تحولات داخلی مصر و سناریوهای آینده

مقدمه 
از ویژگی‌‌های قابل توجه منطقة خاورمیانه، درهم‌تنیدگی تحولات آن و اثرگذاری دگرگونی‌های صورت گرفته در هر یک از کشورهای همجوار می‌باشد. این تأثیر و تأثر البته ممکن است از تاریخ معاصر خاورمیانه و این واقعیت ناشی شده باشد که جوامع عربی خاورمیانه که در یک قرن گذشته پایه‌های کشورهای مستقل عربی را بنا نهادند، فاقد ویژگی‌های مستقل و منحصر به فردی هستند که اغلب برای تشکیل و دوام یک ملت – دولت لازم است. در واقع کشورهای کنونی خاورمیانه تنها با نفوذ استعمار و تحمیل تقسیمات استعماری امکان ورود به نظام بین‌الملل را به صورت کشورهای مستقل پیدا کردند. به همین دلیل و در اثر نزدیکی و درهم تنیدگی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، این کشورها اغلب در برابر دگرگونی‌های داخلی یکدیگر به شدت نفوذ پذیرند.
مصر یکی از قدیمی‌ترین کشورهای خاورمیانه می‌باشد. این کشور که با تاریخ چندین هزار ساله خود، از نظر بسیاری از خاورمیانه پژوهان، تنها ملت – دولت واقعی خاورمیانه است، برخلاف کشورهای مشرق عربی، کشوری دیرینه است که از تقسیمات استعماری پس از جنگ جهانی اول ناشی نمی‌شود. این نکته را شاید بتوان به عنوان یکی از عوامل اساسی تاثیرگذاری قابل توجه مصر بر تحولات خاورمیانة مدرن مطرح ساخت.
تا زمانی که مصر گرفتار استعمار بود و ملی‌گرایان این کشور در چارچوبی «میهن‌پرستانه» با استعمار و نفوذ آن مبارزه می‌کردند، تحولات داخلی مصر چندان بر محیط خاورمیانه‌ای آن کشور اثرگذار نبود. اما با آغاز خیزش «ملی‌گرایی عربی» در خاورمیانه و کودتای افسران آزاد در جولای 1952، به تدریج مصر رهبری موج ملي‌گرایی عربی را در دست گرفت و به مؤثرترین عامل ثبات و یا بی‌ثباتی در منطقه تبدیل شد. حتی با دگرگون شدن وضعیت سیاسی مصر و منطقه و افول ملی‌گرایی دهة 1950 و 1960، مصر همچنان تأثیر قابل توجهی بر تحولات داخلی کشورهای عربی و همچنین دگرگونی‌های منطقه‌ای دارد. لذا رصد کردن تحولات داخلی مصر، که طبعاً می‌تواند بازتاب‌هایی بر سایر کشورهای منطقة خاورمیانه داشته باشد، از این  منظر بسیار مهم می‌باشد.
 
نظام مصر از جمال عبدالناصر تا حسنی مبارک
با موفقیت کودتای 1952، ملی‌گرایان مصر (افسران آزاد) به قدرت رسیدند و از آن تاریخ تا دهة 1970، مصر پرچمدار ملی‌گرایی عربی بود. پس از شکست سال 1967 اعراب از اسرائیل و مرگ جمال‌ عبدالناصر و رسیدن انورسادات به حکومت مصر، این کشور یک چرخش سیاسی کامل را تجربه کرد. در زمان سادات، مصر از رهبری جهان عرب استعفا کرد. این کشور با شعار «نخست مصر»، به سراغ صلح با اسرائیل و گشایش فضای سیاسی و اقتصادی و چرخش سیاسی از شرق به غرب رفت. دهة 1970، دهة گذاری بود که مصر این دگرگونی‌ها را شاهد بود.
