رويكرد نوين سياست خارجي هند

مقدمه

سياست خارجي كشورها تنها زماني دستخوش تغييرات بنيادين مي‌شود كه در داخل يا خارج كشور تغييرات اساسي رخ داده باشد. زوال نظام سياسي - اقتصادي سنتي هند و اتمام جنگ سرد، ملاك‌هاي پيشين را براي هدايت سياست خارجي، بي‌رنگ و ناكارآمد ساخت. در همين راستا، بسياري از نخبگان در مورد تغيير كلي سياست خارجي و ضرورت تدوين نوع جديدي از آن به اتفاق نظر رسيدند. فروپاشي اتحاد شوروي و موج جديد جهاني‌شدن اقتصاد، هند را به سمت كشف راه‌هاي جديد براي برقراري روابط خارجي سوق داد. از دهه 1990 رهبران هند، براي تدوين سياست خارجي متناسب با انديشه‌هاي نهرو (سياست خارجي مستقل، انسجام جهان سوم و گرايش به غير متعهدها) دچار مشكلات عديده‌اي شدند؛ بدين معنا كه از طرفي قادر به اعتراف اين مطلب كه ايده‌هاي نهرو مشكلات جدي‌ سياسي و اقتصاد را براي كشور به بار آورده، نبودند و از سوي ديگر به منظور پاسخگويي به شرايط و مطالبات جديد، ناگزير به اصلاح سياست‌هاي جاري بودند. اين سرگرداني، در همه عرصه‌هاي اتخاذ ديپلماسي هند، از نحوه برخورد با ايالات متحده به منظور طراحي يك استراتژي كارآمد و مفيد، تا نحوه برقراري ارتباط با كشورهاي همسايه، به وضوح قابل مشاهده بود.

استراتژي نوین سياست خارجي هند

 سران هند هرگز از دكترين سياست خارجي سخني به ميان نياوردند؛ با وجود اين، براي ارتقاي موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي هند و افزايش قدرت آن به شدت تلاش كرده‌اند. هند اقدامات هماهنگي را به منظور شكل‌دهي به محيط فوري امنيتي خود انجام داده است كه از مهمترين آنها مي‌توان به جستجوي راه‌حل همزيستي مسالمت‌آميز با چين و پاكستان (به عنوان دو رقيب منطقه‌اي) و توجه ويژه به ”خارج نزديك“ خود كه قسمت‌هايي از آفريقا، خليج فارس، جنوب شرق و مركز آسيا و نيز اقيانوس هند را در برمي‌گيرد، اشاره كرد؛ در عين حال اين كشور روابط خود با قدرت‌هاي بزرگ موجود به ويژه با ايالات متحده را گسترش داده است.

هند در وضعيتي قدم به عرصه جهاني مي‌گذارد كه به عنوان اولين دموكراسي بزرگ با اقتصادي قدرتمند، فرهنگي چند گانه و از نظر مذهبي متكثر، در خارج از جغرافياي غرب واقع شده است. اگر هند بتواند رشد خود را تداوم بخشد، قادر خواهد بود به عنوان عضوي مهم در ”غرب سياسي“ محسوب شود و نقشي كليدي در تعاملات سياسي در دهه‌هاي آينده ايفا كند.

 استراتژي كلان هند، جهان را به سه دايره متحدالمركز تقسيم مي‌كند. اولين دايره ، همسايگان نزديك هند را در بر مي‌گيرد. در محيط اين دايره، هند در پي كسب موقعيت هژموني است تا به واسطه آن بتواند با حضور قدرت‌هاي ديگر در اين منطقه مقابله كند( هژمون منطقه‌اي). دايره دوم، منطقه وسيع تري از همسايگان هند را در برمي‌گيرد كه محيط آن را آسيا و حاشيه اقيانوس هند تشكيل مي‌دهد. در اين محيط، هند در پي ايجاد موازنه در مقابل ساير قدرت‌ها و ممانعت از تضييع منافع خويش توسط آنها مي‌باشد. در دايره سوم كه در واقع كل جهان را در برمي‌گيرد، تلاش هند در جهت كسب جايگاه قدرت بزرگ و ايفاي نقش كليدي در صلح و امنيت بين‌المللي است.

سه معضل تاريخي، هند را در نيل به اين اهداف استراتژيك و بنيادين دچار مشكل ساخته است:

1-     تقسيم‌بندي شبه قاره جنوب آسيا بر اساس مذهب (شبه قاره ابتدا در سال 1947 به هند و پاكستان و سپس در سال 1971 به هند، پاكستان و بنگلادش تقسيم شد): اين امر از يك سو كشور را با گسستگي داخلي بين هندوها و جمعيت عظيم مسلمانان (حدود 150 ميليون نفر ) مواجه ساخته است و از سوي ديگر به اختلافات طولاني مدت بين هند و پاكستان منجر شده است. اين تقسيم‌بندي به طور فيزيكي هند را از كشورهايي كه با آنها پيوند تاريخي دارد ، همانند افغانستان، ايران و كشورهاي جنوب شرق آسيا، جدا كرده است چنين تنش‌هايي به همراه تشكيل يك دولت اسلامي در پاكستان و رقابت قدرت‌هاي بزرگ جهاني و منطقه‌‌اي،‌ دستگاه سياستگذاري هند را در پيكر اهداف خود در هر سه حوزه با محدوديت مواجه ساخته است.

2-     سيستم سوسياليستي حاكم بر هند: اين سيستم به اضمحلال اقتصادي و محدود ساختن قدرت تأثيرگذاري كشور در سال‌هاي پس از استقلال هند منجر شد. الگوي سوسياليستي دولت مانع برقراري اتصالات جدي هند با جهان خارج مي‌شد؛ در نتيجه دست هند از بازارهاي ايده‌آل حوزه تمدني خود كوتاه ماند.

3-     جنگ سرد: شرايط حاكم بر جنگ سرد هند را به سمت استقلال و عدم تعهد و در مراحل بعد به دليل حمايت آمريكا از پاكستان و چين، به سمت خريد تسليحات اتحاد شوروي و بالمآل، ايفاي نقش مؤتلف غير رسمي اين قدرت سوق داد. نهايت آنكه با فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد، هند علي‌رغم داشتن امكانات بالقوه زيادي همانند داشتن بزرگترين دموكراسي جهان، در بازي بزرگ نيمه دوم قرن بيستم بازنده شد.

در آخرين دهه قرن بيستم، با محو حداقل دو مانع از موانع سه‌گانه (اتمام جنگ سرد و جايگزيني سوسياليسم با آزادسازي اقتصادي و تسريع روند جهاني‌شدن)، به ناگهان هند از محدوديت‌هاي پيش‌رو رهايي يافت و قدم به دنياي جديدي گذارد. در اين شرايط طراحي سياست خارجي نوين متناسب با شرايط و نيازهاي جديد، تغيير رويكرد استراتژيك نسبت به همسايگان و آغاز همكاري نزديك با قدرت‌هاي بزرگ موجود جهاني ضرورت و اهميت يافت.

الف - تغييرات نظري

در استراتژي سياست خارجي فعلي هند، مجموعه‌اي از تغييرات مهم و اساسي در جهان‌بيني، مشهود مي‌باشد كه برخي از آنها منبعث از تغيير در طرز تفكر رهبران سياسي و بخشي نيز حاصل ناكامي‌ها و شكست سياست خارجي اين كشوراست.

1-    تغيير خواست و اراده ملي از ايجاد يك جامعه سوسياليستي به ايجاد يك جامعه مدرن سرمايه‌داري:

ايده‌هاي سوسياليستي در منازعات سياسي اواخر دهه 1960 هند شروع به ريشه دواندن كردند و نهايتاً در اصلاح قانون اساسي هند، به منظور تشكيل يك دولت جمهوري سوسياليست، در سال 1976 متجلي شدند. اما همزمان با فروپاشي شوروي به عنوان تجسم عيني و نماد سوسياليسم، وجهه عقلايي و مشروعيت اين افكار كه زيربناي فكري دولت هند را تشكيل مي‌داد، به شدت زير سؤال رفت و اصول ليبراليسم و سرمايه‌داري جايگزين آن شد. امروزه هند در پي آن است كه شرايط اقتصادي و سياسي خود را با تغييرات ناشي از جهاني شدن سازگار كند و اين موضوعي است كه مورد توجه ويژه سياستگذاران هندي قرار گرفته است.

