الزام همگرایی در آسیا

آسیا بزرگترین قاره جهان است. این قاره دارای فرهنگ غنی و تمدن کهن می‌باشد و با جمعیتی بالغ بر 3/3 میلیارد نفر تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است. آسیا در گذشته به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برخورداری از ادیان، فرهنگ و زبان مختلف، نظام‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت و بروز اختلافات و جنگ‌ها نتوانسته است از خود تعریفی ارائه دهد که نمایانگر هویت و همبستگی آسیایی باشد. تحولات دهه‌های اخیر در نظام بین‌الملل که با شاخصه‌های جهانی شدن، منطقه‌گرایی و توجه جدی به رشد اقتصادی همراه بوده است، شرایط جدیدی را برای آسیا رقم زد. چهار تحول مهم سیاسی و اقتصادی ذیل موجب شده است که آسیا در کانون توجهات قرار گیرد و در نظام بین‌الملل تأثیرگذار باشد.

1- رشد سریع اقتصادی: توسعه اقتصادی در جنوب شرق آسیا با بهره‌گیری از الگوی توسعه ژاپن.

2- تحولات سیاسی امنیتی: تلاش قدرت‌های بزرگ و نظام بین‌الملل برای حل و فصل بحران‌های خلیج فارس و خاورمیانه.

3- امنیت انرژی: وجود منابع غنی نفت و گاز در خلیج فارس و اورآسیا و تلاش برای تأمین مطمئن انرژی کشورهای مصرف کننده.

4- ظهور قدرت‌های جدید: رشد فزاینده اقتصادی چین و هند و ارتقاءسریع قابلیت‌‌های آنان در نظام بین‌الملل.

آسیا پس از پایان جنگ سرد با بهره‌گیری از تحولات نظام بین‌الملل به ویژه پیامدهای جهانی شدن توانسته به یکی از پویاترین و متحول‌ترین مناطق جهان تبدیل شود. در واقع، آسیا منطقه‌ای است که بیشترین تأثیرات را از فرآیند جهانی شدن پذیرا شده است. متأثر از این پویایی سریع، اولاً نقش این منطقه در عرصه بین‌المللی به سرعت ارتقا یافته است و ثانیاً چالش‌های پیدا و پنهان جدیدی رویاروی کشورهای این قاره قرار گرفته است.

آسیا برای استمرار رشد توسعه یافتگی و کسب موقعیت و جایگاه درخور در نظام بین‌الملل نیازمند باز تعریف هویت آسیایی و حرکت تدریجی به سوی همگرایی و همبستگی آسیایی می‌باشد. همگرایی یک دیدگاه کارکردگرایانه است. دیوید میترانی* معتقد است که همگرایی با ایجاد یک سیستم انگیزشی در چارچوب منافع رفاهی میان کشور – ملت‌ها باعث می‌شود که آنها به تدریج نسبت به عواقب مثبت همکاری و همگرایی در زمینه‌های تولیدی، خدماتی و ارتباطی آگاه شده و زمینه‌های اقناع آنها فراهم شود. نگاه کارکردگرایانه او معطوف به بسترهای داخلی و ضرورت‌های جهان امروز است که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را برای تحقق بیشتر اهداف خود به سوی همگرایی با کشورهای دیگر سوق می‌دهد و به عنوان یک الزام تلقی می‌شود و اقناع سیاسی - اجتماعی را فراهم می‌سازد.

آسیا برای دستیابی به جایگاه مناسب در نظام بین‌الملل، لازم است این مسیر را بپیماید. بهره‌گیری از همه توان و مؤلفه‌های موجود در آسیا و همکاری نزدیک میان کشورهای آسیایی می‌تواند موجب تأمین منافع اقتصادی و امنیت در کشورهای آسیایی شود و بستر مناسبی را برای نیل به همگرایی فراهم سازد. در این نوشته برآنیم که برخی از مؤلفه‌های فرصت‌ساز را که می‌توانند زمینه‌ساز همگرایی آسیایی باشند مورد توجه قرار دهیم. در این راستا، اشاره‌ای مختصر به سیر تحول در آسیا ضروری است.

روند تحولات در آسیا

تاریخ آسیا شاهد فراز و نشیب‌های سیاسی فراوانی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم و با توجه به شرایط سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر نظام بین‌الملل، آسیا نیز دوران پر تنشی را پشت سر گذاشت. پس از دهه 1970، توجه به اقتصاد و توسعه در برخی از کشورهای آسیایی به ویژه در شرق آسیا افزایش یافت. عملاً با پایان جنگ سرد و گرایش عمومی به مسائل اقتصادی، آسیا به یکی از قاره‌های مورد توجه قدرت‌های بزرگ تبدیل شد. در واقع و علی رغم وجود تنوع فرهنگی و قومی بسیار گسترده در آسیا، توجه کشورهای آسیایی به رشد و توسعه فزاینده اقتصادی باعث شد تا این قاره به‌ سوی هویت جدیدی گام برداردکه می توان آن را «هویت آسیایی» نام نهاد. علاوه بر این، آسیا قدیمی ترین تمدن‌های جهان را در خود جای داده است که هر کدام امپراطوری‌های با شکوهی را بنیان گذاشتند. به این خاطر، آسیا مادر قاره ها و گهواره تمدن‌های بزرگ تاریخ خوانده می شود.[1]

از منظر تاریخی فرآیند تغییر در آسیا در نیمه دوم قرن بیستم را می‌توان به دو دوره کلی تقسیم کرد:

دوره اول که پس از جنگ دوم جهانی آغاز شد و بیش از سه دهه به طول انجامید. این دوره را می‌توان دوره مبارزات ضد استعماری و درگیری‌های ایدئولوژیک خواند. در این دوره، از یک سو، به دلیل تغییر وضع و نظم بین‌المللی و نیز تحولات داخلی کشورهای این منطقه، مبارزه با استعمار و تلاش برای استقلال نقش مهمی در شکل‌دهی به روندهای کلی منطقه ایفا کرد. از دیگر سو، حاکم شدن فضای ایدئولوژیک در نظام بین‌الملل تأثیرات خود را بر این منطقه نیز گذاشت و تعارضات و درگیری‌های ایدئولوژیک را به یکی دیگر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر ”فرآیند تغییر“ در آسیا، تبدیل کرد. جنگ کره در آغاز دهه 1950 را می‌توان نماد تأثیرگذاری درگیری‌های ایدئولوژیک بر تغییرات در آسیا دانست.

