مناقشه قره باغ:میراثی از چالش های قومی اتحاد جماهیر شوروی

مقدمه:

اتحاد جماهیر شوروی با تنوع عمیق‎ نژادی و قومی از معدود نمونه‎های قابل مطالعه سیر حیات و نحوه تعامل قومیت‎ها با یکدیگر در یک محیط بسته امنیتی می‎باشد. منطقه قفقاز در اتحاد شوروی به دلیل وجود حدود 50 گروه قومی – فرقه‎ای با تمایزهای فراوان و مذاهب مختلف از اهمیت زیادی برای بحث قومیت‎ها برخوردار می‎باشد. اختلافات قومی یکی از دلایل اصلی بروز مناقشات و بحران‎ها در قفقاز پس از فروپاشی شوروی بوده است. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که قرن 21 همانند قرن گذشته عرصه تعارضات و تنازعات قومی خواهد بود و احتمالاً در آینده بحران‎های قومی و هویتی گسترش خواهد یافت و نظام بین‎الملل با منازعات و تحولات سیاسی – امنیتی بیشتری مواجه خواهد شد. اگر این هشدار را بپذیریم در این صورت جمهوری‎های به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه منطقه قفقاز از ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی می‎باشد.

این مقاله کوشیده است به طور خلاصه و گذرا با ارائه بحث مفهومی و نظری در خصوص قومیت‎گرایی، سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی نسبت به قومیت‎های موجود در این کشور را در ادوار مختلف با تأکید بر مناقشه قره‎باغ در قفقاز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. تمایلات و اختلافات قومی در قفقاز همواره وجود داشته است پس از فروپاشی به دلیل نفرت‎های انباشته شده از سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی و عدم وجود اقتدار در دولت‎های کشورهای استقلال یافته، اختلافات گسترش یافت و بیشتر به جنبه‎های سیاسی برای برون رفت از معضل قومیت‎ها پرداخته شده است. تغییر در نگرش سنتی نسبت به قومیت‎ها و احترام به حقوق اقوام در درون دولت ملی می‎تواند محمل مناسبی برای تفاهم بیشتر میان اقوام و کاهش تدریجی مناقشات قومی در قفقاز باشد.

بحران‎های قومی: تبیین نظری

قوم (Ethno) به گروهی از مردم اتلاق می‎شود که در طول تاریخ در سرزمینی معین با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و خویشاوندی برقرار کرده‎اند. این سازمان اجتماعی شکل یافته دارای پیوندهای خونی و ویژگی‎های فرهنگی، دینی، آداب و رسوم، سنت‎ها، ارزش‎های اجتماعی و زبان مشترک می‎باشد. تعلق به یک گروه قومی که شامل آگاهی نسبت به ریشه‎های تاریخی و سنت‎های مشترک باشد را قومیت (Ethnic) نامند. احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک و انحصار‎طلبی مشترک که سبب تقسیم جوامع به گروه‎های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجزا شود را قوم‎گرایی (Ethnonationalism) می‎نامند.

قوم محوری، الگوی ذهنی بسیار شایعی است که افراد وابسته به آن قوم، فرهنگ خود را برترین فرهنگ موجود می‎دانند و برمبنای ارزش‎های اجتماعی درونی شده خود به داوری ارزش‎های اجتماعات دیگر می‎پردازند. یکی از شاخص‎های این گرایش نامرئی برتری‎طلبی می‎باشد که به همراه وجود مشترکات در یک میدان تعاملی درون گروهی، هویت جمعی در آنها شکل می‎گیرد.

فارغ از این تعاریف، قوم و قوم‎گرایی به عنوان یک معضل جدی در فراگرد روند دولت‎سازی و ملت‎سازی در دوران مدرن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. این موضوع همانند دیگر مفاهیم انسانی که دارای ماهیتی سیال و تغییر پذیر می‎باشد و دستخوش تعابیر و قرائت‎های گوناگونی گردیده است و بدین جهت حصول به یک دیدگاه مشترک درباره ابعاد گوناگون این موضوع از جنبه‎های تهدیدزایی یا فرصت‎سازی را برای جوامع انسانی به تعویق انداخته است. اما علیرغم تنوع نگرش‎ها، این موضوع که تحولات قومی در آینده به عنوان یکی از گفتمان‏های مسلط در روابط بین‎الملل به تغییراتی در نقشه سیاسی و جغرافیایی برخی از مناطق جهان خواهد انجامید و این گزاره که بسیاری از بحران‎های جهان آینده در چارچوب کیفیت تعامل سه عنصر قومیت، قدرت و حکومت تبیین خواهد شد، نقطه عزیمت درصد زیادی از اندیشمندان سیاسی قرن حاضر، محسوب می‎شود.

بر این اساس واکرکانو معتقد است که آگاهی‎های قومی و نیازمندی‎های آن، موضوعی است که در آینده تحقق خواهد یافت. تافلر هزاره سوم‌ را هزاره قومیت‎ها خطاب کرده و پیش‎بینی می‎کند که اعضای سازمان ملل متحد در این هزاره به سیصد عضو افزایش خواهد یافت. هنری کیسنجر قرن 21 را قرن ملت‎های بدون دولت نامیده و دیکی کریستوفر این مسأله را همراه با مخاطرات بسیار برای نظام بین‎الملل عنوان می‎کند[1]. براین اساس می‎توان گفت که اعتقاد به عنصر ناسیونالیزم قومی به عنوان عاملی تنش‎زا برای نظام بین‎المللی به تدریج به ادبیات روابط بین‎الملل وارد شده است از منظری دیگر علاوه بر تلاش‎های نظری مزبور، برخی اندیشمندان، نیز کوشیده‎‏اند با ارائه تئوری و مدل‎های متنوع علاوه بر شناخت صحیح این پدیده، راهکارهایی را نیز برای حل این ”معضل“ بیابند که از آن جمله می‎توان به لیپهارت و نوردلینگر اشاره کرد که با تمایلات نومحافظه‎کارانه و از منظری حقوقی و قانونی مکانیزم‎هایی همچون ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیازدهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم، و وتوی متقابل را برای رفع این مشکل در چارچوب دولت ملی پیشنهاد می‎کنند.[2]

نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نورد لینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی هانتینگتون و پارسونز مواجه است. هانتینگتون بعدها خوش بینی نومحافظه کاران قانون اساسی‏گرا را تا حد زیادی نفی می کند. پیش بینی نظری او بر “برخورد تمدن ها” ناظر است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی - فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود.او متعتقد است که تنش‎ها و منازعات جدی در آینده از بحران هویت در ملتها نشأت خواهد گرفت[3] پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستمهاست. اونیز احتمال می‏دهد که جوامعی که در آنها تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، احتمال زیادی دارد که با بحران مواجه شوند در نتیجه او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر تحول را از اقتصاد شروع کنند و به حوزه سیاست و سپس حقوق تسری دهد و در حوزه فرهنگ ختم نماید. در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر یعنی حوزه حقوق و سپس سیاست تسری یابد و در حوزه اقتصاد ختم شود.