2-   اتخاذ رويكردهاي جديد اقتصادي و محوري ساختن آن در تدوين سياست خارجي:

هند با درك صحيح از شرايط نوين جهاني و عوامل باز دارنده رشد اقتصادي خود در مقايسه با ساير كشورهاي آسيايي همچون چين در پي اتخاذ سياست‌هاي نوين و كارآمد در اين زمينه برآمد. (هند در سال 1960، از توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به چين و هم‌تراز با كره جنوبي برخوردار بود، اما در حال حاضر توليد ناخالص داخي چين، بيش از دو برابر هند است). در واقع، هند با كنار نهادن رويكردهاي سوسياليستي، فشار ناشي از رقابت با اقتصادهاي در حال ظهور ، به منظور كسب بازارهاي مختلف و مطمئن را حس كرد. اين امر سبب ورود ديپلماسي هند به حوزه‌هايي شد كه تا پيش از آن برايش ناشناخته بود. همچنين روابط هند با قدرت‌هاي بزرگ، رقباي منطقه‌اي آن (پاكستان و چين) و همة همسايگانش دستخوش تغييرات اساسي شد. در وضعيت فعلي يكي از اولويت‌هاي اساسي سياست خارجي هند، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و جستجو براي بازار در سراسر نقاط دنياست. هند موفقيت‌هايي نيز در اين زمينه‌ها به دست آورده است. به طوري كه اين كشور بيشترين سهم را از سرمايه گذاري در آسياي جنوبي در سال 2005 كه شامل رقمي معادل 6/23 ميليارد دلار مي‌شد، به خود اختصاص داد. همچنين پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2040، هند به  بزرگترين اقتصاد جهان سوم تبديل شود و تا سال 2050، اقتصاد آن برابر با اقتصاد ژاپن و ميزان در آمد سرانة آن به 35 برابر سطح كنوني خواهد رسيد. بخش بزرگي از موفقيت‌هاي هند به دليل سهم بيشتر بخش خصوصي آن به دست آمده است. تقويت بخش خصوصي از طريق تنظيم مناسب بازار سهام و سيستم مالي صورت  گرفته است. شركت‌هاي بخش خصوصي هند در اوج شكوفايي خود قرار دارند و رشد سالانه آنها بين 15 تا 25 درصد مي‌باشد. براي مثال، در سال گذشته،‌ درآمد شركت بزرگ تاتا  كه عمده فعاليت آن در حوزة نرم‌افزارهاي كامپيوتري است، از 17 ميليارد به 24 ميليارد دلار رسيد. به علاوه، هند از شركت‌هاي بسيار كارآمد در زمينه بهره‌برداري از سرمايه، مديريت و استانداردهاي جهاني و شركت‌هاي متعدد در ردة جهاني، مانند  Reliance, Ranbaxy, Infosys برخوردار است. اين شركت‌ها با تكيه بر سيستم مالي و ساختارهاي بسيار قوي خود ، شايستگي‌هاي زيادي را كسب نموده‌اند. براي مثال، هند طي چهار سال اخير ، اكثر جوايزCoveted Deming  را كه ژاپن هر ساله به منظور نوآوري‌هاي مديريتي اهدا مي‌كند ، به خود اختصاص داده است. به علاوه، بخش صنعت ارتباطات، از رشد شگفت‌انگيزي برخوردار شده است كه حاصل برنامه‌ريزي هاي هوشمند و هدفمند دولت مي‌باشد.

3- تغيير ذهنيت ”ضد غربي“ سياستمداران هندي در جهت‌دهي به سياست خارجي كشور :

تاپيش از اين، در دهة 1970، سياستگذاران هندي علت تمام مشكلات و مصائب كشور را در دستان پنهان سازمان اطلاعات مركزي آمريكا و دخالت آمريكا در امور داخلي‌شان جستجو مي‌كردند، اما امروزه اين تلقي كاملاً كنار گذارده شده است. حتي اين تفكر در بين عموم مردم نيز از بين رفته است، به طوري كه براساس تحقيقات به عمل آمده، هندي‌ها دومين كشور علاقمند به آمريكا با سهم 71 درصدي و در مقام دوم بعد از خود مردم آمريكا (با ميزان 83%) قرار دارند. امروزه، دومين دموكراسي بزرگ دنيا ، از بيشترين ميزان تطابق و سازگاري با ارزش‌هاي سياسي غرب در جهان خارج از اروپا – آتلانتيك برخوردار مي‌باشد. در مورد تغيير جهت آشكار از سياست ”ضد غربي“، ميان گروه‌هاي شكل دهنده به سياست خارجي اجماع وجود دارد و اين رويكرد از حمايت گروه‌هاي چپ و راست و نيز ساختار امنيتي كشور برخوردار مي‌باشد.

4- اتخاذ مشي عمل‌گرايانه: 

از دهة 1990، هند با درك اين موضوع كه تداوم سياست‌هاي ايدئولوژيكي، ضربات جبران‌ناپذيري بر پيكرة اقتصاد كشور و در نهايت جايگاه بين‌المللي آن وارد كرده است، به سمت اتخاذ رويكردهاي عملگرايانه روي آورده است.

هند پس از استقلال، همواره سوداي برتري را در سر مي‌پروراند و اين آرمان را از طريق ”منشور جهان سوم“ و سياست ”ضدامپرياليستي“ پيگيري مي‌كرد. اما نتايج حاصله، نه تنها اين انتظارات را برآورده نساخت؛ بلكه هند را از ساير رقباي منطقه‌اي خود عقب‌تر نگاه داشت. در واقع، طي اين مدت اساساً هيچ ائتلاف واقعي جهان سومي وجود نداشت كه هند به رهبري آن نائل آيد. لذا از دهة 1990هند، سياست‌هاي راديكال دهة 1970 خود را كنار گذارد و به سمت سياست‌هاي پراگماتيستي و همكاري و همگرايي با بازارهاي بين‌المللي پيش رفت.

5- اتخاذ رويكرد رئاليستي:

نهايتاً آخرين تحول، تغيير رويكرد ايده‌آليستي به رئاليستي در سياست خارجي هند مي‌باشد. به طور طبيعي، ايده‌آليسم در اذهان نخبگان هندي كه براي استقلال از بريتانيا و قطع يوغ استعماري آن جانفشاني‌هاي بسياري كرده بودند، وجود داشت. آنان سياست قدرت را ميراث شوم اروپاي قرن نوزدهم مي‌دانستند كه پاسخگوي وضعيت فعلي آنان نبود. اما از آنجايي كه از اوائل دهة 1990، هند ديگر قادر به تداوم مفروضات ايده‌آليستي سياست خارجي خود نبود، ضرورت تغيير اساسي در سياست‌هاي اعلاني و پيگيري سياست‌هاي رئاليستي را به وضوح درك كرد. در وضعيت فعلي، هند به دنبال كسب نقش مؤثر و نافذ در مسائل بين‌المللي و به ويژه منطقه‌اي و طلايه‌دار حركتي نو مركب از اصول همزيستي مسالمت‌آميز و چندجانبه‌گرايي است و اين مهم را از طريق اعمال سياست‌هاي عملگرايانه و با نگاهي جديد به شرايط بين‌المللي در حال تحول، پذيرش واقعيت‌هاي موجود و تكيه بر تلاش براي بهبود وضعيت و وجهة بين‌المللي خود جستجو مي‌كند.

ب- تغييرات در سطح بين‌المللي

مراد از سطح بين‌الملي در اين نوشتار، روابط هند با بازيگراني است كه شعاع محيط امنيتي و نيز تأثيرگذاري آنها در بالاترين سطح قرار دارد. به عبارت ديگر، در اين سطح به سير تحول روابط هند با قدرت‌هاي بزرگ خواهيم پرداخت.

آمريكا

تا قبل از پايان جنگ سرد، برقراري روابط سياسي دوستانه هند با ايالات متحده بعيد به نظر مي‌رسيد. برخي از مسائل بين‌المللي دو كشور را در تقابل با يكديگر قرار داده بود؛ واشنگتن به مدت طولاني از رقباي منطقه‌اي هند (پاكستان و چين) حمايت مي‌كرد و متقابلاً هند نيز با رقيب ايالات متحده (اتحاد جماهير شوروي) متحد شده بود.

از پايان جنگ سرد، هند به سمت ايالات متحده متمايل شد. البته دولت كلينتون نسبت به هند ديدگاه مثبتي نداشت كه علت عمدة آن، توجه فراوان و تمركز دولت كلينتون بر معضل كشمير و مسأله رژيم منع تكثير تسليحات هسته‌اي بود. كلينتون، كشمير را يكي از بزرگترين خطرات جهاني و ”نقطه اشتعال اتمي، تلقي مي‌كرد و بر ضرورت اتخاذ ”ديپلماسي پيشگيرانه“در برابر آن تأكيد مي ورزيد. وي معتقد بود كه توانايي‌هاي هسته‌اي هند بايد ”متوقف، محدود و نهايتاً نابود“شود. اما دهلي‌نو با انجام آزمايش اتمي در سال 1998، در برابر فشارهاي واشنگتن به منظور محدودسازي ظرفيت‌هاي استراتژيك هسته‌اي خود ، واكنش نشان داد.

با وجود واكنش شديد و نهايتاً تحريم‌هاي ايالات متحده در قبال آزمايش هسته‌اي هند، دهلي‌نو تلاش كرد تا اتحاد ايالات متحده با هند را طبيعي و بديهي جلوه دهد. اگر چه دولت كلينتون به ايجاد ائتلاف تمايل نداشت، اما آزمايش‌هاي هسته‌اي هند، ايالات متحده را به نزديكي و برقراري رابطه جدي با هند براي اولين بار طي پنج دهه وادار كرد. كلينتون در مارس سال 2000 از هند ديدار به عمل آورد كه اين اولين سفر يك رئيس جمهور آمريكا طي 22 سال به هند بود. البته طي اين سفر، اختلافات بر سر مسائل هسته‌اي با هند، همچنان حل نشده باقي ماند. ديدگاه‌هاي شخصي كلينتون در مورد هند و حمايت صميمانه و جانبداري غيرمنتظره او از هند در جريان جنگ سال 1999 با پاكستان، سبب بهبود جو روابط دو كشور شد و نهايتاً دهلي‌ نو به شيوه‌اي نوين ، مورد توجه واشنگتن قرار گرفت.

