منافع روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز و نقش تشکل‌های چندجانبه

چکیده

پس از پایان دوران جنگ سرد و پدید آمدن خلاء قدرت در برخی از مناطق جهان،‌ تشکل‌های چندجانبه و سازمان‌های منطقه‌ای در عصر جهانی شدن رشد و بالندگی قابل ملاحظه‌ای یافتند. آسیای مرکزی و قفقاز از جمله مهم‌ترین مناطقی بود که در نظام جدید بین‌الملل با خلاء قدرت مواجه گردید و فدراسیون روسیه به عنوان میراث‌دار اصلی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و مجموعه جهان غرب از سوی دیگر تلاش کردند با اتخاذ شیوه‌های گوناگون از این شرایط به نفع خود بهره ببرند. تشکیل و تقویت سازمان‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین رویکردهای دو طرف برای همسو نمودن کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با اهداف، منافع و سیاست‌های خود به شمار می‌رود. در این مقاله ضمن اشاره به رویکرد کشورهای منطقه، فدراسیون روسیه و قدرت‌های غربی نسبت به شرایط منطقه، نقش برخی از تشکل‌ها و سازمان‌های فعال در این مناطق مانند جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و گوآم و نیز نحوه تعامل و تأثیرگذاری آن‌ها بر تحولات منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقدمه

منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و دارا بودن ذخایر انرژی برای ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. تحولات و شرایط این منطقه پس از فروپاشی موجب شد که قدرت‌های منطقه?ای و فرامنطقه?ای برای نفوذ در کشورهای تازه استقلال‌یافته واقع در این منطقه تلاش نمایند. در این میان اختلافات قومی، بحران‌ها، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی در اکثر کشورهای منطقه، فرصتی را برای قدرت‌ها جهت بهره‌برداری از اوضاع نابسامان این کشورها در جهت منافع خود و اعمال سیاست‌های امنیتی و اقتصادی مورد نظر خود به وجود آورده است.

بر این اساس، روسیه و قدرت‌های غربی به عنوان دو بازیگر اصلی تحولات این منطقه در طی دو دهه گذشته تلاش نموده‌اند که به دلیل ترجیحات،  منافع و اهداف خاص خود،  اتحادها،  ائتلاف‌ها و سازمان‌های جدیدی ایجاد نمایند یا این که کشورهای همسو را به تشکل‌های خاص خود ملحق نمایند. اهداف و منافع کشورهای منطقه از سویی و هم چنین تعارض منافع بازیگران درگیر در منطقه از سوی دیگر سبب پیچیدگی اتحادها و ائتلاف‌ها گردیده است.

غرب پس از فروپاشی شوروی با توجه به خلاء قدرت پدید آمده تلاش نمود درچهارچوب تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای تازه استقلال‌یافته و نیز شکل‌گیری و تقویت سازمان‌های منطقه‌ای همسو با اهداف خود،  منافع و اهداف ژئوپلیتیکی غرب را در این منطقه استراتژیک پیگیری نماید. در این میان، آمریکا طی دو دهه گذشته به ویژه پس از یازده سپتامبر توجه بیشتری به آسیای مرکزی و قفقاز از نظر موقعیت استراتژیکی آن نشان داد، هرچند که گسترش حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی نیز از جمله موضوعات مورد توجه ایالات متحده بوده است. از سوی دیگر، اروپا به دلیل نیاز مبرم به تنوع بخشی در زمینه انرژی و هم چنین امن سازی و ثبات بخشی در حوزه پیرامونی خود، در جهت برقراری و تعمیق روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در چارچوب نهادهای موجود در تلاش است.

 روسیه برای حفظ نفوذ سنتی خود در منطقه، تلاش غرب برای تسلط بر منطقه و گسترش نفوذ در عرصه‌های سیاسی و امنیتی به ویژه منابع انرژی را با دقت و حساسیت رصد می‌کند و درجهت خنثی نمودن آن کوشش می‌نماید. دست‌یابی به این اهداف گذشته از آن که رقابت‌ها را در منطقه شدت می‌بخشد، باعث بروز تعارضات جدی بین بازیگران ذی‌ربط می‌شود.

این پژوهش چنین استدلال می‌کند که هر چند هر کدام از بازیگران با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک در روابط دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز قادر خواهند بود برخی از اهداف خود را محقق سازند، اما برای دستیابی به اهداف و منافع بیشتر نیاز به ابزارهای تکمیلی به ویژه در ارتباط با اجرای سیاست‌های کلان دارند که این امر تنها از طریق تشکل‌های چندجانبه همسو میسر خواهد شد. پرسش اصلی این است که چگونه تشکل‌های همسو با روسیه و غرب در آسیای مرکزی و قفقاز می‌توانند در خدمت اهداف و منافع بازیگران در منطقه قرار گیرند. بررسی اهداف و منافع بازیگران موثر در منطقه ما را در فهم چگونگی شکل‌گیری  اتحادها و یا تعارضات و رقابت‌ها یاری می‌کند.

رویکرد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به همکاری­­‌های چندجانبه

تنظیم روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله روسیه یکی ازموضوعات مهم در روابط خارجی دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. در این خصوص استراتژی این کشورها از یکدیگر متفاوت بوده است. برخی از کشورها مانند تاجیکستان و قزاقستان سیاست همکاری و همگرایی با مسکو را تعقیب کرده‌اند؛ کشورهایی مانند گرجستان و آذربایجان سیاست همکاری با غرب را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده‌اند و ترکمنستان سیاست بی طرفی در منطقه را اتخاذ نموده است؛ کشورهایی مانند ازبکستان و قرقیزستان در دوره‌هایی با توجه به شرایط کشور خود و منطقه، گاه از سیاست هم پیمانی با غرب و در مقاطعی دیگر از سیاست نزدیکی با روسیه پیروی کرده‌اند.

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات داخلی و دغدغه‌های امنیتی و به منظور تأمین منافع خود در عرصه‌های مختلف سیاسی،  اقتصادی و امنیتی همواره از استراتژی " اتحاد و ائتلاف " برای بیشینه کردن منافع خود استقبال کرده‌اند. به دلیل ملاحظات امنیتی و اقتصادی، به ویژه ترس از سلطه روسیه، برخی از کشورها برای ایجاد توازن همواره نگاه به غرب را دردستور کار سیاست خارجی خود قرار داده‌اند. (یزدانی و همتی 1387: 40) آنچه در این جا مورد توجه است شدت و ضعف نگاه به غرب از سوی این کشورها می‌باشد. برخی از آنها رویکرد ‌هم‌پیمانی با غرب را دنبال می‌کنند و برخی دیگر از مزیت‌های اقتصادی غرب بهره می‌برند، ضمن این که به دلیل نگرانی‌های تاریخی از روسیه، تمایل دارند غرب را برای روز مبادا در کنار خود داشته باشند.

با توجه به این که هنوز فرهنگ همکاری چندجانبه درمیان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نهادینه نشده و از طرفی برخی خصومت‌ها و مشکلات در زمینه همکاری میان دولت‌های منطقه وجود دارد، یک عامل مهم و در واقع یک نفع مشترک باعث شده است که آن‌ها از همکاری با تشکل‌های چندجانبه استقبال نمایند. این عامل حفظ و بقای حکومت است که عمدتاً از سوی تروریسم، افراط‌گرایی، اختلافات قومی‌ و نژادی، جدایی‌طلبی و ناکارآمدی تهدید می‌شود. مسائل آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی صرفاً از طریق روابط دوجانبه قابل حل و فصل نمی‌باشند. از همین‌رو، همکاری چندجانبه میان دولت‌های منطقه و یا همکاری با سازمان‌ها و اتحادیه‌های دیگر به عنوان یک استراتژی در روابط خارجی کشورهای این منطقه مطرح می‌باشد.

بررسی عملکرد رویکرد سیاست خارجی کشورهای این منطقه در زمینه همکاری و ائتلاف با قدرت‌ها حاکی از آن است که اکثر رهبران این کشورها به اتحاد و ائتلاف‌ها تا آن اندازه متعهدند که برای حفظ و بقای حکومت آن‌ها ضروری است. بنابراین، رویکرد اکثر کشورهای منطقه به همکاری و اتحاد،  تامین امنیت حکومت‌های خود و میزان منافعی است که در راستای اهداف خود کسب می‌نمایند. علاوه بر این، باید درنظر داشت میزان کمکی که برخی از سازمان‌ها و اتحادیه‌ها به حفظ رژیم‌های این منطقه می‌نمایند،  عاملی مهم در ارزیابی دولت‌ها برای همکاری با آن‌ها می‌باشد. از همین‌رو، در زمینه همکاری و همگرایی این دولت‌ها با سازمان‌ها شاهد شدت و ضعف‌هایی می‌باشیم و حتی گاهی اوقات آنها در خصوص همکاری‌ها با سازمان‌هایی با گرایش‌های غربی یا روسی چرخش‌های ناگهانی از خود نشان می‌دهند. بدین ترتیب، گاه ائتلاف‌هایی که زمانی مورد توجه و استقبال برخی از این جمهوری‌ها بود، در مقاطع زمانی دیگر اهمیت و جذابیت خود را ازدست می‌دهند. این نوع رویکرد‌ها و چرخش‌ها موجبات بی‌اعتمادی نسبت به همکاری با تشکل‌های چندجانبه را فراهم می‌کند.

در دو دهه گذشته تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها، ائتلاف‌ها و اتحادیه‌ها در این منطقه تأسیس و تعداد زیادی موافقتنامه‌های همکاری چندجانبه از سوی کشورهای منطقه امضاء شده است که هرکدام از آن‌ها در مقطعی به دلایلی ظهور نمودند و پس از مدتی در عمل با رکود مواجه گردیدند. در ادامه نقش برخی از آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: اهداف و منافع روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز

به‌رغم فروپاشی شوروی و جدایی آسیای مرکزی و قفقاز از پیکره این کشور،  اهمیت بنیادین و استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز همچنان برای مسکو حفظ شد و روس‌ها که وام‌دار یک اندیشه تاریخی و استراتژیک در قبال این منطقه بودند، از سیره گذشتگان پیروی کردند. تحولات سیاسی پس از فروپاشی نیز نشان نمی‌دهد که در اولویت‌های سیاستمداران مسکو در نگرش به آسیای مرکزی و قفقاز تغییراتی اصولی ایجاد شده باشد.

 ریشه این سنت دیرپا را باید در باور برخی از نخبگان روسی جستجو نمود که براین اعتقادند نفوذ و حضور روسیه در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می‌تواند تامین کننده منافع روس‌ها باشد. آن‌ها به نقش روسیه در تمدن سازی این جوامع و دستاوردهای تاریخی‌اش از قبیل دفاع از گرجستان در برابر‎ترک‎ها در اواخر قرن 18 و حمایت از اوکراین در برابر لهستانی‎ها در قرن 17 اشاره کردند که اگر نه حیاتی بلکه مهم تلقی می‌گردد.(Cohen 2005: 1-2)  به همین دلیل همواره روسیه این منطقه را بسیار مهم تلقی می‌کند و در پی تامین منافع خود بوده است.

