آلمان و بحران مالی اروپایی

چکیده

بحران مالی کنونی در اتحادیۀ اروپا بزرگ‌ترین تنگنایی است که آلمان و اتحادیه اروپا از زمان شکل‌گیری فرایند همگرایی با آن مواجه بوده‌اند. حدود سه سال است که این بحران آغاز شده و چشم‌انداز روشنی هم برای رفع آن نیست. همین مسئله دولت آلمان را به واسطه تاثیر بازدارنده‌ای که ممکن است بر مسیر همگرایی اروپایی برجای گذارد، نگران کرده است. در زمینۀ این بحران برخی دول ثروتمند اتحادیه آلمان را راه‌حل و برخی دول بدهکار، این کشور را مسئله می‌بینند. با توجه به اهمیت آلمان به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در مدیریت بحران مالی کنونی، گزارش حاضر به تحلیل رویکردها و سیاست‌های این کشور در زمینۀ بحران یاد شده می‌پردازد.

مقدمه

بحران مالی و پولی کنونی در اتحادیة اروپا از نقطه نظر قدرت، جدی‌ترین رخدادی است که پایه‌های همگرایی اروپایی را تکان داده است. نکول یونان از پرداخت بدهی تنها به یک بحران مالی اروپایی تبدیل نشده است بلکه این خوف سیاسی را در میان دول اروپایی ایجاد نموده که مبادا این بحران به فروپاشی اتحادیة اروپا به عنوان یک پروژة سیاسی بیانجامد. با این حال، تحلیل‌گران آشنا به مسائل اروپا با پرهیز از هرگونه پیش‌گویی‌های افراطی، بحران یاد شده را تهدیدی علیه هستی همگرایی اروپایی نمی‌دانند. پسرفت از گام‌های برداشته شده در پیمان ماستریخت که ممکن است همگرایی اروپایی را به یک فرایند دو سرعته با حضور قدرت‌های سیاسی و اقتصادی برتر و بهره‌مند از پول واحد در یک سو و کشورهای کوچک و به لحاظ اقتصادی ضعیف اروپایی در سوی دیگر تبدیل کند، یکی از سناریوهای محتمل می‌باشد. در کنار این پیش‌بینی، دیدگاه دیگری وجود دارد که به جای مشاهدة عوارض یأس‌آور بحران، چشم به ارادة سیاسی دولت‌های عضو دوخته است و با توجه به توافق اصولی و مقدماتی اعضاء (به استثنای انگلیس و چک)، با بسته پولی جدید به عنوان سند غیررسمی جایگزین معاهدة ماستریخت، بحران را همچون دست‌انداز شیب‌داری می‌دانند که عبور از آن به فرایند همگرایی سرعت بیشتری خواهد بخشید. ناسیونالیسم نهفته در زیر پوست فرایند همگرایی اروپایی و اختلاف‌نظر جدی میان اعضای اتحادیه در خصوص نحوة مدیریت بحران مالی فرا‌رو، اصلی‌ترین عامل در بروز بحران و ابهام در فرجام آن می‌باشد. در میان اعضای اتحادیة اروپا، آلمان از یک موقعیت مرکزی در بحران مالی کنون برخوردار است. چنان که اعضای بحران زده، آلمان را عامل بحران و اعضای مرفه و قدرتمند، آن کشور را منجی اتحادیه ارزیابی می‌کنند.

نظر به نقش رهبری آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی در همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا، بررسی و تحلیل سیاست‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی این کشور در خصوص بحران مالی پیش‌رو اهمیتی اساسی دارد. در نتیجه گزارش حاضر قصد دارد تا با واکاوی سیاست‌های آلمان در اتحادیة اروپا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپایی، تصویر روشن‌تری از ماهیت و فرجام بحران مالی اتحادیه اروپا ارائه دهد.

