چکیده

منطقه جنوب آسيا به عنوان يكي از مناطق مهم در عرصه ژئوپليتيك مطقه‌ای و بین‌المللي، با برخورداري از تاريخ و تمدن كهن، تنوع بالاي قومي، نژادي، مذهبي و زباني، از چالش برانگيزترين مناطق جهان به شمار مي‌آيد. شكل‌گيري دو كشور مستقل هند و پاكستان بر بستر چنين زمينه‌اي در ميانه قرن بيستم، موجب بروز يكي از طولاني‌ترين و پرهزينه‌تري چالش‌هاي مطقه‌ای در طي چند دهه شده است. وقوع شورش‌هاي محلي و منازعه مسلمانان و هندوها در منطقه جامو و کشمير، فعاليت گروه‌هاي تروريستي، پويش جريانات بنيادگراي مذهبي، وقوع سه جنگ بزرگ و متعاقب آن هسته‌ای شدن دو کشور هند و پاکستان، فقدان وجود امنيت در گستره مرزهاي اين منطقه، ناپايداري سياسي در منطقه به‌ويژه در پاكستان، از مهم‌ترين عواملي است كه موجب تداوم بحران در اين منطقه شده است. براين اساس، توان نيروهاي مسلح دو كشور به‌ويژه در بخش سيستم‌هاي موشكي، با هدف ارزيابي بازدارندگي متعارف و نيز برنامه‌ها و قابليت‌هاي هسته‌ای دو كشور، با هدف ارزيابي بازدارندگي غيرمتعارف و نيز نقش سیاست‌هاي ايالات متحده امریکا بر روند بازدارندگي ميان دو كشور هند و پاكستان، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رعايت اصل بازدارندگي، حداقل از سوي دو كشور هند و پاكستان، اين نوشتار وجود موازنه قواي متعارف نسبي بين دو كشور را عامل ايجاد ثبات استراتژيك در شبه قاره هند معرفي مي‌كند.

کلیدواژه‌ها: شبه قاره، هند، پاكستان، بازدارندگي متعارف، بازدارندگي غيرمتعارف، رقابت هسته‌ای.

مقدمه

شبه قاره هند با برخورداري از تاريخ و تمدن كهن، تنوع بالاي قومي، نژادي، مذهبي و زباني، از چالش برانگيزترين مناطق جهان به شمار مي‌آيد. اهميت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي اين منطقه، موجب توجه قدرت‌هاي بزرگ استعماري به‌ویژه بريتانيا در دوران استعمار گرديد. مبارزات استقلال طلبانه مردم هند به‌ویژه در دهه‌هاي مياني قرن بيستم به رهبري يكي از بزرگ‌ترين چهره‌هاي كاريزماتيك سپهر سياست، يعني ماهاتما گاندي، در نهايت موجب رهايي از سلطه خارجي و استقلال شبه قاره هند شد. اما تركيب ناهمگون جمعيتي و گستردگي فراوان شبه قاره هند موجب شد در نخستين سال‌هاي استقلال، با جداشدن بخش شرقي هند و تشكبل كشور مستقل پاكستان در 27 اكتبر 1947، منطقه بار ديگر –اما اين بار از درون- دچار آشفتگي و نابساماني شود.

بدين ترتيب اختلاف ميان دو كشور تازه تأسيس پاكستان و هند به عنوان چالش جديد شبه قاره سرباز كرد كه كانون اين اختلاف، الحاق منطقه كشمير به هندوستان و مخالفت مسلمانان اين منطقه به عنوان اكثريت ساكن در آن بود. آغاز درگيري‌هاي فرقه‌اي و مذهبي ميان مسلمانان و هندوها از يك سو موجب مهاجرت گسترده مسلمانان هند به كشور پاكستان و برهم خوردن تعادل جمعيتي شد و از سويي ديگر، زمينه بروز چالش‌هاي عمده‌اي در منطقه شبه قاره هند را فراهم ساخت. در چنين شرايطي بود كه كشور نوپاي پاكستان، به رهبري محمدعلي جناح، وارد روابطي بسيار چالش‌برانگيز و پر فراز و نشيب با همسايه بزرگ شرقي خود يعني هند شد. وقوع سه جنگ بزرگ ميان دو كشور را بايد از مهم‌ترين رويدادهاي روابط پرتنش هند و پاكستان در طي نيم قرن اخير دانست كه نقش به سزايي در جهت‌گيري‌هاي داخلي و خارجي دو كشور، به‌ویژه در تعريف و عملياتي كردن دكترين‌هاي دفاعي با تكيه بر قابليت‌هاي هسته‌ای در سال‌هاي آينده داشت.

«نخستين جنگ ميان دو كشور در سال 1947، پس از حمله عشاير پاكستاني و تصرف بخش‌هايي از كشمير توسط آنان آغاز شد. نيروهاي نظامي هند، مناطق مركزي و شمالي ايالت كشمير را تحت كنترل درآوردند. به دنبال اين جنگ يك سوم كشمير به نام كشمير آزاد با مركزيت مظفرآباد در اختيار پاكستان و باقي آن تحت اداره هندوستان قرار گرفت. اين جنگ در سال 1948، با دخالت سازمان ملل متحد و تعيين خط مرزي ميان دو كشور به طول 772 كيلومتر پايان يافت. جنگ دوم در 1965 به وقوع پيوست و سه هفته به طول انجاميد كه با وساطت سازمان ملل و امضاي موافقت‌نامه‌اي، خاتمه يافت و خط آتش بس ميان دو طرف تعيين شد. در سال 1972، طبق شرايط توافق‌نامه سيملا خط آتش‌بس، خط كنترل نام گرفت. سومين رويارويي نظامي هند و پاكستان در دسامبر 1971، به علت سركوب مردم بنگال توسط نظاميان پاكستان و حمايت هند از مردم بنگال و چريك‌هاي بنگالي كه به موكتي باهيني شهرت داشتند، به وقوع پيوست كه در نهايت به جدايي بنگال از پاكستان و ايجاد كشور مستقل بنگلادش منجر شد. در سال 1999، به دنبال درگيري ايجاد شده پس از اشغال برخي مناطق مرتفع در امتداد خط كنترل مرزي كشمير در قلمرو هند توسط جنگجويان كشميري هوادار پاكستان در شمال دره كارگيل، دو كشور در آستانه جنگ چهارم قرار گرفتند كه با توجه به توان هسته‌ای دو كشور،رويارويي اتمي احتمالي باعث نگراني شديد جامعه بین‌الملل شد و در نهايت اين بحران فروكش كرد و به وقوع جنگ ديگري ميان دو كشور منتهي نگرديد».

در فاصله اين جنگ‌ها و نيز بعد از آن، وقوع حوادث ديگري مانند بمب گذاري‌ها، عمليات انتحاري، گروگان‌گيري، تهديد منافع ملي يكديگر و وارد ساختن اتهام به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي يكديگر در طراحي حوادث تروريستي، از جمله حملات انتحاري به هتل ماريوت اسلام آباد و هتل تاج محل بمبئي، از استمرار روابط پرتنش ميان اسلام آباد و دهلی‌نو حكايت دارد. «در واقع تجربه چند دهه اخير نشان می‌دهد كه بحران ميان دو كشور هند و پاكستان داراي سرشتي سياسي، فرهنگي و نظامي است. از يك سو پاكستان با برخورداري از جامعه‌اي اسلامي، تك فرهنگي، اقتدارگرا و تحت كنترل نظاميان و از سويي ديگر، هند با برخورداري از دولتي عرفي، جامعه‌اي چند فرهنگي، بهره‌مند از دموكراسي نوع جهان سومي و فارغ از كنترل نظاميان به دليل هراس امنيتي، درگير بحراني هستند كه از پيچيده‌ترين بحران‌هاي جهاني به شمار مي‌رود».

در نتيجة وجود چنين عواملي است كه سايه سنگين نگاه امنيتي همواره بر روابط دو كشور حاكم بوده و مقامات سياسي و نظامي اسلام آباد و دهلی‌نو را به اتخاذ سیاست‌ها و دكترين‌هاي متعددي براي تأمين امنيت ملي كشور متبوعشان سوق داده است. مقاله پيش رو با مبنا قرار دادن نظريه بازدارندگي، سیاست‌ها و اقدامات عملي دو كشور هند و پاكستان را در زمينه بازدارندگي متعارف و غيرمتعارف كه به منظور برقراري توازن قدرت و ايجاد ثبات استراتژيك در طي چند دهه اخير اتخاذ شده است را مورد مطالعه و واكاوي قرار می‌دهد. براين اساس، توان نيروهاي مسلح دو كشور به‌ویژه در بخش سيستم‌هاي موشكي، با هدف ارزيابي بازدارندگي متعارف و نيز برنامه‌ها و قابليت‌هاي هسته‌ای دو كشور، با هدف ارزيابي بازدارندگي غيرمتعارف و نيز نقش سیاست‌هاي ايالات متحده امریکا بر روند بازدارندگي ميان دو كشور هند و پاكستان، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

چهارچوب نظري

مفهوم بازدارندگي يكي از كهن‌ترين مفاهيم سياسي و نظامي تاريخ جامعه بشري به شمار مي‌رود. اين مفهوم در دوره‌هاي مختلف حيات انسان از تقابل دو قبيله در دوران باستان گرفته تا تقابل ميان ابرقدرت‌هاي قرن بيستم در دوران معاصر، همواره به شكل‌هاي مختلف وجود داشته است. صرف‌نظر از تغييرات شكلي و ماهوي در طي قرون متمادي در خصوص اين مفهوم، بازدارندگي را مي‌توان اين‌گونه تعريف نمود: «بازدارندگي يعني پيش‌گيري (كسي) از انجام عملي به سبب ترس، وحشت و ترور؛ با مفهوم مذكور، بازدارندگي يك اثر رواني بر دشمن دارد و او را از انديشه حمله يا شروع به جنگ باز مي‌دارد. اين نوع تهديد بايد پيامي صريح داشته باشد و آن پيام بايد تهديد به رنج و آسيب را انتقال دهد. معمولاً در بازدارندگي، عمل متقابل يا تلافي‌جويانه نقش اساسي دارد. اين پيام بايد طوري باشد كه اگر دشمن، جنگ را آغاز كند، بهاي سنگيني را بپردازد. پس بازدارندگي بين دو دولت الف و ب عبارت است از قدرت تهديد از ناحيه الف عليه ب به منظور پيش‌گيري از آغاز جنگ از ناحيه ب، به نحوي كه در فقدان اين قبيل تهديدات، ب بتواند به جنگ مبادرت ورزد».

