فرانسه و بحران مالی اروپا

چکیده

فرانسه به عنوان یکی از بنیانگذاران همگرایی در اروپا، در کنار آلمان رکن اصلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. با توجه به بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا که آینده همگرایی اروپا را با شک و تردیدهای جدی روبرو ساخته است، رویکرد این کشور به اتحادیه اروپا و نیز راه‌های برون رفت از بحران کنونی از جمله مسائل مهمی است که می‌تواند در آینده اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد.

مقدمه

فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های عمده اروپایی و از بنیانگذاران اصلی اتحادیه اروپا و به طور کلی فرایند همگرایی در اروپا، همواره نقشی تأثیرگذار در جریانات این اتحادیه داشته است. در حال حاضر نیز که اتحادیه اروپا با وخیم‌ترین بحران مالی و اقتصادی در تاریخ خود روبروست، رویکرد فرانسه به چگونگی برون رفت از این بحران، از اهمیت زیادی برخوردارست. با این حال، این رویکرد خود متأثر از دیدگاه فرانسه نسبت به اتحادیه اروپا و منافعی است که فرانسه از مشارکت در این روند برای خود متصور می‌باشد. از این‌رو، در این نوشتار تلاش می‌شود با توجه به اهدافی که فرانسه از ابتدا برای خود در خصوص همگرایی در اروپا تعیین کرده است، موضع کنونی فرانسه در قبال بحران مالی اخیر تبیین شود. به نظر می‌رسد که فرانسه راه برون رفت از بحران و جلوگیری از تکرار آن را در قالب یک اروپای دو سرعته به دلیل تفاوت‌های موجود میان کشورهای عضو به لحاظ ساختار اقتصادی می‌بیند. بر این اساس، در این نوشتار ابتدا دیدگاه کلی فرانسه نسبت به فرایند همگرایی در اروپا مورد بحث قرار می‌گیرد، آن گاه به رقابت‌های درونی در اتحادیه اروپا به ویژه رقابت میان فرانسه و آلمان در خصوص رهبری اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت. در ادامه رویکرد فرانسه به بحران مالی اخیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در پایان نیز به مواضع نامزدهای احزاب رقیب در این زمینه توجه خواهیم کرد.

دیدگاه فرانسه به همگرایی اروپا

فرانسه به عنوان یک بازیگر مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در فرایند همگرایی و وحدت اروپا داشته است. این کشور از همان ابتدای شکل‌گیری این فرایند، یعنی تأسیس اتحادیه زغال سنگ و فولاد در 1951، تلاش داشته است تا از این روند در جهت منافع خود بهره‌برداری کند. در واقع، ایجاد اتحادیه ذغال سنگ و فولاد خود از جمله ابتکارات فرانسوی‌ها بود که هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی از یک سو به منظور جلوگیری از وقوع یک جنگ خانمانسوز دیگر در قاره اروپا را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر، در پی امکان استفاده متقابل از مزیت‌های نسبی اقتصادی در راستای بازسازی اقتصادی بود. همچنین در مراحل بعدی گسترش و تعمیق روند همگرایی، فرانسه نقش تعیین کننده‌ای داشت و می‌کوشید فرایند همگرایی را در خدمت پیشبرد اهداف و منافع سیاست خارجی خود قرار دهد. از این‌رو، فرانسه در هر مورد، در ارتباط با گسترش و تعمیق روند مزبور که منافع خود را در خطر می‌دید و یا احساس می‌کرد که حاکمیتش مورد خدشه قرار می‌گیرد، با آن به مخالفت برخاسته است. برای مثال، رد طرح جامعه دفاعی اروپایی در 1954 توسط پارلمان فرانسه - هرچند که این طرح به ابتکار ونه پلون، نخست وزیر وقت فرانسه مطرح شده بود و هدف از آن تشکیل یک نیروی دفاعی اروپایی به عنوان راه‌حلی جایگزین برای فشارهای آمریکا برای عضویت آلمان در ناتو بود که به دلیل تضعیف حاکمیت فرانسه و ترس از تسلیح مجدد آلمان رد شد -؛ سیاست «صندلی خالی» در 1966 که براساس آن فرانسه به مدت 7 ماه به دلیل مخالفت با تصمیم‌گیری در مورد مسائل بسیار مهم در شورا با اکثریت آرا به جای اجماع در جلسات شورا شرکت نکرد؛ مخالفت فرانسه با وزن بیشتر آرای آلمان در تصمیم‌گیری‌های شورای وزیران به دلیل افزایش جمعیت این کشور پس از اتحاد در اجلاس سران نیس در سال 2000؛ و سرانجام رد پروژه قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال 2005 در رفراندم، نمونه‌هایی از مخالفت‌هایی است که فرانسه در جریان تعمیق روند همگرایی از خود نشان داده است. به طور کلی، می‌توان گفت که برخورد فرانسه با اتحادیه اروپا در چهارچوب ترویج و پیشبرد همگرایی فراملی به عنوان ابزاری برای ابراز وجود درسطح بین‌المللی از یک سو و حفظ ساز و کارهای بین دولتی به منظور شکل‌دهی به سیاست‌های اتحادیه اروپا با توجه به مقتضیات ملی این کشور از سوی دیگر، قابل تفسیر باشد. در واقع، استراتژی دوگل در خصوص همگرایی اروپایی بر پایه «اروپای مبتنی بر دولت‌های ملی» شکل گرفته بود، در حالی که استراتژی شومان، یعنی طراح روند همگرایی اروپایی، یک «اروپای چند ملیتی» را مدنظر داشت. به نظر می‌رسد که فرانسه در دوران پس از دوگل همواره مایل بوده است در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و از همین‌رو با هر طرح و ابتکاری که قدرت و وزن تصمیم‌گیری آن را در نهادهای اروپایی کاهش می‌داد، به مخالفت برخاسته است و تنها در مواردی با حرکت به سمت تعمیق بیشتر همگرایی و نیز گسترش آن روی موافق نشان داده است که جایگاه خود را در رهبری اتحادیه اروپا حفظ کند. از همین‌رو، فرانسه افزایش تعداد اعضا در اتحادیه اروپا را برای حفظ قدرت خود در اتحادیه یک تهدید تلقی کرده است و با توجه به افزایش اعضا به 27 کشور، سخن از تشکیل یک هیئت مدیره متشکل از قدرت‌های بزرگ اروپایی برای تصمیم‌گیري‌های مهم در داخل اتحادیه به بیان آورده است.

