تحولات خاورمیانه از تونس و مصر به لیبی

تحولات دوران‌ساز خاورمیانه در چهارمین ماه خود قرار دارد. در این چهار ماه زین‌العابدین بن‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر سرنگون شده‌اند و حرکت در راستای استقرار رژیم‌های مردم سالار در این دو کشور آغاز شده است. علاوه بر تونس و مصر، موج تغییر دامان بسیاری از رژیم‌های حاکم در جهان عرب را نیز گرفته است. از جمله این رژیم‌ها، رژیم‌های حاکم بر لیبی، بحرین، یمن، مغرب و عمان است. به رغم اینکه این دگرگونی‌ها طبعاً به صورت موجی متوالی از کشوری به کشور دیگر انتقابل یافته است، با این حال نوع قیام‌ها و عکس‌العمل رژیم‌های عرب در مقابل این قیام‌ها کاملاً متفاوت بوده است؛ این تفاوت را به وضوح بین رژیم‌های مبارک و بن‌علی از یک سو و رژیم قذافی در لیبی از سوی دیگر می‌‌توان دید.
علاوه بر تفاوت نوع و برخورد با قیام‌ها در کشورهای مختلف عربی، نگاه‌های مختلفی در زمینۀ ماهیت و چرایی قیام‌های مردمی در جهان عرب و محرک و یا مجموعه محرک‌های این قیام‌ها وجود دارد. البته عموماً در تبیین ماهیت این قیام‌ها به چندین عامل اشاره می‌شود که به طور جمعی در این دگرگونی‌ها اثرگذار بوده و انتظار می‌رود در دیگر کشورها نیز تأثیر خود را بر جای بگذارد.
در این زمینه رویکرد ایران در قبال دگرگونی‌های خاورمیانۀ عربی، برای منافع و امنیت ملی کشور، حائز اهمیت زیادی است. گذشته از نگرش‌های رسمی در حمایت از انتخاب ملت‌های عرب در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری منطقه، دو مسئله حائز اهمیت و شایستۀ توجه می‌باشد: نخست آنکه ایران رویکرد روشن و مبتنی بر امنیت ملی خود و در راستای تأمین حداکثری منافع ملی خود را در قبال دگرگونی‌های جهان عرب تدوین کند. دوم آنکه از اتخاذ نگرش‌های تبلیغاتی، که می‌تواند ایران را در دیدگان ملت‌های عرب مداخله‌گر نشان دهد – امری که بسیار برای عرب‌ها حساسیت‌ برانگیز است – اجتناب شود. در واقع دستگاه‌های تبلیغاتی گستردۀ عربستان و سایر کشورهای رقیب ایران، مترصد هرگونه فرصت برای بسط این تئوری می‌باشند.
در این گزارش ابتدا زمینه‌های تحولات فعلی در جهان عرب را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به دلایل تفاوت و گاه تضاد تحولات در تونس و مصر با لیبی می‌پردازیم و نوع برخورد قذافی با معترضان را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و در نهایت به رویکرد ایران در قبال تحولات خاورمیانه، با تکیه بر نقطه‌نظرات مختلف کارشناسان می‌پردازیم.
زمینۀ دگرگونی‌ها در جهان عرب
زمینۀ دگرگونی‌های شتابان و بنیادین در جهان عرب را باید در دو دسته از عوامل جست‌وجو کرد؛ عواملی که در کنار هم قرار گرفتن آنها دگرگونی را رقم زد. دسته اول زمینه‌های تاریخی می‌باشند. در بررسی زمینه‌های تاریخی باید نگاهی به ماهیت دولت‌های عربی در پرتو تاریخ معاصر آنها بیفکنیم تا ویژگی‌های رژیم‌های کنونی جهان عرب که هدف دگرگونی‌ها قرار گرفته‌اند را روشن سازیم.