اما چنانچه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد، مفهوم بازدارندگي در طي دوره‌هاي مختلف تاريخ دچار تحولات متعددي شده است. ورود سلاح‌هاي جديد و گرم از آغاز دوران رنسانس و توليد سلاح‌هاي هسته‌ای را بايد دو نقطه عطف مهم در تحول تاريخي مفهوم بازدارندگي در طي پنج قرن اخير دانست؛ چرا كه موجب تفكيك شكلي اين مفهوم در ادبيات سياسي و نظامي شد. بدين ترتيب كه «اگر بازدارندگي از طريق سلاح‌هاي سنتي و غيرهسته‌ای انجام گيرد، آن را بازدارندگي متعارف گويند؛ يعني تهديد به رنج از طريق سلاح‌هاي متعارف صورت مي‌گيرد و برعكس اگر تهديد به رنج از طريق سلاح‌هاي هسته‌ای انجام گيرد، آن را بازدارندگي هسته‌ای يا غيرمتعارف گويند. از آنجا كه درد و رنج سلاح‌هاي هسته‌ای شديدتر از سلاح‌هاي متعارف است، لذا تهديد به آسيب‌رساني از طريق سلاح‌هاي هسته‌ای، آثار بازدارندگي بيشتري خواهد داشت. پس بازدارندگي هسته‌ای تهديد به درد شديد است و بازدارندگي متعارف، تهديد به درد خفيف».

از سويي ديگر «بازدارندگي هسته‌ای ممكن است كلي يا آني و نيز حداقل باشد. بازدارندگي كلي يا آني، سياستي است كه تمام دارندگان سلاح‌هاي هسته‌ای در آرزوي به دست آوردن آن هستند، ولي در عمل تنها عده‌اي توان آن را دارند. لذا اين نوع بازدارندگي در واقع در اختيار ابرقدرت‌هاست. بين دكترين‌هاي بازدارندگي ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي كوچك، بايد تفاوت قائل شد. ابرقدرت‌ها مثل امریکائيان و روس‌ها به بازدارندگي كلي و فوري معتقدند، اما انگليسي‌ها و فرانسوي‌ها و تا حدي چيني‌ها و اخيراً هندي ها و پاكستاني‌ها به بازدارندگي حداقل معتقدند. بازدارندگي حداقل مستلزم داشتن توان ضربه دوم است، تا حدي كه بتواند دشمن را از آغاز حمله هسته‌ای باز دارد؛ خواه آن كه حمله از طرف يك ابرقدرت باشد و يا از ناحيه قدرت‌هاي كوچك‌تر. بنابراين، اين نوع بازدارندگي، نسبي است و فرانسوي‌ها به آن بازدارندگي نسبي مي‌گويند. هدف، نابودي دشمن نيست، بلكه وارد ساختن ضربه قابل ملاحظه و تلفات مهلكي است كه دشمن را در برابر ساير قدرت‌هاي هسته‌ای ضعيف سازد».

با توجه به اهميت بازدارندگي غيرمتعارف در برقراري توازن قدرت و تأمين امنيت ملي، بسياري از سياستمداران و صاحب‌نظران در طي چند دهه اخير، ديدگاه‌هاي متفاوتي را در اين زمينه مطرح كرده‌اند. مخالفان اين نوع بازدارندگي، گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای را عامل تشديد ناامني و بي‌ثباتي در جهان مي‌دانند و از كنترل و كاهش آن در چهارچوب پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای حمايت مي‌كنند. اما در مقابل، برخي ديگر از صاحب‌نظران، توسعه و گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای را موجب ثبات بيشتر محيط بین‌المللي مي‌دانند. «يكي از بحث انگيزترين استدلال‌هاي مربوط به گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای، نظريه «بيشتر مي‌تواند بهتر باشد» است كه در اوائل دهه 1980، كنت والتز آن را مطرح كرد. اين نظريه، اخيراً با در نظر گرفتن تغييرات پس از پايان جنگ سرد، دوباره اظهار شده است. والتز در تحليل خود، طرفدار اشاعه هسته‌ای (نه گسترش) است و نظريه خود را بر مبناي فرضيات نئورئاليست‌ها قرار می‌دهد. همان‌گونه كه بسياري از تحليل‌گران گسترش هسته‌ای بيان كرده‌اند اين نظريه بر دلايل ساختاري در داراشدن سلاح هسته‌ای تاكيد دارد. براساس اين نظريه، واحدها يا كشورها در نظام بین‌المللي هيچ راهي ندارند جز اين كه به دنبال اقداماتي براي تأمين امنيت خود باشند. نتيجه اين خواهد شد كه كشورها براي افزايش امنيت خود و بازداشتن دشمنان بالقوه، به دنبال سلاح هسته‌ای باشند».

در مجموع مباحث يادشده مي‌توان به اين نكته اشاره داشت كه در چهارچوب ديدگاه‌هاي واقع‌گرايي و نيز نوواقع‌گرايي، حركت كشورها به سمت ايجاد بازدارندگي‌هاي متعارف و يا غيرمتعارف، مسيري است كه كشورها را طبق اصل خودياري به تأمين امنيت ملي و ايجاد ثبات استراتژيك و توازن قدرت در مقابل كشورهاي ديگر سوق می‌دهد. در اين ميان، چگونگي برداشت يك بازيگر از مفهموم تهديد و توان بازيگر مقابل، تعيين كننده نوع بازدارندگي و نيز كيفيت آن است.

بازدارندگي متعارف: وضعيت هند و پاكستان

دو كشور هند و پاكستان از ابتداي بروز اختلاف با تجهيز و تقويت توان متعارف خود، در صدد ايجاد بازدارندگي و دفع تهديد برآمدند. از اين رو دو كشور با صرف هزينه‌هاي بسيار سنگين، به توسعه و تجهيز نيروهاي مسلح خود در سه بخش زميني، دريايي و هوايي و در دو دهه اخير توان موشكي همت گماشتند. حتي ورود دو كشور به عرصه بازدارندگي غيرمتعارف در پرتو توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نيز نتوانست مانع از روند رو به گسترش بازدارندگي متعارف دو طرف شود و اين كوشش‌ها همچنان ادامه دارد. در اين بخش كوشش مي‌شود با مروري بر قابليت‌هاي دو كشور در اين زمينه، ديد جامع‌تري از وضعيت بازدارندگي متعارف شكل گرفته ميان هند و پاكستان حاصل شود.

به صورت كلي بايد به اين نكته اشاره نمود كه در زمينه بازدارندگي متعارف، هند از برتري نظامي قابل توجهي در قياس با پاكستان برخوردار است. «تعداد نيروهاي مسلح هند بيش از 000/325/1 نفر و نيروهاي ذخيره اين كشور بالغ بر 000/155/1 نفر تا پايان سال 2006 برآورد شده است. بيش‌ترين حجم نيروهاي مسلح هند مربوط به نيروي زميني اين كشور است كه بالغ بر 000/100/1 نفر مي‌شود. نيروي دريايي نسبتاً كوچك هند نيز متشكل از 55000 پرسنل، 16 زيردريايي، 8 ناوشكن و 17 ناوچه جنگي است. نيروي هوايي هند به استعداد 000/170 نفر و برخورداري از 852 جنگنده بمب افكن است. نيروي هوايي هند از سطح آموزش مطلوبي برخوردار است و به طور متوسط 180 ساعت پرواز در سال دارد. همچنين اين كشور بيش از 229/293/1 نيروي شبه نظامي فعال از جمله 422/208 نيروي امنيتي مرزي برخوردار است».

«در مقابل پاكستان با برخورداري از 000/619 نيروي فعال و 000/513 نيروي ذخيره، ساختار نظامي كوچك‌تري در مقايسه با هند دارد. نيروي زميني پاكستان بالغ بر 000/55 نفر است و نيروي دريايي با 000/24 نيرو، در برگيرنده 11 زيردريايي و 7 جنگنده به عنوان ناوگان نيروي دريايي پاكستان، سازماندهي شده است. نيروي هوايي پاكستان متشكل از 000/45 نيرو و 331 جت بمب افكن است. به مانند هند، نيروي هوايي پاكستان نيز از سطح آموزشي مشابهي برخوردار است و در حدود 220 ساعت ميانگين پرواز سالانه خلبانان نيروي هوايي اين كشور است. پاكستان همچنين تعداد قابل توجهي نيروي شبه نظامي را در اختيار دارد كه بيش از 000/302 نفر از نيروي فعال با يك گارد ملي 000/185 نفري را شامل مي‌شود».