مبارزات ضد استعماری و درگیری‌های ایدئولوژیک همراه با ظهور نظام بین‌الملل دو قطبی و جنگ سرد باعث شد تا اولاً کشورهای جدیدی در منطقه متولد شوند و ثانیاً مرزبندی‌های سیاسی جدیدی میان کشورها به وجود آید. به‌طور کلی، دراین دوره فضای حاکم بر مناسبات کشورهای منطقه، تحت تأثیر فضای غالب در نظام بین‌الملل و نیز تحولات داخلی، پر تنش و مخاصمه‌آلود بود. این فضای تنش‌‌آلود باعث شد تا جنگ‌های زیادی در این دوره در آسیا رخ دهد که از آن جمله می‌توان به جنگ کره، جنگ چین و هند، جنگ‌های هند و پاکستان و مهمتر از همه جنگ ویتنام اشاره کرد.

دوره دوم که از دهه 1970 آغاز می‌شود را می‌توان دوران رویکرد اقتصادی و توسعه نامید. این دوره که با الگو‌گیری از توسعه اقتصادی ژاپن آغاز شد، با فراز و فرودهایی تاکنون تداوم یافته است. شاخصه اصلی این دوره ظهور ”دولت‌های توسعه‌گرا“ و به تبع آن تمرکز بر توسعه اقتصادی نزد تعدادی از کشورهای آسیایی بود که بر تحولات منطقه نیز تأثیرگذار بودند. دولت توسعه‌گرا ابتدا در کشورهای کوچک و متوسط آسیا شکل گرفت، و نقش رهبری و راهبری خود را در پیشبرد توسعه در این کشورها ایفا کرد. در مراحل بعد، دولت توسعه‌گرا در چین و هند به عنوان قدرت‌های آسیایی شکل گرفت و مدیریت توسعه را بر عهده گرفت. دولت توسعه‌گرا در بخش مهمی از آسیا از کشورهای کوچک گرفته تا متوسط و به ویژه کشورهای بزرگ، موفقیت‌های عظیمی را در نیل به شاخص‌های توسعه کسب کرده است.

شاهد این مدعا ارتقای سریع جایگاه بسیاری از کشورهای آسیایی در جدول شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد در دهه‌های اخیر است. در واقع، این کشورها توانسته‌اند ضمن کاهش گسترده فقر به انباشت عظیم ثروت و نیز بنیانگذاری پایه‌های مستحکم صنعتی و تکنولوژیک اقدام کنند. موفقیت در پیشبرد سریع توسعه در میان کشورهای آسیایی باعث شده است تا این منطقه اولاً به یکی از پویاترین مناطق در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیاً به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی شود. این کانون جدید ثروت و قدرت طیفی از کشورهای بزرگ، متوسط و کوچک را در این منطقه در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که هند، چین، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور را می‌توان در درون آن قرار داد. بنابراین، به لحاظ ”منطق تغییر“، دوره دوم را که با اولویت رویکرد اقتصادی شکل گرفته‌ است، می‌توان دوره‌ای بسیار مهم در تاریخ آسیا محسوب کرد، زیرا دگرگونی‌های ژرفی در این دوره در بسیاری از کشورهای این منطقه رخ داد. این تحولات زمینه پیدایی و طرح هویت آسیایی را فراهم کرده است.

شینتارو ایشی‌هارا، نظریه‌پرداز ژاپنی در کتاب «ژاپن به آسیا بازگشته است» معتقد است که ارزش‌های بنیادین همچون احساس قومی، هویت، شکل‌گیری میراث فرهنگی و انسجام تمدنی آسیایی‌ها را به سوی یکدیگر کشانده است. او ژاپن را تنها کشور پیشرفته و صنعتی آسیا می‌داند که در دوران جنگ سرد، جزء مجموعه غرب به حساب می‌آمد. اما در ژاپن گرایش محسوسی برای واگرایی تدریجی از غرب و پیوستن به آسیا به وجود آمده است.[2] شاید بتوان دلایل اصلی این گرایش را در نزدیکی تمدنی، سرنوشت مشترک و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی در قرن 21 دانست.

پیامدهای تغییر در آسیا

تغییرات ژرف در آسیای نوظهور، پیامدهای مهمی در بردارد که در زیر به آنها خواهیم پرداخت:

الف – پیامدهای مثبت

تداوم بیش از دو دهه رشد سریع اقتصادی و تجمیع گسترده ثروت و قدرت در آسیا، به کشورهای این منطقه توان واعتماد به نفس بسیار بیشتری برای ایفای نقش در عرصه بین‌المللی اعطا کرده است. اراده و توان ایفای نقش توسط کشورهای آسیایی را در حوزه‌های مختلف بین‌المللی می‌توان به وضوح مشاهده کرد. این کشورها در تعاملات اقتصاد جهانی اکنون به نیرویی بسیار تأثیرگذار تبدیل شده‌اند، به گونه‌ای که دیدگاه‌ها و اعمال آنها بر تحولات این حوزه تأثیرات تعیین‌کننده‌ای می‌گذارد. شواهد این امر را می‌توان در نقش این کشورها در نهادهای پولی و مالی بین‌المللی و به ویژه سازمان تجارت جهانی به عنوان نماد اقتصاد جهانی مشاهده کرد. نکته مهم از این منظر این است که آسیا، به ویژه کشورهای بزرگ آن، هنوز از پتانسیل‌های بسیار گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی برخوردارند و اگر روند رشد سریع اقتصادی آنها همچنان تداوم یابد (امری که احتمال آن زیاد است) تأثیرگذاری این منطقه بر روندهای اقتصاد جهانی بسیار بیش از امروز خواهد بود.

در حوزه سیاست بین‌الملل نیز این کشورها در وضعیت فعلی نقشی مهم‌تر و گسترده‌تر ایفا می‌کنند و مشتاقانه در پی کسب و تداوم تأثیرگذاری هر چه بیشتر در روندهای این حوزه‌اند. تلاش‌های هند و ژاپن به عنوان دو قدرت آسیایی برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را می‌توان یکی از نشانه‌های مهم این امر دانست. عضویت دائم در سازمان ملل متحد از آن‌رو برای این دو کشور اهمیت دارد که این سازمان یکی از ارکان پراهمیت نظم موجود بین‌المللی به شمار می‌آید و حضور تأثیرگذار در آن، کشورها را از جایگاهی ممتاز در سیاست بین‌الملل برخوردار می‌سازد.