کشورهای عربی کنونی در فاصلۀ دو جنگ جهانی شکل گرفته‌اند و به رغم اینکه به ظاهر دولت‌های مدرنی می‌باشند، در واقع در ایجاد ملت – دولت مستحکم به سبک اروپای پساوستفالیا ناموفق بوده‌اند. در نتیجه بسیاری از بحران‌هایی که اصولاً می‌باید در دورۀ استقلال رفع می‌شد و به ظاهر نیز رفع شده است، همچنان این دولت‌ها و رژیم‌های حاکم بر آنها را تهدید می‌کند. ظاهر این بحران‌ها دوام حکمرانی افرادی چون بن‌علی و مبارک برای ٢ و ٣ دهه است، اما این امر ناشی از همان بحران‌هایی است که گریبان‌گیر نظم عربی از بدو تولد خاورمیانۀ مدرن می‌باشد. این بحران‌ها مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که بتدریج متراکم شده و زمینۀ انفجار را مهیا می‌سازند. در این زمان مجموعۀ دوم عوامل یعنی عوامل تسریع کننده وارد عمل می‌شوند و انفجار رخ می‌دهد.
عوامل تاریخی را می‌توان در مجموعه‌ای از پارادوکس‌های حل نشده و متراکمی یافت که همواره با دولت مدرن عرب بوده و زمینۀ ریزش مشروعیت آن را فراهم می‌آورده است. تضادهایی چون تضاد اسلام‌گرایی و سکولاریسم، ملی‌گرایی میهن‌پرستانه و قومیت‌گرایی امت محور، ناسیونالیسم عربی و اسلام‌گرایی و سلطانیزم (رژیم اقتدارگرا) و دموکراسی و نیز ناتوانی در اولویت‌دهی بلند مدت به یکی از مؤلفه‌های توسعه یا امنیت، استقلال یا آزادی و استقلال نسبی و یا وابستگی مطلق، جملگی مجموعه‌ای از تضادها و تناقضات را به نظم نوظهور عربی پس از جنگ جهانی اول، تا دورۀ کنونی تحمیل کرده است.
مجموعۀ این تناقض‌ها و عوامل تاریخی تا پیش از تحولات اخیر در جهان عرب، به نظر می‌رسید مثلث بحرانی را برای جهان عرب به وجود آورده بود و دگرگونی‌های کنونی جهان عرب را با توجه به این مثلث بحران، به نحو مفیدتری می‌توان مورد بررسی قرار داد. یک ضلع این مثلث فقدان دموکراسی حتی در نمونه‌های حداقلی آن در جهان عرب می‌باشد. البته این مسئله را نمی‌توان به یک نحو بر هر ٢٢ کشور عرب صادق دانست. ضلع دوم، وجود مداخلۀ حداکثری قدرت‌های خارجی و پیامدهای داخلی و منطقه‌ای آن می‌باشد و ضلع سوم، فقدان هرگونه افق روشن برای اصلاحات و دگرگونی‌های مثبت برای توده‌ها و نخبگان غیردولتی است. این مثلث بحران در کنار یکدیگر مجموعه‌ای از بحران‌های درونی و بیرونی را برای کشورهای عربی به وجود می‌آورد.
علاوه بر این مثلث، در سه دهۀ گذشته با وقوع انقلاب اسلامی ایران، یک دگرگونی در الگوی ذهنی توده‌ها و نخبگان جهان عرب رخ داد. این دگرگونی متأثر از کامیابی و مطرح شدن یک انقلاب مردمی می‌باشد. در جهان عرب تا آن زمان حتی یک نمونه دگرگونی مردمی مبتنی بر تحرکات گستردۀ مردم وجود نداشت و هرآنچه بود کودتا، شبه کودتا و دخالت‌های خارجی در دگرگونی دولت‌ها بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تمامی مدل‌های تغییر پیشین در جهان عرب متفاوت بود و در نتیجه پتانسیل قابل توجهی را آزاد کرد که این پتانسیل مردمی، تأثیرات خود را در جهان عرب بر جای گذاشت.