اما يكي از ويژگي‌هاي بارز بازدارندگي متعارف را بايد بهره‌گيري دو كشور هند و پاكستان از سيستم‌هاي موشكي دانست كه با توجه به نقش آن در جنگ نامتقارن، از اهميت فراواني براي مقامات سياسي و دفاعي اسلام آباد و دهلي‌نو برخوردار است. نكته‌اي كه شايان توجه است، قرار گرفتن سيستم‌هاي موشكي كروز در دسته بادارندگي متعارف و سيستم‌هاي موشكي بالستيك داراي قابليت حمل كلاهك‌هاي هسته‌ای در دسته بادارندگي غيرمتعارف است. از آنجا كه تفكيك ميان اين دو سيستم در برنامه‌هاي موشكي دو كشور در اين نوشتار كوتاه دشوار است، در اين بخش توان موشكي دو كشور به صورت كلي مورد بحث قرار مي‌گيرد و در بخش بازدارندگي غيرمتعارف، تنها به قابليت‌هاي هسته‌اي دو كشور پرداخته خواهد شد.

پيش از ورود به موضوع توانايي موشكي دو كشور هند و پاكستان، به صورت كلي بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قرار گرفتن هرچه افزون‌تر تكنولوژي هدايت دقيق سيستم‌هاي موشكي به‌ویژه موشك‌هاي بالستيك در اختيار كشورهاي در حال توسعه به اين معني است كه به زودي اين كشورها توانايي حمله به اهداف كوچك را به دست خواهند آورد و تنها ابزاري براي ايجاد وحشت ميان غيرنظاميان نخواهد بود. تحقق اين امر كاربرد نظامي موشك‌هاي بالستيك را به طور تصادفي افزايش خواهد داد. آخر آن كه اهميت گسترش موشك‌هاي بالستيك هنگامي كامل آشكار مي‌شود كه اين امر را در چهارچوب گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار دهيم. موشك‌هاي دقيق و با برد بلند، وسيله مناسبي براي رسانيدن سلاح‌هاي كشتار جمعي اين كشورها به اهداف مورد نظر خواهند بود».

از اين رو با توجه به اهميت قابل توجه سيستم‌هاي موشكي در افزايش بازدارندگي متعارف، دو كشور هند و پاكستان نيز توسعه اين سيستم‌ها را در دستور كار خود قرار دادند. در اين ميان، هند پيش از آزمايش هسته‌اي جنجال برانگيز خود در سال ۱۹۹۸، فعاليت پنهاني درباره ايجاد سيستم دفاع موشكي را آغاز كرده بود. تاكيد فزاينده چين و پاكستان بر توسعه توان موشكي خود، هند را ترغيب به كار برروي سيستم دفاع ضدموشكي كرد. طرح‌ها و برنامه‌هاي اخير هند براي ايجاد يك سپر دفاع ضدموشكي، نگراني تازه‌اي را درباره آغاز رقابت تسليحاتي در آسيا و تاثيرات آن بر توازن راهبردي منطقه برانگيخته است. گزارش‌هاي مربوط به اين برنامه و نيز تمايل امریکا براي كمك به هند در ايجاد ظرفيت دفاع ضدموشكي، سبب بروز نگراني در چين و پاكستان شده است.

پس از آزمايش‌هاي موفق موشك‌هاي رهگير در سال‌هاي۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، هند مدعي است كه ظرفيت و توان موشك‌هاي ضدبالستيك خود را توسعه داده و تا سال ۲۰۱۱، عملياتي خواهد شد. وي.كي. ساراسوات، رئيس سازمان تحقيقات و توسعه دفاعي هند، در اين زمينه اظهار داشت كه: «اين سازمان در حال توسعة يك سيستم مستحكم دفاع ضدموشكي است كه قابليت رهگيري سريع موشك‌هاي بالستيك از فاصله ۵ هزار كيلومتري و بيشتر را داراست». هند همچنين يك رشته از سيستم‌هاي موشكي را با قابليت پرتاپ به اهدافي در دو كشور چين و پاكستان توسعه داده است. به موازات اين كوشش‌ها، دهلي‌نو يك برنامه فضايي را نيز در دستور كار خود قرار داده است كه اين كشور را به سمت برخورداري از توانايي پرتاپ موشك‌هاي بالستيك بين قاره‌اي سوق مي‌دهد.

نكته‌اي كه در اين بين حائز اهميت است، نقش كمك‌هاي خارجي در پيشبرد برنامه‌هاي موشكي هند است. اين مسئله از آن رو حائز اهميت است كه برنامه‌هاي دفاعي بومي هند، سابقه خوبي ندارد و پروژه‌هاي بلندپروازانه بسياري هستند كه يا متوقف مانده‌اند و يا به تعويق افتاده‌اند. ساوا سوات، پدر برنامه موشك‌هاي رهگير هند، ضمن ابراز اعتماد به توسعه موشكي اخير در هند، عنوان كرده كه كمك‌هاي امریکا نيز ضروري است. در اين راستا شركت ركت لاكهيد مارتين كه پيشگام توليد سيستم‌هاي ضدموشكي تاد و پاتريوت است، در نظر دارد براي توسعه سپر موشكي هند، با سازمان تحقيقات و توسعه دفاعي آن کشور همكاري كند. در اوايل ماه فوريه، ريچارد كركلند، از مسئولان بلند پايه لاكهيد مارتين، اعلام كرد كه مذاكرات مهمي درباره همكاري‌هاي آينده با دولت هند و نمايندگان صنايع دفاعي صورت گرفته است. شريك احتمالي ديگر هند در توسعة سپر ضدموشكي، اسرائيل است. در سال‌هاي اخير پروژه‌هاي دفاعي مشتركي ميان هند و اسرائيل در زمينه سيستم‌هاي دفاع ضدموشكي و رادارهاي پيشرفته وجود داشته است. اگرچه انعقاد چنين قراردادهايي با امریکا و اسرائيل مخالفت‌هاي سياسي گسترده‌اي را در هند، به‌ویژه از سوي احزاب چپ‌گرا و مسلمانان در پي داشته است، اما تجربة سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد مقامات بلندپايه هندي، با تحمل اين گونه مخالفت‌ها و حتي پرداخت هزينه‌هاي سياسي، درصدد پيشبرد اهداف كلان سياسي و دفاعي هند در مقابل قدرت‌هاي رقيب مانند چين و پاكستان هستند».

افزون بر نگراني‌هاي داخلي، توسعة برنامه‌هاي موشكي هند در سال‌هاي اخير موجب بروز نگراني‌هايي نيز در سطح منطقه شده است كه مهم‌ترين آن تشديد مسابقه تسليحاتي در شبه قاره است. در اين زمينه آجي وي الله كارشناس مؤسسه مطالعات و تحليل‌هاي دفاعي در دهلي‌نو، بر اين باور است كه به رغم نگراني‌هاي موجود درباره احتمال آغاز مسابقه تسليحاتي در منطقه، بايد به اين نكته توجه نمود كه با حضور قدرت‌هاي هسته‌ای در همسايگي هند، اين كشور نياز دارد كه تمركز خود را از قابليت‌هاي متعارف دفاعي، به سوي يك سيستم دفاع موشكي به عنوان بخشي از سياست ملي بازدارندگي تغيير دهد. يك سيستم دفاع موشكي عملياتي، نگراني‌هاي امنيتي هند را به‌ویژه درباره هجوم خارجي، خواه توسط يك كشور دشمن باشد يا يك بازيگر غيردولتي، تا حد زيادي كم مي‌كند. پاكستان و چين داراي موشك‌هاي قابليت حمل كلاهك‌هاي هسته‌ای هستند كه مي‌توانند بسياري از شهرك‌هاي هند را در فواصل پروازي بسيار كوتاه مورد هدف قرار دهند».

اما ديگر كشور شبه قاره يعني پاكستان، بسيار جلوتر از هند اقدام به ايجاد و توسعة سيستم هاي موشكي نمود. در واقع «آغاز برنامه موشکی پاکستان به عنوان بخشی از تلاش برای توسعة قابلیت برخورد هسته‌ای علیه هند، به اوایل دهه 1980 بازمی‌گردد. پاکستان در این زمان فاقد منابع فنی زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعة فناوری موشکی بود. پس از تلاش ناموفق اولیه در دهه 1980 برای توسعة موشک‌های بالستیک کوتاه برد سوخت جامد -که مبتنی بر فناوری به دست آمده ازفرانسه بود، این کشور نگاه خود را به سمت شرق و به کشورهای چین و کره شمالی برگرداند. با کمک این دو کشور از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، پاکستان برنامه موشکی خود را هم در بخش سوخت جامد و هم در بخش سوخت مایع، توسعه داد. نقش چین در انتقال فناوری موشکی به پاکستان، ناشی از رقابت منطقه‌ای این کشور با هند بود. اما تنها انتقال فناوری قابلیت مورد نیاز را برای پاکستان ایجاد نمی‌کند بلکه توانایی جذب این فناوری نیز اهمیت بسزایی دارد. در شرایط کنونی، وسعت برنامه‌های موشکی اسلام آباد نشان از تلاش گسترده برای ایجاد بازدارندگی همه جانبه در مقابل هند دارد؛ به گونه‌ای که هم اکنون این کشور توان زیر آتش قرار دادن بخش وسیعی از سرزمین هند را داراست. این توانایی از دو طریق حاصل شده است: قابلیت هسته‌ای و استفاده از طیف گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد سوخت جامد و سوخت مایع».