در دوره بوش، روابط هند – آمريكا به سطح استراتژيك ارتقا يافت. بوش با اين درك كه نفوذ و تأثيرگذاري هند در آينده فرامنطقه‌اي خواهد شد، چارچوب روابط ايالات متحده با هند را مجدداً طراحي كرد. در اين راستا ايالات متحده به اقداماتي از قبيل لغو تحريم‌ها، فراهم‌سازي زمينه‌ همكاري مشترك حوزه تكنولوژي‌هاي پيشرفته، حمايت سياسي از مبارزه هند عليه تروريسم، پايان بخشيدن به حمايت طولاني مدت از موضع پاكستان در قبال كشمير و تلاش در جهت برقراري توازن در معادلة چين – هند دست زد. هند نيز متقابلاً اقدامات مثبتي در قبال تغيير گسترده رويكرد ايالات متحده نسبت به خود به انجام رساند. از جمله مي توان به مواردي همچون حمايت از دولت بوش در قبال برنامه دفاع موشكي، دادگاه كيفري بين‌المللي و همچنين اتخاذ رويكردهاي جايگزين براي مقابله با گرم شدن كره زمين اشاره كرد. به علاوه، هند در عمليات آزادسازي افغانستان در سال 2002 از امكانات لجستيكي آمريكا در هنگام عبور از تنگة مالاكا حفاظت كرد؛ با اقدام ايالات متحده مبني بر عمليات نظامي چندجانبه خارج از چارچوب سازمان ملل موافقت كرد و همچنين همراه با ايالات متحده در جريان رأي‌گيري در مورد قطعنامه‌هاي ضد ايراني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال‌هاي 2005 و 2006، عليه ايران رأي داد. به علاوه، هند قصد فرستادن بخشي از نيروهاي خود را به عراق در تابستان 2003 داشت كه در آخرين لحظات، از انجام آن منصرف شد. همة اين اقدامات حاكي از تغييرات بزرگ در سياست خارجي هند است. البته برداشت دولت آمريكا از اعلام انصراف هند از ارسال نيرو به عراق، اين بود كه اين كشور هنوز در ميانة گذار تاريخي سياست خارجي خود مي‌باشد و همواره منافع استراتژيك هند ، دهلي‌نو را به سمت پيگيري مشاركت سياسي عميق‌تر با واشنگتن هدايت مي‌كند.

جهت‌گيري دهلي‌نو به سمت ايالات متحده از سال 1991، ناشي از اين ذهنيت جديد سياستمداران هندي بود كه هند تنها از طريق اعمال تغييرات اساسي در روابطش با تنها ابرقدرت جهان مي‌تواند به اهداف بزرگ استراتژيك خود نائل شود اهدافي كه در كليت خود معطوف به بهبود موقعيت جهاني هند و برقراري رابطة با حاصل جمع جبري مثبت با ساير قدرت‌هاي بزرگ است.

در اين راستا ، ملاقات رئيس جمهور هند ، مان موهان سينگ در ژوئيه 2005 از واشنگتن، روابط جديد آمريكا – هند را بنا نهاد. پرارزش‌ترين اقدام در آن سفر توافق فيمابين در قبال مشاركت اتمي غيرنظامي بود كه مي‌تواند به مشاركت استراتژيك بين دو دموكراسي ختم شود. اين موافقتنامه نقطه اوج يك دهه بهبود سريع روابط بين هند و آمريكا برپاية منافع مشترك رو به افزايش بود.

بهبود روابط هند با ايالات متحده، تأثيرات خود را به سرعت در عرصه اقتصاد و تجارت آشكار ساخت. تجارت دو جانبه از 6/5 ميليارد دلار در سال 1990، به حدود 18 ميليارد دلار در سال 2003 رسيد كه رشدي بيش از 221 درصد را نشان مي‌دهد.

هر چند اقدامات اقتصادي صورت گرفته ميان دو دولت به اندازه سرمايه‌گذاري‌ و تجارت بخش‌هاي غيردولتي چشمگير نبوده است، اما اقدامات برجسته‌اي در اين زمينه انجام شده است. براي مثال در ژانويه 2005، هند و آمريكا ”موافقتنامه آسمان باز“را به امضا رساندند كه زمينه افزايش تجارت و مشاركت اقتصادي بين دو كشور را فراهم مي‌ساخت. پيش از اين قرارداد، هواپيماهاي هندي براي پرواز برفراز برخي از شهرهاي آمريكا(شيكاگو، لوس‌آنجلس و نيويورك) محدوديت داشتند . اما امروزه آنها مي‌توانند به طور مستقيم به اين شهرها و همچنين ساير مناطق مانند هوستون پرواز كنند. متقابلاً هواپيماهاي آمريكايي مجوز پرواز بدون توقف بر فراز شهرهاي مختلف هند را دريافت كردند.

در مقايسه با دوران جنگ سرد، تحولات عمده در روابط آمريكا و هند در حوزة مسائل امنيتي رخ داده است. امروزه موافقتنامه‌هاي بين آمريكا و هند، بر مبناي افزايش هماهنگي و سازگاري منافع آمريكا و هند به ويژه در مناطقي چون خاورميانه و آسياي جنوب شرقي منعقد مي‌شود. رشد سريع اقتصادي هند، رهبران اين كشور را بيشتر به ضرورت تأمين امنيت انرژي و همچنين تأمين امنيت آبراه‌هاي ارتباطي در اقيانوس هند، واقف‌تر ساخته است. اين امر، پايه و اساس محكمي براي برقراري روابط امنيتي جديد بين آمريكا و هند بوده است و شامل اقدامات نظامي و مانورهاي مشترك دوره‌اي مي‌شود. براي مثال، مي‌توان به همكاري مشترك هند و آمريكا در عمليات كمك‌رساني به قربانيان سونامي و اسكورت ناوهاي دريايي آمريكا در هنگام عبور از تنگة مالاكا توسط هند اشاره كرد. اين امر، نشانه‌اي از تغيير ديدگاه سنتي هند مي‌باشد كه بر پايه نارضايتي از حضور كشورهاي فرامنطقه‌اي در اقيانوس هند قرار داشت.

چارچوب روابط جديد دفاعي هند و آمريكا در ديدار سال گذشته وزير امور دفاعي هند از واشنگتن در ژوئن 2005 طي توافقنامة مشتركي تدوين شد. از سال 2003، هند و آمريكا در جهت لغو محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي ايالات متحده در جهت همكاري دفاعي و تجارت دفاعي برآمدند. گام بعدي آنها، امضاي موافقتنامه " گام جديد در مشاركت استراتژيك " در ژانويه 2004 بود كه در سال 2005 تكميل شد. اين توافقنامه لغو بسياري از كنترل‌ها و محدوديت‌ها عليه صادرات تكنولوژي به هند را در پي داشت. در اين راستا، ايالات متحده در مارس 2005، مجوز انعقاد قراردادهاي بزرگ تجاري بين شركت‌هاي آمريكايي و هند را به منظور تهيه هواپيماهاي جنگي پيشرفته براي نيروي هوايي هند و توليدات مشترك هواپيمايي در اين كشور را اعطا كرد. اين امر، انعطاف بزرگي در سياست اعطاء مجوز از جانب آمريكا بود. همچنين براي اولين بار شركت‌هاي آمريكايي به عنوان طرف اصلي قرارداد تأمين تجهيزات بزرگ نظامي هند قرار گرفتند.

گام نهايي در ايجاد ساختار جديد روابط امنيتي و تجارت تكنولوژي‌هاي حساس ما بين هند و ايالات متحده ، توافق پيرامون مشاركت اتمي بود كه تاكنون بسيار مناقشه برانگيز بوده و احتمالاً خواهد بود. آمريكا به منظور مشاركت اتمي غيرنظامي با هند، به سمت تغيير در قوانين داخلي خود و نيز در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در حوزه فروش تجهيزات اتمي غيرنظامي گام برداشته است. متقابلاً هند نيز همانند كشورهاي پيشرو صاحب تكنولوژي هسته‌اي پيشرفته با مجموعه‌اي از ارزش ها و هنجارها تحت عنوان ”مسئوليت مشترك و كسب منافع مشترك“ موافقت كرد. كه شامل: به كارگيري تجهيزات اتمي غيرنظامي تحت كنترل وسيع، تجارت مواد قابل شكافت چند منظوره،  همكاري كامل با نظام كنترل تجارت بين‌المللي تكنولوژي هسته‌اي و تجهيزات وابسته به آن، (تكنولوژي موشك) و رژيم كنترل ”كشورهاي عرضه‌كننده اتمي“مي‌شود. البته اجرايي شدن اين توافقنامه بسيار پيچيده و مشكل خواهد بود و با انتقادهاي داخلي در ايالات متحده و هند و همچنين پرسش‌هاي بين‌المللي مواجه خواهد شد.