اتحادیة اروپا و یورو در سیاست و اقتصاد آلمان

نیمة نخست دهة 1990، حامل دو پیام ژئوپولیتیکی برای آلمان بود: الف‌) فروپاشی شوروی و گشوده شدن فضای ژئوپولیتیکی شرق اروپا برای آلمان؛ ب) بازگشت نیمه جدا شدة آلمان به پیکره اصلی و تشکیل آلمان متحد.

این دو پیامد مهم، رهبران آلمان را در اندیشة راهبردی معماری مجدد سیاست خارجی و اقتصادی آلمان، در جهان پس از جنگ سرد انداخت؛ به گونه‌ای که این بازاندیشی در هر سه پایة سنتی استراتژیک سیاست خارجی آن کشور جلوه نمود:

الف) همگرایی با جامعة فرا آتلانتیک‌گرایی؛

ب) ایجاد و تقویت سیاست نگاه به شرق؛

ج) توسعه همگرایی اروپایی.

در پایة نخست، آلمان به بازتعریف مفهوم تعاملات فراآتلانتیکی اقدام نمود. با اینکه در تفکر راهبردی آلمانی‌ها، آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ‌تضمین کنندگان اصلی امنیت آن کشور و اتحادیه می‌باشند و از این جهت قدرت آمریکا را ارج می‌نهند، لیکن مقامات برلین به مدت دو دهه است که خواهان تغییر جایگاه خود در مناسبات فراآتلانتیکی از مقام یک کشور «تابع» به یک قدرت «شریک» می‌باشند. از همین‌رو است که «چند جانبه‌گرایی» به اصلی‌ترین مفهوم سیاست خارجی آن کشور تبدیل شده است. هرچه از دهة 1990 به این سو بر قدرت اقتصادی آلمان افزوده شده است، به همان میزان تقاضای سیاسی آلمان برای ایفای نقش در سیاست جهانی رشد داشته است. تقاضای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل، به رغم بی‌میلی آمریکا در این رابطه، مخالفت آشکار با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003، صدور رأی ممتنع به پیش‌نویس قطعنامه ناتو برای حمله نظامی به لیبی در سال 2011 و درنگ ممتد در برابر تقاضای آمریکا جهت اعمال تحریم علیه ایران به واسطه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور،[ii] چندین نمونه مهم از قد کشی آلمان در برابر آمریکا در خصوص نحوة مواجهه با مسائل بین‌الملل می‌باشد.

در پایة دوم، آلمان سیاست نگاه به شرق خود را با قدرت و انگیزه مضاعف تعقیب نمود. علت این اشتیاق نیز آن است که آلمان فروپاشی جنگ سرد را مرهون سیاست نگاه به شرق، رعایت حسن همجواری و تنش‌زدایی با شوروی می‌داند. لذا در دورة پس از جنگ سرد نیز مقامات برلین متفاوت از اینکه جزء کدام حزب باشند، سیاست شرقی آلمان را توسعه بخشیده و علاوه بر روسیه دایره تعاملات شرقی خود را به سمت هند، چین و ایران سوق دادند، اقدامی که اصولاً و از همان ابتدا، با روی خوش آمریکا مواجه نشد.