در سال‌هاي اخير، پاكستان آزمايش‌هاي موشكي متعدد و مستمري را با موفقيت به انجام رسانده است. در جديدترين تحول موشكي، ارتش پاكستان در19 آوريل 2008 (31 فروردين 1387)، موشك قابل حمل (هاتف شش) و يا (شاهين دو) را براي بازدارندگي هسته‌اي درزمان جنگ، با موفقيت آزمايش كرد. اين موشك با برد 1200 مايل، مي‌تواند هر نقطه در خاك هند، ايران، افغانستان و يا آسياي مركزي را هدف قرار دهد. در مجموع به نظر مي‌رسد پاكستان به منظور جبران نقاط ضعف خود در بخش نيروهاي مسلح، در صدد است با سرمايه‌گذاري بر روي سيستم‌هاي موشكي، توان بادارندگي متعارف خود را در مقابل هند افزايش داده و به سطح مطلوبي دست يابد. آزمايش‌هاي متعدد موشكي پاكستان در سال‌هاي اخير و نيز افزايش كيفيت سيستم‌هاي موشكي، حاكي از آن است كه پاكستاني‌ها در تحقق اين هدف تا حد بسيار زيادي موفق بوده‌اند.

بازدارندگي غيرمتعارف: نقطه عطف تقابل هند و پاكستان

وقوع سه جنگ پرهزينه ميان دو كشور و تداوم تهديد موجب شد تا مقامات سياسي و نظامي دو كشور براي ايجاد توازن قدرت و ايجاد ثبات استراتژيك، به سمت ساخت و گسترش سلاح‌هاي هسته‌ای با هدف كسب بازدارندگي غيرمتعارف حركت كنند. بدين ترتيب بود كه از دهه 1960 ميلادي، هر دو كشور هند و پاكستان، در انديشه برتري بر يكديگر از طريق توسعة سلاح‌هاي هسته‌ای افتادند. بدين ترتيب هر دو كشور هند و پاكستان برنامه ساخت سلاح‌هاي هسته‌ای مبتني بر شكافت هسته‌ای، مشابه سلاح‌هاي هسته‌ای كه ايالات متحده عليه ژاپن در پايان جنگ جهاني دوم به كار برد، توسعه دادند. قدرت انفجاري اين سلاح‌هاي هسته‌ای بين 5 تا 25 هزار تن (معادل 500 تا 000/25 تن تي. ان. تي) تخمين زده مي‌شد. اگرچه اين امر از وقوع جنگ‌هاي بعدي بين دو كشور جلوگيري كرد، اما موجب افزايش تنش و چالش ميان اسلام آباد و دهلي‌نو گرديد و دور تازه‌اي از رقابت تسليحاتي و صرف هزينه‌هاي سنگين دفاعي را در هر دو كشور رقم زد. در اين بخش، با مروري اجمالي بر فرآیند هسته‌ای شدن دو كشور هند و پاكستان، قابليت‌ها و ميزان بازدارندگي دو كشور در عرصه بازدارندگي غيرمتعارف مورد واكاوي قرار مي‌گيرد.

فرآیند توسعة صنعت هسته‌ای هند، با انجام تحقيقات هسته‌ای در سال 1944 آغاز و كميسيون انرژي اتمي در سال 1948، زير نظر هامي گابها تأسيس شد. در سال 1960، راكتور هسته‌ای سيروس كار توليد پلوتونيوم تسليحاتي انفجاري را آغاز كرد و دو سال پس از آن، توليد آب سنگين توسط كارشناسان آلماني در كارخانه نان گال آغاز و تا سال 1991 هفت كارخانه ديگر نيز ساخته شد. شكست هند در جنگ با چين در سال 1962 و آزمايش هسته‌ای چين در سال 1964، باعث شد تا بحث دستيابي اين كشور به سلاح هسته‌ای مطرح شود. از طرفي دهلي‌نو در دوره جنگ سرد به دليل ناكامي در كسب تضمين امنيتي از طرف امریکا و شوروي، دكترين بازدارندگي هسته‌ای را در دستور كار خود قرار داد، كه عمده‌ترين محرك آن درسال‌هاي 1964 و 65، احساس تهديد از جانب چين بود. در سال 1968، هند از پيوستن به معاهده ان.پي.تي خودداري نمود و در يك تحول مهم، هند موفق شد در سال 1974 اولین بمب هسته‌ای خود را تحت عنوان «بودای خندان»، در صحرای رجستان آزمايش كند. هرچند مقامات هندي اين آزمايش را صلح آميز توصيف كردند، اما در حقيقت اين آزمايش به صورت رسمي آزمايش يك سلاح هسته‌ای بود كه پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي هند را در اين زمينه به نمايش گذاشته بود.

در بين سال‌هاي 1982 تا 1987، هند بخشي از فناوري هسته‌ای خود را از واسطه‌هاي آلماني و آب سنگين خود را نيز از شوروي، چين و نروژ وارد نمود تا براي ساخت پلوتونيوم در جنگ افزارهاي هسته‌ای به كار گيرد. در سال 1997، نخست‌وزير وقت هند، گوجرال اعلام نمود كه هيچ‌گونه معاهده خلع سلاحي مانند ان.پي.تي و يا معاهده جلوگيري ازتوليد مواد شكاف‌پذير كه براساس معيارهاي تبعيض‌آميز تنظيم شده باشد را امضا نخواهد كرد. در ژانويه 1998، دانشمندان مركز تحقيقات اتمي بابها مدعي شدند كه توانسته‌اند يك روش كم‌هزينه براي استخراج پلوتونیوم از آب سنگين را ابداع نمايند. در مي 1998، هند دو دور آزمايش تسليحات اتمي را انجام داد؛ به طوري كه بعد از دور اول آزمايش‌ها، نخست‌وزير وقت هند، آتال باهاري واجپايي، اعلام نمود كه هند موفق شده است يك انفجار شكاف هسته‌ای و يك آزمايش هسته‌ای حرارتي را با موفقيت درصحراي پوكران انجام دهد. در ژوئيه 1998، روسيه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نيروگاه برق هزار مگاواتي به ارزش 2/6 ميليارد دلار در ايالات تاميل نادهو بسازد. در آوريل 1999، دكتر عبدالكريم، رئيس مؤسسه توسعه و تحقيقات دفاعي هند، اعلام نمود موشك آگني دو-موشك بالستيك ميان برد- طوري ساخته شده كه قابليت نصب كلاهك هسته‌ای را دارد.

در فوريه 1999، واشینگتن به منظور توسعة صنعت هسته‌ای هند، با پرداخت 210 ميليون دلار وام براي پيشبرد پروژه‌هاي هسته‌ای اين كشور، موافقت كرد. در ژوئن 1999، مسئولان انرژي اتمي هند اعلام كردند در حال برنامه‌ريزي براي ساخت يك راكتور تحقيقاتي جديد در مركز تحقيقات اتمي بابها هستند كه توليد سالانه پلوتونيوم انفجاري را افزايش داده و در سال 2010، افتتاح خواهد شد. در آگوست 1999، رئيس كميسيون انرژي اتمي هند مدعي شد كشورش قادر است تسليحات اتمي با هر اندازه‌اي را با توجه به آزمايش‌هاي موفقيت‌آميز سال 1998، بسازد.

در مقابل تحولات پرشتاب هسته‌ای در هند، رقيب اين كشور يعني پاكستان نيز با تاخيري نسبتاً اندك، برنامه‌هاي هسته‌ای خود را آغاز نمود. در راستاي هسته‌ای شدن پاكستان، كميسيون انرژي اتمي پاكستان در سال 1955، راه اندازي شد. در سال 1972، نخست‌وزير وقت پاكستان، ذوالفقار علي بوتو، دانشمندان ارشد هسته‌ای پاكستان را در شهر مولتان گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمي را به آنان داد. اسلام آباد بعد از آزمايش هسته‌ای هند در سال 1974، به برنامه‌هاي هسته‌ای خود سرعت بيشتري بخشيد. در آن مقطع پاكستان از توانايي داخلي پلوتونيوم برخوردار نبود و از اين رو مبادرت به كوشش‌هاي پنهاني براي توليد اورانيوم نمود و سپس به تدريج توانايي ارتقاء آن را به دست آورد.

يكي از مراحل مهم در برنامه هسته‌ای پاكستان، ورود دكتر عبدالقادرخان در سال 1975 ميلادي، به عرصه تكنولوژي هسته‌ای پاكستان بود. اين دانشمند هسته‌ای، طرح‌هايي براي غني‌سازي اورانيوم ارائه نمود و ليستي از منابع لازم تكنولوژيك در اختيار دولت پاكستان قرار داد. بر اين اساس، پاكستان فعاليت‌‌هاي توسعه هسته‌ای خود را بر اورانيوم غني‌شده اچ.اي.يو قرار داد و به منظور حمايت از اين تلاش‌ها، به بهره‌برداري از يك شبكه وسيع سري مبادرت ورزید. عبدالقادرخان، به طور آشكار، مقامات پاكستان را قانع نمود كه كار بر روي اورانيوم غني شده را ادامه دهند. از سويي ديگر، در مقايسه با پلوتونيوم كه توليد آن دشوارتر و خطرناك‌تر بود و فرآیند پيچيده و پرهزينه‌اي را در برداشت، فعاليت‌هاي پاكستان، در آغاز بر امكانات كمي متمركز شد. عبدالقادرخان، آزمايشگاه‌هاي پژوهش انرژي را در سال1976 ايجاد كرد كه بعدها به آزمايشگاه‌هاي پژوهشي وي تبديل شدند و اين امر نقش مهمي در روند برنامه‌هاي هسته‌اي پاكستان ايفا نمود. علي‌رغم چنين تحولاتي، گام‌هاي نخستيني كه به وسيله عبدالقادرخان برداشته شد، براي پيشرفت برنامه اورانيوم پاكستان كافي نبود. از اين رو بود كه در اوايل دهه 80، چين به ياري پاكستان شتافت و مقاديري از گاز مورد نياز اين کشور را در اختيار اسلام آباد قرار داد و در همين زمان بود كه اورانيوم غني شده به مرحله عملياتي درآمد.

