تفکر تکنوکراتیک در سیاست (طرح نظریه‌ای در آسیب‌شناسی سیاست خارجی ایران)

” در جهان بازار، صرفة اقتصادی، اولین پیش شرط در اخذ هر تصمیم [سیاسی] مهم است و استراتژی ایران و انتقال انرژی به بخش‌های گوناگون جهان، بر همین قاعده استوار است.“

مقدمه:

این مقاله به تعارض میان تفکر تکنوکراتیک (درک فنی از شرایط انسانی) و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌پردازد و مشخصاً از امکان مصدر عمل واقع شدن نوعی ایرانی تفکر تکنوکراتیک نزد برخی دست‌اندرکاران سیاست خارجی سخن می‌گوید.

پرسش‌های طرح شده در این مقاله به قرار زیر می‌باشند: آیا دانش اجرایی (اطلاعات کارشناسانه و مهارت‌های مدیریتی)، همان دانشی است که باید به کار فهم و تشخیص بیاید؟ نوع ایرانی تفکر تکنوکراتیک چیست؟ آیا در سیاست خارجی ما امکان بروز گرایش تکنوکراتیک یا پا به عرصه نهادن قشر تکنوکرات وجود دارد‌؟ گرایش تکنوکراتیک تا چه اندازه ممکن است بدانجا منجر شود که از ایده‌ها و تصورات بنیادگذار در انقلاب و جمهوری اسلامی تعاریفی تقلیل‌گرایانه و سطحی ارائه داده شود؟ ایده‌ها و تصورات بنیادگذار کدامند و آیا این امکان را دارند که روندهایی زاینده و ماندگار باشند؟

این مقاله چنین استدلال می‌کند که اولویت تفکر تکنوکراتیک، همراه یا ناشی از فراموشی درس‌های اساسی انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی است. این درس‌ها عبارتنداز: 1- دولت‌های منطقه در برخورد با نظام جمهوری اسلامی کاملاً تابع الزامات ساختاری خود هستند و تلاش برای کسب مزیت‌ را مقدم نمی‌شمارند؛ 2- در مواجهه با جمهوری اسلامی، در این دولت‌ها ایده‌های اساسی و کهنی که‌مربوط به‌لحظة زایش آنها بوده احیا می‌شود؛ودرنتیجه3- بنیادهای فکری – ساختاری‌تقریباً ثابتی برای دوستی‌ها و دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی خلق می‌شود که می‌توانند متمایز از رفتارهای ظاهری و مواضع دیپلماتیک آن دولت‌ها ادامة حیات دهند.4- براین اساس و متقابلاً، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در کنار همه فرصت‌طلبی‌ها و ابتکارات اجرایی وکارشناسانه، بایدتوجه مداومی به زادروز و ایده‌های اساسی و اولیه وجود داشته باشد.

1- سپهر مفهومی بحث

در ابتدا بهتر است روشن کنیم که گزارش حاضر در چه فضای مفهومی قرار دارد. فرضیه اساسی آن است که فرصت‌های اقتصادی یا پرستیژی یا غیره هر اندازه که باشند، دلیل کافی یا ضروری برای اخذ تصمیمات سیاسی از سوی دولت فراهم نمی‌آورند. تصمیمات سیاسی که البته به راحتی می‌توانند متضمن دستیابی به مزایای اقتصادی نیز باشند، تنها باید با توجه به شرایط سیاسی جامعه یا جهان اخذ شوند. تصمیم دولت در نهایت فقط به ”مصلحت دولت“ و نه چیزهای دیگر مشروط است و نه چیز دیگر. در سطحی انتزاعی‌تر، امر اقتصادی (و هر امر اجتماعی دیگر) هیچ گاه نمی‌تواند بر امر سیاسی اولویت یابد. سیاست به چیزی جز خود مشروط نیست. کلیه متغیرهای غیرسیاسی مانند متغیرهای عاطفی، پرستیژی، اقتصادی، حتی اعتقادی و حتی بین‌المللی [توجه داشته باشیم که امر بین‌المللی خود به خود امری سیاسی نیست بلکه محصول سیاست است] تنها هنگامی می‌توانند موضوع تصمیم‌گیری سیاسی قرار گیرند که از صافی ”مصلحت دولت“ عبور کنند. از آنچه گفته شد، نباید استبداد دولت نتیجه شود. استبداد در اصل مشخصه رئیس دولت و نه خود دولت است، مفهوم استبداد دولت یا اصطلاح دولت مستبد با وجود رواج آن، مفهومی ممتنع است. فی‌نفسه، دولت تبلور استمرار حیات جمعی است. اریک وایل می‌گوید: ”دولت سازمان یک جامعه تاریخی است که به یمن آن، این جامعه قادر به تصمیم‌گیری می‌شود“. در واقع، در مفهوم دولت و ذیل نام آن، تصور منافع جامعه و افراد آن نهفته است که کاملاً جدا از تصور لیبرالی دولت است و نیز فراتر از نظریه وبری دولت به مثابه سازمان زور مشروع می‌رود. تناظر دولت با جامعه و نزدیکی و عمق این رابطه، مفهومی متعلق به دوران مدرن نیست و تاریخ طولانی آن توسط متفکران ایده‌آلیست و مشخصاً هگل در قالب اصطلاح ”دولت تاریخی“ مورد توجه واقع شده است.

