عربستان سعودی و قیام ملت‌های عرب؛ رویکردها و چالش‌ها

مقدمه
تحولاتی که از دسامبر ٢٠١٠ در تونس آغاز شد، به تدریج سراسر جهان عرب را در برگرفت. اوج گسترش افقی این دگرگونی را پس از سقوط مبارک در فوریۀ ٢٠١١، شاهد بودیم. در واقع کامیابی مصری‌ها در سرنگون‌سازی مبارک، الهام‌بخش ملت‌های مشرق عربی بود. مصر به حکم جایگاه منطقه‌ای و تاریخی خود، به خصوص از دهۀ ١٩٥٠، پیشتاز تحولات جهان عرب بوده است. به همین دلیل پوشش خبری سه هفته‌ای که به سقوط مبارک انجامید، بیشترین تأثیر را بر دیگر کشورهای عربی داشت.
از جمله کشورهای اثر پذیرفته‌ از تحولات تونس و مصر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌باشند. بحرین، عمان، عربستان و کویت شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی‌های مدنی و حتی سرنگونی نظام بودند. بحرین به ظاهر بیشترین تأثیر را از این دگرگونی‌ها پذیرفت، اما در نگاه به موازنۀ نیروها و ائتلاف‌های منطقه‌ای، به نظر می‌رسد بیشترین تأثیر را عربستان سعودی پذیرفته است.
عربستان سعودی نه تنها با تهدیداتی داخلی روبرو شد بلکه در محاصرۀ دگرگونی‌هایی قرار گرفت که همواره از بروز آنها در اطراف خویش بیمناک بود. در واقع عربستان در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی‌های مردمی پرداخت،  نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن.
در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده، مبارزه‌ای برای حفظ جایگاه منطقه‌ای خویش آغاز کرد. سقوط مبارک بزرگ‌ترین ضربه را به محور موسوم به اعتدال در منطقه زد. به علاوه دگرگونی‌های بحرین، یمن، عمان و اردن در مجاورت این کشور، تهدیدات نوینی را مطرح ساخت که جایگاه ریاض را بیش از پیش به مخاطره انداخت. به همین دلیل به تدریج شاکله‌های یک استراتژی سعودی برای رویارویی با دگرگونی‌های جهان عرب نمایان شد و عربستان، گام‌های نخست خویش را در بحرین و سپس یمن برداشت.
در این گزارش درصدد تبیین اثرگذاری متقابل دگرگونی‌های جهان عرب و عربستان سعودی می‌باشیم. در این زمینه ابتدا چگونگی نگرش سعودی‌ها به دگرگونی‌های سایر کشورهای عربی و چگونگی تسری این دگرگونی‌ها به درون عربستان و پاسخ این رژیم را به آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم، یعنی با پرداختن به تأثیر این دگرگونی‌ها بر جایگاه منطقه‌ای عربستان، سیاست عربستان را در مقابل این تحولات مورد توجه قرار می‌دهیم. در نهایت با بررسی رابطۀ عربستان و ایالات متحده در پرتو این دگرگونی‌ها، یافته‌های گزارش را در قالب نتیجه‌گیری مطرح می‌سازیم.

١. عربستان سعودی و آغاز دگرگونی‌ها
الف ـ موضع بی‌طرفی نسبت به انقلاب تونس
در بدو دگرگونی‌های خاورمیانه، عربستان بنا بر سنت محافظه‌کارانۀ سیاست خارجی خویش، سکوت اختیار کرد. در جریان یک ماهۀ تحولات منتهی به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهوری تونس، عربستان به چند دلیل موضع روشنی را در قبال این تحولات نگرفت. نخست آنکه تونس کشوری مدیترانه‌ای و در حوزۀ شمال آفریقا قرار دارد و از نظر تاریخی، دو زیر منطقۀ خلیج فارس و شمال آفریقا کم‌ترین اثرگذاری را از منظر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی بر یکدیگر داشته‌اند. بنابراین فاصلۀ جغرافیایی تونس از خلیج فارس و تعلق آن به زیر منطقۀ شمال آفریقا، سبب عدم تحرک عربستان و نیز عدم اتخاذ موضعی روشن در قبال این دگرگونی‌ها از سوی آن کشور شد.