رقابت با آلمان

به دنبال فروپاشی بلوک شرق و به تعبیری پایان جنگ سرد و وحدت آلمان، فرانسه که در گذشته به نوعی در روابط میان دو بلوک، روابط میان اروپا و آمریکا و نیز روابط میان انگلستان و سایر کشورهای اروپای غربی موازنه‌گری می‌کرد، این نقش خود را از دست داد. از سوی دیگر، وحدت آلمان که تداعی‌گر احیای قدرت این کشور بود، موجب بر هم خوردن موازنه قوا به ضرر فرانسه شد. از همین‌رو، فرانسه که از این جهت احساس تهدید می‌کرد، تنها چاره را در مهار قدرت آلمان در چهارچوب همگرایی بیشتر و در قالب پیمان ماستریخت می‌دید؛ پیمانی که در آن وحدت پولی پیش‌بینی شده بود. اما با گسترش اروپا به سمت شرق و الحاق کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا، فضا برای آلمان جهت اشاعه نفوذش در این مناطق مهیا شد و این مسئله بار دیگر سبب شد تا موازنه قوا در اتحادیه اروپا به نفع آلمان رقم بخورد. فرانسه در اقدامی متقابل، ابتکار «اتحاد برای مدیترانه» را مطرح ساخت تا نفوذ خود را در مناطق جنوبی اروپا تثبیت کند. در خصوص سیاست‌های پولی نیز که از سوی بانک مرکزی اروپا تنظیم می‌شد، میان آلمان و فرانسه اختلاف‌نظر وجود داشت؛ زیرا فرانسه افزایش ارزش یورو در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر را تهدیدی برای صادرات خود تلقی می‌کرد، در حالی که آلمان به دلیل برخورداری از پایگاه صنعتی قوی‌تر و عرضه تجهیزات و کالاهای بسیار پیشرفته و تخصصی، از این حیث دستخوش آسیب نمی‌شد. اما به رغم این اختلافات محور برلین – پاریس، البته با نوساناتی در بعضی مقاطع، به عنوان موتور محرکه اتحادیه اروپا عمل می‌کرد و امروزه نیز تصمیم‌گیری‌های مهم در سطح اتحادیه توسط این دو قدرت بزرگ اقتصادی طرح‌ریزی می‌شود.

