هژمونی آمریکا و اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی در خاورمیانه

پيشگفتار

ظهور امريكا بعنوان يك قدرت هژمون و وجود خاورميانه بعنوان منطقه اي كه به لحاظ منابع انرژي و تحولات سياسي و امنيتي حائز اهميت است ، منجر به ارائه طرح ها و اتخاذ سياست هايي خاص در قبال اين منطقه شده است . وقوع حوادثي از جمله واقعه تروريستي 11 سپتامبر ، بيش از پيش در هم تنيدگي منافع اقتصادي – امنيتي امريكا با منطقه را آشكار كرده است .رويكرد دموكراسي گستري در خاورميانه از سوي ايالات متحده امريكا با هدف خشكاندن بستر حركات و گرايشات راديكاليسم و ايجاد همسويي سياسي – اقتصادي ، پيامدهايي را در منطقه به دنبال داشته است .

سیاست های خاورمیانه ای امریکا تا مدت ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود . حفظ ثبات ، بعنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاستهای خاورمیانه ای امریکا را تشکیل می داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایشات افراطی و ضد امریکایی و وقوع حملات تروریستی در خاک امریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. از سوی دیگر تبدیل شدن امریکا به قدرت هژمون و بر خورداری از برتری نظامی ، اقتصادی ، این امکان را در اختیار سیاستگذاران کشور قرار می داد که بتوانند نه تنها طرح ها و سیاست های خود را قرین خواست و مصلحت جهانی جلوه دهند، بلکه هزینه های آن را نیز متقبل شوند.در واقع هژمون شدن امریکا تا اندازه ای ضمانت اجرایی طرح های منطقه ای را فراهم می آورد، چه در متقاعد کردن سایر قدرت های بزرگ جهان به لزوم انجام اصلاحات در خاورمیانه و چه پرداخت بیشترین هزینه در اجرای این برنامه ها.

امریکا دموکراسی گستری در خاورمیانه را با دو رویکرد نظامی و غیر نظامی  در دستور کار قرار داد .حمله به افغانستان و عراق بعنوان فاز نظامی این سیاست واکنش ها و پیامدهایی را به دنبال داشت که از حوزه بررسی این نوشتار خارج است . اما فاز غیر نظامی ، بسیاری از کشورهای خاورمیانه را نشانه رفته است.اینکه آیا پی گیری سیاست دموکراتیزاسیون در کشورهای خاورمیانه که غالباً ساختاری استبداد زده دارند ، می تواند با حضور عامل خارجی منجر به استقرار اصلاحات دموکراتیک شود ، همچنان محل مناقشه است . احتمال به قدرت رسیدن نیروهای  تندرو با استفاده از سازوکارهای دموکراتیک ، اجرای اصلاحات نمایشی و غیر نهادین از سوی دولت ، تشدید مقاومت های داخلی و افزایش حس انزجار نسبت به امریکا از جمله تهدیدها وتردیدهای است که در این خصوص وجود دارد. این پزوهش سعی دارد تا با تمرکز بر بازه زمانی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ، به بررسی ریشه های نظری سیاست های منطقه ای امریکا بعنوان یک قدرت هژمون در پیگیری اصلاحات سیاسی-اقتصادی بپردازد .

امروزه خاورمیانه در متن تحولات جهانی قرار گرفته است و وجه امنیتی و اقتصادی منطقه ، سیاستهای خاصی را از جانب قدرت هژمون معطوف به خود ساخته ، چنانکه نه تنها تا امروز تحولات عظیمی از جمله جنگ افغانستان و جنگ عراق را به خود دیده است بلکه این امر می رود تا طیف وسیع دیگری از تغییرات را به   شیوه های گوناگون پیاده سازد .لذا از یک سو شناسایی دقیق عوامل تاثیر گذار بر ساخت چهره جدید خاورمیانه و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهایی که تاکنون متوجه کشورهای منطقه شده است ، می تواند ما را به درک بهتر واقعیات و پرهیز از نگرش ارزشی رهنمون سازد . حضور پررنگ ایران در منطقه که خود نیز از کشورهای هدف اصلی این   سیاست ها در منطقه می باشد با توجه به منافع ملی کشور، اهمیت این شناخت را افزون می کند . بنابراین بررسی واقعیت های موجود در خصوص سیاست های منطقه ای امریکا و روند اصلاحات سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه امری کاملا ضروری می نماید.

