چشم‌انداز بحران مالی اروپا و بازتاب‌های آن بر سیاست خارجی اروپایی

چکیده

بحران مالی کنونی در اروپا بزرگ‌ترین مسئله‌ای است که فرایند همگرایی اروپایی از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده است. عمق این بحران تا بدانجا است که برخی از منتقدین و تحلیل‌گران همگرایی اروپایی، آغاز نوعی پسرفت را در فرایند همگرایی پیش‌بینی می‌نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه‌ها و ابعاد بحران مالی کنونی در اروپا، در صدد است تا به تحلیل تبعات احتمالی این بحران بر فرجام همگرایی اروپایی و نیز سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد.

مقدمه

بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است که اتحادیه از زمان تشکیل خود در سال 1957 تاکنون بدان گرفتار بوده است. عمق این بحران چنان است که تحلیل‌گران را با یک پرسش آسان اما با پاسخی دشوار روبرو کرده است؛ چشم‌انداز همگرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چه می‌باشد؟ دشواری پاسخ به این پرسش از آن روست که حقیقتاً معلوم نیست آیا اعضای عمیقاً بدهکار اتحادیه از جمله یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال می‌توانند در قالب طرح‌های ریاضت‌های اقتصادی پیش‌رو، پول‌های استقراضی را مسترد نمایند یا مجبور خواهند شد که اعلام ورشکستگی نمایند؟ چرا که در صورت تحقق شکل دوم، در آن صورت این پروژه همگرایی است که واژگون خواهد شد. قاطبة اقتصاد‌دانان اروپایی بر این باورند که سال 2012، سال آزمون‌های سخت برای اروپا و همگرایی اروپایی خواهد بود. در این سال اگر علائم روشنی از خروج تدریجی اتحادیه از رکود و بدهی هویدا شود، معاهده جدید مالی که قرار است در عمل جایگزین معاهده کنونی شود، ساختار مالی اتحادیه را فدرالیزه خواهد کرد، پیشرفتی که دقیقاً از ژرفای بحران خارج خواهد شد. اما  در صورت تکرار سندروم نکول از سوی اعضای اروپایی، آن وقت چشم‌انداز تاریک و نا‌امید کننده‌ای فراروی دول اروپایی قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا به دو پرسش مهم پاسخ دهد. نخست اینکه ریشه بحران مالی کنونی در اروپا چیست و چه چشم‌اندازی برای آن متصور است، و دوم اینکه این بحران چه تأثیری بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر جای خواهد گذاشت؟

ریشه‌های بحران یورو

به طور کلی، یورو را باید به مثابة نوزادی فرض کرد که از همان ابتدای دورة جنینی خود دچار نوعی عارضة قلبی بوده است و این عارضه حال پس از کم‌تر از یک دهه، به طور کامل سربرآورده است. در حقیقت مشکل از آنجا شروع شد که طرح اتحادیة پولی، بدون ادغام مالی به اجرا درآمد؛ بدین معنا که لازم بود تا در کنار اتحادیة پولی، مرکزی نیز تشکیل می‌شد تا بر نظام بودجه نویسی اعضای منطقه یورو نظارت کرده و به موجب آن همگی اعضا یک درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را اختصاص به بودجه سالانه دهند. بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در کنار یکدیگر، موجب آن شدند تا کشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن کسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند که عاقبت از عهده بازپرداخت بر نیایند و اعلام نکول نمایند؛ به طوری که هم اکنون اقتصادهای یونان با 350 و ایتالیا با 2000 میلیارد یورو در مرز ورشکستگی قرار گرفته و کشورهای ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیز تا اعلام نکول فاصله چندانی ندارند. این بحران تاکنون منجر به سقوط دولت پاپاندرو در یونان و برلوسکونی در ایتالیا شده است.