روسيه

روسيه برخلاف اهميتي كه دوران جنگ سرد در سياست خارجي هند داشت، امروزه اهميت خود را تا حدودي از دست داده است. اين كشور به عنوان مهمترين حامي ديپلماتيك هند، شريك تجاري بزرگ و فراهم كنندة اصلي تسليحات نظامي هند به مدت چهار دهه بوده است.

پس از جنگ سرد، روسيه اهميت و جايگاه حمايت ديپلماتيك خود را در نزد هند از دست داده است، اما همچنان به عنوان عرضه‌كنندة بزرگ تسليحات به آن كشور حائز اهميت است و بزرگترين تأمين ‌كنندة تجهيزات نظامي هند مي‌باشد. به علاوه، اگر چه روسيه در حال حاضر، تأمين كننده اصلي انرژي براي هند نيست، اما تا دهة آينده با تغيير در بازارهاي انرژي، امكان آن براي اين كشور فراهم مي‌شود و از آن مهمتر اينكه روسيه و هند در ايجاد جهان چند قطبي‌، با يكديگر منافع مشترك دارند و هر دو كشور براي دستيابي به اين هدف تلاش مي‌كنند.

پس از فروپاشي شوروي، هند روابط خود با روسيه را تداوم بخشيد؛ دو كشور مسائل باقيمانده در ارتباط با ترتيبات تجاري قديمي داد و ستد كالا مبتني بر ”روپل – روپيه“ را به صورت 50، 50 حل كردند. همچنين توافقنامه صلح و دوستي 1971 را اصلاح و مشاركت نظامي فيمابين را حفظ كردند. در همين راستا،  مسكو اخيراً بار ديگر، بر احيا و گسترش مشاركت استراتژيك خود با هند تأكيد ورزيده است.

در وضعيت فعلي، روابط امنيتي دو جانبه بين روسيه و چين و خطر ناشي از تقويت توان و ظرفيت نظامي چين توسط روسيه به عنوان چالش سياست خارجي دهلي نو در قبال مسكو تلقي مي شود.

اتحاديه اروپا

هند از روابط خوبي با كليه كشورهاي اتحاديه اروپا برخوردار مي‌باشد. اين كشور با 16 عضو از 25 عضو اتحاديه اروپا، موافقتنامة حمايت از سرمايه‌گذاري به امضا رسانده است. اتحاديه اروپا مقصد نهايي بخش اعظم صادرات هند است و 24% از كل صادرات آن را به خود اختصاص داده است. در سال 2003، هند نوزدهمين صادر كننده بزرگ به اتحاديه اروپا بود و 35/1% از كل واردات اتحاديه اروپا را به خود اختصاص داد. از طرف ديگر، هند شانزدهمين وارد كنندة توليدات اتحاديه اروپاست و سهمي معادل 46/1% از صادرات آن را جذب مي‌كند.

آخرين اجلاس بزرگ سران اتحاديه اروپا و هند در 8 نوامبر 2004 در لاهه برگزار شد. حاصل اين اجلاس، همكاري و اشتراك نظر در زمينه تروريسم، اصلاحات سازمان ملل متحد، منع تكثير تسليحات هسته‌اي و ساير موضوعات استراتژيك بود.

هند بيشتر توجه و مساعي خود را به برقراري رابطه نزديك با قدرت‌هاي اتحاديه اروپا اختصاص داده است و بر همين اساس، توافقات سياسي و اقتصادي هند با اين كشورها در حال افزايش است. دو قدرت هسته‌اي قاره اروپا، فرانسه و انگلستان، از قرارداد هسته‌اي آمريكا – هند حمايت كرده‌اند. حمايت فرانسه آشكارتر است زيرا پاريس از گذشته و پيش از انعقاد اين قرارداد، نيز از هند در مقطع آزمايش هسته‌اي در سال 1998 حمايت كرد. تلقي فرانسه اين است كه پيشرفت هند، بازار خوبي را براي محصولات پيشرفته تكنولوژيكي‌اش فراهم مي‌آورد.

در چند سال اخير، انگلستان نيز تلاش براي كسب فرصت‌ها و موقعيت‌هاي اقتصادي در هند را سرعت بخشيده است و با خواست و اهداف منطقه‌اي و جهاني دهلي‌نو موافقت كلي داشته است.

علاوه بر اين موارد، هند و اتحاديه اروپا در جهت نظم نوين چند قطبي و حمايت از چندجانبه‌گرايي با يكديگر منافع مشترك دارند، امري كه مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش روابط باشد.

پ- تغييرات در سطح منطقه‌اي

در ذيل اين مبحث، به تغيير سياست‌هاي هند در قبال كشورها و قطب‌هاي درون منطقه‌اي اشاره مي‌شود كه دو رقيب مهم هند (چين و پاكستان) و نيز عوامل مؤثر درون منطقه‌اي را در بر مي‌گيرد.

1- چين

تغيير در روابط چين و هند چشمگير بوده است. بهبود روابط چين وهند از دهة 1990 به اين سو، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي ساليان متوالي، متفكران امنيتي در هند، از چين به عنوان مهمترين چالش استراتژيك هند ياد مي‌كردند و پيامدهاي جنگ 1962 با چين نيز بر اين تفكرات سايه انداخته بود. ديدگاه سياستگذاران چيني نيز در قبال هند، تركيبي از بي‌اعتمادي و بدبيني بود و بر همين مبنا، هنگامي كه هند آزمايش‌هاي هسته‌اي خود در سال 1998 را بر مبناي تهديد چين توجيه كرد، اين كشور به شدت برآشفته شد.

 سياست دهلي‌نو از اواخر دهة 1980 كه مبتني بر تعامل فعال با چين بوده است، تنش را به عنوان ويژگي اصلي روابط دو كشور طي دهه‌هاي 1950 تا 1970 ميلادي، به فراموشي سپرده است. تجارت دو جانبه، در سال‌هاي اخير رشد چشمگيري يافته است، اين روابط از كمتر از 200 ميليون دلار در اوائل دهة 1990به، نزديك به 20 ميليارد دلار در سال 2005 ارتقا يافته است و اينك چين دومين شريك تجاري هند در بعد از ايالات متحده است و پيش‌بيني مي‌شود طي سال‌هاي آينده، ايالات متحده و اتحاديه اروپا را به عنوان شركاي تجاري اصلي هند پشت سربگذارد. شركت‌هاي نرم‌افزاري و خدماتي هند مانند، شركت خدمات مشاوره‌اي ”تاتا“با ايجاد مراكزي در چين نه تنها در پي ارائة خدمات خود مي‌باشند، بلكه در پي آنند تا با مشاركت چيني‌ها، شركت‌هاي چند مليتي تأسيس كنند. از منظر شركت‌هاي چيني، طبقه متوسط بسيار گسترده هند، بازار بسيار جذابي براي چين فراهم مي‌آورد. نكته جالب‌تر آنكه بزرگترين شركت‌هاي فني هند، فعالانه در پي سرمايه‌گذاري مشترك با طرف‌هاي چيني خود مي‌باشند.

از سوي ديگر، پيشرفت‌هاي چشمگيري نيز در حوزة روابط سياسي دو جانبه اتفاق افتاده است. مرز مشترك 3500 كيلومتري هند و چين كه باعث بروز جنگ بين اين دو كشور در سال 1962 شد، اكنون آرام است. گفتگوهاي مرزي بين دو كشور اگر چه طي چهار سال اخير به نتيجه خاصي منجر نشده است، اما به تدريج روندي جدي به خود مي‌گيرد. طي ديدار نخست‌وزير چين، ون جيابائو از هند در آوريل 2005، دو كشور سطح روابط خود را به مشاركت استراتژيك ارتقا دادند. اين در حالي است كه تنها در هشت سال پيش يعني در سال 1998، دهلي‌نو نگراني از چين را عامل اصلي آزمايش‌هاي هسته‌اي خود اعلام كرده بود. به علاوه، چين حاكميت هند بر ”سيكيم“ به عنوان بخشي از سرزمين هيماليا را پذيرفت وهمچنين دو كشور سيستم خاصي را براي تجارت در نواحي مرزي مورد اختلاف خود ايجاد كرده‌اند. همة اين اقدامات، در واقع پيامد بهبود روابط دو جانبه طي دو دهة اخير مي‌باشد.

علاوه بر اين، هند در تلاش است تا چين را به اتخاذ سياست بي‌طرفي در قبال اختلافات خود با پاكستان و همچنين همسايگان كوچكترش ترغيب كند. در گذشته، چين با اتخاذ سياست سكوت در مسائل امنيتي منطقه و اعلام عدم دخالت در امور ساير كشورهايي كه هم سو با منافع بلند مدت و استراتژيك چين هستند، عملاً به همسايگان شبه قاره‌اي هند اجازه مي‌داد كه در مقابل خواست دهلي‌نو مبني بر حل اختلافات از اهرم فشار چين استفاده كنند. اما امروزه چين با وجود اينكه وجهة اقتصادي و امنيتي‌اش در منطقه در حال ارتقا مي‌باشد، از جانبداري از طرف‌هاي مورد اختلاف هند اجتناب مي‌كند.