برای مثال فلسطین هیچ‌گاه به عنوان کشور و ملتی مستقل از سوی کشورهای عربی پذیرفته نشد، به همین دلیل به هنگام تقسیم ١٩٤٧ و جنگ اول اعراب و اسرائیل، رژیم‌های عرب در اردن و مصر، باقیماندۀ سرزمین فلسطین را به خاک خود منضم کردند. با اینکه دگرگونی‌های دهۀ ١٩٦٠ و ١٩٧٠، در نهایت به پذیرش سازمان آزادیبخش به عنوان نمایندۀ مردم فلسطین منتهی شد، اما این دگرگونی‌ها در سطح نخبگان بود. تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحرکات فلسطینی‌ها در سطح مردمی آغاز می‌شود و انتفاضۀ اواخر دهۀ ١٩٨٠، با الگوبرداری از مدل انقلاب اسلامی آغاز شد و تحرکات فلسطینی‌ها را از انحصار نخبگان درآورد. در نتیجۀ این عامل، نوعی خود باوری در میان ملت‌ها و نخبگان عرب به وجود آمد که به هر تقدیر تحرکات مردمی را پس از آن بی‌ثمر نمی‌دانستند.
یک عامل دیگر را می‌توان به عنوان زمینۀ تسریع کنندۀ دگرگونی‌های اخیر مطرح ساخت. این عامل مبتنی بر فرو ریختن معادله‌ای است که طی دهه‌ها در کشورهای عربی حاکم بود. این معادله مبتنی بر ترس و وحشتی بود که رابطۀ مردم و نخبگان غیردولتی را با رژیم‌های پلیسی – امنیتی عرب تعریف می‌کرد. در قالب حاکم بودن این معادله هرچند نخبگان دست به فعالیت‌هایی می‌زدند، اما این فعالیت‌ها در همان سطح نخبگی باقی می‌ماند و توده‌های مردم عموماً دخالتی در آن نداشتند.
در فضای حاکم بودن معادلۀ ترس و وحشت، بن‌علی، دیکتاتور تونس سقوط کرد. جالب آنکه فاصله آغاز اعتراضات در ٦٠٠ کیلومتری جنوب پایتخت تونس تا سقوط بن‌علی، تنها ٢٧ روز فاصله وجود داشت و تظاهرات تنها در دو روز پایانی منتهی به سقوط بن‌علی به پایتخت این کشور رسید. نکته مهم در این زمینه آن است که نیروهای امنیتی توانمند تونس و مصر – که ابزار کنترل و وحشت‌افکنی میان مردم و نخبگان مخالف بوده‌اند – نمی‌توانند تظاهرات را کنترل کنند، در نتیجه نظام به ارتش پناه می‌برد، اما ارتش فاصلۀ خود را با دیکتاتور حفظ می‌کند و در نهایت این مسئله به سقوط می‌انجامد.
این دگرگونی شتابان که حتی یک روز پیش از آغاز اعتراضات تونس قابل تصور نبود، الگویی به ملت‌های عرب داد که براساس آن ملت‌ها می‌توانند با وحدت و طرح مطالبات روشن در مقابل قدرتمندترین و پلیسی‌ترین رژیم‌ها بایستند. ارمغان دگرگونی‌های سریع تونس همان عامل تسریع کننده است که با ایجاد خودباوری در میان توده‌ها و نخبگان مخالف عرب، امکان ایجاد تغییر را با قدرت مطرح می‌سازد. التقای زمینه‌های تاریخی و تسریع کننده در نهایت رژیم‌های اقتدارگرای عرب را به لرزه در آورده و در مدت کوتاهی دو دیکتاتور را سرنگون کرد.