مفهوم هژمونی

 مفهوم هژمونی در دهه 1960 مورد توجه نظریه پردازان سیستمی و از دهه 1970 مورد توجه نظریه پردازان لیبرال وابستگی متقابل و نهادگرا قرار گرفت .این مفهوم بار دیگر در سالهای پس از جنگ سرد به ویژه در دوره پس از 11 سپتامبر 2001 از سوی محافل سیاسی ومطالعاتی نو محافظه کار امریکا برای توجیه وتبیین وضعیت جدید و در مقابل کسانی که از نظام چند قطبی ، موازنه قدرت وچند جانبه گرایی سخن می گفتند مطرح شد . هژمونی در حال حاضر به عنوان یک چارچوب نظری جدی مورد پذیرش قرار گرفته ومجادلات موجود نه بر سر نفی آن بلکه بر سر اطلاق آن بر وضعیت موجود نظام بین الملل وجایگاه امریکا در آن است .

مفهوم هژمونی در زمانهای  مختلف  نزد متفکرین تعاریف وتفاسیر متفاوتی را پذیرفته است. این واژه از زبان یونانی گرفته شده وبه معنای رییس ، فرمانروا ویا رهبری   Leadership)  ) است ودر روابط بین الملل ، هژمون ، رهبر یا وضعیت رهبری گروهی از دولت هاست .در واقع ، رهبری  درجه ای از نظم اجتماعی وسازمان جمعی است که در آن یک واحد ، نقش پر رنگ تری را ایفا می کند..

برخی نیز به وضعیت عدم توازن قدرت اشاره کرده اند : « وضعیتی که در آن رقابت میان قدرت های بزرگ به قدری نامتوازن است که یک قدرت در درجه اول قرار می گیرد و در نتیجه ، می تواند قواعد وامیال خود را در حوزه ای اقتصادی ، سیاسی ، نظامی ، دیپلماتیک وحتی فرهنگی تحمیل کند.

 آنتونیوگرامشی ، متفکر ونویسنده ایتالیایی ونظریه پرداز اصلی تئوری هژمونی آن را تسلط واستیلای یک طبقه ، نه فقط از جنبه اقتصادی ، بلکه از تمام جنبه های اجتماعی ، سیاسی و ایدئولوژیک می داند وی که آثار اصلی خود را در زندان ودر دهه های 1920 و 1930 به رشته تحریر درآورد ، معتقد است که سلطه سرمایه داران فقط به وسیله عوامل اقتصادی تامین نمی شود ، بلکه نیازمند قدرت سیاسی ونیز یک سیستم یا دستگاه عقیدتی یا ایدئولوژیک است که کارش فراهم کردن موجبات رضایت طبقه تحت سلطه است .به عبارت دیگر از نگاه گرامشی ، باید میان سلطه و هژمونی تفاوت قائل شد .او سلطه را به معنای اعمال قدرت بدون رضایت بر افراد تحت حکومت و هژمونی را گونه ای رهبری فکری واخلاقی میداند که نمایندگان قدرت همواره برای پنهان ساختن فقدان اجماع ، اصول اخلاقی والایی را برای توجیه کاربرد زور مطرح می کنند و ارزش های اخلاقی ، سیاسی وفرهنگی خود را بعنوان هنجارهای متعارف رفتار سیاسی جلوه می دهند.

بنابراین در چنین شرایطی ، برتری طبقه سرمایه دار به جای آنکه صرفاً مبتنی بر سلطه یا اجبار باشد ، بیشتر بر رهبری فکری واخلاقی همراه با رضایت استوار است .به این ترتیب می تو ان گفت که در تعریف هژمونی و رابطه ای که میان دو طرف این جریان بوجود می آید ، سه عامل اساسی وجد دارد : 1-رهبری فکری وایدئولوژیکی2-استقرار مجموعه ای از اصول اخلاقی 3-وجود رضایت .

در واقع چنانچه جامعه ای بتواند بهتر از سایرین ، جهان را تبیین کند ، از لحاظ فکری می تواند هدایت ورهبری فرهنگی سایر جوامع را بدست گیرد وعملکرد سلطه طلبانه اش نیز از مشروعیت برخوردار خواهد بود .

گرامشی معتقد است که در لیبرال دموکراسی ها ، قدرت غالباً از طریق تسلط ایدئولوژی حاصل شده است ونه از طریق حذف مخالفان .تفاوت دیدگاه گرامشی با مارکسیست کلاسیک وسنتی درتئوری هژمونی وی نیز مشهود است . در حالیکه مارکسیست کلاسیک وسنتی تنها اقتصاد را زیر بنا وتعیین بخش می داند ، گرامشی ایدئولوژی را هم سنگ  با اقتصاد معرفی می کند وآن را دارای قابلیت تعیین کنندگی می داند وقدرت ایدئولوژی را معادل قدرت اقتصاد ارزیابی می کند .

