دورنمای بحران مالی اروپا

بیش از یک سال است که برخی کشورهای عضو منطقه یورو با بحران‌های شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و اخیراً ایتالیا با بار سنگین بدهی‌ها مواجه می‌باشند و برای جلوگیری از ورشکستگی، نیازمند کمک‌های عظیم مالی شده‌اند. اتحادیه اروپا نیز برای مقابله با این بحران که موجودیت پول واحد اروپایی و نیز حتی همگرایی اروپایی را تهدید می‌کند، تدابیری اندیشیده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ارائه تسهیلات برای حفظ ثبات مالی در اروپا (EFSF) و ساز و کار ثبات اروپایی (ESM) اشاره کرد. اتحادیه اروپا همراه با صندوق بین‌المللی پول برای نجات یونان، پرتغال و ایرلند وارد عمل شدند و با اعطای وام‌های هنگفت به این کشورها، درصدد رفع بحران برآمده‌اند. با این حال، هنوز در این زمینه که آیا این کمک‌ها می‌تواند این کشورها را از بحران خارج کند، شک و تردیدهایی وجود دارد. اینک بیم آن وجود دارد که اگر یکی از این کشورها، احتمالی که در مورد یونان بیشتر صدق می‌کند، با ورشکستگی اقتصادی روبرو شود، آن گاه این وضعیت به سرعت به سایر کشورها نیز سرایت خواهد کرد و در این صورت منطقه یورو با فروپاشی روبرو خواهد شد. نوشتار حاضر می‌کوشد تا به علل و عوامل پیدایش این بحران، راه‌های مقابله با آن و پیامدهای آن برای منطقه یورو و نیز همگرایی اروپایی بپردازد. از این‌رو، ابتدا به ریشه‌های این بحران پرداخته خواهد شد، سپس ساز و کارهایی که برای مقابله با این بحران اندیشیده شده مورد بحث قرار خواهد گرفت و سرانجام آینده پیش‌رو و پیامدهای این بحران برای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ریشه‌های بحران مالی

بسیاری از ناظران مسائل اقتصادی، بحران مالی و اقتصادی به وجود آمده در اتحادیه اروپا را ناشی از رکود اقتصاد جهانی و به دنبال بحران در اقتصاد جهانی سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و نیز بی‌انضباطی مالی می‌دانند. به اعتقاد آنان کشورهایی مانند یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا در طی دهه اخیر بیش از  امکانات و توان خود متقبل هزینه‌های عمومی شده‌اند؛ برای مثال، دولت یونان در سال‌های گذشته به موازات افزایش هزینه‌های عمومی و دو برابر شدن دستمزدها مجبور به اخذ وام‌های سنگینی شده است. این در حالی است که در نتیجه رکود و بحران اقتصادی، علاوه بر اینکه نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ١٦ درصد رسیده است، دولت به دلیل وجود پدیده فرار از مالیات به صورت گسترده قادر به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده خود نبوده است و در نتیجه بار سنگین بدهی‌ها بیش از هر زمان دیگری بر دوش آن احساس می‌شود. براساس برآوردهای منتشر شده میزان بدهی‌های یونان به ٣٥٠ میلیارد یورو بالغ می‌شود. این وضعیت باعث شده است تا یونان یک سیاست اقتصادی ریاضتی در پیش بگیرد که اتخاذ آن با اعتراضاتی از سوی مردم این کشور مواجه شد؛ مردمی که معتقد بودند در ایجاد این بحران هیچ نقشی نداشته‌اند و اینک نیز نباید بهایی این چنین سنگین برای برون رفت از آن بپردازند. براساس این سیاست ریاضتی برنامه‌ای برای صرفه‌جویی به میزان ٤/٢٨ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٥ پیش‌بینی شده و نیز افزایش مالیات‌ها و کاهش پست‌های دولتی از جمله دیگر اقداماتی است که برای کاسته شدن از هزینه‌های دولتی مدنظر قرار گرفته است. همچنین دولت یونان قصد دارد یک برنامه خصوصی‌سازی جهت کوچک‌سازی دولت به مورد اجرا درآورد.