بر این اساس یکی از بحث‌های مطرح در روسیه پس از فروپاشی، طرح عرصه منافع امنیتی در حوزه شوروی سابق است. به همین جهت در سال 1992 اولین استراتژی روسیه تدوین شد که در آن از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به عنوان حوزه امنیت ملی روسیه نام برده شد. این رویکرد در دوران پس از یلتسین تقویت شد (داداندیش 1384: 173)

آسیای مرکزی و قفقاز جزء عرصه منافع امنیت ملی روسیه است و به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک تلقی می‌شود. اقوام مقیم این منطقه در گذشته برای مدت طولانی در چارچوب یک کشور زندگی کرده‌اند. روسیه نسبت به سرنوشت اقلیت‌های روسی در این کشورها حساسیت خاصی دارد. یک عنصر مهم در سیاست منطقه‌ای روسیه، حمایت از نژاد روس است. این امر امروزه بسیار مورد توجه سیاست مداران روسی است. در اوایل دهه 90 جمعیت روس‌تبار که در جمهوری‎های آسیای مرکزی زندگی می‌کردند حدود 20 میلیون نفر بود که تا سال 2005 به 6 میلیون نفر کاهش یافت. در این زمینه روسیه تلاش بسیاری برای ارتباط با این کشورها برای حمایت از حقوق روس‌تبارها به عمل آورده است. روس‌های ساکن این جمهوری‌ها، پست‌های حساس و کلیدی در بخش‌های سیاسی، مجتمع‌های صنعتی – نظامی،  نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی بر عهده داشتند، طبیعی است که ادامه این وضعیت نقش مهمی در حفظ و نفوذ کرملین ایفا می‌کند. مسکو همواره از سرنوشت مبهم آنها در این جمهوری‌ها و گسترش دامنه مهاجرت آنان به خاک خود به ویژه از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان به دلیل تمایلات قومی – ناسیونالیستی و تلاش این دولت‌ها برای هضم جمعیت روس‌تبار در داخل اقوام ملی نگران است. لذا با شیوه‌های گوناگون از جمله حمایت‌های گسترده دیپلماتیک، تمهیدات غیردیپلماتیک و گاهی اوقات ابزار تهدید سعی دارد از حقوق آنان حمایت کند.

روس‌ها به چالش‌های سیاسی موجود در منطقه به ویژه آن‌هایی که با ایالات متحده آمریکا مرتبط می‌باشند، با نگاهی بدبینانه می‌نگرند. این نگاه ضرورتاً حذفی نیست؛ یعنی روسیه در شرایط جدید نمی‌تواند همه رقبا را از عرصه سیاست آسیای مرکزی و قفقاز حذف نماید. رفتارهای سیاسی قدرت‌ها و کشورهای منطقه به هر میزان با انتظارات و اهداف روسیه مغایر باشند، سیاست‌ها و تأثیرگذاری روسیه به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که راهبردهای رقیب به نتایج مورد انتظار دست نیابند. قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحاء بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهایتاً ژئوپولیتیک منطقه تضعیف کند، با مقاومت و واکنش روسیه رو به ‌رو خواهد شد.

انقلاب مخملی درگرجستان، اوکراین و قرقیزستان که با حمایت غرب انجام شد موجب شد تا روس‌ها بیش از گذشته نسبت به سیاست‌های غرب در منطقه پیرامونی خود با دیده تردید بنگرند و از سوی دیگر حوادث ازبکستان و دخالت آمریکا تحت عنوان رعایت حقوق بشر و تلاش برای تغییر برخی از رژیم‌های منطقه، موجب نگرانی از سیاست‌های آمریکا گردید. موضع ضد آمریکایی کنونی ازبک‌ها، تقاضای سازمان شانگهای برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، به همراه مجموعه شرایط بین‌المللی، هر چند سبب متوقف شدن اقدامات آمریکا در منطقه نگردیده، اما مانع حرکت سریع آمریکا در این مسیر شده است. (واعظی 1386: 5-274)

با توجه به این شواهد، اگر روسیه در این منطقه تضعیف شود،  رقبا وارد منطقه خواهند شد، امری که به امنیت روسیه لطمه خواهد زد. ( عبدالطیف‌اف 1994) بنابراین، به نظر می‌رسد علیرغم کاستی‌هایی که سیاست روسیه در منطقه دچار آن شده که خود معلول شرایط نوین و استقلال کشورهای جدید می‌باشد، شرایطی فراهم شده است که کشورهای دیگر نیز به دنبال اهداف خود در آسیای مرکزی و قفقاز باشند. لذا در شرایط جدید روسیه تلاش می‌کند اگر نتواند تنها قدرت با نفوذ و تعیین‌کننده در آسیای مرکزی و قفقاز باشد، لااقل از ایفای چنین نقشی توسط دیگران نیز ممانعت به عمل آورد.

در مجموع، روسیه در دوران پس از یلتسین سعی دارد ضمن تشدید و تسریع روند همکاری‌های چندجانبه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، آنها را به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطی به خود وابسته نگه دارد. در زمینه امنیتی نیز اولاً، روسیه می‌کوشد ضمن تداوم حضور مستمر خود در مناطق استراتژیک و به ویژه بحرانی، کنترل مرزهای شوروی سابق را حفظ نماید. ثانیاً هدایت و مدیریت بحران‌هایی را که ممکن است زمینه ساز نفوذ غرب باشد، به دست گیرد و از آنها برای کنترل رفتار خارجی کشورهای منطقه بهره‌برداری نماید. ثالثاً، زمینه تضعیف عوامل و اتحادیه‌هایی را که به عنوان ابزار نفوذ غرب در منطقه عمل می‌کنند، فراهم سازد. البته حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و حمله به افغانستان، از یک سو زمینه حضور بیشتر نیروهای آمریکایی را برای چند سالی در برخی از کشورهای عضو منطقه بیشتر فراهم کرد و از سوی دیگر اجرای دکترین جدید روسیه در این منطقه را با چالش و تحقق آنها را با تأخیر مواجه نمود. عدم توفیق آمریکا در دستیابی به اهدافش در خاورمیانه و تضعیف موقعیت بین‌المللی این کشور، به ویژه در دوران ریاست جمهوری بوش، فرصت مناسبی برای تحرک بیشتر روسیه‌ در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آورد که می‌توان برای نمونه به نقش روسیه در بحران اخیر گرجستان اشاره نمود. علاوه بر توجه جدی به برخی سیاست‌ها و اهداف و منافعی که مورد بررسی قرار گرفت، روسیه برای تأمین منافع اقتصادی، به ویژه در عرصه انرژی و نیز اهداف امنیتی خود در منطقه اولویت‌ بالایی قائل است.

الف) منافع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز

روسیه برای همکاری اقتصادی با کشورهای استقلال‌یافته از جمله کشورهای واقع در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز اهمیت فراوانی قائل است. از همین‌رو مسکو تلاش نمود در یکی از اسناد امضا شده جامعه مشترک‌المنافع کشورهای مستقل (CIS)[1]،  ایجاد فضای اقتصادی واحد، هماهنگی در سیستم حمل و نقل، آزادی رفت و آمد شهروندان و برقراری قواعد یکسان گمرکی را از جمله اهداف این جامعه معرفی نماید، هرچند که تحقق این اهداف بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که در دوران یلتسین به دلیل اولویت روابط با غرب در سیاست خارجی روسیه، توجه زیادی به همکاری با کشورهای منطقه نمی‌شد. اما از اواخر دهه 1990و بعد از شکست تفکرات غرب‌گرایان در سیاست خارجی روسیه، تقویت این همکاری‌ها به یکی از اولویت‌های مهم این کشورتبدیل شد. چون رهبران کرملین به تدریج به این واقعیت پی بردند که روند استقلال‌طلبی جمهوری‌های عضو CIS و تغییر جهت استراتژی سیاست خارجی و روابط اقتصادی، حمل و نقل وارتباطی آنها به سمت غرب، شرق و جنوب می‌تواند موقعیت مسکو را به طور قابل ملاحظه‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای تضعیف کند و این کشور را از دسترسی به ذخایر سرشار انرژی و فلزات رنگین و دیگر منابعی که از اهمیت استراتژیک برخوردارند، محروم سازد. (لواش  1991)

روسیه با توجه به پیشینه زیرساخت‌های اقتصادی در دوران شوروی سابق و وابستگی‌های موجود علاقه مند است این وضعیت را برای خود در منطقه حفظ کند. به همین جهت، روسیه هنوز تسهیلاتی برای برخی از کشورها از جمله در ارتباط با انرژی قائل است. همچنین همواره رایزنی‎هایی برای ایجاد یک فضای اقتصادی مشترک (CES)[2]، یک منطقه تجاری آزاد و بازار مشترک برای روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان در جریان است.

منفعت اصلی روسیه در منطقه انرژی است. روسیه به دنبال تضمین مشارکت شرکت‎های خود در استخراج منابع انرژی در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی است. شرکت‎های روسی سرمایه‌گذاری‎های گسترده‌ای در زمینه انرژی داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد. روسیه تلاش می‌کند با افزایش تولید نفت و گاز و نیز سرمایه‌گذاری بر روی خطوط لوله انتقال و ترانزیت به اروپا به عنوان یک مرکز توزیع[3] مطرح باشد و اصولاً در شرایط جدید موضوع انرژی به عنوان یک اهرم قدرت در روابط خارجی روسیه نقش ایفا می‌کند.

آسیای مرکزی و قفقاز منبع کارگر ارزان قیمت هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی در روسیه است. با توجه به گرایش‌های فعلی جمعیت شناختی در روسیه، در ده سال گذشته مسکو درک کرده که ورود مهاجرین خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. از طرفی، روسیه این نکته را نیز متوجه شده است که برای مهاجران دریافت اجازه اقامت بسیار مهم است و به همین دلیل امکان کسب شهروندی را در سال 2005 تسهیل نموده است. به طور خلاصه، اهداف اقتصادی روسیه در منطقه پیرامونی از جمله آسیای مرکزی و قفقاز عبارت است از:

- تداوم پیوند ساختارهای ارتباطی با جهان خارج از طریق روسیه؛

- ترانزیت منابع انرژی به بازارهای مصرف جهانی از طریق خطوط انتقال لوله‌های نفت و گاز روسیه؛

- تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی نیازهای اقتصادی و تکنولوژیک این کشورها و جلوگیری از همگرایی آنها با ساختارهای غربی؛

- حفظ انحصارات باقی مانده از زمان شوروی در منطقه که وابستگی آنها را به روسیه حفظ می‌نماید؛

- استفاده از منابع اولیه و مواد خام کشورهای منطقه؛

- ترانزیت بخشی از کالاها و تولیدات منطقه به سمت شمال اروپا مخصوصاٌ برای جمهوری‌هایی که به آبهای آزاد راه ندارند؛

- استفاده از مسیر‌های منطقه برای ارتباط تجاری با ایران و کشورهای جنوب آسیا؛

- حفظ بازار مصرف منطقه برای تامین بخشی از نیازمندی‎های اقتصادی و تجاری این کشورها (وحیدی 1377: 5-93).