در نظر پارسونز هر یک از نهادهای تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد، و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.[4]

این بحث مختصر را با استفاده از نظریه مازلو خاتمه می‎دهیم. ایشان معتقد است که مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز بحران‎های سیاسی – امنیتی کوتاه مدت و میان مدت، ممکن است موجب به تأخیر افتادن ظهور مسائل هویتی شود، اما سبب رفع آنها نخواهد شد.[5]

سیاست رهبران شوروی نسبت به قومیت‎ها

اتحاد جماهیر شوروی در زمان تأسیس با گستره‎ای وسیع از نظر جغرافیایی ولی متراکم از حضور ملیت‎های گوناگون بر ویرانه‎های امپراتوری فرو پاشیده تزارها بنا شد که این امر از لشگرکشی‎ها و جهانگشایی‎های مداوم تزارها حاصل آمده بود این میراث تنش‎زا به علاوه رشد اقوام غیر روسی و افزایش مطالبات قومی و تاریخی آنان از نظام سیاسی حاکم رهبران اتحاد جماهیر تازه تأسیس را به اتخاذ سیاست‎هایی به منظور مدیریت حرکت‎های واگرایانه در چارچوب این اتحادیه وادار کرد. براساس آمار در ژوئیه 1990 اقوام غیرروس 22/49 درصد جمعیت 290938469 نفری اتحاد شوروی را تشکیل می‎داد[6].

طرح انسان طراز اول شوروی که خلق یک انسان غیر طبقاتی و همگن را در سرتاسر شوروی مورد نظر داشت در واقع جنبه‎ای دیگر از سیاست‎های روسی‎سازی اقوام و ملیت‎ها لاغیر در این کشور به شمار می‎آمد. البته این امر هیچگاه به منصه ظهور نرسید. استدلال می‎شد که فروپاشی این اتحادیه و ظهور دولت‎های ملی جدید براساس تمایزات هویتی و قومی به تنازعات قومی در این منطقه پایان خواهد داد اما افزایش کشمکش‎های سیاسی و حتی نظامی میان این دولت‎های جدید به ویژه در منطقه قفقاز نقطه پایانی بر این نظرات محسوب می‎شد. تجدید حیات این منازعات در اشکال جدید در منطقه نتیجه سیاست‎های رهبران شوروی در مورد قومیت‎ها در طول سالیان حکمرانی آنان بر اتحاد شوروی در مورد قومیت‎ها به شمار می‎رود. تبارشناسی این سیاست‎ها در ادوار مختلف تاریخی می‎تواند شناخت صحیح‎تری از علل ایجاد این ستیزه‎ها را در منطقه ”و به خصوص بحران قره‎باغ“ به دست دهد. در این بخش به بررسی این سیاست‎ها خواهیم پرداخت.

قومیت ها در دوران لنین :

لنین رژیم تزارها را زندان ملت ها توصیف کرده بود. لنین و نیز استالین که مسئول و کمیسر امور ملیتها بود بر حداکثر خود مختاری ملی به عنوان راه شکوفایی ملتها، تأکید می نمودند. “پلاتفرم بلشویکها در خصوص مسئله ملی، مبتنی بر حق خود مختاری ملی بود. بلشویکها به ویژه مخالف فدرالیسم و خودمختاری فرهنگی بودند”. [7]بلشویکها می کوشیدند حق خودمختاری ملی را به عنوان اصل سیاست ملی مطرح سازند. اما رهبران بلشویک در مقابل واقعیت های موجود، مجبور به برقراری نوعی سازش بین تئوری سیاسی و عمل سیاسی شدند. هر چند لنین، در تئوری به حق خودمختاری معتقد بود “اما مشکل اساسی از آنجا ناشی می شد که رژیم جدید برای بقای خود، فضای حیاتی می خواست و برای حفظ و استمرار حاکمیت خود به پشتوانه های محکم نیاز داشت”.[8] هویت های ملی در قالب تشکیلات اداری می بایست با سازمان حکومتی متمرکزی همخوانی پیدا می کردند. حکومت مرکزی نیرومند، عهده دار تأمین همبستگی و ارتباط تمامی هویت های ملی بود که قالبی شبه حکومتی پیدا می کردند. تفسیرهای جدید و واقعی رهبران بلشویک در پلاتفرم ها و قطعنامه های کنگره سراسری شوراها تبلور یافت. سومین کنگره سراسری شوراها، نقطه عطفی در تاریخ شوروی است. بدین معنی که رژیم بلشویکی حاکمیت خود را بر سراسر خاک امپراطوری روسیه سابق، برقرار کرده بود”. [9]

کنگره با تأئید مشی لنین در مسئله ملی، یادآور می شود که “ از طریق چنین سیاستی است که امکان ایجاد شرایط یک اتحاد واقعاً با دوام و داوطلبانه بین عناصر ملیت های متفاوت پرولتاریای بین‏المللی وجود دارد“.[10] در سال 1922، بلشویکها طرح “ تشکیل فدراسیونی مرکب از کلیه ملل و اقوام شوروی را پیشنهاد کردند و حتی لنین که تا سال 1917 مخالف پروپا قرص راه حل فدرالیسم برای روسیه بود و آن را عامل دوام اختلافات قومی می پنداشت، رضایت به تشکیل فدراسیون داد” . [11] بدین ترتیب در مراحل اولیه استقرار نظام شوروی، فدرالیسم پذیرفته شد. در برداشت اولیه به ویژه نزد لنین، ملت ها می توانستند در حوزه های ملی به سیاست گذاری بپردازند. از جمله مهمترین این حوزه ها، حوزه فرهنگی بود. به تبع ایجاد فدرالیسم در نظام شوروی، نظام ها و حوزه های خودمختاری کوچکتری نیز نضج گرفت که تابع مقتضیات و مصلحت های خاص سیاسی بودند.

استالین و قومیت ها :

در دوران زمامداری استالین، همواره بر تساوی ملت ها که اساس فدراسیون 1920 را تشکیل می داد، تأکید می شد. در تئوری، این اصل می بایست همکاری و وحدت میان اقوام مختلف را به وجود می آورد، ولی این نظریه در عمل با مشکلات فراوانی مواجه شد واستالین را بر آن داشت تا قانون اساسی 1924 را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. قانون اساسی سال 1936، جنبه های فدرالیستی بسیار قوی و قدرتمندی داشت. در این قانون، ملت همپای دولت با حاکمیت ملی تعریف می شد، و ملت های کوچکتر که شرایط لازم را برای اعمال حق حاکمیت ملی نداشتند، ولی در عین حال دارای ساختار حکومتی خود بودند، جمهوری های “خودمختار” نام گرفتند. در دوران استالین جمهوری های خود مختار نیز وضعیتی مشابه دیگر جمهوری ها داشتند. تغییرات اجتماعی که هدفش از میان بردن ویژگی ها و هویت ملی بود، در مورد همه و در همه جا به اجرا در آمده بود.

در عملکرد استالین در این دوران می توان دو وجه متفاوت را شناسایی کرد : اول ، احترام ظاهری به ملت های تشکیل دهنده اتحادیه؛ دوم، میل باطنی به از بین بردن کلیه علل وجودی ملی گرایی. تحقق وجه دوم را می توان از خلال تصفیه ها و تبعیدهای سال های 1920 و بعد از آن، و از بین بردن روشنفکرانی یافت که به سمت میهن پرستی بازگشته بودند. این تصفیه که در جمهوری‏های مختلف به گونه ای بنیادی صورت گرفت در خلال جنگ جهانی دوم نیز یک بار دیگر امکان ظهور یافت. در این مورد سه عامل حائز اهمیت فراوان هستند :

1- آسیب پذیری دولت فدرال ؛

2- تعمیم و گسترش دوباره احساسات ملی ؛

3- ضربه پذیری دولت های پیرامونی در شرایط متشنج بین المللی و امکان انتقال این ضربات به دولت مرکزی .

