همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس؛ ابعاد و چالش‌ها

مقدمه

با پایان جنگ سرد، همگرایی منطقه‌ای به یکی از مشخصه‌های اصلی سیاست و اقتصاد جهانی، در کنار جهانی شدن تبدیل شد. به‌رغم تجارب به نسبت موفق همگرایی منطقه‌ای در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه به عنوان یک استثناء در این خصوص محسوب می‌شود. تلاش‌های انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه‌ای موفقیت‌آ‌میز نبوده است و چشم‌اندازی روشن نیز در این مورد وجود ندارد. با این حال، برخی تلاش‌های منطقه‌ای برای همگرایی، مانند شورای همکاری خلیج‌فارس، حائز اهمیت و بررسی است. با توجه به همسایگی ایران با کشورهای عضو این شورا در حوزه جنوبی خود و اهمیت تأثیرگذاری تحولات این حوزه بر مسائل کشور، در این گزارش به بررسی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج‌فارس، تأثیرگذاری نیروهای جهانی بر این روند و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته می‌شود.

1ـ روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری

تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس با انگیزه‌ها و اهداف چندگانه سیاسی، امنیتی و اقتصادی صورت گرفت؛ اما فضای جهانی و تحولات منطقه‌ای در زمان تشکیل این شورا (سال 1981)، حاکی از غلبه اهداف و مؤلفه‌های امنیتی و تلاش کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس برای کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی خود بود. این شورا که پس از گفت‌وگوهای مفصل با توافق نهایی شش عضو در ابوظبی در 25 می 1981 شکل گرفت، اهداف تشکیل خود را مؤلفه‌ها و محورهای متعددی اعلام کرد که از همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی، مالی، تجاری، آموزشی، قانونگذاری و اطلاعاتی، تا ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی را شامل می‌شد.

هرچند اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس طیف وسیعی از اهداف را شامل می‌شد، اما واقعیت آن است که انگیزه‌های اولیه و اساسی تشکیل آن در وهله اول امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. سقوط رژیم پهلوی در ایران و ظهور نظامی انقلابی با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه، مهم‌ترین عاملی بود که کشورهای خلیج‌فارس را به‌سوی ایجاد سازمانی امنیتی در جهت مقابله با تهدیدات پیرامونی هدایت کرد. نظام سیاسی و اقتصادی مشابه در این کشورها و تصور مشترک از تهدیدات، با توجه به جایگاه واحد در تعاملات جنگ سرد، تلاش این کشورها برای همکاری مشترک به منظور مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی را ناگزیر می‌ساخت.

با وجود برجستگی مسائل امنیتی در تبیین علت وجودی شورای همکاری خلیج‌فارس، این شورا به تدریج همگرایی اقتصادی را در اولویت بالاتری قرار داد، به‌گونه‌ای که اکنون کارکردهای اقتصادی شورای همکاری در مقایسه با کارویژه‌های امنیتی آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. هرچند افزایش همکاری‌های تجاری، اقتصادی و دستیابی به سطحی از همگرایی از همان ابتدای تشکیل شورا به عنوان یکی از اهداف آن عنوان شد و سیاست‌ها و اقداماتی نیز در این خصوص اتخاذ شد، اما با پایان جنگ سرد و تأثیرگذاری فرایندهای اقتصادی ناشی از جهانی شدن و همچنین آشکارشدن ضعف‌های اساسی شورای همکاری برای موفقیت در همگرایی امنیتی، همگرایی اقتصادی با روندی کند و آهسته ادامه پیدا کرد و موانع و چالش‌های متعددی این مسئله را تحت تأثیر قرار داد.