دوم آنکه عربستان سعودی با توجه به دلیل نخست، از متهم شدن به مداخله علیه اراده ملت تونس احتراز می‌کرد. در واقع عدم مداخله از دید عربستان، با توجه به دوری تونس و روشن نبودن چشم‌انداز آیندۀ تحولات داخلی این کشور، مناسب‌تر بود. به همین دلیل حتی هنگامی که بن‌علی به عربستان پناهنده شد، عربستان در مقابل اتهامات تونسی‌ها به مداخله و حمایت از وی، اعلام داشت که بن‌علی با پذیرش شرط عدم فعالیت سیاسی، به عنوان پناهنده وارد این کشور شده است.
سوم آنکه در جریان تحولات شتابان تونس، چشم‌انداز آیندۀ این کشور به هیچ وجه روشن نبود و حتی در روزهای منتهی به سقوط بین‌علی، گمان نمی‌رفت وی مجبور به گریز از کشور و واگذاری قدرت شود. این نکته را می‌توان از موضع‌گیری‌های پاریس و واشنگتن، به خوبی دریافت. بن‌علی به خوبی توانسته بود بر چالش‌های پیشین فائق آید؛ به همین دلیل عربستان همچون سایر کشورهای منطقه، توجه چندانی به قیام مردمی تونس نکرده و در انتظار پایان یافتن این قائله و موفقیت بن‌علی در سرکوب آن بود. این سه دلیل، عوامل عدم تحرک عربستان سعودی در طول بحران یک ماهۀ تونس شد.

ب ـ موضع حمایتی از دولت مصر
مرحلۀ دوم با آغاز قیام مصر در ٢٥ ژانویۀ ٢٠١١، آغاز شد. در این مرحله عربستان از وضعیت بی‌طرفی در قبال دگرگونی‌های تونس، به طرفداری از رژیم مصر و مخالفت با خواستۀ اصلی معترضان یعنی سرنگونی رژیم پرداخت. در گذار نگرش عربستان از بی‌طرفی به مداخله و جانبداری، چند مؤلفه دخیل بوده است که توجه به آنها راه‌گشای فهم سیاست عربستان سعودی است:
نخست آنکه مصر، برخلاف تونس، جایگاه ویژه‌ای در جهان عرب داشته، به عنوان یکی از رهبران اثرگذار محور موسوم به اعتدال عربی می‌باشد؛ محوری که در برابر محور مقاومت (یا ممانعت) قرار گرفته و عربستان و سایر کشورهای محافظه‌کار منطقه را در کنار مصر قرار می‌دهد. از این منظر سقوط مبارک و روی کار آمدن جایگزینی با جهت‌گیری خارجی متفاوت، به تضعیف مجموعه کشورهای موسوم به محور اعتدال در صف‌بندی‌های منطقه‌ای می‌انجامد. این امر به حمایت صریح عربستان و دیگر کشورهای محافظه‌‌کار عرب از مبارک انجامید.
دوم آنکه مصر از زمان روی کار آمدن مبارک، نمایندۀ جمهوری‌های میانه‌روی عرب در منطقه بود. برخلاف دهه‌های پیشین که جمهوری‌های انقلابی در مقابل رژیم‌های شیخی ـ شاهی محافظه‌کار منطقه قرار می‌گرفتند، پدیدۀ جمهوری‌های میانه‌رو این معادله را دگرگون ساخت. به عبارتی این بار رقابت بین نظام‌های محافظه‌کار (شامل رژیم‌های پادشاهی و جمهوری) در مقابل جمهوری‌های رادیکال در جریان بود؛ امری که بالطبع فشار بر رژیم‌های پادشاهی را کاهش می‌داد. به همین دلیل بیم از سقوط مبارک موجب تحرک عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حمایت آنها از مبارک شد.