در چنین شرایطی، اجرای این سیاست نسبت به اقوام مختلف، و تقسیم قفقاز به سه جمهوری سوسیالیستی سابق، یعنی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و برخی مناطق خودمختار، سبب اتحاد سیاسی نگردید، زیرا مرزبندی های موجود و تقسیم‏بندی های نابرابر ملی، نژادی، دینی و مدنی، با این اتحاد سیاسی تناقض داشت. جنگ جهانی دوم، استالین را بر آن داشت تا با ورود عناصر جدیدی مانند لزوم “ همبستگی های ملی، مذهبی و تاریخی“ برای احساسات ملی و مسئولیت های ملی نوعی هرم ارزشی تعبیه کند. هرمی که در رأس آن روسها قرار داشته باشند. برای مشروعیت بخشیدن به این طرز تفکر و القای جایگاه برجسته ملت روس نسبت به سایر ملت ها و تداوم آن، باید روسها از جمیع جهات تفوق یابند. به منظور تحقق بخشیدن به این هدف، شبیه سازی و یکسان سازی فرهنگی صورت گرفت و به تدریج، فرهنگ روس بر سایر فرهنگ ها تقدم یافت و فدراسیون به صورت جامعه ای در آمد که در آن ”برادر بزرگتر“ (روسیه) بر امور تسلط یافت. تسلطی که هر چند در ابتدا نسبی بود، ولی عامل زمان واجبار، نسبیت و محدودیت را اندک اندک کاهش داد.[12]

پس از سقوط جمهوری های آذربایجان و ارمنستان و استقرار حاکمیت مسکو بر این مناطق، مسئله قره باغ در چارچوب سیاست های کلی نسبت به قومیت ها به طور موقت حل شد. ارامنه معتقدند که استالین با هدف خارجی خشنود ساختن ترکیه و بسط روابط با این کشور و صدور انقلاب بلشویکی به شرق و برقراری ارتباط نزدیکتر با مسلمانان از طریق جمهوری آذربایجان، قره باغ را به آذربایجان واگذار نمود. هدف داخلی که از این تصمیم و تصمیمات مشابه در مورد قومیت ها دنبال می‏شد عبارت از موارد زیر بوده‏اند: اولا،ً عمده ترین هدف استالین تشدید تعارض ها بین اقوام مختلف به منظور حل مشکلات به حکمیت مسکو بود، تا بدین ترتیب وابستگیشان به مسکو بیشتر و بیشتر شود، ثانیاً افزایش تعارض های قومی از جمله، بین ارامنه و آذربایجانی ها در چارچوب تقسیم‏بندی‏های نابرابر قدرت بین جمهوری های غیرروس، می توانست نوک تیز مخالفت ها را از مسکو منحرف کرده و به اهداف دیگر متوجه سازد. از هدف های عمده دیگر ایجاد مشکلات ارضی و مرزی برای جمهوری‏های مختلف به عنوان مانع در راه گرایش های جدایی خواهانه آنها از اتحاد جماهیر شوروی بود تا سبب شود که رهبران و مردم این جمهوری ها را در زمانی که به فکر جدایی از شوروی می افتند، به این اندیشه وا دارد که در مسیر جدایی و یا پس از آن، با بحران ها و جنگ هایی در رابطه با برخی از مناطق مواجه خواهند شد.[13] استالین با تعیین خطوط مرزی در قره باغ و دیگر مناطق، به صورتی که اهداف فوق را تأمین نماید و با استفاده از سیاست ترور و وحشت، توانست تا حد زیادی به طور موقت به اهداف خود دست یابد.

سیاست رهبران شوروی پس از استالین نسبت به قومیت ها :

بعد از مرگ استالین، دوران استالین زدایی، شروع شد و در این دوران، که “اعاده حیثیت ملت‏ها” نیز نامیده شده، تجدیدنظر در شیوه عملکرد فدراسیون صورت گرفت. افزایش میزان صلاحیت جمهوری ها در خصوص مراجع قضایی و قانونگذاری در 1957 و افزایش اختیارات شورای وزیران جمهوری های عضو اتحادیه، باعث تشدید احساسات ملی در پاره ای از مناطق، به ویژه قره باغ گردید. در زمان زمامداری خروشچف، ارامنه قره باغ چندین بار هیأت های گوناگونی را به مسکو و ایروان فرستادند که مسکو اعتنایی به آنها ننمود و دولت ارمنستان نیز آنها را طرد نمود. از این رو، ارامنه قره باغ در اوائل سال 1963، طی طوماری خواهان رسیدگی به وضعیتشان شده و از خروشچف تقاضای الحاق قره باغ به ارمنستان را نمودند. با این همه، خروشچف که در آغاز زمامداریش نشان داده بود که خواهان تجدیدنظر در سیاست های استالینی از جمله در امور ملیت هاست و وانمود می کرد که می خواهد در روش های خشن نسبت به امور ملیت ها بازنگری کند، خیلی زود متوجه شد که توجه به احساسات ملی و اعطای امتیاز به ملیت ها، نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه باعث تشدید احساسات ملی و رشد ناآرامی های قومی خواهد شد. بدین جهت توجهی به درخواست آنان نکرد و مسئله قره باغ نیز دست نخورده باقی ماند.

با روی کار آمدن نیکیتا خروشچف، اگر چه در بسیاری از خط مشی های فراملی و نیز سیاست خارجی تجدیدنظر صورت گرفت، و تغییراتی به وجود آمد، ولی بسیاری از مسائل داخلی فدراسیون همچنان حل نشده باقی ماند. در شکوائیه ای که اهالی ارمنی ساکن قره باغ در 19 ماه مه 1964 تسلیم خروشچف کردند بر تداوم اعمال سیاست تبعیض و تجاوز آذربایجانی ها علیه ارمنی ها اعتراض شده بود. در این شکوائیه به جوانب و معیارهای مختلف تبعیض اشاره شده بود:

1- توجه صرف به توسعه و پیشرفت مناطق آذری؛

2- مشارکت بیش از حد قره باغی ها در توسعه اقتصادی آذربایجان، با توجه به محدودیت منابع و عدم پیشرفت منطقه آذربایجان ؛

3- چگونگی تخصیص آب رودخانه های جاری در قره باغ به مناطق دیگر؛

4- مسائل فرهنگی و تعلیماتی .

همچنین در شکوائیه از خروشچف خواسته شده بود که تصمیمی جهت الحاق منطقه قره باغ کوهستانی به جمهوری ارمنستان اتخاذ گردد و یا به گونه ای این منطقه از حاکمیت آذربایجان دور شود. ولی به دلایل اشاره شده در پیش، تقاضا و خواست های ارامنه مورد توجه قرار نگرفت.[14]

ارامنه که از تقسیمات دوره استالین و واگذاری قره باغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان ناراضی بودند با استفاده از فرصت همواره اعتراضات خود را به رهبران مسکو منتقل می‏کردند.

در سال 1968، گروهی از ارامنه که از عملکرد حزب داشناک راضی نبودند و مشی تندتری داشتند، از این حزب منشعب شدند و تشکیلات جدیدی به نام حزب اتحاد ملی ارمنستان را تأسیس کردند. از اهدافی که این حزب جدید اعلام داشت، ”ایجاد یک دولت ارمنی مستقل بود“. با اینکه این حزب، ضد شوروی و سوسیالیست افراطی بود، با این همه برای رسیدن به اهداف خود، در صدد برآمد که در چارچوب قانون اساسی شوروی – که حق جدایی تمامی جمهوری های متحد را به رسمیت شناخته بود – عمل کند.