از نظر گرامشی ، هژمونی فرآیندی است که طی آن طبقه مسلط ( نه لزوماً یک طبقه اقتصادی بلکه گروهی که دارای منافع مشترک هستند ) ، دسترسی ویژه خود را بر نهادهای اجتماعی ( مثل رسانه ها ) و اشاعه ارزشهای مطلوب خود حفظ می کند .این ارزشها ، ارزشهایی است که کنترل این گروه را بر اقتصاد  وسیاست تضمین می کند .بعبارت دیگر ، این ارزشها در یک ایدئولوژی مسلط ریشه دارد. از سوی دیگر ایدئولوژی درهر جامعه ای عامل مشروعیت بخش به توزیع قدرت موجود است . ایدئولوژی ساختار قدرت موجود را طبیعی ، نرمال ، اجتناب ناپذیر وبنابراین غیر قابل رقابت نشان   می دهد .

البته عده ای نیز نظریه گرامشی در خصوص هژمونی را در دنیای امروز به چالش می کشند ومعتقدند با پایان جنگ ایدئولوژی ها  دیگر نمی توان از  هژمونی  تعبیر گرامشی را استخراج کرد. به عبارت دیگر امروزه ایدئولوژی لیبرال – دموکراسی تا اندازه قابل قبولی مورد پذیرش جوامع قرار گرفته است وحتی دولت هایی که با الگوی غربی آن مخالفت می ورزند سعی دارند تا به شیوه وقرائت خود آن را اعمال نمایند.به سخن دیگر روح کلی و محتوا مورد پذیرش است در حالیکه کالبد آن اشکال مختلف پذیرفته است .

بسیاری از نظریه پردازان میان هژمونی وبرتری ،هژمونی وامپراتوری نیز تفاوت قائل اند .به عبارت دیگر مفهوم هژمونی قدری فراتر از برتری تعبیر می شود وتوجه ویژه آن معطوف به استقرار فرهنگ ها وارزشهای قدرت هژمون است . هژمونی زمانی شکل می گیرد که ارزش ها و مفاهیم فرهنگی آن کشور ، به  ارزش های غالب در صحنه جهانی تبدیل شود .بنا بر این دیگر نمی توان در تعریف هژمونی از ویژگی ها و مختصات امپراتوری برداشتی این همانی داشت.

از نگاه والرشتاین ، نظام جهانی سرمایه داری که از قرن 16 پدید آمده است ، یک چارچوب سیاسی ملت – دولت برخوردار از حاکمیت دارد که از طریق توازن قدرت اجازه نمی دهد که هیچ دولت واحدی قدرت انتقال این سیستم را به سمت ایجاد یک امپراتوری واحد جهانی پیش ببرد .اما در این نظام ، هژمونی برای مدت کوتاهی امکان پذیر است .از نظر والرشتاین ، در امپراتوری ، ساختار سیاسی فرهنگ را با اشتغال پیوند می دهد ، اما در وضعیت هژمونی ، ساختارهای سیاسی فرهنگ را با جایگاه مکانی در پیوند قرار می دهند .اگر نظام جهانی واجد نظام سیاسی مشترک باشد به یک امپراتوری جهانی تبدیل می شود  ، اما در حال حاضر ، این امکان وجود ندارد والرشتاین نیز همانطور که پیش تر اشاره شد ، میان هژمونی وامپراتوری تمایز قائل است واستقرار هژمونی در نظام بین الملل را برای مدت کوتاهی امکان پذیر می داند .از نظر والرشتاین ، هژمون یک وظیفه بسیار ظریف دارد وآن اینکه میان دو نظام دولت های ملی وسرمایه داری جهانی نوعی تعادل و هماهنگی و محیطی نسبتاً مطلوب بوجود آورد که انباشت سرمایه بتواند در سراسر سیستم سود آور باشد .او این کار را با ایجاد نهادها ورویه های خاص وتحمیل قواعدی که بتواند بر تمامی تعاملات بین الملل حکمفرما باشد ، انجام می دهد .همچنین ، هژمون یک کار مهم دیگر انجام می دهد وآن اینکه هم مانع شکل گیری امپراتوری جهانی می شود وهم اینکه از آنارشی نسبی با تعدد قدرت های بزرگ نسبتاً برابر جلوگیری می کند.راه میانه این دو وضعیت  ، که برای نظام جهانی بهینه است ، وجود یک قدرت ( وفقط یک قدرت ) « هژمون » است که آنقدر قوی است که می تواند قواعد بازی را وضع کند ومراقب اجرای آنها در اغلب موارد باشد .از نگاه او ، قدرت هژمون هر کاری را نمی تواند انجام دهد و فقط می تواند مانع از آن شود که دیگران با عملکرد خود قواعد را به شکل بنیادین تغییر دهند واز این رو، هژمونی هرگز به طور کامل تحقق نمی یابد .

والرشتاین تا اندازه ای وجود هژمون را معطوف به برآوردن خیر ومصلحت عمومی وشرایط مطلوب جهانی ارزیابی می کند. شرایطی که مهیا شدن آن از طریق حضور یک رهبر هژمون ممکن خواهد بود و به موجب آن نظم و ثبات جهانی برقرار می شود .