صلح سادات با اسرائیل، تنش سیاسی در درون مصر و همچنین جهان عرب را بالا برد. امضای قرارداد صلح کمپ دیوید به طرد مصر از سوی کشورهای عربی و قطع روابط این کشورها با  مصر انجامید و عضویت این کشور در اتحادیة عرب تعلیق شد. ترور سادات در سال 1981، آغازگر تحولات جدیدی در مصر و خاورمیانه بود. به قدرت رسیدن حسنی مبارک به تداوم سیاست‌های سادات در قبال غرب و اسرائیل و همچنین پیشبرد سیاست بازگشت مصر به جهان عرب، منجر شد. سیاست بازگشت به جهان عرب به خصوص از دهة 1990، از سوی مصر با جدیت دنبال شده است.
مصر در جهان عرب طولانی‌ترین تاریخ نوسازی را تجربه کرده است. مشکل اساسی این کشور در سدة گذشته چگونگی تلفیق ملي‌گرایی با اسلام‌گرایی بوده است. هر چند نمی‌توان دولت مصر را دولتی رانتیر دانست، اما بسیاری از خاورمیانه پژوهان مصر را دارای دولتی شبه رانتیر می‌دانند؛ زیرا اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی، درآمد حاصل از کانال سوئز و همچنین درآمد کارگران مصری شاغل در کشورهای خلیج فارس متکی می‌باشد. دولت شبه سکولار مصر، مانع اصلی پیشبرد دموکراسی در این کشور می‌باشد. این دولت با برگزاری انتخابات فرمایشی، به تنزل میزان مشارکت  مردم در ادارة امور کشور کمک می‌کند.
از زمان پیروزی کودتای 1952، ارتش مصر و نیروهای امنیتی به بازیگران اساسی در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شدند. هر سه رئیس جمهور مصر از آن دوره تاکنون از فرماندهان ارتش بوده‌اند و به باور بسیاری از ناظران، ارتش نقش اصلی را به صورت پشت‌پرده در صحنة سیاسی مصر بازی می‌کند؛ به نحوی که هرگونه تحول در چشم‌انداز آیندة مصر، بدون توجه به نقش ارتش و نگرش آن در قبال تحول مورد نظر، به درستی قابل پیش‌بینی نیست. رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، طنطاوی، به دلیل پیری و بیماری، در صدد رسیدن به مقامی در مصر پس از مبارک نیست و تحرکی در این جهت از خود نشان نداده است. اما به نظر می‌رسد جلب رضایت ارتش از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در مسئله جانشینی مبارک و انتخابات ریاست‌ جمهوری 2011 مصر، برای پیشبرد اهداف ضروری است.
 
نیروهای موجود در عرصة سیاسی مصر
در حال حاضر سه نیروی مشخص در عرصة سیاسی مصر قابل تفکیک می‌باشند که هریک نگرش متفاوتی نسبت به دگرگونی‌های کنونی مصر و وضعیت آیندة آن دارند. این سه نیرو عبارتند از:
اولین نیرو جریانی است که از درون حزب دموکراتیک ملی حاکم بر مصر ناشی شده است. این جریان بر آن است که وضعیت کنونی کشور بحرانی نیست و وضعیت کنونی مصر یک وضعیت کاملاً طبیعی و سیری عادی در کشوری رو به توسعه می‌باشد. از جمله چهره‌های شاخص این جریان می‌توان به عبدالمنعم سعید، حمدی رزاق، حازم ببلاوی و علی‌الدین هلال اشاره کرد.
دومین نیرو یا جریان سیاسی، ملي‌گرایان مصری می‌باشند. این مجموعه شامل ملی‌گرایان سکولار قدیمی و همچنین لیبرال‌ها و احزاب و جریان‌های دموکراسی خواه می‌شود. از نظر این نیروها مصر وارد مرحلة بحران شده و اوضاع این کشور بحرانی است. به باور این گروه برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی ضروری است. از چهره‌های شاخص این جریان می‌توان به محمدحسین هیکل، محمدالبرادعی و ایمن‌ نور اشاره کرد. احزابی چون الغد، الوفد الجدید و التجمع در این مجموعه جای می‌گیرند.