بحران مالی

به دنبال بحران موسوم به «ساب پرایم» در سال 2008 در آمریکا که آثار آن در اقتصاد جهان و نیز اقتصاد اروپا احساس شد و به رکود اقتصادی در اروپا دامن زد، از سال 2010، بحران بدهی‌ها گریبانگیر برخی کشورهای حوزه یورو شد و در وهله نخست کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایرلند را با مشکلاتی عظیم روبرو ساخت. فرانسه که خود از سنت هدایت‌گری دولت در بخش اقتصاد برخوردار است، ریشه‌های این بحران را در عدم انضباط مالی و نیز عدم توازن میان اقتصادها در منطقه یورو می‌داند. با توجه به اینکه کشورهایی نظیر اسپانیا و ایتالیا که حجم اقتصادشان در مقایسه با سه کشور فوق بسیار بزرگتر است نیز در معرض بحران قرار دارند و نجات آنها از ورشکستگی نیازمند تخصیص منابعی است که از عهده اتحادیه اروپا خارج است و نیز با عنایت به اینکه ورشکستگی هر یک از این کشورهای بحران زده و خروج آنها از ناحیه یورو تأثیری دومینو وار خواهد داشت و در نهایت به فروپاشی منطقه یورو خواهد انجامید و بدین ترتیب یکی از دستاوردهای مهم همگرایی اروپایی یعنی وحدت پولی از میان خواهد رفت و از این حیث ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد کشورهای اروپایی وارد خواهد ساخت و بار دیگر ناسیونالیسم اقتصادی را با تمامی پیامدهای زیانبارش حاکم خواهد ساخت، آلمان و فرانسه دست به کار شدند تا با همکاری نزدیک با یکدیگر طرح‌هایی را در جهت نجات یورو و ایجاد صندوقی برای کمک به کشورهای بحران زده به مورد اجرا درآورند. در وهله نخست، بسته‌های کمک مالی به سه کشور یونان، پرتغال و ایرلند اعطا شد و در مرحله بعد اعطای کمک‌ها منوط به اتخاذ اصلاحات ساختاری و تدابیر ریاضتی توسط کشورهای دریافت کننده و نظارت مالی بر نحوه تخصیص کمک‌ها توسط اتحادیه گردید. این اقدامات همچنین از این حیث حائز اهمیت بود که هرگونه سرباز زدن از بازپرداخت وام‌ها از سوی این کشورها به وارد آمدن خسارات سنگین به بانک‌های آلمان و فرانسه می‌گردید، کما اینکه مؤسسه «استاندارد و پورز» رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داد. همچنین آلمان و فرانسه برای جلوگیری از اینکه در آینده بحران مشابهی منطقه یورو را تهدید کند، پیمانی جدید موسوم به «یورو پلاس پکت» را به تصویب 25 عضو اتحادیه (جز انگلستان و جمهوری چک) رساندند که در آن مجازات‌هایی برای کشورهایی که قانون طلایی - عدم تجاوز میزان کسر بودجه از 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال و 60 درصد آن در کل – را نقض کنند، در نظر گرفته خواهد شد. تصویب این پیمان با این اندیشه صورت گرفت که در واقع، وحدت پولی بدون وحدت مالی امکان‌پذیر نیست و باید بر بودجه کشورهای عضو نظارت بیشتری صورت گیرد.

در برخورد با این بحران، فرانسه به ویژه برای تصمیم‌گیری به نحو مؤثرتر بر این تأکید داشت که تصمیم‌‌گیری‌ها در داخل ناحیه یورو صورت گیرد و بدین ترتیب، این ایده را ترویج می‌داد که همگرایی می‌تواند در دو سطح دنبال شود: در یک سطح، به شکلی عمیق‌تر و در سطحی دیگر، به صورتی ملایم‌تر و با توجه به عدم توازن میان اقتصادهای کشورهای عضو ناحیه یورو، آن دسته از کشورهایی که نتوانند مقررات حاکم بر منطقه یورو را رعایت کنند، عضویت خود را در اتحادیه با طی روندی کم‌شدت‌تر در سطحی دیگر ادامه دهند و این همان چیزی است که از آن به عنوان «اروپای دو سرعته» یاد می‌شود.

البته، در روند تلاش‌های اتحادیه اروپا در جهت برون رفت از بحران مالی، فرانسه بسیار کوشیده است تا آلمان را که با توجه به اقتصاد قدرتمندش از ظرفیت‌های بیشتری برای ارائه کمک برخوردار است، تشویق به ایفای نقشی فعال‌تر در طرح‌های نجات یورو کند. در واقع، آلمان با توجه به مشکلات سیاسی داخلی و نیز تمایل به تعاملات اقتصادی، نه فقط با اروپا بلکه با دیگر قطب‌های اقتصادی جهان مانند چین، در مواجهه با بحران مالی اروپا، نه مصممانه بلکه با اکراه وارد عمل شد.