براساس چنین فضای مفهومی، نظریه‌ای که در خصوص اندیشه و عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تاریخ آن می‌تواند طرح گردد، آن است که راهیابی‌های کارشناسانه و فناورانه ممکن است با ورود به فضای تصمیم‌گیری سیاسی کشور، سبب غفلت و عدم دوراندیشی در انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری شوند. این نظریه آسیب‌شناسانه، هم بیانگر واقعیت‌های گذشته و هم گویای احتمال شدت گرفتن این پدیده در آینده است. هدف گزارش حاضر آن نیست که نشان دهد چگونه کارشناسان و فناوران در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توانند راهیابی‌های ماهیتاً مکانیکی و صلاحدید‌های خاص خود را بر عرصه سیاست و بر تصمیم سیاستمداران جاری سازند

(معنای رایج تکنوکراسی)، بلکه در پی آن است که نشان دهد چگونه یک روح تکنوکراتیک

(و نه تکنوکرات‌ها)، حتی افرادی را که بنابر قاعده باید دارای گرایش‌های عام و همه سونگر (منظور سیاستمداران) باشند، به سربازانی برای خود تحقق بدل می‌سازد و در نتیجه سیاستمدار، تکنوکراتیک می‌اندیشد. برای مثال، یکی از مقامات ارشد پیشین وزارت امور خارجه زمانی گفته بود: «در جهان بازار ”صرفة اقتصادی“، پیش شرط هر تصمیم‌گیری مهمی است و ... انتقال انرژی ایران به بخش‌های مختلف جهان براساس همین اصل صورت می‌گیرد» [ تأکید از ماست].

با نگاهی به گذشته می‌توان اندیشید که شماری از قراردادها و سیاستگذاری‌های پر هزینه اقتصادی نتیجه‌ همین اصل بوده است، یعنی منطق ”اقتصادی“ داشتن، پیش شرط تصمیم‌گیری‌های مهم تلقی شده است. اما در کلی‌ترین سطح، یک دیدگاه مخالف می‌تواند آن باشد که منطق سیاسی داشتن پیش شرط هر تصمیم‌گیری مهمی است؛ به ویژه آنکه تاریخ سیاسی معاصر ایران الهام‌گر و حکایت‌گر اولویت امر سیاسی بر امر اقتصادی است. این دیدگاه با شرایط خطیر انقلاب اسلامی در منطقه و دسایس امپریالیستی علیه آن همخوانی بیشتری دارد. رهبران سیاست خارجی تا چه اندازه مجازند دارای جهان‌نگری یک مدیر تکنوکرات باشند؟

