چکیده

نگاهی به چهارچوب همکاری‌های سازمان همکاری شانگهای در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد این سازمان در اغلب نشست‌های خود، در کنار مباحث امنیتی، توجه ویژه‌ای به همکاری‌های اقتصادی داشته است و به طور وضوح مقامات این کشورها نیز از اهتمام خاص به حفظ و ارتقای همکاری‌های اقتصادی در چهارچوب شانگهای سخن گفته‌اند. البته با نگاه کلی به سازمان همکاری شانگهای می‌توان گفت، کشورهای عضو و ناظر این سازمان از توانایی‌های بالقوه وسیعی برخوردار می‌باشند، با این وجود با توجه به الگوهای موجود همکاری‌های اقتصادی، سئوال این جاست که آیا سازمان همکاری شانگهای که با اهداف سیاسی ـ امنیتی تشکیل شده، از مؤلفه‌های لازم برای یک سازمان اقتصادی ـ سیاسی برخوردار است؟ به نظر می‌رسد حداقل یک حلقه ارتباطی بین اهداف سیاسی و امنیتی و همکاری‌های اقتصادی در این سازمان وجود دارد، که بیشتر مورد بهره برداری بانیان اصلی شانگهای یعنی روسیه و چین قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری شانگهای، اقتصادی، بانکی، حمل و نقل، انرژی.

مقدمه

با نگاه کلی به سازمان همکاری شانگهای، می‌توان گفت کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از توانایی‌های بالقوه وسیعی برخوردار می‌باشند. وسعت جغرافیایی این سازمان حدود سی میلیون و صد و هفت هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر می‌باشد. حدود 20 درصد ذخایر نفت جهان و حدود 50 درصد از ذخایر گاز جهان در حوزه این سازمان قرار دارد. این منطقه از نظر موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک از اهمیت زیادی برخوردار است و در چهارچوب تئوری‌های نهادگرایی، قابلیت تشکیل یک ساختار همکاری‌های اقتصادی را داراست. بدین لحاظ به نظر می‌رسد برای سازمان‌های منطقه‌ای موجود به ویژه ساختار سیاسی ـ امنیتی شانگهای، این فرصت کلیدی فراهم می‌باشد که با تقویت کارکرد اقتصادی خود، به جای هر سازمان و همگرایی منطقه‌ای دیگر از پتانسیل موجود بهره بگیرد. اما سوال اینجاست که آیا سازمان همکاری شانگهای که با اهداف سیاسی ـ امنیتی تشکیل شده، از مؤلفه‌های لازم برای یک سازمان اقتصادی ـ سیاسی برخوردار است؟

تطور کارکردی شانگهای

نگاهی به دوران حیات سازمان همکاری شانگهای، نشان می‌دهد این سازمان اولین بار در چهارچوبی امنیتی ـ سیاسی تاسیس شد. این سازمان زمانی بنا گذاشته شد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تغییرات عمده در ژئوپلتیک مرزهای میان کشورهای جدید، به ویژه روسیه اصلی‌ترین بازمانده شوروی و چین، به وجود آمده بود. بدین دلیل در آوریل 1996، روسای جمهور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین برای اولین بار در شهر شانگهای چین گردهم آمدند و قراردادی برای ایجاد اعتماد و حل مسائل مرزی به امضا رساندند. اما آن هنگام که در سال 1999، نشست شانگهای در بیشکک قرقیزستان تصمیم به احیای تجارت جاده ابریشم و کمک به ایجاد یکپارچگی اقتصادی گرفت، به تدریج از همکاری‌های امنیتی و نظامی به همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و فرهنگی کشانده شد. گرایش به همکاری‌های اقتصادی در این سازمان رو به افزایش بود اما برخی حوادث منطقه‌ای، مانع از تمرکز شانگهای بر این همکاری‌ها شد. یک بار در سال 2001، حادثه یازده سپتامبر و بار دیگر در جریان حادثه اندیجان در سال 2005 و جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008، ملاحظات امنیتی و سیاسی شانگهای را تقویت کرد.

البته در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سال 2001، که قبل از یازده سپتامبر در آلماتی برگزار شد، همکاری‌های اقتصادی، تجاری، زمینه‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و همکاری بانکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما با وقوع یازده سپتامبر و سپس جنگ افغانستان، بحث همکاری‌های امنیتی ـ سیاسی مورد توجه بیشتر قرار گرفت. در نشست‌های 2005 و 2006 نیز بحث‌های اقتصادی زیادی با طرح‌ها و برنامه‌ها مورد بررسی و توافق قرار گرفت، اما همچنان بحث ممانعت از نفوذ غرب در آسیای مرکزی با انقلاب‌های رنگین، تروریسم و مبارزه با مواد مخدر، به عنوان وجوه اصلی کارکردی شانگهای بیشتر مورد توجه قرار داشت. در جریان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008، بیشتر موضوع اختلاف داخلی بر روابط کشورهای عضو سایه انداخت. پس از آتش‌بس میان روسیه و گرجستان، کرملین از اعضای شانگهای خواستار شناسایی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی بود، اما این درخواست شفاف دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه با مقاومت چین و سایر اعضای شانگهای روبرو شد. به همین دلیل از این زمان روسیه تلاش مضاعفی کرد تا سازمان پیمان امنیت جمعی را تقویت کند. اما با مطرح شدن تمایل ایالات متحده برای باقی ماندن در پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان، روسیه سعی کرد با تقویت جایگاه امنیتی شانگهای، بخش‌هایی از ماموریت امنیتی منطقه را از ناتو در افغانستان اخذ کند. در واقع به همین دلایل، به اذعان مقامات کشورهای عضو شانگهای، در حال حاضر دو رکن مهم سازمان همکاری شانگهای اقتصادی و امنیتی است.