جنبه مهم دیگری از افزایش نقش و توان کشورهای آسیایی در سیاست بین‌الملل را می‌توان در مدیریت مسائل امنیتی درون این منطقه و نیز در ورای آن دید. در سال‌های اخیر همکاری در مسائل امنیتی در میان کشورهای آسیایی افزایش یافته است. نمود افزایش این همکاری را می‌توان در حوزه‌های دو جانبه و چندجانبه مشاهده کرد. همکاری هند و پاکستان در مسئله کشمیر، مشارکت استراتژیک میان برخی کشورهای منطقه از جمله شواهد همکاری‌های دو جانبه‌اند، از سوی دیگر، تقویت نقش سازمان آسه آن در حوزه مسائل امنیتی، و نیز سازمان‌های منطقه‌ای اکو و سارک در حوزه همکاری‌های اقتصادی، همچنین شکل‌گیری و تقویت سازمان همکاری شانگهای و گفتگوهای شش جانبه بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی نیز از جمله شواهد همکاری‌های امنیتی چند جانبه در میان کشورهای آسیایی می‌باشند.

دستیابی به چنین سطحی از همکاری‌های امنیتی را می‌توان نشانه‌ای از بلوغ سیاست خارجی و امنیتی کشورهای آسیایی دانست. در واقع، این کشورها توانسته‌اند گام‌های نخست در جهت مدیریت جمعی مسائل امنیتی منطقه را با موفقیت بردارند. بر این مبنا در مجموع می‌توان پیامدهای مثبت تغییر در آسیا را در سطح کلان، ارتقای جایگاه و موقعیت این کشورها در عرصه بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای، حاکم شدن جوّ توسعه، پیشرفت و همکاری دانست؛ پیامدهایی که هر یک اهمیت و ارزش بسیاری دارند.

ب – پیامدهای منفی

پیامدهای منفی تغییر در آسیا بیشتر معطوف به آینده است، تاکنون پیامدهای تغییر در آسیا به طور کلی مثبت بوده است. اما توجه به این نکته ضروری است که ”تغییر“ همواره فرصت و چالش را توأمان به همراه می‌آورد. از این‌رو، گمانه‌زنی و نیز توجه به پیامدهای منفی احتمالی تغییرات در آسیا، عقلانیت و الزام می‌یابد. تاریخ سیاست بین‌الملل در ادوار اخیر حکایت از آن دارد که تغییر نظم بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و کلان به ویژه اگر در اثر ظهور قدرت‌های جدید تحقق یافته باشد، همواره با خشونت و جنگ همراه بوده است. به علاوه، بر مبنای منطق رئالیسم به عنوان جریان غالب نظریه‌پردازی در سیاست بین‌الملل نیز تغییر نظم بین‌المللی احتمال بروز خشونت و جنگ را افزایش می‌دهد.

همان گونه که اشاره شد، آسیا در سالیان اخیر با تغییرات سریعی مواجه بوده است و در پی این تغییرات، اولاً نظم منطقه‌ای در این حوزه در حال بازتعریف است و ثانیاً و مهمتر آنکه قدرت‌های جدیدی در حال ظهور هستند. در چنین شرایطی، به طور بالقوه امکان تکرار تاریخ و بروز خشونت و جنگ وجود دارد، زیرا بازتعریف موقعیت برخی کشورها، حس رقابت و ناامنی را در برخی دیگر برمی‌انگیزد و بالقوه می‌تواند رقابت توأم با احساس ناامنی را به جنگ تبدیل کند.

به علاوه، آسیا منطقه‌ای است که اگر چه نهادهای بین‌المللی در آن به ویژه در سالیان اخیر از رشد برخوردار بود‌ه‌اند، اما این قاره همچنان فاقد نهادهای مستحکم و تثبیت شده برای حل منازعه و مدیریت منافع مشترک می‌باشد. مهمترین کارکرد نهادها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، تخفیف آثار منفی آنارشی است و ناگفته پیداست که مهمترین اثر مخرب آنارشی، حاکم شدن فضای بی‌اعتمادی و تهدید در میان کشور‌های آسیایی می‌باشد.

با توجه به بحث ارائه شده پیرامون «تغییر» در آسیا، می‌توان گفت آسیا در وضعیت فعلی نیازمند نوعی ”مدیریت تغییر“ است تا بتواند با حرکت در مسیر نیل به هویت آسیایی به سوی همبستگی آسیایی گام بردارد. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به عوامل اساسی ذیل است:[3]

توسعه اقتصادی محور هویت آسیایی

آسیا یک قدرت بالقوه است. ظرفیت‌های اقتصادی، این قاره را در زمره بزرگترین بازارهای جهان و قطب کشورهای در حال توسعه به همراه ژاپن توسعه یافته قرار داده است. خیزش سا‌ل‌های اخیر آسیا که عمدتاً به خاطر پتانسیل‌های بالای اقتصادی کشورهای این قاره صورت گرفته است، موجب اقتصاد - محور شدن تمامی سیاست‌های کشورهای مذکور شد، به گونه‌ای که این کشورها تخاصمات قومی، فرهنگی، تاریخی و حتی اختلافات مرزی با یکدیگر را تا حدود زیادی کنار گذاشته‌اند. امروزه، در آسیا حتی کشورهایی که دشمنی‌ عمیقی با یکدیگر دارند به دلیل اولویت دادن به رشد اقتصادی و تجاری ترجیح می‌دهند کمتر به مسائل اختلاف برانگیز بپردازند. رشد اقتصادی آسیا باعث شده است تا این قاره به مرکز ثقل امور جهانی تبدیل شود، به گونه‌ای که قرن بیست و یکم قرن آسیا نامیده می شود، در حالی که قرن بیستم قرن اروپا بود. یکی از مهم‌ترین دلایل توجه به آسیا این است که در قرن حاضر منابع توسعه در اروپا به نهایت خود رسیده است، در حالی که قاره آسیا از منابع سرشاری برای رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است که می‌تواند برای کل جهان سودمند باشد. به گونه ای که در حال حاضر 75 درصد منابع بین‌المللی در آسیا قرار دارد. این منابع بسیار متنوعند و علاوه بر منابع غنی نفت و گاز، منابع معدنی و نیروی کار را به لحاظ کمی و کیفی در بر می گیرند.[4]