تداوم وضعیت بحران یونان در شرایطی است که به نظر می‌رسد کمک ١١٠ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان در مه ٢٠١٠، برای نجات این کشور از بحران کارساز نبوده است و اینک صحبت از اعطای بسته دوم کمک‌ها به میزان ١٢٠ میلیارد یورو به این کشور به میان آمده است. اگر یونان با وجود این کمک‌ها موفق به خروج از بحران نشود و با ورشکستگی مواجه شود، این وضعیت به سرعت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه که با بدهی‌های سنگین مواجه‌اند سرایت خواهد کرد و منطقه یورو با خطر فروپاشی روبرو خواهد شد. کشورهایی مانند ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا از جمله کشورهایی می‌باشند که بدهی‌های سنگین دارند. در نوامبر ٢٠١٠، اتحادیه اروپا با اعطای کمکی معادل ٥/٦٧ میلیارد یورو به جمهوری ایرلند موافقت کرد. همچنین در مه ٢٠١١، پرتغال کمکی به میزان ٧٨ میلیارد یورو دریافت کرد. خطری که از این ناحیه پول واحد اروپایی را تهدید می‌کند، از سوی ناظران جدی تلقی شده است. با این حال، بحران منطقه یورو از دیدگاه برخی از کارشناسان ناشی از نارسایی‌های موجود در اجرای پیمان ماستریخت در زمینه ایجاد پول واحد اروپایی بوده است که در زیر به آن اشاره خواهد شد.

نارسایی‌ها در اجرای پیمان ماستریخت

پیمان ماستریخت که در سال ١٩٩٢ به تصویب رسید، ایجاد پول واحد اروپایی را هدف قرار داد، رویایی که سرانجام در سال ١٩٩٩ عملی شد. اما در جریان اجرای مفاد این پیمان، برخی تدابیر سوء و اشتباهات روی داد که سبب شد زمینه برای بروز بحران در منطقه یورو فراهم شود. نخست اینکه شتاب زیادی برای پذیرفتن اعضای جدید در منطقه یورو به خرج داده شد. تعداد کشورهایی که به پول واحد می‌پیوستند معیاری برای موفقیت آن شمرده شد و در نتیجه به کشورهای با اقتصاد ضعیف اجازه داده شد تا وارد منطقه یورو شوند. حاصل کار این بود که کشورهایی که نسبت بدهی‌هایشان به تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بیش از ٦٠ درصد بود؛ از جمله بلژیک، ایتالیا و حتی یونان، اجازه یافتند که به پول واحد اروپایی بپیوندند.

دوم اینکه کشورهای دارای اقتصاد ضعیف به محض اینکه وارد منطقه یورو شدند، توانستند وام‌هایی با نرخ‍‌‌های بهره پائین دریافت کنند و این باعث شد تا این کشورها هزینه‌های عمومی خود را به میزان زیادی افزایش دهند.

سوم اینکه وجود تعداد بیشتری از کشورها در اتحادیه پولی، به این معنی بود که روند تصمیم‌گیری در منطقه یورو در خصوص به اجرا درآوردن معیارها و مقررات، با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری روبرو شود.

چهارم اینکه  نگرش آلمان به عنوان دارنده قوی‌ترین اقتصاد اروپا نسبت به همگرایی اروپایی، دچار تغییراتی شد. پس از آغاز بحران موسوم به «ساب پرایم» در ایالات متحده و ورشکستگی نهادهای مالی مانند بیر استرنز و لمن برادرز، برلین خاطر نشان ساخت که کشورهای اروپایی هر یک باید مستقلاً مراقب بانک‌های خود باشند. این موضع جدید آلمان ناشی از وجود این برداشت در افکار عمومی آن کشور بود که آلمان نباید هزینه اشتباهات دیگر کشورهای اروپایی را بپردازد.

پنجم اینکه در خود پیمان ماستریخت ساز و کاری برای نجات کشورهای عضو از بحران بدهی‌ها پیش‌بینی نشده است. حتی در این پیمان قید شده است که کشورهای منطقه یورو  الزامی برای کمک به کشوری که از بازپرداخت بدهی‌های خود عاجز مانده ندارند.