شانگهای و مؤلفه‌های یک همگرایی اقتصادی ـ سیاسی

در کل همکاری‌های اقتصادی در یک سازمان مستلزم تعریف مکانیزم‌ها و ترتیبات خاص چون مجمع یا شورای مرکزی، ایجاد بانک و صندوق مشترک، ارز مشترک و پیش‌بینی امتیازات ویژه چون کاهش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و ایجاد منطقه آزاد تجاری و تعهد به حفظ حداقل، سطح خاصی از مناسبات تجاری می‌باشد. بدین لحاظ سازمان شانگهای برای تقویت کارکرد اقتصادی خود و ایجاد مکانیزم‌های اقتصادی، تلاش‌هایی کرده است.

توافقنامه‌های اقتصادی فراگیر و چندجانبه

در سال 2001، اعضای شانگهای در راستای جهت‌گیری اقتصادی و همکاری‌های تجاری و ارائه تسهیلات به توافق رسیدند و یادداشت تفاهمی نیز به امضا رساندند. در سال 2003، توافقنامه‌ای مبنی‌بر همکاری‌های اقتصادی و تجاری چندجانبه تا سال 2020، امضا شد. در این توافقنامه زمینه‌های تجاری و سیاست‌های سازمان در بلند مدت جهت همکاری‌های اقتصادی در منطقه مورد بحث قرار گرفت. یک سال بعد از این نشست در سال 2004، سندی شامل 127 برنامه مشخص برای افزایش سطح تجارت میان کشورهای عضو به امضا رسید. در نشست مسکو مورخ 25 اکتبر 2005، دبیر کل سازمان اعلام کرد که پروژه‌های مشترک سازمان در زمینه انرژی، دارای اولویت بالا هستند. این پروژه‌ها شامل کشف، استخراج و بهره برداری از حوزه‌های نفت و گاز و استفاده مشترک از منابع آب شیرین می‌باشد.

در سال 2006، در بیانیه پایانی نشست سران، بر فعالیت‌های اقتصادی تجاری چندجانبه بین اعضا و نیز تنظیم برنامه اجرایی در این زمینه تاکید شد و چین به عنوان نزدیک‌ترین قدرت اقتصادی در این سازمان، از اختصاص 900 میلیون دلار اعتبار صادراتی ترجیحی برای گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشورهای عضو خبر داد. ارزش قراردادها و موافقتنامه‌های تجاری که بین اعضا در نشست ژوئن 2006 بین سران در شانگهای چین به امضا رسید، حدود 2 میلیارد بود. مهم‌ترین موافقتنامه در این نشست شامل قرارداد بزرگ راه تاجیکستان و ازبکستان، خطوط برق تاجیکستان با ولتاژ بالا، کارخانه سیمان قرقیزستان با تولید روزانه 2.500 تن و ایستگاه برق آبی قزاقستان بود. این در حالی بود که تا سال 2006، ارزش مبادلات اقتصادی و تجاری کشورهای عضو به 15 میلارد دلار رسیده بود.

در این نشست، شورای همکاری‌های بازرگانی شانگهای تاسیس شد. این شورا جزو بدنه غیردولتی شانگهای محسوب می‌شود که از طریق برگزاری نشست بین سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری کشورهای عضو به توسعه و بسط همکاری‌های اقتصادی در درون شانگهای کمک می‌رساند؛ ضمن اینکه به عنوان نهاد مشورتی برای کشورهای عضو و سازمان شانگهای نیز محسوب می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شورای بازرگانی این است که در کنار  اولویت همکاری‌های چند جانبه در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل، مخابرات، اعتباری و بانکی، توجه ویژه‌ای به اثر متقابل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در امور آموزش و پرورش، علوم و فن آوری، بهداشت و کشاورزی دارد و برای هرکدام از این حوزه‌ها نیز کارگروه تاسیس کرده است. اواسط ژوئن 2009، در شهر يكاترينبورگ، نشست سران سازمان شانگهاي و بلوك اقتصادي بريچ (برزيل، روسيه، هند و چين) برگزار شد تا شانگهای با پررنگ کردن وجه اقتصادی، خود را عنوان یک سازمان فرامنطقه‌ای معرفی کند.

همکاری‌های بانکی

دستاورد مهم دیگر نشست مسکو در اکتبر 2005، توافق برای تشکیل شورای مشترک بانکی کشورهای عضو سازمان بود. هدف از آن ایجاد تسهیل در فراهم نمودن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک سازمان عنوان شده بود. پس از آن‌که در سال 2004، طرح توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری مطرح شد، در سال 2005، مکانیزم اجرای این طرح مورد بحث قرار گرفت و قرار شد که وزرای اقتصادی و سایر مقامات بلندپایه کشورهای عضو، نشست‌های سالآن‌های را در راستای همکاری‌های اقتصادی برگزار کنند. همچنین در این نشست شورای بازرگانی و مجمع بانک داخلی شانگهای تاسیس شد.