در واقع، چیزی که هویت آسیای جدید را تقویت می کند، توان بالای اقتصادی و تجاری و روابط گسترده و چند وجهی کشورهای آسیایی با یکدیگر است. آسیا در عین اینکه توان عظیم تولید کالاها را چه در زمینه خدمات و چه در زمینه کالاهای مصرفی دارد، یکی از بزرگترین بازارهای جهان است. قاره آسیا همچنین بزرگترین تأمین کننده مواد غذایی و کشاورزی و بزرگترین تولید کننده انرژی جهان نیز به شمار می رود. آسیا در مجموع 60 درصد جمعیت جهان (تقریباً 2/3 میلیارد نفر) را در خود جای داده و یک سوم تجارت جهان را در اختیار دارد. در واقع، با در نظر گرفتن چین، هند، ‌اندونزی، ژاپن کره جنوبی و دیگر کشورهای آسیایی، بیش از نیمی از جمعیت بازار مصرف جهان در آسیا قرار دارد.[5] در این بین، چین و هند به عنوان دو غول بزرگ آسیایی از رشد فزاینده اقتصادی برخوردارند. برای نمونه، طبقه متوسط در هند که بیش از 300 میلیون نفر را در برمی‌گیرد، از قدرت خریدی حدود سه هزار دلار در ماه برخوردار است. بر اساس پیش بینی های بانک جهانی، هند بعد از آمریکا و چین تا سال 2025، به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. بر اساس چنین توانایی عظیمی است که سیاست‌ها و اقدامات قدرت‌های بزرگ اکنون متوجه قاره آسیاست.[6]

بر این اساس، در مورد هویت آسیایی این نظریه پدید آمده است که اساساً با توجه به تحولات فراگیر بین‌المللی باید برای آسیا هویت نوینی تعریف کرد. مسلماً تأثیر مولفه های جدید و موثر آسیا بر روابط بین‌الملل که در شکل دهی این هویت نوین نقش دارند، غیر قابل انکار می‌باشد. در این رابطه، تسهیلات ارتباطی گسترده میان کشورهای گوناگون، از وسایل ارتباطی همچون اینترنت و ماهواره گرفته تا خطوط هوایی و دریایی، نیز توانسته‌اند با ارتباط دادن کشورهای گوناگون به یکدیگر تأثیرگذاری آسیا بر امور جهانی را افزایش دهند. امروزه، خطوط هوایی قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن غرب و شرق قاره پهناور آسیا را به هم پیوند دهند. به همین ترتیب، این امر مراودات تجاری، تعاملات اقتصادی، مالی و پولی را میان کشورهای آسیایی و دیگر نقاط جهان بسیار تسهیل کرده است، به نحوی که اینک بازارهای مالی و پولی مناطق این قاره بزرگ مانند سایر نقاط دنیا به یکدیگر متصل می‌باشند.

ژئوپلیتیک و امنیت آسیایی

علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل ژئوپلیتیک و امنیتی نیز در پیدایی و تحول هویت آسیایی نقش بسزایی داشته‌اند. در معرفی مناطق آسیا و به طور کلی قاره آسیا، در گذشته، نگرش‌های ژئوپولیتیک ناشی از منافع قدرت‌های بزرگ حاکم بود. هر چند که هنوز در مورد مرزهای ژئوپولیتیک آسیا اتفاق نظر وجود ندارد، اما در برخی مناطق همچون شرق آسیا به خاطر پیوندهای تاریخی و جغرافیایی نوعی یکپارچگی دیده می‌شود که به لحاظ قرابت آن با مناطق پاسیفیک به نام «آسیا-پاسیفیک» خوانده می شود. در بخش شمال غربی آسیا نیز که با قاره اروپا مرز مشترک پیدا می کند، کلیتی به عنوان «اورآسیا» شکل می گیرد؛ با این حال هر دو منطقه در قالب قاره آسیا تعریف می شوند.

گرایش ژئوپولیتیسین‌های غربی این بوده است که منطقه خاورمیانه را بخشی جدا از قاره آسیا معرفی کنند، در حالی که بسیاری از کشورهای این منطقه به لحاظ جغرافیایی در قاره آسیا قرار دارند. در واقع، غالب اوقات، منطقه خاورمیانه از سوی قدرت‌های غربی به صورت منطقه ای بین قاره‌ای میان آسیا و آفریقا تعریف می‌شود که این امر ناشی از نگرش آنها به این منطقه بسیار مهم با غنی ترین منابع نفت و گاز جهان می‌باشد. بر این اساس، عملاً آنچه از آن به عنوان آسیا یاد می‌شود، سرزمینی است که گستره آن از مرزهای غربی شبه قاره هند به سمت شرق امتداد می‌یابد.
[7] نکته حائز اهمیت در زمان حاضر این است که در تعریفی که برای خاورمیانه، تحت عناوین خاورمیانه بزرگ و یا خاورمیانه بزرگتر، ارائه شده نیز چنین تلاشی برای انفکاک زیر مجموعه‌های منطقه‌ای خاورمیانه مانند خلیج فارس مشاهده می‌شود که از اهمیت ژئوپولتیک ویژه‌ای برخوردار است. در تحلیلی اولیه می‌توان چنین نتیجه گرفت که تعلق منطقه حساس خلیج فارس به خاورمیانه موجب جدایی آن از سایر بخش‌های آسیایی شده است. این در حالی است که کل منطقه خاورمیانه بر اساس نقشه‌های جغرافیایی بخش غیر قابل تفکیک قاره آسیا شناخته می شود.

با توجه به چنین مسئله‌ای به نظر می‌رسد همگرایی آسیایی بر اساس هویت نوین آسیا نیازمند توجه به تمامی کشورهای آسیایی بدون توجه به مرز بندی‌های ژئوپولیتیک ساختگی است. به عبارت دیگر، منافع استراتژیکی که چین، ژاپن و هند و سایر کشورهای مهم آسیا نسبت به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خلیج فارس دارند، به طور ملموس تر در چارچوب یک همگرایی قاره ای قابل تعریف خواهد بود.