جریان سوم شامل اسلام‌گرایان مصری می‌شود. به باور این گروه قانون تنظیم کننده است و چیزی ایجاد نمی‌کند. بدین معنا که قانون وضعیت موجود در جامعه را تنظیم می‌کند و چیزی به آن نمی‌افزاید. برای مثال قانون سال 1923، کثرت‌گرایی موجود در جامعه را تنظیم کرد و آن را به وجود نیاورد. بنابراین اصرار اپوزیسیون بر اصلاحات قانونی چندان درست نیست. به باور اسلام‌گرایان، اصلاح قانون اساسی وضعیت را بدتر می‌کند. آنها با اشاره به اصلاحات سال های 2005 و 2007، بیان می‌کنند که اصرار اپوزیسیون بر اصلاحات، منجر به قانونی شدن دیکتاتوری در مصر از طریق بالا بردن اختیارات رئیس جمهور شد. بنابراین اصلاحات باید از جامعه شروع شود و جامعه را برای دگرگونی‌ها آماده کند و سپس به تصویب برسد. از مهمترین چهره‌های این جریان می‌توان به فهمی هویدی و طارق البشری اشاره کرد. اخوان المسلمین اصلی‌ترین جریان در این مجموعه می‌باشد.
با اینکه می‌توان جریان‌ها و نیروهای دیگر را در عرصة سیاسی مصر یافت که در این تقسیم‌بندی جای نمی‌گیرند، اما این سه جریان در حال حاضر صحنه گردان اصلی عرصه سیاسی مصر می‌باشند.
 
شرایط عرصة سیاسی مصر برای حزب حاکم
حزب دموکراتیک ملی دیر زمانی است که وارد مرحلة افول خود شده است. این حزب تنها با تکیه بر ارتش و نیروهای امنیتی توانسته است کنترل خود را بر عرصة سیاسی مصر حفظ کند. در واقع این حزب در شرایط کنونی، بسیار ضعیف و در مقابل اپوزیسیون شکننده است. این نکته را با مراجعه به انتخابات پارلمانی 2005، می‌توان به روشنی دید. در این انتخابات حزب حاکم 444 کاندیدا برای شرکت در انتخابات معرفی کرد. از این بین تنها توانست 131 نماینده را – آن هم با اعمال فشار و تخلفات گسترده‌ای که در انتخابات انجام داد – وارد پارلمان کند و پس از انتخابات، این حزب نمایندگان مستقل (170 نماینده) را وارد حزب کرده و توانست اکثریت دو سوم پارلمان را در دست بگیرد.
در مقایسه با حزب حاکم، اخوان‌المسلمین تنها اجازه یافت 150 کاندیدا برای انتخابات، آن هم به صورت مستقل، معرفی کند. با این حال اخوان توانستند 88 نفر از کاندیداهای خود را به نمایندگی پارلمان برسانند. در واقع به باور بسیاری از ناظران، در صورت عدم دخالت نیروهای امنیتی و انواع فشارهایی که بر مردم در مراحل دوم و سوم انتخابات اعمال شد، اخوان‌المسلمین عملکردی به مراتب بهتر از این می‌توانست داشته باشد.
توسل دولت و حزب حاکم به نیروهای امنیتی و اعمال تخلفات آشکار در انتخابات 2005، به وضوح نشان می‌دهد که حزب حاکم در جذب مخاطب و رأی دهنده با مشکلی جدی در مقایسه با اپوزیسیون مواجه است و لذا برای جبران این ناتوانی، به سایر ابزارهایی که در دسترس هستند پناه می‌برد. ضعف و ناتوانی این حزب در مقابل اپوزیسیون، به خصوص با ورود نام‌هایی چون محمد البرادعی به صحنة سیاسی این کشور و آغاز فعالیت‌های سیاسی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده، آشکارتر شده است.