سوم آنکه از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران و به ویژه از آغاز دهۀ ١٩٩٠، مصر همواره در رقابت‌های منطقه‌ای متحد عربستان بوده و در هماهنگی با آن کشور مسائل جهان عرب را حل و فصل می‌نمودند. در دهۀ ١٩٩٠، مثلث سوریه – عربستان – مصر، ساز و کار اصلی حل و فصل مسائل جهان عرب را تشکیل می‌داد. در دهۀ اخیر، با توجه به تقابل دو محور موسوم به اعتدال و مقاومت، مصر و عربستان رهبران رژیم‌های محافظه‌کار و نظم سنتی جهان عرب به شمار می‌رفتند. در این دوره مصر پشتیبان عربستان در رقابت‌های منطقه‌ای آن با ایران و سوریه بوده و همواره در مجامع بین‌المللی، نگرشی در همگامی با ریاض اتخاذ می‌کرده است. این سه عامل موجب حمایت ریاض از مبارک شد؛ زیرا سقوط مبارک برای عربستان به معنای از دست دادن متحدی اساسی در خاورمیانه بود.
با سقوط مبارک، مرحلۀ سوم سیاست عربستان در قبال تحولات خاورمیانه آغاز می‌شود. در این مرحله عمده توجه عربستان به پیشگیری از تسری موج گستردۀ اعتراضات به خاک خود و بهره‌گیری از ابزارهای مالی و امنیتی در این راستا می‌باشد.

٢. تسری اعتراضات به عربستان
اولین اقدام برجسته، مردی در جازان، در جنوب عربستان، دست به خود‌سوی زد. به علاوه دعوت‌هایی برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی در صفحه‌های فیسبوک ظاهر شد. اما این دعوت‌ها هیچ‌گاه به برگزاری تظاهرات گسترده نینجامید. اما پس از سقوط مبارک در مصر و آغاز دو قیام بزرگ بحرین و لیبی، عربستانی‌ها با تبلیغات گسترده‌تری دعوت به برگزاری روز خشم در ١١ مارس کردند.
افزون بر اعلام روز خشم، مجموعه‌ای از فعالان سیاسی در اقدامی بی‌سابقه، تأسیس اولین حزب سیاسی پادشاهی عربستان را اعلام کردند. البته اکثر این افراد بازداشت شدند و جمعۀ خشم نیز، به رغم محدودیت مشارکت مردمی، با شدت سرکوب شد. روشن بود که سیاست مشت‌آهنین امیر نایف، وزیر کشور عربستان، بر مشی مصالحه و گفت‌وگوی پادشاه غالب آمده بود. البته این امر به معنای بی‌اثر بودن اعتراضات و مطالبات مردمی نبوده است. همچنان که برخی از شاهزادگان سعودی نیز دعوت به پاسخگویی به مطالبات و مهیا ساختن فضا برای گفت‌وگو کردند.
افزون بر سرکوب معترضان و کشته و زخمی شدن تعدادی از فعالان در روز خشم ١١ مارس، رژیم آل سعود از ابزار دیگری نیز برخوردار بود که رژیم‌های بن‌علی و مبارک از آن برخوردار نبودند: رانت. در واقع رانت نفت هویج سیاست چماق و هویج سعودی‌ها بود. پادشاه بیمار ٨٧ سالۀ عربستان که پیش از اعتراضات به مدت سه ماه برای درمان در خارج از عربستان به سر می‌برد، با وعدۀ کمک ٣٥ میلیارد دلاری به این کشور بازگشت، کمک‌هایی که شامل ١٥ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، باز پرداخت بدهی زندانیان بدهکار، کمک مالی به دانشجویان و بیکاران و نیز قول ایجاد نیم میلیون واحد مسکونی با قیمت‌های ترجیحی و افزایش بودجۀ پلیس مذهبی می‌شد.