بحران یورو منجر به آن شده است تا یک رویه اتهام‌زنی متقابل در درون اتحادیه، پیرامون ریشه‌های شکل‌گیری بحران به وجود آید. در یک سوی طیف، کشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی کوچک اروپایی قرار دارند که دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیک اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه، از زمان ایجاد یورو، نوعی عدم موازنه بین اقتصادی منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان و سایر کشورهای اروپای جنوبی)، همواره‌ رو‌به تزاید بوده است؛ فرایندی که منجر به شکافی در درون یورو و بروز کسری تجاری چشمگیر در میان اعضای منطقه یورو شده است. به  گفته سیمون تیلفورد، از تحلیل‌گران اقتصادی، حوزة یورو از زمان تأسیس پول واحد اروپایی، نابرابری میان اقتصادهای منطقه یورو به ویژه میان اعضایی که از مازاد تجاری همچون آلمان) برخوردارند و اعضایی که دچار کسری تجاری هستند، گسترش یافته است. منتقدین یورو معتقدند که اعضای قدرتمندی چون آلمان، با کم کردن مصرف داخلی، جلوگیری از رشد دستمزدها و اعمال فشارهای انقباضی بر منطقه یورو، رقابت‌پذیری محصولات خود را به اقتصاد سایر اعضا حفظ و توسعه داده‌اند؛ به طوری که عرصه برای اعضای بدهکار منطقه یورو برای خلاصی از رکود گریبانگیر بسیار دشوار شده است. این انتقادات تا آنجا بالا گرفت که برخی به مرکل لقب «رایش چهارم» داده و برخی دیگر از احیای هژمونی آلمان، این بار در حوزه اقتصادی خبر داده‌اند.

وانگهی، اقتصاددانان منتقد بر این باورند که فشار آلمان بر اعضای بدهکار منطقة یورو جهت اجرای کامل رژیم‌های ریاضت‌ اقتصادی به عنوان پیش شرط دریافت کمک‌های مالی، مانع از بروز رشد اقتصادی در این کشورها خواهد شد؛ خاصه آنکه آلمان مایل به افزایش میزان کمک‌های مالی خود در صندوق ثابت مالی اروپا نیست.

در مقابل آلمان، بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضاء، عدم سخت‌کوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند. مرکل بارها مخالفت خود را با ارائه کمک‌های مالی بیشتر به کشورهای بحران زده اعلام کرده است. وی چندی پیش در مصاحبه با نشریه پر تیراژ Die Bald چنین اعلام نمود: «دولت من هیچگونه نقش واریز کننده نخواهد داشت و هر کشور مسئول بدهی‌های خود خواهد بود.» رهبران آلمان بارها اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند مالیات شهروندان خود را صرف بی‌مبالاتی اقتصادی کشورهای بدهکار ناحیه یورو نمایند، و تنها زمانی به اعطای کمک‌های مالی در چهارچوب صندوق ثبات مالی اقدام خواهند کرد که بر آنان ثابت شود این کشورها در اجرای طرح ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه (شامل کاهش دستمزدها، افزایش ساعت‌کار، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و فروش اموال ملی به عنوان بهای بدهی‌ها) ثابت قدم هستند، مواضعی که به نظر می‌رسد کاملاً از درون افکار عمومی درون آلمان نشأت گرفته است.