 
وضعیت اپوزیسیون
در میان اپوزیسیون، اسلام‌گرایان به وضوح وضع بهتری دارند. این امر تحت تأثیر چند مسئله می‌باشد. نخست آنکه رژیم مصر از سال 1952، با تبلیغات گسترده دورة پادشاهی و سیاستمداران لیبرال آن دوره را خائن و وطن‌فروش معرفی کرده و این امر به تنزل جایگاه دموکراسی‌خواهان و لیبرال‌های مصری انجامیده است. مسئلة‌ دیگر آنکه هر چند نظام به یک اندازه دو گرایش لیبرال و اسلام‌گرای اپوزیسیون را سرکوب می‌کند، اما این سرکوب‌ها تأثیر چندانی بر اسلام‌گرایان نمی‌گذارد و بیشترین تأثیر آن متوجه لیبرال‌ها و دموکراسی‌ خواهان است. زیرا اسلام‌گرایان ابزار بسیار نیرومندی چون مسجد را در اختیار دارند که از سرکوب دولتی در امان بوده و قدرت سازماندهی و جذب مخاطب را به اسلام‌گرایان می‌دهد، حال آنکه اپوزیسیون لیبرال چنین ابزاری در اختیار نداشته است.
حزب حاکم که با از میدان به در کردن اپوزیسیون لیبرال، عرصة اپوزیسیون را در اختیار اسلام‌گرایان قرار داده است، از این وضعیت برای توجیه سرکوب کل اپوزیسیون و کاربرد تخلفات گوناگون در انتخابات بهره می‌گیرد. تنها توجیه حزب حاکم در برابر غرب آن است که در صورت آزاد گذاشتن انتخابات و فضای سیاسی، بی‌تردید شاهد قدرت‌گیری و صعود اسلام‌گرایان در عرصۀ قدرت مصر خواهیم بود.
اما در یک سال گذشته تحولاتی در عرصة سیاسی مصر رخ داده است که تا حدودی چینش اپوزیسیون را دگرگون کرده است. این تحولات با ظهور البرادعی در عرصة سیاسی مصر و آغاز تحرکات وی در میان اپوزیسیون این کشور آغاز شده است. از جمله دگرگونی‌هایی که با حضور محمد البرادعی و فعالیت‌های وی در عرصة سیاسی این کشور صورت پذیرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
حرکت اپوزیسیون به سمت وحدت، به نحوی که اسلام‌گرایان (اخوان المسلمین) و احزاب و جریان‌های لیبرال و دموکراسی خواه به تدریج در قالب «انجمن‌ ملی برای تغییر»، از بیانیة  محمد البرادعی که هفت خواستة مشخص را مطرح ساخته است حمایت کرده و می‌کنند؛
از بین رفتن تصوری که نظام حاکم از وضعیت اپوزیسیون ارائه می‌دهد، به نحوی که رفته رفته برای غرب نیز روشن می‌شود که اپوزیسیون مصر در انحصار اسلام‌گرایان نمی‌باشد؛
طرح برنامه‌ای مشخص و روشن در قالب هفت خواسته در مقابل طرح نظام برای موروثی کردن حکومت؛
سلب مشروعیت از سرکوب اپوزیسیون اسلام‌گرا و لیبرال، پس از تحرکی که آنها از خود در راستای حمایت از خواسته‌های بیانیة البرادعی و ریاست جمهوری احتمالی وی نشان داده‌اند؛
ناتوانی حکومت در حذف البرادعی به دلیل شخصیت بین‌المللی وی؛
بی­تفاوتی غرب در قبال گزینۀ رسیدن جمال مبارک به ریاست پس از ظهور و فعالیت البرادعی در صحنة سیاسی. با توجه به دگرگونی‌های فوق، نظام مصر و حزب حاکم با مشکلات چندی در راه رساندن جمال مبارک به ریاست جمهوری مواجه است. لذا این برنامه تا حدودی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در این بین هر چند پیش‌بینی آینده امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان سناریوهایی را برای آینده نظام مصر متصور شد.