تحولاتی که بعد از پایان جنگ سرد و اضمحلال نظام دو قطبی اتفاق افتاد، تأثیرات ژرفی بر منطقه آسیای غربی داشته است. در چنین فضایی که در آن بستر بسیار مناسبی برای توسعه کشورهای آسیایی فراهم شده است، آسیا با چالش‌هایی به ویژه در زمینه مسائل امنیتی روبرو است که خود نیازمند نوعی همگرایی برای مقابله با عوامل مخل امنیت است. امنیت در آسیا با توجه به تحولات امنیتی در صحنه بین‌المللی، به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر و همچنین رویکردهای امنیتی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای (ژاپن، چین، هند و روسیه) و گرایش‌های هم‌گرایی و یا واگرایی آنها با آمریکا قابل مطالعه و بررسی است. چنین به نظر می رسد که قدرت‌های آسیایی باید در میان خود درباره مسائلی مانند جایگاه خویش در صحنه راهبردی آسیا، حوزه نفوذ، معیارهای رفتاری، روندهای ائتلاف یا رقابت و شرایط حاکم بر نحوه استفاده از زور به تفاهم برسند. همچنین عطش فزآینده‌ای برای یافتن موقعیت برتر در میان قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور آسیا مشاهده می‌شود. در این زمینه، افزایش رفاه و رشد ملی‌گرایی از جمله نمادهای اعتبار و نفوذ بین‌المللی تلقی می‌شوند.

بر این اساس، در سال‌های اخیر و در محافل فکری آسیایی بحث درباره ایجاد نهادهای منطقه‌ای قوی برای همکاری و امنیت افزایش یافته است. به گونه ای که برخی کارشناسان پیشنهاد تشکیل نمونه آسیایی «ناتو» را کرده‌اند.[8] در واقع، در چارچوب همگرایی، نیاز به ساختارهای امنیتی و ایجاد دیالوگ همکاری آسیایی در میان کشورهای این قاره ضروری است. علاوه بر مسائل امنیتی، قاره آسیا با چالش‌های دیگری نیز برای دستیابی به همگرایی مواجه است که از جمله مهم‌ترین آنها می توان به تنوع فرهنگی، دینی و قومی، تنش‌های سیاسی مزمن، ساختارهای ضعیف اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته آسیا، بازارهای محدود، فقدان منابع سرمایه‌ای، گرایش‌های ملی‌گرایانه، سیاسی شدن زودرس امور و وجود کانون‌های بحران در این قاره اشاره کرد. همچنین کشورهای آسیایی در کنار دیگر کشورهای جهان برای ادامه توسعه خود باید بر تهدیدهایی نظیر فقر، بحران آب، مسئله پناهندگان، تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات هسته‌ای نیز فائق آیند. چاره‌اندیشی و پیش‌گیری از بروز این چالش‌ها و تهدیدها می‌تواند موجب همگرایی و همبستگی آسیایی در سطوح سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری شود.

تقویت حس مشترک آسیایی

مدیریت تغییر در آسیا پیش از هر چیز نیازمند شکل‌دهی و تقویت هویت مشترک آسیایی در منطقه است، هویتی که آسیایی‌‌ها به دلیل قرابت‌های متعدد قادر به ایجاد آن هستند. این هویت، زمینه پیدایی نوعی سرنوشت مشترک آسیایی و متعاقب آن همبستگی آسیایی را فراهم می‌آورد.

آسیای نو نیازمند ایجاد و تقویت احساس وجود یک سرنوشت مشترک آسیایی است. این سرنوشت مشترک را می‌توان در قالب مفهوم "همبستگی آسیایی" تبیین کرد. اگرچه همواره بر سر وجود ساختاری نام هویت آسیایی، میان کشورها و ملت‌های این قاره، اجماع نظر وجود داشته است، اما چنین هویتی هنوز وارد مرحلة ایجاد احساس و درکی عمیق و قوی از وجود سرنوشتی مشترک میان کشورهای آسیایی نشده است. همبستگی آسیایی و تلاش برای ایجاد و تقویت آن زمینه‌ساز پیدایی سرنوشت مشترک و نیز مقوم و هدایت کنندة آسیای نو در مسیر دلخواه کشورهای آسیایی خواهد بود. از آنجا که هویت، سرنوشت مشترک و همبستگی آسیایی در متن مجموعه‌ای از تعاملات شکل می‌گیرند، ایجاد مجامع و سازمان‌های فراگیر قاره‌ای جهت تدوین و اِعمال اصول ، هنجارها و قواعد حاکم و ناظر بر تعاملات آسیایی به‌گونه‌ای که در فرآیندی سازنده به شکل‌گیری و قوام همبستگی آسیایی بینجامد، یک ضرورت است.[9]

شکل‌گیری ساختار امنیت دسته‌جمعی آسیایی

از منظری تاریخی نگرش دولت‌های بزرگ غربی و دخالت آنها به ویژه آمریکا و انگلیس باعث بی‌نظمی امنیتی و اختلاف در برخی از مناطق آسیا و برهم زننده توازن و تعادل در آسیا بوده است. روابط میان کشورهای آسیایی بر مبنای اصل منافع مشترک قرار ندارد. تنوع ملیت‌ها و قومیت‌ها، ضعیف بودن کثرت‌گرایی و مهمتر از آن نامشخص بودن مفاهیم صلح، امنیت و تهدید باعث شده است که راهبردهای متشرک امنیتی تعریف نشود. در آسیا نگاه بیرونی به ژئوپولیتیک انرژی، بحران‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های آسیایی و دخالت قدرت‌های جهانی موجب شده است که ترتیبات امنیت جمعی در این قاره شکل نگیرد. به نظر می‌رسد در شرایط جدید جهانی قدرت‌های بزرگ و متوسط آسیایی لازم است از این فرصت استفاده کنند و به سوی این هدف مهم گام‌هایی را بردارند. پارادیم جمعی دارای چهار ویژگی است:

1- شمولیت امنیت: امنیت در آسیا باید بازتعریف شود به طوری که کشورها برداشت نزدیک به هم از این مفهوم داشته باشند و امنیت یک کشور در ارتباط با امنیت دیگران تلقی شود.

2- تعامل: حل و فصل مناقشات در چارچوب منافع مشترک و ضرورت رسیدن به ساز و کار تعاملی برای ثبات‌سازی و صلح می‌باشد. هدف ساز و کار تعاملی در حقیقت نفی هرگونه رویارویی است و ضرورت ارتباطات گسترده در همه امور به ویژه امنیت باید مورد تأکید قرار گیرد.