برنامه‌هاي هسته‌اي پاكستان در دهه 90 و در فضاي پس از جنگ سرد، با شتاب بيشتري پيگري شد. در سال 1992، وزير خارجه وقت پاكستان، شهريارخان، اعلام كرد كشورش قطعات مورد نياز براي ساخت حداقل يك بمب هسته‌ای را دارد. در اوايل سال 1996 ميلادي، گزارشي منتشر شد كه براساس آن آزمايشگاه تحت مديريت عبدالقادرخان، موفق شده است با استفاده از دستگاه‌هاي گريز از مركز توليد گاز، انرژي گاز مورد نظر را توليد كند. در فوريه 1996، سازمان اطلاعات مركزي امریکا (سيا) اعلام نمود كه چين به صورت مخفيانه پنج هزار مگنت حلقوي را به آزمايشگاه تحقيقاتي عبدالقديرخان فروخته است. در سال 1997 و در زمان رياست ميرزا اسلام بيگ بر ستاد مشترك ارتش پاكستان، دستور شبيه سازي كامپيوتري براي انفجار تسليحات هسته‌ای داده شد. سير تحولات هسته‌ای پاكستان با آزمايش اتمي هند در بهار سال 1998، وارد مرحله تازه‌اي شد كه به دليل اهميت اين رويداد در فرآیند بازدارندگي غيرمتعارف دو كشور، در ادامه و به صورت مستقل به آن پرداخته مي‌شود.

بهار 1988: رويارويي هسته‌اي هند و پاكستان

هرچند مقامات هند و پاكستان در اوايل سال 1998 توافق نمودند كه فهرست تأسيسات هسته‌ای خود را به يكديگر اطلاع دهند تا در صورت درگيري احتمالي، اين اماكن از حملات طرفين مصون بماند، اما با وقوع برخي تحولات داخلي در هند و نيز شكل‌گيري شرايط جديد در روابط دو طرف، موجب شد تنش ميان دو كشور با آزمايش‌هاي هسته‌ای در بهار 1998، به اوج خود برسد و جهان در آستانه يك رويارويي هسته‌ای قرار گيرد. «نتيجه اين تنش، برقراري شديدترين موازنه هسته‌ای از زمان برقراري موازنه هسته‌ای ميان ايالات متحده و شوروي سابق بر سر بحران موشكي كوبا در سال 1962 بود».

ريشه اين بحران را بايد در نتايج انتخابات سال 1998 در هند جست‌وجو نمود كه با پيروزي حزب باهاريتا جاناتا به پايان رسيد. اين حزب با دستور كار قراردادن يك برنامه ملي‌گرايانه توانست ديگر احزاب و رقباي سياسي را كنار زده و به قدرت دست بايد. از جمله وعده‌هاي مهم انتخاباتي اين حزب، آزمايش سلاح‌هاي هسته‌ای با هدف كسب برتري استراتژيك در مقابل پاكستان بود. اين تحول به منزله تغييري آشكار در سنت 40 ساله حاكميت حزب كنگره در صحنه سياسي هند به شمار مي‌رفت و صفحه جديدي را در ارتقاي توان هسته‌ای هند گشود.

در نتيجه اين تحولات، هند اقدام به آزمايش بمب اتمي در ماه مه 1998 نمود كه به آزمايش پوكران معروف شد و اين كشور را وارد فاز جديد هسته‌ای كرد. آزمايش اتمي پوكران به دور از نظارت نهادهاي بین‌المللي صورت گرفت و در آن مقطع موجب بهت و حيرت جامعه بين‌المللي شد؛ به گونه‌اي كه بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بین‌المللي نتوانستند واكنش مناسب و شايسته‌اي را به اين اقدام هندي‌ها نشان دهند. اما پس از خارج شدن از اين شوك اوليه و سنگين، به‌ویژه پس از آن كه دهلي‌نو، در دور جديد كوشش‌هايش، مبادرت به يك رشته آزمايش‌هاي هسته‌ای زيرزميني نمود، اين بار جامعه بین‌المللي در مقابل آن واكنش نشان داد و با محكوميت شديد سیاست‌هاي نظامي و تحريك كننده هند، نسبت به بروز جنگ هسته‌ای و فراگير و نيز تشديد رقابت تسليحاتي در سطح شبه قاره هشدار داد.

در مقابل تحركات هسته‌ای هند، كشور همسايه و رقيب يعني پاكستان، با فشارهاي داخلي بي‌سابقه‌اي براي پاسخ به آزمايش هسته‌ای هند مواجه شد. در حالي كه بسياري از مقامات غربي مشوق‌هاي سياسي و اقتصادي مختلفي را به پاكستان پيشنهاد مي‌دادند تا مانع از اقدام مشابه از سوي اسلام آباد شوند، احساسات ملي‌گرايانه و تمايل به برقراري مجدد موازنه قوا و ايجاد تعادل استراتژيك، پاكستان را وادار به آزمايش هسته‌ای نمود. تهديد هسته‌اى به‌ويژه پس از روى كار آمدن ژنرال پرويز مشرف، شكل جدى‌ترى به خود گرفت. مشرف كه با يك كودتاى نظامى توانست قدرت را در پاكستان به دست بگيرد، آخرين حربه براى كنترل و اداره كشمير را با به كارگيرى سلاح‌هاى اتمى طرح كرد.

بدين ترتيب بود كه پاکستان 2 تا 5 بمب هسته‌ای با توان 40 تا 45 کیلوتن را در 28 مه سال 1998، آزمايش نمود. این آزمایش‌ها در میدان تیر "چاگای هيلز" واقع در صحراي بلوچستان پاكستان صورت گرفت. بر طبق نظر دانشمندان امریکايي، ميزان شدت انفجار بين 4/8 تا 4/9 مگني توب (واحد سنجش انفجار هسته‌ای)، قدرت داشت وخبرگزاري‌ها، قدرت آن را بين 8 تا 17 كيلو تي.ان.تي مخابره كردند. در همین منطقه، پاکستان بمب هسته‌ای دیگري با توان 15 تا 18 کیلو تن را در 30 مه سال 1998 آزمايش كرد. متعاقب اين آزمايش، عبدالقديرخان به صراحت اعلام كرد كه انفجار براساس شكافت سته‌ای آزمايش شده و هيچ‌گونه ارتباطي به نيروگاه‌هاي حرارتي ندارد. در ادامه واكنش‌هاي پاكستان، اين كشور موفق شد موشکي با برد متوسط و با قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌ای، تحت عنوان "قهوری-1" (به افتخار یک جنگجوی مشهور مسلمان قرن 12-م که بخشی از هند را فتح کرده بود)، در آوريل 1998 پرتاب كند؛ كه نشان از عزم جدي مقامات سياسي و دفاعي پاكستان براي نشان دادن واكنش جدي به اقدامات طرف مقابل بود.

اگرچه بحران بهار 1998، سرانجام با فشارهاي بین‌المللي و كاهش تدريجي احساسات ناسيوناليستي در دو كشور هند و پاكستان، فروكش كرد و دو طرف را وادار به مذاكره –آن هم در سطوح بالا و به صورت مداوم- نمود، اما سايه سنگين بي‌اعتمادي ميان دو كشور باقي ماند و از اين رو است كه هر از چند گاهي شاهد كوشش‌هاي دو كشور در نمايش توان دفاعي خود، به‌ویژه با انجام آزمايش‌هاي متعدد موشكي هستيم.

تازه‌ترين تحولي كه در اين زمينه مي‌توان بدان اشاره نمود، به آب اندازي نخستين زيردريايي با سوخت اتمي هند است كه اين کشور را به ششمين دارنده اين فناوري مبدل ساخته است. نخستين زيردريايي هسته‌اي هند با  نام "آريهانت" (منهدم کننده دشمن) مجهز به يک رآکتور هشتاد و پنج مگاواتي است كه مي‌تواند با سرعت چهل و چهار کيلومتر در ساعت در زير آب حرکت کند. زيردريايي شش هزار تني آريهانت، با کمک روسيه ساخته شده و مي‌تواند موشک‌هاي بالستيکي با کلاهک هسته‌ای و برد 700 کيلومتر را حمل کند. اين امر از آن جهت حائز اهميت است كه هند تاكنون تنها قادر به پرتاب موشک‌هاي بالستيک از زمين و هوا بود ولي زيردريايي آريهانت، بعد تازه‌اي به توانايي دفاعي هند می‌دهد و اين كشور را قادر به شليك موشك‌هاي بالستيك با قابليت حمل كلاهك‌هاي هسته‌ای از زير سطح دريا مي‌سازد كه نقش قابل توجهي در افزايش برتري استراتژيك در مقابل پاكستان ايفا مي‌كند. در مقابل اين تحركات، پاکستان نيز قصد دارد زيردريايي‌هاي اتمي از آلمان خريداري نمايد تا بتواند مجدداً توازن استراتژيك را با هند در اين زمينه برقرار نمايد.