اما پایه سوم و احتمالاً مهم‌تر از دو پایة پیشین، خیز آلمان برای کسب رهبری اقتصادی اتحادیة اروپا می‌باشد. اگرچه محور فرانسه - آلمان به عنوان موتور همگرایی اروپایی، فصل جدیدی از همکاری‌ها را برای پیشبرد همگرایی اروپایی در دورة پس از جنگ سرد آغاز نمود، لیکن این آلمان بود که بیشترین بذر نفوذ را در پیمان ماستریخت کاشت. آلمان تنها کشوری بود که از فراورده‌های مهم پیمان ماستریخت یک جا سود جست: ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک؛ گسترش اتحادیه به سمت شرق اروپا و ایجاد پول واحد اروپایی از سال 1998. حال که دو دهه از تصویب معاهدة ماستریخت گذشته است و سیاست خارجی و اقتصادی آلمان در بستر این زمان به نوعی پختگی رسیده است، بر تحلیل‌گران اروپایی آشکار شده است که سیاست خارجی و امنیتی مشترک منجر به توسعۀ حضور و نفوذ آلمان در عرصه جهانی، گسترش اتحادیه به شرق سبب باز شدن بازار شرق اروپا به سمت اقتصاد صادرات محور آلمان و ایجاد پول واحد اروپایی منجر به حذف موانع تجاری و در نتیجه گسترش چشمگیر صادرات آلمان به سایر اعضای اتحادیه اروپا شده است. چنان که در سال 2009، صادرات آلمان به بازار مشترک اروپایی به 9/62 درصد کل تجارت خارجی آن کشور رسید.از نظر تحلیل‌گران اروپایی، امتزاج این سه سیاست، هژمونی آلمان در اتحادیه اروپا را به ارمغان آورده است. هرچند که نفوذ این هژمونی در اقتصاد بیش از سیاست اروپا می‌باشد. در حقیقت، گسترش نفوذ آلمان در اروپا یک بار دیگر «مسئله آلمان» را در اذهان اروپایی‌ها زنده کرده است. بهره‌برداری آلمان از معاهدة ماستریخت در حالی است که دو قدرت بزرگ دیگر اروپا یعنی فرانسه و انگلیس، به این اندازه خود را منتفع از نتایج معاهده یاد شده نیافته و در نتیجه ناخشنودی خود را از برخی خط‌مشی‌های جدید اعلام نمودند. از سوی دیگر، عدم ورود انگلیس به منطقه یورو رفته رفته این کشور را از مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های اتحادیه دور ساخت، چنان که با مخالفت اخیر دولت دیوید کامرون با بستة مالی جدید، بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی کاهش تدریجی نفوذ انگلیس در اتحادیة اروپا را نموده‌اند. گسترش اتحادیه به سمت شرق نیز عملاً موجب تقویت قدرت و نفوذ آلمان در شرق و مرکز اروپا و به ضرر فرانسه شده است.