26 اکتبر 2005، در نشست رهبران شانگهای، کنسرسیوم بانکی IBC بنا نهاده شد. اعضای این کنسرسیوم بانکی عبارتند از بانک توسعه قزاقستان، بانک توسعه چین، بانک توسعه و امور اقتصاد خارجی روسیه، بانک ملی تاجیکستان و بانک ملی ازبکستان که برای فعالیت‌های اقتصادی خارجی بودند. در دومین جلسه شورای کنسرسیوم بانکی شانگهای (IBC) در تاریخ 14 ژوئن 2006، بانک پس‌انداز قرقیزستان نیز به عنوان کنسرسیوم پذیرفته شد. در این اجلاس توافقنامه اولیه برای اعطای اعتبار و بودجه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش 742 میلیون دلار امضا شد و تاسیس یک شورای تجاری برای تقویت فعالیت‌های بانکی، مورد بحث قرار گرفت. 16 اوت 2007، در اجلاس بیشکک نیز توافقنامه تعامل کنسرسیوم بانکی و شورای بازرگانی شانگهای به امضا رسید تا دو بازوی اقتصادی این سازمان به طور منظم با هم همکاری داشته باشند.

حمل و نقل

تسهیل امور حمل و نقل در این سازمان را می‌توان از دستاوردهای همکاری‌های اقتصادی اعضای شانگهای برشمرد. توسعه توافقنامه های حمل و نقل یکی از عوامل افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری در چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود و افزایش همکاری‌های اقتصادی، نسبت مستقیم با تعمیق همکاری‌ها در سایر زمینه‌ها دارد. 20 بند از 127 بند طرح برنامه مصوب سال 2004، بین اعضای سازمان شانگهای، مربوط به حوزه حمل و نقل می‌باشد (RIA Novosti , 2 Jul 2006) و این سازمان قراردادهای حمل و نقل زیادی را با هدف تسهیل امور تجاری و توریسم به امضا رسانده است. به عقیده کارشناسان بسیاری از این پروژه‌ها که منتسب به شانگهای هستند، حتی در غیاب شانگهای نیز به امضا می‌رسیدند. چنانچه اولین پروژه‌های حمل و نقل که در اوت 2006 به‌وسیله وزرای خارجه و بازرگانی کشورهای عضو در تاشکند مورد بررسی قرار گرفت؛ مثل پروژه بزرگراه ونگوگراد ـ آستاراخان ـ آتیرو ـ بینئو ـ کانگراد، همینطور پروژه احداث پل بر رودخانه کیگاچ و توسعه جاده اوش ـ سایرتاش ـ ایرکشتام ـ کاشغر، اجرای آن‌ها قبل از عضویت اعضا در این سازمان شروع شده بود.

انرژی

همچنین در بحث انرژی نیز، اگر چه همکاری‌های اعضای سازمان افزایش داشته است، اما به نظر می‌رسد بسیاری از همکاری‌ها وابسته به حضور شانگهای نیست. هرچند از طرح 127 ماده‌ای مصوب 2004 میان اعضای این سازمان، 19 بند مربوط به همکاری‌های انرژی می‌باشد، اما صدور انرژی منبع درآمد کشورهای آسیای مرکزی بوده و واردات انرژی یک نیاز عام چین است. براساس آمار ارائه شده واردات نفت خام چین در سال 2005، تقریباً 144 میلیون تن بوده که تنها 11 درصد آن از کشورهای عضو شانگهای تامین شده است. در کنفرانس بین‌المللی «سازمان همکاری شانگهای: دستاوردها و دیدگاه‌ها» که در شهر آلماتی، پایتخت قزاقستان برگزار شد، نماینده وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه فکر بنیان گذاردن تشکیلاتی بین‌المللی در شانگهای با نام «باشگاه انرژی» را در سر می‌پروراند. دولت روسیه در نشست سازمان در نوامبر ۲۰۰۷ در مسکو نیز بر عزم خود برای تشکیل این باشگاه انرژی تاکید کرد. اما این خواست روسیه در دسامبر 2008، منجر به اعلام موجودیت اوپک گازی توسط ایران، روسیه و قطر شد و عملاً در شانگهای نتیجه‌ای نیافت.

 از مهم‌ترین پروژه‌های همکاری نفتی میان کشورهای عضو این سازمان، ساخت لوله نفت قزاقستان به چین است. فاز اول این خط لوله به طول 1240 کیلومتر، سالانه 10 میلیون تن نفت خام را از منطقه آتاسو به استان آلاشانکو در منطقه خودمختار سین کیانگ چین منتقل می‌نماید. اخیراً نیز قرارداد دیگری بین دو کشور شرکت قزاق ترانس گاز قزاقستان و شرکت چین ترانس برای احداث خط لوله جدید بینو ـ بوزی ـ شیمکنت به امضا رسیده است.

شانگهای و حجم روابط اقتصادی کشورهای عضو

با تمام توصیفات یاد شده از مکانیزم‌های اقتصادی که در درون شانگهای شکل گرفته است، بررسی آماری حجم مبادلات اقتصادی کشورهای عضو شانگهای یکی از موثرترین ابزارهای تحلیل دستاوردهای احتمالی و چشم انداز اقتصادی این سازمان می‌باشد.