چشم‌انداز تقابل هند و پاكستان: بازدارندگي حداقل

چنانچه در بخش چهارچوب نظري اشاره شد، سیاست‌ها و اقدامات مقامات هندي و پاكستاني در طي چند دهه اخير، نشان می‌دهد اين دو كشور در عرصه هسته‌ای معتقد به بازدارندگي حداقل هستند كه این امر، مستلزم داشتن توان ضربه دوم است؛ تا حدي كه بتواند دشمن را از آغاز حمله هسته‌ای باز دارد؛ خواه آن كه حمله از طرف يك ابرقدرت باشد و يا از ناحيه قدرت‌هاي كوچك‌تر. «از اين رو بازدارندگي حاكم بر دو كشور متفاوت از تصور جنگ سردي از بازدارندگي هسته‌ای است. هيچ يك از دو كشور هند و پاكستان توانايي وارد ساختن ضربه دوم را ندارند و تعداد نسبي (تقريبي) سلاح‌هاي هر دو طرف پايين است (12 عدد يا كمي بيشتر براي پاكستان و 50 تا 100 عدد براي هند). در چنين وضعيتي هر دو طرف انگيزه قوي براي وارد ساختن ضربه نخست را با اميد به حذف قابليت تلافي جويانه هسته‌ای طرف مقابل دارند. تعداد پايين سلاح‌هاي هسته‌ای امكان تخريب متقابل مطمئن را از هر دو طرف سلب مي‌كند و از اين رو به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌ای را به عنوان يك گزينه در جنگ مطرح مي‌كند. نزديكي جغرافيايي هند و پاكستان به يكديگر با 1500 كيلومتر مرز مشترك، به اين معني است كه هر بحران كوچكي، با هشدارهاي بسيار اندك، توانايي گسترش را دارد. پايتخت‌هاي هر دو كشور، 400 كيلومتر از مرزهاي يكديگر فاصله دارند. شهر لاهور در پاكستان تنها 30 كيلومتر از مرز هند فاصله دارد».

در نتيجه اين امر شرايط متفاوتي را پديد آورده است «به گونه‌اي كه اين وضعيت بسيار متفاوت از بن بست هسته‌ای ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي سابق در دوران جنگ سرد است كه دو اقيانوس بزرگ آنها را از يكديگر جدا مي‌ساخت. همچنين هيچ يك از دو كشور هند و پاكستان، اقداماتي را در جهت توسعه توانايي‌هاي هشدار اوليه و يا طرح‌هاي مربوط به پاسخ غيرنظامي صورت ندادند تا در صورت حمله احتمالي، هشدار و آمادگي لازم را داشته باشند. در چنين شرايطي، به عنوان مثال اگر هند نيروهاي خود را با هدف منزوي ساختن كشمير در نزديكی مرز پاكستان متمركز سازد، اين اقدام انگيزه كافي به پاكستان براي به كارگيري سلاح‌هاي هسته‌ای عليه هند مي‌دهد. بنابراين، در مقابل هند نيز از انگيزه قوي براي وارد ساختن ضربه نخست براي حذف و نابودي سلاح‌هاي هسته‌اي پاكستان خواهد داشت.

در واقع براساس اين شرايط است كه دو كشور هند و پاكستان، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن دكترين‌هاي هسته‌ای خود كرده‌اند. در زمينه دكترين هسته‌ای پاكستان، اظهارات ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور پيشين پاكستان، شايان توجه است: «پاكستان هم در زمينه‌ سلاح‌هاي متعارف و هم در زمينة سلاح‌هاي غيرمتعارف به دنبال استراتژي حداقل بازدارندگي حداقل (بازدارندگي درخور اعتماد)، در برابر تهديدات موجود است. پاكستان ميزان استراتژي حداقل بازدارندگي دفاعي خود را تعيين مي‌كند و سطح بازدارندگي‌اش را هرگاه كه عدم توازن در منطقه پديد آيد، اصلاح مي‌كند. پاكستان مجبور است با توجه به استراتژي حداقل بازدارندگي خود، توازن را ايجاد نمايد».

در اين راستا، رصد دقيق تحولات دفاعي هند و اتخاذ تدابير مناسب براي حفظ توازن استراتژيك، از اهداف اصلي دكترين دفاعي پاكستان به شمار مي‌رود. «براين اساس است كه مقامات فرماندهي ملي پاكستان كه بالاترين هيئت تصميم‌گيري استراتژيك هستند، قرارداد هسته‌ای هند و امریکا (كه درادامه بدان اشاره خواهد شد) را عدم توازن در سطح حداقل بازدارندگي توصيف نمودند و به اتفاق آراء، اين تصميم را اتخاذ نمودندكه مقتضيات حداقل بازدارندگي ممكن بايد فراهم شود». تصميمي كه پاكستان را به نزديكي هرچه بيشتر به چين و روسيه در دوران بوش و به ايالات متحده در دوران اوباما با بهره‌گيري از اهداف كلان واشینگتن در مقابله با تروريسم، سوق داد.

در مقابل ، دكترين دفاعي هند نيز با تكيه بر اصل بازدارندگي حداقل، همواره بر افزايش توان نظامي و ارتقاء سطح فناوري متكي بوده است. چنانچه در بخش‌هاي پيشين بدان اشاره شد، هند از برتري محسوسي در بازدارندگي متعارف و برتري نسبي در بازدارندگي غيرمتعارف در مقابل پاكستان برخوردار است و تمام كوشش دهلي‌نو بر اين است كه اين فاصله را حفظ نمايد. به طور كلي چهار عنصر اصلي دكترين هسته‌ای هند را مي‌توان اين گونه برشمرد:

1. عدم استفاده نخست؛

2. بازدارندگي حداقل هسته‌اي؛

3. فرماندهي و نظارت؛

4. قابليت بقا.

اما با وجود تمام تدابير ياد شده، نمي‌توان به صورت قطعي حكم به عدم وقوع جنگ ميان دو كشور داد. آنچه مسلم است، وقوع هرنوع جنگ هسته‌ای ميان هند و پاكستان، تبعات بسيار ويرانگري را به دنبال خواهد داشت. «مطابق با يك ارزيابي كه در زمينه يك رويارويي هسته‌ای احتمالي ميان هند و پاكستان از سوي شوراي دفاعي منابع طبيعي در ايالات متحده صورت گرفت، دو سناريو در اين خصوص مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. در سناريوي اول، ده انفجار –معادل انفجار اتمي در هيروشيما- و بدون در نظر گرفتن متغير انتشار ذرات راديواكتيوي (باران راديواكتيو) پيش‌بيني شد و در سناريوي دوم 24 انفجار اتمي با حجم قابل توجهي از انتشار مواد راديواكتيو مد نظر قرار رفت (يافته‌هاي اين شبيه‌سازي بر مبناي مقايسه داده‌هايي از تعداد افرادي صورت گرفت كه تحت تأثير بمباران اتمي هيروشيما در ژاپن قرار گرفتند). بر اين اساس در نخستين سناريو، در يك رويارويي حداقلي هسته‌ای، 10 بمب هسته‌ای بر 10 شهر هند و پاكستان –5 شهر در هند و 5 شهر در پاكستان- فروريخته خواهد شد كه پيامدهاي اين رويارويي هسته‌ای را در جدول زير مي‌توان مشاهده نمود. در اين سناريو، تسليحات هسته‌ای در ارتفاعي بالاتر از سطح زمين منفجر خواهد شد كه در اين حالت، حجم قابل توجهي از مواد راديو اكتيو از بين خواهد رفت.

ميزان تلفات احتمالي (به هزار) ده شهر بزرگ هند در اثر رويارويي هسته‌اي با پاكستان (با فرض اصابت 10 بمب هسته‌اي در چهارچوب سناريوي نخست)

(Reference: The Natural Resources Defense Council, " The Global Threat" , Summer 2004).

ميزان تلفات احتمالي (به هزار) ده شهر بزرگ پاكستان در اثر رويارويي هسته‌اي با هند (با فرض اصابت 10 بمب هسته‌اي در چهارچوب سناريوي نخست)

(Reference: The Natural Resources Defense Council, " The Global Threat" , Summer 2004).

در ارزيابي صورت‌گرفته از انفجار 24 بمب هسته‌ای در سطح زمين در چهارچوب سناريوي دوم، مشخص شد كه انفجارها به مراتب شديدتر و انتشار مواد راديواكتيو نيز بسيار بيشتر خواهد بود. با توجه به (منوط به) ميزان مواد راديواكتيو و نيز جهت بادهاي مسلط، برآورد مي‌شود با قرار گرفتن مردم اين شهرها در معرض پرتوهاي مرگ‌آور 600 رمي،در نخستين روز پس از اصابت بمب‌هاي هسته‌ای، بيش از 22 ميليون و 100 هزار نفر در دو كشور هند و پاكستان كشته شوند. همچنين بيش از 8 ميليون نفر تحت تاثير دوزهاي اضافي(مازاد) بين 100 تا 600 رمي قرار خواهند گرفت كه منجر به بيماری شديد و حتي مرگ آنها خواهد شد. در مجموع بيش از 30 ميليون نفر در معرض خطر انتشار مواد راديو اكتيو قرار خواهند گرفت».