بحران یورو و رویکرد آلمان

وحدت پولی بدون ادغام مالی، این عاملی است که دولت آلمان آن را ریشة بحران مالی کنونی در اتحادیة اروپا می‌داند. بدین معنا که اعضای ناحیة یورو در شرایطی تن به پول واحد دادند که همچنان در نظام بودجه نویسی، تنظیم سیستم مالیاتی و قواعد بانکداری خود مستقل عمل می‌کردند. در نتیجه دولت‌های عضو اقدام به تدوین بودجه‌های چاق با درآمدی لاغر نمودند، سیاستی که منجر به کسری بودجه‌های سنگین، دریافت وام‌های متعدد از بانک‌های اروپایی و در نهایت بحران بدهی شد. از نظر برلین، ولخرجی و بی‌انضباطی مالی مفرط اعضای جنوب اروپا و عدم رقابتی بودن اقتصاد آنها به واسطة نقش گستردة دولت در اقتصاد، در کنار نظام مالیاتی ناکارآمد منجر به این شده است که برخی اعضای اتحادیة اروپا با تخطی از تعهدات اولیه خود مبنی بر عدم افزایش کسری بودجه خود به بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی، مجبور به دریافت وام‌های گسترده جهت مقابله با کسری بودجه‌های شدید خود شدند؛ وام‌هایی که به دلیل عدم امکان بازپرداخت آنها، اقتصاد دول بدهکار را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار داده است. در مقابل، منتقدین بر این باورند که رونق اقتصادی آلمان مرهون پول واحد اروپایی است؛ پولی که سبب افزایش صادرات آلمان به کشورهای بحران زده جنوب اروپا شده است. این دیدگاه که بر پایه نظریه جمع جبری صفر در عرصة تجاری استقرار دارد، تأکید می‌نماید که تراز تجاری مثبت یک عضو به معنای کاهش شدید صادرات برخی دیگر از اعضا باشد. در نتیجه کشورهای بحران زده از آلمان می‌خواهند که در عوض سود سرشار ناشی از مازاد تجاری، کمک مالی بیشتری به اقتصاد آنان بنماید.
دولت آلمان دیدگاه آن دسته از منتقدینی که سیاست‌های انقباضی در جلوگیری از افزایش دستمزدها و مخالفت با رشد تورم را دلیل اصلی بحران می‌دانند، رد می‌کند و عدم توازن تجاری کنونی در سطح اتحادیه را ناشی از انضباط مالی شدید خود ارزیابی می‌نماید. در هر صورت آلمان تنها راه حل برون رفت از بحران را به تصویب پیمان مالی جدید که در بردارندة استراتژی ادغام مالی به عنوان حلقة مفقودة سیاست وحدت پولی است، می‌داند. در نتیجه آلمان توانست این بسته مالی جدید را در نشست سران اروپا در مارس 2012 به امضاء رساند. در همین رابطه باید تأکید نمود که عدم توازن تجاری بین آلمان و سایر اعضای ناحیة یورو، در سال 2008 به اوج خود رسید. در شرایطی که سایر اعضای یورو با افزایش سطح دستمزدها و بالا بردن مصرف، هم به کسری بودجه خود فشار آورده و هم به رشد واردات دامن می‌زدند، آلمان با پائین نگه داشتن میزان دستمزد کارگران و کم کردن تقاضای داخلی، فاصله رشد اقتصادی و تجاری خود را با دیگر کشورهای عضو اتحادیة اروپا بیشتر نموده است. براساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، میزان دستمزد در آلمان بین سال‌های 2000 تا 2009، (به نسبت تورم) 5/4 درصد کاهش داشته است. در حقیقت کارشناسان اقتصادی، افزایش مزیت رقابتی آلمان به موازات کاهش مزیت رقابتی سایر اعضای یورو خصوصاً اعضای جنوب اتحادیه را یکی از مهم‌ترین عوامل نابرابری تجاری در اتحادیة اروپا می‌دانند. روند یاد شده این سئوال اساسی را فراروی اقتصادهای ضعیف اتحادیة اروپا قرار داده است که چه عضوی در اتحادیه پولی یارای رقابت با آلمان را دارد؟ و مسئله مهم‌تر اینکه اگر یونانی‌ها و اسپانیایی‌ها باید مثل آلمانی‌ها شوند، پس در آن صورت آلمان نیز کوچک‌تر شده و فاصله‌ای دیگر با سایرین نخواهد داشت.عامل دیگری که به مزیت رقابتی اقتصاد آلمان کمک مؤثر و ویژه می‌نماید، قدرت فناورانه آن کشور است. در این زمینه باید گفت اگر چین به یک کارگاه جهانی برای محصولات ارزان قیمت تبدیل شده است، آلمان را باید قدرت درجه یک جهانی در زمینه تولیدات با حد اعلای کیفیت قلمداد نمود. شهرت آلمان در تولید محصولات با تکنولوژی عالی را می‌توان با مشاهده برنامه‌های جهانی صنعت خودروسازی آن کشور همچون مرسدس، ادی، بی.ام.دبیلیو و فولکس واگن به خوبی مشاهده کرد.