چین

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، به نظر می‌رسد چین همسو با سیاست‌های اقتصادی خود در سایر نقاط جهان تلاش دارد تا از سازمان همکاري‌های شانگهای، بیشتر برای گسترش دامنه نفوذ اقتصادی خود در آسیای مرکزی استفاده کند. البته از روزهای نخست پاگرفتن شانگهای نیز چین با توجه به مجموعه منافع اقتصادی موجود و برنامه‌های اقتصادی آتی خود، به هیچ وجه مایل به تبدیل سازمان همکاری‌های شانگهای به یک سازمان امنیتی جهانی نبود. هم‌اکنون نیز پکن هیچ‌گونه تمایلی به ورود به یک رقابت سیاسی، امنیتی و نظامی با غرب در هیچ قالبی از جمله از طریق سازمان شانگهای ندارد چین برای برجسته سازی اقتصادی شانگهای، تلاش زیادی انجام داده است و نسبت به سایر اعضا برای ایجاد مکانیزم‌های اقتصادی سازمان شانگهای نیز تلاش‌های زیادی داشته است. در سال 2003، نخست وزیر چین خواستار تشکیل منطقه آزاد تجاری میان کشورهای عضو و کاهش تعرفه‌های تجاری گمرکی و گردش آزاد کالا شد. در نوامبر 2005، دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای به‌طور مشترک با کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا پاسفیک (ESCAP) و بانک ملی توسعه چین، اولین مجمع آسیایی ـ اروپایی را در استان جیانگ چین ایجاد کرد.

در همین راستا آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که سازمان شانگهای به یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های همکاری‌های چندجانبه چین و کشورهای عضو تبدیل شده است. به گفته مقامات چینی، ارزش کل گردش مالی سازمان همکاری شانگهای در سال 2003، حدود 19.7 میلیارد دلار بود که در این میان، در همین سال چینی‌ها 16 میلیارد دلار در کشورهای عضو شانگهای سرمایه‌گذاری داشتند. تا سال 2008، حجم تجارت بین چین و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به حدود 86.8 میلیارد دلار رسید، که در مقایسه با سال 2001، که سطح این روابط در حد 12.1 بود، به طور متوسط با نرخ رشد سالانه بیش از 30 درصد روبرو بوده است (,2010 Jifei). به عنوان نمونه در سال 2005، حجم مبادلات تجاری میان چين و پنج كشور ديگر عضو سازمان تقريباً 37 ميليارد دلار بود كه با رشد 212 درصدی، بيش از 22 درصد كل مبادلات سازمان را تشكيل می‌داد.

صادرات چین به این کشورها شامل ماشین آلات و محصولات الکترونیکی بوده که بخشی نیز به عنوان سرمایه‌گذاری غیر مالی در این کشورها محسوب می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده تا پایان سال 2007، چین در کشورهای عضو شانگهای سرمایه گذاری غیرمالی در حدود 2.1 میلیارد دلار داشته است. بخش بزرگی از این سرمایه گذاری‌ها مربوط به سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در حوزه نفت و گاز قزاقستان بود. در ميان كشورهاي عضو شانگهای، تاجيكستان بيشتر از سايرين محل نفوذ چين قرار گرفته است. چين در طرح‌هاي مهم اقتصادي تاجيكستان فعاليت دارد و سرمايه گذاري‌هاي كلاني در اين كشور انجام داده است.

در ماه‌هاي پاياني سال 2010 میلادی، در روزهاي سفر نخست وزير چين به تاجيكستان، ميان دوشنبه، پكن هفت سند همكاري در بخش‌هاي مختلف به امضا رسيد. از اين ميان براساس دو سند، چين براي بخش انرژي تاجيكستان 179 ميليون دلار اعتبار اختصاص داد. اين در شرايطي است كه بر اساس توافق دو طرف، كه تابستان سال 2009 میلادی حاصل شد، چين در اقتصاد تاجيكستان يك ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد كرد. به همین ترتیب در میان اعضای شانگهای، تاجيكستان بيشتر از سايرين به چين بدهكار است و از قرض‌هاي خارجي اين كشور، كه نزديك به 2 ميليارد دلار است، 36،6 درصد سهم چين می‌باشد. براساس پيش‌بيني‌هاي صندوق بین‌المللي پول، قرض خارجي تاجيكستان در سال 2011 میلادی، می‌تواند 28 درصد افزايش يابد و چنانچه اين روند با سرعت كنوني ادامه يابد، اين رقم به 60 درصد خواهد رسيد.

از سوی دیگر عمده واردات چین از کشورهای عضو شانگهای مربوط به نفت و گاز و منابع طبیعی است. در حال حاضر بيش از 55 درصد از نفت خام مورد نياز چين از خارج تامين می‌شود و کشورهای عضو شانگهای چون قزاقستان و روسیه يكي از منابع اصلي تامين انرژي چين می‌باشند. شركت‌هاي چين هم اكنون بيش از 50 درصد سهام كارخانه‌هاي بزرگ پالايش نفت در شهر شيمكنت و شمار زيادي از جايگاه‌هاي فروش بنزين در قزاقستان را کسب کرده‌اند. ساخت يك لوله نفت رساني از «آتاسو» قزاقستان به آلاشانكاو چين به پايان رسيده و ساختمان احداث خط لوله ديگر نفت نيز از قزاقستان به چين ادامه دارد. پكن در سال 2009، سرمايه گذاري سنگينی در این کشورها انجام داد. هو جین تائو، رئیس جمهوری چین، در اجلاس سران اعضای سازمان همکاری شانگهای در یکاترینبورگ روسیه اعلام کرد که پکن به کشورهای عضو این سازمان برای رفع پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جهانی وامی 10 میلیارد دلاری می‌دهد. وی افزود که این وام برای حمایت از ثبات مالی این کشورها اعطا می‌شود (ریانووستی، 2009). حجم روابط تجاری چین و کشورهای عضو شانگهای در 10 ماه سال 2010، به رقم 67.9 میلیار دلار رسید که نسبت به سال 2009، حدود 37.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