از سويي ديگر، تحليل پاكستان از سلاح‌هاي هسته‌ای، پرسش‌هاي جدي را در خصوص فرماندهي و كنترل اين كشور بر زرادخانه‌هاي هسته‌اي و مواد مرتبط با آن در ذهن ايجاد مي‌كند. «در حالي كه ارتش پاكستان همواره بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه تسليحات هسته‌ای در امنيت هستند، امنيت به جاي اتكا به قابليت‌هاي تكنولوژيكي پيشرفته، به طرز قبال ملاحظه‌اي متكي به گاردها و گيت‌هاي حفاظتي ارتش پاكستان است. در چنين شرايطي، در قالب سه سناريوي كلان مي‌توان تهديدهاي متوجه زرادخانه‌هاي هسته‌ای پاكستان را تصور نمود. سناريوي نخست، تهديدات دروني جامعه پاكستان است. بر اين اساس، افرادي كه با سلاح‌هاي هسته‌ای اين كشور سروكار دارند، مواد هسته‌ای را به گروه‌هاي تروريستي و بنيادگرايان مذهبي كه مخالف دولت پاكستان هستند، انتقال مي‌دهند و يا دست كم به انتقال اين مواد كمك مي‌نمايند. تهديد دوم گروه‌هاي بيروني هستند كه درصدد سرقت و انتقال تسليحات و يا مواد هسته‌ای هستند. سومين تهديد نيز اين است كه حكومت سكولار پاكستان سقوط كند و يك رژيم مذهبي كنترل تسليحات، مواد و متخصصان اين حوزه را در اختيار بگيرد». در چنين حالت‌هايي، كشورهاي ديگر از جمله هند و ايالات متحده ممكن است اقدام به حمله پيش دستانه عليه تاسيسات هسته‌ای پاكستان كنند. حتي يك اتفاق (تصادف) هسته‌ای در تاسيسات هسته‌ای پاكستان نيز مي‌تواند به عنوان يك حمله پيش دستانه از سوي هند تعبير و تفسير شود؛ امري كه پاكستان را به سمت اتخاذ يك پاسخ تلافي جويانه در قبال تهديد احتمالي سوق خواهد داد».

تاثير سياست‌هاي واشینگتن بر بازدارندگي هند و پاكستان

شرايط ژئوپليتكي و ژئواستراتژيكي شبه قاره هند همواره براي ايالات متحده از اهميت فراواني برخوردار بوده است. در حالي كه گرايش سنتي هند به ايالات متحده و گرايش پاكستان به چين و شوروي سابق، موجب ترسيم تصويري نسبتاً شفاف از مناسبات حاكم بر شبه قاره در چهارچوب الگوهاي جنگ سرد شده بود، معادله چند مجهولي روابط ديپلماتيك واشینگتن با دو رقيب ديرينه شبه قاره در فضاي پس از جنگ سرد، تصويري بسيار مبهم و پيچيده را به نمايش گذاشته است.

در فضاي پس از جنگ سرد، واشینگتن كوشيد با پر نمودن خلاء قدرت پيش آمده، توازن قدرت و ثبات استراتژيك ميان هند و پاكستان را حفظ و تداوم بخشد. در اين راستا، كاخ سفيد سياستي احتياط آميز را در قبال اين دو كشور در پيش گرفت و به‌ویژه در چهارچوب قانون كنترل صادرات اسلحه، از فروش گسترده سلاح و فناوري‌هاي نظامي به هند و پاكستان خودداري مي‌نمود. اما به قدرت رسيدن نومحافظه كاران در واشینگتن و وقوع رويدادهايي مانند حادثه تروريستي 11 سپتامبر و حمله به افغانستان، موجب تغيير بنيادين سياست ايالات متحده نسبت به منطقه شبه قاره شد.

بدين ترتيب بود كه با فاصله اندكي پس از حملات تروريستي به امریکا در سپتامبر 2001، جورج بوش در چهارچوب سياست كلان مبارزه با تروريسم، تحريم‌هاي وضع شده عليه هند و پاكستان را كه براساس قانون كنترل صادرات اسلحه تصوب شده بود، ملغي نمود. اين امر به منزله آغاز مرحله جديدي از مناسبات دو كشور هند و پاكستان با ايالات متحده بود كه در نتيجه آن كيفيت روابط هريك از دو كشور با واشینگتن، مي‌توانست نقش تعيين كننده‌اي در حفظ و نيز افزايش برتري استراتژيك ايفا نمايد.

در ابتدا با توجه به نياز شديد امریکا به خاك پاكستان و نيز توان اطلاعاتي اين كشور براى حمله به افغانستان، روابط اسلام آباد و واشینگتن، ابعاد گسترده‌اي يافت و مشرف تلاش نمود حداكثر بهره‌برداري را از فرصت پيش آمده ببرد. در اين راستا، پاكستان موفق به دريافت كمك ۳/۱ ميليون دلاري براي خريد انواع تسليحات و نيز كسب حمايت‌هاى سياسى در قبال مسئله كشمير از سوي واشینگتن شد. همچنين توافق فروش هواپيماهاي اف-16 به پاكستان نيز به مرحله اجرا درآمد. از اين رو در حالي كه اسلام آباد كه تا چندى پيش به علت توليد بمب هسته‌اى در دهه ۸۰ مورد تحريم‌هاى هسته‌اى و نظامى ايالات متحده قرار داشت، ناگهان فضاى مناسبى براى مسلح كردن خود يافت؛ تا نسبت به تهديدهاى موجود به‌ویژه از سوي رقيب ديرينه واكنش‌هاى مناسبى را به نمايش گذارد.

از سوى ديگر، هند نيز سطح روابط خود را با آگاهى از پيش فرض‌هاى ايالات متحده، تا حد شراكت استراتژيك بالا برد. سفر مانموهان سينگ، نخست‌وزير هند به امریکا در فاصله كوتاهي پس از ديدار مشرف و بوش، سرآغاز ظهور معادلات تازه‌اي در منطقه بود. در اين مقطع، مقامات دهلي‌نو كوشيدند به عنوان رهبران بزرگ‌ترين دموكراسي جهان، بر ارزش‌هاي مشترك حول محور شعارهاي ليبرال دموكراسي مد نظر ايالات متحده تكيه كنند و با بهره‌گيري از نقطه ضعف مشروعيت نظام سياسي برآمده از كودتا در پاكستان (در دوران مشرف)، كشورشان را هرچه بيشتر به ايالات متحده نزديك سازند؛ امري كه با توافق هسته‌ای ميان دو كشور در سال 2005 به حقيقت پيوست.

از اين رو «اگر اين عصر را براى دو كشور عصر امتيازگيرى در نظر بگيريم، نتيجه آن را مى‌توان شكل‌گيرى رقابت تسليحاتى گسترده قلمداد كرد. ظهور اين رقابت تسليحاتى با توجه به مناقشات دهلى‌نو و اسلام آباد و نياز به تقويت توان دفاعى دو كشور بعد از حضور امریکا در منطقه بود، در حالى كه واشینگتن از هند در برابر قدرت عظيم چين حمايت مى‌كرد، نياز پاكستان در حملات به پايگاه‌هاى طالبان در افغانستان نيز ضرورى بود. لذا در اين موقعيت، بحران دو كشور همسايه مى‌بايست فروكش مى‌كرد. پس حمايت ايالات متحده از هند در كنترل كشمير، كمك تسليحاتى به پاكستان، كم اعتنايى به سیاست‌هاى هسته‌اى دو طرف، فروش هواپيماى اف-16 به پاكستان، توافق همكارى هسته‌اى صلح آميز با هند، ائتلاف ضدتروريستى با پاكستان و در كنار اين‌ها برسر ميز مذاكره نشاندن دوطرف براى يك سرى توافقات اوليه در مسئله كشمير و اطلاع‌رسانى در مورد آزمايش‌هاى موشكى و هسته‌اى به طرف مقابل، عطش تقويت سيستم تدافعى دو كشور را در شرايط صلح موقت زيادتر كرد. به عنوان نمونه آزمايش موشك بالستيك پاكستان با قابليت حمل كلاهك هسته‌اى، بلافاصله با واكنش هند روبه رو شد و نخست‌وزير اين كشور اظهار داشت كه توان دفاعى خود را افزايش مى‌دهد».

از اين رو، در راستاي ديپلماسي پيچيده امریکا در شبه قاره و حفظ هر دو كشور در عرصه مبارزه عليه تروريسم، واشینگتن دو كشور را به بهبود روابط تشويق نمود. ديپلماسى كريكت كه در ابتداى سال ۲۰۰۴ به اجرا درآمد، دقيقاً همانند الگوى دپيلماسي پينگ پنگ ايالات متحده در قبال چين در اوايل دهه ۷۰ بود. تماشاي مسابقه كريكت بين دو تيم هند و پاكستان كه مشرف به بهانه آن به هند سفر كرد، آغازگر فصل تازه‌اى در حل مناقشات دوطرف بود. چندين دور مذاكرات در سطح سران دو كشور تا حد زيادى زخم‌هاى كهنه دهلى‌نو و اسلام آباد را التيام بخشيد، اما مسلماً اين اقدام‌ها به منزله درمان هميشگى دردهاى طرفين نبود؛ چرا كه مسئله كشمير و موارد ديگر از جمله مناطق مورد مناقشه سياچن، سركريك مارشز، درياچه ولاركشمير، بحث مواد مخدر و تروريسم، همچنان حاشيه‌‌هايى مهم براى برهم زدن سطح روابط شكل گرفته ديپلماتيك بودند که به قوت خود باقي بودند».

