اثرات اقتصادی و تجاری گسترش اتحادیه اروپا به شرق اروپا

مقدمه:

جامعه اروپا در سال 1957 با حضور 6 کشور بنیانگذار یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ براساس پیمان رم به وجود آمد. این جامعه سپس با عضویت انگلیس، ایرلند و دانمارک در سال 1973 گسترش یافت. یونان در سال 1981، اسپانیا و پرتقال 1986، آلمان شرقی 1990 و سوئد، اطریش و فنلاند در سال 1995 به آن پیوستند. پیوستن 10 کشور اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی از اول مه 2004 بزرگترین و بی سابقه ترین روند گسترش اتحادیه اروپایی می باشد. با افزایش شمار اعضا از 15 به 25 کشور، 20 درصد به قلمرو فعلی اتحادیه افزوده خواهد شد و جمعیت کنونی اتحادیه از 379 میلیون به 455 میلیون نفر خواهد رسید. با عضویت کشورهای لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلونی و جزایر مالت و قبرس یونانی نشین، فرآیندی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، با موفقیت ادامه یافته است. این گسترش به سمت شرق از دیدگاه سیاسی و اقتصادی – تجاری حائز اهمیت است.

زمینه‎های سیاسی

یکی از مهمترین محورهای اجلاس سران اتحادیه اروپا در پایان ریاست 6 ماهه دانمارک در تاریخ 22 آذر 1381 (13 دسامبر 2003) در کپنهاگ گسترش اتحادیه اروپا بود. روندی که مذاکرات مربوط به آن در ابتدای دهه 90 و پس از تحولات در اتحاد شوروی و اروپای شرقی آغاز شد. پیش بینی می شود که بلغارستان و رومانی نیز تا سال 2007 به این اتحادیه ملحق شوند و مذاکره با ترکیه و کشورهای بالکان نیز برای پذیرش در اتحادیه اروپا دیر یا زود آغاز شود. اتحادیه اروپا در اجلاس کپنهاگ تصمیم گرفت که آغاز مذاکره با ترکیه را به کارنامه این کشور در زمینه تحقق اصلاحات سیاسی و حقوقی و حد رعایت استانداردهای اروپایی از سوی این کشور مرتبط سازد. قرار است کمیسیون اروپایی در ماه اکتبر 2004 موضوع آغاز گفتگوها و احیانا تعیین تاریخ برای شروع گفتگوها با ترکیه را مورد بحث قرار دهد. حمایت آمریکا از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از شانس‏های ترکیه در این زمینه می‎باشد.

در ارتباط با الحاق اعضای جدید، آلمان تحت تاثیر منافع ژئوپلتیک خویش وسیاست سنتی نگاه به شرق به دنبال وارد ساختن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، یعنی مجارستان، لهستان، چک و اسلواکی به درون اتحادیة اروپاست، فرانسه از الحاق قبرس و مالت (درحوزه مدیترانه) پشتیبانی می کند و انگلستان خواهان الحاق کشورهای بالتیک می باشد. به رغم تمام اختلافات و خطرات اساسی، روند گسترش از سوی کلیه دولت های حاضر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت می‏شود. زیرا آنها قویاً معتقدند که این روند به نفع تمام طرف های مزبور می باشد. به طور کلی گسترش اتحادیه امن‏ترین راه برای نیل به کامیابی، دموکراسی و ثبات امنیتی در اروپاست. دسترسی به بازار بزرگ اروپایی عزم جدی برای هم‏گرایی سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد.

مشکلات فراروی اتحادیه گسترش یافته

تمام کشورهایی که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا می‎باشند به دلیل آنکه نمی‏توانند شرایط سخت یا بیش از حد سنگین اتحادیه را برآورده سازند عضویت وابسته پیدا می‎کنند. امروزه، اتحادیه اروپا و دول اروپایی عضو، بیش از 70 درصد کمک‏هایی را که برای تحول و توسعه جوامع مدنی اختصاص داده‎اند - یعنی 4 برابر بیشتر از آمریکا - به این کشورها ارسال می دارند. این اقدام اتحادیه اروپا در واقع نوعی پاسخ به انتظارات این کشورهاست.

تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا گرچه بخشی از مشکلات ساختاری کنونی این اتحادیه را حل خواهد کرد و قرار است مانع دشواری های بیشتر به هنگام ورود 10 عضو جدید شود لیکن گسترش این اتحادیه به هر صورت مشکلات جدیدی را به همراه خواهد داشت که حل آنها مستلزم راه حل‏های جدیدتر و گذشت زمان خواهد بود. هجوم احتمالی نیروی کار از بخش های عقب مانده‏تر اعضای جدید به سوی قلمرو اعضای پیشرفته تر، کنترل و مراقبت از مرزهای گسترش یافته در برابر امواج مهاجرت از کشورهای غیراروپایی، عدم رواج پول واحد اروپایی در همه کشورهای عضو، عدم رشدیافتگی جامعه مدنی در اعضای جدید که اقدامات مشترک در دفاع از حقوق مختلف شهروندان را دشوار می‏سازد، ضعف شدید قدرت اقتصادی و پولی 10 عضو جدید در مقایسه با متوسط اتحادیه کنونی، بروز ملی‏گرایی افراطی در واکنش به افزایش قدرت اتحادیه به ضرر حاکمیت و اقتدار ملی و فرهنگی کشورهای عضو، عدم دستیابی سریع و فراگیر به یک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و .... از جمله مسائلی هستند که اتحادیه اروپا پس از پذیرش اعضای جدید با شدت بیشتری با آنها دست به گریبان خواهد بود.