یکی از نخستین گام هایی که حزب مذکور برداشت، آماده کردن و انتشار نقشه ”ارمنستان بزرگ“ بود. این نقشه در عمل شامل شرق ترکیه، برخی مناطق شمال غربی ایران، قره باغ علیا، نخجوان و استپ های موجود در بخش جنوبی جمهوری آذربایجان می‏شد. ارمنستان بزرگ مناطق بین دریای خزر و دریای سیاه را در بر می گرفت. این حزب بین ارامنه خارج از ارمنستان از پشتیبانی زیادی برخوردار گردید. اما در سال 1970، کا.گ.ب تمامی کادرها و رهبران آن حزب را بازداشت کرد که از بین آنها، دو نفر یعنی ساون باغداساریان و استفان زاتگیان را به جرم خرابکاری و فعالیت علیه دولت، در سال 1971 اعدام نمود. با این همه، برخی از اعضای شاخه نظامی حزب، از دام کا.گ.ب ، رستند و به فعالیت های زیرزمینی پرداختند.

عدم موافقت با خواسته های ارامنه مبنی بر واگذاری نخجوان و قره باغ به ارمنستان، آثار آزردگی و حسرت را در دل ارمنیان پایدار نموده بود و حتی سبب بروز اعتراض های مردمی در سال های 1965 و 1975 در قره باغ و ایروان نیز شده بود که البته سرکوب گردید. با این همه، ارامنه تنها اقلیت قومی بودند که برخلاف تأکید صریح مارکسیسم – لنینیسم، اجازه ابراز احساسات ملی را داشتند. به ویژه احساسات ضد ترکیه، که به رغم وجود رابطه همسایگی بین شوروی و ترکیه، حتی اعضای حزب و مقامات دولتی نیز در سالروز قتل عام ارامنه، فعالیت می کردند.[15] ارامنه در کشورهای مختلف در قاره های آسیا، اروپا و آمریکا پراکنده بودند. سیاست شوروی مبنی بر دادن اجازه برای بروز احساسات ملی برقراری ارتباط بین برخی از اتباع ارمنی شوروی با ارامنه کشورهای دیگر و بهره برداری از این امر در جهت اهداف خارجی خود بود. پس از سقوط خروشچف، در دوران حاکمیت و زمامداری برژنف، آندروپوف و چرنینکو نیز تغییرات مهمی در اوضاع قره باغ به وقوع نپیوست. ولی اختلافات بین آذربایجانی ها و ارامنه همچنان ادامه داشت. اتفاق مهم دیگری در این دوران در ارتباط با قره باغ به وقوع نپیوست، تا اینکه در سال 1985 میخائیل گورباچف به دبیر کلی حزب کمونیست اتحاد شوروی برگزیده شد.

سیاست گورباچف و قومیت ها:

با روی کار آمدن گورباچف در 11 مارس 1985، تلاش وی در جهت خاتمه دادن به سکون ناشی از تفکر برژنفیسم و خنثی کردن آن بود. تاریخ شوروی، در هر دوره مواجه با اثرزدایی از دوران قبلی بوده است. این شیوه رایج، نوعی مفر و شاید تکیه گاه برای زمامداران شوروی در مواجهه با معضلات و استقرار نوعی دیکتاتوری جدید بوده است. بزرگ کردن کوتاهی ها واشتباهات دیگران برای تحکیم و تثبیت وضع حاضر شیوه ای قدیمی بوده و هست. گاه گناه متوجه برژنفیستها و حرکت های کشورهای پیرامون می شد، در پاره ای موارد نیز کشورهای غربی، مورد حمله قرار می گرفتند.

گورباچف نخستین کنگره دوره دبیرکلی خود را در 25 فوریه 1986 برگزار کرد. این کنگره را که سراسر به انتقاد از شیوه های برژنف اختصاص یافت، می توان مشابه کنگره بیستم (25 فوریه 1956) در دوران زمامداری خروشچف دانست که سعی در استالین زدایی داشت. به علاوه، این کنگره نیز همانند کنگره بیستم نتوانست برای قومیت های مختلف این کشور دلگرم کننده باشد، به ویژه که گورباچف خلق شوروی را مجموعه ای اجتماعی – بین المللی توصیف کرد که در آن دوستی خلق ها و احترام به فرهنگ های ملی وجود دارد.[16]

گورباچف نیز همانند اسلاف خود، در آغاز زمامداری اش، با مسئله‌ملیت ها و گرایش های واگرایانه و تعارض های آنها، از جمله مسئله قره باغ، برخوردی منفعلانه همراه با خوش بینی داشت. وی در پرسترویکا می نویسد: “ ما در کشوری با ملیت های متعدد زندگی می کنیم، این بیشتر یک عامل تقویت کننده است، تا یک عامل تضعیف کننده و یا تجزیه کننده، روسیه تزاری را زندان ملیت ها می نامیدند، انقلاب و سوسیالیسم به سرکوب ملیت ها، به عدم تساوی حقوق ملیت ها پایان دادند، و پیشرفت اقتصادی، معنوی و فرهنگی تمامی ملیت ها و خلق ها را تضمین کردند. خلق های واپس مانده در گذشته، امروز از صنایعی پیشرفته و ساختار اجتماعی مدرن برخوردارند، و به استاندارد فرهنگ مدرن رسیده اند. اگر چه پاره ای از آنها در گذشته، حتی الفبا نیز نداشتند. هر انسانی که گرفتار پیشداوری نباشد، بایستی این واقعیت را بپذیرد” و بعد چنین اضافه می کند: ” … اگر مسئله ملیت ها بنیادی حل نشده بود، جماهیر شوروی از توان اجتماعی، فرهنگی،‌اقتصادی و دفاعی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نمی بود. اگر جمهوری ها پیوستگی واحدی نمی داشتند که براساس برادری و تعاون، احترام متقابل و یاری رسانی به یکدیگر اتکا داشته باشد، دولت ما به حیات خود ادامه نمی داد“ . [17]

اقوام شوروی با این تفکر و تلقی ناآشنا نبودند و بارها از رهبران قبلی، اینگونه تعبیرات را که اهداف سانترالیستی از مسائل ناسیونالیستی دنبال می کرد شنیده بودند. تفکر سیاسی مبتنی بر سانترالیسم گورباچف که زیر مجموعه اندیشه فضای اقتصادی واحد از جمله مبانی آن است، موجبات جهت گیری های نسبتاً تند را فراهم نمود. حمله شدید وی به آنچه آن را “ ناسیونالیسم تنگ نظر و محلی گرا” می خواند و محکوم ساختن سیاست و تفکر مبتنی بر “ ترجیح ملی” به عنوان مانعی در راه حرکت به سوی سوسیالیسم یکپارچه و متحد کننده که می تواند به تمام جامعه انسجام بخشد، گویای این امر است زیرا وی بدینوسیله می توانست مبانی قدرت بنا شده توسط برژنف را به نحوی تحت تسلط خود در آورد. البته گورباچف در اتخاذ این سیاست ها تنها نبود، الیگاچف، مرد شماره دو حزب با او همراه بود. به دنبال پافشاری گورباچف بر بطلان تفکر مبتنی بر “ ترجیح ملی”، وی اقدام به انتقال مدیران از یک جمهوری به جمهوری دیگر، از مسکو به جمهوری ها و برعکس کرد. او با این اقدام می خواست دو اندیشه را تقویت کند.

الف ) آرمان تسلط و ارجحیت فرهنگ پرولتاریایی بر فرهنگ های محلی؛

ب ) سعی در ایجاد فرهنگ به اصطلاح یکسان پرولتاریایی .

هیچ کدام از این دو خواسته محقق نشد.