از نظر رابرت کیوهان یک هژمون خصوصیات زیر را دارد :

1-توانایی در ایجاد وتقویت هنجارهای بین المللی

2-خواست واراده برای انجام این کار

3-سلطه قاطع اقتصادی ، نظامی وتکنولوژیکی

نئولیبرالها نیز معتقدند که قدرت هژمون از طریق نهادها خیر عمومی را تامین می کند .در واقع از ثبات سیستم نه تنها خود قدرت هژمون بلکه تمام بازیگران دیگر نیز بهره مند می شوند و از سوی دیگر بر اساس تئوری رژیم ، با افول قدرت هژمون ، نهادها از بین نخواهند رفت وهمچنان به حیات خود ادامه می دهند.

کسانی مانند کیوهان و نای و نظریه پردازان وابستگی متقابل بر این باورند که ثباتی که بوسیله هژمون ایجاد شده بعد از آن هم باقی خواهد ماند چرا که هنجار ونرم به رژیم تبدیل شده است .بنابر این حتی با تنزل قدرت ه÷مون سیستم ثبات خود را حفظ خواهد کرد.

تئوری ثبات هژمونیک

 تئوری ثبات هژمونیک ( HST ) به عنوان یکی از امواج تئوری هژمونی به قواعدی که منجر به حفظ و یا افول سیستم سیاسی واقتصادی میشود توجه دارد .از نظر مدعیان نظریه ثبات هژمونیک ،برای بوجود آوردن وتوسعه کامل اقتصاد لیبرالی بازار جهانی یک هژمونی ، یعنی یک قدرت حاکم نظامی واقتصادی مورد نیاز است ، زیرا در نبود چنین قدرتی ، قواعد لیبرالی نمی تواند اجرا گردد.

به بیان دیگر ، نظریه ثبات هژمونیک عهده دار اقتصاد می شود . براساس نظریه ثبات هژمونیک ، قدرت حاکم از روابط اقتصادی بین الملل تنها به خاطر خود استفاده نمی کند ، بلکه یک اقتصاد بازار جهانی بر مبنای داد وستد آزاد بوجود می آورد که نه تنها به نفع خود هژمون است ، بلکه به نفع همه دولت های شرکت کننده است بنا براین حفظ اقتصاد بازار آزاد با حضور قدرت هژمون و ساز و کار تعیین شده از سوی آن میسر می باشد..

اما برای بوجود آمدن یک نظم جهانی اقتصادی لیبرالی توانایی صرف یک قدرت حاکم کافی نیست ، بلکه تمایل او برای پذیرفتن این کار وتعهد اوبه حفظ این نظم لیبرالی نیز لازم است.

پس بر اساس این نظریه ، چنین  کشوری از فرصت بنای یک نظام اقتصادی باز وبا ثبات برخوردار است وبه دلیل داشتن برتری نظامی واقتصادی در موقعیتی قرار دارد که می تواند دیگر کشورها را برای ورود به نوعی نظام آزاد تجاری وروش های سامان یافته برای مناسبات پولی مجاب سازد .یعنی دولت صاحب استیلا ، قدرت و انگیزه لازم را برای وضع واجرای قواعدی ناظر بر اقتصاد سیاسی جهانی دارد

چارلز کیند لبرگر که تحلیل هایش در خصوص رکود و بحران اقتصادی 1929 بعنوان اولین مطرح کننده « تئوری ثبات هژمونیک » شناخته شده است معتقد است که برای عملکرد بهینه سیستم اقتصادی – تجاری ، وجود یک هژمون الزامی است .وی دلیل این ادعا را چنین توضیح می دهد که از آنجا که مشکلات قواعد ونهادهای اقتصادی – تجاری کل جامعه را متاثر می سازد ، لذا به منظور حاصل شدن خیر جمعی ، یک قدرت هژمون باید رهبری را به عهده بگیرد ونتیجه این امر سوددهی برای کل تلقی می شود . بعنوان مثال ایالات متحده امریکا در قالب سیستم بریتون وودز چنین عمل کرد .

تئوری کنیدلبرگر در تجربه تاریخی انگلستان ریشه دارد .زمانی که در دهه 1850 در زمینه تولید واقتصاد از فرانسه پیشی گرفت .در آن زمان انگلستان یک هژمون بود و از قدرتش در جهت تثبیت سیستم اقتصادی بهره می جست . در 1930 انگلستان سلطه خود را از دست داد و با رکود اقتصادی بزرگ و در غیاب یک هژمون ، سیستم اقتصادی فروپاشید.