با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس، توافقنامه اقتصادی شورا در ژوئن 1981 به تصویب رسید و اهداف اقتصادی خاصی را برای این سازمان نوپا تعیین کرد:

- ایجاد منطقه‌ آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه‌ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی؛

- تقویت قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی؛

- ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت، کار و سرمایه‌گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه‌جا شوند؛

- هماهنگ ساختن طرح‌های توسعه برای ارتقاء همگرایی؛

- اتخاذ سیاست نفتی مشترک؛

- هماهنگ کردن سیاست صنعتی، به ویژه درخصوص تولیدات مبتنی بر نفت؛

- اتخاذ چارچوب حقوقی مشترک برای تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای؛

- افزایش طرح‌های مشترک برای هماهنگی زنجیره‌های تولید؛

- پیوند دادن شبکه‌های حمل و نقل.

اهداف اقتصادی و تجاری در موافقت‌نامه اقتصادی واحد که در نوامبر 1981 بین اعضای شورای همکاری به امضاء رسید، بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. این موافقتنامه شامل تجارت آزاد در تمام محصولات کشاورزی، حیوانات، تولیدات صنعتی و منابع طبیعی که از کشورهای عضو منشأ می‌گیرند، و همچنین ایجاد تعرفه خارجی، سیاست تجاری مشترک و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادی در شورای همکاری بود.

توافق‌ها و تلاش‌های کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس برای همگرایی اقتصادی بیشتر به تدریج ابعاد و حوزه‌های بیشتری را شامل می‌شود. ازجمله توافق‌ها در این خصوص، ایجاد منطقه آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک و ایجاد اتحادیه پولی در میان کشورهای عضو قابل توجه هستند. این توافق‌ها و اقدامات مشترک به تدریج زمینه را برای تبدیل شدن شورای همکاری به یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای در خاورمیانه به عنوان تجربه‌ای جدید مهیا می‌سازد. ازجنبه‌های عمده همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توان به مسائل تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی و هماهنگی قوانین اشاره کرد.

درخصوص مسائل تجاری، منطقه آزاد تجاری شورا در سال 1983 تأسیس شد. از آغاز این تمایل وجود داشت که این گام تنها به عنوان نخستین مرحله برای کامل ساختن آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو تلقی شود. در ابتدا گفت‌وگوهایی درخصوص تعرفه خارجی مشترک انجام شد و سپس ایجاد یک اتحادیه گمرکی به صورت کامل مورد مذاکره قرار گرفت. این مذاکرات بیش از ده سال طول کشید، اما سرانجام اعضای شورا در این خصوص به توافق رسیدند و اتحادیه گمرکی در ژانویه 2003، آغاز به کار کرد. براساس توافقی که اعضای شورای همکاری طی اجلاس خود در مسقط بدان دست یافتند، تعرفه‌های مشترک خارجی (برای کشورهای خارج از شورا)، به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول شامل کالاهای معاف از عوارض گمرکی و گروه دوم کالاهای با پنج درصد تعرفه گمرکی هستند. کالاهایی که چهل درصد ارزش افزوده آنها دارای مبدأ کشورهای عضو اتحادیه باشند، در تجارت بین اعضای این شورا (اتحادیه گمرکی) از هر نوع عوارض گمرکی معاف است.

در مورد بازار مشترک، دولت‌های عضو شورا از سال 1983، روند طولانی مدت ایجاد بازار مشترک را آغاز کردند. در ابتدا تنها پنج حوزه اصلی فعالیت اقتصادی تحت پوشش بازار مشترک قرار گرفتند که شامل جابه‌جایی، اقامت، کار در بخش خصوصی، تحرک سرمایه و مشارکت در فعالیت اقتصادی بود. در آن توافقنامه اصطلاح «بازار مشترک» هرگز به عنوان یک هدف ذکر نشد. سپس در پیمان اقتصادی سال 2001، دامنه بازار مشترک به تمام حوزه‌های فعالیت اقتصادی از جمله کار در مشاغل خصوصی و دولتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی؛ جابه‌جایی سرمایه و موارد دیگر توسعه یافت. روند ایجاد بازار مشترک به‌تدریج تا سال 2007 گسترش یافت و سران شورای همکاری در اجلاس سران در دوحه، دسامبر 2007، آغاز به کار بازار مشترک را از ژانویه 2008، اعلام کردند.