در دسامبر 1986، یک ماه پس از تشکیل اولین کنگره در دوران گورباچف، شورشی در قزاقستان با گرایش قومی – ملی به وقوع پیوست. حرکتی که می توان آن را نقطه عطف جنبش قومیت ها در دوران گورباچف قلمداد کرد، ولی در آن زمان توجهی به آن نشد. اتهام ولگرد و بزهکار به جوانان شورشی، و دگرگونی سیاسی متعاقب و عوض کردن مسئولین عمده سیاسی، مشکل اقوام را حل نکرد. حتی امتناع قزاق ها از پذیرش مسئولین جدید سیاسی و دوباره زنده شدن شعار تاریخی ”قزاقستان از آن قزاق هاست“ نیز برای رهبران مسکو هشداری تلقی نشد و گورباچف آن را نشانی از تحرک قومی جمهوری ها تلقی نکرد واین امر ناشی از اشتباه وی در محاسبات سیاسی بود.[18]

با تحولات پروسترویکا و گلاسنوست از سوی زمینه‏ای برای بروز بحران قره باغ فراهم شد و با راهپیمایی ارامنه خان کندی در استپانوکرت، پایتخت قره باغ، اعتراضات گسترش یافت. بدین معنی که با احساس کم شدن فشار مسکو در اثر سیاست های گلاسنوست، ارامنه قره باغ و ارمنستان در سال 1988 نارضایتی تاریخی خود را از وابسته بودن سرزمین قره باغ به آذربایجان، با برپایی تظاهرات وسیع آشکار ساخته و در مقابل، آذربایجانی ها نیز در باکو برای تحقق حقوق خود در قره‎باغ به تظاهرات پرداختند. خواسته وانتظار هر طرف این بود که مسکو با تصمیم عاجل به نفع طرف دیگر وارد عمل شود. لکن با گذشت زمان پاسخ صریحی از گورباچف و اطرافیانش دریافت نشد. دولت گورباچف از یک سو تحت فشار نفوذ ارامنه که در هیأت حاکمه قرار داشتند، (برای نمونه حضور ساخاروف و همسر ارمنی وی در هیأت بررسی کننده قره باغ بود)، و نیز سابقه خوب همکاری ارمنستان با حکومت مرکزی بود و از سوی دیگر، نگرانی از خطرات ناشی از تسلیم به درخواست ارامنه جهت تجدیدنظر در تقسیمات موجود سرزمینی احساس می شد، امری که می توانست به صورت غیرقابل کنترلی به سایر قومیت ها تسری یابد؛ این مسئله هیأت حاکمه شوروی را دچار سرگردانی و تصمیم های متناقضی نمود که همواره نارضایتی هر دو طرف درگیر را در پی داشت.[19]

در واقع این حوادث و اتفاقات بعدی شکست اندیشه “ بین الملل گرایی” در میان جمهوری ها محسوب می شود و وقایعی که در دوران زمامداری گورباچف در جمهوری ها اتفاق افتاد، نشان دهنده عدم کارآیی سیاست ها و اقدمات و در نهایت ابطال نظریه گورباچف را درخصوص قومیت‏ها است. شوروی صحنه درگیری های ملیت هایی شد که ادعا داشت انقلاب اکتبر کلیه مسائل آنان را حل کرده و باعث دوستی و اتحاد میان آنها شده است.

قوم گرایی در قفقاز :

اتحاد جماهیر شوروی به دلیل ضعف‎های ریشه‎ای داخلی و تحولات جهانی فروپاشید و در قفقاز جنوبی سه کشور مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان ایجاد شد در دوره شوروی مرزهای بین جمهوری ها و واحدهای سیاسی واداری قفقاز، عمدتاً بر مبنای قلمروهای قومی و نژادی ترسیم شده بود. برخلاف کشورهای مستعمراتی آفریقا که پس از استقلال همان مرزهای دوران استعماری را پذیرفته و درگیری های مرزی را به حداقل رساندند، در قفقاز پس از فروپاشی شوروی، مرزها ، یکی از علل تنش بین واحدها بود.[20] قوم گرایی را می‎توان یکی از عوامل مهم بی‎ثباتی و بحران‎ها در قفقاز نامید. قوم گرایی پدیده جدیدی نیست و در مناطق مختلف جهان در گذشته وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد. هرگاه این تمایلات کنترل نشود موجب بروز بی ثباتی می گردد. تمایلات قوم گرایی همواره در قفقاز وجود داشته است اما پس از فروپاشی شوروی این تمایلات به دلیل نفرت‎های انباشته شده از سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی و عدم وجود اقتدار در دولت‎های کشورهای استقلال یافته گسترش یافت و بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفت.

روسیه با توجه به پیشینه تاریخی واینکه ثبات در قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی به نوعی به هم مربوط می باشد و با عنایت به اینکه از 22 میلیون نفر ساکن در قفقاز، بیش از 2/2 میلیون نفر روس تبار و 200 هزار نفر اوکراینی و بلوروسی هستند، در دکترین نظامی خود که در سال 1993 تدوین شد ، برای منطقه قفقاز اهمیت خاصی قائل گردیده و مانند سایر مناطق در کشورهای مستقل مشترک المنافع که روسها در آن زندگی می کنند، در این منطقه نیز حمایت از شهروندان روس تبار به عهده نیروهای نظامی روسیه قرار گرفته است.[21] پس از فروپاشی، نقش روسیه در ارتباط با تشدید یا تخفیف بحران‏ها، حاکی از توجه جدی روسیه به این منطقه می باشد. روسیه را باید یکی از طرف‏های اصلی درمعادلات سیاسی قفقاز محسوب نمود و فعل و انفعالات سیاسی و رفع معضلات عمده در قفقاز بدون مشارکت روسیه، امری بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از دلایل عمده مخالفت روسیه با هرگونه اقدام استقلال طلبی این است که استقلال اقوام در قفقاز شمالی تهدید داخلی برای انسجام و یکپارچگی روسیه می باشد و می تواند به بیش از 20 جمهوری، ناحیه و منطقه خودمختار در قسمت هایی از سیبری و شرق دور در داخل مرزهای روسیه تسری پیدا کند. اگر چه همه این واحدها به جز تاتارستان و چچن، پیمان فدراسیون با روسیه را در 31 مارس 1992 امضا کرده اند، لیکن به شدت تحت تاثیر امواج استقلال طلبی مناطقی مانند چچن و موفقیت‏های آنها می باشند.[22]

بحران قومی ، اجتماعی شوروی در کل و وضعیت منطقه قفقاز از پیشینه تاریخی خاص از جمله بروز جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، جنگ های داخلی وتقسیم قفقاز به دولت های جداگانه برخوردار می‎باشد. در سال 1991 جمهوری های مستقل در قفقاز به اقتضای فروپاشی شوروی ایجاد شدند و نیازهای امنیتی جوامع مذکور، در شکل گیری این کشورها نقش تعیین کننده‎ای نداشت. وجود بافت جمعیتی در این منطقه به نحوی است که سیاسی شدن قومیتها و فرقه ها می تواند زمینه ساز بحران‏های مداوم در منطقه گردد. نباید از نظر دور داشت که نوپا بودن نهادهای مدنی، اداره امور با تفکر دوران کمونیستی ورقابت قدرت‏های منطقه ای و بین‏المللی از جمله عوامل دیگر بی ثباتی می باشد. علت دیگر تداوم و طولانی شدن بحران‏ها در منطقه این است که در قفقاز حدود 50 گروه قومی- فرقه‏ای از سه خانواده بزرگ ایبر قفقاز، هند و اروپایی و آلتایی زندگی می کنند که دارای تمایزهای قومی زیادی می باشند. [23]