بر اساس HST ، دولت هژمونیک از طریق غیر معمول سعی دارد تا محیط بین الملل را باز سازی کند .دولت هژمونیک ممکن است هم مایل وهم قادر به تغییر نظام بین المللی از طریق استقرار نظم سیستم لیبرالی   باشد . این امر بدین معناست که :

1-دولت هژمونیک بخاطر برتری های صنعتی وتکنولوژی خود ، قدرت وثروت فوق العاده ای دارد.

1-      تحت این شرایط وبرتری ، دولت هژمونیک به این نتیجه می رسد که نظم سیستم لیبرالی ، منافع بیشتری برایش به ارمغان می آورد چرا که :

الف – بخاطر وجود صنایع برتر ، شرکت های دولت هژمونیک می توانند در هر بازار رقابتی ، شرکت های دیگر دولتها را از دور خارج کنند .

ب-بنابراین ، از آنجا که لیبرالیسم ، اقتصاد و بازار باز جهانی را هدف دارد ، لذا بهترین سیستم منفعتی برای دولت هژمون محسوب می شود.

ج- به منظور بهره گیری از این شرایط نابرابر ، دولت هژمونیک رهبری را بعهده می گیرد وبیشتر    هزینه های مربوط به تاسیس نهادها و زیر بناهای لازم نظم لیبرال را تقبل می کند.این امرشامل رژیم تجاری و رژیم مالی می شود که باعث رفع موانع در جریان کالا وهمچنین تسهیل تجارت بین الملل می شود.

د-حتی در جریان ایجاد نهادها و زیر بنای نظم لیبرال ، دولت هژمونیک سعی می کند تا محیط سیاسی را ایجاد کند که مطابق با منافع خود باشد .هرچند محیطی که فراهم می آورد ، بیشتر همکاری وکمتر تهدید را به ظهور می رساند.

بر اساس HST  ، قدرت هژمونیک برای ایجاد نظم اقتصادی لیبرال لازم است اما کافی نیست .

در واقع از یک سو دولت هژمونیک باید به اهداف لیبرال متعهد باشد واز سوی دیگر دولت های بزرگ دیگر باید اهداف لیبرال ومنافع مشترک داشته باشند .در تئوری ثبات هژمونیک ، رهبری هژمونیک بیشتر بر رضایت اتکا دارد تا بر اجبار وتهدید .

نکته مهم مطرح در این تئوری آن است که ، اگر چه سایر بازیگران ممکن است در نتیجه شرکت در نظم هژمونیک لیبرال ، در کوتاه و یا میان مدت منتفع شوند اما دولت هژمونیک بطور بلند مدت از شرایط بهره می برد .این در حالی است که نظم لیبرال ، مزایایی را که دولت هژمونیک قبلاً از آن کامیاب شده است را منتشر می کند که این امر خود توسعه نابرابر را تقویت می کند ، بطوریکه دولت های غیر هژمون همواره تلاش می کنند تا خود را به شرایط مطلوب تر برسانند .

« تئوری ثبات هژمونیک » تاکید دارد که هژمونی ها برای همیشه پایدار نخواهند ماند.

به هر حال HST  وجود یک قدرت هژمون را برای حفظ ثبات اقتصادی – سیاسی ضروری ولازم  می داند .قدرت هژمون در تلاش برای حفظ نظم .اقتصاد لیبرالی جهانی، خود بیشترین سهم خواهی را دارد، از سوی دیگر خدمات و خروجی این سیستم در سطوح مختلف برای همگان در دسترس است همچون قابلیت  فعالیت ها ی اقتصادی در بازار آزاد .

اگرقدرتی از طریق ایجاد گفتمان غالب بتواند فضای پذیرش ارزشها ومفاهیم مطلوب خود را پدید آورد ، می توان از آن قدرت بعنوان قدرت هژمون یاد کرد .با این تعریف در دنیای امروز کشوری هژمون است که زیر بنا وروبنای آن مقبولیت ومشروعیت جهانی یافته باشد .بنابراین می توان گفت که امریکا دست کم تا آینده ای نزدیک قدرت هژمون خواهد بود وسعی خواهد کرد تا با وجود محدودیت ها، ارزشها واهداف خود را در عرصه نظام بین الملل مسلط وجاری  سازد .

هژمونی امریکا و اصلاحات سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه

با طرح و بررسی نظریه هژمونی و همچنین تئوری ثبات هژمونیک، دریافت ارتباط میان این نظریات و سیاست خارجی امریکا در خاور میانه گام بعدی محسوب می شود .همچنین پاسخ به این سوال که چرا سیاست های دموکراتیزاسیون امریکا بیش از همه متوجه خاورمیانه گشته است در این چاچوب جای خواهد گرفت.