دو تفاوت عمدۀ قیام عربستان با سایر قیام‌ها (به خصوص در مصر و تونس)، مذهبی بودن و نیز مواجهۀ آن با توانمندی دولت می‌باشد. اگر چه بسیاری از غیرشیعیان نیز در قیام محدود عربستان نقش داشتند، اما در واقع جغرافیای قیام به خوبی گویای آن بود که شیعیان، فعالان اصلی آن هستند. افزون بر این، همچنان که اشاره شد، رژیم سعودی از نظر توان مالی قابل مقایسه با رژیم‌های بن‌علی و مبارک نیست؛ به همین دلیل قابل پیش‌بینی بود که تحولات در عربستان سیر متفاوتی به خود بگیرد.
این دو تفاوت در سطح قیام و نیز مدیریت بحران، تفاوت‌هایی بین عربستان و سایر کشورهای عربی رقم زد. به دلیل محدودیت قیام به مناطق شیعی (به استثنای چند تجمع در ریاض)، دولت با متهم ساختن عوامل خارجی (به زعم آنها ایران!) به توطئه و نیز متهم کردن شیعیان سعودی به همکاری با بیگانگان علیه وحدت ملی، به سرکوب قیام دست زد. در واقع سعودی‌ها همواره در رویارویی با اعتراضات و بحران‌های داخلی، با اتخاذ گفتمانی فرقه‌ای، در تلاش بوده‌اند سرکوب معترضان را توجیه کنند. گفتمان فرقه‌ای عربستان در جریان جنگ ایران – عراق، جنگ سعده و نیز بحران‌های اخیر به ویژه در بحرین، شاهدی بر این مدعاست. بنابراین طبیعی بود که سعودی‌ها، با تکیه بر توان مالی و قدرت خرید وفاداری، به سان گذشته با اتخاذ گفتمانی فرقه‌ای دست به سرکوب بزنند.
پس از سرکوب و نیز توزیع منابع میان مردم (رشوه دادن) و غلبه بر بحران داخلی، نگاه سعودی‌ها متوجه خارج از این کشور شد. چند روز پس از روز خشم ١١ مارس، نیروهای سعودی و اماراتی برای سرکوب قیام بحرین وارد این کشور شدند و سه هفته پس از آن ابتکار شورای همکاری خلیج فارس برای مهار بحران یمن مطرح شد.

استراتژی در حال ظهور عربستان
عربستان پس از گذار از خطر قیام داخلی، به ترسیم سیاستی برای رویارویی با پیامدهای قیام‌های جهان عرب پرداخت؛ این سیاست که با هماهنگی و همگامی پادشاهی‌های عربی خلیج فارس پیش می‌رود، یادآور کنسرت اروپا در سدۀ نوزدهم می‌باشد که برای رویارویی با قیام‌های مردمی طراحی شده بود.

استراتژی سعودی در یمن
یمن در نگاه استراتژیک عربستان، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. در واقع جایگاه جغرافیایی یمن و نوع روابط و تعامل آن با عربستان، در دهه‌ها و سال‌های گذشته، این کشور را از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان؛ در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار می‌دهد. به همین دلیل در تمامی بحران‌ها و تحولات یمن در دهه‌های گذشته، عربستان بازیگری فعال و اثرگذار بوده است.