ب) منافع نظامی – امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه تلاش کرد تا نیروهای نظامی سابق مستقر در پایگاه‌های مختلف در این جمهوری‌ها را تحت عنوان نیروهای نظامی مشترک در چارچوب توافق CIS حفظ نماید. روسیه هدف از استقرار این نیروها را برقراری صلح و امنیت در منطقه و حفاظت از مرزهای مشترک تعریف نمود. این کشور برای تأمین منافع امنیتی خود در سال 1992 در تاشکند با شرکت کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، روسیه سفید، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان ”پیمان امنیت دسته جمعی“ را منعقد کرد و تلاش نمود بقیه کشورها را برای امضای موافقتنامه تشکیل نیروهای حافظ صلح متقاعد نماید و نیز مسئولیت عمده استقرار صلح را در مناطق بحرانی بر عهده گرفت. ( شابورکین  1998)

وجود این نیروها و حفظ پایگاه‌های نظامی این کشور در خاک دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز، نقش مهمی در تداوم نفوذ کرملین و تأمین منافع آن دارد. روسیه با استفاده از قدرت برتر نظامی و عوامل امنیتی خود، برخی از دولت‌های منطقه را که تمایل به لحاظ کردن منافع این کشور را در سیاست‌های خود ندارند، به طور مستقیم و غیرمستقیم و با بهره‌گیری از روش‌های مختلف مجبور به تغییر سیاست نموده است. (وحیدی1380: 5-93)

اساساً مسکو تلاش دارد تا با ایجاد نگرانی در کشورهای منطقه در خصوص نفوذپذیری مرزهای این جمهوری‌ها در برابر حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر و القای لزوم فراهم نمودن ترتیبات امنیتی و امضای موافقتنامه همکاری مرزی، فعالیت‌های مرزبانی خود را تا قلمرو شوروی سابق گسترش دهد و تهدیدات نسبت به خاک خود را خنثی نماید. این کشور تاکنون به طور دوجانبه با جمهوری‌های

ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان موافقتنامه مرزی امضا کرده است(Eurasia Insight 2001) و تلاش دارد تا دیگر جمهوری‌ها را نیز نسبت به انجام این امر متقاعد نماید.

اهداف نظامی – امنیتی روسیه در منطقه شامل جلوگیری از نفوذ غرب به ویژه گسترش ناتو به شرق و کنترل مشترک مرزها و فضای هوایی این کشورها است. همچنین روسیه نیروهای واکنش سریع مشترک را برای مبارزه با‎تروریسم ایجاد کرده است و پایگاه‎هایی در قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ارمنستان نیز در این راستا در اختیار دارد. یکی از اهداف اولیه تشکیل سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های امنیتی از قبیل مبارزه با تروریسم،  قاچاق و ایمن‌سازی مرزها عنوان شده است. از سوی دیگر، روسیه تا به حال از نیروهای جدایی طلب از قبیل‎ترنس دنیستر، آبخازیا، اوستیای شمالی و قره باغ برای اهداف امنیتی خود به نوعی حمایت کرده است. هدف این حمایت‎ها ریشه در خواست روسیه برای حضور نظامی و تسلط در این منطقه دارد. متقابلاً روسیه نسبت به هر گونه تلاش جهت حمایت و تقویت نظامی چچن، دیگر گروه‎های قفقاز شمالی، تاتار، اویغور یا ملی گرایی یاکوت در قلمرو روسیه، حساسیت شدیدی دارد.

ج ) اولویت‌های روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز

مهمترین مسائلی که روسیه در آسیای مرکزی با آن مواجه است و در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار گرفته، مسئله افغانستان، حفظ امنیت مرزی در شرق، مقابله با تروریسم، ترانزیت مواد مخدر و نیز مسائل مربوط به انتقال انرژی است.

در منطقه قفقاز، مسکو با مسائل حادتری روبه رو است. بحث‌های مربوط به ناامنی و وجود بحران‌های منطقه‌ای که می‌تواند مناطق جنوبی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد، ورود غرب به منطقه، تمایل دو کشور گرجستان و آذربایجان برای پیوستن به ناتو، مسئله حفظ پایگاه‌های نظامی این کشور در گرجستان، فشارهای غرب بر ارمنستان برای انفصال سیاسی از مسکو، مسیرهای انتقال انرژی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تضعیف CIS از جمله این مسائل می‌باشند. یکی دیگر از چالش‌هایی که مسکو در سال‌های اخیر با آن مواجه شده است، حمایت همه جانبه غرب از نیروهای طرفدار خود برای انجام تغییرات تحت عنوان «انقلاب رنگین» می‌باشد.

تشکل‌های چندجانبه همسو با سیاست‌های روسیه

توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال این جمهوری‌ها موجب شد تا از یک سو تعامل این کشورها با سازمان‌های منطقه‌ای مانند «اکو» و سازمان‌های خارج از منطقه مانند «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، «ناتو» و «اتحادیه اروپا» افزایش یابد و از سوی دیگر نفوذ روسیه در این حوزه سنتی و پیرامونی خود رو به کاهش رود. به همین جهت، روسیه تلاش نمود با ایجاد ساز و کارهای چندجانبه اهداف خود را محقق سازد و پیوندهای دیرینه خود را استمرار بخشد.

میراث اتحاد جماهیر شوروی برای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به ویژه در عرصه اقتصادی و امنیتی شرایطی را به وجود آورده بود که حداقل برای یک دهه برخی از این کشورها به مسکو وابسته بودند و این امر همکاری این کشورها را با مسکو و همکاری برخی از کشورها را با یکدیگر اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. به هم پیوستگی زیر ساختارهایی مانند انرژی اعم از برق، نفت و گاز، ارتباطات (راه و راه‌آهن)، تجارت، ترانزیت و تولیدات صنعتی از یک سو و وضعیت جغرافیایی برخی از این کشورها و عدم دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، بستری را فراهم نمود تا کشورها از همکاری‌های چندجانبه اقتصادی استقبال نمایند. یکی از مهمترین مسائل این کشورها، وجود مراودات بسیار گسترده با یکدیگر تحت سیستم اقتصادی واحد شوروی سابق بود که در نتیجه فروپاشی شوروی عملاً کارآیی خود را از دست داده بود.

با توجه به موارد فوق‌ و با گسترش اقدامات تشویقی برخی از سازمان‌ها و تشکل‌های اقتصادی، مالی و پولی غربی برای همکاری و عضویت این کشورها، ابتدا سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با هدف همسو نگه داشتن کشورهای استقلال‌یافته در سال 1991 تشکیل شد. ذکر این نکته ضروری است که تلاش‌های روسیه در دوران یلتسین در ارتباط با همکاری‌های چندجانبه همراه با توفیق نبوده و با روی کار آمدن پوتین، رویکرد مسکو به ائتلاف‌ها و اتحادها به ویژه در منطقه پیرامونی وارد مرحله جدی و جدیدی شد. این رویکرد که با هدف افزایش نفوذ و موقعیت روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز دنبال می‌شد، قصد داشت فضایی بیشتر و بهتر برای همکاری با کشورهای منطقه ایجاد نماید. بدیهی بود که گسترش این همکاری‌ها موجب تنگ شدن عرصه برای نفوذ سازمان‌ها و کشورهای غربی می‌گردید.

 یکی از این اقدامات تشکیل اتحادیه اقتصادی اورآسیا بود که در 10 اکتبر سال 2000 در آستانه، با شرکت روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به منظور تقویت روابط اقتصادی چندجانبه تشکیل شد. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 1379)

هدف اصلی از تأسیس این اتحادیه، ارتقای روابط اقتصادی و تجاری کشورهای عضو می‌باشد. هدف روسیه از ایجاد سازمان‌های اقتصادی در منطقه و همکاری‌های دوجانبه بیشتر با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز این است که بتواند خلأ وجودی سازمان‌های اقتصادی اروپا را پر نموده و مانع از ایجاد تغییرات اساسی و غیر متناسب با ساختار اقتصادی روسیه در این کشورها شود. علاوه بر این سازمان‌ اقتصادی دیگری با نام سازمان همکاری اقتصادی آسیای مرکزی [4](CAEC) نیز تشکیل شد که در سال 2001 به سازمان همکاری آسیای مرکزی [5](CACO) تغییر نام داد. این سازمان فعالیت چشمگیری از خود نشان نداد.

مسائل امنیتی یکی دیگراز دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های روسیه در مناطق پیرامونی خود پس از فروپاشی می‌باشد. آسیای مرکزی و قفقاز به دلایل استراتژیک و امنیتی همواره برای مسکو از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. آگاهی روسیه از وجود اختلافات قومی – نژادی و سرزمینی میان برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با یکدیگر و زمینه بروز بحران‌های داخلی در این کشورها موجب شد تا روسیه برای حفظ و تثبیت نفوذ سنتی خود در این منطقه، اشراف بر تحولات امنیتی، ممانعت از دخالت قدرت‌های خارجی برای حضور در منطقه و نیز جلوگیری از گسترش ناتو به شرق، به ایجاد ساز و کارهای چندجانبه امنیتی در منطقه بپردازد. به همین جهت، سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با محوریت روسیه و عضویت اکثر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال 1992 تأسیس شد. هر چند این پیمان ابزاری در دست روسیه بود که تحت لوای آن بتواند در بحران‌های منطقه ایفای نقش نماید ولی عملاً در دوران یلتسین به دلیل ضعف ساختاری و رویکرد غرب‌گرای دولت، نتوانست مثمرثمر باشد. با به قدرت رسیدن پوتین تغییرات اساسی در رویکرد امنیتی مسکو به وجود آمد که موجبات ارتقای موقعیت امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز را فراهم کرد تا گام‌هایی در جهت مبارزه با عوامل ناامنی بردارد.

 یکی از اقدامات انجام شده تشکیل مرکز ضد تروریستی در هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای CIS در مسکو در دسامبر سال 2000 بود. این مرکز برای ایجاد هماهنگی و همکاری علیه نیروهای تندرو مذهبی و قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.

برگزاری مانور نظامی با کشورهای آسیای مرکزی یکی دیگر از رویکرد‌های امنیتی روسیه است. روسیه در یازده فوریه سال 2001 یک مانور نظامی با شرکت کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات ناشی از نیروهای تندرو مذهبی و تروریسم بین‌المللی یک مانور نظامی برگزار کرد. قرار شده است این مانورها در آینده نیز تکرار شود.