2- تکنو‌کراسی چیست و تکنوکرات کیست؟

اصطلاح تکنوکراسی، که اوّل بار در سال 1919به کار گرفته شد، حکومت یا تمایل به حکومت متخصصان صنعتی است. دبلیو.جی آرمیتاژ، پیروان ”سن سیمون“ متفکر قرن نوزدهم فرانسه را که از اولین کسانی بود که بر اهمیت فرآیند صنعتی شدن در تعیین شکل آینده جوامع اروپای غربی تأکید داشت، با عنوان اولین تکنوکرات‌ها، یا به عبارتی ”حواریون مذهب صنعت“، نامید. زیرا آنان به تبعیت از سن سیمون به امکان هدایت جامعه براساس دانش تجربی باور داشتند و نیز معتقد بودند که جوامع غربی باید خود را با نتایج صنعتی شدن به طور کامل مطابقت دهند. تکنوکرات‌ها متخصصینی هستند که می‌خواهند با اتکا به توانایی‌های خود، عمدتاً در مدیریت‌های صنعتی – همچون بوروکرات‌ها در اجرا و مدیریت اداری تصمیم‌های‌ سیاسی – بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و رفتار دولت تأثیر بگذارند و تکنوکراسی ایده‌ای است که گویای همین گرایش است. می‌توان چنین اندیشید که خطر تکنوکرات‌ها به گونه‌ای از ضرورت‌های تکنوکراتیک نشأت می‌گیرد: گسترش یابی، افزایش تنوعات عملکردی و اهمیت یافتن ساز و کارهای تکنوکراتیک در جوامع پیشرفته امروزین، این به خودی خود امری قابل قبول و حتی گریز‌ناپذیر است، اما با وجود این، ارتقای اصحاب تکنوکراسی به مقام سیاستگذاری، نوعی ناهنجاری در جوامع مدرن و بیماری در امر حکومت‌داری است. بر همین اساس آلوین ام. واین برگر می‌گوید؛ ”تکنوکرات‌ها می‌توانند سؤالات و حتی سوالاتی مهم را مطرح کنند ولی پاسخ به آن سؤالات بر عهده آنان نیست“. آنها به علاوه می‌توانند با اتکا به دانش‌های مدیریتی و تکنیکی و نیز مهارت‌های اجرایی‌شان، خط‌مشی‌های سیاسی به دولت ارائه دهند؛ اما مسأله این است که حق سیاست‌گذاری‌های عمومی از جمله در سیاست خارجی اگر به دلایل گوناگون به تکنوکرات‌ها تعلق داشته باشد، خصلتاً این حق نمی‌تواند از ناحیة موقعیت‌های مدیریتی و مهارت‌های تکنیکی آنان ناشی شده باشد.

با وجود این، در دنیای امروز، تکنوکراسی بیشتر یک گرایش است تا واقعیت. اما همین گرایش آثار زیانباری در بردارد و نیز می‌تواند در کشورها و جوامع مختلف روایت‌های کاملاً متفاوتی را تجربه کند و اشکال مختلفی به خود بگیرد.

”برناردکریک“ در کتابی تحت عنوان ”در دفاع از سیاست“ آورده است تکنوکراسی به عنوان یک سبک فکری و یک مرام اجتماعی بر این باور است که همه مسائل مهم تمدن انسانی، مسائلی فنی است که با دانش موجود و با دانش سریع‌الوصول قابل حل می‌باشند. از این دیدگاه، سیاست قابل تقلیل به یک علم (آزمون‌پذیر) است که طی آن تصمیمات سیاسی باید محصول آزمایش‌ها و استدلال‌های علمی و کاملاً مستقل از تمایلات و عواطف انسانی باشد. جهان‌نگری تکنوکراتیک به گونه‌ای ناخودآگاه مبنی بر قائل شدن به ماهیت فنی برای همة مشکلات و مسائل است. از نظر تفکر تکنولوژیک، مدیریت امور را همواره می‌توان از سیاست جدا کرد و البته هنگامی که چنین شد، دیگر کاری باقی نمی‌ماند که مدیران بهتر از سیاستمداران انجام ندهند. این، دیدگاه خدمتکاری است که نه تنها می‌خواهد با ارباب خود برابر شود، بلکه اصلاً مایل است او را به کناری زند و خود ارباب شود. یک مدیر اجرایی تکنوکرات، دغدغه‌های سیاستمداران را کمتر به رسمیت می‌شناسد و آنان را به ناآگاهی، کندی، سخن‌پردازی‌های کسالت‌آور و نظریه‌پردازی متهم می‌کند.

در نظریه تکنوکراتیک سیاست که ارتباط نزدیکی با علم‌زدگی دارد و گاه از آن ناشی می‌شود (و شاید در کشور ما نیز چنین باشد)، مدیریت بر اشیاء یا چیزها، بر مدیریت بر انسان‌ها اولویت می‌یابد، زیرا این گمان در آن مستتر است که تکنولوژی می‌تواند برای امور غیر تکنولوژیک راه حل ارائه کند. فرد تکنوکرات به دلیل دانش‌های نزدیک به واقعیت، مفید و کارشناسانه – دانش‌هایی که اصولاً ماهیت مکانیکی دارند – و نیز تجارب عملی خود، تصور می‌کند که بهتر از دیگران نیازهای ملی را تشخیص می‌دهد. گرایش تکنوکراتیک گاه اعتماد به نفس مخربی به فرد (تکنوکرات) می‌بخشد؛ مخرب به این دلیل که سبب می‌شود در ذهن او مسأله کاربرد منابع با مسأله تخصیص آنها خلط شود و به دنبال آن، برای مسائل کوچک هزینه‌های بزرگ و برای مسائل بزرگ هزینه‌های کوچک تخصیص یابد.