هم‌اکنون دولت ائتلافی مرکل جهت مقابله با بحران مالی کنونی، با دو فشار ناهمسوی داخلی و خارجی مواجه است. به لحاظ خارجی، عمدة اعضای ناحیة یورو، نهادهای اتحادیة اروپا از جمله کمیسیون اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شدیداً آلمان را تحت فشار قرار داده‌اند تا سهم خود را در مکانیسم ثبات اروپا (ESM) به طور چشمگیر جهت آرام کردن بازار ملتهب اروپا افزایش دهد. از نظر این عده، بدون مشارکت گستردة آلمان در ESM، خروج از بحران کنونی ممکن نیست. در مقابل، دولت ائتلافی مرکل از سوی متحد دیرین خود حزب باوارایا (CSU) و حزب ائتلافی دموکرات آزاد(FDP)  نیز شدیداً تحت فشار است تا آلمان سپردة 211 میلیارد یورویی خود در ESM را بیشتر ننماید. این احزاب تهدید نموده‌اند هرگونه طرح افزایش سهم آلمان در ESM را در بوندستاگ رد خواهند کرد. با توجه به اینکه برخی اعضای CSU و FDP مخالفت خود را با دومین بستة نجات مالی اروپا به یونان در 27 فوریه 2012 اعلام نمودند (علی‌رغم اینکه با رأی مثبت احزاب مخالف در بوندستاگ این طرح مورد تصویب قرار گرفت)، به نظر می‌رسد که مرکل خط و نشان‌های احزاب متحد و مؤتلف خود را در این زمینه جدی گرفته باشد. مضافاً اینکه براساس نظرسنجی‌های مختلف، شهروندان آلمان قویاً مخالف تخصیص مالیات‌شان به عنوان کمک مالی به اقتصادهای تنبل و مالیات گریز می‌باشند.
باید یادآور شد که یورو و اتحادیة اروپا ارزش راهبردی در سیاست و اقتصاد آلمان دارد. به گفته هریک اندرلاین: «دولت آلمان بارها نشان داده است که اگرچه آلمانی‌ها در مسیر ملی حرکت می‌کنند، لیکن آنان دست آخر مسیری اروپایی را انتخاب خواهند کرد». به عنوان نمونه با اینکه بارها دولت آلمان مخالفت خود را با هرگونه اعمال برنامه نجات مالی در چهارچوب ناحیة یورو اعلام کرده بود، لیکن آن دولت عاقبت طراح و حامی اصلی بسته‌های کمک مالی به کشورهای بحران زده‌ای چون یونان، ایرلند و پرتغال شد. در حقیقت ارزش راهبری یورو در اقتصاد ملی آلمان بارها مقامات برلین را به اعلام این ارزش واداشته است؛ چنان که مرکل در این رابطه گفته بود: «لازم نیست به پول واحد اروپایی عشق بورزیم، بلکه باید ببینیم که این پول چقدر به ما کمک می‌کند و باید گفت که یورو از هر جهت کمک دهندة اقتصادمان می‌باشد».
همین ارزش استراتژیک یورو و اتحادیۀ اروپا برای آلمان، عاقبت سبب انعطاف مرکل در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در 29 ژوئن 2012 گردید. تحلیل‌گران اروپایی، این روز را روز عقب‌نشینی دولت آلمان در برابر تقاضاهای دول فرانسه، ایتالیا و اسپانیا دانستند. در این نشست توافقات مهمی صورت گرفت؛ از جمله اینکه اعضای ناحیه یورو تعهد نمودند تا اوراق قرضه کشورهای بدهکار این ناحیه را خریداری نمایند. در یک انعطاف آشکار و در پی فشار جدی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، آلمان پذیرفت تا از منابع مالی تسهیلات ثبات مالی اروپا برای کمک به بانک‌های بدهکار و زیان دیدۀ اتحادیه استفاده شود، بدون آنکه دولت‌های عضو مداخله‌‍‌ای در دسترسی این بانک‌ها به تسهیلات یاد شده داشته باشند. علاوه بر این، مرکل به رغم مخالفت‌های آشکار با هرگونه سیاست‌های حمایتی، عاقبت در این نشست با بستۀ رشد 120 میلیارد یورویی مورد حمایت فرانسه موافقت کرد. در عوض این امتیازات، آلمان تعهد تمامی اعضا را به پشتیبانی کامل از سند مالی مورد حمایت خود دریافت نمود. در ازای دسترسی مستقیم بانک‌های زیان دیده از بحران مالی به منابع مالی مکانیسم ثبات اروپا، اعضا با ایجاد یک سازمان نظارتی بر عملکرهای اروپایی به عنوان مقدمه‌ای برای ایجاد یک اتحادیه بانکی اروپایی موافقت نمودند.