اما آنچه موجب برهم خوردن اين تعادل نسبي شد، انعقاد قراداد هسته‌ای شماره 123 بين ايالات متحده و هند بود. توافق‌نامه‌اي كه در 18 جولاي 2005، به امضاي دو كشور رسيد و در دوم مارس 2006، در سفر جورج بوش به دهلی‌نو و در ديدار با مانموهان سينگ، نخست‌وزير هند، به امضاء نهايي رسيد و به عنوان نقطه عطفي در روابط دو كشور هند و ايالات متحده از يك سو و افزايش برتري استراتژيك هند در مقابل پاكستان از سوي ديگر، به شمار مي‌رود.

پس از امضاي اين توافقنامه، پاكستان تمايل داشت كه امریکا در چهارچوب توافقنامه‌اي مشابه، امكانات هسته‌ای را در اختيار اين كشور نيز قرار دهد، ولي واشینگتن با اين مسئله موافقت نكرد. با توجه به عدم پذيرش درخواست متقابل پاكستاني‌ها براي انعقاد معاهدة هسته‌ای از سوي امریکا، قرارداد صلح‌آميز هسته‌ای بين هند و امریکا، از يك طرف باعث ارتقاء در ظرفيت سلاح‌هاي هند هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي شد و از طرف ديگر، به افزايش نابرابري بين سلاح‌هاي متعارف و هسته‌ای هند و پاكستان دامن زد؛ به گونه‌اي كه از آن مقطع توازن قدرت به نفع هند در حال تغيير مي‌باشد. در واكنش به‌اين عدم توازن، پاكستان مجبور شد كه با توجه به استراتژي حداقل بازدارندگي دفاعي، با گرايش به سمت اتحاد استراتژيك با چين، توازن را دوباره برقرار نمايد».

از سويي ديگر، توافق نامه هسته‌ای دهلي‌نو – واشینگتن، نه تنها بر كيفيت توازن قدرت و بازدارندگي ميان دو كشور هند و پاكستان تاثيرگذار بوده است، بلكه در سطح كلان‌تر بر روند موازنه قوا در سطح قاره آسيا نيز در دراز مدت تاثير خواهد گذاشت. در واقع «آنچه در موافقت‌نامة هسته‌ای هند و امریکا مشهود به نظر مي‌رسد، تأثير اين توافقنامه بر توازن قدرت در آسيا در مناسبات استراتژيك امریکاست. امریکا اگرچه قوانين بازي را با تغيير هند در جهت ايجاد توازن در مقابل چين تغيير داده است، اما در همان حال به هند اجازه‌ رسيدن به جايگاه يك قدرت بزرگ را داده است. اين استراتژي بر پايه توانايي امریکا در جهت شكل دادن به شركاي منطقه‌اي قابل اعتماد استوار است. امریکا دريافته است كه چين هسته‌ای مي‌تواند موازنه را در آسيا برهم زند. توافق‌نامة هسته‌ای بين هند و امریکا حاصل اين برداشت امریکا مي‌باشد كه‌اين توافق‌نامه مي‌تواند موازنه‌ را در آسيا برقرار كند». اين امر در حالي است كه «هند علي‌رغم نگراني داخلي از اتحاد استراتژيك با ايالات متحده، مراحل پيوستن خود را به ‌ايالات متحده با قاطعيت دنبال مي‌كند. اختلافات مرزي حل نشده با چين و تفاهم استراتژيك پكن- اسلام آباد، روشن مي‌سازد كه هند ناگزير است كوشش‌هاي خود را جهت ايجاد موازنه بيروني با پيوستن به ايالات متحده تكميل كند».

در اين ميان «چين نيز در جهت دست كشيدن هند از سلاح‌هاي هسته‌ای خود به بهبود روابط با پاكستان پرداخته است. امروزه چين تأمين‌كنندة اصلي سلاح‌هاي غيراتمي براي پاكستان است. به طوري كه فهرست تجهيزات نظامي پاكستان چيني‌الاصل مي‌باشند. به علاوه چين نقش اصلي را در بسياري از جنبه‌هاي اصلي برنامه‌هاي هسته‌ای پاكستان ايفا كرده است. اين واقعيت كه هدف اوليه‌ امنيتي پاكستان هميشه حفظ يكپارچگي سرزمين پاكستان در مقابل تهديد بالقوه همساية بزرگ شرقي خود -هند- بوده است، مشاركت استراتژيك هند و امریکا به واسطة قرارداد هسته‌ای بين دو كشور به رشد اين تهديد كمك كرده و پاكستان را تحت فشار استراتژيكي به سوي گزينه اتحاد راهبردي با چين رهنمون كرده است. از آنجا كه درخواست پاكستان جهت ايجاد موافقت‌نامه هسته‌ای مشابه موافقت نامه‌ هسته‌ای هند و امریکا رد شد، پاكستان نيز علاقه‌مند شده است كه با استفاده از كارت چين، به ارتباط خود در اين بازي قدرت ادامه دهد».

نتيجه‌گيري

منطقه شبه قاره از جمله مناطقي است که به دليل بافت متكثر قومي، نژادي و مذهبي، مستعد چنددستگي است و به علت اتصال با خطوط ارتباطي دريايي در اقيانوس هند و نيز به لحاظ قرار گرفتن بين دو منطقه خليج فارس و جنوب شرق آسيا که از نظر سياسي بي‌ثبات و از نظر اقتصادي حياتي مي‌باشد، داراي اهميت ژئوپوليتيکي است. دسترسي پاره‌اي از کشورهاي منطقه به اقيانوس هند، به عنوان گذرگاهي براي عبور ذخاير انرژي آسياي ميانه و خليج فارس، اهميت منابع حياتي بستر و زيربستر اقيانوس هند، شورش‌هاي محلي و منازعه مسلمانان و هندوها در کشمير، پويش اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کشورهاي منطقه، فعاليت گروه‌هاي مسلح تروريستي، هسته‌ای شدن دو کشور هند و پاکستان، فقدان وجود امنيت در گستره مرزهاي اين منطقه، ناپايداري سياسي در کشورهاي منطقه از جمله پاکستان، از جمله عوامل بي‌ثباتي و ناامني اين منطقه به شمار مي‌روند.

از ميان چالش‌هاي ياد شده، اين نوشتار كوشش نمود تصويري جامع و واقع بينانه از روند سیاست‌هاي دو كشور هند و پاكستان، در حوزه دفاعي و امنيتي، ترسيم نمايد. چنانچه اشاره شد، دو كشور پس از سپري كردن سه جنگ بزرگ و فراگير، ضمن حفظ و افزايش قابليت‌هاي متعارف دفاعي، در انديشه دست‌يابي به قابليت‌هاي غيرمتعارف افتادند و بدين ترتيب بود كه با هسته‌ای شدن دو كشور و متأثر از قابيلت‌هاي بازدارندگي غيرمتعارف، فضاي نسبتاً باثباتي در منطقه حاكم شد. از اين رو اگرچه در طي چند دهه اخير، تنش‌هايي مانند وقوع حملات تروريستي، شورش‌هاي قومي و مذهبي، رقابت‌هاي تسليحاتي، آزمايش‌هاي متعدد هسته‌ای و موشكي به وقوع پيوسته، اما در نتيجه ثبات نسبي استراتژيك ايجاد شده، جنگ فراگير ديگري به مانند سه جنگ پيشين رخ نداده است.

از اين روست كه «اين ديدگاه كه انتشار سلاح‌هاي هسته‌ای به كشورهاي ديگر مي‌تواند به ثبات بيشتري بينجامد، مورد حمايت بسياري از صاحب نظران از جمله ميرشايمر قرار گرفته است. اين دسته از تحليل‌گران براين باورند كه توانمندي هند و پاكستان در ساخت سلاح‌هاي هسته‌ای، عامل احتياط جديدي در روند تصميم‌گيري پديدار كرده و نوعي ثبات استراتژيك بين اين دو كشور همسايه ايجاد كرده است». در مجموع با در نظر گرفتن توانايي‌هاي هر دو كشور هند و پاكستان در زمينه كميت و كيفيت نيروهاي مسلح، قابليت‌هاي موشكي، توسعه سلاح‌هاي هسته‌ای از يك سو و مشاهده سیاست‌ها و اقدامات رهبران دو كشور در مديريت بحران‌هاي پديد آمده به‌ویژه در بحران سال 1998 از سويي ديگر، مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري نمود كه در يك فرآیند درازمدت، بين دو طرف نوعي موازنه قواي متعارف نسبي شكل گرفته است كه همين امر مانع از گسترش بحران در قالب وقوع يك جنگ فراگير و پرهزينه ميان دو كشور شده است. هرچند منطقه به دليل پايداري اختلافات قومي، نژادي و مذهبي هر از چند گاهي شاهد برخوردها و تنش‌هاي محدود و پراكنده است، اما براساس منطق اصل بازدارندگي، به‌ویژه بازدارندگي غيرمتعارف، احتمال رويارويي نظامي گسترده در قالب يك جنگ فراگير بسيار دور از ذهن خواهد بود.

منبع: پژوهشنامه پاکستان: چالش های داخلی و سیاست خارجی؛ مرداد ١٣٩٠