3- روایت ایرانی تکنوکراسی

در ابتدا و به عنوان زمینه تاریخی و عمومی تکنوکراسی در ایران، می‌توان به دو عامل مکمل یکدیگر اشاره کرد. اول آنکه ارزش‌ها و نهادهای مدرن در کشور ما به طور اساسی استقرار نیافته‌اند؛ هر چند که هم‌اکنون از نظر برخی تحلیل‌گران خوشبینی فراوانی در این خصوص برای آینده وجود دارد. دوم آنکه رهبران دولت و جامعه ایرانی از حدود دویست سال پیش‌ بدین‌سو، هر یک به نوعی، این رشد نایافتگی را در رفتارهای خود تجلی داده‌اند؛ آنها به جای آنکه فرزند بالغی برای سنت‌های رفتار سیاسی ایرانی باشند و آن را به سوی تطابق مبتکرانه با نهادها و هنجارهای مدرن هدایت کنند، همچون فرزندی نابالغ فقط در پناه آن زیسته‌اند.

می‌توان درباره زمینه‌های تاریخی تکنوکراسی ایرانی بسیار سخن گفت. اما آنچه به بحث حاضر مربوط می‌شود آن است که به هر حال، معضل تکنوکراسی از نظر خاستگاه و عملکرد سیاسی، انواع مختلفی دارد؛ اما چنانکه گفته شد، در ایران تجربه متمایزی در حال از سر گذرانیده شدن است و آن اینکه احتمالاً ما با مشکل تکنوکرات‌های سیاستمدار مواجه نیستیم، بلکه با سیاستمداران تکنوکرات (یا تجربی اندیش) مواجه‌ایم. زیرا در کشور ما مصادر امور انسانی (از جمله در سیاست خارجی) از موضع توانایی‌های فنی خود ارتقای سیاسی نیافته‌اند. بلکه بر عکس ارتقای فنی یا اجرایی یا مدیریتی آنان دارای خاستگاهی سیاسی (فعالیت‌های سیاسی آنان در تکوین انقلاب و جمهوری اسلامی و حمایت‌هایشان از پیروزی و تداوم آن) بوده است. با توجه به شق اول یعنی عدم وجود تکنوکرات‌هایی که به یمن توانایی‌های فنی خود ارتقای سیاسی یافته باشند، می‌توان گفت در ایران انقلاب اسلامی، به جای معضل تکنوکرات‌ها، احتمالاً معضل تکنوکراسی یا معضل گرایش به تکنوکراسی وجود دارد. به عبارت دیگر، به جای تکنوکرات‌های سیاستگذار ما ممکن است با سیاستگذارانی تکنوکرات مواجه باشیم.

به هر حال، در ایران ما چه با گرایش تکنوکراتیک و چه با واقعیت تکنوکرات‌ها مواجه باشیم، واقعیت آن است که هزینه‌های احتمالی پرداخت شده در نتیجه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برخی موارد ناکامی در دنبالة آن، نهایتاً به ترجیحاتی تکنولوژیک و نه سیاسی بر می‌گردد. در سیاست خارجی، تکنوکراسی ایرانی حاصل تصور فاصله اندک بین ظرفیت‌ها و واقعیت‌ یافتن آن ظرفیت‌ها در فضای منطقه‌ای ایران است. هر چند باید انصاف داد در بدنه همة تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، کامیاب یا ناکام، علائم فرصت‌طلبی هوشمندانه، امید، مساعی مبتکرانه علیه تحریم‌ها و جسارت مسئولین و مدیران ایرانی و تعهد آنها به منافع ملی کشورشان نیز قابل مشاهده می‌باشد.

با وجوداین، اصولاً مفید است که در تجارب حکومت‌داری‌مان به مرحله‌ای برسیم که در آن یک امکان ”رضایت‌بخش“ در آینده نتواند ما را از اوضاع و شرایط ولو ”کسالت‌آور“ کنونی غافل نماید.

تکنوکراسی ایرانی به اولویت اقتصاد بر سیاست می‌اندیشد و به نحوی بیشتر یکسویه، بیشتر به رونق اقتصادی متعهد است تا امنیت سیاسی؛ ابتدا به ثروت می‌اندیشد و قدرت ملی را همانا ثروت ملی می‌انگارد و نسبت به تفاوت میان آنها غفلت می‌روزد.

می‌توان به فقدان یک نظم و رویکرد مدیریتی کلان اندیشید که از ناآشنایی تاریخی جامعه فکری و سیاسی ایران با منطق نظام سیاسی برمی‌خیزد. همچنین می‌توان اندیشید که نظریه‌پردازان و نخبگان سیاسی نظام، از سطح مفاهیم عام سیاسی به عمق رویکردهای عملی گذر نکرده‌اند و لذا توازن و ارتباط مستمر بین نظریه سیاسی و رهیافت معطوف به عمل محقق نشده است. سیاستمداران تکنوکرات در ایران، همچون تکنوکرات‌های سیاست‌گرا در اروپا و آمریکا، از ایجاب منطق دولت و از اولویت‌سازی آن بی‌خبرند.