روسیه

از زمان تاسیس پیمان امنیتی شانگهای، به نظر می‌رسد حفظ و تقویت ابعاد امنیتی این سازمان در برابر ناتو یکی از اهداف روسیه می‌باشد. اما تقویت بعد اقتصادی این سازمان نیز برای رهبران روسیه اهمیت دارد. روسیه در تمام دو دهه اخیر توانسته است شریک تجاری اصلی کشورهای آسیای مرکزی باقی بماند. از سال 2000 تا سال 2003، حجم روابط تجاری روسیه و کشورهای منطقه در حد 6 الی 7 میلیارد دلار باقی مانده و از سال سال 2004 تا 2006، گردش تجاری بین روسیه و این کشورها با افزایش 42 درصدی تا سطح 14.9 میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، آمار وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد که حجم روابط تجاری روسیه و چین نیز در این سال‌ها روند رو به رشدی داشته است. به‌طور نمونه در سال 2005، حدود 29.1 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته حدود 37.1 درصد رشد داشت. در همین زمان حجم روابط تجاری روسیه و قزاقستان حدود 10 میلیارد دلار و حجم این روابط بین روسیه و قرقیزستان، تنها حدود 543 میلیون دلار بود.

در سال 2007، روابط تجاری روسیه با اعضای شانگهای حدود 11.2 درصد از گردش تجارت خارجی این کشور را تشکیل می‌داد؛ یعنی حدود 8.8 درصد از صادرات روسیه و حدود 15.5 درصد از واردات این کشور مربوط به کشورهای عضو شانگهای بود. البته در این میان سهم چین 7.3 درصد از گردش تجاری روسیه (4.5 درصد از صادرات و 12.2 درصد از واردات) بود. قزاقستان با 3 درصد (یعنی 3.4 درصد از صادرات و 2.3 درصد از واردات)، ازبکستان با 0.6 درصد (یعنی 0.5 از صادرات و 0.7 درصد از واردات)، قرقیزستان با 0.2 درصد (یعنی 0.2 درصد از صادرات و 0.1 درصد از واردات) و تاجیکستان با 0.1 درصد (یعنی 0.2 درصد از صادرات و 0.1 درصد از واردات) در گردش تجارت خارجی روسیه سهیم شده بودند. براساس آمار ارائه شده در نیمه اول سال 2008، روابط تجاری روسیه با کشورهای عضو شانگهای، 10.6 درصد از گردش تجارت خارجی این کشور را در بر می‌گرفت. یعنی 7.9 درصد از صادرات روسیه و 15.6 درصد از واردات روسیه به اعضای شانگهای اختصاص داشت. 7.1 درصد از گردش تجارت خارجی روسیه (یعنی 4.4 درصد از صادرات و 12.3 درصد از وادرات)، سهم چین بود. قزاقستان با 2.7 درصد (2.8 درصد از صادرات و 2.5 درصد از واردات)، ازبکستان با 0.4 درصد (یعنی 0.4 درصد از صادرات و 0.5 درصد از واردات)، قرقیزستان با 0.2 درصد (یعنی 0.2 درصد از صادرات و 0.2 درصد از واردات)، تاجیکستان با 0.1 درصد (یعنی 0.2 درصد از صادرات و 0.1 درصد از واردات)، در گردش تجارت خارجی روسیه سهیم بودند.

روسیه به منظور تقویت بعد اقتصادی این سازمان، پیشنهاد ارز مشترک را نیز داده است. در اجلاس سران شانگهای در روسیه در سال 2009، دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید استفاده از ارز واحد جدیدی را در محاسبات متقابل خود افزایش دهند (ریانووستی، 2009). در واقع به نظر می‌رسد تقویت همگرایی اقتصادی شانگهای نیز از اهداف سیاسی و امنیتی مسکو در منطقه محسوب می‌شود؛ چرا که به عقیده بسیاری از تحلیلگران آنچه کشورهای آسیای مرکزی را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، عرصه نفوذ آمریکا و کشورهای اروپایی کرد، نیاز اقتصادی کشورهای این منطقه بود.

قزاقستان

قزاقستان به دلیل منابع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی، پس از روسیه و چین، در میان کشورهای عضو شانگهای در وضعیت مناسب‌تری قرار دارد. به‌طور نمونه حجم کل مبادلات تجاری قزاقستان با اعضای شانگهای از ژانویه تا جولای 2004، حدود 60.2 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2003، حدود 68.7 درصد رشد داشته است. سیر صعودی روابط تجاری تاشکند با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، در سال 2007 نیز ادامه داشت؛ به نحوی که در 8 ماه این سال، قزاقستان اعلام کرد روابط تجاری این کشور با شانگهای 50 درصد افزایش داشته است و به رقمی حدود 18 میلیارد دلار رسیده که 36 درصد از کل روابط تجارت خارجی قزاقستان را به خود اختصاص می‌دهد. پس از موافقتنامه همکاری‌های انرژی چین و قزاقستان، این کشور به تنهایی حدود 15 الی 20 میلیون تن از نیاز سالانه چین را تامین می کند. در سال 2008، مقامات قزاقستان اعلام کردند روابط تجاری تاشکند و پکن چیزی حدود 335.4 درصد نسبت به سال 2007 رشد داشته است.