فرجام بحران مالی اروپا

واقعیت این است که شکست یورو، شکست برای تمام اعضای ناحیة یورو خواهد بود. در طرف اعضای ضعیف‌تر و بحران زده ناحیة یورو، خروج از این ناحیه به منزله سقوط ارزش پول ملی، تورم لجام گسیخته و در نتیجه تزاید خیره کننده بدهی‌های خارجی به دلیل افزایش نرخ بهره آنان خواهد بود، فرجامی که عملاً منجر به ورشکستگی کامل اقتصادی آنان خواهد شد. در طرف اعضای قدرتمند ناحیه یورو که عمدتاً شامل کشورهای اروپای غربی و مشخصاً اقتصادهای آلمان و فرانسه می‌باشد، بحران یورو در صورت شکست آن و خروج اعضای بدهکار، سبب از بین رفتن بازار فروش آنان، کاهش شدید تقاضا از سوی شرکای اروپایی و در نتیجه رشد چشمگیر بیکاری و از دست دادن جایگاه اقتصادی‌شان در سطح جهان خواهد شد. تداوم این بحران همچنین می‌تواند به اقتصاد بحران‌زدة آمریکا که مهم‌ترین شریک تجاری اروپا است، لطمات شدید وارد نماید. به همین دلیل است که به رغم تمام سخت‌گیری‌های آلمان در عدم ارائه کمک‌های مالی بیشتر جهت نجات یورو، استراتژی کلان این کشور بقای یورو و تقویت آن می‌باشد. آنگلا مرکل پیش از ارائه مرحله دوم از کمک‌های نجات مالی به ایرلند، آشکارا اعلام نمود که سرنوشت آلمان، اتحادیه اروپا و یورو، به طور گریز ناپذیری به هم گره خورده است. ولفگانگ شویبل، وزیر دارایی آلمان نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2011، اعلام نمود که «هرچه بحران عمیق‌تر، فرصت دستیابی به راه‌حل‌های واقعی فراهم‌تر خواهد بود». بنابراین، به رغم لجاجت‌های موجود در درون ناحیة یورو در خصوص نحوة مدیریت بحران مالی، انتظار می‌رود تا طرفین اختلاف شامل اقتصادهای قوی و ضعیف، در آخرین لحظه هر کدام با یک گام عقب‌نشینی به مصالحه دست یابند. رفتارشناسی اقتصادی آلمان در فرایند همگرایی اروپایی نیز نشان می‌دهد که سخت‌گیری‌های شدید این کشور در زمینه مسائل مالی اروپا، در واپسین لحظات به نوعی انعطاف و نرمش تبدیل می‌شود. این یک واقعیت مسلم است که بخشی از قدرت کنونی اقتصادی آلمان در سطح جهانی، که آن کشور را تبدیل به دومین کشور صادر کننده کرده است، ناشی از ایجاد یورو می‌باشد. براساس آمارهای موجود، بین سال‌های 1997 تا 2007، مازاد تجاری آلمان به سایر اعضای ناحیة یورو از 28 میلیارد یورو به 119 میلیارد یورو، یعنی 4 برابر رشد داشته است. در حقیقت در طول یک دهه از ایجاد پول واحد اروپایی، رشد اقتصاد آلمان به شکل ساختاری متکی به تقاضای خارجی برای محصولات تجاری خود بوده است. یکی از علل این رونق تجاری آن است که اتحادیة پولی اروپایی، با کاستن از موانع تجاری، به دلیل نبود ارزهای مختلف و توسعة تبادلات مالی بین اعضاء به رشد اقتصادی اعضای قدرتمند اتحادیه کمک شایان نموده است. وانگهی یورو به لحاظ سیاسی نیز در خدمت منافع آلمان است؛ چه آنکه یورو تسکین بخش آلام آن دسته از کشورهای همسایه آلمان است که برای سال‌ها از محدودیت‌های اعمالی از سوی بانک فدرال و مارک آلمان آزرده شده بودند. در مقابل، کشورهای بدهکار ناحیه یورو نیز چاره‌ای جز تن دادن به شرایط مالی اعضای قدرتمند از جمله پذیرش اتحادیه مالی به عنوان طرح جایگزین معاهده اتحادیه اروپا نخواهند داشت. بالطبع آنان بنا به گفتة ولفگانگ شویبل، مجبور خواهند شد در ازای دریافت کمک‌های مالی بیشتر برای نجات اقتصادی خود، بخشی از حاکمیت ملی خود را به اتحادیه یا یک مرکزیت مالی جدید واگذار نمایند.