اما بر خلاف تکنوکرات، سیاستمدار که در تیپ ایده‌آل خود، اوج دانایی عملی مردم خود می‌باشد، اصولاً فردی همه‌ سو نگر است که در صورت امکان و در شرایط عادی، ضرورتاً کند و محافظه‌کارانه عمل می‌کند. یک سیاستمدار اصولاً فاقد جسارت فکری و بلند پروازی‌های یک روشنفکر است. سیاستمدار به دلیل خصلت ملی و حساس تصمیم‌گیری‌هایش، از ریسک‌پذیری یک کار‌ آفرین اقتصادی نیز بی‌بهره است. لازم به ذکر است که در سیاست خارجی بین امر ممکن و امر محقق‌ گاه ورطة ژرفی وجود دارد که شاید حتی با عملگرایی بیش از حد یا حتی اقدامات دقیق و حساب‌گرانه دولتی پر نشود. در جامعه فکری و تحلیلی ما و در ارزیابی‌های متخصصین مسائل سیاست خارجی کشور، به نظر می‌رسد که به این ورطه چه در ابعاد مفهومی و چه در ابعاد عینی توجه کافی مبذول نمی‌شود. علاوه بر این، تکنوکراسی ایرانی در سیاست خارجی می‌تواند هم نتیجة فراموشی تدریجی درس‌های آغازین انقلاب اسلامی در حوزه دولت‌سازی و هم عامل آن فراموشی باشد.

4- درس‌هایی که نباید فراموش شوند

ظهور انقلاب اسلامی و به دنبال آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی در آغاز و در دنباله خود در طی سال‌های جنگ تحمیلی،‌ خالق درس‌هایی اساسی و کمابیش ماندگار برای تحلیل‌گران سیاست خارجی جمهوری اسلامی است؛ درس‌هایی که در واقع اصول سامان بخش نظام جمهوری را تشکیل می‌دهند. به سختی می‌توان نگرش‌هایی تقلیل‌گرایانه نسبت به این درس‌ها داشت؛ به ویژه آنکه این درس‌ها به گونه‌ای با گذشت زمان تداوم‌پذیری خود را اثبات کرده‌اند. آنها عبارتنداز:

1) دولت جمهوری اسلامی، دولتی است که اصول و پرنسیپ‌های خاص و تا حدی اعلان شده دارد مانند ولایت فقیه، تأکید برجسته بر استقلال، انقلابیگری اخلاقی نسبت به نظم موجود بین‌المللی، اتصال اصولی به مذهب تشیع و غیره. این خود سبب می‌شود که دولت‌های دیگر و مخصوصاً دولت‌های همسایه متقابلاً در سیاست‌های خود به اصول عقیدتی بنیادگذار خود رجوع نمایند. نتیجة آن می‌شود که این دولت‌ها کمابیش و دست‌ کم در دوره‌هایی، براساس اصول دکترینی خود با جمهوری اسلامی رویارو گردند و برهمین اساس بدان بنگرند. مثلاً دولت‌های ترکیه، عراق، عربستان وامارات به ترتیب بر حسب کمالیزم، بعثیزم، وهابیزم و گونه‌ای حقوقی از ناسیونالیزم ارضی، برداشت‌های خود از رفتارهای خارجی دولت جمهوری اسلامی را سامان دهند، یعنی براساس اولویت متغیرهای اصولی در تکوین‌یابی دولت خود به تنظیم مناسباتشان با ایران بپردازند. جنگ صدام با ایران و تقویت مذهب وهابیت از سوی دولت سعودی، صرف‌نظر از دیگر عوامل، نمونه‌های خوبی از اولویت ایده‌های آغازین هنگام طراحی سیاست خارجی یک دولت همسایه در برابر ایران جدید هستند. می‌توان نشان داد که تأسیس دولت جمهوری اسلامی آشکارا به نخبگان ترک نیز خود آگاهی دکترینی تعیین کننده‌ای بخشید... .