بررسی نظریه هژمونی و تئوری ثبات هژمونیک، قدرت هژمون سعی دارد تا نظم سیاسی مطلوب و نظم اقتصادی تعریف شده خود را در سطح جهانی منتشر سازد ، در این میان مناطقی که بیشترین منافع را برای هژمون و در عین حال بیشترین تعارض را با نظم مطلوب تعریف شده داشته باشند بیش از همه، کشور های هدف را تشکیل خواهند داد.خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولتیک از سوی دیگر ،حوزه منفعتی غیر قابل اغماضی محسوب می شود.این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی، اقتصادی قدرت هژمون هارمونی ندارد بلکه به شدت پتانسیل مقاومت، مقابله و حتی ضربه را دارد.حوادثی از قبیل رخداد 11 سپتامبو 2001 و حضور اتباع سعودی در آن و احیای بنیاد گرایی دینی در منطقه،نمایانگر جلوه ای از تضاد منفعتی و امنیتی قدرت هژمون و منطقه خاورمیانه است.از اینرو پی گیری اصلاحات سیاسی در راستای اصول سیاسی دموکراتیک به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای نظم اقتصادی لیبرال و بازار باز  به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست های خاورمیانه ای  امریکا به عنوان یک قدرت هژمون قرار گرفته است..                                         

بنیادگرایی دینی و تروریسم بخصوص پس از حملات 11 سپتامبر،به عنوان دو عامل اساسی، امریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد.  امریکا بنیادگرایی دینی و تروریسم را  از عوامل اصلی تهدید امنیت خود تلقی می کند و بر این اساس درصدد است تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت های رادیکالی محسوب می شوند ، ریشه افراط گرایی را بخشکاند. بعبارت دیگر بنیاد گرایی دینی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین  از اهداف سیاست های منطقه ای قدرت هژمون تلقی می شود.

طرح خاورمیانه بزرگ  سند مکتوبی از رویکرد خاورمیانه ای امریکا محسوب می گردد . بطور کلی طرح خاورمیانه بزرگ را می توان به دوبخش عمده سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد . بنابراین هم اصلاحات سیاسی و هم اصلاحات اقتصادی در این طرح در مورد خاورمیانه پیش بینی شده است .

همچنان که پیشتر ذکر شد تئوری ثبات هژمونیک کاملاً معطوف به امر اقتصاد است لذا ایجاد همسویی اقتصادی در بعد جهانی و در راستای نظم اقتصادی لیبرال از اهداف اصلی قدرت هژمون محسوب می شود. بخش دوم طرح خاورمیانه محور اصلی را بر ضرورت اصلاحات اقتصادی قرار داده است ، بنا بر این اصلاحات در خاورمیانه هم از بعد  سیاسی و هم از بعد اقتصادی مطرح است . بر اساس طرح خاورميانه بزرگ، آمريكا مصمم است تا جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموكراتيزه كند زيرا معتقد است كه سرخوردگي مردم اين منطقه از دولتهاي خود ثبات و امنيت جهان غرب به ويژه آمريكا را تهديد مي كند .در پشتيباني اين نظريه ، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش « توسعه انساني جهان عرب » كه توسط سازمان ملل منتشر  مي شود توجه مي دهد که برخی از این داده ها به شرح زیر است  :

• كل توليد ناخالص ملي 22 كشور عضو اتحاديه عرب از توليد ناخالص ملي اسپانيا كمتر است .
• نزديك به 40 %جمعيت بزرگسال كشورهاي عرب ، يعني بالغ بر 65 ميليون نفر بيسواد          مي باشند كه دو سوم آنان را زنان تشكيل مي دهند
• تا سال 2010 متجاوز از 50 ميليون و تا سال 2020 متجاوز از 100 ميليون نفر وارد بازاركار خواهند شد . براي جذب اين نيرو مي بايست هر سال دست كم 6 ميليون اشتغال جديد توليد      شود .
• اگر نرخ بيكاري منطقه در سطح كنوني آن باقي بماند ، تاسال 2010 تعداد بيكاران منطقه از مرز 25 ميليون نفر فراتر خواهد رفت .
• يك سوم جمعیت منطقه با 2 دلار در روز  زندگي مي كند ، براي نجات اين جمعيت انبوه ازچنگال فقر نرخ رشد اقتصادي منطقه مي بايد دست كم 2 برابر شود يعني از 3 % به 6 % درسال افزايش يابد .
• در مجموع تنها 5/3 درصد نمايندگان پارلمان هاي منطقه زن مي باشند ، در حاليكه نرخ مزبور براي منطقه جنوب صحراي آفريقا بالغ بر 4/8 درصد است .
• سهم كشورهاي عرب در كل توليدات كتاب جهان تنها 1/1 درصد است كه 15 % آن را نيز  كتاب هاي مذهبي تشكيل مي دهد . تعداد كتابهايي كه به زبان يوناني ترجمه مي شود 5 برابر كل كتاب هايي است كه به زبان عربي ترجمه مي شود . اين در حالي است كه تنها 11 ميليون نفر به زبان يوناني صحبت مي كنند .
• درجهان عرب براي هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ مي رسد . اين رقم در كشورهاي پيشرفته برابر 285 نسخه ، يعني 5 برابر ميانگين كشورهاي عرب است .
• تنها 6/1 درصد جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي دارد كه در مقايسه با ساير مناطق جهان، حتي منطقه جنوب صحراي آفريقا پايين ترين نرخ است .
• 51 درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به ساير كشورها مي باشند.نزديك به يك چهارم فارغ التحصيل هاي دانشگاه هاي عرب به خارج از كشورهاي خود مهاجرت مي كنند .