آغاز بحران فراگیر یمن که با سقوط مبارک در مصر همراه شد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در ریاض برانگیخت. سعودی‌ها که به تازگی بزرگ‌ترین متحد خاورمیانه‌ای خود را از دست داده بودند، با خطر دیگری در جنوب (یمن) و نیز خطر تسری این دگرگونی‌ها به خاک خود روبرو شدند. افزون بر آن، با بحران قیام‌های مردمی در عمان، اردن و به خصوص بحرین روبرو بودند. این امر تحرک ریاض در قبال بحران یمن را به تأخیر انداخت. اما پس از غالب آمدن بر اعتراضات داخلی و بحران بحرین، عربستان باز هم در چهارچوب شورای همکاری، ابتکاری برای حل و فصل بحران گستردۀ یمن مطرح ساخت. در واقع قیام یمن تفاوت‌های فراوانی با بحران بحرین داشت و امکان تحرک در این کشور به سان بحرین، برای عربستان میسر نبود.
در یمن برخلاف بحرین، معترضان از تمامی اقشار، مذاهب و طبقات اجتماعی بودند؛ حال آنکه در بحرین اکثریت شیعیان تحت تبعیض اعتراضات را پیش می‌بردند و اهل سنت این کشور عمدتاً رابطه خوبی با رژیم آل خلیفه دارند. جمعیت یمن از جمعیت عربستان بیشتر است و درگیری نظامی در این کشور، با توجه به ضعف ارتش عربستان در جنگ محدود صعده علیه حوثی‌ها، مقدور نبود. افزون بر این، عربستان در چهارچوب نهادی شورا و تحت عنوان «تهدید ایران» وارد بحرین شد، در مورد یمن نخست آنکه چهارچوب نهادی مشترکی وجود نداشت و به علاوه تهدید خارجی (حتی تهدید بی‌اساسی چون تهدید ایران)، وجود نداشت. بدین ترتیب نوع سیاست عربستان در قبال یمن، کاملاً با بحرین متفاوت بود.
محور سیاست سعودی‌ها در یمن، برقراری ارتباطی قوی با رهبران اپوزیسیون یمن برای کنترل اوضاع آن کشور، پس از کناره‌گیری علی عبدالله صالح می‌باشد. در واقع سعودی‌ها با قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسلام‌گرای اصلاح ارتباط نیرومندی دارند. به نظر می‌رسد، با توجه به روشن شدن امکان‌ناپذیر بودن بقای صالح در قدرت، درصدد پیشبرد سناریویی در یمن هستند که بر مبنای آن متحدانشان در یمن به قدرت رسیده و دگرگونی‌ها را از این طریق تا حدودی کنترل کنند.

روابط ریاض ـ واشنگتن
روابط ٧ دهه‌ای ایالات متحده و عربستان، بر مبنای نفت و به عنوان رابطه بزرگ‌ترین تولید کننده و بزرگ‌ترین مصرف کنندۀ نفت در جهان، تعریف می‌شد. تولید نفت و ثبات قیمت آن و نقش عربستان به عنوان تولید کنندۀ شناور و ثبات دهنده در بازار جهانی نفت، این کشور را به متحدی استراتژیک برای ایالات متحده تبدیل کرد و در نتیجه حفظ امنیت این پادشاهی، به یکی از منافع حیاتی واشنگتن تبدیل شد. البته جایگاه عربستان در جهان عرب و جهان اسلام نیز در رویکرد راهبردی آمریکا نسبت به عربستان، بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.
مضاوی الرشید، اندیشمند عربستانی، می‌نویسد: «هستۀ محاسبات استراتژیک واشنگتن و لندن در مورد عربستان سعودی، با واقع‌گرایی و عمل‌گرایی بر این نکته تأکید دارد که جایگزینی [مناسب برای رژیم سعودی] وجود ندارد. اما رژیم‌های اقتدارگرا فضایی برای رشد رهبری جایگزین سیاسی ایجاد نمی‌کنند – زیرا اگر چنین کنند دیگر اقتدارگرا نخواهند بود. بدین ترتیب، منطق سیاست غربی، پشتیبانی پیوسته از نخبگان سعودی و تضمین «ثبات» آن کشور می‌باشد».  به عبارتی غرب بی‌توجه به شیوۀ حکمرانی و ابزارهای حکومت سعودی، حفظ ثبات و امنیت عربستان را همواره دنبال کرده است.
پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١، دگرگونی‌هایی در روابط واشنگتن با ریاض صورت گرفت که به فشارهایی انجامید که آمریکا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و اجتماعی بر رژیم سعودی وارد ساخت. مجموعۀ این فشارها در چهارچوب چند ابتکار، که شاخص‌ترین آنها ابتکار خاورمیانۀ بزرگ بود، اعمال شد، اما این سیاست نوین و ابتکارهای واشنگتن برای پیشبرد اصلاحات در خاورمیانه، افزون بر مشکلاتی که در پرداختن به مسائل مربوط به اصلاحات در خاورمیانه داشتند، در تعامل با رژیم‌های حاکم بر کشورهای عربی نیز با مشکلات اساسی روبرو شدند.  امری که طبعاً بر سیاست نوین اوباما در منطقه اثرگذار بود.
دولت اوباما با توجه به مسائل عدیدۀ پیش‌روی آمریکا در خاورمیانه، در ژوئن ٢٠٠٩، در سخنرانی معروف خود در قاهره خطاب به جهان اسلام، رسماً با اعلام اینکه هر کشور باید با توجه به شرایط خاص خود قدم در راه اصلاحات سیاسی و آزادسازی بردارد، به وضوح از سیاست دستورالعمل آزادی بوش دست کشید؛  سیاستی که کاربرد زور را برای روی کار آوردن نظام‌های دموکراتیک تجویز می‌کرد. البته این عقب‌نشینی اوباما به معنای دوری وی از سیاست پیشبرد اصلاحات در خاورمیانه نیست بلکه بنابر سنت حزب دموکرات، فشارها برای پیشبرد چنین اصلاحاتی، البته بدون تهدید، ادامه یافت.
اما قیام‌های عربی، موضع ایالات متحده در قبال متحدان خاورمیانه‌ای خویش را تغییر داد. سخنرانی اوباما در می ٢٠١١، تردید اندکی در مورد جهت‌گیری نوین سیاست آمریکا در خاورمیانه بر جای گذاشت. وی به صراحت از متحدان خود در یمن و بحرین انتقاد کرد، اما مسئلۀ عربستان مسکوت ماند. عدم اشاره به دگرگونی‌های عربستان دو دلیل اساسی داشت: نخست آنکه اعتراضات در این کشور بسیار محدود بود و به سرعت کنترل شد و در میان سایر قیام‌های گستردۀ عربی و اخبار و تحلیل‌های آنها ناپدید شد. دوم آنکه دگرگونی‌های خاورمیانه، تأثیری بر میزان اهمیت عربستان و نفت آن و جایگاه و سیاست این کشور در بازار جهانی نفت نداشته است. عربستان همچنان برای واشنگتن مهم است و در آینده نیز مهم خواهد بود.
با این حال و به رغم عدم یاد کردن از عربستان، برخی برآنند که اوباما به طور غیرمستقیم پیام‌هایی برای عربستان ارسال کرد. اوباما اعلام کرد که حمایت از اصلاحات در منطقه «مورد توجه ثانونی ما قرار ندارد – امروز من این را روشن می‌سازم که این امر اولویتی اساسی می‌باشد که باید به اعمال واقعی ترجمه شود».  در واقع ایالات متحده برای اولین بار حرکت در راستای منافع خود را با بهره‌گیری از ابزارهای دموکراتیک در پی گرفته است. پس از روشن شدن خطرات حمایت از اقتدارگرایان برای منافع آمریکا، این کشور حمایت از اصلاح و آزادسازی را ابزار مناسب تحقق اهداف خود در منطقه می‌داند.