اما محتوای بسته مالی که توسط آلمان برای سر و سامان دادن به بحران یورو پیشنهاد شده است، چیست؟ این بسته در صورت امضای 17 کشور عضو یورو، به صورت معاهده‌ای درخواهد آمد که سبب متمرکز شدن سیاست‌های کلان اقتصادی و نظارت مالی و بانکی در سطح بروکسل و یا یک مرز مالی جدید خواهد شد. طبق این طرح کشورهایی که بدهی‌های سالانه آنان از 5/0 تولید ناخالص آنان افزون‌تر شود، توسط دیوان دادگستری اروپا جریمه خواهند شد. همچنین اعضا در بودجه‌نویسی ملی خود آزاد نخواهند بود و ناگزیر باید با نظارت بروکسل به این اقدام دست زنند. آلمان اعطای هرگونه کمک مالی به اعضای بحران زده را منوط به امضای بسته مالی یاد شده که با کلیات آن در نشست سران در ژانویه 2012 موافقت شد، دانسته است. همچنین با امضای این بسته مکانیسم ثبات اروپا از ژولای 2012 جایگزین صندوق ثبات مالی اروپا خواهد شد. روش رأی‌گیری در استفاده از منابع مالی آن صندوق، از اجماع به اکثریت کیفی با محدودة 80 درصد آراء تغییر خواهد یافت. این بدان معناست که آلمان در ساز و کار جدید، به دلیل داشتن بیشترین سهم رأی‌دهی، از حق وتو برخوردار خواهد بود و در مقابل، اعضای کوچک اتحادیة اروپا حق وتوی خود را از دست خواهند داد. میزان منابع مالی این صندوق 500 میلیارد یورو خواهد بود که برای کمک‌رسانی به کشورهای ناحیه یورو در صورت قرار گرفتن در معرض بدهی در نظر گرفته شده است. سهم آلمان  در این صندوق 22 میلیارد یورو به صورت نقدی و 168 میلیارد یورو به صورت سرمایه در دسترس خواهد بود. در حال حاضر اختلافی که درون ناحیه یورو وجود دارد این است که فرانسه و دیگر کشورها عضو، خواهان افزایش سهم مالی آلمان در این صندوق هستند؛ تقاضایی که تاکنون با مخالفت آلمانی‌ها مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود به خاطر اولویت استراتژیکی که آلمان برای نجات یورو قائل است و با هدف جلب موافقت نهایی اعضاء ناحیه یورو با بسته مالی جدید، این کشور عاقبت به انعطاف بیشتری در زمینه افزایش سهم مالی خود در صندوق ثبات جدید تن در دهد.

بحران مالی و بازتاب آن بر سیاست خارجی اروپایی

بسیاری از تحلیل‌گران بین‌المللی، نیمة نخست قرن بیست‌ویکم را دورة انتقال قدرت از منطقه یوروآتلانتیک به منطقة آسیا پاسیفیک می‌دانند. انتقال قدرت نه بدین معنا که قدرت‌های نوظهوری چون چین، هند، برزیل، روسیه و مکزیک کنترل نظام بین‌الملل را در اختیار گیرند بلکه بدین معنا که چهارچوب مناسبات فراآتلانتیک، دیگر انحصاراً نخواهد توانست مدیریت نظام بین‌المللی و بحران‌های آن را به دست گیرد. آنها ظهور این وضعیت را ناشی از هزینه‌های هنگفت آمریکا در جنگ آمریکا و عراق و نیز بحران سرمایه‌داری در غرب دانسته و به تعابیر مختلف از آن یاد می‌کنند. ریچارد هاس از وضعیت بین‌المللی جدید به عنوان پایان لحظه تک‌قطبی و پیدایش جهان چند قطبی، جیووانی گروی به عنوان در هم تنیدگی قطب‌ها و سیمون سرفاتی به عنوان جهان پسا غرب یاد می‌نماید. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که آنان همگی به پا برجا ماندن برتری نسبی آمریکا در کنار متحدان غربی خود بر سایر قدرت‌های بزرگ و نوظهور دیگر در عرصه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی باور دارند، لیکن معتقدند که این برتری نسبی مانع از آن نخواهد شد که رقبای جدید با همکاری با یکدیگر، نفوذ بین‌المللی آنان را با چالش‌ جدی مواجه نسازند.

بهره‌ای که می‌توان از این مقدمة کوتاه برای بحث مورد نظر خود گرفت، این است که به واسطة بحران مالی در غرب خصوصاً در منطقة یورو، انتظار می‌رود تا قدرت سیاسی اتحادیة اروپا در صحنه بین‌الملل رو به تحلیل رود. ریشة این تحلیل آن است که اتحادیة اروپا برای فائق آمدن بر بحران مالی پیش‌رو، به منابع مالی قدرت‌های نوظهور و رقیب چون چین، هند، برزیل و روسیه نیاز دارد، هم برای خرید بخشی از بدهی کشورهای بحران‌زده و هم برای باز کردن بازار خود به روی کالاهای تجاری خود؛ چرا که به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی دول اروپایی و در مقابل بالا بودن رشد اقتصادی کشورهای یاد شده، هم‌اکنون این قدرت‌های اقتصادی جدید، از منابع ارزی سرشاری برخوردارند که حکم پادزهر را برای اقتصاد رکود زده دول اروپایی دارد. مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که قدرت‌های شرقی و نوظهور، بدون ایراد مطالبات سیاسی تن به مراودة تجاری مورد نظر دول اروپایی نخواهند داد. از مهم‌ترین محورهای مربوط به تبعات بحران مالی بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) کاهش همکاری‌های فراآتلانتیکی