از نظر پوشش جغرافيايي ،طرح خاورميانه بزرگ علاوه بر 22 كشور اتحاديه عرب كشورهاي تركيه ، اسرائيل ، پاكستان ،افغانستان وايران را نيز در بر مي گيرد .اما شاخص هاي بالا در مجموع تصوير دقيقي از شرايط ، اقتصادي ، سياسي واجتماعي كل منطقه بدست مي دهد .براي مثال ، منطقه خاورميانه بزرگ داراي بالاترين نرخ بيسوادي جهان به ويژه درميان زنان است .در مجموع بالغ بر 75 ميليون زن و 45 ميليون مرد از جمعيت اين منطقه بيسواد مي باشند .وضعيت بيسوادي در افغانستان ،پاكستان ، يمن و مراكش به ويژه نگران كننده است .

براساس تحقيقات انجام شده چنین نتیجه گیری شده است که در جهان آزادي ،دانش وتوانمندي اجتماعی ، اقتصادي وسياسي زنان در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد. .

طرح خاورميانه بزرگ مدعي است كه هدف آن از بين بردن اين ضعف ها در منطقه خاورميانه بزرگ است تا به اين ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهاني به ويژه آمريكا را تامين وحفظ نمايد.

بر این اساس اصلاحاتی را توصیه می کند که محورهای اصلی آن ارتقاء دموکراسی و دولت کارآمد ، ایجاد جامعه ای بر پایه دانش و گسترش فرصت های اقتصادی و بهبود شرایط زنان است .

در حقیقت با این استدلال که آمار بالای فقر ، بیکاری ، بی سوادی و سطح پائین مشارکت سیاسی ،   نابرابری های جنسیتی ،مذهبی و .... ، رشد جمعیت ، اوضاع نابسامان اقتصادی ، فساد مالی و دولت های اقتدارگری ناکارآمد، در مجموع بستر مناسبی را برای رشد نیروهای خشمگین رادیکال و  بی ثباتی منطقه فراهم می کنند ، اصلاحات امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود .با توجه به آمار منتشر شده در گزارش «توسعه انسانی جهان عرب » ، منطقه خاورمیانه نه تنها با نظم جهانی مد نظر قدرت هژمون همسویی ندارد بلکه تهدیدی برای استمرار و قوام آن محسوب می شود.

بنابراین در طرح خاورمیانه بزرگ هدف بهبود شرایط اقتصادی ، سیاسی و اقتصادی منطقه عنوان می شود. وضعیتی که در صورت اعمال اصلاحات نه تنها کشورهای خاورمیانه را منتفع خواهد کرد بلکه بدلیل همسو شدن خاورمیانه با نظم جهانی مورد نظر قدرت هژمون ، منافع آن نیز تحصیل می شود . البته انتقادات زیادی نیز بر این طرح وارد آمده است از جمله وسعت جغرافیایی آن وتجویز رویکردی یکسان برای همه کشورها و بی توجهی به تفاوت های فرهنگی و بومی نبودن اصلاحات .

از آنجا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن نسبی فضای سیاسی اسلام گرایان به پیروزی می رسند اصلاحات اقتصادی بعنوان مکمل اصلاحات سیاسی بخصوص پس از آشکار شدن نتایج انتخابات در این کشورها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت . این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها منجر به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت های مردمی از گروههای تندرو  می شود ،یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است .

این در حالی است که دولتهای هدف، اصلاحات اقتصادی را تا آنجا که شیوه توزیع قدرت محفوظ بماند ، پذیرا هستند . به هر حال تا کنون امریکا در بسیاری موارد با استفاده از ابزارهای اقتصادی ، اصلاحات سیاسی  در این کشورها را خواستار شده است هر چند منافع کلان امریکا و دولت های ملی، مرز پی گیری " اصلاحات کنترل شده " محسوب می گردند..