ششم اینکه بحران اخیر ضعف موجود در مدیریت اقتصادی منطقه یورو را آشکار کرد. کشورهای عضو مایل به وضع جرایم سنگین برای نقض کنندگان مفاد پیمان ماستریخت نبوده‌اند، مبادا خود مجبور به نقض این مفاد شوند. یکی از مفاد پیمان مزبور که از آن تحت عنوان پیمان ثبات یاد شده است، مقرر می‌دارد که میزان کسر بودجه کشورها نباید از ٣ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند. با این حال، اقدامی در جهت مجازات کشورهایی که این شرط را رعایت نمی‌کنند، صورت نمی‌گیرد؛ در این خصوص نقش آلمان اهمیت دارد. در واقع، هزینه‌های بازسازی آلمان شرقی و نرخ مبادله یک به یک میان واحد پولی مارک در بخش‌های شرقی و غربی، سبب افزایش عرضه پول شد، صنایع واقع در شرق را که قبلاً هم ضعیف بودند، با نابودی مواجه ساخت و هزینه‌های اتحاد را به طور کلی افزایش داد. در نتیجه از قدرت رقابت اقتصادی آلمان کاسته شد و کشوری که باید به عنوان حافظ معیارهای اتحادیه پولی عمل می‌کرد، خود از برآورده کردن این معیارها عاجز ماند. بر همین اساس، در سال‌های بعد برای آلمان مشکل بود که در مورد دیگر کشورهای اروپایی که دچار مشکلات اقتصادی بودند، سخت‌گیری به عمل آورد. از سوی دیگر، فرانسه نیز به عنوان دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو، خود در دهه ٩٠ و سال‌های پس از آن درگیر مشکلات مالی بود. مجموعه عوامل فوق سبب شد تا امروز شاهد به خطر افتادن پول واحد اروپایی باشیم. با همه اینها اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران بدهی‌های بعضی کشورهای عضو، تدابیری را اتخاذ کرد و نیز برنامه‌هایی را مدنظر قرار داد که در بخش بعدی به بررسی آنها می‌پردازیم.

تدابیر اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا علاوه بر کمک‌هایی که به کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال ارائه داد و پیش‌تر ذکر آن رفت، به منظور پیشگیری از بحران‌های مالی آتی در اتحادیه و حفظ ثبات مالی در اروپا اقدام به اجرای برنامه تسهیلات ثبات مالی در اروپا (EFSF)* کرد. این برنامه در تاریخ ٩ مه ٢٠١٠، به تصویب ٢٧ عضو اتحادیه اروپا رسید. براساس این برنامه، با حمایت اداره مدیریت بدهی‌های آلمان، اوراق بهادار به بازار عرضه می‌شود تا منابع مالی لازم برای اعطای وام به کشورهای منطقه یورو که با مشکلات مالی روبرو هستند، فراهم شود. همچنین از منابع مالی مزبور می‌توان برای تقویت سرمایه بانک‌ها و خرید بدهی‌های دولتی استفاده کرد. صدور این اوراق بهادار همراه با تضمین کشورهای عضو منطقه یورو به نسبت سهم آنها در سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی اروپا می‌باشد. در کنار این تسهیلات، وام‌هایی حداکثر تا ٦٠ میلیارد یورو از طریق ساز و کار ثبات مالی اروپایی** با اتکا به منابع  مالی گردآوری شده توسط کمیسیون اروپا با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به عنوان وثیقه و نیز وام‌هایی حداکثر تا ٢٥٠ میلیارد یورو از سوی صندوق بین‌المللی پول اعطا می‌شود که در مجموع یک تور امنیتی مالی تا ٧٥٠ میلیارد یورو فراهم می‌آورند. با این حال، باید توجه داشت که این تدابیر جنبه موقتی دارند و پیش‌بینی شده تا ٣٠ ژوئن ٢٠١٣، به آنها خاتمه داده شود. به منظور دائمی ساختن این ترتیبات، برنامه‌‌ای تحت عنوان ساز و کار ثبات اروپایی(ESM)* تحت بررسی قرار دارد که قرار است جانشین برنامه موسوم به EFSF در اواسط ٢٠١٣ شود. این برنامه در ماده ١٣٦ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به عنوان بند سوم آن گنجانده خواهد شد. براساس این برنامه کشورهایی که مقررات اتحادیه را زیر پا بگذارند و از جمله اینکه از سقف تعیین شده ٣ درصد کسر بودجه تجاوز کنند، یا سیاست‌های خطرناک اقتصادی در پیش بگیرند و بدهی‌های زیادی پیدا کنند، مشمول مجازات خواهند شد. دامنه این مجازات‌ها از اجبار به گذاشتن سپرده‌های دارای سود تا حذف سود از این سپرده‌ها و نیز پرداخت جریمه و کاهش یارانه‌های اتحادیه اروپا گشترش خواهد داشت. در واقع، ساز و کار ثبات اروپایی به منزله صندوق نجات دائمی عمل خواهد کرد و نهادینه خواهد شد. حال باید دید با توجه به این تدابیر چه آینده‌ای پیش‌روی منطقه یورو وجود دارد و بحران‌های مالی موجود در برخی کشورهای عضو منطقه یورو چه پیامدهایی برای این منطقه و نیز کل اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی خواهد داشت.