ایجاد اتحادیه پولی نیز یکی دیگر از ابعاد همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به شمار می‌رود که اصول کلی آن از سال‌ها پیش مورد توافق قرار گرفته است، اما مناسب نبودن بستر اقتصادی این کشورها برای پذیرش این تغییر در نظام پولی باعث شده است تا ایجاد این اتحادیه تا ژانویه 2010، به تعویق بیافتد. با سیر نزولی ارزش دلار و آثار زبانبار آن برای اقتصاد کشورهای نفت‌خیز شورای همکاری، ازجمله تأثیرات تورمی آن، طرح ایجاد اتحادیه پولی جدی‌تر شده است. با وجود اعلام عدم آمادگی برخی کشورهای عضو شورا برای پذیرش این تغییر در سال 2010، شورا تصمیم‌ گرفته است این اتحادیه اجرایی شود و چنانچه کشوری نتواند خود را با این تغییر هماهنگ کند می‌تواند در سال‌های بعد به اتحادیه‌ پولی بپیوندد.

علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌‌های فوق، هماهنگی قوانین و مقررات نیز بخش دیگری از تلاش‌های اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس برای حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است. در این خصوص نیز می‌توان به اتخاذ بیش از پنجاه مورد قوانین و مقررات، راهبردها و سیاست‌های مشترک متعدد از سوی شورا در جهت ایجاد محیط و بستر قانونی یکپارچه اشاره کرد.

در تقویت بعد اقتصادی همگرایی در شورای همکاری و ضعف ابعاد امنیتی و سیاسی همگرایی، عوامل متعددی نقش داشته‌اند که از ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و تحولات و ساختار منطقه‌ای تا متغیرهای بین‌المللی را شامل می‌شود. اما در این میان به نظر می‌رسد که تأثیرگذاری نیروهای جهانی در افزایش تمایل دولت‌های عضو شورا در تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی نقش عمده‌ای داشته است.

2ـ نیروهای جهانی و همگرایی اقتصادی در شورا

در تبیین تضعیف بعد امنیتی همگرایی در شورای همکاری و تقویت بعد اقتصادی آن می‌توان به گذار از «منطقه‌گرایی قدیم» به «منطقه‌گرایی جدید» اشاره کرد. رویکرد منطقه‌‌گرایی جدید به پیوند ساختاری منطقه‌گرایی و نیروهای جهانی کمک کرده است. فارغ از انگیزه‌های پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای، این استدلال عمومی وجود دارد که مشخصه‌های «منطقه‌گرایی باز» دوره پس از جنگ سرد و افزایش صادرات مناطق نشان‌دهنده وابستگی متقابل است. به عبارت دیگر، در دوره پس از جنگ سرد، مناطق مانند دولت‌ها به جای محیط سیاسی و امنیتی در محیط اقتصادی رقابت می‌کنند.

از منظر برخی، منطقه‌گرایی جدید واکنشی به نیروهای هژمونیک سرمایه‌داری جهانی است. این واکنش به ویژه از سوی دولت‌های ضعیف و آسیب‌پذیر در جهت حفاظت از اقتصادهای محلی در برابر شوک اقتصاد جهانی، ضمن تعهد به آزادسازی اقتصادی، ازطریق منطقه‌گرایی است. براین اساس، سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند برای کشورهای در حال توسعه به عنوان «سکوی پرش» به سوی چندجانبه‌گرایی، با بهره‌گیری از روندهای بروکراتیک و فنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا سایر سازمان‌های تجاری باشند.