تاثیرات اقتصادی - تجاری گسترش اتحادیه اروپایی

الف - انجام اصلاحات در روند پیوستن 10 کشور

کارشناسان معتقدند گسترش به سوی شرق، فن آوری، کارخانجات و فنون مدیریت را از کشورهای فعلی عضو اتحادیه اروپا به سوی آسیا و اروپای شرقی سوق می‏دهد و موجب بیکاری در اروپای غربی می شود.

کشورهای شرق اروپا برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید یک رشته اصلاحات را به انجام برسانند. از جمله می توان از اصلاحات اقتصادی و تجاری، پولی، مالیاتی، کشاورزی و زیربنایی، نوسازی صنایع کشاورزی و بهبود وضعیت محیط زیست نام برد. انجام این اصلاحات، شرط عضویت این کشورها در اتحادیه اروپاست. در این راستا اتحادیه کمک های مالی زیادی به این کشورها نموده است. در این رابطه، گونتر فرهوگن کمیسر اروپائی مسئول گسترش اتحادیه اروپا در تاریخ 9/3/1382 گفت: ”فضای روستایی و ساختار زیربنایی کشورهای شرق اروپا که تا ماه مه 2004 به عضویت این اتحادیه در می آیند باید بهبود یابد. ما پول زیادی به این کشورها می دهیم تا صنایع کشاورزی خود را پیشرفته کنند و روستاهای خود را توسعه دهند“.

هزینه مالی گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق در سال های آینده رقمی در حدود چهل و یک میلیارد یورو تخمین زده می شود که در بودجه سالانه 112 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا پیش‏‎بینی شده است. از این مبلغ ده میلیارد یورو به بخش کشاورزی، بیش از بیست و یک میلیارد به رشد و بهبود ساختارهای زیر بنایی، حدود چهار میلیارد یورو برای توازن بودجه و مابقی برای باز سازی دستگاه اداری این کشورها در نظر گرفته شده است.

کشور های آلمان، هلند و بریتانیا با پرداخت ده میلیارد یورو به بخش کشاورزی این کشورهای تازه وارد چندان موافق نیستند. آنها مایل هستند که اصل رقابت در تولید در دراز مدت جایگزین سیاست حمایت دولتی از این بخش گردد. اما کشورهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال که بیش از همه از یارانه‏های اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی سود می برند، با پرداخت این پول مخالفت کرده‏اند. درحالی که 10 کشور جدید سالهاست که خواستار حذف و یا حداقل کاهش حمایت مالی و گمرکی کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی خود هستند تا شانس رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی برای کشورهای دیگر جهان ممکن شود.

اتحادیه اروپا بر خلاف بازار آزاد تجاری (نفتا) که میان آمریکا، کانادا و مکزیک برقرار است و از سال 2005 احتمالاً به کل قاره آمریکا تعمیم می یابد، قواعد ومقرارت جامع و متفاوتی را مبنای کار خود قرار داده که از مسائل اقتصادی، اجتماعی، قضایی، حقوق بشری گرفته تا حقوق اقلیت ها و مسائل مربوط به ویزا و مهاجرت را در بر می گیرد و هرکشور خواهان عضویت نیز باید به اجرای این قواعد و مقرارت متعهد شود. در واقع، قوانین، مقررات و پیمان هایی که اتحادیه اروپا از سال 1957 بر اساس پیمان رم تاکنون به امضا رسانیده باید کلا و بدون شرط از سوی کشورهای جدید پذیرفته شده و به مورد اجرا گذارده شود.

بدنبال الحاق 10 کشور جدید به اتحادیه، این اعضا باید تمامی جنبه های سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپایی را مورد تصویب قرار دهند. کشورهای فوق همچنین کلیه موافقتنامه های تجاری دوجانبه که تاکنون از سوی اتحادیه منعقد شده، تعرفه های خارجی مشترک و اقدامات دفاعی تجاری اتحادیه را به مورد اجرا خواهند گذارد. اعضای جدید سیاست ها و خط مشی اتحادیه در زمینه تجارت خارجی را ملاک عمل قرار خواهند داد که در این میان، حقوق گمرکی در اتحادیه از 9 درصد به 4 درصد کاهش خواهد یافت.