ازبکستان

برای ازبکستان داد و ستد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، جایگاه قابل ملاحظه‌ای در تجارت خارجی این کشور به خود اختصاص داده است. برای مثال، در سال 2003 میلادی، 2/28 درصد کل گردش کالای این جمهوری به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تعلق داشت. مطابق نتایج سال 2007، این رقم به 7/44 درصد رسید. گردش کالا از روی نتایج سال 2007 در مقایسه با سال 2003، به بیش از 4/3 برابر افزایش یافت. ميزان صادرات ازبكستان به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 0/21 درصد در سال 2003، 8/24 درصد در سال 2004، 1/31 درصد در سال 2005 ، 3/40 درصد در سال 2006 و 0/42 درصد در سال 2007 بوده است. روند مثبت رشد فعال و پايدار اقتصادي با تكيه بر افزایش صادرات و واردات ازبکستان، با اولویت کشورهایي مانند روسیه، چین و قزاقستان بوده است. براساس نتایج ماه‌های ژانویه ـ دسامبر سال 2007 میلادی، 42 درصد گردش کالای مشترک به سهم اين كشورها تعلق داشته و 94 درصد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بوده است.

ازبكستان ازکشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ترتیب 1/37 درصد در سال 2003، 0/38 درصد در سال 2004، 2/39 درصد در سال 2005، 5/42 درصد در سال 2006 و 4/48 درصد در سال 2007 واردات داشته است. در این میان در ماه‌های ژانویه ـ دسامبر سال 2007، گردش کالاي جمهوري ازبكستان با كشور روسیه از 4 میلیارد دلار تجاوز کرد و اين رقم براي تجارت بين ازبكستان و قزاقستان نيز از یک میلیارد دلار فراتر رفت. علاوه بر آن، مطابق نتایج حساب شده سال 2008، گردش کالا بين جمهوري ازبكستان و چین بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس، در سال 2007، در مقایسه با سال 2003، صادرات به 8/4 برابر و واردات به 4/2 برابر افزایش یافت. تحلیل‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه وزن مخصوص کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در واردات مشترک، بیشتر از وزن مخصوص صادرات است، در ضمن سهم صادرات نيز روند رو به رشد و با ثباتي را در حال تجربه كردن است. ساختار صادرات و واردات متنوع است و بیش از 17 هزار قلم کالا را در بر می‌گیرد. در مجموع به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، کالاهایی به شرح زیر صادر می‌شود:

ـ به کشور چین: الیاف پنبه، محصولات تبدیلی نفت، خدمات (ترابری)، فلزآلات رنگین (کاتدهای مس)؛

ـ به کشور قزاقستان: گاز طبیعی، فلزآلات سیاه، سیمان، کود معدنی، شیشه آلات (بطری)، خودروها؛

ـ به کشور قرقیزستان: گاز طبیعی، کود معدنی، سیمان، خدمات (ترابری)؛

ـ به کشور روسیه: وسایل نقلیه (خودرو)، محصولات میوه و سبزیجات تازه و تبدیلی، گاز طبیعی، پلیمر اتيلین، فلزآلات سیاه (مس تصفیه شده، روی)، خدمات (انتقالات توسط خط لوله‌ها، ترابری)؛

ـ به کشور تاجیکستان: گاز طبیعی، خدمات (ترابری)، کود معدنی، سیمان.

انواع کالاهای اساسي وارده از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای عبارت‌اند از:

ـ از کشور چین: ماشین آلات الکتروتکنیک (تکنیک برقی معیشتی، قطعات تکمیلی آن)، چای، پلاستیک به شکل اولیه؛

ـ از کشور قزاقستان: آرد، مواد کانی و کنسانتره رب، نفت خام، فلزآلات سیاه؛

ـ از کشور قرقیزستان: فلزات سیاه، قطعات وسایل نقلیه، خدمات؛

ـ از کشور روسیه: مصالح چوب، فلزات سیاه (نورد سطحی، لوله‌ها)، خودروها، مواد خواروبار و غذایی (قند)؛

ـ از کشور تاجیکستان: ماسه کوارتز، خدمات.

گردش کالای ازبکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مطابق نتایج نیمه اول 2008، در سطح مدت مشابه سال 2007، حفظ شده است. ميزان گردش کالای ازبکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 2/28 درصد در سال 2003، 0/31 درصد در سال 2004، 8/34 درصد در سال 2005، 7/41 درصد در سال 2006 و 7/44 درصد در سال 2007 بوده است.