تفاوت بین منطقه‌گرایی جدید از قدیم این است که این منطقه‌گرایی، واکنش تهاجمی به شوک‌های اقتصادی جهانی محسوب می‌شود. هدف رهبران کشورهای ضعیف و آسیب‌پذیر جهان سوم در افزایش وابستگی متقابل اقتصادی منطقه‌ای، کسب صدای قوي‌تر جمعی در تعاملات و مذاکرات اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. در این چارچوب، منطقه‌گرایی تعاملی میان دولت‌ها و اقتصاد سیاسی جهانی است. بر این اساس گروه‌بندی‌های منطقه‌ای به دولت‌ها کمک می‌کند تا با اقتصادهای قدرتمندتر در روندهای جهانی شدن چانه‌زنی کنند. این واکنش تهاجمی می‌تواند بسیار به نفع دولت‌های ضعیف باشد و به یکسان کردن زمین بازی با گروه‌بندی‌های منطقه‌ای، به جای زمین بازی نابرابر بین دولت‌ها کمک کند. چنین تحلیل‌هایی می‌تواند براساس استدلال‌هایی مانند استفاده هژمون‌های درون سازمان‌های منطقه‌ای از فضای پس از جنگ سرد در جهت تقویت مواضع جمعی و یا استفاده دولت‌ها از منطقه‌گرایی برای تداوم مشارکت در جهانی شدن، به جای اجتناب از آن مورد استفاده قرارگیرد.

به‌نظر می‌رسد که گذار از منطقه‌گرایی قدیم که براساس الزامات امنیتی ـ سیاسی ناشی از دوره جنگ سرد بود، به منطقه‌گرایی جدید مبتنی بر تعامل دوسویه نیروهای جهانی و الزامات اقتصادی کشورهای ضعیف و در حال توسعه، در افزایش گرایش شورای همکاری خلیج‌فارس از ایفای کارکردهای امنیتی به سوی کارویژه‌های اقتصادی تأثیری عمده داشته است. این مسئله با توجه به ضعف ساختاری کشورهای عضو شورا در عرصه نظامی ـ امنیتی و آشکارشدن آن در حمله عراق به کویت در سال 1990، منجر به تضعیف منطق امنیتی شورا و تقویت ابعاد اقتصادی آن شد. از آنجایی که شورای همکاری خلیج فارس همانند بسیاری از سازمان‌های منطقه‌ای بازگوکننده شرایط محیط منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ساختارهای درونی است، با تضعیف کارکردهای امنیتی، شورا تصمیم گرفت که از ساختار خود در جهت اهداف و برنامه‌های اقتصادی استفاده کند. شرایط بعد از پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت اقتصاد در تعاملات اقتصادی، شورا را به‌عنوان ساختاری میانجی برای ورود تدریجی به این روندها و همچنین تقویت قدرت چانه‌زنی در تعاملات با سایر سازمان‌ها و اقتصادهای منطقه‌ای چون اتحادیه اروپا، مطرح ساخت.

هرچند گذار از منطقه‌گرایی قدیم به جدید در سطح جهان و احساس نیاز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به همگرایی اقتصادی بیشتر، در جهت تقویت قدرت چانه‌زنی در تعامل با سایر سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و همچنین هماهنگی بیشتر با روند جهانی شدن به برخی پیشرفت‌ها در این زمینه کمک کرده است، اما فقدان پیشرفت در روند همگرایی امنیتی و افزایش توانمندی‌های نظامی مشترک نیز از عوامل مؤثر در این خصوص بوده است.

سیاست قدرت‌های فرامنطقه‌ای ازجمله آمریکا در خلیج‌فارس، از عناصر عمده فقدان همگرایی امنیتی در شورای همکاری خلیج‌فارس است، ولی عوامل و روندهای منطقه‌ای و ساختارها و شرایط داخلی کشورهای عضو شورا نیز از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این مورد محسوب می‌شود.