اما سعودی‌ها سیاست نوین اوباما را ناشی از درک ناقص وی از حقایق جهان عرب می‌دانند. حاکمان سعودی معتقدند که پشتیبانی ایالات متحده از دموکراسی ساده‌لوحانه، خطرناک و تهدیدی وجودی علیه پادشاهی‌های خلیج فارس است. «سعودی‌ها نشانه‌هایی در این معنا می‌فرستند که اگر ایالات متحده از دموکراسی [در خاورمیانه] حمایت کند، دیگر نمی‌تواند بر پیوندش با ریاض (نفت) حساب کند.»  در واقع استراتژی اتخاذ شده از سوی عربستان برای رویارویی با قیام‌های عربی، بزرگ‌ترین چالش در مقابل جهت‌گیری نوین ایالات متحده می‌باشد. تاکنون هر دو طرف از گسترش اختلافات خود در مورد تحولات منطقه امتناع کرده‌اند، اما با توجه به گسترش موج تغییر در جهان عرب، به نظر می‌رسد در آینده چالش‌های روابط ریاض – واشنگتن بیش از پیش نمودار شود.

نتیجه‌گیری
با آغاز اعتراضات در کشورهای عربی، تسری این موج به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش‌بینی می‌شد. با این حال به دلیل برخورداری اکثر این کشورها از توان مالی بالا، شیوۀ مقابلۀ آنها با اعتراضات متفاوت از کشورهای غیر رانتیر بود.
عربستان از جمله کشورهایی بود که تجمعاتی اعتراض‌آمیز – هرچند محدود – به خود دید. رژیم سعودی با آمیزه‌ای از رشوه و سرکوب، توانست بر خطر گسترش و فراگیری این تجمعات فائق آید. با این حال در کشورهای اطراف عربستان، قیام‌های مردمی تأثیرات ژرفی بر نظام‌های بحرین و یمن گذاشت و ریاض از ترس تسری این دگرگونی‌ها به خاک خود، به مداخله در بحرین و طرح ابتکاری برای مرتفع ساختن بحران در یمن پرداخت.
در واقع دو دورۀ مشخص در تعامل عربستان با اعتراضات خاورمیانه قابل تفکیک است: نخست دوره‌ای که عربستان در قبال بحران مصر واکنش نشان می‌داد و در تلاش بود از گسترش اعتراضات داخلی جلوگیری کند؛ و دوم دوره‌ای که ریاض فعالانه برای مقابله با قیام‌های عربی در کشورهای همجوار وارد عمل شد. مداخله در بحرین، ابتکار شورای همکاری برای یمن و طرح پیوستن اردن و مغرب به این شورا در راستای استراتژی در حال ظهور عربستان برای مقابله با قیام‌های عربی صورت گرفت.
با توجه به اینکه جهت‌گیری‌های آمریکا و عربستان نسبت به تحولات در برخی از کشورهای عربی منطقه در تناقض است، این احتمال وجود دارد که این استراتژی نوین ریاض، موجب تقابل عربستان با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی واشنگتن در برخی از کشورها شود. ایالات متحده به وضوح در سخنرانی‌ می ٢٠١١ اوباما در مورد «بهار عربی»، از سیاست پیشین خود – که در ژوئن ٢٠٠٩ در قاهره مطرح شد و بر مبنای آن ایالات متحده دستورالعمل آزادی بوش را کنار گذاشت – به سود قیام‌های عربی که این بار در جهت منافع واشنگتن ارزیابی می‌شود، عبور کرد. این امر می‌تواند موجب چالش جدید در روابط با ایالات متحده شود.
این چالش و برونداد آن می‌تواند تأثیر منفی بر روابط دیرپای واشنگتن – ریاض بگذارد و این امر احتمالات چندی را پیش‌روی چینش و توازن نیروها در خاورمیانۀ آینده قرار می‌دهد. طبعاً این تضاد استراتژیک بین دو متحد دیرین – به رغم تلاش بسیار دو طرف ـ نمی‌تواند برای مدتی طولانی مخفی باقی بماند. با بروز این اختلافات، آیندۀ روابط واشنگتن ـ ریاض طبعاً متفاوت از گذشتۀ آن خواهد بود.