بر این اساس، با تقویت حس آغازین تأسیس دولت، ایده ”منافع ملی“ و تعیین‌کنندگی آن در رفتارهای دول همسایه در برابر ایران اولویت زمانی خود را به طور موقت یا دائم و به عقیدة نویسنده به طور دائم، از دست می‌دهند و سیاست منطقه‌ به طور غالب ابعاد ایدئولوژیک می‌یابد. با این حال، این ابعاد انتزاعی و ذهنی نیستند زیرا به بنیاد تاریخی واقعیت دولت‌ها ارجاع دارند. در پرتو انقلاب اسلامی، دولت‌های منطقه با تمامیت خودآگاهی تاریخی‌شان و با همان حس اولیة تأسیس دولت خود به جمهوری اسلامی می‌نگرند و از این موضع رفتارهای آن را تفسیر می‌کنند، می‌توان به این اندیشید که دست‌کم در برخی زمان‌ها نخبگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در درک بنیادهای نظری و ارزشی جاری در رفتارهای همسایگان در قبال خود، مساعی کافی به خرج نداده‌اند.

2) دولت‌ها در حالت تمامیت ساختاری یا با همة هستی واقعی خود در برابر جمهوری اسلامی موضع می‌گیرند. براین اساس تا اندازه‌ای تحت تأثیر اولویت گرایش‌های فناورانه به این نیز می‌توان اندیشید که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برخی موارد، آن میزان که به رفتارها – می‌دانیم که رفتارها و حتی رفتارهای هزینه‌مند در بسیاری از موارد همچون روکشی بر اغراض اصلی دولت‌ها هستند – می‌نگرد، به اوضاع و الزام‌های ساختاری دولت‌ها توجه کافی ندارد. به عبارت دیگر، گویا تحولات کارکردی و رفتارهای عینی، بیش از الزامات ساختاری یا ایجابات ناشی از ساختار مورد توجه سیاستگذاران خارجی کشور قرار می‌گیرد. برای مثال،‌ در جریان انعقاد قرارداد گاز با ترکیه در سال 1996، به جای توجه به ساختارهای نهادین کمالیستی، ظهور اربکان در اولویت قرار گرفت و نهایتاً آنچه بعدها احساس شد، فقدان ژرف‌نگری در سرنوشت موقت یک دولت اسلام‌گرا بود که مدعیانه اما بدون ساخت‌یابی کافی بر رسوب 80 سال لائیسیزم شق و رق ترکی پدید آمده بود.

دیپلماسی ما باید بکوشد دولت‌های همسایه و منطقه را در تمامیت ساختاری‌شان مورد توجه قرار دهد. اگر به این مرحله برسیم، در برابر رفتارها و مواضع دولت‌ها دچار حیرت و نوسان‌ نخواهیم شد. اگر از دولت‌ها درک ساختاری به دست آوریم، رفتارهای اصلی آنها نیز جدا از رفتارهای غیرواقعی‌شان برای ما قابل درک خواهند بود.

توجه به ساختارهای اساسی دولت، اقدامی ضروری برای دیپلماسی ایران به شمار می‌رود و اصولاً ملاحظات ساختاری ایجابی از سوی انقلاب اسلامی است که مقتضیات خود را بر دولت جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند. چه اینکه دولت‌ها علاوه بر اینکه با تکیه بر تمامیت خودآگاهی تاریخی‌شان در برابر دولت جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کنند - که پیشتر بدان اشاره شد - با تمامیت ساختاری خود نیز در برابر جمهوری اسلامی موضع می‌گیرند. تمامیت ساختاری اشاره به جهت‌گیری‌های واحد و ارادة یکسان ساختارهایی در درون دولت دارد که به دلیل حساسیت کارکردهای خود، ضامن تداوم حیات یک دولت هستند.

بنابراین، دشمنی‌ها با نظام جمهوری اسلامی، به دلیل آنکه بر مقوله منافع ملی استوار نیست، موضوعی اساسی است. به همین شکل، دوستی‌ها با جمهوری اسلامی ایران نیز امری اساسی است و با اولویت‌یابی‌های موقت این حادثه یا آن عامل تغییر نمی‌یابد. مثلاً دوستی دولت سوریه با جمهوری اسلامی ایران اصالتاً حساب‌گرانه و فرصت‌طلبانه نیست. زیرا دوستی این دولت بسیار فراتر از منافع عینی می‌رود و به هستی یا تمامیت ساختاری دولت سوریه مربوط می‌شود. به احتمال زیاد این داوری‌ را در مورد دولت پاکستان یا حاکمیت در پاکستان نیز می‌توان داشت. پاکستان نیز به طور ساختاری دوست جمهوری اسلامی ایران است و اگر چنین باشد رفتارهای مخالف خوان پاکستان در برابر ایران، مثلاً جاه‌طلبی‌های آن در افغانستان یا دیدارهای سطح سران با اسرائیلی‌ها، رفتارهایی عرضی و غیراصولی خواهد بود. زیرا هستی و دلیل وجودی دولت پاکستان، رنگ تندی از اسلام بر خود دارد؛ اسلام با هویت این کشور گره خورده و این هویت، خود را در تعارض با هویت هندو، تعریف می‌کند. این دو گانگی هویت‌زا با هر تحولی نو به نو و سر زنده می شود. تا وقتی که این هویت در تعارض با چالش‌های پیش‌روی آن در تداوم باشد، دولت پاکستان به طور ساختاری جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از دوستان خود در نظر خواهد داشت. برای این دولت، بازی با ایران ممکن است اما بازی بزرگ با آن ممکن نیست. ایران به طور بالقوه یک گزینه استراتژیک است؛ همان‌گونه که در زمان جنگ‌های مرزی بین هند و پاکستان در دوره ذوالفقار علی بوتو چنین احساسی در نخبگان پاکستانی شکل گرفته بود. نگاه دولت پاکستان به ایران بدواً نگاهی ناظر بر هویت و تمامیت ساختاری آن است و سپس ابعادی ناظر بر منافع ملی می‌یابد. این نگاه ماندگار است؛ منطق آن تقریباً همیشگی است وهر زمان می‌تواند مبنایی برای رفتار قرار گیرد. اما بر عکس، اختلافات ایران و پاکستان بر سر گروه طالبان چنان که بعدها ثابت شد، کوتاه مدت و موقت بود.