3ـ چالش‌ها و موانع همگرایی

بررسی ابعاد مختلف تلاش‌های شورای همکاری خلیج‌فارس برای افزایش همگرایی اقتصادی، نشان‌دهنده تلاش مداوم و تدریجی اعضای شورا و اراده آ‌نها برای تقویت این بعد از همگرایی است. تأثیرپذیری سیاست‌ها و اقدامات شورای همکاری از تحولات و روندهای اقتصادی جهانی و تمایل به رقابت با سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای در سطح جهان، هماهنگی نسبی آنها با موج منطقه‌گرایی جدید پس از جنگ سرد را آشکار می‌‌کند. با این همه برخی از دیدگاه‌ها حاکی از آن است که روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری به‌رغم سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده، همچنان کند و آهسته است و موانع مختلف این روند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این منظر، در حالیکه تجارت داخلی در برخی سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای چون اتحادیه اروپا به حدود 55 درصد می‌رسد، میزان تجارت داخلی بین اعضای شورای همکاری و همچنین جریان سرمایه در بین آنها در حد پایینی است. برای نمونه از 125 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از منطقه در طول سال‌های 1990 تا 2002، تنها حدود دو درصد آن (56‌/‌2 میلیارد دلار) درون منطقه‌ای بود. با این همه حجم محدود تجارت داخلی در تمامی کشورهای عضو شورای همکاری یکسان نیست. تجارت بحرین، کاهش واردات و صادرات در تبادلات خود با شورا را نشان می‌دهد. سطح تبادلات تجاری عمان با سایر اعضای شورا افزایش یافته است. آمارهای مربوط به تبادلات تجاری کویت نیز نشانگر کاهش صادرات به شورا و افزایش واردات از آن است و قطر نیز روندی مانند کویت را طی کرده است، اما تجارت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با سایر کشورهای عضو شورای همکاری افزایش یافته است.

در تشریح موانع و چالش‌های همگرایی در شورای همکاری خلیج‌فارس می‌توان به دو دسته از چالش‌های سیاسی و نهادی و چالش‌های اقتصادی همگرایی اشاره کرد.

از منظر سیاسی و نهادی، فرمول همگراکننده‌ای که برای شورای همکاری به عنوان چارچوب سیاسی و قانونی انتخاب می‌شود، سازمان بین‌ دولتی منطقه‌ای جامع است. برخلاف اتحادیه اروپا که دارای عناصر همگرایی بین دولتی و فراملی است، هدف شورای همکاری ایجاد سازمانی فراملی (مانند کمیسیون اروپا)، یا روند تصمیم‌گیری‌ای که در آن ابعاد حاکمیت مشترک هستند، نیست. براین اساس، شورای همکاری خلیج‌فارس ترتیبات آزاد دولت‌های مستقل حاکم است که در یک سازمان برای اهداف مشترک همکاری می‌کنند. این سازمان توسط شورای عالی هدایت می‌شود که بالاترین رده شورا است و از شش رهبر دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. شورای عالی برای اقدامات خود به هیچ کسی پاسخگو نیست و این تداوم ساختارهای سیاسی متمرکزی است که در کشورهای عضو وجود دارد و در آن قدرت در دست حاکمان متمرکز است.

هرچند شورای همکاری به دلیل الزامات تصمیم‌گیری داخلی اشکال دارد، اما پویش‌ها و روند تصمیم‌گیری آن به ویژه در حوزه‌های همکاری سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی به گونه‌ای طراحی شده است که به دولت‌های عضو، دو انتخاب کار در یک گروه به صورت جمعی یا اقدام به صورت انفرادی را می‌دهد. این شورا هیچ‌گونه قدرت سیاست خارجی مبتنی بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگی سیاست خارجی و همکاری سیاسی است. دولت‌های عضو در اغلب ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی حاکمیت خود را حفظ می‌کنند و هرگونه محدودیت بر حاکمیت با مقاومت دولت‌های تقریباً تازه شکل‌گرفته مواجه شده و به احتمال زیاد همکاری منطقه‌ای را مانع می‌شود.