یکی دیگر از تلاش‌های روسیه تجدید ساختار پیمان امنیتی تاشکند می‌باشد. در تاریخ 24 مه سال 2000 کشورهای عضو CIS که در گروه روسیه قرار دارند، در مینسک، پایتخت روسیه سفید، یک موافقتنامه جهت تجدیدنظر در اساسنامه «پیمان امنیت دسته جمعی» امضا کردند. ( Oxford Analytica 2000) براساس این توافقنامه، تعهدات اعضا در این پیمان بر تعهدات سیاسی و امنیتی آنها با کشورهای دیگر اولویت خواهد داشت. این موافقتنامه ضمن جنبه قانونی بخشیدن به حضور نیروهای نظامی روسیه در هنگام بروز بحران در کشورهای عضو، خواستار هماهنگ کردن سیاست خارجی اعضا به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی شده است. اعضای این پیمان امنیتی، به سه منطقه تقسیم می‌شوند: 1. گروه غربی: شامل روسیه و بلاروس؛2. گروه قفقازی شامل: روسیه و ارمنستان، 3. گروه آسیای مرکزی شامل روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان می‌باشند. تجدید ساختار این پیمان ممکن است منجر به افزایش رقابت در درون CIS شود. بعضی از تحلیل گران مسائل منطقه مدعی هستند که تجدید ساختار این پیمان در حقیقت باعث اختلاف نظر بین گروهی که خواهان همکاری با مسکو بوده و نیز گروهی می‌شود که خواهان همکاری با غرب و ناتو می‌باشند (وحیدی1380:102).

سازمان‌های تأسیس شده در آسیای مرکزی و قفقاز هر کدام بخشی از نیازهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای عضو را مرتفع می‌سازد. در میان این سازمان‌ها، دو سازمان کشورهای مشترک‌المنافعCIS و سازمان‌ همکاری شانگهایSCO از جامعیت بیشتری برخوردار می‌باشند. سازمان همکاری‌های شانگهای در مقایسه با سایر تشکل‌های منطقه‌ای که با حضور روسیه و برخی از اعضای CIS تشکیل شده است، در ده سال گذشته، با سرعت بیشتری مراحل تکاملی خود را طی نموده و موفقیت آن نسبت به بقیه تشکل‌ها بیشتر بوده است. برای تبیین بیشتر بحث به اهداف و وظایف این دو سازمان که فعالیت آنها بیشتر از سازمان‌های دیگر در منطقه می‌باشند، می‌پردازیم.

1. جامعه‌ کشورهای مشترک‌المنافع (CIS)

روسیه بعد از فروپاشی شوروی با هدف ادامه نفوذ خود در این مناطق، تأمین منافع و جلوگیری بیشتر از فروپاشی ساختارهای پیشین در جمهوری‌های استقلال یافته، در دسامبر 1991 به همراهی دو جمهوری اوکراین و روسیه سفید اقدام به تشکیل سازمانی به نام ”جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع“ نمود. با فاصله زمانی کوتاهی کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان. قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به این سازمان ملحق شدند. جمهوری گرجستان نیز در اکتبر 1993 تحت فشار ناشی از نیروهای جدایی طلب آبخازی و مشکلات اقتصادی به این جامعه پیوست ( کولایی  1376: 124).

الف: دوران یلتسین

در دهه 1990 ارزیابی‌های متعددی در مورد رسالت تشکیل جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع مطرح شد. برخی آن را عامل وحدت‌بخش میان جمهوری‌های شوروی سابق دانسته و عده‌ای دیگر آن را شکل مسالمت‌آمیز جدایی جمهوری‌ها از یکدیگر ارزیابی کرد‌ند. گروهی این سازمان را یک اتحادیه اقتصادی می‌دانند، در حالی که برخی آن را ابزار ادامه اعمال نفوذ و کنترل مسکو بر سرزمین‌های جدا شده تلقی می‌کنند. در هر صورت، می‌توان جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS را در دوران ریاست جمهوری یلتسین در دو مقطع ارزیابی کرد.

در مقطع نخست که مصادف با سال‌های اولیه فروپاشی است، نقش این سازمان در کنترل اوضاع پرالتهاب و کاهش تنش‌های ناشی از تجزیه حائز اهمیت بود. این سازمان از گسستن حلقه‌های ارتباطی، اقتصادی و نظامی میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته جلوگیری کرد و این جمهوری‌ها توانستند در آغاز دوره استقلال خود، به دور از هرج و مرج ناشی از فروپاشی، به حیات خود ادامه دهند.

در مقطع دوم، از یک سو به تدریج با ورود برخی از پارامترهای جدید سیاسی، اقتصادی و امنیتی که موجب توجه بیشتر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حوزه CIS شد، و همچنین با افزایش سریع توسعه مناسبات این جمهوری‌ها با جهان خارج و سایر سازمان‌های بین‌المللی تحولات جدی در نگرش برخی از اعضا نسبت به اهداف و برنامه‌های این سازمان به وجود آمد و از سوی دیگر، مناقشات داخلی، به درازا کشیدن رقابت‌ها و بی‌اعتمادی‌ها، عدم اجرای توافقات و از همه مهمتر ضعف شدید داخلی و کمبود منابع روسیه باعث شد که این سازمان به صورت چشمگیری تضعیف و به یک سازمان ناکارآمد تبدیل شود. برخی از مهمترین عوامل تضعیف کننده CIS در دوران یلتسین را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:

- ترس از سلطه مجدد مسکو بر این جمهوری‌ها از طریق این جامعه:

- تداوم بحران‌های تجزیه طلبانه در برخی از این جمهوری‌ها که از دیدگاه رهبران آنها به نوعی به روسیه مرتبط می‌شود؛ ( وحیدی1380: 93-95)

- ضعف داخلی و ناکارآمدی روسیه در مقابل قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که وارد صحنه شده بودند و برای این جمهوری‌ها از روسیه تواناتر و جذاب‌تر بودند. ( گزارش موسسه رند 1380: 19-20)

ب: دوران پوتین و مدودف

سیاست روسیه در دوران یلتسین به دلیل نبود انسجام و ضعف شدید با امکانات و فراز و نشیب‌هایی همراه بود که در نتیجه آن نفوذ روسیه در این مناطق به شدت کاهش یافت. با انتخاب پوتین به ریاست جمهوری روسیه و ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور، تقویت CIS به یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل شد. گرایش‌های اوراسیایی و نیز تقویت روابط استراتژیک باکشورهای CIS، پایه و اساس سیاست خارجی پوتین را در منطقه تشکیل می‌داد.

در دکترین جدید سیاست خارجی این کشور موسوم به ”مفهوم سیاست خارجی روسیه“ تقویت روند همگرایی در CIS،  گسترش روابط دوجانبه و همه جانبه با کشورهای عضو و برنامه توسعه آن تا سال 2005 مورد تأکید قرار گرفت. (Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation 2000)

هرچند روند همکاری‌ها در جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف از انسجام و قوت بیشتری برخوردار گردید و به توفیقات قابل توجهی نیز نائل شد، اما هنوز با اهداف اولیه سازمان و اجرای اسناد امضا شده فاصله زیادی دارد. روسیه برخی از اهداف خود را که به دلایلی نمی‌تواند در این سازمان پیگیری نماید، از طریق تشکل‌های جانبی یا موازی دنبال می‌کند.

برخلاف اغلب سازمان‌های منطقه‌ای که «ضرورت‌های آینده» مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری آنها به شمار می‌آیند، CIS براساس «ضرورت‌های گذشته» بنیان گذاشته شد. تشکیل CIS در حقیقت پاسخ به یک ضرورت زمانی بود و از این منظر CIS را نه یک سازمان منطقه‌ای، بلکه باید یک ساختار انتقالی به حساب آورد. تکثر دیدگاه‌ها در میان دولت‌های عضو CIS‌ به طور آشکاری این مجموعه را تضعیف کرده است. با این حال این مسئله منتج به اضمحلال CIS نشده است. به رغم تنش میان نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز، سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع حداقل نیازهای برخی از دولت‌ها را برآورده ساخته است، در حالی که در همین زمان پتانسیل تعقیب برخی اهداف حیاتی دیگر را نیز داشته است(شوری 273:1383). دستاوردهای CIS علی‌رغم انتظارات بیشتری که وجود داشت، اندک نبوده‌اند. CIS به گونه‌ای متناقض‌نما یکی از نهادهای محوری برای حفظ حاکمیت و استقلال دولت‌های جانشین شوروی بوده است(Sakwa & Webber,1999:388) . از این جنبه اهمیت CIS  را نه در اقداماتی که انجام داده و یا می‌تواند انجام دهد، بلکه در پاسخ به این پرسش که اگر CIS نبود چه اتفاقی ممکن بود بیفتد، باید جست‌وجو کرد.

2- سازمان همکاری‌های شانگهای

این سازمان ابتدا با نام پیمان شانگهای پنج فعالیت خود را آغاز نمود. این پیمان با شرکت روسیه، سه کشور دیگر CIS (تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) و چین با هدف تأمین امنیت مرزهای کشورهای عضو و تعمیق همکاری‌های مرزی در سال 1996تشکیل شد (Oxford Analytica 2000) و در سال 2000 و 2001 موضوع مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته به وظایف آن اضافه شد و ازبکستان نیز به آن پیوست.

عضویت ازبکستان و ملحق شدن کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر موجب شد این سازمان بیشتر گسترش یابد. این پیمان در سال 2001 با گسترش اهداف و وظایف به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. سازمان همکاری شانگهای اهداف و وظایفی چند وجهی دارد. هر چند که مسائل امنیتی و حل و فصل اختلافات مرزی از جمله اهداف اصلی و اولیه کشورهای مؤسس می‌باشد، ولی اهداف و مسائل دیگری از جمله مسائل اقتصادی و فرهنگی نیز وارد حوزه‌های کارکردی این سازمان گردیده است.

اهداف و منافع امنیتی یکی از اصلی‌ترین وظایف این سازمان می‌باشد. از همین‌رو، اولین اقدام سازمان حل و فصل مسائل مرزی میان کشورهای عضو بود. علاوه بر این، ساز و کارهای امنیتی در این سازمان وجود دارد که می‌توان به ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی[6]  در تاشکند برای مبارزه با گروه‌های تروریستی اشاره نمود که به انجام مانورهای عمده ضد تروریستی در خاک کشورهای عضو منجر شده است.