آندره فونتن در مورد تنش ها و درگیری های سرزمین های متعدد با فرهنگ های گوناگون زمانی که به مسئله قفقاز می پردازد چنین می نویسد : ”هیچ نقطه ای در اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد که تداخل ملیت ها و مذاهب به چنین شدتی باشد، لازم نیست یادآوری کنیم که این تداخل به وسیله تزارها و هم به وسیله کمونیست ها تشویق شد . آنها مایل بودند جلوی فشارهای اجتناب ناپذیر گریز از مرکز را بگیرند. اهالی این منطقه که وضعی شبیه به بالکان دارد، در گذشته هیچگاه جز در زیر یک سلطه قوی با یکدیگر در صلح به سر نبرده اند. بنابراین، ضعف دولت مرکزی شوروی خودبخود خطر تنش های میان قومی را تشدید می کرد. ولی اگر وضع نامساعد اقتصادی در میان اقوام ساکن قفقاز واکنش های قبیله‏ای ایجاد نکرده بود، این تنش ها این چنین دامنه دار نمی شد، این فکر که دیگران، یعنی بیگانگان آمده اند که نان افراد محلی را بدزدند، مختص این بخش از جهان نیست.“ [24] بدین لحاظ، می توان واحدهای سیاسی در این منطقه را تجلی قومیت های سیاسی شده دانست تا واحدهای سیاسی . در ابتدا تصور می شد که هر چه جوامع سیاسی از لحاظ جمعیتی متجانس تر باشد، امکان ثبات جوامع و در نتیجه منطقه بیشتر خواهد بود. توجه بیشتر به ظرافت ناشی از تمایز قومیت و یا فرقه سیاسی شده با واحد سیاسی دولت ملی موجب شد تا محتوای فرضیه خوش باورانه‏ای که مدعی بود صرفاً تجانس جمعیتی در یک محدوده جغرافیایی خاص بهترین شکل نیل به هدف تاسیس دولت ملی است، مورد سئوال قرار گیرد. تحولات سیاسی گذشته و حال در عرصه های داخلی و بین المللی حاکی از آن است که کشورهایی که صرفاً به مقتضای درخواست های قومی یا فرقه ای تاسیس شده اند، نتوانسته اند به طور بنیادی معمای امنیت را حل کنند.[25] البته این بحث به این معنا نیست که وجود قومیت ها در کشورها باعث ناامنی می شود. هم اکنون بیش از 120 کشور چند قومی -چند فرهنگی در جهان وجود دارد.[26] در همه این جوامع میل به واگرایی و سیاسی شدن مشاهده نمی شود. بسیاری از آنان به کسب حقوق برابر در درون نهادهای ملی موجود می باشند، نه آنکه خواهان قومیت ها یا فرقه های سیاسی شده باشند.[27]

علل و ریشه های بحران قره باغ :

مناقشه قره باغ یکی از اولین و طولانی ترین جنگ های قومی در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می گردد این مناقشه، یکی از محدود مناقشات پس از جنگ سرد است که از دامنه و پیچیدگی درونی وسیعی برخوردار است. درگیری قره باغ دو عامل درونی و بیرونی دارد. عامل درونی آن منازعه ای است که در منطقه خودمختار قره باغ میان ارامنه و آذربایجانی ها وجود دارد. تضادی که در ماهیت این منطقه خودمختار مستتر می باشد منازعه را، اگر نه اجتناب ناپذیر، لااقل ممکن ساخته و زمینه را برای اثرگذاری عامل بیرونی فراهم ساخته است.

اگر یک “ اقلیت نژادی” در همسایگی کشوری قرار گیرد که در آن همان نژاد اکثریت را تشکیل دهد، احتمال منازعه و درگیری افزایش می یابد. از این جهت وضعیت ارامنه در منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ مشابه وضعیت آلمان ها در لهستان، آلزاس و سود تلند در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت مسلمانان در کشمیر، سومالی ها در اتیوپی و صرب ها در کرواسی و بوسنی می باشد. در چنین وضعیتی، ضمن اینکه احتمال درگیری وجود دارد ولی تجربه نشان داده است که این امر به خودی خود منجر به منازعه میان نژادها نمی شود. در موارد متعددی گروه های نژادی مشابه در شرایط با ثبات و مسالمت آمیزی برای زمان های طولانی همزیستی داشته اند.[28]

با این حال، وضعیت منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ به واسطه شماری عوامل بیرونی شکل پیچیده ای به خود گرفت. این عوامل به احتمال بروز منازعه افزودند ودر آغاز آن نیز سهیم بودند. علت دیرپایی و تداوم بحران قره باغ، از همین وضعیت حکایت می کند. پیوستگی و پیچیدگی این مناقشه، که گاه به کلافی سردرگم می ماند، دلالت بر ریشه دار بودن این مناقشه دارد. مناقشه قره باغ در نفس و ماهیت خود، مناقشه ای قومی با پیش زمینه های تاریخی و سیاسی است. 6 دسته علل را می توان در به وجود آوردن مناقشه و طولانی شدن آن بر شمرد. هر یک از این علل می تواند چارچوب ریشه ها را تبیین کنند :

1- تفکر غیرواقعی رهبران شوروی در مورد قومیت‎ها و فدرالیسم:

فدرالیسم شوروی به سه دلیل از عهده پاسخگویی به مسائل قومی مجموعه ملیت های ساکن شوروی بر نمی آمد. اولاً، این فدرالیسم داوطلبانه قوام نیافته بود. ثانیاً شکل گیری مفهوم دولت – ملت، در جمهوری ها مسیر طبیعی خود را طی نکرد و ثالثاً مرزهای قانونی به سختی با مرزهای فرهنگی منطبق بود.

الف - فدرالیسم تحمیلی سال 1922 که “ اجرای دومین مرحله طرح بلشویک ها راجع به ملیت ها”[29] بود، پس از پشت سر نهادن دوره تثبیت، انجام شد. روس ها در پی استقرار قطعی نظام جدید، درصدد برآمدند تا فدرالیسم را که در آن نقش قدرت مرکزی، فائقه وتعیین کننده بود، بر واحدهای ملی تحمیل کنند. غلبه ایده و اندیشه جهان وطنی و انترناسیونالیسم، که در آن سال ها تبلیغ و تشویق می شد و در ضمن یک مشی رسمی بود، مظاهر و اندیشه های ملی و ناسیونالیستی را در سایه قرار می داد.

ب - نظام شوروی ، “ پروسه شکل گیری مفهوم دولت – ملت را به تأخیر انداخت. اگر مفهوم دولت – ملت، پروسه خود را به طور منطقی و حتی با قبول چالش های سیاسی، طی می کرد، ساختارها و نظام تشکیلاتی مبتنی بر اراده ملی می توانست پاسخ بسیاری از مسائل را بدهد. به دلیل دشواری شکل گیری این مفهوم، دولت های حاکم با بحران مشروعیت هم روبرو می باشند. اکثریت قریب به اتفاق این دولت ها، هنوز جایگاه اصولی خود را در نظام سیاسی حاکمیت خود کسب نکرده اند. از همین روست که هرگونه فرآیند تصمیم گیری، به ویژه در خصوص مسائل اصولی غالباً به ثمر نمی رسد.

ج - مسئله مرزها، یکی از دشوارترین مسائل مرتبط با مسئله ملی در اتحاد شوروی سابق بود. عمده مرزهای بین جمهوری ها و نواحی و مناطق خودمختار، بدون در نظر گرفتن ویژگی‏های همگون ملی صورت گرفت. دلیل این امر تصور سازی رژیم شوروی از مفهوم “ ملت همپای دولت با حق حاکمیت ملی بود که اجازه می داد تا ملیت های کوچکتر” که فاقد شروط لازم برای اعمال حق حاکمیت ملی بودند، ولی ساختار حکومتی خود را داشتند، جمهوری های خودمختار خود را شکل بدهند.[30]

2- رویکردهای منطقه‎ای متضاد آذری‎ها و ارامنه:

آذربایجانی ها و ارامنه دارای رویکردهای سیاسی – فکری متفاوت و برداشت های کاملاً متمایز می باشند. از هنگامی که دو ملت پس از فروپاشی امپراطوری روسیه مجال هویت یابی مستقل سیاسی پیدا کردند، این رویکردهای متفاوت بیشتر جلوه گر شدند.