از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و نهادی همگرایی در میان کشورهای عضو شورای همکاری می‌توان موارد زیر را برشمرد: فقدان اراده سیاسی لازم برای صرف‌نظر کردن از بخشی از حاکمیت ملی در حوزه سیاست اقتصادی؛ هماهنگ‌سازی نهادهای موجود قبل از حرکت به سوی همگرایی در شورا؛ عدم موفقیت درخصوص میزان قدرت و اختیارات نهاد شورای همکاری در میان اعضا؛ نقش، نفوذ، هویت و قدرت هژمون؛ اختلافات و مناقشات ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو؛ چالش‌های درونی و بحران‌های داخلی دولت‌های عضو شورا چون بحران مشروعیت و اقتدار؛ ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌ای و آسیب‌پذیری امنیتی و ضعف نظامی بالای اکثر اعضای شورا؛ استراتژی‌های امنیتی و اقتصادی قدرت‌های فرامنطقه‌ای ازجمله ‌آمریکا در خلیج‌فارس و ممانعت از شکل‌گیری و تحکیم همگرایی منطقه‌ای (در این خصوص می‌توان به قراردادهای امنیتی و اقتصادی دوجانبه آمریکا با کشورهای خلیج‌فارس اشاره کرد)؛ و سوءظن و تردید کشورهای عضو نسبت به یکدیگر و تأثیرپذیری از ذهنیت تاریخی مبتنی بر مناقشات بین اعضا.

مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی همگرایی در شورای همکاری خلیج‌فارس نیز عبارتند از: ضریب پایین تحرک (نیروی کار، سرمایه و...) در میان کشورهای عضو؛ تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها؛ سطح پایین تجارت در میان اعضای شورا نسبت به تعاملات تجاری کلی آنها؛ یکپارچگی پیچیده در سطح اقتصاد کلان؛ تکیه اقتصاد اعضا به صدور انرژی و واردات کالاهای لوکس؛ همگرایی کم بازار مالی و استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای ناسازگار.

نتیجه‌گیری

منطقه خاورمیانه فاقد تجربه‌ای موفق درخصوص همگرایی منطقه‌ای است، با این همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس از زمان تأسیس این سازمان در سال 1981، تلاش‌هایی را در جهت افزایش همگرایی در میان خود به انجام رسانده‌اند. هرچند تشکیل این شورا در وهله اول براساس اولویت‌ها و انگیزه‌های سیاسی ـ امنیتی بود و مسائل اقتصادی از اهمیت درجه دومی برخوردار بودند، اما با وجود ضعف‌ها و مشکلات اساسی در حوزه سیاسی و امنیتی همگرایی در سطوح داخلی و منطقه‌ای و در نتیجه تأثیرگذاری نیروهای جهانی، به‌تدریج بعد اقتصادی همگرایی در اولویت بالاتری قرار گرفت.

ایجاد منطقه‌ آزاد تجاری، ایجاد اتحادیه گمرکی، ایجاد بازار مشترک و تلاش برای انتشار پول مشترک در سال‌های آینده، ازجمله اقدامات شورای همکاری برای همگرایی اقتصادی محسوب می‌شود. اما با وجود این تلاش‌ها، روند همگرایی در شورا کند بوده است و تبادلات تجاری اعضای شورا در مقایسه با کل حجم تجارت‌ آنها هنوز در حد پایینی است. این مسئله چالش‌ها و موانع عمده‌ای را برای همگرایی در شورای همکاری برجسته می‌سازد.

در مجموع به نظر می‌رسد که موانع نهادی و سیاسی، نقش اصلی را در روند آهسته همگرایی داشته باشد که عمدتاً از ساختار درونی دولت‌های عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه‌ای ناشی می‌شود. ناهمخوانی ساختارهای اقتصادی و ناهم‌تکمیلی اقتصادهای اعضا نیز عامل عمده‌ای است که روند همگرایی را کند می‌کند. با این همه درک رهبران این کشورها از لزوم همگرایی، همکاری و توسعه اقتصادی در روند جهانی شدن، در مقایسه با شرایط و رویکردهای سایر کشورهای خاورمیانه قابل توجه و امیدوارکننده است.