البته اين امر، به معناي پايان رقابت سنتي هند و چين نيست و هنوز اين رقابت در هند بيش از چين جايگاه دارد. همواره چين به عنوان شاخصي در ذهن سياستمداران هندي به منظور قضاوت پيرامون پيشرفت‌هاي اقتصادي و جايگاه سياسي خود مورد توجه است. به هر حال، وسعت، قرابت جغرافيايي و رشد سريع و تلاش در جهت رسيدن به استانداردهاي قدرت بزرگ اقتصادي وسياسي، مطمئناً رقابت را به ويژگي روابط دو كشور تبديل خواهد كرد.

ت - آسياي جنوبي و همسايگان نزديك

يكي از ويژگي‌هاي بارز سياست خارجي نوين هند، فراتر رفتن از نگاه سنتي به منطقه جنوب آسيا است. البته هنوز بزرگترين چالش در سياست خارجي و امنيتي هند، پاكستان و اختلافات حل نشده‌اش با اين كشور مي‌باشد. ريشة اختلافات امروز، مسائل گذشته است و تداوم اين اختلافات همچنان نقش مهمي در موقعيت ژئوپليتيك هند ايفا مي‌كند.

شايان ذكر است كه تغيير رويكرد هند به روابط خود با پاكستان و ساير همسايگانش در جنوب آسيا، نسبت به تغيير روابط آن با ايالات متحده و خاورميانه از عمق كمتري برخوردار بوده است. هند مصمم است تا با توسل به موقعيت جديد و مؤثر خود در صحنه بين‌المللي، شرايط لازم براي برخورداري از موضع تهاجمي در حل مسائل خود با پاكستان را كسب كند.

آتش‌بس كه در نوامبر 2003 مورد موافقت دو كشور هند و پاكستان قرار گرفت، هنوز پا برجاست و سران دو كشور همچنان به گفتگوهاي صلح كه از ژانويه 2004 شكل گرفته، ‌ادامه مي‌دهند. مهمترين و بغرنج‌ترين مسأله‌اي كه پيش‌روي آنان قرار دارد، اختلاف بر سر كشمير است. اين موضوع در دستور كار يك گروه كاري قرار دارد. همة قدرت‌هاي بزرگ از جمله ايالات متحده و چين، از مواضع هند مبني بر تشويق همگرايي اقتصادي منطقه‌اي حمايت مي‌كنند. ايالات متحده آمريكا سعي دارد كه رهبري مسائل امنيتي منطقه‌اي را به هند واگذار كند. از آنجا كه در مورد مسائل مهمي همچون ترغيب دموكراسي و مقابله با افراط‌گرايي و تروريسم، بين ايالات متحده و هند، تقارب منافع وجود دارد، هند نه تنها خواهان قطع نفوذ آمريكا در مورد مسائل منطقه‌‌اي نيست، بلكه بيشتر ترجيح مي‌‌دهد كه در جهت نيل به اهداف منطقه‌اي خود، با ايالات متحده و ساير كشورهاي غربي همكاري داشته باشد.

 مسأله كشمير پيوسته اهميت كمتري را در روابط هند و قدرت‌هاي بزرگ پيدا مي‌كند و همين امر، يافتن مبنايي براي حل مسأله را از امكان‌پذيرتر مي‌سازد. در اين راستا ، تحول رويكرد ايالات متحده نسبت به مسأله كشمير از دهة 1990، حائز اهميت ويژه اي مي‌باشد.

حمايت گستردة‌ واشنگتن از اقدامات هند در جهت كاهش مناقشه با پاكستان در سال 1999، تلقي همسويي كامل سياست‌هاي ايالات متحده با پاكستان در مناقشات منطقه‌اي را از بين برد. با وجود اين، هند نسبت به مداخلات وسيع كلينتون در مناقشات منطقه‌اي و رويكرد تجويزي وي در قبال مسأله كشمير بدگمان بود، اما در عوض نسبت به روش‌هاي مهار بحران بوش كه از حضور مستقيم در مناقشه خودداري مي‌ورزد، خوش‌بين‌تر است. به علاوه بوش پاكستان را به مقابله با تروريسم بين‌المللي ملزم ساخته است و از پاكستان  تعهد گرفته است كه به جنگ دست نزند. البته دهلي‌نو نسبت به قول‌هاي پاكستان، اعتماد چنداني ندارد بلكه بيشتر به واشنگتن به عنوان قدرتي اعتماد دارد كه در پاكستان صاحب نفوذ است. اين گونه پيشرفت‌ها، زمينه را براي صلح بين دو كشور فراهم ساخته است با افزايش اقدامات جهت عادي‌سازي روابط دو جانبه، اختلافات فيمابين احتمالاً كاهش خواهد يافت كه اين امر به ارتقاي موقعيت منطقه‌اي و جهاني هند كمك شايان توجهي مي‌كند.

شايان ذكر است كه ايدة صرف‌نظر از كشمير از سوي هند كاملاً مردود شناخته شده است.  هند عملاً بخشي از كشمير را كه دو طرف بر سر آن اختلاف‌نظر دارند، كنترل مي‌كند و به طور رسمي بر تمامي كشمير، حتي بخش‌هايي كه هم‌اكنون در اختيار چين و پاكستان قرار دارد، ادعاي حاكميت دارد. در حالي كه پاكستان در مورد حاكميت قسمت‌هاي تحت كنترل هند و پاكستان، قائل به رأي‌گيري و همه‌پرسي است و اين همان موضعي است كه با قطعنامة 1949 سازمان ملل متحد مطابقت دارد. البته دو كشور در شيوه دستيابي به راه‌حل مناسب نيز با يكديگر اختلاف‌نظر دارند. پاكستان به طور نسبي خواهان آن است كه مسأله كشمير در رأس مذاكرات حل اختلاف فيمابين قرار بگيرد، در حالي كه اساساً هند نسبت به ساير موضوعات روابط دو جانبه توجه بيشتري نشان مي‌دهد و نهايتاً تمايل چنداني به حل اين مسأله از طريق دو جانبه ندارد.

دو كشور تاكنون چندين بار اقدامات ناموفقي را براي حل اين معضل به انجام رسانده‌اند. با وجود اين، دو طرف در مورد تداوم ديدارهاي خود در عالي‌ترين سطح متعهد هستند؛ پيوندهاي مردمي با يكديگر را گسترش داده‌اند؛ قوانين اخذ ويزا را تسهيل كردند و يك خط اتوبوس بين دو كشمير را به راه انداخته‌اند. به علاوه، آنها ميانگين تجارت دو جانبه را افزايش داده‌اند كه حاصل بازگشايي مجدد خط جاده‌اي ميان دو طرف و نيز گفتگو بر سرتجارت مستقيم ميان دو كشمير مي‌باشد.

پيشرفت هند در كنترل بحران كشمير، توان سياسي و ديپلماتيك هند را به شدت افزايش داده و توان ايفاي نقش بزرگتري را براي هند به ارمغان آورده است. در همين راستا، مأموريت دفاع ارضي از دستور كار نيروهاي نظامي خارج شده است و به آنها مجوز مشاركت بيشتر در برقراري صلح و ثبات در اقيانوس هند اعطا شده است. با وجود تمام اختلافاتي كه در شبه قاره هند وجود دارد،‌ نيروهاي نظامي هند، پاكستان و بنگلادش در بين بزرگترين شركت كنندگان در عمليات‌هاي حفظ صلح سازمان ملل قرار دارند.

با وجود باقي ماندن اختلافات بين هند و پاكستان، وجهة هند از اوائل دهة 1990 در ميان ساير همسايگان بهبود چشمگيري يافته است. جهت‌گيري اقتصادي هند در قبال همسايگان، زمينه برقراري مجدد روابط تجاري و افزايش سرمايه‌گذاري را فراهم ساخته است.

هند براي انعقاد توافقات آزاد تجاري و ترجيحي تجاري مستقلاً با كشورها و نيز سازمان‌هاي چند جانبه مانند آ.سه.آن شوراي همكاري خليج فارس اتحاديه آفريقا در حال مذاكره مي‌باشد. پس از چند دهه دوري و كناره‌گيري از سازمان‌هاي منطقه‌اي در بخش‌هاي مختلف آسيا، هم‌اكنون هند به عنوان شريك سياسي ممتازي براي آ.سه.آن، اجلاس شرق آسيا، شوراي همكاري خليج فارس، سازمان همكاري شانگهاي و اتحاديه آفريقا به شمار مي‌آيد. به علاوه، هند به عنوان يك حامي بزرگ در منطقه نيز به شمار مي‌آيد و كمك‌هاي خارجي خود را به منظور تقويت تجارت و همچنين مقاصد سياسي به ارائه مي‌دهد. براي مثال، مي‌توان به كمك 650 ميليون دلاري هند به افغانستان از زمان سقوط طالبان اشاره كرد.

از نظر امنيتي نيز هند ديپلماسي دفاعي فعالي را اتخاذ كرده است. هند به مدد نيروي نظامي قوي خود، براي برقراري ثبات‌ در منطقه اقيانوس هند، موقعيت ممتازي دارد. اين امر به همگرايي منافع سياسي ايالات متحده وهند، كمك زيادي كرده است كه مقابله با تروريسم، ترغيب دموكراسي و حصول اطمينان از امنيت گذرگاه‌هاي آبي، نمونه‌هايي از آن مي‌باشد. به ويژه نيروي دريايي هند، نوك، پيكان توانايي هند در منطقه است كه مي‌توان توانمندي آن را در عمليات وسيع كمك‌رساني به آسيب‌ديدگان سونامي در اواخر سال 2004 مشاهده كرد هم‌اكنون نيروي دريايي هند توانايي شركت در عمليات نظامي چند جانبه را نيز كسب كرده است.