دولت عراق نیز اگر برمدار هویت شیعی – کردی کنونی خود نهادینه شود و ساختار پیدا کند، به طور اصولی در این زمره خواهد بود. دولت آذربایجان نیز شاید در آینده این ظرفیت را بیابد. در کشوری که هفتاد درصد جمعیت آن شیعه هستند و فرآیند‌های ایران‌زدایی در آن هنوز به کمال نرسیده است و در اهداف سیاست خارجی خود پیاپی نوسان و ناکامی را تجربه می‌کند، هر نوع کوشش ظریف ایران برای تقویت ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای شیعی و نیز فرهنگ ایرانی، همانا کوشش برای تبدیل آن به یک دولت دوست در دراز مدت خواهد بود. از اینجا به درس بزرگ یا اصل مقوّم بعدی می‌رسیم.

3) دیگر درس بزرگ انقلاب اسلامی در سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی، تا حدی مطابق با اندیشه‌های کارل اشمیت، آن است که این دولت با دوستانی اصالتاً دوست و دشمنانی اصالتاً دشمن مواجه است. دوست اگر رفتارهای دشمنانه نشان دهد، همچنان دوست است و دشمن اگر دوستی ورزد، همچنان دشمن است و نباید نگرش اصولی نسبت به آن تغییر یابد. وظیفه بزرگ دیپلماسی ایرانی آن است که در روابط خود با دولت‌های اصالتاً دوست، هر چه بیشتر شائبه رفتارهای غیر اصیل را از میان بردارد و بکوشد منطق‌های بنیادین‌ دوستی‌ساز را تقویت کند و از دیگر سو نسبت به خصومت‌های ماندگار نیز هشیاری خود را حفظ کند.

4) درس بعدی که مهمتر از موارد قبلی (احیای ایده‌های بنیادین در تکوین دولت‌های همسایه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت ایجاب ساختاری آن دولت‌ها در اتخاذ مواضع در برابر ایران و بنیاد ثابت دوستی‌ها و دشمنی‌ها) است، آن است که در برابر تضییقات دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اولین واکنشی که ممکن است در درون ذهن شکل بگیرد، همانا مهمترین واکنش است و آن عبارت است از توجه به زاد روز؛ یعنی توجه به انگیزه‌های خالص دینی در تأسیس دولتی مدرن‌تر [در قیاس با دولت پهلوی] در ایران. فراموشی زادروز، یعنی فراموشی این ایده که سیاست جدید ایران اساساً برای خدا آغاز شده است. فراموشی زاد روز امری سهل و ممتنع است: از یک سو پرداختن به طیف دلایل موقت و نیز به تحولات نو به نو شونده و جهان رهیافت‌‌های کارشناسانه، برای بسیاری از تحلیل‌گران امری جذاب و برای کارگزاران سیاسی مایه آسودگی‌ است و از این‌رو به سادگی ممکن است که به درون رفتارها و مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی تسری ‌یابد. اما از دیگر سو، واکنش‌ها علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، در واقع واکنش‌ علیه رفتارها، مواضع و استراتژی‌های آن نیست بلکه علیه ذات یا دلیل هستی آن است؛ یعنی نوعی الهام‌گری جهانی برای عدالت و معنویت.