اروپا و آمریکا مجموعاً یک سوم تجارت جهانی را که حدود نیمی از تولید ناخالص جهانی می‌باشد،‌ از آن خود دارند. همچنین دو بازیگر، دوسوم هزینه‌های نظامی در جهان و 80 درصد ذخایر ارزی در بانک‌های مرکزی جهان را بر عهده دارند. اروپا و آمریکا دارای ارزش‌های یکسان، تاریخ مشترک، پیوندهای مستحکم فرهنگی و نگرش یکسان به روابط بین‌الملل می‌باشند. با این حال، همچنان که آهنگ آن نیز آغاز شده است، آمریکا توجه خود را از اروپا به تدریج برداشته و به آسیای رو به اوج معطوف کرده است. به باور تحلیل‌گران، در سیاست خارجی آمریکا، منطقه آسیا – پاسیفیک اهمیتی بیش از اروپا یافته است.

بازارهای منطقة آسیا پاسیفیک موجب رقابت میان دو سوی آتلانتیک شده است؛ چرا که به دلیل رکود اقتصادی، هر دو بازیگر تکیه بیشتری بر صادرات بیشتر و واردات کمتر جهت رفع کسری شدید تجاری خود دارند. در نتیجه آمریکا و اروپا جهت جلب بازارهای بیشتر در آسیا به رقابت با یکدیگر روی آورده‌اند، رقابتی که به سطح سیاسی نیز کشیده خواهد شد و موجب می‌شود تا اروپا به دلیل منافع اقتصادی، همکاری خود را با آمریکا در زمینه اختلافاتی که آن کشورها با قدرت‌هایی چون چین و روسیه دارد، کم نماید. 

ب) کاهش نفوذ دول اروپایی در نهادهای بین‌المللی

افزایش توان اقتصادی و مالی قدرت‌های نوظهور، به موازات گسترش بحران اقتصادی در اروپا زمینه را برای بسط نفوذ این قدرت در نهادهای بین‌المللی سیاسی و نیز پولی و اقتصادی فراهم‌تر نموده است. به گفتة دیک نانتو در نتیجه بحران مالی در غرب، گرایش چین به استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از برخی ابتکارات آمریکا و اروپا افزایش یافته است. وی همچنین معتقد است که چین در حال توسعة سیستم نظارتی مالی مورد دلخواه خود و تأثیرگذاری بر سیستم نظارتی مالی جهانی، براساس دیدگاه‌های خاص خود می‌باشد. همچنین چین در کنار هند در تلاش است تا نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول و تغییر در موازنة قوای حاکم بر ساختار تصمیم‌گیری آن نهاد داشته باشد.
نشست کپنهاک در مورد تغییرات اقلیتی در دسامبر 2009ع یک نمونه از کاهش نفوذ بین‌المللی اروپا می‌باشد. در این نشست کشورهای عضو کلوپ BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) توانستند موضع «جنوبی» خود را بر کشورهای «شمال» تحمیل نمایند؛ به گونه‌ای که این کشورها تواستند توافق‌نامه‌های جدا از مذاکرات درون اجلاس صادر نمایند. علاوه بر این، بحران مالی در غرب موجب شده است تا ساز و کاری چون G20‌ که تجلی حضور قدرت‌های نوظهور در آن است، به جای G8‌ به نهاد اصلی هماهنگ کنندة‌ بین‌المللی برای حل بحران بین‌المللی پیش‌رو تبدیل شود. نشست اخیر سران نمونه‌ای از افزایش قدرت و نفوذ قدرت‌های نوظهور در فرایند مذاکرات آن نشست بود. افزایش هماهنگی میان قدرت‌های نوظهور در سطح بین‌المللی، به ویژه در قالب گروه BRIC، به معنای این است که این کشور‌ها خواهان سهم بیشتری در فرایندی تصمیم‌گیری سازمان‌های بین‌المللی، تعیین دستور کار مذاکرات، تنظیم بیانیه‌ها و قطعنامه‌های پایانی و به طور کلی دموکراتیزه شدن ساختارها و فرایندهای حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌باشند.
کشورهای عضو گروه BRIC که شامل دولت‌های برزیل، روسیه هند و چین می‌باشد، با 45 درصد جمعیت جهان، 23 درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهند. هدف این گروه که از سال 2006 تشکیل و از 2008 هر ساله نشست سران برگزار می‌کند، ایفای نقشی فعال و هماهنگ در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. اعضای این گروه چند جانبه‌گرایی کنونی در نظام بین‌الملل را ساز و کاری توصیف کرده‌اند که عمدتاً با رهبری غرب صورت می‌گیرد. لذا آنان با طرح تفکر چند جانبه‌گرایی مؤثر، خواستار حضور گسترده خود در نهادهای بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و پولی جهت مشارکت برابر در تصمیم‌گیری‌ها، تعیین دستور کارها، هدایت مذاکرات و تنظیم قطعنامه‌ها و خروجی‌های پایانی نشست‌های بین‌المللی می‌باشند. با اضافه شدن آفریقای جنوبی به این گروه در سال 2011، نام آن نیز به گروه BRICS تغییر پیدا کرد.