از سوی دیگر، با گسترش تهدیدات تروریستی، این سازمان در اجلاس آستانه در سال 2005، استراتژی اقدام جمعی در مقابل توطئه‌های تروریستی خارجی و یا توسعه‌طلبی را مورد تأکید قرار داد. علاوه بر این پس از اجلاس آستانه، مبارزه با جدایی‌طلبی نژادی و افراط‌گرایی به وظایف آن افزوده شد. همچنین اعضای سازمان متعهد شدند جهت تأمین ثبات در منطقه، مبارزه با تروریسم و جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی اقدامات مشترک و هماهنگی انجام داده و در جهت ارتقای همکاری‌های تلاش نمایند. (یزدانی 1387: 58). علاوه بر این، سازمان در سال 2006 در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای آن سرزمین خود را در جهت به خطر انداختن حاکمیت، امنیت یا تمامیت ارضی دیگر اعضا به کار نمی‌برند و به سازمان‌ها و دیگر گروه‌ها که حضور آنها منافع دیگر اعضا را به خطر بیندازد، اجاره فعالیت نمی‌دهند.

پس از تقویت ساز و کارهای امنیتی سازمان همکاری شانگهای و تمایل روسیه و چین برای جلوگیری از مداخلات نظامی و امنیتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به ویژه ایالات متحده آمریکا، این سازمان در اجلاس سران خود از آمریکا خواست برنامه خروج نیروهای نظامی خود را از منطقه مشخص نماید. واقعیت این است که همکاری نزدیک چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت در منطقه، زمینه‌های تشویق و ترغیب کشورهای عضو را در جهت همگرایی و همکاری بیشتر با سازمان فراهم کرده است. (فرجی 1387: 190)

سازمان همکاری شانگهای در سال‌های اخیر توانسته است با ایجاد برخی از ساز و کارهای اقتصادی، انگیزه اعضا را نسبت به همکاری بیشتر بین خود افزایش دهد. اگر نگاهی به مراودات اقتصادی کشورهای عضو داشته باشیم، در سال 2005 حجم مبادلات تجاری میان چین و پنج کشور دیگر به حدود 38 میلیارد دلار رسید که بیش از 22? کل مبادلات سازمان را تشکیل می‌دهد و مبادلات تجاری روسیه با دیگر کشورهای عضو که در سال 2001 حدود 26 میلیارد دلار بود، در سال 2005 به حدود 41 میلیارد دلار بالغ گردید.

همچنین پروژه‌های زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی چین و روسیه در کشورهای منطقه به ویژه در پروژه‌های مربوط به بخش انرژی، حمل و نقل، همکاری‌های بین بانکی و آموزش در دست اجرا می‌باشد. با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی در این مقطع نیازمند سرمایه و تکنولوژی برای توسعه و حل مشکلات اقتصادی می‌باشند، لذا این گونه همکاری‌ها از سوی چین و روسیه موجب جلب بیشتر کشورهای عضو به سازمان شده است. (یزدانی و همتی 1387: 60-59)

این سازمان اهداف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند. از یک سو، تمایل روسیه و چین به عنوان قدرت‌های اصلی سازمان برای ایجاد یک ساختار هم‌گرا به منظور محدود نمودن حضور و نفوذ سازمان‌ها و قدرت‌های غربی و از سوی دیگر دادن اعتماد و اطمینان به کشورهای عضو و افزایش همکاری‌ها موجب شده است که اعضا این سازمان را یک پیمان قابل اتکا برای تأمین منافع خود بدانند. در یک ارزیابی کلی و با توجه به مدت زمان کوتاهی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، می‌توان گفت که این تشکل توانسته است گام‌های مناسبی در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر دارد و در مقایسه با بقیه سازمان‌هایی که در این منطقه به وجود آمده‌اند، عملکرد موفق‌تری داشته باشد. با این حال، دغدغه‌ها و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خاص و بعضاً متفاوت هریک از اعضا موجب شده است تا این سازمان هنوز قادر به ایفای یک نقش مستقل در مسائل منطقه‌ای نباشد. نحوه موضع‌گیری سازمان شانگهای در قبال بحران گرجستان، که یکی از اعضای مهم سازمان در آن درگیر بود، قابلیت‌های شانگهای را به خوبی نشان می‌دهد. به‌رغم همزمانی اجلاس سالانه سازمان همکاری شانگهای با بحران گرجستان، هیچ تحرک خاصی از طرف این سازمان صورت نگرفت. دلایل این امر را می‌توان از یک سو در عدم تلاش جدی روسیه برای همراه کردن سازمان با خود دانست. روسیه تمایلی به فراتر رفتن بحران از سطح بین دو کشور نداشت و به همین دلیل در بند اول بیانیه شانگهای در اجلاس دوشنبه که در 28 اوت 2008 برگزار شد تنها بر این موضوع تأکید گردید که اختلافات باید به صورت مسالمت‌آمیز و طبق مقررات حقوق بین‌الملل حل و فصل شود. در بند سوم بیانیه نیز نسبت به رویدادهای اخیر در اوستیا اعلام نگرانی عمیق شده و طرفین درگیری را به حل صلح‌آمیز مسئله دعوت کرده بود. اما از سوی دیگر، چینی‌ها که نگران خدشه‌دار شدن روابطشان با غرب بودند، چندان میلی به گسترده‌ کردن موضوع گرجستان درسطح یک سازمان منطقه‌ای را نداشتند و به همین دلیل صرفاً خواستار اعلام حمایت از نقش فعال روسیه در ارتقای صلح در منطقه شدند.

همان‌گونه که مشخص شد، فعالیت شانگهای در مورد بحران مهمی همچون بحران گرجستان، در حد همین بیانیه بود. از چنین وضعیتی اینگونه بر می‌آید که به‌رغم تعهد عرفی اعضا در خصوص حمایت از یکدیگر، اعضا به خاطر عدم وجود ظرفیت‌های لازم، توان برآورده ساختن چنین هدفی را لااقل در کوتاه‌مدت ندارند(مرکز تحقیقات استراتژیک 7:1388).

اهداف و منافع غرب در آسیای مرکزی و قفقاز

الف) ایالات متحده آمریکا

اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک اوراسیا حضور آمریکا را در این منطقه اجتناب‌ناپذیر ساخته است. آمریکا در پی آن است که ضمن گسترش فرصت‌های خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در این منطقه، پایگاهی برای مهار و کنترل روسیه، چین و حتی ایران به دست بیاورد.

مهمترین هدف آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز حفظ وضع ناپایدار موجود، حضور و نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی درازمدت در منطقه و مقابله با نیروهایی می‌باشد که در راستای منافع آمریکا قرار ندارند. ( حبیبی امین1381: 30)

سیاست‌های آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز در راستای سیاست‌های کلی این کشور در سطح جهانی قرار دارد و با قدرت‌هایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاست‌های آنها همسو با منافع آمریکا نمی‌باشد، مقابله می‌کند.

 اهداف آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

- دستیابی به منابع نفت و گاز و کنترل استخراج و صدور آن؛

- دستیابی به بازارهای منطقه و گسترش تجارت در آن؛

- حفظ وضع موجود و تقویت نهادهای کشورهای منطقه در راستای اهداف دراز مدت خود؛

- مقابله با نفوذ روسیه؛

- مقابله با نفوذ ایران؛

- رقابت با چین؛

- حمایت از گسترش نفوذ ترکیه؛

- تحکیم مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه؛

- حضور دراز مدت در منطقه؛ 

به طور کلی، هدف کلان آمریکا نفوذ گسترده و حضور درازمدت و مطمئن در آسیای مرکزی و قفقاز است و در این مسیر از نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی غربی برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود حداکثر بهره‌برداری را می‌نماید.

آمریکا با طرح ایده ”استقرار دموکراسی، عامل ثبات“، عملاً موقعیت قبلی خود را نزد دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز از دست داده است و دخالت آمریکا در امور کشورها به ویژه در ایجاد انقلاب‌های رنگین موجب حساسیت بیشتر روسیه و برخی از دولت‌های منطقه شده است.

در همین زمینه برژینسکی در کتاب" یک استراتژی برای اورآسیا" اهداف آمریکا برای حضور در منطقه را چنین بر می‌شمرد:

1- هدف کوتاه مدت یا 5 ساله: تثبیت تکثرگرائی ژئوپولیتیکی رایج در صحنه اورآسیا. این استراتژی یک مانور سیاسی در جهت جلوگیری از پیدایش ائتلافی خصومت آمیز است که بتواند پیشتازی آمریکا را به چالش بگیرد.

2- هدف میان مدت یا 20 ساله: جستجوی شرکای سازگار استراتژیکی بدین منظور که رهبری آمریکا در تأمین امنیت دلخواه از طریق همکاری در دو سوی اورآسیا شکل گیرد.

3- هدف درازمدت: ایجاد هسته جهانی مسئولیت و اشتراک سیاسی به نحوی که هیچ قدرتی توان رقابت چالش انگیز با آمریکا را نداشته باشد.

براساس آنچه برژینسکی در کتاب خود آورده است، می‌توان گفت هدف از حضور آمریکا در گرجستان صرفاً انتقال نفت و یا مبارزه با‎تروریسم نیست بلکه هدف درازمدت و کلان آمریکا این است که با ورود به حیاط خلوت روسیه و حضور در منطقه بتواند از شکل‌گیری پیمان‎ها و اتحاد‎های نظامی با حضور کشورهایی مانند ایران، روسیه، و چین و برخی دولت‎های آسیای مرکزی جلوگیری نماید. نظریه قلب زمین مکیندر هنوز اعتبار دارد و آمریکا می‌داند تنها در صورت حضور در منطقه می‌تواند با آرامش به پی‌ریزی نظم مورد نظر خود در جهان بپردازد. در همین راستا است که آمریکا در منطقه در پی ایجاد پایگاه‎های نظامی در منطقه برآمده است. در حقیقت، آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی می‌کند. در عین حال آمریکا تحرکات چین را در آسیای مرکزی تحت نظر دارد، ولی در کوتاه مدت آن را خطری برای خود تلقی نمی‌کند. ترکیه نیز در منطقه فعال است و متحد اصلی آمریکا محسوب می‌شود. آمریکا برای اجرای سیاست‌های خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی می‌کند علاوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به منافع خود، به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ خود را در منطقه تقویت کند و آمریکا از این طریق بتواند به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف خود را تسهیل کند.

در یک جمع‌بندی کلان، مهمترین عواملی که از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت می‌بخشند، عبارت‌اند از:

الف) امکان کنترل روسیه، چین و ایران؛ با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز، یکی از اهداف نفوذ و حضور آمریکا در منطقه کنترل سیاست‌های روسیه، چین و ایران می‌باشد.

ب ) اهمیت ژئوپلیتیک منطقه در برنامه دراز مدت آمریکا برای مبارزه به افراط‌گری و تروریسم؛ به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژه‌ای در سیاست آمریکا پیدا کرده است.