 
نظام مصر و سناریوهای پیش‌ررو
در بررسی تحولات احتمالی آیندة مصر و سناریو‌پردازی برای آیندة این کشور،‌ توجه به چند عامل اساسی که می‌تواند در این تحولات بسیار اثرگذار باشد، مهم است:
ارتش و بلند پروازی‌های برخی از فرماندهان آن؛
جهت‌گیری و توانمندی‌های نیروهای امنیتی؛
بوروکراسی مصر و نیروهای خواهان موروثی کردن (توریث).[1]نگرش هر یک از عوامل فوق در قبال تحولات آینده و جهت‌گیری آنها آیندة رژیم حاکم بر مصر را رقم خواهد زد. حال با توجه به وضعیت کنونی مصر و تمایلات نیروها و عوامل فوق، هفت سناریو برای آیندة مصر مطرح می‌سازیم. این سناریوها به ترتیب از محتمل‌ترین به غیر محتمل‌ترین سناریو منظم شده‌اند:
تمدید ریاست جمهوری مبارک: با توجه به  تحولات یک سال گذشته و موانعی که بر سر راه ریاست جمهوری جمال مبارک به وجود آمده است، این سناریو یکی از محتمل‌ترین سناریوهاست. شخص حسنی مبارک بارها اعلام کرده است که تا آخرین نفس به مصر خدمت خواهد کرد! اما دو مانع احتمالی در مقابل این سناریو وجود دارد. نخست آنکه شایعات فراوانی در مورد بیماری و احتمال مرگ قریب‌الوقوع رئیس جمهور مطرح شده است. دوم آنکه بیم آن می‌رود در صورتی که مبارک ریاست خود را تمدید کند و پس از 2011 وفات نماید، مصر درگیر جنگ قدرت و آشوب‌های خیابانی شود.
موروثی کردن (توریث) و ریاست جمال مبارک: این سناریو از سه طریق امکان تحقق دارد. نخست رساندن جمال مبارک به نخست‌وزیری که طبق اصلاحات قانون اساسی سال 2007، در صورت خروج رئیس جمهوری از صحنة سیاسی، اختیارات وی تا برگزاری انتخابات در دست جمال مبارک خواهد بود. دوم، رساندن جمال مبارک به دبیرکلی حزب حاکم است و سوم، ورود وی به انتخابات و پیروزی در آن که با توجه به ابزارهای در دسترس حکومت، پیشبرد سومین مورد از این سناریوها محتمل‌تر به نظر می‌رسد. البته در این صورت جلب حمایت ارتش و نیروهای امنیتی، حزب حاکم و ایالات متحده و غرب ضروری خواهد بود.
ریاست جمهوری یک نظامی: این سناریو بعید است و تنها در صورت مواجهة دو سناریوی فوق با مشکلات اساسی، احتمال وقوع آن می‌رود. دلیل ضعف احتمال وقوع این سناریو آن است که نخست حسنی مبارک مایل به رساندن فرزندش به ریاست جمهوری است و در صورت به وجود آمدن مشکل در این زمینه، خود در قدرت باقی خواهد ماند و از تعیین یک نظامی به مثابة معاون خودداری خواهد کرد؛ زیرا همچون گذشته مایل به تداوم یکته‌تازی در قدرت است. دوم آنکه انتخاب یک نظامی می‌تواند رقابت بر سر قدرت را به درون ارتش و نیروهای امنیتی بکشاند و‌ سوم آنکه این سناریو احتمالاً با مخالفت غرب مواجه خواهد بود. لذا رساندن یک نظامی به قدرت بعید به نظر می‌رسد.
مرگ حسنی‌ مبارک: چنانچه رئیس جمهور کنونی پیش از انتخابات وفات نماید، احتمالاً دو جناح نظام حاکم، یعنی ارتش و نیروهای امنیتی و حزب دموکراتیک ملی، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و هر یک کاندیدای خاص خود را خواهند داشت. در چنین وضعیتی اولویت‌های اپوزیسیون و غرب در خصوص آمریکا و کسب جانبداری آن کشورها از دو طرف و صف‌بندی با آن، احتمالاً پیروز نهایی را تعیین خواهد کرد. در صورت تحقق چنین سناریویی، با توجه به بالا رفتن نظارت بین‌المللی و داخلی بر ساختار قدرت و ابزارهای شبه دموکراتیک، گام بلندی در مصر به سمت دموکراسی برداشته خواهد شد و این کشور احتمالاً وارد مرحلة گذار خواهد شد.