آذری ها در تلاش برای همنوائی با ترکیه برآمدند. ناسیونالیسم ترک آن چنان جلوه ای داشت که آذری ها، حتی قشر نخبه و روشنفکر آن، خود را در آن مستحیل می دیدند. چنین رویکردی، تنها محدود به جهات فکری نبود، بلکه به شدت آلوده به اغراض سیاسی بود.

تئوری اتصال که در اصل طرحی آمریکایی بود،‌در زمان حاکمیت جبهه خلق بسیار قابل حصول تعریف می شد. براساس این طرح “ حق دسترسی ارمنستان به مقداری از خاک آذربایجان این کشور را به قره باغ متصل می کند و حق مشابهی هم برای آذربایجان را که با تصرف مقداری از خاک ارمنستان، این کشور به نخجوان متصل شود”[31]. در قبال این طرح، هم آذری ها و هم ترک ها تمایل زیادی نشان می دادند. در واقع جهت گیری ارامنه با توجه به شرایط موجود و گذشته خود همراه با ترس بود و تمایلی برای اجرای این طرح نشان ندادند.

ارامنه نیز با برخورداری از پیشینه تاریخی روابط با ترکیه و ادعاهای آن نسبت به آناتولی شرقی، وضعیت مخالفی را ترسیم می کنند. از نگاه ارامنه، گرایش به شمال، یک انتخاب ناگریز بوده است. در نبود قدرت دیگری که بتواند از عهده توازن استراتژیک در منطقه برآید ودر عین تمایل به جهان مسیحی، چاره دیگری فرا روی ارامنه نبوده است. حال در چنین فضا و جوی، هر گونه رویدادی می تواند جهت گیری های اساسی دو طرف را بیشتر در جهت تضاد سوق بدهد.

3- ذهنیت منفی تاریخی ارامنه :

ترس از محاصره تاریخی یکصد سال گذشته، تاثیری خاص بر ذهنیت ارامنه گذارده است و روانشناسی منحصر به فردی در آنها ایجاد نموده است ترس از محاصره. ارامنه را با اندکی تسامح می توان با لهستانی ها مقایسه نمود. محاصره در میان دو قدرت بزرگ و رقیب و در مقاطعی نیز قربانی شدن. سرکوب های دوران عثمانی ، به ویژه قتل عام ها و تبعیدهای اجباری در سال 1915 که توسط ترک ها به عمل آمد در کل تاریخ ارمنستان به خصوص تاریخ معاصر آن، اثر جدی گذاشته است و به نوعی وحشت و درون نگری در اذهان ارامنه دامن زده است. به دلیل اینکه ارامنه آذری ها را متحد ترک ها می دانند با کوچکترین درگیری خاطرات کشتار سال 1915 در اذهان ارامنه زنده می شود و عکس العمل به آذری ها در حقیقت عکس العمل به ترک هاست. هم ترک ها و هم ارامنه برداشت تاریخی خود را از تحولات اوائل قرن بیستم دارند. هیچ یک از شهرهای ارمنستان بدون یادمانی از آن حوادث نیست. برای قومی کوچک و آن هم در سرزمینی “ مثله شده با مساحتی بالغ بر 30 هزار کیلومتر مربع”[32]، اولین تلاش باید کسب تضمین هایی برای بقای ملت خود باشد. با این حال باید خاطر نشان ساخت که ارامنه بیش از حد واقع و به صورتی افراطی تحولات تاریخی را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کنند. این افراط گرایی در بی اعتبار جلوه دادن نقطه نظرات و دیدگاه های آذری‏ها موثر بوده است.

4- فقدان مشروعیت و مخدوش بودن مرزها در منطقه :

فقدان مشروعیت و نا مشخص بودن مرز بین ارمنستان و آذربایجان یکی از عوامل مهم اختلاف می باشد. این مرز در دهه 1920 بعداز انحلال ارمنستان و آذربایجان مستقل کشیده شد. لازم به ذکر است که در همان تاریخ این دو جمهوری بر سر سرزمین های متعدد، منجمله قره باغ، در حال جنگ بودند. به علاوه مرز مزبور توسط مسکو، یعنی دولت بلشویک، تعیین شده بود. اگر چه در طی تاریخ شوروی، این مرزها مدتی تثبیت شدند، اما سابقه تغییراتی که در آنها به عمل آمده بود به ارامنه امید می داد که مرزشان با آذربایجان مجدداً تغییر کند.

از سوی دیگر، در منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ ابهام کلی وعدم قطعیت مرزی در کنار مشخصات ویژه و متناقض دیگری قرار می گرفت، به طور مثال، در حالی که این منطقه تقریباً مجاور ارمنستان از نظر جغرافیایی می باشد، اما از طریق دهلیز باریکی از آن جمهوری جدا می‏شود. و وضعیت مشابهی در مورد نخجوان وجود دارد که یک منطقه آذری نشین می باشد و ارمنستان آن را از آذربایجان جدا نموده است. همچنین ، در حالی که ارامنه در این منطقه از وضعیت بهتری در مقایسه با نقطه مقابل خود (یعنی آذری هایی که در دهه 1920 به صورت جزئی از ارمنستان در آمدند و وضعیت خودمختار نیز به آنان اطلاق نشد) برخوردار بودند، اما در هاله ای از ابهام و عدم قطعیت به سر می بردند. وجود یک “ منطقه خودمختار” به مفهوم شناسایی قره باغ به مثابه سرزمینی ارمنی بود واین امر به خودی خود اوضاع را مخدوش می ساخت.

5- اعمال سیاست تبعیض علیه یکدیگر

مسئله تبعیض نژادی در منطقه موضوع بسیار پیچیده است، چرا که اتهامات، تکذیب ها، تهمت ها، اسطوره ها و دروغ های زیادی حول این مسئله گرد آمده که تفکیک آنها از واقعیات بسیار مشکل می باشد. با توجه به شرایط زمان و مکان، ارامنه و آذربایجانی ها به هر طریق ممکن دیگری را مورد تبعیض قرار می داد اصولاً آذری ها نزد ارامنه شهروند درجه دو محسوب می شدند و ارامنه نزد آذری ها چنین وضعیتی داشتند.

6- رقابت قدرت های تأثیر گذار :

موقعیت جغرافیایی قفقاز طی یک صد سال گذشته، همیشه منبع جذب نیروهای سیاسی متعارض بوده است. این نیروها، از دریچه های متفاوتی به منطقه می نگریسته‏اند. در چنین شرایطی حاکمیت های موجود در منطقه، طبیعتاً به دلیل ضعف و عدم توان مقابله یا ابراز رأی مستقل که به بی طرفی بیانجامد، وارد قطب بندی ناشی از تقابل نیروهای درگیر می شوند.