ج) تقدیم‌یابی منابع بر ارزش‌ها در سیاست خارجی اروپایی

همچنان که پیش‌تر ذکر شد، اتحادیة اروپا برای درمان بحران سال و جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی خود نیاز به گسترش روابط تجاری با کشورهایی دارد که با آنها دارای اختلافات در زمینه‌های سیاسی و حقوق بشری می‌باشد. در نتیجه، این پیش‌بینی از سوی تحلیل‌گران غربی وجود دارد که اتحادیه اروپا با تقدم قائل شدن بر منافع به جای ارزش‌های خود، از جایگاه موضوعات حقوق بشری در روابط خود با کشورهای مذکور بکاهد؛ چین و روسیه دو نمونة بارز است که اولی به عنوان غول تجاری و دوم به مثابه غول انرژی، دو نمونة مهم در این رابطه به شمار می‌آیند. چین با داشتن بیش از 2 تریلیون دلار ذخیره ارزی، بازار بسیار جذابی برای اقتصاد رکود زده و نیازمند صادرات اتحادیه اروپا می‌باشد. در نتیجه با توجه به منافع چشمگیر اقتصادی اتحادیه اروپا در رابطه با چین، لحن انتقادی این اتحادیه نسبت به آن کشور کم‌رنگ خواهد شد. در حقیقت، نیاز استراتژیک اروپا به اقتصاد چین موجب تقویت این پیش‌بینی شده است که احتمالاً اتحادیه به سه نیاز و مطالبه این کشور که ریشه‌های اقتصادی و سیاسی دارند، توجه بیشتری نماید. اجازه دسترسی بیشتر چین به بازارهای داخلی اروپا تا قبل از سال 2016، برداشتن تحریم تسلیحاتی چین و بالاخره عدم مداخله در حوزة خارج نزدیک به ویژه مسائل مربوط به تبت و تایوان. در حال حاضر، اتحادیة اروپا اصلی‌ترین بازار چین است و 20 درصد از صادرات چین روانه اتحادیة اروپا و 18 درصد به آمریکا گسیل می‌شود. طبیعی است که چین زمانی بازار خود را به روی اتحادیة اروپا بیشتر خواهد گشود که متقابلاً شاهد دفع موانع تجاری و گمرکی از سوی اروپا در پذیرش کالای چینی باشد. این مسئله برای اقتصادهای صادراتی بزرگی همچون آلمان و فرانسه بیشتر صدق می‌کند. از آنجا که عمدة کشورهای عضو یورو طی چند سال آینده زیر رژیم‌های سخت ریاضت اقتصادی و رعایت اصل صرفه‌جویی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود هستند، لذا ارزش اقتصادی بازار داخلی این کشورها برای آلمان و فرانسه کاهش و در عوض چشم اقتصادهای بزرگ اروپا به کشورهای ثروتمند منطقه آسیا – پاسیفیک دوخته خواهد شد، کما اینکه هم اینک آلمان و فرانسه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی خود را در گرو گسترش صادرات خود به کشورهایی چون روسیه، چین و هند می‌دانند. طبیعی است با توجه به اتکاء این دو قدرت اصلی که نیرو محرکه سیاست خارجی اروپا می‌باشند به بازار اقتصادهای نوظهور، آنان یک سیاست خارجی عمل‌گرایانه و انعطاف‌پذیری را نسبت به تحولات سیاسی این کشورها و مطالبات سیاسی آنان داشته باشند. در همین رابطه بنیاد پژوهشی کوربر با برگزاری نشستی با حضور سیاستگذارانی از آلمان و اروپا پیرامون وضعیت کنونی و سناریوهای محتمل روابط آلمان، اروپا، چین و آمریکا به این نتیجه رسیدند که «روابط فراآتلانتیکی حتی در جهان دو قطبی نوین [منظور میان دو قطب آمریکا و چین می‌باشد] نیز اهمیت خود را حفظ خواهد کرد، لیکن روابط میان آمریکا و اروپا دیگر بر مبنای مناسبات تنگاتنگ که در گذشته وجود داشته است، نخواهد بود». همچنین آنان وضعیت آلمان را در این عرصه چنین توصیف نمودند: «آلمان احتمالاً به گزینة توازن در روابط خود با آمریکا و چین روی خواهد آورد». نتیجه مستقیم این دیدگاه آن است که آلمان دیگر همچون گذشته قادر نخواهد بود که در اختلافات میان آمریکا و چین، سمت آمریکا را بگیرد. به سخن دیگر، برای آلمان میانجیگری بین واشینگتن و بی‌جینگ که هر دو اصلی‌ترین شرکای تجاری آن کشور هستند، اقدامی دشوار خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا نتیجه توسعة ناهمگون و نامتناسب همگرایی اروپایی است. تا آنجا که به فرایند صلح‌سازی در اروپا مربوط می‌شود، باید گفت که فرایند همگرایی موفق بوده و توانسته است صلح و ثبات و اعتماد متقابل را به صحنة اروپا برگرداند. اما آن زمان که اتحادیة اروپا در دهة 1990، با امضای معاهدة ماستریخت تصمیم گرفت تا نوعی همگرایی اقتصادی را در درون این اتحادیة سیاسی استوار نماید، ریشه‌های بحران مالی کنونی نیز شکل گرفت.