در واقع در این نشست، آلمان نوعی پس‌روی و پیش‌روی را با هم تجربه نمود. در یک نگاه خوش‌بینانه شاید بتوان گفت که آلمان برای دو گام به جلو مجبور به یک گام عقب‌نشینی شد. به هرحال، واقعیت این است که توافقات 29 ژوئن، کام بسیاری از آلمانی‌ها را تلخ نمود، چنانکه بسیاری آن را یک شکست بزرگ برای مرکل ارزیابی نمودند و جالب اینکه در همان شب مذاکرات، تیم فوتبال آلمان نیز از ایتالیا شکست خورد.

واقعیت این است که توافقات یاد شده، سر و صدای احزاب مخالف همچون سبزها، سوسیال دموکرات‌ها و حتی حزب مؤتلف دموکرات مسیحی، یعنی حزب باواریا را نیز درآورد.

علاوه بر احزاب، نهادهای تحقیقاتی و اقتصاددان برجسته‌ای چون هانس ورنر سین، رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی مونیخ نیز از توافقات آلمان با دول فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به عنوان امتیازات یک طرفه مرکل یاد کردند.

به رغم رنجش عمومی در آلمان نسبت به توافقات اخیر سران اروپا، واقعیت این است که این توافقات می‌تواند موقعیت آلمان را در اروپا مستحکم‌تر از گذشته نماید؛ چرا که اعضای بدهکار ناحیۀ یورو دیگر هیچ بهانه‌ای برای فرار از اصلاحات ساختاری و اجرای رژیم ریاضت اقتصادی و پایبندی به بستۀ مالی جدید که در مارس 2012 به امضای سران اروپا رسید، ندارند.

به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی اروپا، بسته مالی جدید می‌تواند به هژمونی اقتصادی آلمان بر اتحادیه منجر شود. در این توافق‌نامه مقرر شده است چنانچه کسری بودجه اعضاء از 3 درصد تولید ناخالص ملی بیشتر شود، خاطیان از سوی دیوان دادگستری اروپایی جریمه خواهند شد. نتیجه چنین تصمیمی آن خواهد بود که یک نظام نظارتی مالی و سیاستگذاری کلان اقتصادی و نیز بانکداری، در بروکسل بر عملکرد اقتصادی اعضای یورو حاکم خواهد شد. در اتحادیة مالی جدید، دولت آلمان از رأی وتو برخوردار خواهد بود؛ چرا که براساس توافق، میزان رأی اعضا برحسب میزان سهمی است که هریک در مکانیسم ثبات اروپایی قرار داده‌اند و از آنجا که آلمان یک چهارم درصد سهام این صندوق را تشکیل می‌دهد، از میزان رأی برابر با 20 درصد کل مجموع آرا برخوردار خواهد بود. طبق این توافق، تصمیمات در اتحادیة مالی با 80 درصد آراء گرفته خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در سال 2012، اتحادیه اروپا سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه می‌کند، سالی که رشد اقتصادی در منطقه یورو به پائین‌ترین میزان خود طی دو دهة گذشته می‌رسد. به یقین، امروزه تردید در مورد ضرورت وجود یورو و حتی اصل همگرایی اقتصادی در اروپا بیش از گذشته وجود دارد. از یک سو اعضای جنوبی اتحادیۀ اروپا که عمدتاً نیز بدهکار هستند، آلمان را متهم می‌کنند که با راه‌اندازی یورو و جلوگیری از رشد دستمزدها، بیشترین سود را از همگرایی اقتصادی برده است و از سوی دیگر، آلمان مدعی است که تنخواه گردان اروپا شده است و مدام مجبور است تا هزینه بی‌انضباطی مالی و مالیات گریزی اقتصادی تنبل اروپایی را از محل مالیات‌های شهروندان خود جبران نماید. به همین خاطر، چندی است که یورو زیر فشار سنگین انتقادات قرار دارد. اگر چه توافقات حاصل از نشست سران اروپا در 28 و 29 ژوئن 2012، می‌تواند اندکی از تب و تاب بحران بکاهد، اما واقعیت این است که سایه بحران در چند سال آینده نیز بر اقتصاد اتحادیه اروپا سنگینی خواهد کرد.