مواضع احزاب سیاسی مهم

در اینجا به مواضع احزاب سیاسی مهم این کشور در خصوص اتحادیه اروپا اشاره خواهیم کرد.

حزب سوسیالیست: فرانسوا اولاند، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که به تعهداتی که دولت سارکوزی در چهارچوب پیمان جدید برای فائق آمدن بر بحران مالی سپرده است، پایبند نخواهد ماند. بازگشت به رژیم سابق بازنشستگی، ایجاد پست‌های دولتی بیشتر به ویژه در بخش آموزش و افزایش مزایای رفاهی، از جمله وعده‌های اولاند در مبارزات انتخاباتی بود. به نظر می‌رسد اجرای این برنامه‌ها پائین نگه داشتن کسر بودجه دولت و رساندن آن به کمتر از 3 درصد را دشوار سازد و برنامه‌های اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران مالی را با پیچیدگی‌هایی بیشتری مواجه کند. لازم به ذکر است که هرچند شخصیت‌های اصلی حزب سوسیالیست به طرفداری از پروژه همگرایی اروپایی معروفند، اما شماری از شخصیت‌ها و هواداران این حزب به رفراندم قانون اساسی اروپا در سال 2005، رأی منفی دادند.

حزب جبهه ملی: این حزب با رهبر جدید خود خانم مارین لوپن و با گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی، نه تنها در پی خارج کردن فرانسه از منطقه یورو است بلکه خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. با توجه به اینکه در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی، گرایش‌های ناسیونالیستی و حمایت از اقتصاد داخلی تقویت می‌شود و بر همین اساس، اقبال مردم به این حزب تا حدودی افزایش یافت و خانم لوپن توانست در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 18 درصد آرا را کسب کند.

جبهه چپ: این جبهه که حول محور حزب کمونیست فرانسه سازمان یافته است، با پیمان جدید برای برون رفت از بحران مالی مخالف است و به طور کلی در برنامه‌های خود بر دموکراتیک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در چهارچوب اتحادیه و کنترل دموکراتیک منابع و اعتبارات تأکید دارد. با توجه به افزایش نرخ بیکاری در فرانسه بر اثر بحران اقتصادی و نیز افزایش مطالبات کارگری، برنامه‌های این جبهه بیشتر مورد توجه اقشار ضعیف و کارگران قرار گرفت و نامزد این جبهه، ژان لوک ملانشون توانست حدود 11 درصد آرا را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص دهد.

نتیجه‌گیری

فرانسه به عنوان یکی از بنیانگذاران فرایند همگرایی اروپا همواره در پی آن بوده است که از این فرایند در جهت پیشبرد امنیت و اهداف سیاست خارجی خود بهره‌برداری کند. به عبارتی، با توجه به اینکه پس از جنگ جهانی دوم، این کشور تا حدود زیادی قدرت خود را در صحنه بین‌المللی از دست داد، کوشید تا با استفاده از پروژه همگرایی اروپایی و در قالب یک اروپای قوی، ابزارهای لازم را برای نقش‌آفرینی در سطح بین‌المللی به دست آورد. به طور کلی، علاوه بر رویارویی با بلوک شرق، یکی از اهداف مهم فرایند همگرایی اروپایی مهار قدرت آلمان بود که فرانسه منافعی مهم در این زمینه داشت. گمان می‌رفت با وابسته کردن اقتصاد آلمان به اقتصاد اروپا می‌توان انگیزه‌های تجاوزطلبی را از این کشور سلب کرد و صلح را بر قاره اروپا حکمفرما نمود. اما با گسترش و تعمیق روند همگرایی، آلمان به لحاظ اقتصادی و نیز تا حدودی سیاسی به رقیبی برای فرانسه تبدیل شد و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی بیشتر، اکنون به عنوان رهبر اتحادیه اروپا مطرح شده است و فرانسه مجبور به حرکت در پشت سر این کشور شده است. به هر حال، بحران مالی که اینک گریبانگیر اتحادیه شده است، بار دیگر محور برلین – پاریس را که در سال‌های گذشته اندکی به ضعف گرائیده بود، تقویت کرده است؛ هرچند این بار این برلین است که اهرم‌های قدرت را در دست گرفته است.