ج ) منابع انرژی منطقه؛ با توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده، وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز افزوده و موجب رقابت برخی از قدرت‌های اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع انرژی شده است؛ کشورهای تولید کننده نفت در این منطقه به دریای آزاد دسترسی مستقیم ندارند و این امر مانعی در راه رساندن نفت و گاز به سایر مناطق دنیاست که این خود وضعیت سیاسی منطقه را پیچیده‌تر کرده است. (واعظی 1386: 6-284)

ب: اتحادیه اروپا (EU)

از آنجا که قفقاز بخشی از اروپا و همسایه بلافصل آن می‌باشد، این منطقه برای اتحادیه اروپا نیز حائز اهمیت فراوان است. مسائل امنیتی و اقتصادی سبب گردیده است تا سرنوشت این منطقه با سرنوشت اروپا گره بخورد. به همین دلیل پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای اروپایی در جستجوی جذب کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان خود بوده‌اند. اروپا برای همکاری با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل اهمیت زیادی قائل است. در این راستا برنامه‌های متعددی از سوی اروپا در قفقاز و آسیای مرکزی طراحی شده است. از جمله، می‌توان به برنامه معروف به تراسکا[7] که کریدور میان اروپا – آسیا را تعریف می‌کند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیت[8] در زمینه روان‌تر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا، اشاره کرد. همچنین مجموعه کمک‌های اروپایی در امور آموزش و آموزش فنی – حرفه‌ای در برنامه تاسیس[9] طراحی شده است. با این دیدگاه، تعدادی از این کشورها به عضویت شورای اروپا درآمدند. پیش از آن اتحادیه اروپا، قرارداد مشارکت و همکاری برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمان‌های کشورها با یکایک کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را امضا کرد که از اول ژوئیه 1999 به اجرا در آمد. نمایندگان اروپایی، برقراری دمکراسی و اصلاحات اقتصادی ونیز هنجارهای حقوق بشری به سبک لیبرالیسم غربی را به عنوان پیش شرط برای امنیت و ثبات در منطقه قرار داده‌اند.

اتحادیة اروپا، از طریق شرکت‌های خصوصی و دولتی به سرمایه‏گذاری در امر حمایت از برنامه‌های بشردوستانه و توسعه در منطقه پرداخته‌اند. برنامة TACIS اتحادیة اروپا بسیاری از پروژه‌های آموزشی وامور توریستی را تحت پوشش خود قرار داده است. در طی دهه 1990، اروپا موافقتنامه‌های همکاری و شراکت[10] را با سه دولت در 1996 امضا کرد. استراتژی جدید اروپا در سند استراتژی امنیتی اتحادیه اروپا تحت عنوان "اروپای امن‌تر در جهان بهتر" که در اجلاس سران کشورهای اروپایی در 20 ژوئن 2003 به تصویب رسید، امنیت اروپا را تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم تهدیدات جهانی نظیر تروریسم، مناقشات منطقه‌ای، جرایم سازمان یافته، دولت‎های ناکارآمد، بیماری، فقر، رقابت بر سر منابع طبیعی و وابستگی اروپا به انرژی دانسته است. در این سند اشاره شده که پایان جنگ سرد به منزله خاتمه تهدیدات امنیتی علیه کشورهای اروپایی نبوده و در کنار تهدیداتی هم چون منازعات منطقه‌ای، گسترش فقر و... سه تهدید نوین یعنی تروریسم، اشاعه سلاح‎های کشتار جمعی و جنایات سازمان یافته نیز وجود دارد.

از سال 2003 به بعد، اتحادیه اروپا علاوه بر رویکرد اقتصادی به مسائل سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز نیز توجه بیشتری از خود نشان داده و تلاش تا با انجام مذاکرات درکاهش تنش‎ها نقش بیشتری داشته باشد. اروپا نماینده ویژه‌ای را برای قفقاز جنوبی منصوب کرد تا عملیات مرتبط با سیاست دفاعی و امنیتی[11] اروپا را دنبال نماید و ساز و کار کمیسیون واکنش سریع[12] را برای حمایت از فرایند‎های دموکراتیک‌سازی بعد از انقلاب گل رز در گرجستان تشکیل داد. از طرفی، این کمیسیون مبلغ 32 میلیون دلار برای توسعه اقتصادی در گرجستان اختصاص داد. جاکوبی از اعضای شورای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در گرجستان حضور اروپا در گرجستان و تلاش برای دموکراتیک‌سازی در منطقه را بهترین راه حل برای مشکلات می‌داند. البته باید اشاره کرد که تمامی‌فعالیت‎های این کمیسیون در هماهنگی با سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا انجام می‌شود.

اتحادیه اروپا در این مقطع امکان عضویت شهروندان کشورهای قفقاز را در اتحادیه افزایش داد. برای مثال تا سال 2008، 80 درصد جمعیت گرجستان شهروند اتحادیه اروپا شدند. از طرفی، گرجستان خواهان آغاز مذاکرات برای انتقاد موافقتنامه‌های هم پیوندی[13] بعد از 4 سال از اجرای طرح‎های برنامه اقدام[14] است. مع‌هذا گرجستان هم چنان عضویت در ناتو را به عنوان یک هدف کوتاه مدت در نظر دارد.

1- سیاست همسایگی اروپا(ENP )[15]

یکی از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه اروپا در قبال کشورهایی که در آینده نزدیک امکان عضویت آن‎ها در اتحادیه وجود ندارد، تدوین سند " سیاست همسایگی اروپا" است که در 11 مارس 2003 به تصویب رسید. این سند منافع و روابط ترجیحی را در تمامی ابعاد به ویژه در زمینه دسترسی به بازار اروپا و حمایت سرمایه‌گذاری به این کشورها اعطا می‌کند. هدف سیاست همسایگی حالتی از تعامل بین اروپا و دولت‎های قفقاز جنوبی برای ارتقای اصلاح جوامع فراهم می‌سازد تا آنها بتوانند به ثبات و امنیت و رفاه دست یابند.

2- انتصاب نماینده ویژه اتحادیه اروپاEUSR))[16]

در هفتم ژوئیه 2003، شورای اروپا تصمیم به تعیین نماینده ویژه در منطقه گرفت. همان گونه که رییس یونانی اتحادیه اروپا در 2003 اعلام نمود، نقش نماینده ویژه رساندن صدای واحد اتحادیه اروپا در موضوعات سیاسی به سه کشور قفقاز است. وظیفه نماینده ویژه پیشبرد تماس با دولت‎ها، پارلمان‎ها، دادگستری و جامعه مدنی و تشویق کشورها به همکاری در موضوعات مشترک نظیر تهدیدات امنیتی، مبارزه با تروریسم، جنایات سازمان یافته، آمادگی برای ایجاد صلح و بازسازی مناطق جنگ زده است. وی هم چنین در زمینه حل و فصل مناقشات به ویژه تقویت توان اتحادیه اروپا در حمایت بهتر از دبیر کل سازمان ملل متحد و حمایت از گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز حمایت از ساز و کار حل و فصل مناقشه در اوستیای جنوبی تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا مساعدت خواهد کرد. از دیگر وظایف او تقویت گفتگوها با تمامی کشورها آسیای مرکزی از طریقPCA و TCA[17] می‌باشد. ضرورت تحکیم همکاری فرامنطقه‌ای و تعامل با بازیگران همسایه منطقه‌ای از دیگر ماموریت‎های نماینده ویژه است. در واقع، هدف اصلی نماینده ویژه هماهنگ ساختن دیدگاه‎ها و مواضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال منطقه قفقاز جنوبی و تعریف مجدد روابط اتحادیه با آن دسته از کشورها و موسسات اروپایی است که از گذشته در منطقه حضور داشته‌اند

تشکل‌های چندجانبه همسو با سیاست‌های غرب

با توجه به اهمیت و جایگاه استراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز، قدرت‌های غربی پس از فروپاشی تلاش نموده‌اند تا از طریق تعاملات دوجانبه و چندجانبه بتوانند بر نفوذ و حضور خود بیفزایند. آنچه این قدرت‌ها از این تعاملات دنبال می‌نمایند جایگزین نمودن الگو و مدل‌های غربی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد. اکثر کشورهای این منطقه پس از استقلال در دو زمینه اقتصادی و امنیتی با مشکلات زیادی مواجه بودند. وجه مشترک این کشورها از نظر اقتصادی، محدودیت‌های مالی برای ساخت زیرساخت‌های کشورشان بود،‌ از آنجا که روسیه در آن دوران نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بود، لذا توان حمایت مالی از این کشورها را نداشت به همین جهت بستری برای فعالیت سازمان‌های غربی به منظور اعطای وام و اعتبار و دادن آموزش در این منطقه فراهم گردید.

در ارتباط با مسائل امنیتی با توجه به وجود مناقشات و بحران‌ها در منطقه و نگرانی از بازگشت سلطه روسیه، فضای مناسبی هم برای برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و هم برای سازمان‌های امنیتی غربی برای همکاری و تعامل بیشتر به وجود آمد. در چنین شرایطی، سازمان‌های اقتصادی و امنیتی همسو با غرب در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به ایفای نقش پرداختند که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

1- سازمان‌ امنیت و همکاری اروپا (OSCE)[18]

مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی به همراه ایالات متحده آمریکا و کانادا با هدف ترویج و هماهنگی ارزش‌های مشترک در قالب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا تشکل یافته و به فعالیت مشغول شده‌اند. بیشتر برنامه‌های این تشکل بر روی هماهنگی‌های امنیتی و ترویج حقوق بشر متمرکز شده و عملاً برنامه‌های این تشکل در خدمت قدرت نرم غرب به ویژه اتحادیه اروپایی قراردارد.

 کنفرانس امنیت و همکاری اروپا CSCE در اجلاس ژانویه 1992 طی مصوبه‌ای اعلام نمود که کلیه کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق از جمله کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز می‌توانند با حقوق کامل همانند بقیه اعضا به این تشکل ملحق شوند. این تصمیم در زمانی اعلام شد که اکثر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نگران بازگشت سلطه روسیه بودند و لذا از آن استقبال نمودند و عضویت در این تشکل را یک پشتوانه برای خود تلقی ‌نمودند. از سوی دیگر، با عضویت این کشورها،  حوزه فعالیت این تشکل تا مناطق آسیای مرکزی و قفقاز توسعه یافت. ضمن این که برای غرب و اروپا حضور و نفوذ در این منطقه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و همسایگی با اروپا اهمیت داشت.

عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا مصادف با بروز برخی بحران‌ها مانند جنگ داخلی تاجیکستان،  بحران چچن و بحران جدایی‌طلبی در آبخازیا و اوستیا در گرجستان و نیز بحران قره باغ شد. یکی از وظایف این تشکل مدیریت بحران میان کشورهای عضو می‌باشد. از همین رو، تلاش‌های متفاوتی برای حل و فصل این بحران‌ها و کمک‌های بشردوستانه به مردم انجام شد. حساسیت این تشکل به بحران‌های قفقاز به دلیل سیاست همسایگی اروپا و ملاحظات امنیتی بیشتر از آسیای مرکزی بود. به همین جهت نسبت به بحران قره باغ که منجر به جنگ میان آذربایجان و ارمنستان شده بود. با جدیت به میانجی‌گری پرداخت و تحت عنوان «گروه مینسک» فعالیت خود را شروع کرد. در هسته مرکزی گروه مینسک نمایندگان آمریکا،  روسیه و فرانسه حضور دارند و این گروه هنوز فعال است. ( واعظی 1388: 175-158)

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در سال 1995 با توجه به تحولات پس از دوران جنگ سرد و نیاز به انسجام بیشتر به سازمان امنیت و همکاری اروپا ارتقاء یافت. چهار وظیفه اصلی این سازمان عبارت است از:

1- تلاش برای حاکم نمودن ارزش‌های مشترک

2- هماهنگی‌های لازم برای گفتگو در مورد مسائل امنیتی اروپا

3- کنترل تسلیحات و خلع سلاح

4- تلاش برای حل و فصل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای از طریق میانجی‌گری یا روش‌های دیگر حل و فصل اختلافات. (واعظی 1387: 55)

درارتباط با موضوعات امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز، دو سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) به طور هماهنگ عمل می‌کنند. ناتو در چهارچوب طرح مشارکت برای صلح به دنبال گسترش روابط نظامی،  تبادل اطلاعات و انجام مانورهای مشترک با کشورهای منطقه است،  در حالی که سازمان امنیت و همکاری اروپا با توسل به شیوه‌های متنوع سیاسی مانند هشدارهای اولیه،  دیپلماسی پیشگیرانه،  کمک‌های بشردوستانه،  و مدیریت بحران از طریق میانجی گری در مناقشات و دیگر روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات عمل می‌نماید. در واقع، این دو سازمان در خصوص مسائل امنیتی مکمل یکدیگر می‌باشند(ابوالحسن شیرازی 1382: 329).

سازمان امنیت و همکاری اروپا تلاش می‌کند که نقش متعادل و ملایمی را در امور سیاسی منطقه ایفا نماید. این سازمان از حساسیت‌های روسیه در منطقه آگاهی دارد و سعی می‌کند در روابط خود با روسیه وارد تنش نشود. این سازمان به طور مستقیم به عرصه‌های همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی وارد نمی‌شود و بیشتر بستری فراهم می‌نماید تا این گونه همکاری‌ها و فعالیت‌ها از برنامه‌های اتحادیه اروپا یا دیگر سازمان‌های غرب محور انجام شود. در بسیاری از زمینه‌ها این سازمان ترجیح می‌دهد که حمایت خود را از طریق سازمان ملل ودیگر نهادها یا از طریق ابتکارات دراز مدت اتحادیة اروپا همچون “TACIS”یا “کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسیا (TRACECA) کانالیزه کنند، تا بیشتر وجهه‌ای بی‌طرفانه داشته باشند.

2- سازمان آتلانتیک شمالی (NATO)

در دوران جنگ سرد قلمرو دو پیمان نظامی عمده جهان ناتو و ورشو، در قفقاز با یکدیگر تلاقی می‌کردند. از همین رو، این منطقه از لحاظ نظامی- امنیتی برای شوروی سابق و آمریکا بسیار با اهمیت و استراتژیک بود و در حقیقت، هر دو کشور با تجهیز خود برای کنترل فعالیت‌های نظامی یکدیگر برحساسیت منطقه افزودند. آمریکا از خاک ترکیه برای اهداف خود استفاده می‌کند. ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو پیمان ناتو که در ساحل جنوبی دریای سیاه واقع است، پایگاه‌های مهم شنود آمریکا را در پایگاه‌های دریایی “ سینوپ” و “ترابوزان” در خاک خود مستقر کرده است. این پایگاه‌ها، همراه پایگاه هوایی بسیار مهم “دیاربکر” در جنوب شرقی ترکیه و نیز پایگاه هوایی “ انجیرلیک” در بندر اسکندرون، همگی علیه شوروی سابق و در حقیقت برای کنترل قفقاز و جلوگیری از تعرض کشورهای عضو پیمان ورشو به قلمرو پیمان ناتو فعال بودند. پس از پایان جنگ سرد و انحلال پیمان ورشو، تفکر محاصره سازی[19] روسیه و دامنه فعالیت‌های ناتو گسترش یافت، در حالی که روسیه تصور می‌کرد بعد از انحلال پیمان ورشو، پیمان ناتو نیز منحل یا فعالیت آن تغییر خواهد کرد. (ابوالحسن شیرازی 1382: 329)

علاقة رو به افزایش غرب به حوزة دریای خزر و نگرانی ناتو به خاطر مشکلات موجود در قلمرو آن، سئوال مهمی را در برابر این پیمان در مورد نقش، تعهدات و مسئولیتهای امنیتی آن در آینده قرار می‌دهد: ناتو چه نقشی می‌تواند در مورد راهبرد امنیتی گسترده‌تر غرب در این منطقه ایفا کند؟

از دیدگاه ناتو، موقعیت جغرافیایی منطقه و دورنمای بالقوة انرژی، ستیزه جویی‌های گسترده و بی‌ثباتی در آن می‌تواند ثبات و امنیت بخش بزرگی از اوراسیا را به خطر اندازد. همچنین، استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تحولات داخلی، اختلافات قومی و جهت گیری‌های خارجی آنها، فرصت‌ها و خطراتی را فراهم می‌کند که می‌تواند بر منافع امنیتی، وظایف و نیازهای این پیمان تأثیرگذار باشد. با توجه به اهمیت منطقه برای غرب،  ناتو با اجرای دو طرح یکی از طریق ایجاد شورای همکاری آتلانتیک شمالی[20] و دیگری اجرای طرح مشارکت برای صلح[21] وارد منطقه شد. در سال 1992، ناتو تصمیم گرفت همه کشورهای مستقل مشترک المنافع را به عضویت شورای همکاری آتلانتیک شمالی بپذیرد. در حقیقت، با این اقدام اولین گام سیاسی – امنیتی غرب برای همکاری و نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز برداشته شد. این طرح با توجه به دلمشغولی‌های امنیتی این کشورها و تمایل به همکاری با غرب مورد استقبال قرار گرفت. هدف شورای همکاری آتلانتیک شمالی از این طرح عبارت از این بود تا با گسترش فعالیت خود در این منطقه بتواند از نفوذ روسیه بکاهد و تأثیر بیشتری بر مسائل نظامی و امنیتی داشته باشد و اوضاع سیاسی – امنیتی کشورها و منطقه را تحت نظارت داشته باشد.

طرح مذکور بعد از فروپاشی شوروی توسط کشورهای غربی در اجلاس سران ناتو در 10 ژانویه 1993 به منظور توسعه حوزه نفوذ امنیتی ناتو و فراهم کردن زمینه عضویت کشورهای اروپای شرقی، ماورای قفقاز و آسیای مرکزی در این سازمان به اجرا گذاشته شد. بعد از عضویت اوکراین، جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان نیز به این طرح پیوستند و به تدریج اکثر اعضای CIS به جز تاجیکستان به عضویت آن درآمدند. دولت‌های مذکور افسران عالی رتبه خود را برای آموزش به دانشکده‌های ناتو اعزام کرده، اقدام به تشکیل نیروهای حافظ صلح مشترک در بحران کوزوو کردند و با نیروهای ناتو در سرزمین خود مانور نظامی مشترک برگزار کردند. گرجستان و آذربایجان بارها تمایل خود را به عضویت در ناتو اعلام کرده‌اند.

طرح دیگر ناتو برنامه مشارکت برای صلح می‌باشد. هدف از این برنامه، فراهم آوردن امکان همکاری‌های سیاسی و نظامی میان ناتو و اعضای سابق اروپایی عضو پیمان ورشو و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، به علاوه تمام اعضای علاقمند سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌باشد. سه جمهوری قفقاز جنوبی به عضویت برنامه مشارکت برای صلح ناتو در آمدند. زمانی که این کشورها عضو این برنامه شدند، تصور نمی‌رفت به این سرعت خواستار ترک سیستم امنیت دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع و خروج نظامیان روسیه از آذربایجان و گرجستان گردند، یا اینکه برای حل مناقشات موجود در قفقاز، پیشنهاد الگوی کوزوو و اقدام نظامی ناتو را بپذیرند.

برنامه مشارکت برای صلح برای نظارت بر نیروهای نظامی، انجام عملیات مشترک تحت هدایت ناتو و ارتباطات بازتر میان کشورهای عضو طراحی شد. اسناد ناتو حاکی از این است که برنامه مشارکت برای صلح به کشورهای عضو امکان تقویت روابطشان با ناتو در راستای منافع و قابلیت‌های آنها را می‌دهد. مانورهای مشارکت برای صلح به منظور ارتقای همکاری‌های نظامی عملی و قابلیت‌های مشترک در اموری که این برنامه بر روی آنها تاکید می‌کند و کمک به گسترش قابلیت‌های همکاری میان نیروهای متحد ناتو و کشورهای شریک طراحی شده‌اند.(NATO Basic Factsheet 1996: 1-4)

تصمیمات اجلاس سران ناتو در واشنگتن (آوریل 1999)، چارچوب امنیتی جدیدی را در قرن بیست و یکم ترسیم می‌کند. یکی از محورهای عمده توافق شده این اجلاس،‌کم رنگ کردن محدودیت‌های جغرافیایی، فراتر بردن ناتو از مرزهای سنتی آن و گسترش حوزه مانور این سازمان در فضای اروپا – آتلانتیک است. با توجه به عضویت بسیاری از جمهوری‌های شوروی سابق، از جمله کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در شورای همکاری اروپا – آتلانتیک، می‌توان دریافت که فضای مورد نظر ناتو، دست کم از اقیانوس اطلس تا آسیای مرکزی گسترش دارد.

قفقاز جنوبی بخش مهمی از فضای جدیدی است که علاوه برایفای نقش محوری در تحقق طرح‌های نفتی و ترانزیتی، از بعد امنیتی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است و به همین دلیل در مرکز توجه ناتو قرار گرفته است. گرجستان و آذربایجان از گسترش ناتو و اقدامات جدید آن استقبال می‌کنند و علاقمند به عضویت در ناتو می‌باشند. حائل طبیعی قفقاز که سواحل شرقی دریای سیاه را به سواحل غربی دریای خزر متصل می‌کند، تنها دالان طبیعی برای نفوذ ناتو به منطقه می‌باشد. دسترسی به کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای این منطقه از طریق گذر از این حائل طبیعی آسان‌تر امکان پذیر می‌شود. به همین دلیل برای عملیات زمینی در منطقه از سمت اروپا و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای کنترل روسیه و دیگر کشورهای منطقه، قفقاز برای ناتو بسیار با اهمیت است و حضور و نفوذ ناتو در قفقاز در راستای اهداف کلان و دراز مدت آن می‌باشد و در صورت عضویت کشورهای قفقاز، وضعیت سیاسی – امنیتی منطقه کاملاً به نفع سیاست‌های ناتو و آمریکا برهم خواهد خورد. روسیه نسبت به مسائل امنیتی خود و منطقه پیرامونی همواره حساس بوده است و گسترش ناتو به شرق را درراستای اهداف و منافع امنیتی خود نمی‌نگرد. به همین جهت، در دوران بعد از یلتسین شاهد اقدامات دوجانبه و چندجانبه برای خنثی نمودن طرح‌های ناتو بودیم که بحران گرجستان و دخالت نظامی روسیه در آن نقطه اوج این تقابل و رویارویی روسیه با غرب بود. یکی از اهداف روس‌ها از این اقدام جلوگیری از عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو نیز می‌باشد.