اینکه آیا سیاست های قدرت هژمون بر اصلاحات سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه تاثیر گذار و یا  بی تاثیر بوده  است ،و اینکه در صورت تاثیر گذاری  در جهت تقویت جریان اصلاحات و یا تضعیف آن ارزیابی می شود از جمله پرسش هایی است که پیرامون سیاست دموکراسی گستری در خاورمیانه مطرح است.

ضمن آنکه تاثیر سایر عوامل ، از جمله نقش نیروها و بازیگران داخلی ، سازمانهای منطقه ای و بین المللی و نیروهای فراملی کتمان نمی شود ، باید گفت که  سیاست های قدرت هژمون در روند اصلاحات دموکراتیک در خاورمیانه منجر به تحولاتی جریان ساز گردیده است که هم در جهت و هم در خلاف جهت اهداف تعریف شده اولیه قابل مشاهده است.آنچه ارائه نظری قطعی در این باب را دشوار می سازد تنوع ساختاری در کشور های هدف و به دنبال آن تفاوت در چگونگی پی گیری اصلاحات و  در نهایت چند پارگی پیامد هاست. 

عمده ویژگی قدرت هژمون برتری نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژی  و توانایی آن در جریان سازی ، رویه سازی و سیستم سازی در سطح نظام بین الملل است به نحوی که ایجاد و نشر این ساز و کارها کمتر با مخالفت و مقابله سایر کشورها مواجه می شود .اگر چه بر سر این جریان سازی ها اجماع حاصل نشود اما به گونه ای با رضایت ضمنی غالب همراه است . قدرت هژمون در صدد شکل دهی سیستم و ساختاری است که خود بیشترین هزینه را در قبال آن پرداخت می کند و از سوی دیگر بیشترین منفعت را در دراز مدت دریافت می کند .با این تعریف برخی از نظریه پردازان عمر قدرت هژمون را کوتاه می دانند و یا معتقدند که امریکا در حال حاضر در مرحله افول هژمونیک قرار دارد ، اما آنچه که میان صاحبنظران بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که حتی اگر امریکا در مرحله افول باشد، درحال حاضر تنها کشورری است که ویژگیهای یک قدرت هژمون را دارد .

در نهایت باید گفت که با وجود گسترش ارتباطات و افزایش سطح آگاهی های مردمی ، و پیگیری  جدی تر مطالبات از سوی نیروهای داخلی ،مسیر بی بازگشتی با هدف انجام اصلاحات در خاورمیانه  آغاز شده است که دیگر لزوما به مقاصد نهایی تعریف شده از سوی قدرت هژمون ختم نمی شود ، هر چند در ایجاد جریانات و رویه سازی و کنترل آن ،از بسیاری جهات قدرت هژمون همچنان دست برتر را دارد.

نتیجه.

مختصات و شاخص های تعریف شده در نظریه هژمونی و همچنین تئوری ثبات هژمونیک بخشی از پایگاه های نظری سیاست های منطقه ای امریکا در پیگیری اصلاحات سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه را آشکار می سازد.ایالات متحده با برتری بلامنازع در حوزه های اقتصادی و نظامی سعی دارد که با هنجار سازی و رویه سازی، سیستمی را به بار آورد که حتی در صورت افول و یا حاشیه نشینی قدرت هژمون،همچنان نظامی با بیشترین سوددهی برای آن باشد. هرچند امریکا در این مسیر، گاه طبل یکجانبه گرایی را می کوبد و گاه همکاری قدرت ها و سازمان ها را می طلبد و با تغییر تاکتیک به تقویت استراتژی همت می گمارد ، اما تمامی این مساعی رشته ای است که سر دیگرش در خاورمیانه ملتهب و غیرقابل پیش بینی جای دارد. کلافی که مجموعه تحولات و رخدادهای آن ،نقش آفرینی بازیگران ملی و فراملی،فرهنگ،مذهب و تمدن آن، گاه در پیشبرد اهداف ترسیمی قدرت هژمون گام بر می دارد و گاه در نقض و تغییر جهت  آن .اما از سوی دیگر متغییر های یاد شده همان پایه هایی را شکل می دهند که از منظر سیاست گذاران امریکایی ، دلایل ضرورت پیگیری اصلاحات سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه را قوت می بخشند. بعبارت دیگر فضای مقاومت و بعضا مقابله خاورمیانه، منجر شده است تا این منطقه بیش از سایر نقاط جهان در کانون رویکرد دموکراسی گستری و استقرار اصلاحات سیاسی- اقتصادی از سوی قدرت هژمون قرار گیرد.در واقع خاورمیانه تهدیدی برای نظم سیاسی و ساختار اقتصادی مطلوب نظر هژمون شناسایی میشود که همسو ساختن آن می تواند به تثبیت جایگاه و تحصیل منافع بلند مدت قدرت هژمون بینجامد.

منبع: پژوهشنامه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ و اصلاحات در خاورمیانه، مرداد ١٣٨٧