آینده پیش‌رو

می‌توان سناریوهای مختلفی را در مورد آینده منطقه یورو پیش‌بینی کرد. تداوم بحران در کشورهای عضو منطقه یورو و کارساز نبودن برنامه‌های صرفه‌جویی دولت ایتالیا یعنی سومین اقتصاد بزرگ و عدم توانایی این کشور برای غلبه بر بحران بدهی‌ها می‌تواند تدابیر اتحادیه اروپا برای نجات را با شکست مواجه سازد؛ زیرا با توجه به حجم اقتصاد ایتالیا این کشور به بیش از ٦٠٠ میلیارد یورو وام در عرض سه سال آینده نیاز خواهد داشت و در نتیجه حمایت از ایتالیا مستلزم چهار برابر شدن رقمی است که در ساز و کارهای موجود برای نجات کشورها از بحران بدهی‌ها منظور شد که این خود چالشی بزرگ محسوب خواهد شد. در واقع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شکست دولت‌های بزرگ‌تر اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا در مهار بحران بدهی‌ها فشاری مضاعف بر اتحادیه وارد خواهد ساخت و منطقه یورو را با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد ساخت. از سوی دیگر، ورشکستگی یکی از کشورها به عنوان مثال یونان، سبب خواهد شد که این وضعیت به سایر کشورهای ضعیف نیز تسری پیدا کند و علاوه بر این مشکلاتی برای آن دسته از بانک‌های اروپایی به وجود آورد که به این کشورها وام اعطا کرده‌اند. این امر مخاطرات زیادی برای منطقه یورو به وجود خواهد آورد و حتی ممکن است به فروپاشی آن منجر شود. همچنین تداوم بحران بدهی‌ها در منطقه یورو به تضعیف یورو در برابر سایر ارزها خواهد انجامید و سبب افزایش باز هم بیشتر قیمت طلا خواهد شد. به طور کلی، هرگونه تعمیق بحران باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاران اعتماد خود را نسبت به بازارهای اروپایی از دست بدهند و با بیرون کشیدن سرمایه‌های خود موجبات رکود اقتصادی بیشتر و افزایش بیکاری در اروپا را فراهم آورند. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سیاست‌های ریاضت اقتصادی که توسط کشورهای دستخوش بحران به اجرا در می‌آید، دارای تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی بوده و بسیار نامحبوب است و تداوم بخشیدن به آنها نیازمند عزم سیاسی قوی می‌باشد.

یکی دیگر از سناریوهایی که می‌توان تصور کرد، این است که کشورهایی که با بحران بدهی‌‌ها مواجه هستند، واحد پول اروپایی را کنار بگذارند و به واحد پول ملی خود برگردند، بدین ترتیب آنها خواهند توانست با پائین آوردن ارزش پول ملی خود، از بار بدهی‌ها بکاهند. البته در چنین صورتی به منطقه یورو و واحد پول اروپایی ضربه وارد خواهد شد و در نتیجه این امری نیست که مطلوب اتحادیه باشد.