پیروزی اپوزیسیون: بدین ترتیب اپوزیسیون لیبرال و دموکراسی‌خواه با اسلام‌گرایان و چپ‌ها مجموعاً زیر چتر «انجمن ملی برای تغییر»، با حمایت قاطع غرب و ایالات متحده، شخصی چون محمد البرادعی را به ریاست جمهوری برسانند. البته تحقق چنین سناریویی در این صورت به میزان استحکام اتحاد اپوزیسیون و نیز حمایت ایالات متحده و فشار آن کشور برای تضمین بی‌طرفی ارتش بستگی دارد.
انقلاب گسترده: در چنین سناریویی، ناتوانی نظام در غلبه بر بحران روز به روز به حادتر شدن آن کمک کرده و اوضاع نابسامان اقتصادی و افسارگسیختگی اجتماعی، جملگی به وقوع آشوب‌های گسترده منتهی می‌شود، به نحوی که نظام نتواند بحران را کنترل کند. در این صورت خیز اسلام‌گرایان به سمت قدرت آغاز می‌شود. البته با توجه به ابزارهای در دسترس نظام حاکم، احتمال تحقق چنین سناریویی بسیار بعید است اما در صورت تحقق، سناریوی دیگری مطرح می‌شود.
کودتا: در این سناریو ارتش که نگران به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان و تشکیل یک حکومت اسلامی است، دست به کودتا می‌زند و برای پیشگیری از پیروزی اسلام‌گرایان، دست به سرکوب شدید می‌زند. در وضعیت عادی با توجه به وابستگی بودجة ارتش به پنتاگون و بیم از فشار غرب، با توجه به تجارب سایر کشورها (به خصوص موریتانی)، ارتش از کودتا احتراز می‌کند. اما در صورت قدرت‌گیری اسلام‌گرایان و یا خیز جدی آنها به سمت قدرت، ارتش می‌تواند تحرک خود علیه وضعیت بحرانی را توجیه کند و دست به کودتا بزند. البته در این صورت دوره‌ای انتقالی تعیین خواهد شد و احتمالاً پس از آن، انتخابات آزاد برگزار خواهد شد.
نتیجه­گیری
همچنانکه پیش­تر بیان شد، با توجه به بالا گرفتن تنش­ها بر سر احتمال توریث حکومت به جمال مبارک، تمدید ریاست حسنی مبارک به نظر جدی­تر می­رسد. البته تحرک طرفداران جمال مبارک و اخیراً عمر سلیمان در قاهره و برخی دیگر از استان­های مصر شدت گرفته است. اما ظهور البرادعی و حمایت ضمنی و گاه علنیِ کشورها و مقامات غربی از وی، دشواریِ پیشبرد توریث را دو چندان کرده است. لذا احتمال تمدید ریاست حسنی مبارک همچنان محتمل­ترین گزینه است. با این­حال با توجه به تحولات شتابان عرصۀ سیاسی مصر در ماه­های اخیر، نمی­توان با دقت احتمالات پیش­رو را پیش‌بینی کرد. لذا وقوع هر تحول غیرمنتظره می­تواند عرصه را دگرگون ساخته، یکی از سناریوهای پیش­گفته را به تحقق نزدیکتر سازد

--------------------------------------------------------------------------------

[1]   توریث با واژة حقوقی وراثت تفاوت ماهوی دارد. وراثت واژه‌ای حقوقی و ناظر به رسیدن اموال و یا مقامی از شخصی به ورثة آن می‌‌باشد. در حالی که توریث به پیشبرد وراثت با ابزاری غیرحقوقی (که در اینجا منظور اپوزیسیون، زور و قدرت دولت است) می‌باشد.