قرقیزستان

قرقیزستان جزو کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشد که به کمک اعضای ثروتمندتر این سازمان، برای بازسازی و رشد اقتصادی نیازمند است. چين يکی از شرکای مهم تجاری قرقيزستان می‌باشد و‌ به همین دلیل این کشور در برابر درخواست‌های سیاسی چين نظیر سرکوب مخالفان ايغور در کشور قزاقستان، مخالفتی نمی کند. البته با این وجود قرقیزستان در سال‌های اخیر صادراتی در سطح تقریبا 2 میلیارد دلار تجربه کرده است. به‌طور نمونه قرقیزستان در سال 2008، از انواع کالاهای پنبه، پشم، گوشت، تنباکو، طلا، جیوه، اوارنیوم و برق حدود 1.6 میلیارد دلار صادرات داشت که در این میان 19.2 درصد به روسیه، 14.3 درصد به ازبکستان، 11.3 درصد به قزاقستان و باقی به کشورهای اروپایی چون فرانسه و سوئیس بود. از مجموع 3.3 میلیارد دلار واردات قرقیزستان نیز که شامل نفت و گاز و ماشین آلات می‌شود، 44.3 درصد از روسیه، 14.6 درصد از چین، 11.4 درصد از قزاقستان و 4.4 درصد از ازبکستان و باقی از اروپا و آمریکا می‌باشد.

تاجیکستان

تاجیکستان به همراه قرقیزستان جزو کشورهای ضعیف سازمان می‌باشد که وابستگی زیادی به روابط اقتصادی با کشورهای قوی‌تر سازمان دارد. در نشست 2006 سران شانگهای در چین، اعضای این سازمان با اختصاص وام بلند مدت 603.5 میلیون دلاری برای سه پروژه سرمایه گذاری تاجیکستان موافقت کردند. در نیمه اول 2008 نیز چین اعتباری در حدود 350 میلیون دلار در اختیار تاجیکستان قرار داد تا برای بازسازی بزرگراه دوشنبه ـ چانک و همچنین دو نیروگاه برقی، مورد استفاده قرار گیرد. این نیروگاه‌ها از منابع درآمد دولت تاجیکستان در آینده خواهد بود و دوشنبه از این نیروگاه‌ها به همکاران خود در شانگهای برق صادر می کند. به گزارش کمیته دولتی آمار، حجم کل تجارت بین تاجیکستان و دیگر کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2007، 1.8 میلیارد دلار بوده و در نیمه اول سال 2008 نیز به بیش از یک میلیارد دلار رسیده بود، که این رقم تقریبا نیمی از تجارت خارجی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. حجم روابط تاجیکستان و چین در 10 ماه سال 2010، به رقم 1.08 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 2.5 درصد رشد داشت.

این در حالیست که حجم صادرات تاجیکستان به روسیه و ازبکستان، از سال 2001 کاهش چشمگیری داشته است. صادرات تاجیکستان به ازبکستان از سال 2001، از حدود 87 میلیون دلار به ترتیب سال به حدود 73 میلیون دلار در سال 2002، 67 میلیون دلار در سال 2003، 66 میلیون دلار در سال 2004 و 2005، 67 میلیون دلار در سال 2006 و 87 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است. صادرات تاجیکستان به روسیه نیز از سال 2001 و حدود 105 میلیون دلار، به ترتیب به 87 میلیون دلار در سال 2002، 52 میلیون دلار در سال 2003، 83 میلیون دلار در سال 2005، 65 میلیون دلار در سال 2006 و 97 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است.

دستاوردها و چالش‌های شانگهای

به نظر می‌رسد سازمان همکاری شانگهای توامان با اهداف امنیتی خود، تلاش‌هایی برای بسط اهداف اقتصادی نیز داشته است. سازمان همكاري شانگهاي از طريق ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي توانسته است حوزه همكاري‌ها را ميان اعضا گسترش دهد. مهم‌ترین حوزه‌های همکاری اقتصادی کشورهای عضو شانگهای؛ انرژی، حمل و نقل، مخابرات و سیستم‌های مالی می‌باشد و در گروه‌های کاری تخصصی گمرک، تجارت الکترونیک، گسترش سرمایه‌گذاری و ارتباطات نیز بین کشورهای عضو فعال هستند. اما با آمار ارائه شده از مجموع تجارت داخلی شانگهای، به سختی می‌توان از رشد چشمگیر و هماهنگ اقتصادی این سازمان سخن گفت، در واقع در مسیر یکپارچگی اقتصادی شانگهای چالش‌ها و موانعی وجود دارد.

تفاوت در سطح اقتصادی کشورهای عضو

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد آن است که شاخص‌های اقتصادی به عنوان یک معیار اساسی برای نشان دادن میزان همگرایی چند کشور است که نمونه قابل قبول آن اتحادیه اروپایی است. اگر شاخص‌های اقتصادی روسیه و چین به عنوان کشورهای برخوردارتر را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، این قیاس نشان می‌دهد که اختلاف سطح توانمندی‌ها در این سازمان در سه سطح می‌باشد. چین و روسیه در سطح بالا، قزاقستان و ازبکستان در سطح بعدی و کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان در سطح پائین با اختلاف فاحشی قرار دارند. در واقع به علت ناهمخوانی اقتصادی کشورهای عضو شانگهای، حجم مبادلات اقتصادی هر دو کشور عضو با هم تفاوت زیادی دارد. تجارت داخلی شانگهای در سال 2007، حدود 89 میلیارد دلار یا حدود 3.3 درصد از مجموع تجارت خارجی 6 کشور عضو سازمان را به خود اختصاص داده بود. این در حالیست که 4 عضو کوچک شانگهای، به شدت به تجارت داخلی شانگهای وابسته هستند و تجارت در درون این سازمان حدود 44 درصد از تجارت خارجی قزاقستان و 80 درصد از تجارت خارجی قرقیزستان را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، تجارت داخلی شانگهای حدود 11.5 درصد از تجارت خارجی روسیه و 3.1 درصد از تجارت خارجی چین را در برمی‌گیرد.