تفاوت لیبی
نگاهی به مثلث پیش گفته در ارتباط با لیبی، می‌تواند تفاوت لیبی با سایر کشورهای عربی و چرایی سرکوب گستردۀ معترضان در این کشور را از سوی قذافی، در قیاس با سایر کشورهای عربی روشن سازد. در ارتباط با ضلع نخست، یعنی دموکراسی، باید توجه داشت که معمر قذافی حدود ٤٢ سال بر این کشور حکم رانده است. البته ظاهر نظام قذافی براساس نوشته‌ها و گفته‌های نظام و طرفدارانش، بسیار دموکراتیک می‌باشد. قذافی بارها تأکید کرده است که لیبی تنها دموکراسی موجود در جهان است. نظام کنونی لیبی مبتنی بر کتابی است که قذافی در دهۀ ١٩٧٠ نوشت.
در این کتاب قذافی سه راه حل برای سه مسئله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد که معتقد است بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرار گرفته و در واقع بر آنها برتری دارد. وی راه حل مسئله سیاسی را منحل کردن حکومت و حاکم کردن مردم می‌داند و در نتیجه در دهۀ ١٩٧٠، اعلام می‌شود که «حکومت مردم» (سلطـﺔ الشعب) در لیبی آغاز شده است و دیگر گروهی وجود ندارد که به نام حکومت بر اکثریت حکومت کند. به همین دلیل قذافی لیبی را تنها دموکراسی موجود در جهان می‌داند.
اما از سوی دیگر، برای ناظران امور منطقه و خود لیبیایی‌ها روشن است که تمامی راه‌ها به قذافی و فرزندانش ختم می‌شود و دیکتاتوری حاکم بر لیبی، با چهره‌ای زیبا بر مردم حکم می‌راند؛ چهره‌ای که در ورای خود یکی از سفاک‌ترین نظام‌های خاورمیانه را پنهان کرده است.
در ارتباط با ضلع دوم، هرچند قدرت‌های خارجی نفوذ چندانی در لیبی دورۀ قذافی نداشته‌اند، اما توجه به سیاست خارجی نامتعادل و ماجراجویانۀ قذافی، در این زمینه حائز اهمیت است. در طول دهه‌های گذشته سیاست خارجی لیبی یک نوع حرکت مبتنی بر عدم تعادل و توازن و دادن شعارهای حداکثری و مبتنی بر انقلابی‌گری و دخالت در سراسر دنیا و رویارویی با نظام قدرت بین‌المللی بوده است. این افراط در نهایت در دهۀ اخیر به تفریط منتهی شد و قذافی در یک چرخش ناگهانی، در ازای استمرار وضعیت موجود، با نظام قدرت بین‌المللی و غرب به توافق رسید و تسلیحات کشتار جمعی خود را تقدیم کرد.
ضلع سوم مثلث بحرانی نیز که مربوط به امید به آیندۀ بهتر است، عملاً در لیبی معنا و مفهومی ندارد. قذافی در طول ٤٢ سال حکمرانی خود، جلوی هرگونه اصلاحات برآمده از مطالبات ملت لیبی ایستاد و تنها ابزارش سرکوب، ترور، زندان و اعدام بود. لذا لیبیایی‌ها امیدی به دگرگونی و اصلاحات از بالا به پایین نداشتند. در واقع قذافی در سال‌های اخیر، در تلاش بود تا با مطرح ساختن چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از فرزندش، سیف‌الاسلام، امید به آینده و نیز امکان جانشینی وی را مهیا سازد. اما دگرگونی‌های اخیر این مسئله را به کلی متحول ساخت. بنابراین سه ضلع مثلث بحران عربی، لیبی را آمادۀ انفجار ساخته بود.