در چارچوب سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا از اول ماه مه 2004، به نام 25 کشور به جای 15 کشور نظرات و مواضعش را بیان خواهد کرد. اعضای جدید نیز التزامات و تعهدات تجاری چند جانبه را به عهده خواهند گرفت. اتحادیه با 25 کشور عضو همچنان با یک صدا در مجامع تجاری بین المللی دیدگاه های خود را بیان خواهد کرد. اضافه شدن 10 عضو جدید موقعیت و نفوذ اتحادیه در مذاکرات تجاری را تقویت خواهد کرد. از آنجا که اعضای جدید دارای اقتصادهای جوان، پویا و با رشد سریع اقتصادی هستند، لذا مجموعه اتحادیه از این پویایی بهره خواهد برد.

ب - انتقال تدریجی به سوی اتحادیه اروپا

در طول سال های دهه 90، از طریق آزادسازی تجاری بر طبق موافقتنامه های اروپایی، عملا پدیده گسترش اتحادیه از نقطه نظر تجاری صورت گرفته است. در واقع از طریق موافقتنامه های تجارت آزاد دوجانبه با اعضای جدید 95 درصد از مبادلات تجاری بین 15 کشور عضو با 10 کشور جدید به صورت آزاد صورت می‎‏گیرد. این امر روند الحاق نامزدهای جدید و موضوع گسترش را تسهیل می کند.

بر این اساس رژیم تجاری 25 کشور فوق تثبیت شده و گسترش اتحادیه در اول مه 2004، روابط تجاری با کشورهای ثالث را مختل نمی‏سازد. در واقع، معیارها و مقررات تجاری اتحادیه اروپا در طول زمان و بتدریج در رژیم تجاری 10 عضو جدید اعمال شده و از اول ماه مه 2004 به اتمام خواهد رسید و بدین ترتیب عملا بازار بزرگ داخلی اروپایی به وجود می آید.

از نظر نهادی، 10 عضو جدید از آوریل 2003 در مکانیزم تصمیم گیری اتحادیه در زمینه های تجاری شرکت داشته اند. این کشورها همچنین مواضع و نگرش سیاسی اتحادیه و خط مشی مذاکرات با سازمان جهانی تجارت را تایید می کنند.

در اول ماه مه 2004، موافقتنامه های تجاری اتحادیه اروپا به قلمرو کشورهای عضو جدید نیز تسری خواهد یافت. از طرفی اتحادیه به دنبال این است که از طریق گفتگو با کشورهای ثالث از آنها بخواهد تا همان رویه تجاری را که با 15 کشور کنونی دارند از اول ماه مه 2004 بدون هیچ گونه انقطاعی به 10 کشور جدید نیز گسترش بدهند.

از زمانی که 10 کشور جدید به اتحادیه بپیوندند، آنها باید از سیاست های تجاری ملی خود صرفنظر کنند. بنابراین باید موافقتنامه های تجارت آزاد دوجانبه خود با کشورهای ثالث را فسخ نمایند. این فرآیند در حال انجام و تکمیل است.10 کشور جدید همچنین باید موافقتنامه‏های بین‏المللی خود با کشورهای ثالث مانند آمریکا، ژاپن و کانادا را اصلاح کنند و هرگونه ترتیبات تجاری و رفتار تجاری که منطبق با سیاست های تجاری اتحادیه ای نیست، را حذف کنند.

پ - موقعیت اقتصادی و تجاری اعضای جدید

در ارتباط با کشورهای اروپای شرقی باید گفت که یک ارزیابی عمومی در مورد این کشورها نمی‏توان ارائه داد، اما می توان با صراحت گفت که اگرچه در مقایسه با سالهای قبل، نوعی کاهش در شتاب رشد در کشورهای این منطقه مشاهده می شود، اما نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه بیش از نرخ رشد عمومی اقتصاد در سایر مناطق جهان بوده است.

ده کشور اروپای شرقی که از اول ماه مه 2004 به اتحادیه اروپا وارد می شوند، از نقطه نظر اقتصادی وزنه سنگینی نیستند. چنانچه در آمد ناخالص ملی آنها رویهمرفته از ??? میلیارد یورو تجاوز نمی‏کند، که این رقم تنها 20 درصد از در آمد ناخالص ملی پانزده کشور فعلی عضو این اتحادیه را تشکیل می‎دهد. گرچه در سالهای اخیر میانگین درآمد ناخالص سرانه در این کشورها از 7500 یورو به بیش از 11600 یورو افزایش پیدا کرده، که تقریبا چهل و دو در صد در آمد ناخالص سرانه پانزده کشور عضو فعلی این اتحادیه است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که چنانچه روند کند این رشد همچنان ادامه داشته باشد، این ده کشور تا چهل و چهار سال آینده تنها نیمی از این فاصله را طی می‏کنند. تولید ناخالص داخلی 10 کشور فوق بالغ بر 750 میلیارد یورو و کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی 9000 میلیارد یورویی اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا حدود 7/26 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را داراست که با پیوستن 10 کشور جدید این رقم به 28 درصد خواهد رسید. جدول زیر به موقعیت اقتصادی - تجاری 15 کشور عضو کنونی اتحادیه و 10 عضو آتی و موقعیت آن ها در سطح جهانی می‏پردازد.