حضور رقبای فرامنطقه‌ای در آسیای مرکزی

در سازمان همکاری‌های شانگهای، اختلاف سطح توانمندی‌های اقتصادی بین کشورهای عضو باعث شده است تا این سازمان نتواند خود را به عنوان یک عنصر تاثیرگذار اقتصادی بین اعضا مطرح کند و هرگونه مشوق اقتصادی از رقبای غربی، می‌تواند این روابط را متزلزل کند. اوایل سال 2009 بود که خبر تصمیم دولت قرقیزستان برای اخراج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی مناس، همه را متعجب کرد. به ویژه اینکه همه شواهد نشان می‌داد این تصمیم به پشتوانه مسکو صورت گرفته و در واقع برای آمریکا نوعی باخت در برابر روسیه محسوب می‌شود. از این‌رو شوکی که قرقیزستان به آمریکا وارد کرد، کاخ سفید را به نوعی بازنگری در سیاست‌های آمریکا در آسیای مرکزی واداشت که حداقل نتیجه آن تطمیع قرقیزستان ظرف زمانی کم‌تر از ٤ ماه و اخذ مجوز ادامه حضور در پایگاه هوایی مناس بود. در اواخر نوامبر ٢٠٠٩، کمیته پارلمانی آسیای مرکزی و قفقاز در کنگره آمریکا با برگزاری یک نشست تخصصی به بررسی راهبرد ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی پرداخت. در این نشست ضمن تاکید بر افتتاح شبکه توزیع شمالی برای حمل و نقل محموله‌های نظامی و غیرنظامی به افغانستان از طریق آسیای مرکزی و با توجه به منافع آمریکا در انرژی منطقه، بر اهمیت نفوذ واشنگتن در آسیای مرکزی تاکید شد. اعضای این کمیته از دولت آمریکا خواستند برای بسط نفوذ آمریکا در این منطقه به توسعه روابط دوجانبه با کشورهای منطقه بپردازد و در این راستا پیشنهادهایی هم برای پیدا کردن راه‌هایی جهت توسعه و تقویت روابط ارایه شد که شامل حوزه‌های روابط سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی اعم از همکاری در ایجاد جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق بشر، بهبود آموزش و پرورش، بهداشت و خدمات درمانی، همکاری‌های امنیتی در مبارزه با توزیع مواد مخدر و قاچاق انسان، صلح و ثبات منطقه و ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای، همکاری در جذب سرمایه خارجی به منطور توسعه اقتصادی کشورهای منطقه، ایجاد بازار آزاد تجاری و ایجاد زمینه و بستر سرمایه‌گذاری این کشورها در افغانستان بود.

رقابت چین و روسیه

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، به نظر می‌رسد چین همسو با سیاست‌های اقتصادی خود در سایر نقاط جهان تلاش دارد سازمان همکاري‌های شانگهای را بیشتر برای گسترش دامنه نفوذ اقتصادی خود در آسیای مرکزی استفاده کند. به این مسئله باید اختلاف نظر و رقابت اقتصادی چین و روسیه را نیز افزود. روسیه مخالف پیشنهاد چین درباره منطقه آزاد تجاری است و از سوی دیگر در تلاش برای ایجاد یک اتحادیه گمرکی فراتر از شانگهای می‌باشد که تاکنون به امضای روسای سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس رسیده است.

روابطی مبتنی بر فروش مواد اولیه

 به جز چین و روسیه، ساختار اقتصادی قزاقستان و ازبکستان به عنوان دو کشور دیگر در این سازمان که از سطح اقتصادی بالاتری برخوردارند، تنها به فروش نفت، گاز و درآمد حاصل از فروش آن وابسته است و قرقیزستان و تاجیکستان نیز از سایر منابع طبیعی خود درآمد کسب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

هر چند با بررسی آمار روابط اقتصادی کشورهای عضو شانگهای نمی‌توان از رشد یکپارچه اقتصادی در درون این سازمان سخن گفت، اما به نظر می‌رسد حداقل یک حلقه ارتباطی بین دو سطح اقتصادی بالا و پائین وجود دارد که می‌تواند در اهداف سیاسی و امنیتی مورد بهره برداری بانیان اصلی شانگهای یعنی روسیه و چین قرار گیرد. اما با این حال به نظر می‌رسد این پیوند قوی بیشتر کاربردی می‌باشد تا راهبردی و استراتژیک و به همین دلیل آنچه در توصیف این ارتباط به ذهن متبادر می‌شود، بیشتر شبیه تئوری‌های امپریالیستی است. در حالی کشورهایی چون چین و روسیه خریداران منابع طبیعی سایر اعضای شانگهای هستند که صنایع صادراتی آن‌ها به این کشورها نیز در سطح صنایع مطرح جهانی نیست. در واقع این رابطه اقتصادی با چنین مکانیزمی، نویدبخش توسعه چشمگیر اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر سازمان نیست. بدین لحاظ همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای آسیب‌پذیر می‌باشد.

منبع: پژوهشنامه سازمان همکاری شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم اندازها، مرداد ١٣٩٠