از دیگر ویژگی‌های خاص لیبی این است که مدیریت قذافی طی چهار دهه، هیچ‌گونه نهاد حکومتی و مدنی در لیبی باقی نگذاشته است. وی علاوه بر منحل کردن ساختارهای دولتی، ارتش و نیز نهادهای مدنی و هرگونه چهارچوبی که می‌توانست مجرایی برای عرض مطالبات مخالفان باشد را از بین برد. به جای ارتش، گردان‌های امنیتی به رهبری فرزندان قذافی سرکوب مردم را به عهده دارد. وی به هنگام منحل کردن ارتش در دهۀ ١٩٨٠، اعلام کرد مفهومی به نام ارتش در وضعیت و دورۀ نوین لیبی معنی ندارد بلکه تمامی خلق مسلح است. به همین دلیل هرگونه صدای اعتراض به دلیل فقدان هرگونه مجرای حتی ضعیف، با ساختار موجود و وضع موجود برخورد می‌کند و اوضاع به رویارویی تمام عیار تبدیل می‌شود.
ویژگی‌ دیگر نظام قذافی، ایدئولوژیک بودن آن است. قذافی با ایدئولوژی ملی‌گرایی روی کار آمد و ادعای جانشینی جمال عبدالناضر را در رهبری جهان عرب داشته است. این ویژگی منجر به صرف هزینه‌های کلان برای بسط «انقلاب» در سراسر جهان و تشکیل کمیته‌های انقلابی در نقاط دور و نزدیک جهان شد. این کمیته‌ها اعضای غیر لیبیایی نیز داشت. مسئلۀ مزدوران نیز به همین افراد کمیته‌های انقلابی اشاره دارد. بهره‌گیری قذافی از این کمیته‌ها برای سرکوب قیام مردم، به تدریج وی را در انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داد، تا آنجا که اتحادیۀ عرب پس از تعلیق عضویت لیبی، از شورای امنیت خواستار برقراری منطقۀ پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد.
در حال حاضر قذافی با کشتار مردم، پیام‌های روشنی به خارج و داخل فرستاده است. وی مستقیماً به غرب می‌گوید باید میان من و القاعده یکی را انتخاب کنید. به عبارتی وی می‌خواهد انقلابیون لیبی را اعضا و طرفداران القاعده نشان دهد تا حداقل از بی‌طرفی غرب مطمئن شود. پیام وی به داخل و مخالفان داخلی آن است که در صورت مجبور شدن به کناره‌گیری، وی زمین سوخته تحویل خواهد داد. قذافی مستقیماً به لیبیایی‌ها می‌گوید که باید بین من و مرگ یکی را انتخاب کنید. اما به نظر می‌رسد هیچ یک از پیام‌هایش تأثیر مورد نظر وی را بر مخاطبان نگذاشته است؛ زیرا نه غرب به حمایت از وی و یا بی‌طرفی روی آورد و نه لیبیایی‌ها دست از پیکار کشیدند.
نکته مهم در این باره موضع غرب و به خصوص آمریکاست. به نظر می‌رسد واشنگتن با توجه به شدت و گسترۀ تحولات، تمایلی به توقف سریع بحران لیبی نداشته باشد. به عبارتی آمریکا که در مرحلۀ مدیریت بحران به سر می‌برد، صلاح خود را در تداوم بحران لیبی در شرایط کنونی می‌بیند. زیرا تداوم بحران، با توجه به هزینه‌هایی که به لیبیایی‌ها تحمیل می‌کند، به دیگر ملت‌های عرب نشان می‌دهد که تغییر همواره همچون مصر به راحتی و بدون هزینۀ بالا حاصل نمی‌شود و این امر به کند شدن موج دگرگونی‌های منطقه کمک خواهد کرد و آمریکا را در کنترل بحران توانمندتر خواهد ساخت. البته باید توجه داشت که غرب و آمریکا به هیچ‌وجه طرفدار بقای قذافی نیستند. این نکته را از تحرک گسترده و سریع ایالات متحده و فرانسه در برقراری منطقۀ پرواز ممنوع بر فراز لیبی، پس از نزدیک شدن نیروهای قذافی به بنغازی و در آستانۀ شکست قرار گرفتن انقلابیون به خوبی می‌توان دید. ایالات متحده که از یکسو خواستار سرنگونی قذافی است و از سوی دیگر، برای کنترل موج تغییر، خواهان کند شدن این موج است، به رغم تعهد اوباما در برابر آمریکایی‌ها به عدم ورود گسترده به درگیری لیبی، به هنگام آشکار شدن ضعف انقلابیون در برابر آتش جنگنده‌های لیبی، خود فرماندهی عملیات را برعهده گرفت و پس از مرتفع شدن خطر شکست انقلابیون، فرماندهی عملیات را به ناتو سپرد.