روابط هند با ساير همسايگان آسياي جنوبي‌اش، به علت عدم توازن در وسعت و قدرت، نامتقارن مي‌باشد و هند را در روابط دو جانبه در موضع برتر قرار داده است. در عين حال، هند در اين منطقه با شرايط امنيتي سخت‌تري مواجه است ؛ درگيري‌هاي قومي در سريلانكا از دو دهة گذشته تا به حال تداوم يافته است. به علاوه، در نپال شورش مائوئيستي نزديك به يك دهة گذشته تداوم يافته است. دولت بنگلادش نيز به دليل احتمال حضور عناصر افراطي اسلام‌گرا با خطر خشونت‌طلبي مواجه است. به علاوه، در تايلند نيز كودتاي نظامي رخ داده است كه منجر به ايجاد اختلال در روند دموكراتيك‌ شده است . اين امر ، چشم انداز دموكراتيك‌سازي را در آسيا با چالش جدي روبرو ساخته است. به قول فوكوياما ، ديگر نمي توان رشد ثروت را عامل اصلي محرك براي دموكراتيك‌سازي دانست. مسئوليت هند به منظور مواجهه با تمام اين معضلات امنيتي ، هند را بيش از پيش در مسائل بين‌المللي درگير ساخته است.

طي دهه گذشته، هند به گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري منطقه‌اي علاقمندتر شده است، اقداماتي از قبيل، موافقتنامه اصولي هند با بنگلادش و ميانمار براي احداث يك خط لوله گاز بين سه كشور و رفع نگراني سياسي بنگلادش در مورد تجارت انرژي با هند، نمونه‌هايي از اين اقدامات به شمار مي‌آيند. علاوه بر آن، اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي جنوب آسيا گام‌‌هاي مهمي در جهت ايجاد منطقه آزاد تجاري در جنوب آسيا برداشته است. به عنوان اولين قدم در اين مسير موافقتنامه دو جانبه تجاري بين هند و سريلانكا به امضا رسيده است. به علاوه، برخي از شركت‌هاي بزرگ هندي سرمايه‌گذاري خود را در ساير كشورهاي منطقه به شدت افزايش داده‌اند. به عنوان مثال شركت تاتا در يك پروژة مهم در بنگلادش و نيز در يك سازمان آموزش تكنولوژي اطلاعات در پاكستان، سرمايه‌گذاري كرده است.

ج – خاورميانه و آسياي مركزي

 منطقه خاورميانه از چند جنبه براي هند مهم است:

1-       وابستگي هند به منابع نفت و گاز خاورميانه بسيار زياد است، لذا حفظ و گسترش روابط با بزرگترين توليدكنندگان _ عربستان ، ايران ، امارات متحده و عراق _ براي تداوم رشد اين كشور،  ضروري است.

2-       اگر چه هند داراي يك سيستم سياسي دموكراتيك سكولار مي باشد، اما درصد بالايي از جمعيت آن كشور را مسلمانان تشكيل مي‌دهند. سياست‌هاي اين كشور در قبال كشورهاي مسلمان خاورميانه، تأثير زيادي بر حمايت داخلي آنان از دولت بر جاي مي‌گذارد.

3-       از آنجا كه هند نسبت به انتقادات در قبال سياستهايش در كشمير بيمناك مي‌باشد، در تلاش است تا از مداخله كشورهاي بزرگ مسلمان در آن و يا حمايت آنها از پاكستان جلوگيري به عمل آورد . در اين راستا، هند با اتخاذ يك ديپلماسي پيچيده ، اهداف خود را مقابله با نفوذ پاكستان در خليج فارس و دخالت  كشورهاي خاورميانه در مناقشه كشمير تعريف كرده است.

4-       برقراري رابطه نزديك هند با اسرائيل ، از اين جهت كه منافع مهم تكنولوژيكي، اطلاعاتي و نظامي و نيز تأثير مثبت بر روابط ايالات متحده با اين كشور را در پي داشته حائز اهميت است. البته اين امر در داخل هند با مخالفت هايي مواجه است، به همين سبب دهلي نو ناگزير است پيوسته تعادل بين روابط خود با تهران و تل آويو را مد نظر داشته باشد.

5-       درگير ساختن هند در سياست هاي منع تكثير تسليحات توسط ايالات متحده، به روابط اين كشور با ايران آسيب وارد كرده است . همين امر بود كه هند را در زمان رأي‌گيري عليه ايران، دچار ترديد ساخته بود و اين كشور ترجيح مي داد كه رأي ممتنع دهد.       

 تا پيش از 1990، سياست خاورميانه‌اي هند غالباً با اتخاذ موضع در قبال مناقشه اعراب و اسرائيل جهت‌دهي مي‌شد. هند در سازمان ملل متحد بر ضد تشكيل اسرائيل رأي مثبت داد. بين اهداف جنبش صهيونيستي با جنبش آزادي بخش هندي تناقض شديدي وجود داشت، به علاوه مخالف تشكيل يك دولت بر مبناي دين بود، از اين‌رو با دنياي عرب و جمعيت عظيم مسلمان خود مواضع يكساني اتخاذ مي‌كرد.

بعد از پايان جنگ سرد، هند با رويكردي عمل‌گرايانه، جهت‌گيري سياست خارجي خويش را به منظور تطبيق با شرايط متحول بين‌المللي ‌اصلاح كرد. در همين راستا، با تغيير در موازنه بين‌المللي قدرت بعد از جنگ خليج فارس و فروپاشي شوروي، هند فرصتي براي عادي‌سازي روابط خود با اسرائيل به دست آورد.

چند عامل در اين راستا تأثيرگذار بود. از جمله:

1-     بعد ايدئولوژيكي و ارتباط سياسي با جنبش عدم تعهد در سياست خارجي جديد هند ضعيف شد.

2-     هند و اسرائيل از حركت‌هاي خشونت‌آميز بنيادگرايي اسلامي و تهديدات امنيتي داخلي و منطقه‌اي احساس خطر مي‌كردند.

3-     كاهش قيمت نفت در اوائل دهة 1990 و تأمين انرژي مورد نياز از ساير بخش‌هاي دنيا به جز خاورميانه، از وابستگي هند به اين منطقه و كشورهاي اسلامي كاست.

4-     سياست اقتصادي هند تغيير جهت يافت و مسير آزادسازي اقتصاد و گشايش بازارها و جستجوي بازارهاي بيشتر در ساير نقاط دنيا در پيش گرفته شد.

بنابراين، بيشتر موانع برقراري روابط ديپلماتيك هند با اسرائيل تا سال 1991، وجهة منطقي خويش را از دست داد و بستر همكاري دو كشور آماده شد. لذا از سال 1992 روابط هند و اسرائيل آغاز شد و به سرعت در همة‌زمينه‌ها رو به گسترش گذارد. بيشترين همكاري ميان هند و اسرائيل در حوزه‌هاي دفاعي و اطلاعاتي صورت مي‌پذيرد. صنايع پيشرفته نظامي اسرائيل از يك سو و بازار بزرگ هند و نقش اساسي آن در رونق اقتصادي اسرائيل، بستر مناسب همكاري دو جانبه را فراهم ساخته است. هند موافقتنامه‌هاي دفاعي به ارزش بيش از 3 ميليارد دلار با اسرائيل دلار امضا كرده و يا در حال رايزني مي‌باشد. اين امر سبب شده است. كه اسرائيل به دومين عرضه‌ كننده تسليحات به هند پس از روسيه مبدل شود.

به علاوه، دو كشور در زمينه مبارزه تروريسم با يكديگر همكاري نزديك دارند. اسرائيل معضل كشمير را در همين قالب مي نگرد و تفسير مي‌كند. در واقع، اسرائيل با نزديكي به هند، علاوه بر كسب منافع اقتصادي، به دنبال يافتن متحد و شريكي در شرق و در جبهة مخالفان خود و نيز سيستماتيك‌سازي روند مقابله با حركت‌ها و جنبش‌‌هاي اسلامي و تضعيف دشمنان ايدئولوژيك خود در سراسر نقاط دنيا مي‌باشد. براي اسرائيل كه در ميان كشورهاي منطقه تقريباً در انزوا قرار دارد، كسب متحد قدرتمندي از شرق، بسيار حائز اهميت مي‌باشد و بخشی از منافع استراتژيك اسرائيل را تأمين مي‌كند.

رشد سريع اقتصادي هند در دهة گذشته، نياز آن به انرژي را شديداً افزايش داده است. در حال حاضر، هند ششمين مصرف كنندة نفت است و70% از نياز خود به انرژي را از طريق واردات تأمين مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2010، هند پس از ايالات متحده، چين و ژاپن، به چهارمين مصرف كنندة انرژي در جهان تبديل شود. در واقع نياز هند به واردات منابع انرژي به موازات رشد اقتصادي سريع‌ آن، در حال افزايش است. عربستان سعودي به عنوان عمده‌ترين عرضه كنندة نفت به هند، حدود 25% كل واردات نفت هند را كه بالغ بر 9/1 ميليون بشكه نفت در روز است تأمين مي‌كند .