اما سرانجام باید به این سناریوی خوش‌بینانه‌ نیز توجه نشان داد که همواره این احتمال وجود دارد که از دل بحران‌ها راه‌حل‌هایی بیرون آید که به انسجام و وحدت بیشتری منجر شود. تدابیر اندیشیده شده از جمله ساز و کار ثبات اروپایی (ESM) که قرار است به صورت نهادینه درآید، ممکن است در آینده به صورت موفق عمل کند و از وقوع بحران‌های مشابه جلوگیری کند.

پیامدها برای اتحادیه اروپا

بحران در منطقه یورو پیامدهایی برای اتحادیه اروپا به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین این پیامدها تقویت این برداشت در افکار عمومی کشورهای عضو به ویژه کشورهای بزرگ‌تر عضو اتحادیه از جمله آلمان و فرانسه بوده است که منافع ملی آنها با منافع اتحادیه مغایر است و عضویت در اتحادیه نه تنها نفعی برای آنها  در برندارد بلکه موجب ضرر هم می‌باشد. از این‌رو، تقویت ناسیونالیسم یکی از پیامدهای مهم این بحران در اروپا بوده است. افکار عمومی در اروپا نمی‌پذیرد که از پول مالیات دهندگان اروپایی، برای نجات کشورهای دیگر از بحران مالی هزینه شود. یکی از دلایلی که صندوق بین‌المللی پول نیز در ارائه کمک به کشورهای بحران زده مشارکت داده شد، این بود که ایده اعطای کمک‌ها به افکار عمومی راحت‌تر قبولانده شود.

از سوی دیگر، در سطح نخبگان، پروژه همگرایی اروپایی در واقع یک پروژه سیاسی است که برای نقش‌آفرینی اروپا در نظام بین‌الملل، به ویژه پس از قدرت‌یابی قدرت‌های نوظهوری مانند چین و هند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارست. ایجاد اتحادیه پولی و به جریان افتادن واحد پول اروپایی نقطه اوج همگرایی اقتصادی در  اتحادیه اروپا بود که زمینه‌ساز همگرایی سیاسی بیشتر محسوب می‌شد و در فرایند تعمیق همگرایی، گامی اساسی به شمار می‌رفت. از این‌رو، در این مقطع به رغم تقویت گرایش‌های ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی، هنوز تنها راه حفظ جایگاه اروپا در معادلات بین‌المللی، تقویت همگرایی است. بر همین اساس، نجات یورو و جلوگیری از تضعیف آن همچنان از جمله اولویت‌های کشورهای بزرگ اتحادیه اروپاست و هرگونه ناکامی در این زمینه سبب بازگشت فرایند همگرایی به عقب و تضعیف اروپا در عرصه سیاست جهانی خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بحران در منطقه یورو که حاصل یک رشته عوامل از جمله بحران اقتصادی جهانی و متعاقباً رکود اقتصادی از یک سو و بی‌انضباطی مالی و برخی نارسایی‌ها در اجرای پیمان ماستریخت از سوی دیگر است، پرسش‌های متعددی را در خصوص آینده یورو و حتی آینده همگرایی در اتحادیه اروپا مطرح کرده است. در این نکته تردیدی نیست که بحران در منطقه یورو اعتماد به اتحادیه اروپا را در میان افکار عمومی اروپا به ویژه در کشورهای بزرگ اروپایی که قسمت اعظم بار مالی اعطای کمک به کشورهای بحران زده را تحمل می‌کنند، کاهش داده است. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که همگرایی اروپایی پروژه‌ای سیاسی است که برای حفظ و تقویت جایگاه اروپا در نظام بین‌الملل که با افزایش نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور مانند چین و هند روبروست، از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردارست. از این‌رو، نجات یورو در سرلوحه اقدامات رهبران اروپایی قرار گرفته است و به رغم مشکلات موجود، آنها چاره‌ای جز حفظ فرایند همگرایی و تقویت و تعمیق آن ندارند.