در شرایط فعلی، سناریوهای زیر در لیبی مطرح است:
پیشروی سریع انقلابیون به سمت طرابلس و گریز و یا کشته شدن قذافی؛
ترور ناگهانی قذافی توسط اطرافیانش؛
پس از چند ماه زد و خورد و هزینه‌های سنگین، در نهایت انقلابیون با برقراری منطقۀ پرواز ممنوع و نیز به دست آوردن تسلیحات پیشرفته پیروز می‌شوند؛
پیروزی نهایی قذافی که بسیار بعید به نظر می‌رسد؛
سازش بر سر کناره‌گیری قذافی که با توجه به حجم کشتارها بعید به نظر می‌رسد.
با توجه به دگرگونی‌های هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد سناریوی سوم محتمل‌ترین سناریو می‌باشد.
نتیجه‌گیری
دگرگونی‌های خاورمیانۀ عربی که دو دیکتاتور مصر و تونس را سرنگون کرد و آتش قیام مردم را در چندین کشور عربی برافروخت، از زمینه‌های متعددی ناشی شده است و پیامدهای متعددی نیز در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.
زمینۀ این دگرگونی‌ها را می‌توان به دو دسته عوامل تاریخی و تسریع کننده تقسیم کرد. عوامل تاریخی به مجموعه تناقض‌هایی ناظر است که از زمان تولد دولت مدرن در خاورمیانۀ عربی، با آن همراه بوده است. از جمله این تناقض‌ها، دموکراسی – اقتدارگرایی، ثبات – امنیت، آزادی – استقلال و... می‌باشد که همواره دولت‌های عربی را در لبۀ پرتگاه قرار داده بود. عوامل تسریع کننده نیز به الگویی اطلاق می‌شود که سرنگونی رژیم بن‌علی به جهان عرب ارائه داد. این الگو در کنار عوامل تاریخی در نهایت دگرگونی‌های جهان عرب را رقم زد.
در این میان، کشورهای عرب هم از نوع قیام مردمی و هم از نظر نوعی برخورد رژیم حاکم با معترضان، با یکدیگر تفاوت‌های فراوان دارند. در این چهارچوب می‌توان به کشتار مردم لیبی توسط قذافی، برخلاف دو تجربۀ تونس و مصر، اشاره کرد. قذافی که در طول دوران حکمرانی خود نهادهای حکومتی و مدنی لیبی را منهدم ساخت و ارتش را تبدیل به گردان‌های امنیتی و کمیته‌های انقلابی کرد، فضایی برای تعامل نظام با مردم باقی نگذاشت. در این فضا هرگونه تحرک مردمی با سرکوب و زد و خورد گسترده مواجه می‌شود.
نکته آخر آنکه برای تدوین استراتژی جامعی برای تحرک ایران در شرایط متحول منطقه دو اقدام لازم است: نخست ارائه تعریفی جامع و مبتنی بر اجماع نخبگان ایرانی از تحولات، از دیدگاهی ایرانی و دوم تدوین استراتژی همه‌جانبه‌ای بر مبنای همان اجماع تعریف مذکور. در این صورت است که تصور می‌شود این دگرگونی‌ها در بلند مدت نیز منافع ایران را تامین خواهد کرد. زیرا تحول صورت گرفته بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان با سیاست‌های ابن‌الوقتی شعارگونه با آنها همراه شد و در ضمن منافع کشور را نیز تأمین کرد.