3- فراگیری: امنیت نباید صرفاً در حوزه نظامی تبیین شود بلکه باید سایر زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد. تنها در چنین شرایطی است که زمینه‌های مساعد همکاری گسترده فراهم می‌شود.

4- تفاهم و همکاری: روابط دو جانبه و چندجانبه و اصل گفتگو در ارتباط با همه مسائل موجب اعتمادسازی می‌شود. در حقیقت، هدف این است که در صورت تحقق سه مرحله فوق‌الاشاره، تفاهم و همکاری باید جایگزین تقابل و رقابت شود.

در صورتی که در آسیا بتوان روی اصول فوق‌ کارکرد و موفقیت‌هایی کسب نمود، آن گاه می‌توان ادعا کرد که گام‌های اساسی در مسیر رفع نگرانی‌های امنیتی برداشته شده و زمینه‌های مناسبی برای ترتیبات امنیتی جمعی به وجود آمده است.[10]

در واقع یکی از اساسی‌ترین عناصر لازم برای ایجاد همبستگی آسیایی، تضمین امنیت و بقا کشورهای این قاره در تعاملاتشان با یکدیگر می‌باشد. بدون تضمین امنیت متقابل در میان کشورهای این قاره، آینده همبستگی آسیایی و توفیق آسیای نو با چالش‌های بنیادین مواجه خواهد شد. بر این اساس، تامین و تضمین امنیت و ثبات در سراسر آسیا و برای تمامی کشورهای این قاره از جمله مهمترین مواردی است که باید برای رشد و تکامل آسیای نو، ایجاد و تقویت شود. طراحی و استقرار یک سیستم امنیت دسته جمعی آسیایی با هدف مدیریت بحران به‌منظور حل و فصل مناقشات و جلوگیری از بروز تجاوزات، جنگ‌ها و عملیات تروریستی، اقدامی اساسی است که باید برای تحقق آن از ظرفیت‌های موجود در آسیا استفاده کرد. ایجاد یک ساختار امنیتی فراگیر در آسیا می‌تواند از طریق برقراری ثبات و امنیت، زمینه‌های لازم برای تقویت سایر ساختارهای مادی آسیای نو را تحکیم و تعمیق بخشد.

مسئله مهم دیگر در مدیریت تغییر در آسیا، تقویت روند نهادینگی امور است. البته تلاش کشورهای منطقه جهت نهادینه‌سازی مدیریت مسائل به وضوح قابل مشاهده است، اما روند نهادینگی باید با سرعت تغییرات هماهنگ باشد تا بتواند پاسخ‌ در خوری به مسائل ناشی از تحولات ارائه کند. تقویت نقش سازمان‌های موجود دراین منطقه و نیز ایجاد سازمان‌های جدید گام‌های مثبت و مهمی در این مسیر به شمار می‌آیند.

توسعه همکاری آسیایی

مهمترین نکته در مدیریت تغییر در آسیا حفظ و تقویت فضای همکاری موجود و گسترش آن در میان کشورهای این منطقه است، زیرا مدیریت چنین تغییرات گسترده‌ای جز در پرتو تجمیع ظرفیت‌های کشورهای ذینفع میسر و مؤثر نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر در چنین شرایطی کشورهای منطقه به طور فردی پیگیری منافع خود باشند، نه تنها بهره‌گیری مطلوب از پیامدهای مثبت تغییرات امکان چندانی نخواهد داشت، بلکه احتمال تحقق تبعات منفی تغییر نیز مضاعف خواهد شد.

توسعه همکاری آسیایی نیازمند باز تعریف مفهوم «آسیا» است. از منظر تاریخی، از یونان باستان که اول بار هرودوت واژه آسیا را در اشاره به امپراطوری ایران باستان به کاربرد، تا قرن نوزدهم این واژه کل قاره آسیا را در برگرفت، و تنها در میانه قرن بیستم بود که شرق دور، خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان مناطقی منفک تلقی شدند و این تلقی که با توجه به دوری و نزدیکی این مناطق به غرب ایجاد شده بود، به تدریج رایج شد.

اما از منظر نگارنده تعریفی که قرون و اعصار گذشته از آسیا شده است، با وضعیت کنونی این قاره و مهمتر از آن برای گسترش همکاری میان کشورهای آن از جامعیت بیشتری برخوردار است. در قالب این مفهوم، خاورمیانه در واقع ضلع جنوب غربی آسیا محسوب می‌شود و بنابراین زیرمجموعه‌ای است که روند همگرایی آسیایی باید آن را نیز دربرگیرد.

در قالب این تعریف باید گفت که آسیا قاره‌ای توسعه‌گرا است. میزان رشد اقتصادی در آسیا و ارائه الگوی توسعه منحصر به‌فرد آن به‌ویژه توسط کشورهای شرق آسیا حاکی از اقبال عمومی کشورهای این قاره به توسعه اقتصادی است. مسلماً تامین انرژی کافی با قیمت مناسب یکی از محورهای اساسی توسعه آسیایی محسوب می‌شود. همین امر امنیت انرژی را به دغدغه عمومی این قاره تبدیل کرده‌است. با توجه با استقرار همزمان رو به رشدترین مصرف کنندگان و قابل اتکاترین تولیدکنندگان انرژی در شرق و غرب آسیا، ایجاد یک ساختار امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل در این قاره به تقویت بنیان‌های همبستگی آسیایی، کمک شایانی خواهد کرد. در این الگو، تولیدکنندگان انرژی در غرب آسیا، تامین انرژی مداوم و باثبات را در برابر دریافت تکنولوژی و سرمایه از سوی مصرف کنندگان شرق آسیا، تضمین خواهند کرد. ایران با داشتن بالاترین قابلیت‌ها در زمینه انرژی و برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک در غرب آسیا قادر به ایفای نقشی مهمی در توسعه همکاری آسیایی است.

همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از دیگر محورهای الگوی توسعه آسیایی است که می‌تواند در صورت گسترش در سطح قاره‌ای به یکی دیگر از عوامل مقوم پیشرفت آسیای نو تبدیل شود. تنوع و مکمل بودن ساختار اقتصادهای آسیایی، به‌ویژه در دو سوی شرقی و غربی این قاره، زمینه تعاملات و همکاری‌های تجاری را در سطح آسیا فراهم کرده است. اتخاذ یک سیاست تدریجی مبتنی بر گسترش حوزه فعالیت سازمان‌های منطقه‌ای آسیا از جمله اکو،GCC آ.سه.آن، سارک و سازمان همکاری‌های شانگهای با هدف نهایی پیوستن این سازمان‌ها به یکدیگر و ایجاد یک ساختار فراگیر برای تجارت درون قاره‌ای از جمله راهکارهای تقویت همبستگی آسیای نو است. اهمیت تعامل این سازمان‌ها با یکدیگر هنگامی روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم یکی از ضعف‌های آسیا، فقدان سازمان‌ها و نهادهای فراگیر در آن به گونه‌ای است که بتواند مسائل این قاره را هدایت کنند. در مجموع، می‌توان گفت تنها با اتخاذ رویکردهای همکاری‌جویانه است که می‌توان اولاً از نتایج مثبت تحولات و تغییرات در آسیا بیشترین استفاده را به عمل آورد و ثانیاً با معضلات ناشی از آن مقابله کرد. بر این اساس می‌توان گفت که در وضعیت فعلی «انرژی» عرصه‌ای است که از بیشترین پتانسیل‌ها برای شکل‌دهی به گام نخست همگرایی در قاره آسیا برخوردار است.[11]

امنیت انرژی محور همبستگی آسیایی

یکی از ویژگی‌های مهم قاره آسیا خودبسندگی آن است. بدان معنا که این قاره به لحاظ منابع، تکنولوژی و نیروی انسانی یعنی ارکان اصلی توسعه و پیشرفت، واجد ظرفیت‌های گسترده‌ای است. یکی از جلوه‌های اصلی این خودبسندگی را می‌توان در حوزه انرژی مشاهده کرد. کانون‌های اصلی انرژی جهان در قاره آسیا واقع شده‌اند. بخش دیگری از این قاره با قرار گرفتن در مسیر توسعه، عملاً به پویاترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ پویایی‌ای که نیاز به انرژی را به شدت افزایش داده است. نکته اساسی در این وضعیت بهره‌گیری مناسب از خودبسندگی قاره آسیاست. بدان معنا که با گسترش تعاملات میان کشورهای دارنده انرژی که عمدتاً در غرب و مرکز آسیا واقع شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده آسیایی آن که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، می‌توان ضمن بهره‌گیری از خودبسندگی، به سوی تحکیم وابستگی متقابل و نهایتاً «همبستگی آسیایی» گام برداشت.

نرخ رشد مصرف انرژی در آسیا در دهة گذشته که بالاترین نرخ در جهان می‌باشد و نیز توسعه سریع قاره آسیا، موضوع تأمین انرژی و امنیت آن را برای کشورهای در حال توسعه این قاره به یکی از مسائل مهم تبدیل کرده است. بر مبنای آمار سازمان بین‌المللی انرژی، آسیای در حال توسعه (به جز ژاپن و کره جنوبی) تقاضا برای انرژی در جهان را تا سال 2030، 42 درصد افزایش خواهد داد، این در حالی است که ایالات متحده و کانادا در همین مدت فقط 26 درصد تقاضای جهانی برای انرژی را افزایش خواهند داد.[12]

آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتی جهان نشان می‌دهد که در حال حاضر 1118 میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد که از این میزان 735 میلیارد بشکه (62%) در منطقه خلیج فارس متمرکز است.[13] وضعیت مشابهی نیز درخصوص تمرکز منابع گازی جهان در منطقه خلیج فارس وجود دارد، به نحوی که 40% ذخایر گازی جهان در این منطقه واقع شده است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، تولید روزانه نفت خام کشورهای حوزه خلیج فارس در سال 2010 به 26 میلیون بشکه و در سال 2020 به 35 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. در نتیجه این افزایش، سهم این منطقه در تولید جهانی نفت خام از حدود 27 درصد به 33 درصد در سال 2020 رشد خواهد کرد.[14]

بر اساس این پیش بینی، سهم آسیا در این افزایش مصرف کشورهای در حال توسعه 69% خواهد بود.[15] رشد انفجاری مصرف انرژی در آسیا، سهم عمده افزایش مصرف جهانی انرژی را بر عهده خواهد داشت. در کشورهای در حال صنعتی شدن آسیایی میزان رشد مصرف سالانه انرژی به طور متوسط 3% است، در حالی که این نرخ برای کل جهان 7/1% می‌باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، رشد مصرف منطقه باعث افزایش 40% کل مصرف جهانی انرژی خواهد شد. تا سال 2010، میزان مصرف نفت آسیا به 25 الی 30 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بخش عمده آن از خلیج فارس وارد خواهد شد.[16] چین به تنهایی تا سال 2010 روزانه 3 الی 5 میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد، در حالی که در سال 1999، این کشور روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت وارد می کرد.[17]

در حال حاضر هند بین 60 تا 70 درصد از نیازهای نفتی خود را وارد می‌کند و تا سال 2025 به سومین وارد کننده بزرگ انرژی در جهان تبدیل خواهد شد (با وارداتی معادل 91 درصد از مصرف انرژی خود). به طور کلی، از 2002 تا 2030، به طور متوسط سالانه تقاضای نفت هند 9/2 درصد افزایش خواهد یافت و وابستگی آن به نفت وارداتی از 68 درصد در سال 2004 به 91 درصد در سال 2030 خواهد رسید. برآورد می‌شود که تا سال 2010 میزان مصرف نفت در هند به 4 میلیون بشکه در روز برسد که 335 میلیون بشکه آن وارد خواهد شد. این رقم در سال‌های 2020 و 2030 به ترتیب به 5 و 6 میلیون بشکه خواهد رسید.

در حال حاضر، هند 9 درصد از مصرف انرژی خود را از گاز طبیعی تأمین می‌کند. انتظار می‌رود تا سال 2010، 14 درصد از مصرف انرژی در هند از گاز طبیعی تأمین شود. برآورد می‌شود میزان مصرف گاز طبیعی هند در سال 7-2006 به 116 میلیون متر مکعب بالغ شود که تا سال 2025 به 322 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

همچنین مصرف کنونی آسیا تنها در مورد نفت 40 درصد تولید کنونی یعنی 82 میلیون بشکه در روز است که در 20 سال آینده رشد بسیار بالایی خواهد داشت. با توسعه روز افزون اقتصادی کشورهای آسیایی این میزان مصرف در این قاره بیش از پیش افزایش خواهد داشت.[18] در مجموع، براساس پیش‌بینی‌های جهانی تا سال 2010 کشورهای در حال توسعه آسیا 40 تا 44 درصد تقاضای تدریجی برای نفت، 72 تا 06 درصد تقاضا برای ذغال سنگ را به خود اختصاص خواهند داد.[19]

نیاز شدیداً رو به افزایش کشورهای آسیایی به انرژی و لزوم تأمین آن از منابع خارجی، موضوع امنیت انرژی را به مسئله‌‌ای حیاتی برای این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل در آینده هر چه اقتصاد و صنعت در آسیا بیشتر توسعه یابد، تأمین انرژی مورد نیاز و امنیت آن در روابط خارجی این کشورها اهمیت بیشتری خواهد یافت.