3- اتحادیه گوآم(GUUAM)  [22]

رؤسای جمهور چهار کشور گرجستان، اوکراین، آذربایجان و مولداوی در حاشیه اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا دهم اکتبر 1997 در استراسبورگ اقدام به تشکیل سازمانی به نام گوآم کردند(وحیدی 1377). ازبکستان نیز در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ناتو در 1999 به جمع چهار کشور مذکور پیوست و از آن به بعد این اتحادیه با اتخاذ حروف اول اسامی کشورها به GUUAM مشهور شد. این کشورها تاکنون موافقتنامه‌هایی در خصوص مسائل مربوط به تأمین امنیت منطقه، همکاری‌های دوجانبه اقتصادی، همکاری با سازمان ناتو، مسائل نفت خزر و صدور آن از طریق محور شرق – غرب و برخی تعرفه‌های گمرکی امضا کرده‌اند.

از جمله دلایل شکل‌گیری این اتحادیه، دلسردی مشترک آنها از عدم کارآیی جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در راستای اهداف این کشورها و احساس خطر از تلاش کرملین برای تحت نفوذ قرار دادن این کشورها بوده است. هدف این دولت‌ها کاهش همکاری‌های اقتصادی در چارچوب CIS و تقویت آن در چارچوب گوآم است. اساساً آنها از عضویت در CIS به عنوان پلی جهت تعمیق روند جدایی و تحکیم روابط خود در چارچوب گوآم استفاده می‌کنند. در حالی که دوازده کشور عضو CIS به ظاهر تحت کنترل روسیه هستند. اما در واقع به دو گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول که متشکل از کشورهای بلاروس، ارمنستان،‌قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان می‌باشند طرفدار مسکو و تحت کنترل این کشور هستند.

گروه دوم که مخالف سلطه کرملین بوده و از حمایت غرب برخوردارند؛ شامل کشورهای گرجستان، آذربایجان، اوکراین،  مولداوی و ازبکستان می‌شوند که در گوآم عضویت دارند. البته ازبکستان پس از وقوع انقلاب‌های رنگین تغییراتی در مواضع خود نسبت به غرب داده است. از دیدگاه این دولت‌ها، روسیه نقش برتری‌طلبی در منطقه بازی می‌کند. این دولت‌ها معتقدند که روسیه در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای و قومی در مولداوی، گرجستان و آذربایجان دخالت داشته است.

 نیروهای نظامی روسی که در اوائل دهه 1990 نقش عمده‌ای در حمایت از نیروهای جدایی طلب در این جمهوری‌ها ایفا می‌کردند، در حال حاضر تحت عنوان نیروهای حافظ صلح CIS در خاک این کشورها حضور دارند. به همین دلیل در مذاکرات صلح دولتمردان این جمهوری‌ها، بیشتر به سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا به جای روسیه تکیه می‌کنند. وابستگی اعضای گوآم جهت تأمین مواد سوختی به مسکو موجب شده تا این کشور از اهرم انرژی برای توسعه نفوذ سیاسی خود در این کشورها استفاده کند. در مقابل، جمهوری‌های اوکراین، مولداوی و گرجستان تلاش کرده‌اند تا از منابع جایگزین انرژی در ترکمنستان و آذربایجان استفاده کنند. فشارها و دخالت‌های آمریکا در آذربایجان باعث شده تا این جمهوری مسیرهای غیر روسی را برای انتقال انرژی خود مدنظر قرار دهد. در این خصوص باکو از حمایت اعضای گوآم و کشورهای غربی برخوردار است.

از نظر امنیتی هدف گوآم تعمیق همکاری‌های امنیتی در بیرون از CIS و با سازمان‌های امنیتی غرب نظیر ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌باشد. اوکراین اولین کشوری بود که در ”طرح مشارکت برای صلح ناتو“ در فوریه 1995 شرکت کرد. علاوه بر این، آمریکا، گرجستان و ترکیه در یک طرح مشترک نسبت به مدرنیزه کردن نیروهای نظامی گرجستان و تقویت مرزهای آن همکاری می‌کنند. این طرح برای تفلیس بسیار حائز اهمیت است، چون همجواری این کشور با چچن موجب نگرانی‌هایی در مسکو شده است و روسیه به بهانه نفوذ نیروهای شورشی از خاک این جمهوری به چچن، گاهی اوقات تفلیس را تحت فشار قرار می‌دهد. وزرای دفاع کشورهای عضو گوآم معمولاً در حاشیه اجلاس‌های CIS یا ناتو با یکدیگر ملاقات و مذاکره می‌کنند. در مارس سال 1999 وزرای دفاع آذربایجان و گرجستان یک یادداشت تفاهم همکاری نظامی در چارچوب همگرایی با ناتو و اتحادیه اروپا امضا کردند.

اعضای گوآم برای رسیدن به اهداف خود دوستان نزدیکی در ناتو دارند. اوکراین به مجارستان و آذربایجان و گرجستان به ترکیه به عنوان اعضای ناتو می‌نگرند که می‌توانند زمینه پیوستن این سه کشور را به ساختارهای امنیتی غرب فراهم سازند. اتحاد استراتژیک ورشو، کیف، آنکارا، باکو و تفلیس موجب نگرانی بلاروس و ارمنستان دو متحد روسیه شده است. ترکیه نیز گرجستان و آذربایجان را ترغیب کرده است تا در ساخت خط لوله باکو – جیحان که از حمایت آمریکا نیز برخوردار است مشارکت کنند. لازم به ذکر است که مجارستان و ترکیه تمایل خود را به عضویت در این اتحادیه در آینده اعلام کرده‌اند. (امیراحمدیان 1378: 36-33)

نتیجه‌گیری:

آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، اهمیت امنیتی، وجود برخی بحران‌ها و اختلافات قومی، وجود ذخائر انرژی و ترانزیت آن به بازارهای مصرف همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار داشته است. ضعف روسیه پس از فروپاشی و رویکرد غرب‌گرای دولت یلتسین موجب کم توجهی به آسیای مرکزی و قفقاز شد که در نتیجه آن خلأ قدرت در این منطقه به وجود آمد. شرایط جدید پس از فروپاشی و مزیت‌های ژئوپلیتیک منطقه موجب رقابت میان قدرت‌های مختلف برای حضور و نفوذ در این منطقه گردید. پس از به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 روسیه رویکرد خود را نسبت به منطقه تغییر داد.

آسیای مرکزی و قفقاز در تفکرات رهبران روسیه عمق ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک روسیه محسوب می‌شوند. حضور و نفوذ بیشتر مسکو در این منطقه موجب افزایش موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه می‌شود و منافع ملی روسیه در تجدید همگرایی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و استراتژیک با جمهوری‌های استقلال‌یافته از جمله در آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد. در این چارچوب کنترل و تعدیل رقبای روسیه نیز یکی دیگر از اهداف مسکو است.

قدرت‌های غربی با بهره‌‌گیری از مزیت‌های اقتصادی و امنیتی تلاش می‌کنند بر حضور و نفوذ خود در این منطقه بیفزایند. در این راستا ناتو با اجرای برنامه‌های «مشارکت برای صلح» و «شورای مشارکت اروپا – آتلانتیک» سعی در تأمین اهداف سیاسی و استراتژیک غرب دارد. علاوه بر این، غرب با ارائه برنامه‌های آموزشی و کمک‌های مالی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای انتقال انرژی از شرق به غرب و ارائه کمک برای حل و فصل منازعات سعی می‌کند که در جهت منافع و سیاست‌‌های غرب مانع نفوذ روسیه، چین و ایران گردد.

کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال از یک سو به دلیل نگرانی از بازگشت سلطه روسیه و نیاز به کمک‌های مالی و اقتصادی تمایل به تعامل با قدرت‌ها و سازمان‌ها و تشکل‌های چندجانبه غربی داشتند و از سوی دیگر، زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها که میراثی از دوران شوروی بود به روسیه وابسته بود و مسائل امنیتی و اختلافات قومی و وجود برخی از بحران‌ها موجب شده بود که این کشورها نتوانند روابط و همکاری با روسیه را نادیده بگیرند. نکته حائز اهمیت در کشورهای استقلال‌یافته این است که سیاست خارجی باید در جهت بقای حکومت‌ها و کمک به آنها برای حل مشکلات باشد و راهبرد ائتلاف و اتحاد و همکاری‌های چندجانبه تا زمانی که در خدمت سیاست خارجی این کشورها باشد مورد استقبال قرار می‌گیرد.

رقابت اساسی در آسیای مرکزی و قفقاز میان روسیه و غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این قدرت‌ها در راستای اهداف و منافع خود علاوه بر بهره‌گیری از مزیت‌های روابط دوجانبه به دنبال استفاده از مزیت‌هایی می‌باشند که در همکاری‌های چندجانبه وجود دارد. از همین‌رو، شاهد فعالیت بسیاری از تشکل‌ها و سازمان‌های اقتصادی و امنیتی با رویکردهای غربی و روسی می‌باشیم. تنها سازمانی که در این منطقه از این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو رویکرد خارج است سازمان همکاری اقتصادی (ECO) می‌باشد.

در شرایط جدید منطقه، به ویژه در ارتباط با مسائل امنیتی، نقش سازمان‌ها از اهمیت و حساسیت بیشتر برخوردار شده است از همین رو، روسیه نسبت به گسترش ناتو به شرق با حساسیت بیشتری نگاه می‌کند. چه بسا می‌توان گفت که یکی از دلایل ورود روسیه به جنگ در گرجستان پاسخ به ناتو برای بررسی عضویت گرجستان و اوکراین بود. از سوی دیگر، سازمان همکاری شانگهای نیز نسبت به حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی حساسیت نشان داد و در اجلاس سران خود طی بیانیه‌ای خواستار آن شد تا آمریکا پایگاه‌هایی را که پس از حادثه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با طالبان و تروریسم در منطقه ایجاد کرده بود، تخلیه کند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که رقابت در سازمان‌هایی که با اهداف اقتصادی فعالیت می‌کنند نیز وجود دارد.