نياز رو به رشد هند به انرژي ، تأثير عميقي برگسترش روابط آن با كشورهاي خاورميانه بر جاي گذارده است. ايران يكي از منابع مهم بالقوه تأمين كنندة انرژي هند است كه البته رابطه نزديك هند با ايالات متحده از يك سو و هدف آمريكا در منزوي سازي ايران از سوي ديگر ، بر اين امر تأثير گذارده است؛ به علاوه، ايران دروازة ورود هند به آسياي مركزي است زيرا نيل به اين هدف از طريق پاكستان محتمل به نظر نمي‌رسد.

تحول ديگر پس از 1990 فروپاشي اتحاد شوروي، تمايل هند به حضور و نفوذ در منطقه آسياي مركزي است. با افزايش قدرت هند طي دو دهة اخير، تمايل اين كشور در اعمال نفود در مناطق مهم و استراتژيك به ويژه آسياي مركزي افزايش يافته است. منافع مهم و اساسي هند در افغانستان در واقع به زمان پيش از استقلال افغانستان برمي‌گردد كه هند به اين كشور به عنوان خط مقدم امنيت خود مي‌نگريست. روابط پر تنش ميان افغانستان و پاكستان در دوران پس از استقلال از يك سو و نگاه هند به افغانستان به عنوان عمق استراتژيك خود از ديگر سو، گسترش رابطه هند با افغانستان را پر اهميت ساخته است.

پس از 11 سپتامبر و سقوط طالبان، هند و افغانستان پيوندهاي نزديكي با يكديگر برقرار كردند. در سراسر اين مدت، هند با دقت به تمايلات دولت افغانستان پاسخ مي‌دهد. اغلب پاسخ‌هاي ارائه شده به افغانستان، براي وارد ساختن فشار به پاكستان است كه به ويژه در زمان طالبان نفوذ زيادي در افغانستان داشته است.

كشورهاي آسياي مركزي كه عمدتاً در شمال و غرب افغانستان قرار گرفته‌اند و از فروپاشي شوروي سر برآورده‌اند، نيز براي تصميم گيرندگان و استراتژيست‌هاي هندي جذابيت‌هايي دارند. علاوه بر اين، آنها داراي منابع نفت و گاز نيز مي‌باشند كه از اين لحاظ جايگاه مهمي را در سياست خارجي و امنيت انرژي هند به عنوان عرضه كنندگان انرژي در آينده خواهند يافت.

منطقه آسياي مركزي به ويژه پس از 11 سپتامبر، مورد توجه بسيار قدرت‌هاي بزرگ به ويژه ايالات متحده و چين قرار گرفت. هر كدام از اين كشورها در پي كسب نفوذ در اين منطقه برآمدند. رقابت قدرت‌هاي بزرگ در ايجاد پايگاه و جاي پا براي خود ، هند را نيز متوجه اين منطقه كرد، به گونه‌اي كه درصدد ايجاد پايگاه در اين منطقه برآمد. تأمين انرژي و تحقق تنوع منابع انرژي و امنيت انرژي به همراه رقابت با پاكستان و افزايش تأثيرگذاري از اهداف  هند در اين منطقه مي‌باشد.

آسياي جنوب شرقي و ژاپن

هند شديداً به دنبال توسعه روابط و نفوذ خود در منطقه جنوب شرق آسيا است؛ منطقه‌اي كه در دوران جنگ سرد، از كمترين نفوذ در آن برخوردار بود. سياست نگاه به شرق هند، در واقع تاكتيكي است كه هند آن را از همسايگان شرقي خود فرا گرفته است وانعكاس تمايل اين كشور به حفظ منافع گسترده سياسي و اقتصادي خود در منطقه آسياست.

روابط دو جانبه هند – ژاپن در پي آزمايش‌هاي هسته‌اي هند در سال 1998، به سردي گراييد اما طي 4 سال اخير، به سرعت رو به گسترش رفته است. نقطة آغاز توسعة روابط، ديدار يوشيرو موري نخست‌وزير وقت ژاپن از هند در سال 2000 بود كه اولين ديدار نخست وزير ژاپن از هند طي بيش از يك دهه به شمار مي‌رفت و ديدار مجدد نخست‌وزير ژاپن از هند در آوريل 2005، به تقويت روابط فيمابين شتاب بخشيد. تنها دو هفته پس از اين ملاقات، كوئيزومي رسماً ”مشاركت استراتژيك“ با هند را اعلام كرد. اين در حالي است كه ژاپن جزء اولين كشورهاي تحريم كنندة‌ هند پس از آزمايش اتمي سال 1998 بود و براي مجازات هند در سازمان ملل و ساير سازمان‌هاي چند جانبه تلاش زيادي را به انجام رسانده بود.

بهبود چشمگير رابطه و افزايش همكاري ميان هند و ايالات متحده از يك سو و نگراني از افزايش قدرت چين و تمايل به توازن قدرت در آسيا، از سوي ديگر سبب شده تا ژاپن در نگاه استراتژيك خود به آسيا، نقشي مهم و كليدي براي هند قائل شود. ژاپن از زمان روي كار آمدن بوش، تمايل بيشتري به گسترش همكاري نظامي خود با هند به ويژه در حوزه دريايي از خود بروز داده است. در همين راستا مي‌توان به تمرينات نظامي مشترك اشاره كرد؛ البته هند همواره سعي كرده تا از ايجاد يك تصوير ميليتاريستي از خود كه پيامد طبيعي چنين اقداماتي است جلوگيري به عمل آورد. هيچ يك از دو كشور تمايل ندارند كه روابط سياسي فيمابين را منحصراً براساس تهديد بالقوه مشترك از سوي چين بنا نهند؛ با وجود اين هر دو طرف بر اين امر واقف‌اند كه افزايش همكاري و مشاركت بين دو دموكراسي آسيايي مي‌تواند فشار چين را كاهش دهد و علاوه بر اين، تعميق همكاري امنيتي فيمابين، چشم‌انداز استراتژيك جديدي را بر روي دو كشور مي‌گشايد.

منافع مشترك هند و ژاپن را مي‌توان اين گونه دسته بندي كرد:

1-     ممانعت از اقدامات تروريستي و دزدي دريايي به خصوص در تنگة مالاكا؛ كه اين امر مشاركت  نظامي را تسهيل مي‌بخشد.

2-      بهبود روابط تجاري دو جانبه

3-     پيشبرد صلح و برقراري ثبات در سريلانكا

پيش از تغيير سياست اقتصادي هند به سمت بازار آزاد در اوائل دهة 1990، بازار هند براي ژاپن از جذابيت بسيار اندكي برخوردار بود. اما پس از باز شدن بازار هند و تسهيل ورود سرمايه‌هاي خارجي به آن و از سوي ديگر بهبود وضعيت اقتصادي طبقه متوسط هند، شركت‌هاي ژاپني توجه بيشتري به بازارهاي هند نشان مي‌دهند. شركت‌هاي ژاپني در مقايسه با رقباي خود، از مزيت‌هاي مهمي همچون معروفيت و سابقه درخشان برخوردار هستند كه قابليت پذيرش آنها را افزايش مي‌دهد؛ سوني، تويوتا و پاناسونيك، نام‌هاي آشنا و قابل اطميناني هستند كه هندي‌ها آنها را به خاطر كيفيت و مهارت فني تحسين مي‌كنند. ژاپن با درك ضرورت تنوع بخشي به شركاي اقتصادي آسيايي خود و بهره‌مندي از اهداف سياسي، برخي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خود را به سمت هند هدايت كرده ‌است. از اين حيث، هند به عنوان بزرگترين دريافت كننده كمك‌هاي توسعه‌اي ژاپن ، از چين پيشي گرفته است.

به همين شكل، روابط هند با كشورهاي عضو ”آ.سه.آن“ در دهة گذشته با گسترش و تعميق همراه بوده است. شاهد اين مدعا، بازديدهاي منظم مقامات عالي‌رتبه و گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري ميان طرفين است. در حال حاضر، هند به شريك گفتگوي رسمي ”آ.سه.آن“ تبديل شده است و تمايل خود را به طور كلي در مشاركت بيشتر در نهادهاي منطقه‌اي شرق آسيا ابراز داشته است. روابط هند با كشورهاي عضو”آ.سه.آن“ محدود به روابط اقتصادي و تجاري نيست بلكه در زمينه نظامي و انجام مانورهاي مشترك نظامي به منظور ارتقاي سطح آمادگي در برابر خطرات احتمالي آينده و نيز بازديد از بنادر يكديگر نيز گسترش يافته است. البته قابل ذكر است كه هدف اصلي هند در اين منطقه، پايه‌گذاري روابط با ثبات اقتصادي و سياسي با شرق خود مي‌باشد كه حوزه انرژي يكي از مهمترين اركان آن به شمار مي‌رود.

هند با كشورهاي عضو آسه آن در مورد رشد افسار گسيخته چين، نگراني مشترك دارد. البته در اين ميان، سنگاپور نگراني بيشتري دارد و به همين لحاظ اين كشور خواهان ايفاي نقش منطقه‌اي بيشتر به ويژه در خصوص موضوعات امنيتي در حوزه اقيانوس هند مي‌باشد.

