودی و قطر در کمک به مخالفین سوری، برای برچیدن دولت سوریه اشاره کرد.
نتیجه‌گیری
شورای همکاری خلیج فارس، در چند دهه گذشته شاهد دگردیسی در تعریف اهداف و منافع خود بوده است و به خصوص خیزش‌های مردمی سال ٢٠١١ در جهان عرب، باعث در اولویت قرار گرفتن اهداف و منافع امنیتی برای این شورا شده است. در مجموع می‌توان دو سناریوی عمده را برای سیاست‌ها و اولویت‌های شورای همکاری در آینده در نظر گرفت که سناریوی نخست، عبور شورای همکاری از اولویت‌های امنیتی و بازگشت به سیاست‌های قبل از ٢٠١١ است؛ که در آن به رغم توجه به مسائل امنیتی، منافع اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد و سناریوی دوم، شامل تداوم اولویت منافع و اهداف امنیتی برای این شوراست. به نظر می‌رسد که عوامل و مولفه‌های مختلف، شورای همکاری خلیج فارس را وادار می‌کند تا در آینده همچنان اهداف امنیتی را در اولویت و دستور کار اصلی خود قرار دهد و سناریوی دوم، از احتمال بیشتری برخوردار است. از جمله مؤلفه‌های مهم قابل اشاره در این خصوص عبارتند از: گسترش و تداوم خیزش‌ها و مطالبات مردمی در منطقه که بر پاسخگویی حکومت‌ها در برابر مردم تاکید دارد و این شرایط به ناچار کشورهای شورای همکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ تداوم بحران درون اعضای شورای همکاری خلیج فارس با محوریت بحرین و ناتوانی شورا در حل و فصل این گونه بحران‌ها؛ الگوی سنتی و اقتدارگرای نظام‌های سیاسی در کشورهای شورای همکاری به عنوان نظام‌های پادشاهی که از قابلیت و کارآمدی چندانی برخوردار نیست؛ تغییر تدریجی شرایط منطقه‌ای و برهم خوردن توازن قدرت منطقه‌ای به زیان شورای همکاری که از جمله در سیاست‌ها و گرایشات سیاست خارجی کشورهای مهمی مانند مصر، در حال رخ دادن است.