هر چه چالش سیاسی بر سر تبعات مناقشه افزون تر می شد، طرف های مناقشه هم به فراخور خود سعی در بهره برداری از آن به نفع خود می نمودند. این امر تا حدی پیشرفت کرده است که در واقع، صحنه مناقشه و رویارویی ارامنه و آذری ها، جای خود را به چالش سیاسی بین قدرت های خواهان شکل دهی به سیمای منطقه داده است. لئون تر پتروسیان، رئیس جمهور سابق ارمنستان معتقد است که ”عدم توافق بین روسیه و CSCE، مانع اصلی و عمده پایان بخشیدن به این بحران دراز مدت شده است. امروز برقراری صلح، دیگر به هیچ وجه به طرف های درگیر بستگی ندارد، بلکه به طور کامل به میانجی گران بستگی دارد. جنگ اکنون از میدان نبرد به میدان مبارزه دو میانجی نقل مکان کرده است.“ [33]

حاصل بحث:

با بررسی اجمالی از سیاست رهبران اتحاد شوروی نسبت به قومیت‎ها می‎توان جمع‎بندی نمود که مسئله جذب اقوام و ملیت ها در دوران حکومت شوروی مراحل مختلفی را طی نموده است، در دوران طفولیت خود یعنی دوران استالین، با واکنش شدید در مقابل تک رویها، در دوران خروشچف با سیاست آرامش و دادن امتیاز، در دوران برژنف با حربه قانون اساسی سال 1977 و در دوران گورباچف با سیاست های پرسترویکا و گلاسنوست همراه بود. مسئله قومیت همواره در دوران حکومت شوروی به عنوان یک معضل برای رهبران مسکو مطرح بوده است و در هیچ مقطعی سیاست های اتخاذ شده نتوانست مشکلات موجود را به طور ریشه ای حل نماید. آرامش های نسبی و یا اعتراضات بستگی به شرایط خاص و سیاست های اعمالی از طرف مسکو داشت. در حقیقت، تقسیم ناهنجار و نامساوی ملیت ها و ملت ها در اتحاد شوروی که ادعای حق مساوات، برابری و دوستی بین تمام ملت ها و ملیت‏های جمهوری های مختلف شوروی را داشت، موجب بروز حوادث زیادی شد.

نقش ملیت در اندیشه های مارکس و انگلس دارای ابهام زیادی است، آنها بحث زیادی در این مورد نکرده اند. در مبانی ایدئولوژیک نظام اتحاد شوروی نیز مسایل طبقاتی، برتر از مسایل ملی قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که با رفع ستم طبقاتی، ستم ملی نیز از میان می رود. لنین و رهبران انقلاب اکتبر در نخستین سال های شکل گیری اتحاد شوروی گرایش های قوم گرایانه افراطی روسی را مورد سرزنش قرار دادند. ولی استالین برتری و سلطه کامل قوم روس را مورد توجه قرار داد و در حالی که خود یک گرجی بود، به شدت از سیاست های قوم گرایی افراطی روسی حمایت کرد و آن را ترویج نمود. در طول دوران اتحاد شوروی، نظام متمرکز سیاسی اقتدار خویش را بر ملیت های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می کرد. برخی از این اهرم های ساختاری عبارت بودند از :

1- گسترش ایدئولوژی: اشاعه ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی در سراسر کشور و ترویج علایق حزبی و منافع متمرکز و برتر در نقاط مختلف و تحت الشعاع قرار دادن منافع حاشیه ای و محلی و ترویج تمایلات جهان گرایانه؛ با کاهش نفوذ ایدئولوژی حزبی به تدریج این ابزار کارآیی خود را از دست داد.

2- ساختار حزبی: حزب و ساختار سلسله مراتبی آن در نقاط مختلف کشور گرایش های طبقاتی را به جای گرایش های ملی تقویت می کرد و ساختار آن نیز هرگونه استقلال عمل مناطق را از میان می برد.

3- نخبگان محلی: ورود نخبگان محلی به حزب و ساختار رهبری آن توسعه گرایش های ملی را تضعیف می کرد. در سال های 91-1990 کلیه دبیر دوم های جمهوری های از افراد محلی انتخاب شده بودند (قوم غالب)، ولی اکثر دبیر دومی های حزب کمونیست در مناطق مختلف از روس ها و اسلاوها برگزیده می شدند.

4- ایجاد وابستگی: وابستگی های گوناگون جمهوری ها نسبت به روسیه مانع بروز و احیاناً توسعه تمایلات ملی گرایانه می شدند.

5- نیروهای سرکوبگر: یکی از ابزارهای ساختاری مرکزی برای کنترل رشد ملی گرایی نیروهای سرکوبگر بودند، به خصوص در دهه های 1970 و 1980 کا.گ.ب نقش مهمی در این زمینه ایفا نموده است.

به هر حال در پی فروپاشی اتحاد شوروی و تجزیه آن به 15 جمهوری میراث پیچیده ای باقی ماند که به برخی از آنها اشاره می‎شود:

- ایجاد یک مجموعه متنوع چند قومی و چندین نژادی که خود میراثی از فروپاشی نظام روسیه تزاری بود؛

- تخریب توسعه جامعه مدنی و دموکراسی در این مجموعه

- مخدوش نمودن هویت‏های قومی بر اساس تقسیم‏بندی‏های اداری، انباشت آرزوها و تمایلات مذهبی و ملی تحت فشارهای مرکز مانع از بروز آنها می‎شد. شکست برنامه ها و سیاست‏های اقتصادی در مرکز و آثار آن در پیرامون بر شدت عقب ماندگی جمهوری‎های مستقل شده افزود.[34]

در دهه 1990 تنش‏های قومی در سراسر اتحاد شوروی به شدت توسعه یافت. درگیری های قومی در گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی بیانگر عدم موفقیت سیاست‎های ملی در دوران اتحاد شوروی بود. حضور 25 میلیون روس در جمهوری‏های استقلال یافته نیز یکی از موضوعات مهم روسیه با این جمهوری‏ها می‎باشد.

قوم‎گرایی یکی از واقعیت‎های جهان امروز محسوب می‎شود این معضلات علاوه بر چالش‎هایی که برای برخی از دولت‎ها به وجود آورده در روابط میان کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی جهان دارای تأثیرات خاص سیاسی و امنیتی می‎باشد از این منظر معادلات سیاسی منطقه قفقاز با تنوع قومیتی گسترده و نامتجانس که با عدم انطباق گستره جغرافیایی قومیت‎های موجود با مرزهای سیاسی نیز مواجه است به همراه حضور عامل خارجی به این عرصه، بر شدت پیچیدگی آن افزوده است. برخی از اختلافات قومی در این منطقه مانند قره‎با‎غ، چچن ، آبخازیا و استیا حالت خشونت‎آمیز به خود گرفته و به بحران‎های کهنه مبدل شده‎اند. بحران های موجود در قفقاز به مناقشات پیچیده مبدل شده اند و تا به حال برای حل آنها اقدامات زیربنایی واساسی صورت نگرفته است. همه تلاش ها در این جهت است که بحران ها به طور سطحی بدون اینکه عمق مسائل مورد بررسی قرار گیرد، حل و فصل شوند. براساس نظریه مازلو ممکن است با تدابیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی بتوان ظهور مسائل هویتی را به تأخیر انداخت ولی سبب حل نهایی آنها نخواهد شد. به همین دلیل است که بحران‏های موجود در قفقاز استمرار یافته است و احتمال بروز مناقشات جدید نیز وجود دارد.

با بهره‎گیری از تجربیات کشورهایی که در گذشته با معضل قومیت‎ها مواجه بودند و توانسته‎اند با احترام به حقوق نسبی اقوام در درون دولت‎ ملی بر این مشکل فائق آیند. به نظر می‎رسد دولت ملی و مدرن می‎تواند مبنای جامع و فراگیری برای امنیت در قفقاز باشد و تمایلات قومی در این منطقه تغییر در نگرش سنتی دولت‎های منطقه نسبت به قومیت‎ها می‎تواند در درون دولت‎های ملی مورد توجه قرار گیرد.