هند عمده منافع خود در آسياي شرقي را با تلاش در جهت گسترش ظرفيت‌هاي نظامي خود را آب‌هاي آزاد دنبال مي‌كند. نيروي دريايي هند، نقش فعالي را در منطقه جنوب شرق آسيا ايفا مي‌كند. عمليات امدادي هند در فاجعه سونامي در سال 2004، قدرت دريايي اين كشور را به بسياري از كشورهاي جنوب شرقي آسيا نشان داد. البته قدرت دريايي هند براي ايفا چنين نقش‌هايي در خليج فارس با محدوديت‌هايي از قبيل حضور جدي آمريكا و اعتراض پاكستان مواجه است. لذا نيروي دريايي هند علي‌رغم ظرفيت بالاي خود، توانايي جولان دادن در منطقه استراتژيك  خليج فارس را نخواهد داشت.

نتيجه‌گيري: 

به دنبال تغييرات صورت گرفته در استراتژي سياست خارجي هند از اوائل دهة 1990، شرايط داخلي و بين‌المللي هند دستخوش تغييرات محسوسي شد. در اين راستا، مي‌توان به رشد 8 درصدي (رشد اقتصادي هند طي 15 سال گذشته، حائز مقام دوم، پس از چين بود و به طور ‌ميانگين، رشدي بيش از 6% داشت)، افزايش نيروي كار ماهر، صنايع پيشرفته تكنولوژيكي در داخل و بهبود موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي هند اشاره كرد. پيگيري سياست خارجي واقع‌گرايانه بي شك يكي از عوامل مؤثر در كسب چنين دستاوردهايي بوده است.

براساس مطالعه‌اي كه در سال 2003 توسط مؤسسه گلدمن ساكس انجام گرفت، پيش‌بيني مي‌شود كه هند طي پنجاه سال آينده، سريع‌ترين اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان خواهد بود. يكي از علل عمده آن روند كند پير و فرسوده شدن نيروي كار كشور در قياس با سايرين است. همچنين شركت‌هاي اين كشور در حوزه فناوري، جزء بهترين‌هاي جهان محسوب مي‌شوند كه عملكرد مثبت آنها در شكوفايي اقتصاد هند نقش به سزايي ايفا مي‌كند.

سياست‌هاي جديد هند به گسترش روابط اين كشور با تمام قدرت‌هاي بزرگ توأم با افزايش قدرت آن در آسيا و منطقه اقيانوس هند و بهبود چشم انداز روابط و مناسبات با همسايگان مهم خود منجر شده است. با وجود اينكه هند به طور نسبي در حال ظهور در نظام بين‌الملل است، اما در اين راستا، با برخي چالش‌ها نيز مواجه مي‌باشد. كه آنها را به صورت زير مي‌توان برشمرد:

1-     تضاد بين اصول و قدرت: تا پيش از سال 1991، تسلط ايده‌آليسم و اخلاق گرايي در سياست خارجي هند كاملاٌ محسوس بود، اما از آن سال به بعد، هند از پايبندي سنتي به ”قدرت استدلال“ به ”استدلال قدرت“ تغيير جهت داد. هند در قبال ابتكارات سياست خارجي خود تنها نمي‌تواند بر”استدلال قدرت“ تكيه كند بلكه به منظور موجه جلوه‌دادن اقدامات اتخاذ شده در داخل و در صحنه جهاني بايد به ارزش‌ها و هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه‌ اين كشور نيز پايدار بماند. پيامد اين امر، تنش بين قدرت و اصول در سياست خارجي هند در آينده خواهد بود.

2-      تعهد برآمده از قدرت: اگر چه افزايش قدرت و ظرفيت‌هاي هند به اين كشور در مسائل مهم بين‌المللي و درگيري‌هاي منطقه‌اي موقعيت ممتازي بخشيده است، اما طي سال‌هاي اخير، هند از تقبل تعهد ناشي از افزايش قدرت خود شانه خالي كرده است؛ بدين ترتيب كه يا از ايفاي اين نقش رويگردان بوده و يا به شعارهاي كلي بسنده كرده است.  اين در حالي است كه دهلي‌نو در آينده نزديك، جهت تغيير نقش به سهامداري مسئول و پايان بخشيدن به سواري رايگان خود در نظام بين‌الملل تحت فشار قرار خواهد گرفت و ملزم به پرداخت هزينه خواهد شد؛ به اين معنا كه بايد ميان منافع ملي و منافع جمعي اتصال برقرار سازد و توأمان هر دو آنها را تعقيب كند.

3-     ضرورت ائتلاف با يك قدرت بزرگ: ظهور هند به عنوان عنصر كليدي در موازنه قواي آينده جهان، ضرورت ائتلاف با يكي از قدرت‌هاي بزرگ در قبال مسائل مهم را محسوس مي‌گرداند.

دهلي‌نو در وضعيت فعلي به تدريج به سوي همكاري هر چه نزديكتر با ايالات متحده گام برمي‌دارد. كه علت عمده آن، برقراري موازنه در قبال چين در آسياست حركت به سمت سياست ائتلاف، با توجه به سنت عدم تعهد در سياست خارجي هند، چالش‌هايي فراروي آن كشور قرار مي‌دهد.

4-     تداوم اختلافات مرزي با همسايگان: هند در مورد مسأله كشمير با چين و پاكستان داراي اختلاف مي‌باشد. تاريخ ديپلماتيك هند و پاكستان در دهة 1990، تاريخي پر از فراز و فرودهاي مختلف است كه تحولات آن طيفي از منازعه و جنگ محدود تا تشكيل اجلاس‌هاي صلح را در برمي‌گيرد. فرآيند جديد صلح از سال 2001، اولين گام مهم را در جهت عادي‌سازي روابط هند – پاكستان را فراهم آورد كه يك دوره مذاكرات جدي در مورد مسأله كشمير را شامل مي‌شد. به علاوه هند به منظور پايان بخشيدن به مشكل مرزي طولاني مدت با چين در حال مذاكره هدفمند با اين كشور است.

با وجود اين، در حال حاضر،‌ هند اختلافات مرزي خود با چين و پاكستان را جزء دو معضل مهم و اساسي و عامل ناامني منطقه‌اي تلقي مي‌كند، زيرا حل آنها بسيار مشكل است و به زمان زيادي نيازمند مي‌باشد.

از دهة 1990، هند همواره سعي كرد تا خود را به عنوان قدرت مسلط در جنوب آسيا بنماياند و روابط خود را با همسايگان كوچكترش مجدداً برقرار سازد و اختلافات فيمابين را حل كند. در اين راستا، هند دست به اقداماتي از قبيل تقويت همكاري اقتصادي منطقه‌اي در شبه قاره زد. در جهت توفيق بيشتر اين سياست‌ها و افزايش وجهه و قدرت خود در منطقه، هند رويكرد سياست خارجي خود را از مداخله يكجانبه‌گرايانه در مسائل داخلي همسايگان به رهيافت چندجانبه‌گرايانه و همكاري با قدرت‌هاي بزرگ به منظور حل بحران‌هاي سياسي منطقه تغيير داد. حمايت از مشاركت چين، ژاپن و ايالات متحده به عنوان ناظر در مكانيسم‌هاي منطقه‌گرايانه مانند همكاري آسياي جنوبي براي مشاركت منطقه‌اي (SARC)  شاهدي بر اين مدعاست.

5-       رقابت هند با قدرت‌هاي بزرگ در مناطق مختلف افزايش مي‌يابد و هند به منظور ايفاي نقش مؤثرتر در ايجاد نظم و ثبات در محيط امنيتي خود درگير خواهد شد.

افزايش تقاضاي هند در دهه‌هاي آينده به منظور ايفاي ‌نقش مؤثرتر در محيط امنيتي خود، پاي آن كشور را به شكلي عميق‌تر به رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ در مناقشات مختلف دنيا، باز خواهد كرد. بدين لحاظ هند در حال ظهور براي مدت زمان طولاني از سياست قدرت‌هاي بزرگ در امان نخواهد ماند و نهايتاً در حصار ملاحظات قدرت‌هاي بزرگ گرفتار خواهد شد. به علاوه، همانند ساير قدرت‌هاي بزرگ پيش از خود، با خطر قرباني شدن منافع ملي خود در جهت منافع فراملي مواجه مي‌باشد.

اگر هند بتواند همزمان با تداوم رشد، ثبات خود را حفظ كند، اين رشد سريع براي دهه‌ها قابليت تداوم خواهد داشت. ادامه اين رشد، در عين ثبات بخشي، تغيير توزيع قدرت و چينش بازيگران در عرصه سياست بين‌الملل را به دنبال خواهد داشت و هند را به قدرتي بزرگ و مؤثر در عرصه نظام بين‌الملل تبديل خواهد كرد تا بدين ترتيب در تعريف يا تغيير مؤلفه‌هاي نظام بين‌المللي نقش بسيار مهمتري را بر عهده بگيرد. البته هنوز زود است كه بخواهيم از اين موضوع سخن بگوييم اما چشم‌انداز آتي آن بسيار روشن مي‌نماياند.

منبع: پژوهشنامه قدرت های آسیایی، فروردین ١٣٨٦