عمده ترین تولید کنندگان انرژی در منطقه غرب آسیا و رو به رشدترین مصرف کنندگان انرژی جهان در منطقه شرق آسیا به علاوه هند واقع شده‌اند. با توجه به افول کلی تولید انرژی به ویژه نفت در سایر نقاط جهان، غرب آسیا و به ویژه منطقه خلیج فارس تنها منطقه ای است که در چند دهه آینده می‌تواند انرژی قابل اتکایی برای مصرف کنندگان جهانی تامین کند. این در حالی است که به گواهی آمار و ارقام مصرف جهانی انرژی، کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا به همراه هند، از بیشترین میزان نرخ مصرف انرژی در جهان برخوردارند.[20]

جمع‌بندی:

بنیان نظریه همگرایی بر این اصل قرار دارد که اساساً کشورها به تنهایی قادر به پاسخگویی به چالش‌هایی ناشی از فرآیند توسعه نیستند زیرا این چالش‌ها اغلب از ابعاد فراملی برخوردار می‌باشند. از همین روست که کشورها به همکاری روی می‌آورند تا بتوانند این چالش‌ها را مدیریت کنند. با عنایت به بحث حاضر می‌توان گفت که کلید واژه توصیف وضعیت آسیا در حال حاضر «در حال توسعه» بودن است. در حال توسعه بودن این قاره طبیعتاً همگرایی را به عنوان اصلی‌ترین الزام مطرح می‌سازد.

آسیا از پتانسیل‌های پراهمیتی برای همگرایی برخوردار است، پتانسیل‌هایی که مهمترین آنها را به شرح ذیل می‌توان بیان داشت:

1- سرمایه انسانی: آسیا با بالاترین نرخ رشد جمعیت در جهان روبروست. نقش عامل سرمایه انسانی در شکل دادن به تحولات جهانی در کنار عامل رشد اقتصادی، تأثیرگذاری ژئوپولیتیک آسیا را افزایش داده است. آسیا با توجه به مجموعه ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه انسانی به یکی از اقطاب اصلی و فعال اقتصاد جهانی در قرن 21 تبدیل شده است. استمرار این روند و نقش‌آفرینی در نظام متحول جهانی نیازمند حمایت و پشتیبانی کشورهای آسیایی از یکدیگر می‌باشد.

2- تجارت درون قاره‌ای: این حوزه نیز یکی دیگر از پتانسیل‌های پراهمیت همگرایی در آسیاست. تجارت درون منطقه‌ای در سالیان اخیر در آسیا از رشد خوبی برخوردار بوده است و با توجه به مکمل بودن اقتصادهای این قاره به ویژه در شرق وغرب، گسترش تجارت میان کشورهای آسیایی می‌تواند فرآیند همگرایی را تسهیل کند.

3- امنیت انرژی و مبادلات تکنولوژیک: یکی از ویژگی‌های اساسی قاره آسیا در وضعیت فعلی و در آینده به گونه‌ای آشکارتر، خود بسندگی آن است، بدان معنا که هم به لحاظ منابع طبیعی، به ویژه انرژی و هم به لحاظ فناوری ظرفیت‌های گسترده‌ای در آن وجود دارد، به گونه‌ای که کشورهای آن در صورت تقویت روند همگرایی، قادرند اغلب نیازهای خود را از درون این قاره تأمین کنند.

4- همکاری‌های امنیتی: کشورهای آسیایی به دلیل «در حال توسعه» بودن اغلب آنها، در حوزه‌های مهمی با تهدیدات و چالش‌های مشترکی روبرو هستند، تهدیداتی که عمدتاً در حوزه تهدیدات نوین قرار می‌گیرند و مقابله با آنها و نیز آنها باید به صورت جمعی انجام گیرد و در قبال تهدیدات و چالش‌ها نیازمند جهت‌گیری‌های همسو می‌باشد. بر این مبنا همکاری‌های امنیتی به ویژه در حوزه تهدیدات نوین را نیز می‌توان از دیگر زمینه‌های همگرایی در آسیا دانست.

5- نقش قدرت‌های آسیایی در تحولات: در گذشته قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس در تحولات آسیایی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده‌اند. شرایط نوین سیاسی و اقتصادی آسیا بیش از پیش پذیرای قدرت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیایی می‌باشد تا نقش فعال‌تر و مسئولیت بیشتری به عهده گیرند و در جهت ثبات‌سازی، امنیت و همکاری نزدیک‌تر میان کشورهای آسیایی تلاش نمایند.

6- همکاری‌های نهادمند: همکاری‌های نهادمند در وضعیت فعلی در زیر مجموعه‌های مختلف قاره آسیا با شدت و ضعف در قالب‌هایی چون آسه آن، سارک، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد، اما برای تقویت روند همگرایی، این سازمان‌ها می‌توانند با یکدیگر پیوندهای جدیدی برقرار ساخته و از دالان گفتگو، راه‌های توسعه همکاری در پهنه قاره آسیا را شناخته و آن را نهادینه سازند.

در خاتمه، می‌توان گفت ضمن وجود چالش‌های فراوانی که می‌تواند مانع همگرایی شود و باید بر آنها فائق آمد، فرصت‌های زیادی از جمله اشتراکات فرهنگی و سیاسی، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، همکاری برای رفع تهدیدات و تأمین و امنیت انرژی می‌تواند مبانی اصلی و مهمی برای همگرایی تلقی شود. نکته پراهمیت آنکه سیر همگرایی در آسیا باید به صورت تدریجی و از حوزه‌هایی آغاز شود که اغلب کشورهای این قاره در آن منافع، نیازها یا آسیب‌پذیری‌های مشترک داشته باشند.