بنابراین، خصومت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران متأسفانه گریزناپذیر، تقلیل‌ناپذیر و به نحوی اساسی، انحراف‌ناپذیر است. چنین واکنش ذات گرایانه‌ای، خواه و ناخواه دولت جمهوری اسلامی را به لحظة زایش خود و به صبحگاه انقلاب اسلامی ارجاع می‌دهد. بنابراین، فراموشی زادروز عملاً ممکن نیست. اما این فراموشی مفید هم نیست؛ زیرا در حکم حرکتی تدریجی به سوی زایش بحران هویت در دولت جمهوری اسلامی است که موجب نوسان‌ها و ورطه‌های اساسی بین اندیشه و عمل دولت جمهوری اسلامی می‌شود که آن نیز به نوبة خود نمی‌تواند بری از نتایج عملی و عینی باشد.

توکویل در صفحات انتهایی کتاب دموکراسی در آمریکا گفته بود دولت‌ها از گهواره خود (ایده‌های زمان تأسیس دولت) فاصله زیادی نمی‌گیرند. وجود تفکر اثبات‌گرا یا رفتار‌گرا در بخش‌هایی از مدیران میانی کشور و شماری از کارشناسان، ممکن است موجب تمایل به فراموشی زادروز شود. تمایل به فراموشی زادروز می‌تواند به آن منجر شود که ایرانیان تصوری صرفاً کارشناسانه و یا به عبارتی تقلیل‌گرایانه از اقدامات خصمانه آمریکا و از جمله تحریم‌های این کشور علیه ایران بیابند و مثلاً به جای توجه به محتوا و پیام آنتاگونیستی تحریم‌ها، به پایان دوره قانونی آن بیندیشند. نباید تصوری مکانیکی از تحریم‌ها داشته باشیم – رویکردی که تاکنون متأسفانه نزد برخی وجود داشته است - تصوری که طی آن تحریم برای دولت فقط یک مسأله، مثل ماهیت موقت بحران در تفکر سیستمی، تلقی می‌شود. تحریم‌ها، آن سوی خصومت تقلیل ناپذیر و اراده سخت معطوف به شرآفرینی علیه دولت انقلاب اسلامی در ایران است.

پیام ماندگار امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای نسل‌های بعد سیاستگذاران و تصمیم‌گیران آن است که جمهوری اسلامی در تمام ادوار حیات خود از ناحیه ابرقدرت آمریکا، اندیشه دشمنی یا حسّ جنگ را به صورت‌های مختلف، تجربه خواهد کرد و این تقدیر جدید از ناحیه خود، فضاهای تصمیم‌گیری را برای دولت ایران تعیین خواهد نمود. می‌توانیم با این پیام موافق باشیم یا نباشیم، اما لازم است به عنوان یک ایرانی که در متن نو به نو شونده انقلاب اسلامی زندگی می‌کند، آن را عمیقاً درک کنیم. تاکنون این گونه بوده که انقلاب اسلامی در هر برهه از حیات خود شاهد ظهور برجستگی‌هایی بوده و هر زمان نو به نو شدن را تجربه می‌کند. سپس این گرایش در آن پیدا می‌شود که آن برجستگی یا سخن تازه بیان شده به رغم انواع فشارها حفظ شود. بنابراین، انقلاب ”تقدیر مقاومت“ یا اصرار بر خود – بودگی را هر دم از بطن خود می‌زاید. وظیفه یا ضرورت مقاومت تا زمانی است که فشارها، نیرو یا منطقی برای تداوم در اختیار نداشته باشند و تخفیف پیدا کنند.

این را نیز نباید از یاد برد که از هر 100 ایرانی، بیش از 98 تن خود انقلاب اسلامی را طلبیده و سازنده آن بوده‌اند. طفره رفتن از الزام ضروری این انقلاب، اتهامی اخلاقی را متوجه ما می‌سازد. آن الزام، ضرورت مقاومت – گو که هوشمندانه و فرصت‌طلبانه است – را به ما گوشزد می‌کند. اما هیچ گاه نباید اسیر این توهم شویم که فرصت‌طلبی‌های هوشیارانه می‌تواند ضرورت مقاومت در برابر فشارها را زایل نماید. همچنین، نباید فریب فرصت‌ها را خورد. تصوری از فرصت، واقعیت فرصت نیست. فرصت‌ها حتی اگر واقعی باشند، اموری بالقوه‌اند نه بالفعل. تبدیل امر بالقوه به بالفعل نیز ممکن است مستلزم گذشت زمان، تغییر شرایط، ضرورت اعمال خلاقیت‌ها و ابتکارات فراوان و نهایتاً صبر و شکیبایی باشد. شاید بر خلاف تصورات ما، در سیاست خارجی، فرصت هیچ گاه به سادگی تبدیل به مزیت نمی‌شود.