به بیان روشن‌تر، اعضاء در حالی تصمیم به استقرار پول واحد جهت داد و ستد اقتصادی در درون خود گرفتند که هنوز نظام‌های مالی و بودجه‌نویسی آنان مستقل از یکدیگر بود. این مسئله در کنار وجود قدرت‌های اقتصادی ناهمگن (رقابتی و غیررقابتی)، سبب بروز بدهی‌های سنگین و کسری بودجه‌های شدید در میان کشورهای جنوب اروپا شد. با این همه اگرچه راه‌اندازی پول واحد به اقتصاد کشورهای قدرتمندی همچون آلمان بیش از سایر اعضاء کمک نموده است، لیکن شکست یورو به اقتصاد تمامی اعضاء آسیب جدی وارد خواهد کرد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در انتها اعضای قدرتمند و ضعیف اتحادیة اروپا به لحاظ اقتصادی با اعمال نوعی انعطاف متقابل، مانع از فروپاشی پول واحد شوند.

احتمال مشارکت بیشتر آلمان در تکمیل صندوق ثبات مالی اروپا در عوض موافقت اعضای یورو با بسته مالی جدید آن کشور، می‌تواند آن معاملة بزرگی باشد که در صورت اعمال کامل رژیم‌های ریاضت اقتصادی، اتحادیه را از ورطة بحران نجات دهد.

در بخش سیاست خارجی اتحادیة اروپا باید گفت که به دلیل غوطه‌ور شدن اروپا در بحران مالی، اعضای اتحادیه به سیاست‌های عمل‌گرایانه‌تری روی آورند که از نتایج آن می‌توان مواردی همچون کاهش اهمیت موضوعات حقوق بشری در سیاست خارجی اتحادیه، تعامل بیشتر اتحادیه با قدرت‌های شرقی همچون چین و روسیه، گسترش تکروی اعضای قدرتمند اتحادیه در عرصة سیاست خارجی و احتمالاً کاهش همکاری‌های فراآتلانتیکی بین اتحادیه و آمریکا به واسطة افزایش رقابت‌های اقتصادی میان آنان برسر کسب بازارهای شرقی اشاره نمود.